نگاهي به كاركرد موسسه هاي پولي و مالي غيربانكي 

موسسه هاي اعتباري ; رقيب بانكها و رفيق بنگاههاي اقتصادي 


گروه گزارش : علي اكبربابايي - فرانك جواهردشتي - سيما هاشمي - مهرانگيز يقين لو

اشاره :
توسعه يكي از دغدغه هاي عمده انديشمندان سياسي و اقتصادي كشور است . توسعه به مفهوم دستيابي به رفاه اجتماعي وبالارفتن استانداردهاي زندگي و به بياني ، انساني كردن فضاي زندگي شهروندان يك كشور است . يعني دليل نه يك آرمان اقتصادي ، بلكه آرماني بشري وانسان دوستانه تلقي مي شود. يكي از عمده ترين پيش نيازهاي توسعه "والبته يكي از دستاوردهاي توسعه " نيز گسترش بازار سرمايه است .
به موجب يك اصل ساده اقتصادي ، پيشرفت حاصل نخواهدشدمگر با پس اندازهاي هرچه بيشتر و به كارگيري هرچه موثرتر آن درجهت توسعه و استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي .
براساس نظرات صاحب نظران علم توسعه ، آنچه روند توسعه اقتصادي كشور را تسريع مي كند، آزادسازي بخش مالي كشور است ،تجارب كشورهايي كه به آزادسازي شبكه مالي خود اقدام كرده اند نيزمويد اين ديدگاه است .
بررسي يكي از پژوهش هاي اخير صندوق بين المللي پول درخصوص آزادسازي شبكه مالي كشورهاي در حال توسعه ، نشانگر آن است كه آزادسازي بخش مالي مي تواند روند توسعه اقتصادي را تسريع كند. بخش ديگري از دستاوردهاي اين پژوهش حاكي از آن است كه دربيست سال گذشته بيشتر كشورهاي درحال توسعه ، تحت تاثير تجارب موفق ديگر كشورها اقدام به آزادسازي شبكه هاي مالي خود كرده اند.البته آزادي مالي درعمل درواقع امر بخش هاي مختلف اقتصادي يك جامعه براي رشد،نيازمند بهره گيري از امكانات وام گيري و وام دهي كافي توسط بانكها وموسسات اعتباري هستند. نقش بانكها و موسسات اعتباري به عنوان واسطه ميان پس اندازكننده و سرمايه گذار تلقي مي شود و از عوامل عمده تحرك چرخهاي رشد اقتصادي است .
در كشور ما در طول سالهاي بعداز انقلاب به رغم مشاركت بانكها دراجراي برنامه هاي اول و دوم توسعه ، به دليل موانع و نارساييهاي مختلف ناشي از دولتي بودن بانكها، عملكرد بهينه و كارآمد در ارائه مجموعه خدمات پولي و مالي كمرنگ بود. تجربه سالهاي پس از ملي شدن بانكهاي كشور نشان مي دهد كه سيستم بانكي با انجام دادن خدمات دولتي از يكسو و درگير شدن در حجم كلان تامين منابع مالي دستگاههاي دولتي از طرف ديگر و مهمتر از همه فعاليت در فضايي كه همواره سياست هاي پولي تابع سياست هاي مالي دولت بوده ، درعمل به بانك كارگزار دولت تبديل شده و درنتيجه كيفيت ، سرعت و نوآوري درارائه خدمات پولي و مالي مشتريان جاي خود را به سودآوري براي افزايش درآمدهاي كارگزاري دولت داده و درنتيجه ارائه خدمات صحيح و سريع اوليه مشتريان از سرعت و كيفيت موردانتظار برخوردارنبوده است .
كارگزاران و سياست گزاران كشور با تحليل مجموعه مسائل فوق به ضرورت ايجاد رقابت براي ارتقاء كارايي نظام بانكي از طريق جلب مشاركت بخش خصوصي در قالب تاسيس موسسات اعتباري غيربانكي پي برده و قدمهاي عملي در راستاي تحقق اين هدف در كشور برداشته شده است . پاگرفتن اينگونه موسسات به واقع حركتي بزرگ درجهت رفع يكي از موانع عمده ساختاري در توسعه بازار سرمايه است و به همين دليل اين گزارش ويژه به اين موضوع اختصاص يافت .
در گزارش حاضر ما برآنيم كه با نظرات تشكيل بانك خصوصي ورفع موانع قانوني آن كه اين روزها نيز زمزمه هاي آن بيش از هميشه به گوش مي رسد، موضوع كاركرد اين گونه موسسات را كه به يك موضوع روز در محافل اقتصادي تبديل شده است ، به ويژه آنكه چند موسسه به فاصله هاي كوتاهي تشكيل شدند و يكي از آنها نيز به فاصله كوتاهي پس از آگهي جذب سرمايه ، باطل و بي اعتبار اعلام شد، بررسي كنيم ودرصدد هستيم تا در اين گزارش با بهره گيري از نظر چند كارشناس به بررسي نقش اين موسسه ها به ويژه در رفع مشكلات بنگاههاي اقتصادي بپردازيم .
