عدم موفقيت "يورو" در آغاز راه 

از: حميد قاسم نژاد

مقدمه 
به دليل اهميت ژئواستراتژيك بين المللي كشورمان كه نتيجه مستقيم دو عامل موقعيت و منابع آن است درك تحولات ، جابجائيها و تغييرات ماهوي و شكلي كه با به جريان افتادن "يورو" در نظام بين المللي پديد خواهد آمد باتوجه به قطع روابط سياسي وتجاري جمهوري اسلامي ايران با آمريكا "بلوك دلار" بسيار حائزاهميت است .
شكل گيري وحدت پولي اروپا و احتمال پيدايش ارزي معتبر با استقبال كشورهاي بسياري بويژه در گروه كشورهاي درحال توسعه مواجه شد، زيرا اغلب آنها سيطره ديرپاي دلار بر بازارهاي مالي جهان و ايجاد نوسانات عمدي در ارزش آن از سوي ايالات متحده براي دستيابي به اهداف اقتصادي يا سياسي را علل عمده اختلال در برنامه ها وسياستهاي اقتصادي كشور خود مي دانند. بي ترديد كشورهاي عضو اوپك از جمله ايران نيز تلقي مثبتي از ورود يورو به بازار جهاني در ذهن دارند و در اين ميان رواج پول واحداروپايي را فرصت مغتنمي براي دستيابي به ارز معتبر ديگري مي دانند كه درصورت توفيق و برخورداري از ثبات كافي مي تواند حافظ قدرت خريد آنها بوده و يا حداقل دخالت اغراض سياسي در تنزل ارزش آن كمتر از دلار امريكا نقش داشته باشد. در اين مقاله علل عمده ناكامي "يورو" در دوران كوتاه حيات اقتصادي آن ، موردبحث و ارزيابي قرار گرفته است .
از تاريخ 1/1/1999"11/10/1377" تاتاريخ 20/2/2000"1/12/1378" طي 416روز، نرخ برابري يورو در برابر دلار از 1.16690به 0.98560 تنزل يافته است . در اين مدت بالاترين نرخ برابري براي يورو در برابر دلار1.19130 و پايين ترين نرخ 0.96650 ثبت شده است ."1" دلايل مهم اين كاهش ارزش پانزده درصدي را مي توان در نكات زير خلاصه كرد.

علل رواني و وسواسهاي خبري 
برخي از كارشناسان معتقدند به دليل اينكه "يورو" ارز جديدي است ، بيش از "مارك " و ديگرارزهاي مهم اروپايي نظير فرانك فرانسه ، ليرايتاليا، فرانك بلژيك ، و امثالهم موردتوجه وارزيابي كارشناسان اقتصادي و رسانه هاي خبري است . درگذشته نيز بروز چنين نوساناتي "حتي وسيعتر" در نرخ مبادله دلار و ساير ارزها بويژه مارك و ين ژاپن وجود داشته ، اما مراتب تا اين حد زير ذره بين كارشناسان نبوده است . از اين روتنزل "يورو" را اتفاق جديدي كه به ظهور يوروربط داشته باشد نمي دانند و آن را يك رويدادعادي در صحنه بازارهاي پولي دنيا قلمدادمي كنند. نگاه به جدول شماره يك ثبت متوسطنرخ برابري ارزها همراه با نوساني بين 360 تا 94براي ين و 3.66 تا 1.43 براي مارك دربرابر يك دلار آمريكا در طول سالهاي گذشته را نشان مي دهد.

