 |
ششمين مجلس
ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اين زمان آغاز به كار مي نمايد. بدون شك اصلي ترين وظيفه اي كه در اين مقطع از حيات جامعه ما براي آن مي توان برشمرد، "افزايش كارآمدي نظام در سمت وسوي چشم انداز آرمانهاي معنوي و مادي جامعه " است . در اين دوره ، مجلس علاوه بر وظايف قانوني خود عهده دار "توسعه تفاهم اجتماعي " است . برخلاف نظامهاي پارلماني در جهان امروز كه معمولا مردم هر 4 سال يكبار ازلاك خود بيرون مي آيند و نمايندگان خود را برمي گزينند و مجددا به لاك خويش برمي گردند، مردم مادغدغه هايشان نسبت به چگونگي حضور و عملكرد برگزيدگان خود از بين نمي رود، هرچند اين مهم درحال حاضر به صورت هاي ارتباطچهره به چهره ، ارسال نامه و انعكاس دردها و مشكلات فردي ، گروهي ، سازماني ، قومي ، شهري و منطقه اي است اما با توجه به ضرورت هاي تحرك بيشتر جامعه در امروز و فردا، پرداختن به مسائل اصلي جامعه كه دربردارنده "منافع ملي " بر پايه هاي "وحدت ملي " و "امنيت ملي " مبرم تر از هميشه شده است .
مجلس ششم مي تواند درون خود را بمنزله يك "آزمايشگاه اجتماعي كارآمد" همچون يك سازمان يادگيرنده ، توسعه تفاهم اجتماعي را نشانه رود. براي تلاش در مسير چنين هدفي نيازمند يك روش و منطق است . به گمان ما تجهيز مجلس به چنين دانشي او را دربين قواي سه گانه نظام اجرايي ، نظام قانونگذاري و نظام قضايي مي تواند ممتاز نمايد كه اقتضاي دوران كنوني است . باتوجه به توسعه نيافتگي احزاب در جامعه و از اين مهمتر باتوجه به نقش آفريني هاي سازمانهاي غيردولتي "NGO"S" در جهان امروز كه كارآمدي آنها فراتر از احزاب كلاسيك شده است ، مجلس مي تواند با پيوند بسيار مناسب زمينه ساز توسعه تفاهم اجتماعي شود. ايفاي اين نقش به يك پيش نياز جدي متكي است و آن كمك به "توسعه تفاهم كارشناسي " در جامعه است . مجلس مي تواند با عملكرد خود بستر چنين توسعه اي را فراهم سازد.براي ايجاد چنين بسترسازي ، مجلس مي تواند موضوعات و مسائل مبرمي همچون اشتغال ، امنيت ، ارزش پول ملي ، تورم و... كه در دستوركارقرار مي دهد با پيش آگهي به جامعه ، آمادگي خود را براي دريافت نظرات مردم اعلام دارد. براي تحقق اين مهم ، مركز پژوهش هاي مجلس مي تواند نقش ويژه اي را عهده دار شود. در اين ارتباط، تبيين خلاصه و فشرده مطلب و اگر پيشنهاد مشخصي از سوي دولت به عنوان لايحه ارائه شده باشد با انعكاس آن ، فضاي ذهني و كارشناسي جامعه را به خود جلب نمايد. برپايي "كنفرانس الكترونيك " با اتكاء به شبكه رايانه اي مجلس پيرامون هريك از موضوعات مورداشاره كارساز است .