اين گزارش حاصل اظهارنظر و گفتگو با اين صاحب نظران است :
- مهدي توراني - مدير امور مالي شركت ايران پويا
- جعفر حسين زادگان - رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت عايق پلاستيك 
- احمد كمالي مقدم - مشاور اجرايي موسسه اعتباري توسعه صنعت ساختمان 
- داود رحيم زاده - مديرامور مالي شركت بهنوش ايران 
- شهرام سلماسي - رئيس هيات مديره موسسه اعتباري صنعت ساختمان 
- رضا شيوا - مديرعامل موسسه مالي واعتباري بنياد
- محمدجواد عاصمي پور - كارشناس و استاد مسايل اقتصادي 
- احمد مصطفوي - مدير و مشاور شركتهاي اقتصادي و مدرس دانشگاه 
- داود معمارزاده - معاون مالي شركت ايران تاير
- سيدعباس هاشمي - مديرعامل شركت شيشه مينا


هنگامي كه حرف از تاسيس موسسات پولي و مالي غيربانكي به ميان آمد، دلايل گوناگوني رابراي تاسيس برشمردند و اهداف مختلف وگسترده اي را نام بردند كه قرار شد اين موسسات به آن جامه عمل بپوشانند. اما ببينيم دست اندركاران اداره اين موسسات در اين زمينه چه نظري دارند. يكي از اين دست اندركاران كه مديريت ارشد يكي از قديمي ترين اين موسسات را برعهده دارد، آقاي دكتر رضا شيوا است .
به گفته دكتر شيوا نظام مالي ايران باتوجه به وجود مشكلات و نقاط ضعف متعدد كه عمده ترين آنها، عدم استقلال بانك مركزي ، عدم تشكل بازارهاي مالي ، فقدان تعدد و تنوع كافي در خدمات مالي و نهادهاي مالي وفقدان رقابت ناشي از دولتي بودن نظام بانكي و وجودانحصارات و موانع متعدد، كارآمد نيست . دراين نظام تجهيز و تخصيص منابع فاقد دقت وسرعت لازم بوده و همراه با حداقل هزينه نيست .اطلاعات به طور شفاف و عادلانه توزيع نمي شود. توزيع خطر و مديريت ريسك به درستي صورت نمي گيرد و بعضي از خدمات مالي اصلا ارائه نشده و خدمات مالي ارائه شده نيز به دليل فقدان در تعدد و تنوع كافي موسسات مالي به طور يكسان و عادلانه دردسترس متقاضيان قرار نمي گيرد. بر اين اساس ورودموسسات مالي و اعتباري غيربانكي به بازارهاي مالي به خاطر نقشي كه در تشكل بازارهاي مالي ،تكميل نهادهاي مالي و خدمات مالي و افزايش رقابت دارند، به شرط برقراري شرايط رقابت سالم ، كارايي را در نظام مالي كشور افزايش مي دهند. وي افزود: بحث بعدي بنده در رابطه بااهداف برنامه سوم توسعه است . دستيابي به اهداف برنامه سوم به سادگي مقدور نمي شودكمااينكه در برنامه دوم هم به خيلي از اهداف نتوانستيم برسيم . براي رسيدن به اين اهداف همه آحاد ملت بايد تلاش و كوشش نمايند و كساني كه در يك نهاد مالي كار مي كنند وظيفه سنگين تري به عهده دارند. زيرا از بخشهاي مهم قانون برنامه سوم ، بخش مربوط به بازارهاي مالي است كه در آن اهميت ويژه اي براي موسسات اعتباري غيربانكي درجهت جذب سپرده هاي عمومي و تامين منابع مالي موردنياز بنگاههاي مالي قائل شده است و درحقيقت با درج اين بندقانونگذار قصد خروج بانكداري از انحصاردولتي را داشته است . البته نبايد ازنظر دورداشت كه چنانچه قرار باشد در عرصه فعاليتهاي پولي ما رقيب بانكها باشيم لازم است كه شرايطبراي همه يكسان باشد و نبايد بين ما و بانكهاتفاوت وجود داشته باشد.

گوناگوني نيازها و منابع 
آقاي احمد مصطفوي كارشناس ديگري بودكه در پاسخ به اين پرسش پس از اشاره به تحولات جديد صنعت بانكداري در جهان واينكه بانكهاي تخصصي بخشي از اين صنعت هستند افزود: حال بايد مقايسه كرد كه وضعيت موجود بانكداري در ايران در مقايسه با صنعت بانكداري چگونه است و درچه مرحله اي ازدوران ايجاد رشد و تكوين بلوغ و تكامل قراردارد. آيا جامعه از خدمات عرضه شده رضايت كامل دارد و نظام موجود تامين كننده تمام و كمال نيازهاي جامعه بوده است .
از سوي ديگر در بخشهاي مختلف اقتصادتحت تاثير عوامل دروني و بيروني حركت هايي آغاز شده ، رويدادهاي متنوع و متعدد مالي داخلي و خارجي ظهور كرده كه منابع مالي قابل دسترس با سهولت و هزينه معقول و خدمات مختلف مالي و بانكي را مي طلبد و چنانچه توسط نظام بانكي موجود و به شيوه هاي مرسوم و متداول پاسخ مناسب داده نشود، ناگزير به سوي اشخاص و مراكز غيررسمي و سنتي وغيرآشكار جذب مي شوند. آنگاه روشهاي ابتكاري و خودجوش كه از نظام رسمي اقتصادي و مالياتي كشور خود را بيرون نگاه مي دارد، مثل تلفن همراه يا خودرو، روزبه روز بيشتر تقويت شده و طبيعي است كه آفات و تلفات زيادي هم داشته باشد. بنابراين در چنين شرايطي هرچه ابزارها و عناصر كارآمد اجرايي و متناسب با نياززمان طراحي و عمل شود درجهت رشد بخش شفاف اقتصاد كشور و محدودسازي بخش پنهان اقتصاد "اقتصاد سنتي و محلي " قرارخواهدگرفت .