سياستهاي بانك مركزي اروپا
اتمارايسينگ "OTMAR ISSING"،اقتصاددان ارشد بانك مركزي اروپا مي گويد:نقش بانك مركزي اروپا "ECB" دفاع از ثبات قيمتهاي محلي است نه تعيين يك ارزش خاص براي ارز. براي دهه هاي متمادي اين نكته كه يك نرخ مبادله ارزي باثبات محور مبارزه با تورم است ، اعتقاد بانك مركزي آلمان "BUNDESBANK"بوده است . سرچشمه اين عقيده در سهم نه چندان عمده صادرات در توليدناخالص داخلي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا وايالات متحده نهفته است كه هم اكنون براي هردو قطب اقتصادي مزبور حدود 12% است ."2"پروفسور چارلز و يپلوسز از مركز تحقيقات سياست اقتصادي اروپا معتقد است : نخستين مشكل بانك مركزي اروپا مشخص نبودن هدف است . همواره گفته مي شود كه هدف اين نهادايجاد ثبات قيمتهاست اما تاكنون مقامات بانك مركزي اروپا در بيان مفهوم ثبات قيمتها اعلام كرده اند، حفظ نرخ تورم در كشورهاي بلوك "يورو" بين صفر تا دو درصد همان ثبات قيمتهامحسوب مي شود. وي مي گويد: بهتر است سياستمداران هدف را تعيين كنند و بانك مركزي اروپا صرفا برنامه را اجرا كند. رئيس بانك مركزي اروپا اعلام كرده است ، هدف اصلي ما حفظثبات قيمتها و زيرنظر قراردادن ميزان پول درگردش است . لحاظ نكردن سياستهاي مالي دردستور كار بانك مركزي اروپا در كنار سياستهاي پولي نيز از ديگر موارد ابهام است . آيا ممكن است سياستهاي پولي به نحوي متمركز اداره شوند و سياستهاي مالي در محلي ديگر تعيين تكليف گردند؟

جدول شماره يك                                                         

 

تفاوت نرخ رشد بين آمريكا و اروپا
ژان كلود ژونكر نخست وزير لوكزامبورگ كه سمت وزير دارايي را نيز برعهده دارد مي گويد:واقعيت اين است كه قاره اروپا درحال جهش است و شكاف ميان اقتصاد اروپا و آمريكا درحال كاهش است . ويم دويزنبرگ ، رئيس بانك مركزي اروپا با استناد به تحقيقات كميسيون اتحاديه اروپا براي اقتصاد كشورهاي عضو در سال 2000، رشدي معادل 2.1 درصد و براي سالهاي بعد را بيش از 3% پيش بيني كرده است درحالي كه آمريكا در سه ماهه چهارم 1999، به رشد5.8% دست يافته است . كارشناسان بانك مركزي اروپا معتقدند ريشه تنزل بهاي يورو در تفاوت نرخ رشد بين اين دو بلوك اقتصادي نهفته است و اين مشكل طي دو سال آينده مرتفع مي شود.
رابرت ماندل برنده جايزه نوبل اقتصاد سال 1999 مي گويد: اقتصاد جهاني درحال حاضر دردوران ثبات به سر مي برد اما پيش بيني مي كند، تايك يا دو سال ديگر اقتصاد امريكا با ركود روبرومي شود و اين امر موجب جلب توجه به سوي كسري موازنه پرداختها و بدهيهاي امريكا به سايرمناطق جهاني مي شود. با كاهش تدريجي ارزش دلار مردم تلاش خواهندكرد دلارهايشان را باارزهاي ديگر معاوضه كنند و ذخاير عظيم كنوني دلار به يورو مبدل مي شود.

