 |
در گردهمايي كميته ملي انرژي ايران بررسي شد
بهينه سازي مصرف انرژي درگروتغيير بينش و روش
چگونگي مصرف انرژي ، توزيع آن در بخشهاي گوناگون ازجمله صنعت و بازده آن باتوجه به هزينه اي كه براي توليد بايد صرف كنيم ، ازجمله مسايلي است كه در سالهاي اخير موردتوجه و بحث و بررسي دست اندركاران مسايل انرژي كشور بوده است .
موضوع اصلي سيزدهمين گردهمايي فصلي كميته ملي انرژي نيز به
"چالشهاي بهينه سازي مصرف انرژي در كشور" اختصاص داشت و چندتن از كارشناسان وصاحب نظران در سخنان خود به بررسي برخي از مسايل مهم در اين زمينه پرداختند.
نخستين سخنران اين نشست كه در سالن همايشهاي وزارت نيرو و در ارديبهشت ماه امسال برگزار شد مهندس محمدآقايي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بود. وي در سخنان خود به جهت گيريهاي موثري كه براي جايگزيني گاز به جاي مصرف فراورده هاي نفتي در كشور انجام شده است ، اشاره كرد وچنين گفت ; اين جهت گيري با هدف كاهش مصرف فراورده هاي نفتي در سالهاي اخيرصورت گرفته و پاسخهاي خوبي هم حاصل شده است كه همراه با چالشها و نگرانيهايي بوده است . اما باتوجه به مقررات و مصوبات مجلس ، هيات دولت و تصميماتي كه دروزارتخانه هاي نفت ، نيرو و صنايع گرفته شد، ميزان چالشها و نگراني ها كاهش يافت و به نتايج خوبي دست يافتيم .
البته در ارتباط با بحث مديريت مصرف و به كمك شيوه استفاده بهتر از مزيتهاي نسبي كشورمان يعني همان گاز باعث شد تا با افزايش حجم توليدات پالايشگاهي وكاهش معدل مصرف بنزين ، نفت گاز، نفت سفيد و نفت كوره روبرو شويم . به عبارت ديگر به كمك سه مولفه
"افزايش توليد پالايشگاهي ، مديريت مصرف و جايگزيني گازبه عنوان يك مزيت نسبي به جاي فراورده ها"، اميدوارم بتوانيم رشدهاي منفي را كه دراواخر برنامه دوم توسعه حاصل شده است در برنامه سوم بپوشانيم و به اهداف موردنظرخود دست يابيم .
درمجموع مي توان گفت در جمع رشد يا رشد منفي اين فراورده ها، با رشدمنفي 3/6درصد در سال
78 نسبت به سال 77 روبرو بوده است و تنها در دو مولفه بنزين و گازمايع رشد مثبت داشته ايم . البته رشد منفي كه از رقم 3 درصد به رقم حدود
-6.3 درصدنسبت به سال آخر برنامه تبديل شد، بسيار اميدواركننده است و اگر همين جهت گيري كه در سه سال آخر برنامه دوم صورت گرفت ادامه يابد، چه در بحث مديريت توليد، چه درمديريت مصرف و چه در بحث مديريت جايگزيني ، قطعا نتايج رضايت بخشي در اين رابطه خواهيم داشت . اما نگراني كه وجود دارد رشد مثبت در مصرف بنزين و گاز مايع است .