بنابراين دلايل تشكيل و تاسيس اينگونه موسسه ها قابل قبول و منطقي است . اما پرسش مهمتر اين است كه چه تاثيري در اقتصاد كشوردارند؟ در اين زمينه بايد گفت : اقتصاد كشور پهنه گسترده و بسيار گوناگوني دارد كه از جنوبي ترين مرز آبي در خليج فارس تا شمالي ترين نقطه كشورو فضاي هوايي را شامل مي شود و عرصه فعاليتهاي اقتصاديند كه در دونيمه شفاف وغيرشفاف "پنهان " طبقه بندي مي شوند.
بهبوداقتصاد كشور بايد در دو حركت وضعي و انتقالي اقتصاد ارزيابي نمود. چرا كه ضمن رشديعني حركت انتقالي از اقتصاد توسعه نيافته به توسعه يافته ، اصلاحات دروني و خودسازي وبهسازي هم نياز دارد. يعني حركات وضعي اقتصاد شامل شفاف سازي فعاليتها و پويايي وبهره وري عوامل اقتصادي ، زايندگي توليد ودرآمد ملي و كاهش ضايعات و تلفات بي شماراقتصادي و در يك كلام به اقتصادي سالم ومتعادل دست يافتن . در حركت انتقالي موارد ذيل در صورتي كه به طور ضربتي با همكاري سايرسازمانهاي مسئول و دست اندركار در امربازرگاني ، صنعتي و ارزي اعمال شود آثار مثبت بهبود اقتصادي نمايان خواهدشد.
1 - اعطاي تسهيلات مالي به ميزان نياز واقعي متقاضيان با سرعت لازم و تضمين كافي 
2 - شناسايي بخشهاي داراي مزيت اقتصادي وترغيب و جلب سرمايه گذاران به اين بخشها
3 - تسهيل خدمات بانكي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني 
4 - اعمال شيوه هاي تشويقي در جلب پس اندازها و درنتيجه افزايش نرخ پس انداز به توليد ناخالص ملي 
5 - انتخاب قطاع شخصي از بازار و تمركز وتوجه كامل به آن و اجتناب از پراكندگي 

شفاف سازي بيشتر
در بخشهاي مختلف "به عبارت ديگراقدام هاي 1،2 و 3 فوق فقط در قطاع منتخب وهدف براي هر موسسه صورت گيرد نه دربخشهاي مختلف " از لحاظ دروني "حركت وضعي " موسسات مزبور با رعايت موارد ذيل مي توانند در بهبود و سلامت اقتصادي نقش آفرين باشند:
1 - وقتي دست متقاضيان را به گرمي مي فشارنددرواقع دستهاي عوامل سنتي بازار پولي را ازاقتصاد كشور دورساخته و خود را جانشين مي سازند و به نحوي قسمت شفاف را زياد وقسمت پنهان را كمتر مي كنند.
2 - ارتباط نزديك تر بانكدار با سرمايه گذار ومتقاضي وام موجب رشد اعتماد و درك متقابل موجب جرات يافتن هر دو طرف مي شود وكسب وكار هر دو طرف رونق مي يابد.
3 - رشد فرهنگ مالي واقتصادي متقاضي دررويارويي با فرهنگ قديمي ، سنتي و آشنايي بافرهنگ جديد پولي و تطبيق خود با شرايطجديد.
4 - اتكاء موسسات به خريد خدمات مالي ،حسابداري و حسابرسي براي ايجاد و گسترش سازمانهاي عريض و طويل و تشكيلات اداري موجب گسترش و ارتقاء خدمات مربوطه وسرعت و صحت در گزارشهاي كارشناسي وبازرسي واحدهاي متقاضي خواهدشد.
5 - تشويق عوامل خرد و متوسط اقتصادي به تنظيم اطلاعات مالي و استفاده از دفاتر رسمي وكد اقتصادي كه به نظام تشخيص درآمدهاي مالياتي و آمار اطلاعات اقتصادي كمك مي كند.
6 - تشويق سرمايه گذاران ، كارآفرينان ومتقاضيان وام به استفاده از پوشش بيمه اي داراييها و پروژه ها و مسئوليت متخصصيني كه موجب حفظ سرمايه هاي متقاضي و موسسه مالي و پولي گرديده و هم به تعالي و رشدصنعت بيمه و اقتصاد متعادل كشور مي انجامد.
7 - از لحاظ دروني نيز فعاليت متمركز وتخصصي موسسات مزبور مي تواند در ارائه خدمات با كيفيت و مطلوب اقتصادي مفيد واقع شود و تمامي حلقه هاي مربوطه و متصل به زنجيره فعاليت تخصصي را رشد و ارتقاء بخشد.و جامعه را از افتادن به دامهاي فريبنده كه همواره در اثر نبود جريان رسمي و آشكار ارائه خدمت به سمت آنها كشيده مي شوند نجات دهد. مثال ملموس آن صنعت ساختمان است كه درحقيقت از نيازهاي اساسي خانواده و اقتصاد جامعه سرچشمه مي گيرد. عوامل گوناگون دست اندركارآن از طراحي و اجرا تا مصالح مختلف نياز به شناسايي و تقويت و حمايت دارد و براي نيازمندان هم ارائه مسكن به صورت اجاره اي ،اجاره به شرط تمليك ، پيش فروش ، فروش اقساط بلندمدت ، فروش متري بلندمدت و...اطمينان خاطر و آسايش به دنبال دارد و بارقمهاي جزيي اميدوار به تصاحب مسكن مي كند.