فاصله تا همگرايي حقيقي 
اگرچه به غير از يونان ، ساير كشورهاي عضواتحاديه اروپا شرايط لازم درخصوص همگرايي اقتصادي "شاخصهاي مجاز تعيين شده در پيمان ماستريخت براي همگن كردن نرخ تورم ،نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره ، كسري بودجه وبدهي دولت در كشورهايي كه به يورومي پيوندند" را كسب كرده اند اما تا همگرايي واقعي و عملي در صحنه هاي مختلف اقتصادي راهي طولاني درپيش است . در سال 1999 توليدو تورم در حوزه عمل اتحاديه پولي با آهنگي كاملا متفاوت پيش رفت . درحالي كه به عنوان مثال اوضاع اقتصادي در ايرلند، پرتغال و هلندبالاتر از حد متوسط رشد كرد - براساس اطلاعاتي كه تاكنون دردست است در سطح بسيار خوب 3 تا 8 درصد - رشد اقتصادي آلمان و ايتاليا چيزي حدود يك درصد بود. در گروه اول قيمتها نيز افزايش بيشتري يافتند - چيزي بيش از دو درصد - درحاليكه در آلمان اين افزايش به سختي به بيش از 5 درصد رسيد. و ازآنجا كه بانك مركزي اروپا تحت رهبري كميته اي متشكل از روساي بانكهاي مركزي يازده كشوررهبري مي شود به احتمال زياد اين افراد به جاي آنكه به منافع اروپا به عنوان مجموعه واحدبيانديشند به منافع ملي خود فكر مي كنند. رئيس بانك مركزي اتريش اختلاف نظر ميان رهبران اتحاديه اروپا را علت سقوط ارزش "يورو"مي داند. صدراعظم آلمان ، "گرهارد شرودر" نيزلندن را به ترجيح دادن منافع ملي در مقابل همبستگي كشورهاي اروپايي متهم كرده است .

نگاه متفاوت به سياستهاي اقتصادي 
در كشورهاي اروپايي مختصات اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي متفاوت همراه با تنوع سليقه در روشها و سياستگذاري كار را مبهم و دشوارساخته است . فرانسه و آلمان هر دو چشم به عامل كار دوخته اند. آلمان حاضر نيست كلمه اي راجع به تورم بشنود درحالي كه فرانسه دلواپس جابجايي و تحمل بيشتر تورم درقبال كاهش نرخ بيكاري نيست . به عبارت ديگر در هر دو كشورعامل كار مظهر پول است اما با دو برخوردمتفاوت . آلمان و ايتاليا تمايلي به كاهش نرخ بهره ندارند درحالي كه اسپانيا و ايرلند خواهان افزايش آن هستند. دو كشور اول اينك در افت نرخ ارز و دو كشور دوم در افزايش نرخ آن نقشه عمده اي ايفا مي كنند."3" راه اندازي پول واحد به منزله گامي بود در جاده اي كه اروپا را به مكاني براي تجارت آزادانه تر و مكاني كه پول از آزادي حركت بيشتري برخوردار بود، تبديل مي كرد،درحالي كه به عكس شاهديم هم اينك كشورفرانسه به توصيه هاي متعدد كميسيون اروپا مبني بر بازكردن بازارهايش ، ازجمله لغو ممنوعيت واردات گوشت از انگليس ، بي توجهي مي كند.اين گونه سياستهاي حمايتي از صنايع داخلي پيش از آغاز به كار يورو نيز وجود داشت . اما يك بانك مركزي مادامي كه قوانين و تجارت آزادجاري نباشد "و يا از آنها پيروي نشود" نمي تواندبه طرزي موثر وكارآمد يك پول واحد را اداره كند.

كامل نشدن تيم يورو
تكميل نبودن كادر اصلي يكي ديگر از علل عمده ناكامي يورو قلمداد مي شود. هنوز چهاركشور از پانزده كشور عضو اتحاديه اروپا به "يورو" نپيوسته اند. انگليس ، دانمارك و سوئد به دلايل سياسي و يونان به دليل دست نيافتن به شرايط همگرايي اقتصادي در موج اول با يوروهمراه نشدند. انگليس دلواپس انتقال مركزيت فعاليتهاي پولي و مالي از لندن به فرانكفورت است و نگاهي به جدول شماره 2 علت نگراني انگليس را آشكار مي سازد.
نهايتا انگليس نمي تواند به علت تجارت 49.4 درصدي خود با منطقه يورو و بسياري علل سياسي و اقتصادي ديگر از پيوستن به اتحاديه پولي اروپا اجتناب ورزد. و به احتمال قوي تا قبل از سال 2002 به يورو خواهد پيوست چرا كه براي اين امر از هم اكنون از سوي سرمايه گذاران خارجي در كشورش تحت فشاراست . روزنامه گاردين چاپ لندن با اعلام اين مطلب مي افزايد، آمار نشان دهنده اين نكته است كه چنانچه دولت انگليس ظرف 30 ماه آينده به يورو نپيوندد، اين كشور حدود يك ميليون شغل را از دست خواهد داد. اما به هرصورت عدم حضور اين چهار كشور بويژه انگليس درحال حاضر نقطه ضعفي براي اتحاد پولي اروپامحسوب مي شود.

