نگاهي به ساختار نوين وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و تاثير آن بر مديريت
همخواني ساختار و رسالت ;چگونه ؟ اشاره : يكي از وظايف مهم در صنعتي كردن يك كشور درحال توسعه ، به گردش درآوردن چرخهاي توسعه است . توسعه مستمر و پويا، زماني ميسر است كه باپيشرفت مداوم علمي ، پژوهشي و تكنولوژيك تقويت شود. بي شك چنين پيشرفتي نيازمند سازماندهي قوي ، ابزار و امكانات لازم ، نيروي انساني متخصص ، ايجاد نظام تحقيق و توسعه ، سياستها، استراتژي ها، اهداف ورسالتهاي مشخص و بويژه تشكيلات و مديريت واحد و توانمند است . كشور ما تاچندي پيش از نداشتن يك متولي و مديريت واحد در زمينه تحقيقات و تكنولوژي رنج مي برد، ولي براساس مصوبات قانون برنامه سوم توسعه ، اين وظيفه به وزارت علوم سپرده شده است و اين وزارتخانه تحت نام جديد "وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري " تلاشها و حركتهاي جديدي را باهمكاري گروهي از انديشمندان ، صاحبنظران و كارشناسان براي ايجاد ساختار،اهداف و رسالتهاي متناسب با نام و عنوان تازه خود، آغاز كرده است . موفقيت نظام جديد در شرايطي حاصل مي شود كه همكاري و كمك ديگرنهادهاي دولتي و غيردولتي و درعين حال عزم و باور ملي ، همراه و ياور وپشتيبان آن باشد. در اين صورت است كه نه تنها دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وتكنولوژيك ، بلكه حوزه صنعت ، توليد و بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كشور نيزاز ثمرات و دستاوردهاي آن برخوردار مي شوند و در نهايت بستر جامعه براي ايجاد رشد، شكوفايي و توسعه هموار خواهد شد. نظر به اهميت موضوع و تاثير ساختار نظام جديد علمي ، تحقيقاتي وتكنولوژيك كشور بر حوزه هاي مختلف دانشگاهي ، پژوهشي ، صنعتي ، فني ،اقتصادي و بويژه مديريتي ، ميزگرد اين شماره تدبير به موضوع تغيير نام وساختار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و رابطه آن با حوزه مديريت اختصاص يافته است . در اين ميزگرد، چندتن از صاحب نظران ، استادان و كارشناسان ضمن پذيرش دعوت تدبير كوشيده اند با بيان ديدگاههاي خود به بررسي و تحليل موضوع بپردازند. آنچه در پي مي آيد حاصل اين نشست علمي - مديريتي است . شريعتي : بسم ا...الرحمن الرحيم . ميزگرد اين شماره تدبير درباره ساختار جديد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است . موضوع مديريت تحقيقات و فناوري به خاطر اهميتي كه درتوسعه اجتماعي و اقتصادي كشور داردسالهاست كه موردتوجه صاحب نظران ودست اندركاران است . ازجمله در سال 1376مجله تدبير در شماره 77 خود ميزگردي را در اين زمينه تحت عنوان "ضرورت سامان دهي مديريت علوم و تكنولوژي در كشور" چاپ ومنتشر كرد. طرح موضوع در آن زمان به دنبال يك كارتحقيقاتي بود كه سازمان مديريت صنعتي به سفارش مركز تحقيقات استراتژيك انجام داده بود. در آن ميزگرد بحث مفصلي درباره چگونگي مديريت علوم و تكنولوژي صورت گرفت واشاره شد كه براساس مطالعاتي كه انجام شده بودعمده كشورهايي كه موردمطالعه قرار گرفته بودندسازمان يا وزارتخانه اي را داشتند كه متولي مديريت علوم و تكنولوژي در كشورها بود. دركشور ما امر فناوري بلامتصدي بود، ضمن اينكه چند دستگاه به طور قانوني دست اندركار امرفناوري و تحقيقات بودند ولي هيچ كدام وظيفه مديريت كلان را در كشور برعهده نداشتند. در آن ميزگرد پيشنهاد شد كه يا يك سازمان زيرنظررياست جمهوري تشكيل بشود كه اين وظيفه راعهده دار شود، يا وزارتخانه اي به اين نام تشكيل بشود، يا يكي از دستگاههاي موجود مانندسازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور،متولي اين امر در كل كشور شوند. امروز خوشبختانه موضوع موردتوجه قرارگرفته و عزم مديريت كشور مبني بر توسعه علوم ، تحقيقات و فناوري به اين شكل تجلي پيدا كرده است ضمن ابراز خرسندي از اين گام بزرگي كه برداشته شده و ابراز اميدواري براي اينكه اين امر سرآغاز و نقطه عطفي در توسعه علوم ، تحقيقات و فناوري در كشور تلقي شود،امروز با حضور تعدادي از صاحب نظران به نقد وبررسي اين مساله مي پردازيم . براساس برنامه سوم توسعه ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تغييرنام يافته و وزارتخانه جديد موظف شده است كه ساختار و وظايف خود را در مدت معيني تدوين كند و به تصويب برساند. يكي از اولين سوالات ما اين است كه براي وزارتخانه جديد چه ماموريتها و رسالتهايي قايل هستيم . به عبارت ديگر توقع از اين وزارتخانه چيست ؟ از جناب آقاي دكتر توفيقي تقاضا مي كنم باتوجه به مسئوليتي كه در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دارند، نظرات خود رادر اين زمينه بيان كنند. توفيقي : بحث بسيار گسترده اي است . براي پاسخ به اين سوال ، مطالعه اي روي نارسايي ها وتنگناهاي وضع موجود كرده بوديم كه درواقع نقطه مقابل آن ، همان رسالتها و ماموريتهاي اين وزارتخانه است . نارسايي هاي وضع موجود را درچند محور مي توان خلاصه كرد. در راس مشكلات ، مشخص نبودن راهبردها وسياستهاي كلان در حوزه هاي علوم ، تحقيقات وفناوري است . درواقع گسترش دانشگاهها،گسترش مقاطع تحصيلي و گسترش رشته هاي تحصيلي اين گونه نبود كه از جانب نظام تقاضاهدايت شود، بلكه عمدتا اينها را نظام عرضه درجامعه راهبري مي كرد. درواقع پذيرش دانشجو وظرفيتهاي دانشجويي ما براي تحقق يك راهبردكلان و در چارچوب سياست كلان ملي و متناسب با ماموريت هاي فراملي نيست . يا در حوزه تحقيقات هم تحقيقاتي كه انجام مي دهيم براي پاسخ به تقاضاي مشخص و در چارچوب سياست هاي كلان نيست . محور دوم اين است كه برنامه ريزي جامع درازمدت و آينده نگر در حوزه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري انجام نمي گيرد. به بيان ديگرنه تنها سياستهاي كلان ما مشخص نيست بلكه برنامه ريزي جامع و درازمدت و آينده نگر هم نيست . محور بعدي اين است كه ما نظام ملي فناوري در كشور نداريم . البته با اين توضيح كه ميان نظام صنعت كشور با نظام فناوري فرق قائل مي شويم .