از ديگر اهدافي كه براي تاسيس اينگونه موسسه ها عنوان مي شود، كم رنگ كردن و ازبين بردن روحيه برخي از دست اندركاران بانكهاست كه چون مي دانند مردم به جاي ديگري نمي توانندمراجعه كنند، به آنان بي اعتنايي مي كنند. اما قراراست در اين موسسات مشتري مهمترين عامل وعنصر باشد. چه كسي كه پولش را دراختيار آنان مي گذارد و چه كسي كه متقاضي تسهيلات است .
آقاي احمد كمالي مقدم نيز در اين زمينه اعتقاددارد: جمله "حق با مشتري است " كه به صورت كليشه مورداستفاده بانكها قرار مي گيرد، درحال حاضر رنگ باخته و مفهوم وكاربرد خودش را ازدست داده است ، به گونه اي كه بايد تعريف جديدي از آن ارائه دهيم .
وي افزود: درحال حاضر موسسه اعتباري توسعه صنعت ساختمان مي خواهد با اعطاي اختيارات كافي به كارمندان موسسه متناسب باظرفيت اطلاعاتي و رواني افراد، عبارت "حق بامشتري است " را در مواجهه كارمندان با مشتري تجسم و معني ببخشد. تبلو اين تفكر را درسرويس وصول چكهاي واگذاري مشتريان مي توان مشاهده كرد.
به گفته وي موسسه اعتباري توسعه صنعت ساختمان پذيرفته است كه كليه چكهاي صادرشده متعلق به بانكهاي كشور را در لحظه ارائه به حساب مشتري واريز كند. همچنين چكهاي واگذاري اشخاص را كه در بانكهاي ديگرحساب دارند، در روز سررسيد حداكثر ظرف چند ساعت به حساب مشتري واريز مي كند.
وي خاطرنشان كرد: در بخش اعطاي تسهيلات كه ابتدايي ترين انتظار مردم از نظام بانكي است و جزو فعاليتهاي اصلي هر بانكي به شمار مي آيد، توانسته ايم با استفاده از امكانات صددرصد مكانيزه حداكثر ظرف 48 ساعت درخواست مشتري را جواب دهيم و حداكثرمدت براي پرداخت اين نوع تسهيلات با قيدزمانهاي كارشناسي يك هفته است .
كمالي در ادامه گفت : در موسسه اعتباري توسعه صنعت ساختمان اعتبار اشخاص ملاك ومبناي پرداخت تسهيلات به آنها است نه ميزان گردش حساب آنها يا وثيقه .

گسترش سرمايه گذاري 
هريك از صاحب نظران مسايل اقتصادي هدفهاي متنوعي را ذكر مي كنند كه ما به برخي ازآنها اشاره كرديم . آقاي دكتر محمدجوادعاصمي پور نيز به جنبه ديگري اشاره كرد و گفت :دكتر عاصمي پور اضافه كرد كه : به اعتقاد من گستردگي فعاليتهاي گوناگون اين موسسات ،گستردگي فعاليتهاي اعتباري آنها را دربرمي گيردتا خلاء موسسات بانكي را كه عمدتا روي مشتريان خاص و بازارهاي خاص متمركزمي شود پر كند. بخصوص از بعداز انقلاب بادولتي شدن سيستم هاي بانكي و تمركز و كنترلي كه روي اين سيستمها از طريق تبصره هاي تكليفي و تصميمات اداري دولت اعمال مي شود، نقش اين موسسات روبه گسترش است . به عنوان مثال : شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري نه فقط در بازار پول مي توانند نقش ايفا كنند بلكه با گسترش سرمايه گذاري خود بازارسرمايه را نيز مي تواند نيز تحت تاثير قرار دهد.
از طرفي امروزه تنوع گرايي در قالب بنگاههاي اقتصادي به دليل نوسانات شديد بازاردر جهت جلوگيري از ريسك پذيري كه ممكن است متوجه يك كالاي خاص و يا يك فعاليت خاص شود، به عنوان يك استراتژي اساسي موردتوجه واقع شده است . لذا نقش اين موسسات دوگانه است : 
نقش اول : كمك به پركردن خلاء سيستم بانكي در اجراي سياستهاي توسعه و توجه به بخشها وفعاليتهايي كه توسط موسسات بانكي پوشش داده نمي شود. 
نقش دوم : رفع كمبودهاي مالي و سرمايه اي موسسات بانكي در فرايند توسعه 
اين دو نقش اثر بيروني اين موسسات براقتصاد است و اثر دروني نقش اين موسسات دراصلاح ساختار و بقا و رشد خود آنهاست كه باتنوع بخشي به فعاليت آنها ازطريق سرمايه گذاري ازجمله دست زدن به فعاليتهاي مالي و پولي مي تواند خود را در برابر ريسك ناشي ازنوسانات شديد بازار تضمين كند.
در ادامه گفتگو به جنبه مهم ديگري ازويژگي حضور اين موسسات در پهنه اقتصادكشور اشاره كرديم و از اين كارشناس اقتصادي خواستيم تا به اين پرسش پاسخ دهند كه باتوجه به شروع برنامه سوم توسعه ، موسسه هاي پولي ومالي غيربانكي تا چه اندازه ازنظر حضور دربازارهاي جهاني و يا جذب سرمايه هاي خارجي مي توانند نقش موثر ايفا كنند؟
وي در پاسخ گفت ; خوشبختانه در برنامه سوم توسعه يك تحول مثبتي در نظام برنامه ريزي مشاهده مي شود، به رغم كاستي هاي ممكن و آن اينكه مشكلي كه ما در گذشته داشتيم اين بود كه ما هدف گذاري مي كرديم " دربرنامه " بدون اينكه فضا و بستر مناسب را براي تحقق اين اهداف كمي شكل دهيم ، براي مثال بي شك ايجاد يك نظام دموكراسي بدون اصلاح ساختارهاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي ناممكن است و درواقع هر پديده فلسفي و هرانديشه و تفكر سياسي نيازمند نهادي مناسب است تا تحقق پيدا كند.