جدول شماره دو                                                   

بازار سرمايه در بورسهاي مهم اروپا "به ميليارد دلار"                                                   

                                          SOURCE: TIME, FEB, 15, 1999-P.64                                                        

نگراني درباره گسترش اروپا به شرق 
اتحاديه اروپا در اجلاس هلسينكي درباره نامزدي عضويت سيزده كشور جديد "مالت ،بلغارستان ، لتوني ، ليتواني ، روماني ، اسلواكي ،قبرس ، چك ، استوني ، مجارستان ، لهستان ،اسلووني و تركيه " تصميماتي را اتخاذ كرد.كارشناسان معتقدند گسترش به سوي شرق ،فن آوري ، كارخانجات ، و فنون مديريت را ازكشورهاي فعلي به سوي آسيا و اروپاي شرقي مي برد و موجب بيكاري مي شود. درحال حاضرنرخ بيكاري در كشورهاي عضو اتحاديه اروپاحدودا سه برابر ايالات متحده است "11% دربرابر 4%" و در اين كشورها 70 ميليون نفر فقيرزندگي مي كنند "3.5 برابر بعداز جنگ جهاني دوم ". اين روزها رومانوپرودي - رئيس كميسيون اتحاديه اروپا - اعلام كرد كه ما بايد سرانجام مشخص كنيم اتحاديه اروپا چيست و مرزهاي آن كجاست ؟ آن كسي كه در پاسخ به نامزدشدن تركيه ، آري مي گويد، فردا وقتي اوكراين در اين اتحاديه را بكوبد، به دشواري مي تواند نه بگويد.پس از آن هم احتمالا قزاقستان يا قرقيزستان برآستانه در ظاهر خواهندشد. اينكه همه اين كشورها مايل باشند فرضا درتمام مراحل چرخه تجاري از نرخ بهره مشتركي استفاده كنند فرضي ناممكن است هرچند كه اغلب مواقع دولتمردان اظهار مي دارند كه نسبت به نرخهاي برابري وسياستهاي پولي خاصي بطور ابدي احساس تعهد مي كنند. دولتهاي پس از جنگ از كشورآمريكا در سال 1970 گرفته تا برزيل در سال 1999 از بازارها آموخته اند كه چنين چيزي ناممكن است و تلاش براي دفاع از چنين ترتيباتي نيز عاقلانه نيست .

افزايش بهاي نفت 
"يورو" در سال اول تولد خود كه اروپاشديدا به ادامه خريد نفت ارزان براي رشد وثبات قيمتها نياز داشت با افزايش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني نيز روبرو شد. هنگامي كه درماه اوت سال 99 بهاي نفت خام به بشكه اي 20دلار رسيد روزنامه ال موندو "اسپانيا" نوشت :
صعود قيمت نفت خام در بازار معاملات جهاني به منزله خبر بدي براي كشورهاي اتحاديه اروپابه استثناي انگليس است زيرا اين كشورها به واردات زياد نفت نيازمند هستند و صعود قيمت نفت در نرخ تورم و كاهش رشد اقتصادي در اين كشورها عواقب منفي برجاي خواهدگذاشت .رئيس بانك مركزي اروپا نيز با اشاره به اين مطلب گفت : در ماههاي آينده به سبب افزايش بهاي نفت خام تورم به 1.7 افزايش خواهديافت .