اگر مجلس به مركز پژوهش هاي خود با تجهيز و تكميل آن فارغ از گرايش هاي جناحي اتكاء نمايد فرايند اجرايي و عملياتي آن را چنين مي تواند برقرار سازد:
در مركز پژوهش ها متناسب با موضوع ، يك گروه كارشناس آشنا به تعامل در توليد مفاهيم كارشناسي انتخاب مي شوند. اين گروه ، صورت مساله ، ابعاد آن و ويژگيهاي مربوط را تبيين مي كند، با اعلام در رسانه ها تقاضاي اظهارنظر مي نمايند. ضرورت دارد فرايند اين مطلب به گونه اي باشد كه از "اجمال به تبيين " حركت صورت پذيرد، و در هر گام تفاهم بين اظهارنظركنندگان افزايش يابد. گروه مورداشاره ، به طورهفتگي جمع بندي اظهارنظرات را انجام داده و به عنوان بازخور در فضاي پايگاه شبكه اي موردنظر انعكاس مي دهد و براي هفته دوم نكاتي راكه توقع دارد اظهارنظركنندگان نسبت به آن دقت بيشتري مبذول داشته و حول آنها ابرازنظر نمايند را مشخص مي كند و پس از طي هفته هاي موردنظر جمع بندي نظرات را انعكاس مي دهد. اظهارنظركنندگان به تمامي اظهارنظرات از طريق دريافت آنها در پست الكترونيك خودآگاهي مي يابند.
گروه مورداشاره براي موفقيت چنين فرايندي در سامان دادن به مسائل ، چه در "سطح خرد "اجرايي "" و چه در "سطح كلان "سياستگذاري و برنامه ريزي "" و چه مفاهيم در "سطح توسعه "راهبردهاي استراتژيك "" كه مجلس به عنوان تصميم ساز نقش دستيار براي رهبري نظام را ايفا مي نمايد از يك ساختار منطقي استفاده مي نمايد، اين ساختار منطقي هر چند در سرمقاله هاي تدبير قبلاتبيين شده است ، ليكن به دليل تكميل بحث كنوني به طور فشرده ارائه مي شود:
"ايجاد گمانه ها "گمانه زني ""
"گزينش گمانه ها"
"ايجاد تناسب بين گمانه ها"
- "ايجاد گمانه ها"
گروه كارشناسي موردنظر با ارائه تعريف اوليه و ابعاد موضوع به گونه اي كه فضاي اظهارنظر كارشناسان ، نظريه پردازان ، تشكل ها "اعم ازسازمانهاي غيردولتي و غيره "و... را فراهم نمايد كار را آغاز مي كند. فرايند گمانه زني آغاز مي شود. از آنجا كه "كارآمدي نظام برپايه چشم انداز آرمانهاي معنوي و مادي جامعه " محور قرار گرفته است ، جهت گيري ارائه گمانه ها به اين ترتيب سامان مي يابد. يعني پايگاه گمانه زني اظهارنظركنندگان همين كارآمدي مورداشاره است .
- "گزينش گمانه هاي مطلوب "
دومين گام پس از گمانه زني ، انتخاب گمانه هاي مرتبط و داراي اولويت بيشتر با كارآمدي نظام كه بدان تاكيد شد خواهدبود. در اين گام كه عمل پالايش و انتخاب بهترين راه حل موردتوجه است نتيجه هاي ميان مرحله اي را به ترتيبي كه در بالا آمد به عنوان جمع بندي ها به اظهارنظركنندگان منعكس مي شود. ضرورت دارد گمانه هايي كه موردپذيرش قرار نگرفته با ذكر دليل از طرف گروه در جمع بندي دوره اي "هفتگي " انعكاس يابد.
- "ايجاد تناسب بين گمانه ها"
در اين گام ، گمانه هاي پالايش و گزينش شده به محك سنجش برمبناي قانون اساسي ، سياستهاي كلي نظام و ديگر قوانيني كه به هردليل در اين مقطع نقش "مجموعه شامل " را نسبت به موضوع موردگمانه زني مي يابد درمي آيند.