نه تنها نظام ملي فناوري ، بلكه نظام ملي خلاقيت و نوآوري هم در كشور طراحي و مستقر نشده است . حمايت هاي مالي دولت از حوزه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري كافي نيست ،حمايت هاي مادي و معنوي از محققين ومخترعين به عمل نمي آيد، قوانين و مقررات ،فرايندها و روشها بسيار ناكارآمد است . نظام جامع ارزيابي و اعتبار گذاري در حوزه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري طراحي و اجرا نشدند.نظام علمي - اقتصادي كشور، دادوستدسازمان دهي شده و كارآمد ندارد، تشكيلات مناسب در حوزه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري وجود ندارد. در منابع انساني موردنياز ازنظر كمي و كيفي نقصان وجود دارد. حلقه هاي واسط بين دانشگاه و صنعت وجود ندارند يا كارآمد نيستند.اين مساله فوق العاده مهم است از لحاظ فناوري تلاشي كه سالها براي ارتباط بين دانشگاه وصنعت انجام داده ايم جوابگو نبوده است .
پيامدهاي نارسايي ها
پيامدهاي اين نارسايي ها را مي توان در چندمحور به اين شرح خلاصه كرد. پايين بودن موقعيت علمي كشور و درنتيجه توسعه نيافتگي ،پايين بودن ظرفيت توليد دانش در كشور در همه حوزه ها، پايين بودن رشد اقتصادي ، نارسايي درنظام توليد كالا وخدمات ، پايين بودن بهره وري ،كيفيت ، پايين بودن ارزش افزوده و نبود توان رقابت . معضل بعدي مهاجرت مغزها وسرمايه هاي انساني است كه به شدت روبه افزايش است . پايين بودن ظرفيت اشتغال دركشور و افزايش نرخ بيكاري يكي ديگر ازنارساييهاست . كاهش مستمر منابع مالي از ديگرتنگناها محسوب مي شود. منابع مالي نظام علمي ما از دولت تغذيه مي شود، زيرا دادوستد بانظام اقتصادي ندارد. بنابراين با يك تابع كاهش يابنده مواجه هستيم . تا اينجا سعي شد فضاي كوچكي از نارساييها ترسيم شود. راه حلها اما درمورد راه حلها اگر بخواهيم سخن بگوييم مي توانيم به چند اقدام اشاره كنيم . اولين اقدام ايجاد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري است به عنوان دبيرخانه و مجري سياستهاي شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري وپيش بيني شورايي تحت عنوان شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري به رياست رئيس جمهور به منظور سازمان دهي يك پارچه براي سياست گذاري علوم ، تحقيقات و فناوري . درادامه ، طراحي ساختار نوين و مناسب براي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي باتوجه به نيازهاي اقتصادي - اجتماعي روز جامعه ايران وبين الملل پيش بيني شده است . دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ما با ساختارفعلي شان نمي توانند پاسخگوي اين تحول باشند، درحالي كه درنهايت بازوهاي اجرايي مابراي توسعه علوم ، فناوري دانشگاهها و مراكزتحقيقاتي هستند. به نظر من يكي از مسئوليتهاي مهم وزارت جديد بايد استقلال دانشگاهها وافزايش بهبود كيفيت مديريت دانشگاهها و نيزگسترش فعاليتهاي پژوهشي و انتشار نتايج ملي وبين المللي باشد. ارتباط موثر و همكاري همه جانبه دانشگاهها با مراكز صنعتي و موسسات پژوهشي بايد صورت گيرد. گسترش مبادلات علمي بين المللي و به روز بودن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي تحولاتي است كه بايد درسطح مراكز آموزشي و دانشگاهها صورت گيرد. يكي از مسئوليت هاي مهم وزارت جديد،رفع موانع توسعه فناوري در كشور است . خودمن هميشه فكر مي كنم كه شاه بيت اين تحول همين مساله توسعه فناوري است . در حوزه فناوري ، يكي از مسئوليتهاي اين نظام جديدطراحي و استقرار نظام جامع براي توسعه فناوري در كشور است . ناگفته نماند كه نظام جديد علمي كشور به هيچوجه به دنبال دخالت اجرايي در بخشهاي اجرايي دستگاههايي كه بافناوري سروكار دارند و يا بنگاههاي اقتصادي وصنعتي نيست ، بلكه عمدتا درجهت راهبردهابه دنبال تعيين و اجراي سياستها، رسالتها وحمايتهاست . وزارت جديد به دنبال اين نيست كه بخواهد تشكيلات فعلي را در سطح كشورجابجا و ارتباطات را قطع كند. البته زمينه سازي اجتماعي فرهنگي و سياسي توسعه فناوري ضرورت دارد. هنوز شايد يك درك ملي و يك تفاهم ملي روي بحث فناوري صورت نگرفته است و اين بحث بيشتر در حوزه هاي تخصصي مطرح است . درواقع نظام علمي ما بيشتر يك نظام نظري بوده است ، البته در مواقع مختلف حركتهايي شده است كه با تاسيس بعضي دانشگاهها و مراكز آموزشي به سمت دانش فني حركت بكنيم ، ولي دوباره آنها به سمت رشته هاي نظري حركت كردند. بنابراين زمينه سازيهاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي براي ما مهم است . به طور خلاصه هدفي كه در ذهن بنده هست اين است كه ما نظام علمي كشور را از حاشيه به متن تحولات اقتصادي كشور بكشانيم و اين رسالتها را جستجو بكنيم . خيلي از تنگناهايي كه اشاره شد ناشي از اين است كه نظام علمي ما باهمه مولفه هاي آموزشي و پژوهشي خود درگوشه اي غريب افتاده است و نظام برنامه ريزي توسعه كشور را حمايت و هدايت نمي كند. صادقي تهراني : باتوجه به نامگذاري جديد،يك بخش از رسالت وزارتخانه جديد، توسعه علوم و بخش ديگر آن سازماندهي امر تحقيقات و فناوري است . اما نكته اي كه به اعتقاد من موردغفلت قرار گرفته و درعين حال مهمتر ازبخشهاي ديگر است ، واژه فرهنگ است كه درعنوان جديد اين وزارتخانه ديده نمي شود.