بحرانهاي سياسي 
جنگهاي بوسني و كوزوو كه در قلب اروپاواقع شده ، ضربات جبران ناپذيري بر "يورو" واردساخت و اينك موضوع حضور حزب راستگراي آزادي در دولت اتريش يكپارچگي سياسي اتحاديه اروپا را به خطر انداخته است تا آنجا كه نيكول فونتين رئيس مجلس اروپايي پيشنهاداخراج اتريش از اتحاديه اروپا را مطرح ساخته است . افشاي فساد مالي در كميسيون اروپا واحزاب پرقدرت سياسي منجمله رسوايي كهل نيزپيامدهاي منفي براي "يورو" محسوب مي شوند.تنشهاي سياسي روسيه كه آخرين آن شوك استعفاي يلتسين از صحنه قدرت روسيه بود نيزدليلي شد تا توفيق يورو براي سال نخست دوام نيافته و اين پول اسير سير قهقرايي گردد.

نرخ بهره 
نرخ بهره در امريكا بالاتر از نرخ بهره دراتحاديه اروپاست و اين بر جذابيت دلار نسبت به يورو مي افزايد. يم دويزنبرگ ، رئيس بانك مركزي اروپا، ضمن اشاره به اين موضوع تاكيددارد كه افزايش نرخ بهره فقط در امريكامي توانست نيروي محركه اي براي رشد اقتصادملي باشد زيرا اقتصاد اين كشور سريعتر از اروپارشد مي كند و به همين دليل نيز نرخ بهره در آن كشور بالاتر است . به عقيده دويزنبرگ نرخ بهره در امريكا به اين خاطر بالا است كه كمبود بيلان خدمات ، ضرورت ورود سرمايه خارجي راايجاب مي كند، به همين خاطر نيز اين كشورسالانه به حدود 350 ميليارد دلار سرمايه خارجي نياز دارد و مجبور است براي آن بهايي بپردازد كه آن هم بالا بردن نرخ بهره است .دويزنبرگ اشاره مي كند كه نبايد اثرات نرخ بهره روي سرمايه ها را دست كم گرفت . از سوي ديگرآلن گرينسپن رئيس فدرال رزرو آمريكا معتقداست كه نبايد نگران اين موضوع بود چون سرمايه به مكاني مي رود كه انتظار نرخ بازگشت بيشتري مي دهد و مادامي كه آمريكا قادر است بابهره وري مطلوب بيش از نرخ بهره پرداختي بابت سرمايه هاي مزبور از آنها استفاده كند نبايد مانع ورود سرمايه شد.

ساختارهاي كهنه 
"اتريكو ميكلي " معاون نخست وزير ايتاليامي گويد: اگر تدابير خاصي انديشيده نشود قدرت رقابت اروپا در برابر آمريكا روزبه روز كاهش خواهديافت . وي معتقد است تسريع در روندخصوصي سازي شركتهاي بزرگ نظير بخشهاي بيمه ، انرژي و بانك امري غيرقابل اجتناب است .حوزه ماريا ازنار نخست وزير اسپانيا در نشست جهاني اقتصاد در داووس سوئيس گفت : چنانچه اتحاديه اروپا درصدد رقابت با آمريكا است بايدسياستهاي سوسياليستي را به فراموشي بسپارد.سوسياليستها سياستهاي محافظه كارانه دارند و باانجام اصلاحات و ايجاد تغييرات مخالفند.سوسياليستها مدافع امروزي كردن نظامهاي اجتماعي نيستند و باعث افزايش هزينه ها،مالياتها و بيكاري در اتحاديه اروپا مي شوند.بهره گيري بيشتر از ارتباطات ، حمل ونقل و انرژي براي رساندن اتحاديه اروپا به سطح آمريكا ازراهكارهاي عمده محسوب مي شود.