چنين فرايندي به منزله قبض اختيار نمايندگان مجلس براي اظهارنظر در كميسيون ها و يا صحن علني نخواهدبود بلكه اين مهم به عنوان يك ضرورت نوين پيوند با مردم و استفاده از ذخائر سرشار فكري آنان به عنوان "تصميم سازان " جامعه و نمايندگان به عنوان "تصميم گيران " جامعه مي باشد. البته قابل توصيه است كه نمايندگان مجلس نيز به طور روزانه در جريان پيشرفت گمانه زني ها از طريق پست الكترونيك خود باشند.
يكي از موانع جدي در مسير دستيابي به "كارآمدي نظام " وجود برخي از قوانين موجود است كه عرصه را بر كارآمدي تنگ مي گرداند. به نظرمي رسد باتوجه به حمايت جدي كه رهبري و ديگر اركان نظام از آن نموده اند مجلس مي تواند خواستار حساسيت بدنه كارشناسي دولت و تشكل هاي مردمي به اين مهم باشد و در اين رهگذر گامهاي زير را طي كند:
- نظام كارشناسي دولت و تشكل هاي مردمي انديشه ورز را بسيج نموده و به عنوان بازوهاي فكري مجلس ، قوانين جاري را بازنگري كرده وناكارآمدي هاي آنها را شناسايي نمايند و به صورت سازمان يافته مدون كنند. طبيعتا نمي توان انتظار داشت تمام اين قوانين به يكباره جامه اصلاح برتن كنند، ليكن مجلس مي تواند با هماهنگي با دولت و نظام قضايي سياست هايي را براي تعيين اولويت بازبيني قانونها تدارك نمايد. درمورد قوانيني كه به هرحال باقي مي مانند مرزهاي مجاز عبور را در صلاحيت دولت ، شوراهاي قانوني و يا وزارتخانه ها قرار دهند. البته اين مطلب خود از طريق تصويب مجلس شكل قانون به خود خواهدگرفت .
- درمورد قانونهايي كه بايد اصلاح و يا جايگزين شوند، گروههاي كارشناسي مشترك از دستگاههاي اجرايي مربوط و نمايندگان عضو كميسيون هاي همتا در مجلس تشكيل و با استفاده از سازوكار كنفرانس الكترونيك و كسب نظرات مردم و در بستر قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام ، پيش نويس لايحه هاي جديد را تهيه كنند و با برقراري جلسات فشرده در دولت و سپس ارائه به مجلس راه اصلاح نهايي را پيش گيرند. در اين رهگذر مجلس نيز باافزايش كارآمدي خود و پرداختن به اولويت هاي موردبحث بر حسب ضرورت يا در جلسات علني و يا واگذاري اختيار وضع قانون به كميسيون هاي داخلي خود قانونهايي با اولويت دوم را به صورت آزمايشي "مثلا به مدت 5 سال " به تصويب برساند.
يكي از نكاتي كه مجلس ششم با آن روبروست ساماندهي حضور نمايندگان به عنوان فراكسيون ها و اكثريت و اقليت است . اگر نمايندگان مجلس ، خودرا در زمره "خواص "نخبگان "" تلقي كنند، در جامعه ما خواص به طور اصولي داراي دو ويژگي "حقيقت جويي " و "واقعيت شناسي " هستند.ويژگي نخست به آنها كمك مي كند تا بتوانند تكامل الهي جامعه و چشم اندازهاي برخاسته از آن را درنظر داشته باشند و در آن مسير حركت كنند. ويژگي دوم آنها را قادر مي سازد كه به آسيب شناسي جامعه بپردازند و مسايلي را كه جامعه در هر مقطعي از حركت خود به آن دچار است پيدا كنند. رقابت بين خواص و يا تشكل هاي دربرگيرنده آنان "فراكسيون ها و يا اكثريت و اقليت نمي تواند برمبناي گسترش حيطه اقتدار هرچند از طريق تخاصم صورت گيرد."رقابت در جامعه ما برپايه قانون اساسي به منزله ارائه گمانه هاي كارآمدتر است ". بنابراين اقداماتي نظير آبستراكسيون آنگونه كه در مجلس پنجم شاهد بوديم و يا هر اقدام ديگري كه جوهره آن ماكياوليسم باشد هرچند كه در ادبيات سياسي جهان در گذشته تجربه شده باشد به عنوان يك رفتارتحجر گونه هرچند "تحجر مدرن " شناخته مي شود.