درحالي كه مناسبترين جاي ممكن براي اشاعه فرهنگ و توجه به مساله علم و عالم و توسعه فرهنگ تحقيق در جامعه همين وزارتخانه است . اگر در جامعه سخن از فرارمغزها، پراكندگي تحقيقات ، عدم خلاقيتها و مشخص نبودن جايگاه علم ، عالم و انديشه و هنر است به اين دليل است كه به فرهنگ علم و هنر بهاي لازم داده نشده و اين نقص بزرگي است . از فرارمغزهابدتر، از كارافتادن مغزهاست . از ديدگاه قرآن ،خداوند مستضعف ماندن و مردن را نمي پذيرد.اگر فردي به يك صنف توهين كند، جمعيت عظيمي در اعتراض به حركت مي افتد، اما اگرمعرفت علمي ، سازندگي و خلاقيت در تنگنا قرارگيرد سازماني در جامعه نيست كه از آن به دفاع برخيزد. سازماندهي جديد بايد صداي علم رازنده نگاه دارد. اگر سازمان موجود را خيلي تغييربدهيم ، آن قدر گرفتار بوروكراسي خواهيم شد كه به دفاع از علم و عالم نخواهيم پرداخت . مساله ديگر اينكه قراردادن واژه فناوري درجلو نام وزارتخانه نبايد سبب شود كه ما خداي ناكرده به علوم مادر، بدون اعتنا باشيم . علمي خوب است كه انسان را عالم و اهل تفحص وجستجو كند. حتي در زمينه علوم نظري هم ماجلو نيفتاده ايم . براي مثال در زمينه علم اقتصاد،كدام تئوري اقتصادي موثر را عرضه كرده ايم ،حتي دانشگاههاي پيشرو و قوي ما هم نظريه پرداز نبوده اند. بنابراين وزارت جديد نبايددر اين انديشه باشد كه چون راه نظريه پردازي رارفته ايم ، پس راه فناوري را دنبال كنيم . قطعا اگردر نظريه پردازي موفق نباشيم ، در فناوري هم موفق نخواهيم شد. ما اصولا در پرورش روح علمي ضعيف هستيم و تنها محفوظاتي را به داخل اذهان فرزندان خود منتقل كرده ايم و درآنچه كه ياد گرفته ايم متاسفانه تعمق كافي نكرده ايم . شريعتي : از آقاي دكتر مكنون درخواست مي كنم باتوجه به مسئوليتها و مطالعات خود در مديريت كلان امور پژوهشي كشور براي خوانندگان تدبيرتوضيح دهند كه چه توقعاتي از تشكيل چنين وزارتخانه اي دارند و فكر مي كنند وزارتخانه جديد چه خلايي را مي تواند و بايد پر كند. مكنون : به نظر مي آيد بخصوص در چند سال اخير اين سخن مورد قبول قرار گرفته است كه توسعه ، متكي به دانش ، علم و فناوري است .بنابراين تشكيل وزارت را بايد جزيي از يك حركت كلان تلقي نمود كه به طور جدي حركت آينده كشور براي برنامه هاي توسعه متكي به تحولات و دستاوردهاي علمي است . علوم ، فناوري و تحقيقات بايد بسيار قوي تراز وضع فعلي باشند تا اينكه به شكوفايي وتحول دست يابيم . آقاي دكتر توفيقي به ساختاراشاره كردند. منظور از ساختار جديد، شورا،وزارت ، دانشگاهها، موسسات تحقيقاتي وسازمانهاي علمي وابسته به سايروزارتخانه هاست كه بايد وظايف جديدي براي آنها منظور شود. به نظر مي آيد كه هدف اصلي يارسالت اصلي وزارت را مي توان مديريت تحول منظور نمود. برهمين اساس وضعيت علوم ،فناوري و تحقيقات را مي توانيم از وضعيت فعلي به وضعيت ايده آلي برسانيم كه موتور توسعه براي برنامه هاي بعدي باشد. شايد همين كار يكي يا دو برنامه پنج ساله طول بكشد، ولي بايد عمده كار در اين جهت باشد. به بيان ديگر آينده نگري بايد جزء يكي از وظايف اصلي اين وزارتخانه باشد. تحولات در دنيا به طور مرتب اتفاق مي افتد و لذا مراكز مطالعات آينده نگر بايد به اين مساله توجه داشته باشند. بازوي مشورتي دولت نكته دوم اينكه وزارت جديد بازوي مشورتي دولت در بخش علوم ، فناوري وتحقيقات تلقي شود تا به اين ترتيب فعاليت هايي كه در برنامه ديده مي شود به اتكاء بازوي علمي باشد. نكته سوم حمايت و برنامه هاي پشتيباني است كه بايد صورت گيرد. براي مثال اگربيوتكنولوژي به عنوان يك فعاليت استراتژيك پذيرفته شد بايد تامين نيروي انساني سطح بالا،مراكز آزمايشگاهي مهم و نظاير آن مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر اين در برنامه توسعه علمي منابع انساني ، منابع مالي و زيرساخت هاي آن نيزبايد تامين شود. مثلا به نظر من بانك اطلاع رساني علمي يكي از كارهاي مهمي است كه اين وزارت بايد براي استادان و محققان در سطح كشور وحتي در نقاط دوردست فراهم نمايد. بخش چهارم نمونه سازي است و در نهايت بخشي هم ، به كارگيري نتايج تحقيقات و فناوري خواهد بود. نمونه سازي مانند قطب ها و مراكزعلمي قوي در كشور است . كه قسمتي از آن دربرنامه سوم هم ديده شده است . بعضي دانشگاهها هم كه خودشان به طور طبيعي رشدكرده اند نمونه مراكز آموزش عالي خواهند بود كه بقيه مراكز بدانند مثلا نمونه يك گروه فيزيك خوب چه خواهد بود و چه حجم اطلاعات علمي توليد مي كند. مساله ديگر به كارگيري نتايج تحقيقات است كه در حال حاضر فقط توسعه علمي ، بدون توسعه دستاوردها وارد اجتماع مي شود و پي گيري درخصوص ميزان تحقق وبه كارگيري دستاوردها صورت نمي گيرد. نكته آخر بازخورد در اين تشكيلات است كه چقدر از اين حركت تبديل به توسعه ودست آوردهاي عملياتي مي شود. "علم در قرن 21" عنوان كنفرانسي بود كه اخيرا برگزار شد ويكي از بحث هاي مهم كنفرانس اهميت نزديكي علوم انساني با علوم دقيقه بود كه به طور جدي در همكاري باشند. علوم اجتماعي كه مديريت هم جزو آن است بديهي است در حوزه علوم "SCIENCE"قرار مي گيرد و قطعا اگر علوم پيوندجدي با يكديگر نداشته باشند امكان تحقق توسعه فراهم نخواهد شد. آقاي دكتر صادقي تهراني به مساله فرهنگ نيزاشاره كردند. بي شك توسعه فيزيكي منجر به توسعه پايدار نخواهد شد. مساله مهم تعميق فرهنگ فناوري است كه به نظر مي آيد از وظايف و رسالت هاي تشكيلات جديد بايد باشد.