معاون وزير نفت سپس اقداماتي را كه مي تواند كشور را به فرازهاي جديدي در امركاهش مصرف انرژي برساند مطرح كرد و چنين گفت ، در بحث مديريت مصرف بنزين ،يكي از كارهاي اساسي كه مي تواند به كمك وزارت صنايع انجام شود اين است كه اگر كل خودروهاي كشور را به سيستم
"انژكتور" مجهز سازيم حدود 25 درصد كاهش مصرف انرژي در كشور ايجاد مي شود. حتي اگر اين حركت با سرمايه گذاري دولتي و رايگان براي خودروها صورت گيرد نفع اقتصاد ملي را دربرخواهد داشت . نكته قابل توجه اين است كه بخش قابل ملاحظه اي از خودروهاي كشور قابل تنظيم به سيستم مذكور نيستند.درحالي كه ما در روز
11.5 ميليون ليتر بنزين بدون سرب توليد مي كنيم و تنها
1.4ميليون ليتر آن مصرف مي شود. در بحث مديريت مصرف انرژي مساله استفاده هرچه بيشتر از گاز است حتي در توليد كارخانه هايي كه از فراورده هاي نفتي به عنوان خوراك استفاده مي كنند. باتوجه به توليد در پالايشگاهها بايد آنها را به سمتي هدايت كنيم تاخوراك دهنده بسياري از صنايع كشور باشند. چنانچه جهت گيري استفاده از متان به جاي اتيلن صورت بگيرد و از رانتهاي اقتصادي در صنايع بخش خصوصي جلوگيري شود،صرفه جويي ازنظر پرداخت دلار براي ورود بنزين خواهيم داشت . مهمتر اينكه پالايشگاهها و كارخانه هاي ما بايد مصرف گاز خود را به جاي فراورده ها افزايش دهند. دربخش خصوصي ، تجارت بايد در خدمت توليد باشد نه اينكه توليد در خدمت تجارت قرار گيرد به عبارت ديگر تجارت بايد ابزار توليد واقع شود.
در ارزيابي كه در وزارت صنايع و توسطوزارت نيرو، سازمان برنامه وبودجه و برخي ازارگانهايي كه در بحث انرژي دخيل هستند، انجام شد، محورهاي قابل توجهي موردبررسي قرارگرفت . نتيجه اين بود كه ازنظر مصرف انرژي كل كشور بايد از چند بعد ارزيابي جدي شود.نخست اينكه دورنماي رساندن گاز به مناطق مختلف كشور موردبررسي قرار گيرد، آمارجمعيتي آنها تهيه شود، آمار مشخصي از نوع سوخت خانوارها در سراسر كشور كه الگوي متنوعي از نظر سوخت دارند به دست بيايد و نوع وسيله موردمصرف آنها مشخص گردد كه آيا اين وسيله توسط نفت بايد استفاده شود يا توسطگاز. بعد ديگر ارزيابي مذكور اين بود كه درجه حرارت استانهاي مختلف موردبررسي قرار گيردمثلا در استاني چون استان فارس از شمال -جنوب ، شرق و غرب آن داراي آب وهواي بسيارمتنوعي است كه اين روي نحوه و ميزان مصرف انرژي در آن استان اثرگذار است . اميدوارم نتايج اين ارزيابي ها باعث شود تا به كمك مديريت انرژي در كشور شاهد كاهش مصارف گوناگون انرژي و روي آوردن به مصرف گاز به جاي فراورده هاي نفتي بويژه بنزين باشيم .
تكنولوژيهاي قديمي و مصرف انرژي
آقاي مهندس همايونفر مديركل خدمات مهندسي وزارت صنايع ، سخنران بعدي اين نشست ، با اشاره به آماري از مصرف فراورده هاي نفتي در سال 66 چنين گفت : ما شاهد كاهش مصرف فراورده هاي نفتي طي سالهاي
66-67بوده ايم كه طي اين دهه از ميزان مصرف 69درصد به ميزان
36.18 درصد رسيده است و اين شايد به دليل افزايش سريع مصرف گاز به ميزان
49 درصد در سال 76 بوده است درحال حاضر44 درصد از گاز طبيعي كشور در صنعت ،
50درصد آن در بخش مصارف خانگي و تنها 15درصد از فراورده هاي نفتي در بخش صنعت مورداستفاده قرار مي گيرد.