يكي از آفتهاي اجتماعي ما كه دامنگير مجلس هم شده و مي شود، "شخصيت زدگي " است . وجود تشكل ها حول اشخاص خاص نشانه چنين مطلبي است . "بدون شك يك تشكل اجتماعي مي بايد قدرت خود را از قابليت اش در زمينه توسعه مفاهيم موجود و يا ايجاد مفاهيم نوو بالنده ساختن جامعه پيرامون انديشه هاي نو به دست آورد". در درون مجلس فراكسيون ها به طور منطقي نمي توانند حول "شخصيت هاي خاص " تعريف شود و بلكه انديشه ورزي به عنوان معيار كارآمدي فراكسيون تعريف مي شود. تازه اين مطلب هم با سازوكاري كه ارائه شد يعني پيوند باجامعه و دريافت نظرات راهگشاي آنان و تعامل فكري در مسير كارآمدي .
در پايان نمي توان ازنظر دور داشت كه قانون گرايي و توسعه قوانين كارآمد جريان تدريجي و توسعه يابي است . طبعا اين مهم از مجراهاي دشواري بايد عبور نمايد، مهم آن است كه بتوانيم با سامان مناسب آن درجهت تحقق كارآمدي نظام ، حركت زيبايي را در جامعه به ثمر برسانيم ; اين مطلب نبايدموجبات فرسايش روان و انديشه جامعه را فراهم سازد، بلكه بايد جامعه را نسبت به آينده اميدوارتر، مصمم تر و همراه تر نمايد. اين فراز از حيات جامعه مي تواند با توفيق قرين شود. بكوشيم ! ان شاءالله .
ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اين زمان آغاز به كار مي نمايد. بدون شك اصلي ترين وظيفه اي كه در اين مقطع از حيات جامعه ما براي آن مي توان برشمرد، "افزايش كارآمدي نظام در سمت وسوي چشم انداز آرمانهاي معنوي و مادي جامعه " است . در اين دوره ، مجلس علاوه بر وظايف قانوني خود عهده دار "توسعه تفاهم اجتماعي " است . برخلاف نظامهاي پارلماني در جهان امروز كه معمولا مردم هر 4 سال يكبار ازلاك خود بيرون مي آيند و نمايندگان خود را برمي گزينند و مجددا به لاك خويش برمي گردند، مردم مادغدغه هايشان نسبت به چگونگي حضور و عملكرد برگزيدگان خود از بين نمي رود، هرچند اين مهم درحال حاضر به صورت هاي ارتباطچهره به چهره ، ارسال نامه و انعكاس دردها و مشكلات فردي ، گروهي ، سازماني ، قومي ، شهري و منطقه اي است اما با توجه به ضرورت هاي تحرك بيشتر جامعه در امروز و فردا، پرداختن به مسائل اصلي جامعه كه دربردارنده "منافع ملي " بر پايه هاي "وحدت ملي " و "امنيت ملي " مبرم تر از هميشه شده است .