نتيجه گيري 
آنچه مسلم است به هر صورت "يورو" به صحنه آمده ، تا با عنايت به وزن اقتصادي اتحاديه اروپا در تجارت جهاني "21% اتحاديه اروپا،20% آمريكا و 11% ژاپن "، صادرات جهاني "20% اتحاديه اروپا، 16% آمريكا و 10% ژاپن "،و توليد ناخالص داخلي دنيا "28% اتحاديه اروپا،27% آمريكا و 61% ژاپن " اثبات كند پس ازگذشت قريب 50 سال از استيلاي دلار آمريكاگزينه مناسب و شايسته اي براي ذخاير ارزي ،لنگر ارزي ، ارز سرمايه گذاري و معاملات ارزي است . به دليل ساختار خاص حاكم بر تجارت خارجي ايران و اروپا و حجم روبه گسترش روابط اقتصادي و سياسي كشورمان با اعضاي اتحاديه اروپا منطقي است كه بپذيريم ظهور پول واحد اروپايي "يورو" مي تواند بر اقتصاد كشورايران تاثيرات مختلف با سناريوهاي مثبت ومنفي داشته باشد و در تحليل وقايع مربوط به "يورو" به يك قاعده كليدي توجه كنيم كه بين كوتاه مدت و بلندمدت فرق قايل شويم . صرف توجه به نرخ مبادله و برخورد فيزيكي بارويدادهاي مربوط به يورو ما را دچار خطامي كند. ظهور "يورو" يك جبهه كاري جديد دراقتصاد جهاني و كشور ماست . يك سال مدت كوتاهي براي داوري درباره هر برنامه اقتصادي منجمله طرح تاريخي پراهميتي چون پول اروپايي است . كماكان ضروري است لحظه به لحظه وقايع مربوط به "يورو" از سوي تحليلگران و كارشناسان مجامع و نهادهاي اقتصادي كشورما دنبال شود مطالب فوق كمك مي كند كه قدرت واقعي سه ارز عمده حاضر در بازارهاي مالي دنيا"دلار، يورو و ين " را بيشتر درك كنيم و بدانيم چه اتفاقي درحال رخ دادن است . علي رغم اينكه "يورو" از ابتداي سال 1999 ارزش خود را دربرابر ساير ارزها به سرعت از دست داده است واين كاهش ارزش نسبت به دلار آمريكا به حدود15 درصد مي رسد، اين امر تاكنون در كشورهاي عضو به سقوط ارزش داخلي پول ، يعني تورمي بالا، منجر نشده است . درحال حاضردركشورهايي كه "يورو" درجريان است به طورنسبي قيمتها حتي باثبات تر از قيمتهاي سالهاي پيش اتحاديه پولي است . اگرچه كشورهاي اتحاديه در زمينه تورم و توليد هنوز متفاوت عمل مي كنند اما هيچيك در سال 1999 دچارركود نبوده اند. بطور بنيادين چشم انداز اروپابسيار مثبت است "4" و يك يورو ضعيف تر به نفع موقعيت صادراتي اين كشورها به ويژه فرانسه وآلمان نيز تمام مي شود."5" اين احتمال هست كه با كاهش تدريجي فاصله هاي اقتصادي بين ايالات متحده و اتحاديه اروپا، اروپا و ژاپن جذابيت زيادي براي بسياري از سرمايه گذاران دربازارهاي مالي دنيا پيدا كنند و كسري تجاري آمريكا نهايتا مسئله ساز شود. در آن صورت بخشي از سرمايه ها متوجه "يورو" و "ين "خواهدشد"6" و در درازمدت "بين 5 تا 10 سال آينده " با اتخاذ موقعيت و ثبات بيشتر دربازارهاي ارزي و كسب مقبوليت تدريجي ازسوي مجامع بين المللي و بانكهاي مركزي دول مختلف ، يورو نامزد مناسبي براي كاربردهاي مختلف خواهدشد. "جدول شماره 3" 

منابع :
1- HTTP: WWW.CONADA.COM/CONVENTER/CLASSIC

2- TIME,JUNE 28, 1999-P.54

3 - تارو، لستر، آينده سرمايه داري ؟ عزيز كياوند /موسسه انتشارات آگاه / چاپ اول / 1376
4- TIME, OCTOBER 18, 1999 P.54

5- THE ECONOMIST DECEMBER 11 TH 1999 P.24

6- TIME NOVEMBER - 29, 1999-P.42


حميد قاسم نژاد: دانشجوي رشته بازاريابي بين الملل در مقطع دكتري و معاون اجرايي مديرعامل در شركت الياف