وي افزود، آنچه كه در مديريت مصرف انرژي بايد مدنظر قرار گيرد بحث تكنولوژيهاي قديمي در صنايع ماست و علت شايد به حدود40 سال قبل برگردد. يعني زماني كه سرمايه گذاران صنعتي به بخش صنعت روي آوردند و آن زمان قيمت انرژي بسيار پايين وارزان بوده است . درنتيجه سرمايه گذاران به دليل همين تضعيف قيمت به سمت محصولاتي رفته اند كه از انرژي استفاده مي كردند و به علت پايين بودن قيمت در انرژي ، وضعيت رقابت ايجاد شد. پس در صنايع سعي بر اين شد تا به سمت تكنولوژيهايي بروند كه ارزانتر باشند وانرژي بيشتر مصرف كنند و امروز هم بعداز
40سال تمايل بر اين است تا شكل گيري صنعت به سمت مصرف انرژي بيشتر باشد زيرا محصولاتي طي اين مدت انتخاب شده اند كه اصولا انرژي برهستند. ازطرف ديگر توجه كمتري به اتوماسيون و سيستم توليد داشته ايم و طي سالهاي اخيرسيستمهاي جديد كمتر وارد كشور شده اند كه اين يكي از مشكلات عمده صنعت ماست .
يكي از راه كارهايي كه بايد مدنظر قرار دهيم ،ارتقاي اتوماسيون در واحدهاي صنعتي است .زيرا وقتي اتوماسيون وارد تاسيسات صنعتي مي شود در كنار اينكه باعث افزايش كيفيت مي شود و كارهاي سخت را انجام مي دهد،ضايعات را كاهش و توليد را افزايش مي بخشد.درنتيجه مي توان در مصرف انرژي در كارخانه هاو واحدهاي صنعتي صرفه جويي هاي قابل توجهي به عمل آورد.
مهندس همايونفر در بخشي از سخنان خودبا اشاره به توسعه واحدهاي خدمات انرژي دركشورمان افزود; شركتهاي خدمات انرژي پديده اي هستند كه اخيرا در دنيا طرح شده اند وشركتهايي هستند كه در زمينه افزايش كارايي انرژي خدمات يا مشاوره هايي به مشتريان خودارائه مي كنند. ويژگي يا تفاوت شركتهاي خدمات انرژي با شركتهاي مشاوره اي اين است كه ازنتيجه كار پروژه اي كه قرارداد آن را با كارفرماي خود بسته اند، حقوق خود را مطالبه مي كنند واگر در پايان كار پروژه ، آنچه كه مدنظر بوده است اتفاق نيفتد، حق الزحمه اي دريافت نخواهندكرد.اين شركتها ريسك پذير هستند زيرا ممكن است به رغم تمام هزينه اي كه متقبل مي شوند تاپروژه اي را درجهت كاهش مصرف انرژي به سرانجام برسانند اما فوايدي عايدشان نشود. امابا تجاربي كه در اين كار دارند كمتر اتفاق مي افتدكه در نتايج پروژه هاي خود درجهت كاهش انرژيها ناموفق باشند. استفاده از اين گونه شركتهاشايد راه كار ديگري درجهت رفع مشكل محدوديت انرژي اقتصادي در صنعت ما باشد.
وقتي اين روش را با شركتهاي مهندسين مشاور خودمان مطرح كرديم ، احساس كرديم كه حاضر به انجام چنين ريسكي نيستند و ترجيح مي دهند درجاي ديگر سرمايه گذاري كنند و روال جاري خود را در زمينه مشاوره انرژي انجام دهند. اميدوارم در سال جاري با تسهيلاتي كه درنظر گرفته شده است بتوانيم بخشي از اين شيوه را درجهت حل مشكل سرمايه گذاريهامورداستفاده قرار دهيم اما ممكن است هزينه هاي بالايي دربرداشته باشد كه دولت بايدبه نوعي كار را آغاز كند و خلاء موجود را كه فاقدشركتهاي مشاوره اي خدمات انرژي هستيم برطرف سازد تا واحدهاي صنعتي ما درجهت كاهش مصارف انرژيهاي خود استفاده لازم را ازاين گونه شركتها ببرند.
مديريت مصرف انرژي
مهندس صادقي پور سخنران ديگر اين نشست بود كه با ارائه تاريخچه اي از مديريت مصرف انرژي در دهه
70 ميلادي به شوك نفتي در آن دهه اشاره كرد و گفت ، اين شوك باعث شدتا غربي ها با كمبود منابع مالي براي تامين انرژي روبرو شوند. عكس العمل اين شوك دركشورهاي درحال توسعه و در كشورهاي صادركننده نفت بويژه در ايران ، اعمال سوبسيد وتوسعه بي برنامه بخش عرضه كننده انرژي دربخش دولتي بود.