مجلس ششم مي تواند درون خود را بمنزله يك "آزمايشگاه اجتماعي كارآمد" همچون يك سازمان يادگيرنده ، توسعه تفاهم اجتماعي را نشانه رود. براي تلاش در مسير چنين هدفي نيازمند يك روش و منطق است . به گمان ما تجهيز مجلس به چنين دانشي او را دربين قواي سه گانه نظام اجرايي ، نظام قانونگذاري و نظام قضايي مي تواند ممتاز نمايد كه اقتضاي دوران كنوني است . باتوجه به توسعه نيافتگي احزاب در جامعه و از اين مهمتر باتوجه به نقش آفريني هاي سازمانهاي غيردولتي "NGO"S" در جهان امروز كه كارآمدي آنها فراتر از احزاب كلاسيك شده است ، مجلس مي تواند با پيوند بسيار مناسب زمينه ساز توسعه تفاهم اجتماعي شود. ايفاي اين نقش به يك پيش نياز جدي متكي است و آن كمك به "توسعه تفاهم كارشناسي " در جامعه است . مجلس مي تواند با عملكرد خود بستر چنين توسعه اي را فراهم سازد.براي ايجاد چنين بسترسازي ، مجلس مي تواند موضوعات و مسائل مبرمي همچون اشتغال ، امنيت ، ارزش پول ملي ، تورم و... كه در دستوركارقرار مي دهد با پيش آگهي به جامعه ، آمادگي خود را براي دريافت نظرات مردم اعلام دارد. براي تحقق اين مهم ، مركز پژوهش هاي مجلس مي تواند نقش ويژه اي را عهده دار شود. در اين ارتباط، تبيين خلاصه و فشرده مطلب و اگر پيشنهاد مشخصي از سوي دولت به عنوان لايحه ارائه شده باشد با انعكاس آن ، فضاي ذهني و كارشناسي جامعه را به خود جلب نمايد. برپايي "كنفرانس الكترونيك " با اتكاء به شبكه رايانه اي مجلس پيرامون هريك از موضوعات مورداشاره كارساز است .
اگر مجلس به مركز پژوهش هاي خود با تجهيز و تكميل آن فارغ از گرايش هاي جناحي اتكاء نمايد فرايند اجرايي و عملياتي آن را چنين مي تواند برقرار سازد:
در مركز پژوهش ها متناسب با موضوع ، يك گروه كارشناس آشنا به تعامل در توليد مفاهيم كارشناسي انتخاب مي شوند. اين گروه ، صورت مساله ، ابعاد آن و ويژگيهاي مربوط را تبيين مي كند، با اعلام در رسانه ها تقاضاي اظهارنظر مي نمايند. ضرورت دارد فرايند اين مطلب به گونه اي باشد كه از "اجمال به تبيين " حركت صورت پذيرد، و در هر گام تفاهم بين اظهارنظركنندگان افزايش يابد. گروه مورداشاره ، به طورهفتگي جمع بندي اظهارنظرات را انجام داده و به عنوان بازخور در فضاي پايگاه شبكه اي موردنظر انعكاس مي دهد و براي هفته دوم نكاتي راكه توقع دارد اظهارنظركنندگان نسبت به آن دقت بيشتري مبذول داشته و حول آنها ابرازنظر نمايند را مشخص مي كند و پس از طي هفته هاي موردنظر جمع بندي نظرات را انعكاس مي دهد. اظهارنظركنندگان به تمامي اظهارنظرات از طريق دريافت آنها در پست الكترونيك خودآگاهي مي يابند.
گروه مورداشاره براي موفقيت چنين فرايندي در سامان دادن به مسائل ، چه در "سطح خرد "اجرايي "" و چه در "سطح كلان "سياستگذاري و برنامه ريزي "" و چه مفاهيم در "سطح توسعه "راهبردهاي استراتژيك "" كه مجلس به عنوان تصميم ساز نقش دستيار براي رهبري نظام را ايفا مي نمايد از يك ساختار منطقي استفاده مي نمايد، اين ساختار منطقي هر چند در سرمقاله هاي تدبير قبلاتبيين شده است ، ليكن به دليل تكميل بحث كنوني به طور فشرده ارائه مي شود:
"ايجاد گمانه ها "گمانه زني ""
"گزينش گمانه ها"
"ايجاد تناسب بين گمانه ها"
- "ايجاد گمانه ها"
گروه كارشناسي موردنظر با ارائه تعريف اوليه و ابعاد موضوع به گونه اي كه فضاي اظهارنظر كارشناسان ، نظريه پردازان ، تشكل ها "اعم ازسازمانهاي غيردولتي و غيره "و... را فراهم نمايد كار را آغاز مي كند. فرايند گمانه زني آغاز مي شود. از آنجا كه "كارآمدي نظام برپايه چشم انداز آرمانهاي معنوي و مادي جامعه " محور قرار گرفته است ، جهت گيري ارائه گمانه ها به اين ترتيب سامان مي يابد. يعني پايگاه گمانه زني اظهارنظركنندگان همين كارآمدي مورداشاره است .