موزه هاي علمي بايد در كشور ايجاد شود. درحال حاضر بعضي كشورها مهندسي كردن جامعه "حاكميت تفكر مهندسي " را مورد توجه قرارمي دهند. آمريكا چند سال است كه مهندسي كل جامعه را براي آشناكردن مردم با فن مدنظر قرارداده است . من فكر مي كنم سازمان دهي ، حمايت هاي اصلي ، برنامه ريزي و سياست گذاري از اموري است كه از همان آينده نگري بايد شروع شود. دراجرا بايد بسياري از امور اجرايي را به سطوح پايين تر واگذار نمود. در حال حاضر در هرسه قسمت علوم ،تحقيقات و فناوري ، بخشهاي زيادي قابل واگذاري است ، خصوصا اگر قرار باشد خلاقيت و شكوفايي شكل بگيرد بايد حتما زمينه و ميدان رقابتي فراهم باشد و دانشگاهها خودشان دروس را انتخاب كنند. همين طور است در موردتحقيقات . اما سياست گذاري هاي كلي چطور بايدباشد؟ امروزه كشورهاي بزرگ هم سياست گذاري متمركز را انجام مي دهند. روشهاي ما كمي معكوس است ، يعني سياست ها به سهولت وبدون مطالعات گسترده تعيين مي شود، و سپس عده زيادي دنبال اجراي دقيق آن هستند و درنهايت يك باره اعلام مي شود كه سياست هادرست نبوده است . نكته ديگر كه در قسمت بعد به آن خواهم پرداخت بحث هاي نرم افزاري است كه به نظر من مديريت ، محور بحث فناوري است . مشايخي : آقاي دكتر صادقي تهراني به اين نكته اشاره كردند كه بايد به تربيت و ارتقاء فرهنگ علمي ، تحقيقاتي و فناوري توجه داشت . من به اين ديدگاه ايشان يك نكته ديگر را اضافه مي كنم .به نظر من فرهنگ جامعه در اين زمينه ها هم برپيشرفت علمي و فناوري تاثير مي گذارد و هم ازثمربخشي علوم و فعاليت هايي كه در حوزه تحقيقات و فناوري انجام مي شود تاثير مي پذيرد.يعني اگر بخواهيم در فرهنگ فردي و اجتماعي احترام به يك زمينه را ريشه دار و غني كنيم ، آن زمينه بايد براي جامعه كارساز و ثمربخش باشد،وگرنه اگر تاثيري در بهبود زندگي مردم نداشته باشد، بعيد است كه بطور عميق و ريشه دار درفرهنگ احترام پيدا كند و يا در نظام اقتصادي موردتوجه و حمايت واقع شود. براي مثال اگرنهاد روحانيت از گذشته در جامعه از احترام برخوردار بوده است ، به خاطر نقشي است كه اين نهاد در جامعه و در ارضاي بعضي از نيازهاي روحي و معنوي مردم ايفا كرده است . اگرروحانيت آن نقش را از دست بدهد و يا آن نقش كم رنگ شود بر احترام و اعتبار روحانيت درفرهنگ عمومي خدشه وارد خواهدشد، اگرچه ممكن است به صورت رسمي مورد احترام واقع شوند. بنابراين بايد توجه داشت كه تقويت اهميت علم و تحقيق در فرهنگ جامعه بايد همراه باافزايش ثمربخش بودن آن براي جامعه شود. آن وقت اين سوال مطرح مي شود كه چگونه مي توان فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي را براي ارتقاء استاندارد زندگي مردم ثمربخش تر كرد تامردم و نظام اقتصادي و اجتماعي قدرشناس ترباشند. درصورت ثمربخش شدن فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي به تدريج اهميت علوم وفناوري در پيش فرض ها و ذهنيت هاي فردي وسازماني جاي خود را باز خواهد كرد. افزايش ثمربخشي علوم و تحقيقات مقوله خيلي مهمي است كه بايد در دستور كار وزارت جديد قرارداشته باشد. در اين جهت ، وزارت جديد بايدنقش خود را به عنوان زمينه ساز توسعه علوم ،تحقيقات و فناوري موثر و ثمربخش ايفا كند نه متصدي انجام تحقيقات و توسعه علوم . تمام هنر اين وزارتخانه بايد اين باشد كه جايگاه خود را اين گونه ببيند كه ماموريت ورسالتش اين باشد كه تحول و توسعه تكنولوژي وعلوم را زمينه سازي كرده و اين حركت را هدايت و رهبري كند. تحولات علمي كشور وقتي بخواهد به طور موفق آميز روي دهد، طبعا نهادها،دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و بنگاههاي اقتصادي درگير خواهند بود. حتي نوآوران ،محققان و صنعتگران انفرادي هم درگيرخواهندبود و مشاركت خواهند داشت . به عبارت ديگر در ميداني به گستردگي اقتصاد و جامعه ايران ، كارهاي علمي ، تحقيقاتي و فناوري بايدجريان داشته باشد تا بتواند ثمر بدهد و شكوفاشود. چرخه مثبت حال سوال اصلي اين است كه چگونه زمينه سازي شود تا افراد و نهادها بتوانند به طورثمربخش به فعاليتهاي خودشان بپردازند، چگونه ارتباطات افراد و نهادهاي فعال تسهيل شود وزيرساخت هاي لازم براي آنها فراهم شود؟ اگر بااين نگرش به طور روان به رسالت وزارت جديدنگاه كنيم و وزارت جديد در انجام آن موفق شودآنگاه فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي به جريان مي افتد. اگر وزارتخانه غير از اين بخواهد عمل كند و تصور كند كه بايد مركزي براي تصدي ياتاييد تحقيقات يا فناوري افراد و گروهها باشد،اين مساله منجر به ايجاد يك بوروكراسي سنگين و طولاني و خفه كردن استعدادها و توانايي هاي كشور مي شود و نتيجه عكس مي دهد. نكته مهم اين است كه وقتي وزارتخانه اين حركتها را روان و تسهيل كند، اين سيالت ثمراتي خواهد داشت كه آن ثمرات فرهنگ احترام به علم و عالم راتقويت مي كند و در داخل يك چرخه مثبتي قرارمي گيرد كه هم در فرهنگ ما و نظام اقتصادي اجتماعي اهميت به علوم و تكنولوژي بيشتر وريشه دارتر مي شود و هم از ثمرات آن استفاده خواهيم كرد. در اين حالت است كه براي وزارت جديد براساس ماموريتهاي خود سوال اصلي اين خواهد بود كه نظامات علمي ، تحقيقاتي وفناوري چگونه طراحي شوند تا فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي توسط افراد و سازمانهاي مختلف باسهولت و كارايي به جريان افتد. به عنوان مثال اين سوالات مطرح مي شوندكه اجزايي كه با تعامل خود توسعه علم و فناوري را ممكن مي سازند از لحاظ فردي نهادي ، وفرهنگي چه چيزهايي هستند؟ اجزاء چگونه باهم در ارتباط هستند؟ چه زيرساخت هايي براي ايجاد و تسهيل اين ارتباطات لازم است ؟ درطراحي نظام بايد زيرساخت هاي اقتصادي واطلاعاتي لازم براي ارتقاي تحقيق و توسعه تبيين و تدارك شود. دولت بايد براي ايجاد برخي از اين زيرساخت ها سرمايه گذاري كند. اگرزيرساخت هاي لازم برقرار شود امكان ايجادگفت وگو براي افزايش راندمان و كارآيي افرادوجود خواهد داشت . يا توسعه و استقرارزيرساخت هاي حقوقي كه ممكن است براي حمايت و حفاظت از حقوق افراد لازم باشد.همچنين زيرساخت هاي مالي براي توسعه علوم و فناوري و چگونگي تامين مالي فعاليتهاي توسعه فناوري از مواردي است كه مي تواند موردتوجه باشد. يا زيرساخت هاي مربوط به ارزيابي و ارتقاء محققان و افرادي كه در اين زمينه ها كارمي كنند از چالش هاي مهمي است كه در مقابل اين وزارتخانه قرار دارند. در واقع وزارتخانه جديد بايد به عنوان يك نهاد طراح نظام جديدبه خودش نگاه كند تا يك نهاد اداره كننده وگرداننده آن . بايد نهادها، سيستم ها وزيرساخت هاي لازم را طراحي و پياده كند. پس از طراحي زير ساخت ها، حوزه ديگرماموريت اصلي وزارتخانه ، هدفگذاري وسياستگذاري و راهبري اين مجموعه است . درآن نظامها نقاط و اهرمهاي كليدي وجود خواهدداشت كه از طريق آنها مي توان اعمال سياست كرد، به طوري كه وقتي سياستي تدوين و اعمال مي شود عوامل موثر و فعال در نظام بدون دريافت دستور مستقيم در آن جهتي كه اين راهبردها ايجاب مي كنند به حركت درآيند. مثلادر اقتصاد اهرم هايي است كه از طريق آنهامي توان اقتصاد را كنترل كرد. دولت هرگز به تمام فعالين در صحنه اقتصاد نمي تواند بگويد ونمي گويد اين كالا را توليد كن ، آن را وارد يا صادركن . تحول علمي در واقع دولت بااعمال سياستهاي مالي وپولي و طراحي و پياده كردن آن سياستها به فعالان حوزه اقتصاد اعلام مي كند كه در چه جهتي حركت كنند. در جهتي كه با هدفها وخطمشي هاي كلي و كلان اقتصاد سازگار باشد.البته اگر نظامها، توان دريافت علائم لازم را براي جهت گيري هاي مناسب داشته باشند. براي توسعه فناوري ممكن است اين قضيه از دو حوزه شروع شود. يكي از حوزه تقاضا تقاضاي برخاسته از نياز جامعه علائم مختلفي مي فرستدكه در يك نظام تحقيق و فناوري مناسب بايد اين علائم دريافت و به نظام جهت دهد كه در چه جهتي بايد كار كنند تا نياز را برطرف كنند. ديگري از طريق عرضه ، يعني يك تحول علمي اتفاق مي افتد كه نوآوري هاي تكنيكي را ايجاد مي كند.البته ممكن است تقاضا براي آن وجود نداشته باشد، ولي به دليل تحول علمي و به وجودآمدن حوزه هاي كاربردي آن ، اصلا يك چيزي عرضه مي شود و مساله را متحول و صحنه تقاضا راعوض مي كند. حالا اگر نظام فناوري درست طراحي شود بايد هم از طرف عرضه و هم ازطرف تقاضا علائم را بگيرد و خودش را جهت بدهد. خلاصه چالش و ماموريت اصلي وزارت جديد، طراحي آن نظام ها و ترميم و بهنگام سازي آن است . طراحي نظامها هم اين گونه نيست كه يك دفعه در ظرف سه ماه يا شش ماه لايحه اي نوشت كه همه موارد در آن لحاظ شده باشد. بايدلايحه وظايف وزارت جديد را طوري تدوين كردكه امكان نظام سازي و اصلاح و ترميم نظامهابه صورت يك فرايند كلي در آن وزارت ايجادشود. در نتيجه نبايد اين انتظار را داشت كه لايحه تقديمي به مجلس كل نظام را تغيير دهد. طراحي يك نظام كارآمد كار خيلي سنگيني است و درمدتي كوتاه ميسر نمي شود. چنانچه انجام هم بشود، چند وقت ديگر ممكن است با پيشرفت فناوري لازم باشد روي نظام تجديدنظر شود ووزارتخانه بايد بتواند مرتب نظام را ارزيابي كند واصلاحات را در آن نظام انجام دهد. نكته ديگر، نگراني بعضي از اساتيد است كه نقل شد كه ممكن است اضافه شدن فناوري سبب شود كه وزارت جديد از علوم انساني غافل بماند. من فكر مي كنم يكي از حوزه هاي مهم ،تكنولوژي ها و نرم افزارهاي اجتماعي و انساني است كه زمينه ساز تحقق تكنولوژي هاي ديگراست مانند نظام مندي نهادهاي مدني و روابطبين اينها كه در جامعه بايد ايجاد شود و يا سيستم اقتصادي و تكنولوژي مديريت اقتصاد و يا نظام قضايي . يكي از دستاوردهاي عظيم بشر در چند قرن اخير، نوآوري و فناوري در حوزه هاي اجتماعي وسياسي بوده است . شايد بيشتر مشكلات مامربوط به تكنولوژي سامان دادن به اداره جامعه ،هم در كلان اجتماع و هم در سطح بنگاههاست وبيشترين