مساله ارزاني انرژي در ايران باتوجه به حجم سوبسيدي كه دولت اعمال كرد، موجب شد تاكسي به فكر ميزان مصرف انرژي خود نباشد.درحالي كه اين مساله در كشورهاي ديگرمعكوس است .
در كشورهاي صنعتي كه ضرورت مساله مديريت مصرف انرژي را احساس كردند،محوريت اقتصاد كلان كشورشان را به اين مديريت قرار دادند و باتوجه به تمركزي كه صنعت ازنظر مصرف و منابع آلودگي در اين كشورها داشت ، عموما به صنعت روي آوردند.البته چه در بخش صنعت و يا ساير بخشها،مسيري طي شده كه از تغيير در بينش به تغيير درروش بوده است . در كشورهاي غربي قيمت انرژي ، قيمت متعارفي است با ساير لوازم زندگي و در ايران كه سطح سهم انرژي در هزينه هاي عمومي پايين است ، مسئوليت ما سنگين تراست . سياست اقتصادي ما بايد پوياتر و بسيارانعطاف پذيرتر از سياستي باشد كه در غرب اعمال مي شود.
نبايد تصور شود كه مديريت مصرف انرژي به معناي كاهش مصرف انرژي است . زيرا باتوجه به وضعيت كشور ازنظر رشد جمعيت و رفاه ،بايد براي اين جمعيت رفاه و شغل ايجاد شود كه همه اينها به مصرف انرژي وابسته است . پس گريزي از مصرف انرژي نيست . انرژي اعم ازاينكه نفت خام يا خورشيد باشد براي آنكه به مرحله روشنايي اين چراغ برسد، ادغام تكنولوژي و رفتار انساني بايد صورت پذيرد تاچراغي روشن شود. البته نحوه استفاده از چراغ ،تعيين مي كند كه چند چراغ بايد روشن باشد. پس مجموعه تكنولوژي و رفتار انساني باتوجه به شرايط كشور، ميزان مصرف و هزينه انرژي راتعيين مي كند.
براي پيگيري مساله امر كنترل انرژي دركشور ابتدا بايد دست اندركاران مديريت انرژي رابشناسيم كه چه كساني مخاطب امر تكنولوژي هستند. براساس يك دسته بندي چند دسته به طور عام به عنوان دست اندركاران مديريت انرژي مشخص شده اند. نخست عرضه كنندگان خدمات انرژي بر، اين گروه از يك جهت خودمصرف كننده انرژي و از سوي ديگر توليدكننده وانجام دهنده خدمات انرژي هستند. امامصرف كنندگان نهايي اين دسته ، اكثرا سازمانهاي مياني و دولتي هستند.
بخشي از اقتصاد ما، اقتصاد اجاره اي است يعني كسي خانه اي را مي سازد و آن را مي فروشديا اجاره مي دهد كه خريدار يا مستاجر هزينه هاي انرژي اين خانه را مي پردازد. بنابراين سازنده خانه دليلي ندارد خانه اي بسازد كه مصرف انرژي آن پايين باشد. در يك كارخانه كه مديريت مصرف انرژي در آن رعايت مي شود، اين مديريت انرژي نمي تواند بدون افزايش بهره وري باشد. دسته ديگر سازمانهاي مياني مثل موسسه استاندارد،دانشگاهها و سازمان حمايت از مصرف كنندگان هستند كه مي توانند به انتقال فن آوري كمك شاياني كنند.
اما نبايد فراموش كرد كه مديريت مصرف انرژي تنها مختص دولت نيست . بلكه تمام عوامل جامعه در تعادل مصرف انرژي دخيل هستند، درست مثل يك بادبادك كه در هوا بايدمتعادل باقي بماند. مديريت مصرف انرژي باتمام اركان زندگي ما گره خورده است .