- "گزينش گمانه هاي مطلوب "
دومين گام پس از گمانه زني ، انتخاب گمانه هاي مرتبط و داراي اولويت بيشتر با كارآمدي نظام كه بدان تاكيد شد خواهدبود. در اين گام كه عمل پالايش و انتخاب بهترين راه حل موردتوجه است نتيجه هاي ميان مرحله اي را به ترتيبي كه در بالا آمد به عنوان جمع بندي ها به اظهارنظركنندگان منعكس مي شود. ضرورت دارد گمانه هايي كه موردپذيرش قرار نگرفته با ذكر دليل از طرف گروه در جمع بندي دوره اي "هفتگي " انعكاس يابد.
- "ايجاد تناسب بين گمانه ها"
در اين گام ، گمانه هاي پالايش و گزينش شده به محك سنجش برمبناي قانون اساسي ، سياستهاي كلي نظام و ديگر قوانيني كه به هردليل در اين مقطع نقش "مجموعه شامل " را نسبت به موضوع موردگمانه زني مي يابد درمي آيند.
چنين فرايندي به منزله قبض اختيار نمايندگان مجلس براي اظهارنظر در كميسيون ها و يا صحن علني نخواهدبود بلكه اين مهم به عنوان يك ضرورت نوين پيوند با مردم و استفاده از ذخائر سرشار فكري آنان به عنوان "تصميم سازان " جامعه و نمايندگان به عنوان "تصميم گيران " جامعه مي باشد. البته قابل توصيه است كه نمايندگان مجلس نيز به طور روزانه در جريان پيشرفت گمانه زني ها از طريق پست الكترونيك خود باشند.
يكي از موانع جدي در مسير دستيابي به "كارآمدي نظام " وجود برخي از قوانين موجود است كه عرصه را بر كارآمدي تنگ مي گرداند. به نظرمي رسد باتوجه به حمايت جدي كه رهبري و ديگر اركان نظام از آن نموده اند مجلس مي تواند خواستار حساسيت بدنه كارشناسي دولت و تشكل هاي مردمي به اين مهم باشد و در اين رهگذر گامهاي زير را طي كند:
- نظام كارشناسي دولت و تشكل هاي مردمي انديشه ورز را بسيج نموده و به عنوان بازوهاي فكري مجلس ، قوانين جاري را بازنگري كرده وناكارآمدي هاي آنها را شناسايي نمايند و به صورت سازمان يافته مدون كنند. طبيعتا نمي توان انتظار داشت تمام اين قوانين به يكباره جامه اصلاح برتن كنند، ليكن مجلس مي تواند با هماهنگي با دولت و نظام قضايي سياست هايي را براي تعيين اولويت بازبيني قانونها تدارك نمايد. درمورد قوانيني كه به هرحال باقي مي مانند مرزهاي مجاز عبور را در صلاحيت دولت ، شوراهاي قانوني و يا وزارتخانه ها قرار دهند. البته اين مطلب خود از طريق تصويب مجلس شكل قانون به خود خواهدگرفت .