دراين جهت برنامه سوم سعي كرده در بحث فرابخشي خود ظاهرا درجهت برپايي اين ساختارها و ساختارسازي و بسترسازي مباحثي را ملاحظه كند ازجمله اين بحثها عبارتند از: 1 -اصلاح ساختار اداري 2 - ساماندهي شركتها ومــــوسســات 3 - رفـــع انحصـــــارات 
4 - خصوصـــي سازي 5 - حـــذف تبصره هاي تكليفي 6 - اجازه به تشكيل موسسات اعتباري غيربانكي 7 - اجازه به موسسات بيمه درجهت حضور در بازارهاي مالي 
اين مباحث از نكات مثبتي است كه مي تواند نقش فزاينده اين موسسات را در برنامه سوم توسعه دهد، اما نيازمند يك عزم ملي دولت و انجام اين رسالتهاي عظيم است .
گاهي براي پياده كردن اين فروض و اين اصول ممكن است بعضي از مديران ما دست به خودكشي سياسي هم بزنند، قطعا كوچك كردن حجم دولت و خصوصي سازي به طور جدي نه مانند گذشته با مقاومتهاي جدي روبروخواهدشد و عزم راسخ دولت در ايستادگي درمقابل اين مقاومتها مي تواند كارساز باشد و هدف برنامه سوم ، گسترش نقش اين موسسات است .
به طور خلاصه اين موسسات در شكوفايي اقتصاد كشور نقش خواهند داشت ، به شرطي كه در جايگاه اصلي خود قرار گيرند و قطعا سهم فزاينده اي خواهند داشت . ازجمله وظايف وفعاليتهاي اين مراكز به موارد زير مي توان اشاره كرد.

مهار تقاضاي پول 
- بازار مالي بطور خيلي ساده به خريدوفروش وجوه اعم از اعتبارات بانكي ، وجه ، اوراق بهادار، و سهام به تقابل عرضه و تقاضا در اين حيطه ها مي پردازند.
- بازار مالي كمتر وابستگي مكاني دارند، اما به نهادهاي خاصي نيازمندند.
- بازارهاي كوچك روستايي تا بازارهاي بزرگ مالي چون معدن ، نيويورك و توكيو كه جهان شمولند در آنجا جاي مي گيرند.
- بازارهاي مالي متشكل ما حجم وسيعي ازسرمايه هاي مالي يك اقتصاد را در خود جاي داده و تحت كنترل درمي آورند.
- اين بازارها انگيزه هاي پس انداز كردن ، واگذاري پس اندازها، وام دهي و به كارگيري سرمايه ها راشكل مي دهند. و گاهي كه فشار تقاضاي پولي ازحد ظرفيت توليد فراتر مي رود وتورم را موجب مي شود، اين بازارها امكان مهار تقاضاي پول رادر سطوح كلان اقتصاد پديد مي آورند.
مهندس شهرام سلماسي نيز در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به شروع برنامه سوم توسعه ،نقش موسسه هاي پولي و مالي غيربانكي نظيرموسسه شما، تا چه اندازه مي تواند از نظر حضوردر بازارهاي جهاني و همچنين جذب سرمايه هاي خارجي موفق باشد، گفت :
به نظر من بايستي در درجه اول موسسات اعتباري در داخل كشور جايگاه واقعي خويش رابدست آورند. به طوري كه مردم از نقش اين گونه موسسات به خوبي آگاهي پيدا كنند و قادر شوندتا آنها را به عنوان بانك بشناسند و قبول كنند.
پس از انجام اين كار بايستي جايگاه بانك رابراي مردم تشريح كنيم كه بانكها بهترين مكان براي جذب سرمايه افراد و پس انداز مردم است كه حاصل اين سرمايه ها و پس اندازها باعث مي شود تا در پروژه هاي عمراني صرف شود.
بنابراين زماني كه ما توانستيم ابتدا در كشورخودمان اين جايگاه و باور را در بين مردم ايجادكنيم ، آنگاه خواهيم توانست در بازارهاي جهاني وارد شويم . لازمه جذب سرمايه هاي خارجي آن است كه ابتدا عمليات بانكي ما كاملا شفاف باشدو مورد تاييد سازمانهاي حسابرسي رسمي كشورقرار گيرد. چنانچه دولت بتواند جايگاه مناسب وشفافي را از عمليات بانكي ارائه كند، جذب سرمايه هاي خارجي بسيار راحت تر و آسان ترخواهد بود. ما بايستي ابتدا سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور را به داخل جذب كنيم و به عبارتي بتوانيم اين باور و اعتماد را در بين افرادايجاد كنيم كه در يك بستر مناسب و قابل اعتمادبتوانند سرمايه گذاري كنند. خارجي ها زماني دريك كشور اقدام به سرمايه گذاري مي كنند كه ازامنيت اقتصادي برخوردار باشند و در پروژه هاي خاص مانند نفت ، گاز و... مايل به همكاري هستند.