عقب افتادگي تكنولوژيكي جامعه ما درآن زمينه هاست . توسعه فناوري در نظام جديدقطعا بايد شامل حوزه هاي اجتماعي و سياسي نيز بشود. نكته ديگري كه اشاره شد و من هم با آن موافقم اين است كه ما به تكنولوژي و ثمربخشي فناوري تكيه داريم ، اما پايه هاي تكنولوژي علوم محض و همچنين علوم انساني است كه نبايدموردغفلت قرار گيرند، زيرا مادر و بسترسازحركتهاي توسعه فناوري هستند. درواقع طراحي نظام جديد بايد به گونه اي باشد كه سيستم دچارعمل زدگي و عمل گرايي نشود تا توسعه حوزه علوم مادر و پايه جايگاه خود را از دست ندهد. شريعتي : بنده هم چند نكته اي در همين زمينه عرض مي كنم . نكته اين است كه قرن حاضر، قرن اطلاعات و دانش نام گرفته است و دنيا به طرف يكپارچگي حركت مي كند. در سالهاي آينده ،خوشبختي به سراغ كساني خواهدرفت كه اطلاعات و دانش بيشتري دارند. شاخصهايي كه در دنيا براي نشان دادن وضعيت علوم ، تكنولوژي و تحقيقات درنظرگرفته شده است حكايت از آن دارد كه ما در ايران ازنظر اين شاخصها، وضعيت خوبي نداريم .تعداد مقالاتي كه در مجلات معتبر علمي دنيا دررشته هاي مختلف چاپ مي كنيم در مقايسه بااكثر كشورها و حتي كشورهاي كمتر توسعه يافته حاكي است كه ما در اين زمينه فاصله بسيارزيادي داريم . سهمي كه از درآمد ناخالص ملي ماكه صرف تحقيقات مي شود در مقايسه با بسياري از كشورها، اگر پايين تر نباشد، يكي ازپايين ترين هاست و اين قابل قبول نيست . تعداداختراعات ثبت شده در كشور ما حكايت از اين دارد كه به كلي نسبت به امر توسعه تكنولوژي بيگانه ايم و از آن فاصله داريم . همه اينها درشرايطي است كه لااقل از بعضي امكانات برخورداريم . مثلا ازنظر درآمد سرانه ، جمعيت تحصيل كرده ، سوابق دانشگاهي و امثالهم مشكل زيادي نداريم . اما بحث اين است كه به كارگيري اين امكانات در كشور ما با مساله مواجه است .بنابراين در پاسخ به اين سوال كه چه توقعي ازوزارتخانه جديد داريد بايد بگويم كه اين وزارتخانه بايد زمينه هاي لازم را براي توسعه دانش و سيلان اطلاعات و تبديل آن به محصولات و خدمات فراهم كند. اگر ظرف چندسال آينده بخواهيم اثربخشي وزارتخانه رااندازه بگيريم ، بايد ببينيم شاخصهايي كه عرض كردم و شاخصهايي كه به كيفيتها توجه مي كنندچقدر ارتقا پيدا كرده اند. شايد توقع بنگاههاي صنعتي و اقتصادي مااز اين وزارتخانه اين است كه اولا به آنها كمك كند كه از امكانات موجودشان بيشترين استفاده را درجهت توسعه محصولاتشان به دست بياورند. ثانيا به آنها كمك كند كه بتوانند آينده خود را در دنياي به شدت رقابتي آينده بيش ازپيش تثبيت و تضمين كنند. امروزه با وضعيت موجود، بسياري از بنگاههاي اقتصادي و صنعتي ما نگران آينده شان هستند. اين نگراني به حق است زيرا بسياري از اين بنگاهها براساس يك سري معاملات و استفاده از رانتها و بعضي فرصتها سرپا مانده اند و نه برپايه دانش واطلاعات و تكنولوژي . بنابراين بايد وزارتخانه براساس رسالتهاي جديد خود تمام هم خود رامصروف ارتقاء دانش و توسعه فناوري در همه زمينه ها و با استفاده از همه امكاناتي كه دربخشهاي مختلف موجود است بنمايد. سوال كليدي و اساسي ديگر اين است كه براي توسعه علوم ، تحقيقات و فناوري ، غير ازساختار مديريتي مناسب عوامل ديگري هم دخالت دارند كه بعضي دوستان در فرمايشات خود به آنها اشاره كردند. حالا وزارتخانه جديدچه عوامل ديگري را بايد در اولويت قرار دهد وتوجهش بيشتر بايد معطوف كداميك از اين عوامل باشد؟ مشايخي : عواملي مانند نيروي انساني و منابع مالي و حتي فرهنگ هميشه با كمبود و تنگناهمراه هستند. وفور و يا وجود اين عوامل يك مقوله نسبي است . من بعيد مي دانم جايي در دنيابرويد و بگويند كه ما از اين منابع در زمينه هاي موردنياز به حد كافي دردسترس داريم . همواره سوال و مساله اصلي بايد آن باشد كه چگونه منابع موجود را به كار بيندازيم كه مرتب بر ميزان اين منابع و دستاورد حاصل از آن اضافه شود.من فكر مي كنم يكي از عوامل يا منابع مهمي كه موجب مي شود كه از منابع نامبرده در بالا با بازده بيشتر استفاده شود، منبع نامحسوس نظام وسيستم يا نرم افزارهاي موجود در سامان دادن به منابع ديگر است . نرم افزارهاي موجود، يك سرمايه است ، منتهي سرمايه نامحسوس .همين طور كه در اداره ، يك سري سرمايه وامكانات سخت افزاري وجود دارد و يك مقدارهم سرمايه هاي نرم افزاري و به اصطلاح نظام وسيستم كه اجازه مي دهد از امكانات ديگر به طوركارآمدي استفاده شود و در نظامهاي اجتماعي ونظامهاي تحقيق و توسعه و فناوري همچنين است . بنابراين اگر نظام و سيستم را به عنوان يك منبع و سرمايه نامحسوس نگاه كنيم ، بايدبيشترين توجه ما براي توسعه و راه افتادن امرتحقيق و توسعه فناوري ، روي ارتقاء و توسعه اين منبع نامحسوس متمركز شود. صادقي تهراني : من فكر مي كنم انتخاب سياست عدم تمركز براي اين وزارتخانه ، خيلي خوب ولي حساس است . زيرا سوال و فرض مهم اين است كه وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري با چه فرضي شروع به سازماندهي و عدم تمركز كرده است . يك وقت است كه براي 5 سال آينده ، دخالت وزارتخانه را كاهش داده واختيارات دانشگاهها را به هيات امنا داده ايد، ولي نسبت به قشر دانشگاهي بدبين هستيد ومي خواهيد ارگاني براي آنها تصميم بگيرد تاخداي ناكرده دانشگاهيان انحراف دركشور