- درمورد قانونهايي كه بايد اصلاح و يا جايگزين شوند، گروههاي كارشناسي مشترك از دستگاههاي اجرايي مربوط و نمايندگان عضو كميسيون هاي همتا در مجلس تشكيل و با استفاده از سازوكار كنفرانس الكترونيك و كسب نظرات مردم و در بستر قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام ، پيش نويس لايحه هاي جديد را تهيه كنند و با برقراري جلسات فشرده در دولت و سپس ارائه به مجلس راه اصلاح نهايي را پيش گيرند. در اين رهگذر مجلس نيز باافزايش كارآمدي خود و پرداختن به اولويت هاي موردبحث بر حسب ضرورت يا در جلسات علني و يا واگذاري اختيار وضع قانون به كميسيون هاي داخلي خود قانونهايي با اولويت دوم را به صورت آزمايشي "مثلا به مدت 5 سال " به تصويب برساند.
يكي از نكاتي كه مجلس ششم با آن روبروست ساماندهي حضور نمايندگان به عنوان فراكسيون ها و اكثريت و اقليت است . اگر نمايندگان مجلس ، خودرا در زمره "خواص "نخبگان "" تلقي كنند، در جامعه ما خواص به طور اصولي داراي دو ويژگي "حقيقت جويي " و "واقعيت شناسي " هستند.ويژگي نخست به آنها كمك مي كند تا بتوانند تكامل الهي جامعه و چشم اندازهاي برخاسته از آن را درنظر داشته باشند و در آن مسير حركت كنند. ويژگي دوم آنها را قادر مي سازد كه به آسيب شناسي جامعه بپردازند و مسايلي را كه جامعه در هر مقطعي از حركت خود به آن دچار است پيدا كنند. رقابت بين خواص و يا تشكل هاي دربرگيرنده آنان "فراكسيون ها و يا اكثريت و اقليت نمي تواند برمبناي گسترش حيطه اقتدار هرچند از طريق تخاصم صورت گيرد."رقابت در جامعه ما برپايه قانون اساسي به منزله ارائه گمانه هاي كارآمدتر است ". بنابراين اقداماتي نظير آبستراكسيون آنگونه كه در مجلس پنجم شاهد بوديم و يا هر اقدام ديگري كه جوهره آن ماكياوليسم باشد هرچند كه در ادبيات سياسي جهان در گذشته تجربه شده باشد به عنوان يك رفتارتحجر گونه هرچند "تحجر مدرن " شناخته مي شود.
يكي از آفتهاي اجتماعي ما كه دامنگير مجلس هم شده و مي شود، "شخصيت زدگي " است . وجود تشكل ها حول اشخاص خاص نشانه چنين مطلبي است . "بدون شك يك تشكل اجتماعي مي بايد قدرت خود را از قابليت اش در زمينه توسعه مفاهيم موجود و يا ايجاد مفاهيم نوو بالنده ساختن جامعه پيرامون انديشه هاي نو به دست آورد". در درون مجلس فراكسيون ها به طور منطقي نمي توانند حول "شخصيت هاي خاص " تعريف شود و بلكه انديشه ورزي به عنوان معيار كارآمدي فراكسيون تعريف مي شود. تازه اين مطلب هم با سازوكاري كه ارائه شد يعني پيوند باجامعه و دريافت نظرات راهگشاي آنان و تعامل فكري در مسير كارآمدي .
در پايان نمي توان ازنظر دور داشت كه قانون گرايي و توسعه قوانين كارآمد جريان تدريجي و توسعه يابي است . طبعا اين مهم از مجراهاي دشواري بايد عبور نمايد، مهم آن است كه بتوانيم با سامان مناسب آن درجهت تحقق كارآمدي نظام ، حركت زيبايي را در جامعه به ثمر برسانيم ; اين مطلب نبايدموجبات فرسايش روان و انديشه جامعه را فراهم سازد، بلكه بايد جامعه را نسبت به آينده اميدوارتر، مصمم تر و همراه تر نمايد. اين فراز از حيات جامعه مي تواند با توفيق قرين شود. بكوشيم ! ان شاءالله .