پس براي اين كار بايستي ما مزيتهاي اقتصادي خودمان را به طور شفاف بيان كرده و بسترمناسبي را براي جلب سرمايه گذاري خارجي دركشور ايجاد نماييم و من فكر مي كنم همگي بايستي دست به دست هم داده و در جهت تسهيل كارها قدم برداريم . بايستي بخش خصوصي در كشور فعال شود. به تبع بخش خصوصي بايستي فعاليتهاي بانكي با گرايش خصوصي سازي نيز در كشور رونق بگيرد.تشويق مردم به سرمايه گذاري و پس انداز باعث مي شود تا پروژه هاي عمراني كشور سريعترشكل بگيرد. ايجاد بستر مناسب و جو قابل اعتماد باعث مي شود تا سرمايه هاي خارجي سريعتر به كشور وارد شوند و اينها همگي موثرنمي شود مگر با عزم ملي كليه مردم .
آنچه تابه حال گفته شد، نظر دست اندركاران اين موسسات و كارشناسان اقتصادي بود، اماكساني كه از تسهيلات و امتيازهاي اين موسسات بايد استفاده كنند، يعني مديران صنايع و بنگاههاي اقتصادي ، آنها چه عقيده اي دارند وآيا استفاده از تسهيلات اين موسسات را به صرفه و صلاح مي دانند و انتظارات آنان برآورده مي شود؟
آقاي مهدي توراني در اين زمينه مي گويد:
باتوجه به فاصله زيادي كه بين نرخهاي بانكها و اين موسسه ها وجود دارد، انگيزه كمتري وجود دارد تا به سمت اين موسسه ها برويم . ازطرفي از نظر صرفه هاي مالياتي و شرايطاقتصادي فعلي واقعا براي ما جاذبه اي وجودندارد تا به سمت اين موسسه ها حركت كنيم واگر تا حالا به سمت آنها رفته ايم فقط به خاطرسيستم انقباضي سيستم بانكي ما بوده است .يعني از سيستم بانكي استفاده كرده ايم ولي به علت افزايش قيمتها تمايل به سمت اين موسسه ها ايجاد شده است تا مشكل تامين مالي حل شود. اگرچه در بسياري موارد اين موسسه هاانتظارات ما را برآورده كرده اند. اما پيوسته سعي داشته ايم تا از منابع بانكي استفاده شود زيراسرمايه ها و تامين منابع مالي ارزانتري هستند.ازنظر مالياتي نيز صرفه هايي وجود دارد. البته ممكن است كه اين موسسه ها انتظارات بسياري را برآورده نكنند كه علت همان فاصله زياد بين نرخهاي بانكها با اينگونه موسسات است . به نظرمن استفاده از منابع مالي ارزان درمجموع به ضررتوليد و توليدكنندگان است ازطرفي فرهنگ خوب توليدي هم در ميان ما وجود ندارد. اگرچه پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي بالابردن كيفيت هم سو شده ايم اما هنوز فرهنگ خوب توليد، جانيفتاده است . وقتي مي بينيم مي توان منابع مالي ارزانتر به دست بياوريم و راحت ترتهيه مي شود آنطور كه بايد براي بهينه سازي آن وقت و زمان اختصاص نمي دهيم . اما نرخهاي بالا با بهره هاي 40 تا 50 درصد مي توانند ما را به حركت دربياورند و كيفي تر عمل كنيم . وقتي نرخ بهره 50 درصد گرفته شود، دل آدم مي سوزد تامحصولي با كيفيت پايين توليدكند. علت هم اين است كه من توليدكننده قصد دارم حضور دائم دربازار داشته باشم بويژه اينكه اگر بتوانم صادرات هم داشته باشم باتوجه به مساله ارزآوري صادرات ، آن وقت آن نرخ 50 درصد به 20 درصدكاهش مي يابد صادراتي هم انجام شده است وارز وارد كشور نيز شده است .

نرخ مناسب سود
بنابراين باتوجه به مساله صادرات بايد گفت براي شكوفايي اقتصاد نبايد تنها به يك بازارداخلي اكتفا كنيم بلكه بايد توليدي كنيم تامناسب تمام بازارها باشد. يعني بتوانيم با هرسليقه و فرهنگ مصرفي به توليد بپردازيم تاجذب سرمايه نماييم . آن وقت مي توانيم بگوييم كه كالاهاي ما از كيفيت بالايي برخوردار است وموفق هستيم و حرف براي گفتن داريم . اما به علت وجود سيستم بستر يارانه اي يا سوبسيدي در كنار ما، اگرچه ارزان است اما آسيب فراواني به ما وارد مي كند. امروز دولت به علت اينكه براي صنعت دلسوزي مي كند، به صنعت يارانه مي پردازد و اين باعث مي شود تا كسي براي توليد با كيفيت بهتر دل نسوزاند.
يكي از ابزارهايي كه مي تواند اين مشكل راحل كند، اين است كه تسهيلاتي كه ما ازموسسه هاي پولي و مالي غيربانكي دريافت مي كنيم موردقبول مقامات مالياتي باشد اين مي تواند ما را به سمت توليد با كيفيت ، سوق دهد. در دنياي امروز صنعت اين نيست كه تنهامهندس ساخت ، كاري انجام دهد بلكه سايرعوامل مثل عوامل اقتصادي ، مديريتي - مالي مي تواند بطور غيرمستقيم به كيفيت محصولات كمك كند. پس براي رفتن به سمت كيفيت نبايدوام ارزان قيمت بگيريم بلكه وامي بگيريم تا بانرخهاي تورم جامعه متناسب باشد و از آن طريق سود بدهيم . اما مجموعه عوامل در صنايع رشدمنفي ايجاد كرده اند كه انشاءالله اميدواريم كه باتدابيري كه ساير اركان صلاحيتدار نظام مثل مجلس و دولت با استفاده از كارشناسان مجرب ،مي انديشند، هرچه سريعتر به رشد واقعي موردانتظار كشور برسيم .
