سرمقاله

از جمله تحولاتي كه در دهه هاي اخير، در دنيا و در ارتباط با جذب نيروي انساني با هدف افزايش كارايي و موثر تر شدن فرايند جذب پيش آمده است، استفاده از رويكرد برون سپاري نيروي انساني است. فلسفه توسل به اين رويكرد برخورداري از مزايايي چون افزايش راندمان كار، ارتقاي بهره وري و تامين مزيت رقابتي از طريق كاهش هزينه هاي پرسنلي و رهايي از قيد و بندهاي غير ضرور ناشي از جذب نيروهاي ثابت است.
بديهي است كه برخورداري از مزاياي برشمرده و اجتناب از پيامدهاي ناخواسته بهره گيري از اين رويكرد، مستلزم فراهم ساختن الزامات و رعايت ملاحظاتي خاص خواهد بود. از جمله الزامات به كارگيري اين رويكرد، تعريف استراتژي نيروي انساني سازمانها، انتخاب درست بنگاههاي پيمانكار از نظر صلاحيت و عملكرد مطلوب، تجربه تدريجي فرايند برون سپاري از مشاغل ساده تر و به صورت پلكاني، بستر سازي و فراهم كردن زمينه فرهنگ سازماني و فرهنگ كاري مناسب براي پذيرش اين رويكرد و تعريف مجدد آن با توجه به تركيب جديد نيروها از نيروهاي پيمانكاري و نيروهاي ثابت، كاهش زمينه هاي احساس تبعيض و سوء استفاده متقابل اين نيروها و پيش بيني ديگر پيامدهاي منفي احتمالي و پيشگيري از آنهاست.
بديهي است كه در صورت عدم توجه به الزامات برشمرده، توسل به اين رويكرد با ضايعاتي غير قابل اجتناب همراه خواهد بود. يكي از تبعات منفي به كارگيري اين رويكرد، احساس ناامني شغلي در ميان برخي از نيروهاي ثابت و احساس تبعيض متقابل بين نيروهاي پيمانكاري و ثابت است. اگر چه اين احساس نا امني رو به كاهش است، اما هنوز بسياري از پيامدهاي منفي استفاده از اين رويكرد، بويژه احساس تبعيض در سازمانها هنوز به عنوان پديده اي زيانبار به قوت خود باقي است.
در كشور ما نيز با توجه به عوامل اجتماعي، اقتصادي و قوانين اشتغال، بيش از يك دهه از مبادرت به بهره گيري از اين رويكرد مي گذرد. متاسفانه از همان آغاز كار، اين تجربه در كشور ما با مشكلات عديده اي مواجه بوده و به يك معضل ملي تبديل شده است، كه رفع اين معضل، مستلزم انجام مطالعه و بازبيني هاي اساسي است.
برخي از دلايل بروز اين معضل را مي توان در انحرافاتي چون بهره گيري از برون سپاري براي دور زدن قانون كار از سوي بسياري از سازمانها، برخورد استثمار گونه با كمبود فرصتهاي اشتغال جوانان از سوي شركتهاي پيمانكاري، سودجويي بيش از حد اين شركتها و غيرحرفه‌اي بودن آنها به عنوان يك شركت پيمانكار، نبود احساس مسئوليت مشترك در شركتهاي پيمانكار و شركتهاي استفاده‌كننده از اين نيروها و بالاخره به كارگيري نيروهاي پيمانكاري با مزاياي محدود در كنار نيروهاي ثابت برخوردار از مزاياي متعدد و پيدايش احساس تبعيض در ميان نيروهاي پيمانكاري و احساس تهديد از سوي نيروهاي ثابت خلاصه كرد. اين معضلات در نهايت موجب شده است تا اين تجربه بسيار مفيد در عرصه جهاني به پديده اي زيانبار همراه با مشكلات عديده اخلاقي و اجتماعي در كشور ما تبديل شود كه اين وضعيت نيز مستلزم مطالعه و بررسي و رفع عوامل مشكل آفرين خواهد بود.
با توجه به آنچه كه در سطور پيشين مورد اشاره قرار گرفت، جا دارد مسئولان ذي ربط چه در سطح ملي و چه در سطح بنگاههاي كلان توليدي و خدماتي، بويژه با شروع كار دولت جديد، به اين معضل بپردازند تا امكان بهره گيري لازم از اين رويكرد سودمند در كشور ما نيز همانند ديگر الگوهاي موفق جهاني، فراهم شود.