ايجادنكنند. اگر سازماندهي جديد اعمال شد و هيات امناي دانشگاهها و روساي دانشگاهها ودانشكده ها با اين پيش فرض انتخاب شدند. چه چيز حاصل مي شود، باتوجه به اينكه ديگروزارتخانه قوي هم نخواهيد داشت . با چنان فرضي درحالت عدم تمركز جامعه مدني دانشگاهي نسبت به گذشته ممكن است ضعيف تر هم بشود. به اين ترتيب درحالت عدم تمركز دو فرض وجود دارد: يك فرض اين است كه جامعه دانشگاهي ، يك جمع باسواد وصاحب صلاحيت است ، خوب تصميم مي گيرد،وزارتخانه مركز تجمع اين تصميمات است ومي توان از آن يك قدرت مركزي ساخت . يك فرض ديگر سازماندهي براساس مفروضاتي است كه الان در ذهن خيلي از افراد تصميم گيراست . شك دارند، بدبين اند و لذا درهر واحدتصميم گيري ، يك جمع غيردانشگاهي را واردمي كنند و سپس هيات امنا و رئيس دانشگاه انتخاب مي كنند. من نگران هستم و شايد اين نگراني هم درست نباشد كه بر داشتن واژه فرهنگ از جلو نام وزارتخانه ، پشت سر اين تفكرقرار دارد. معناي ديگر اين سخن آن است كه فرهنگ به وزارت علوم مربوط نيست . درحالي كه چه قشري جز قشر تحصيلكرده هاي مامي توانند فرهنگ سازي ، معرفتي كنند. لذا به نظر من ، دوستان ما در اين وزارتخانه بايد در ابتدا روي اين فرض پايه دقت كنند تاخداي ناكرده به هواي بودجه تحقيقات و فناوري و عدم تمركز، كاري نكنند كه ديگر در سالهاي آينده دستشان به جايي بند نباشد و ديگروزارتخانه اي نباشد كه از دانشجو و استادحمايت كند. درهرحال اميدوارم تجديد سازمان در وزارت علوم ، به تقويت هرچه بيشتر جامعه مدني دانشگاهي منجر شود. براي رشد و توسعه نظام علمي كشور چاره اي بجز اتخاذ سياست عدم تمركز نيست اما اين شرط لازم را بايد باشروط اساسي ديگر موفقيت همساز كرد. مشايخي : آقاي دكتر صادقي تهراني بحث مهمي را در مورد واگذاري امور دانشگاهي به خوددانشگاهيان مطرح كردند. اگر قرار باشد مجموعه علوم ، تحقيقات و فناوري در جامعه تحرك داشته باشد، بايد به سمت عدم تمركز حركت كرد. اگر مابه طرف عدم تمركز حركت كنيم و نيروهايي كه بخواهند عناصر و عوامل غيردانشگاهي را برسرنوشت دانشگاهها حاكم كنند، مشكلات گسترده اي خواهند داشت و امكان موفقيت كم خواهدبود. تمركز همواره تحميل نظرات اين نيروها را ساده تر خواهدكرد. بنابراين من رفتن به طرف عدم تمركز را براي دانشگاهها مناسب مي بينم . البته اين نكته را هم خيلي مهم مي دانم كه براي حداكثر بهره برداري از عدم تمركز بايد به علما و دانشمندان رشته هاي مختلف كشور، اتكاو اعتماد داشت و اداره اين بخش به نوعي به دست آنها سپرده شود تا بتواند توسعه علوم ،تحقيقات و فناوري با عدم تمركز از بالندگي شايسته برخوردار شود. شريعتي : در اين قسمت از بحث اين نكته رايادآوري مي كنم كه فرمايشات آقايان دكترصادقي تهراني و دكتر مشايخي بيشتر معطوف به دانشگاه و مسايل دانشگاهيان بود. من از آقايان دكتر مكنون و دكتر توفيقي ، خواهش مي كنم ضمن بيان مطالب خود، عنايت داشته باشند كه وزارتخانه جديد، بحثي فراتر از دانشگاهها رامدنظر قرار مي دهد و آن بحث سه مقوله علوم ،تحقيقات و فناوري است . فقط بخشي از اين مقوله ها در دانشگاهها اتفاق مي افتد، و بخش ديگر آن در دستگاهها و وزارتخانه هاي ديگر وبنگاههاي اقتصادي دولتي و غيردولتي كشورروي مي دهد. مكنون : من با نظر آقاي دكتر مشايخي موافق هستم كه اين مدل اداره كردن "سيستم غيرمتمركز" ريسك كمتري دارد، علي رغم اينكه ممكن است نابساماني و مشكلاتي هم همراه داشته باشد. دانشگاههايي كه قوي هستندريسك آنها كم است . در دانشگاهها بيشتر هيات مميزه تصميم مي گيرد و بنابراين بعيد است كارهايي انجام شود كه سطح علمي را پايين بياورد. به نظر مي آيد دانشگاههايي كه تعداداعضاي هيات علمي آنها كافي نباشد مي توانندبرنامه هاي خود را عينا از دانشگاههاي معتبر كپي بردارند. البته دانشگاههاي در سطح پايين ترممكن است ابتكار هم داشته باشند، بنابراين خيلي نبايد نگران باشيم . نكته ديگر اين است كه استفاده بهينه و موثراز عوامل در اين ساختار وجود داشته باشد، درغير اين صورت اگر يك ساختار ناكارا و ناتوان داشته باشيم ، هرقدر در آن اضافه كنند با ضريب تلفات از طرف ديگر بيرون مي آيد. بنابراين حتمابايد در يك مرحله ، كارايي سيستم علمي مثلا دربه كارگيري اعتبارات تحقيقات و يا استفاده بهينه از عناصر انساني ارتقاء يابد. درحال حاضرافرادي هستند كه توان علمي بيشتري دارند و درسيستم فعلي زير 20 درصد از آنها استفاده مي شود. طبيعتا اگر سيستم جديد شكل بگيرداستفاده بهينه از اين نيروها به عمل خواهدآمد. درحال حاضر در بخش نيروي انساني ،چهارصد تا پانصد محقق به ازاء يك ميليون نفرجمعيت در كشور وجود دارد. البته در پاره اي كشورها در مقابل يك ميليون نفر، چهار هزارمحقق هم ديده مي شود. اما نسبت غالب 2 هزارتا 2500 محقق خواهدبود و اين نشان مي دهد كه تنگناهاي مهم در نيروي انساني است . ازطرف ديگر بخشي از كارها به نظام توسعه كشورمربوط مي شود كه بايد به نيروي انساني ورزيده نياز داشته باشد تا محققان در خدمت آن قرارگيرند، مثلا نياز است كه ده موسسه آينده پژوهشي داشته باشيم و اگر درهر كدام 25 نفرمحقق فعال باشند، در يك حركت رقمي بين 250 تا سيصد نفر نيروي علمي موردنياز خواهدبود. ولي وقتي چنين موسساتي نداريم ،تصميم گيري سياست گذاري ها هم بدون پشتوانه تحقيقات علمي