آقاي جعفر حسين زادگان نيز درمورد نقش موسسات اعتباري در پويايي اقتصاد و صنعت نظر خاص خود را دارد. وي در گفتگو با خبرنگارتدبير گفت : واقعيت اين است كه تا به حال درخدمات اجتماعي ما جنبه انحصار مطرح بوده است و خودبه خود بحث رقابت مصداق پيدانمي كند وقتي اين موسسات وارد مي شوند وسرويسهاي مشابه بانكها را مي توانند ارائه دهند،موجب ايجاد پويايي و حسن رقابت پذيري وايجاد خدمات بهتر و كاهش قيمت تمام شده درنظام و سيستم خدمات رساني دولتي و عمومي شده و نهايتا موجب بهبود اقتصاد كشور و كاهش قيمت تمام شده و نرخ واقعي بهره مي شوند.
البته در اين راستا بانك مركزي جايگاه مستقل و نقش اصلي خود را به عنوان سياست گذار در فعاليتهاي پولي و بانكي اعمال مي نمايد و مسئله را صرفا از ديد ملي نگاه كرده وبه بخش خصوصي نيز توجه مي كند. هدف دراين فعاليت رهاسازي اين موسسات و هدف اصلي تر خصوصي سازي است كه بايد همراه بايك نظارت با ديد ملي و مصلحت كشور باشد.
وي اضافه كرد لازم است توجه به بخش خصوصي و فعال نمودن خود مردم در ارتقاي سازمانهاي پولي در چارچوب توسعه اقتصادي كشور توسط بانك مركزي و دولت توجه جدي شود. و نظارت هدايت گونه بر عملكرد اين موسسات وجود داشته باشد. اما اين پرسش نيزمطرح مي شود كه آيا شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات اين موسسه ها به گونه اي هست تاواحدهاي صنعتي كوچك بتوانند شكوفا شده واز گردونه خارج نشوند؟ در اين مورد نيز من فكرمي كنم كه ، اگر اين موسسات فعال شوند ماكاهش در نرخ بهره را خواهيم داشت زيرا اين موسسات از آنجا كه شبه بانك هستند موجب كاهش نرخ بهره خواهند بود.
بنابراين باتوجه به سهولت و سرعت عمل اين موسسات قطعا اين ارزش را گيرندگان خدمات احساس مي كنند و درمي يابند كه پوشش هزينه اينگونه موسسات كمتر و سرعت دريافت تسهيلات بيشتر است . به عنوان مثال اگر سرويس حمل ونقل شهري را شركت واحد و رقيب ديگري از بخش خصوصي در تهران به اجرادرآورد، به مرور زمان در بخش دولتي "شركت واحد" نوعي پويايي با هدف باقي ماندن درصحنه رقابت ايجاد خواهدشد. اين اثر رقابتي درميزان نرخ بهره بين اين موسسات و بانكهاي دولتي نيز بوجود خواهدآمد. و دريافت خدمات با قيمت بالاتر و كيفيت بالاتر از طرف مشتريان استقبال خواهدشد.

تفاوت صنايع و تسهيلات 
همه كساني كه از تسهيلات استفاده كرده اندنظر يكساني ندارند و اين طبيعي است آقاي سيدعباس هاشمي در اين زمينه گفت : باتوجه به محدوديت تسهيلات پرداختي توسط بانكها ومقررات سخت در ارائه اين گونه تسهيلات ، عملادر مواردي كه شركتها دچار كمبود نقدينگي مي گردند به هرحال عليرغم نرخ بهره بالاي اين گونه موسسات دريافت تهسيلات از اين موسسات كارگشا بوده است . بنابراين مي توان گفت استفاده از اينگونه تسهيلات باعنايت به نرخ بالاي بهره آنها نسبت به سيستم بانكي ، تنهادر مواردي كه آن صنعت و تجارت در تنگناهاي سخت مالي قرارگرفته و يا اصولا داراي حاشيه سود بسيار بالايي باشند با صرفه و كارسازخواهدبود، و باعث رشد و شكوفايي آنهاخواهدشد. البته در مورد اكثريت صنايع ، به لحاظ كافي نبودن اين تسهيلات به ميزان موردنياز و عدم پرداخت آنها در زمانهاي دقيق موردنياز و بهره بالاي آنها چون اكثر صنايع موجود كشور داراي حاشيه سود كمي هستندبراي آنها تنها اين گونه تسهيلات جنبه جلوگيري از بحران را دارد. ضمن اينكه اين تسهيلات به تمام شركتها و صنايع به راحتي پرداخت نمي شود. لذا مي توان اظهار داشت تنها صنايع وشركتهايي كه موسسين اين نوع بنگاهها جهت رفع مشكل آنها ايجاد شده و به آنها به ميزان كافي و در زمان مناسب تسهيلات پرداخت نمايند،رشد خواهند كرد.
اين پرسش را با آقاي داود معمارزاده نيزدرميان گذاشتيم و پرسيديم كه آيا شما از گرفتن تسهيلات رضايت داشته ايد؟ وي در پاسخ گفت :يكي از دلايل مهمي كه موجب شد مسئولان مابه دنبال ايجاد اين موسسات باشند،محدوديتهايي بود كه به دليل سياست هاي انقباضي بانك مركزي اقتصاد و سازمانها با آن مواجه مي شوند. ازجمله اين مشكلات مي توان به نرخ تبديل ارز و نيز مشكلات گشايش اعتباربراي خريدهاي خارجي اشاره كرد كه موجب مي گردد شركتها با كمبود نقدينگي شديد مواجه شوند.
بدين جهت براي حل مشكل كمبودنقدينگي و دريافت اعتبار موردنياز، شركتها به سمت اينگونه موسسات سوق پيدا مي كنند، زيرااين موسسات محدوديت هاي بانكها را ندارند وبا شركتها راحت تر برخورد و مسائل مالي آنها راحل مي كنند. اگرچه نرخ بهره هاي اين موسسات بالاتر از نرخ بهره هاي بانكي است ولي باتوجه به سهل تر بودن شرايط و نبودن سقف امكان اخذاعتبار دريافت تسهيلات از آنها به مراتب آسان تراست .
آقاي معمارزاده افزوده : هرچند كه ممكن است ميزان اعتبار دريافتي از اين موسسات كمتراز ميزان اعتبار موردنياز باشد ولي باتوجه به سهولت دريافت اعتبار مي توان از طريق دريافت تسهيلات از چند عدد از اين موسسات اعتبارموردنياز را تامين كرد. اما به يك نكته مهم ديگرنيز بايد توجه كرد يعني اگر اعتبارات دريافتي ازموسسات پولي و مالي توسط واحدهاي توليدي در چرخه فعاليتهاي سالم اقتصادي به كار رود،قطعا موجب شكوفايي اقتصاد كشور مي شود ونيز رشد صنايع را به همراه خواهدداشت . كه البته اين امر به شرطي ممكن است كه تامين مالي موردنياز آنها متناسب با درآمد آن واحد توليدي باشد و تامين مالي موردنياز واحدها متناسب بادرآمد آن طرح و صنعت را كه اعتبار را براي آن مصرف مي كنيم داشته باشد. طبيعي است كه درغير اين صورت استفاده منابع مالي در صنايع مذكور صرفا موجبات ضررهاي اقتصادي مي شود و زيان بار است .
و نيز تامين مالي موسساتي كه درواقع شغل واسطه گري را دنبال مي كنند موجب افزايش حجم پول در گردش و خارج از كنترل بانك مركزي مي شود كه باعث افزايش تورم و ايجادتبعات آن در جامعه خواهدشد.
برخي از صاحب نظران و كارشناسان نيزدرمورد صنايع گوناگون تفاوتهايي قايل مي شوندو ميان صنايع خرد و كلان فرق مي گذارند.ازجمله آقاي داود رحيم زاده كه در اين موردگفت : سرعت پرداخت وام و تسهيلات توسطاينگونه موسسات بسيار خوب است اما شرايطخوبي ندارد با توجه به محاسبه بهره 30 درصدنسبت به سيستم بانكي كه حداقل ، 6 درصدبالاتر است ، در مقاطعي گرفتن تسهيلات از اين موسسه ها چندان مقرون به صرفه نيست . اما درشرايط تنگناهاي اقتصادي كه ممكن است درشركتها ايجاد شود، گرفتن چنين تسهيلاتي از اين موسسات با حداقل سرعت اگرچه ممكن است 30 درصد مذكور را پوشش ندهد و حتي دو تاسه درصد هم ضرر كند، اما همين قدر كه روندفعاليت خود و گردش توليدي خود را متوقف نكرده است ، خود نوعي رشد تلقي مي شود. چراكه ساكن بودن يعني مرگ .
زماني كه شما از حالت سكون به حركت دربيائيد، اين حركت درپي خود تحول و اثرات خاص خود را دارد. به عبارت بهتر با حركت است كه سيستم نظام پولي ما مي چرخد و اگرچنين حركتهايي ايجاد نشود، مثل اين است كه قفل بزرگي را در مسيرهاي ورودي و خروجي كشور نصب كنيم تا چيزي وارد يا خارج نشودبه عبارتي صندوق دربسته اي مي شود كه هيچ استفاده اي ندارد.
پس لازم است كه اين سيستم خصوصي سازي بانكها با پشتوانه هاي قوي ايجادشود و پرداخت تسهيلات به شركتهاي توليدي به عنوان بخشي از درآمدهاي بانكها تلقي شود ودرآمدهايي را كه به دست مي آيد، به صورت پرداخت وام به شركتها در جامعه به حركت درآورند.
صنايع كوچك نيز مي توانند در كنار صنايع بزرگ از اين اعتبارات استفاده كنند. اما تفاوت چنداني از نظر ارائه تسهيلات به صنايع خرد وكلان وجود ندارد و از ابتدا مساله بهره 30 درصدبراي بازپرداخت اقساط تعيين كرده اند.
البته صنايع كوچك به فراخور كوچك بودن خود، وام كمتري دريافت مي كنند. درنتيجه بهره كمتري مي پردازند. اما در همان مقطعي كه تسهيلات دريافت مي كنند مي توانند خود را به مرز حداقل برابري برسانند. در اصل خود را باگرفتن اعتبارات از موسسات ، از حالت سكون خارج كرده است . چرا بايد صنايع كوچك مامرتب تعطيل شوند. تعطيلي صنايع كوچكترتبعات بعدي را درپي دارد. تبعاتي چون بيكاري ،ايجاد سرمايه هاي راكد و تشديد معضلات اجتماعي اتفاقا صنايع خرد به علت اينكه صنايع كلان را مي سازند نبايد تعطيل شوند. شركتهاي بزرگ توليدي توسط صنايع خرد و جزء خودپايدار هستند در غير اين صورت هميشه بايدواردكننده باشيم . ازطرفي اين توان را ندارند كه تمام صنايع كوچك خود را در دل خود نگه دارندو اگر چنين شود با هزينه هاي سنگين روبروخواهندشد. و در درازمدت باتوجه به تورم مقرون به صرفه نيست .