خواهدبود. اما وقتي اين حركت ايجاد شد، زمينه هاي جديد در اين نوع كارها نيزفراهم مي شود. مساله ديگر زيرساختهاست . به عنوان نمونه وزارتخانه جديد بايد شبكه اطلاعات علمي ،لازم را تامين كند. تاسيس آزمايشگاههاي ملي تحقيقات و موسسات پيشرو براي مطالعات وسياست پژوهي و قطبهاي علمي بايدسرمايه گذاري شود. امروزه با گسترش شبكه اطلاعات نمي توان همه فعاليتها را ازنظر فيزيكي در يك نقطه جمع نمود. به عنوان مثال ، براي پيش بيني آب و هوا مدل شبكه دنيايي درست شده است و هر كشوري در حوزه خودش همه مدلها و نتايج را مي تواند دريافت كند و به همين دليل با تبادل نتايج پيش بيني هوا حتي درحوزه هاي كوچك نيز دقيق تر شده است . نظيرهمين مساله درمورد آزمايشگاهها پيش آمده است ، بنابراين تحقق اين گونه ايده ها كه خيلي سريع مي تواند از طريق الكترونيكي باتبادل نظرات به همه ايده ها شتاب بيشتري دهد يكي ديگر از وظايف وزارتخانه جديد خواهدبود.يكي ديگر از نكات مهم اينكه اگرچه ممكن است تمام تلاشها صرف درست كردن زيرساختهاي مجزا در اين بخش باشد، ولي امكان دارد اجزا درگوشه و كنار وجود داشته باشند و تك تك آنها به حداقل نصاب علمي نيز رسيده باشند، ولي درارتباط نبوده و نتيجه نداشته باشند. عنصرمديريت در علم و فناوري در آينده بايد يك پديده پويا تلقي شود و مرتب خودش را اصلاح نمايد تا حداكثر بهره برداري از آن انجام شود. توفيقي : بعضي دوستان ، نگران عدم تمركز دراين وزارتخانه بودند. من شخصا حركت به سمت استقلال دانشگاهها و عدم تمركز را امري اجتناب ناپذير مي دانم . منتها بايد به گونه اي رهبري شود كه مسايل منفي عارض نشود.درواقع بحث عدم تمركز هم به عنوان روشي براي بهبود دانشگاهها و هم به عنوان روشي براي توسعه ظرفيتهاي فكري مديريتي و برنامه ريزي در كشور مطرح است . نيروي انساني اما ازنظر نيروي انساني بايد عرض كنم كه درشرايط امروز هم ازنظر كمي و هم از لحاظ كيفي عقب هستيم . اگر بپذيريم كه بين نيروي انساني وظرفيت توليد دانش در كشور بايد ارتباط وجودداشته باشد، يعني بايد بين منحني رشد نيروي انساني و متخصص در كشور و منحني توليددانش در تمام انواع خودش رابطه برقرار باشد.به نظر من الان اين رابطه در كشور برقرار نيست .به عبارت ديگر نيروي انساني كه ما تربيت مي كنيم ظرفيتهاي فكري ، ظرفيتهاي نوآوري وظرفيتهاي خلاقيتش آن طوري كه مي خواهيم نيست و اين دو منحني باهم حركت نمي كنند. در20 سال گذشته با آن شتابي كه شاخص دانش آموخته مان رشد كرده است ، ظرفيت توليددانش مان رشد نكرده است . اولين مشكل ما اين است كه دولت تنها وعمده ترين تامين كننده منابع مالي اين نظام است .تجربه هم ثابت كرده است كه منابع مالي دولت در كشورهاي پيشرفته هم عمدتا سير نزولي دارد.كشورهاي توسعه يافته هم از محدوديت منابع دولتي مي نالند، لذا حتما بايد نظام علمي به نظام اقتصادي گره بخورد. به نظر من منابع مالي نظام علمي ما بايد از افزايش ثروت و ارزش افزوده ناشي شود. ما تجربه مديريت تحول در كشورمان نداريم ، يعني اصلا تجربه برنامه ريزي در كشور ماپايين است و اين يك خطر بزرگ محسوب مي شود. به نظر من حتي بهترين آدمهاي كشوردوران تجربه مديريتي خود را طي مي كنند. لذاكشور با فن برنامه ريزي آشنا نيست و نمي داند به چه شكلي مي توان بدون پول نفت كشور را اداره كرد. نظام اداري ما هم براساس همين مساله طراحي شده است . حتي نظام صادرات وواردات ما نيز بر اين اساس تجربه شده است .درحال حاضر ما در نظام واردات خودمان ازنظرقوانين و مقررات خيلي جلوتر هستيم تا نظام صادرات . بنابراين كشور ما با ضعف مديريت تحول ، مديريت علمي ، مديريت برنامه ريزي وضعف طراحي سازمان مواجه است و ما قصدداريم از طريق وزارتخانه جديد، نظام علمي كشور را متحول كنيم . شريعتي : اگرچه علوم ، تحقيقات و فناوري موضوعات جديدي نيستند، اما مديريت بر آنها وخصوصا مديريت كلان فناوري در كشور ماتجربه جديدي است . مطالبي كه در اين ميزگردعنوان شد گوشه هايي از توقعات را روشن كرد ويا لااقل مطرح كرد اما يقين داريم كه صاحبنظران و دست اندركاران ، نكات و ظرائفي را مدنظردارند كه طرح آنها بنايي را كه براي مديريت اين مفاهيم دردست ساخت است استوارتر وكارآمدتر خواهدكرد. اميدواريم مسئولان وزارتخانه جديد بافراهم كردن فرصتهاي ديگر براي طرح ايده ها ومبادله افكار صاحبنظران درخصوص چشم انداز،رسالتها، اهداف و ساختار وزارتخانه جديد،گامهاي بعدي را براي توسعه علوم ، تحقيقات وفناوري هرچه استوارتر و سنجيده تر بردارند. شركت كنندگان درميزگرد جعفر توفيقي : دكتراي مهندسي شيمي ، معاون آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري و سرپرست موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي علي صادقي تهراني : دكتراي اقتصاد،عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ، رئيس مركز تحقيقات اقتصاد ايران علينقي مشايخي : دكترا در رشته مديريت از انستيتوتكنولوژي ماساچوست "M.I.T"،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و رئيس دانشكده مديريت وسيستم اين دانشگاه رضا مكنون : دكترا در رشته مهندسي منابع آب ازدانشگاه واشنگتن ،دبير شوراي پژوهشهاي علمي كشور تقي ناصر شريعتي : فوق ليسانس علوم سيستم ها، دبير واحدمشاور - مدير درسازمان مديريت صنعتي "اداره كننده ميزگرد" |