| ايران و بازارهاي سرمايه بينالمللي |
| از: حميد حيدري |
|
ساختار نامطلوب مالي، مديريت ناصحيح منابع، عدم انعطافپذيري نظام ارزي براي مقابله با كسري تراز پرداختها از جمله عوامل بحران شرق آسيا بود ايران ميبايد بااستفاده از تجارب كشورهاي جنوب شرقي آسيا با تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي و ورود به بازارهاي سرمايه بينالمللي راه را براي عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي هموار سازد رسيدن به رشد پايدار غير تورمي در گرو تحقق نرخهاي بالاي پسانداز و سرمايهگذاري است از طريق انتشار اوراق قرضه بينالمللي بهعنوان راهكاري ارزان و نامحدود ميتوان زمينه ورود به بازارهاي سرمايه بينالمللي را فراهم كرد بااتخاذ سياستهاي پولي و ارزي منسجم و بازنگري در قوانين و مقررات موجود ميتوان به رشد اقتصادي 8 درصد دست يافت از طريق روشهاي تامين منابع مالي بينالمللي نظير بيع متقابل، سرمايهگذاري مستقيم خارجي و انتشار اوراق قرضه ميتوان پروژههاي سرمايهگذاري را بهاجرا درآورد سرمايه بهعنوان يك عامل مهم، نقش غيرقابل انكاري در رونق اقتصادي كشورهاي درحال توسعه دارد زيرا ميتواند بهصورت ابزاري مفيد سبب انباشت پسانداز براي سرمايهگذاري در كارهاي مولد باشد، بهشرط آنكه از آن استفاده بهينه شود. وجود بدهيهاي كلان، عامل اصلي بروز بحران در كشورهاي جنوب شرقي آسيا نبود بلكه اين بحران از ساختار نامطلوب مالي - مديريت ناصحيح منابع - عدم انعطافپذيري نظام ارزي جهت مقابله با كسري تراز پرداختها و شرايط نامساعد خارجي نشأت گرفت، لذا كشور ما كه همواره علاوه برعدم تخصيص بهينه منابع داخلي موجود به جريان سرمايهگذاري، باكمبود منابع خارجي نيز مواجه بوده، لازم است تا بااستفاده از تجارب اين كشورها و باتنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي و ورود به بازارهاي سرمايه بينالمللي، راه را براي نيل به هدف عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي و استفاده از ظرفيت بالقوه رشد اقتصادي، هموار سازد. بحران در كشورهاي آسياي جنوب شرقي تجارب حاصل از بحران كشورهاي جنوب شرقي آسيا، حاكي از آن است كه مواردي نظير عدم شفافيت بودجه - بافت ناصحيح درآمدها - ساختار نامناسب پرداختهاي دولت بهلحاظ سوبسيدها - اتكا بيش از حد به سرمايههاي كوتاهمدت خارجي با ريسك بالا - عدم مديريت صحيح ريسك ازجمله عوامل موثر در شكلگيري بحران مذكور بودهاند. هرچند كشور ما طي سالهاي اخير برخي تعديلهاي ساختاري در جهت افزايش درآمدهاي مالياتي و كاستن از سهم هزينههاي جاري در تركيب هزينهها را انجام داده است اما هنوز تا مقصد نهايي در جهت شفافيت بودجه، بهبود تركيب درآمدها و كاستي از ميزان مخارج غيرضروري در برطرفكردن شكاف بين منابع پسانداز و سرمايهگذاري، راهي دراز باقي است. رشد پايدار در اقتصاد ملي دولت ايران مصمم است كه با هدفگذاري كنترل تورم در سطح يك رقمي، حفظ بودجه متوازن و مهار كسري، اتخاذ سياستهاي ارزي مناسب و مشاركت گستردهتر سهام در فعاليتهاي اقتصادي و بالاخره جلب سرمايههاي خارجي و مشاركت در بازارهاي سرمايه بينالمللياز طريق تنوعبخشيدن به ابزارهاي مالي، بهسمت هدف رشد پايدار غيرتورمي، حركت كند. دستيابي به اين هدف يعني نرخ رشد پايدار غيرتورمي، مستلزم تحقق نرخهاي بالاي پسانداز و سرمايهگذاري است. كشور ما طي دهه 1360 بهدليل مشكلات درگير در جنگ تحميلي و بياعتمادي حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي، روند نزولي نرخهاي پسانداز و سرمايهگذاري را تجربه كرد بهطوري كه نرخ رشد GDP به قيمتهاي ثابت سال 1361 در برخي سالها منفي و يا نزديك به صفر بوده و مقايسه نسبت پسانداز ناخالص داخلي بهGDP ، معادل 9/18 درصد با نسبت سرمايهگذاري دولتي و خصوصي بهGDP معادل 6/7 و 3/9 درصد، حاكي از شكافي عميق ميان منابع قليل پسانداز و سرمايهگذاري است. در واقع عليرغم پايينبودن نرخ پسانداز داخلي، حتي منابع موجود نيز بهدليل بيثباتي اقتصادي و جو عدم اطمينان، به تشكيل سرمايه تبديل نميشد و اين سبب شد كه نرخ رشد سالانهGDP به قيمتهاي ثابت سال 1361، طي دهه 1360 در سطح 7/1 درصد محدود شود كه در مقايسه با ظرفيت بالقوه رشد اقتصادي كشور در حد 8 درصد، در سطح بسيار پايين قرار داشت. در سالهاي بعد نيز عليرغم افزايش نرخ پسانداز داخلي، بهعلت عدم وجود منابع كافي جهت سرمايهگذاري و از طرف ديگر عدم هدايت بهينه منابع پسانداز در تبديلشدن به جريان درست سرمايهگذاري، همچنان نرخ رشد اقتصادي در سطوح پايينتري از قابليتهاي بالقوه قرار داشت بهنحوي كه در سالهاي 70 تا 1377، متوسط نسبت پسانداز ناخالص بهGDP كه معادل 5/19 درصد بود با متوسط نسبت سرمايهگذاري بهGDP كه 3/16 درصد بود، تفاوت قابل ملاحظهاي داشت و اين نشان ميداد كه منابع پسانداز داخلي انتقال درست و كافي در تبديلشدن به جريان سرمايهگذاري و استفاده از سرمايههاي خارجي، نداشته است كه اين مطلب از عدم احساس امنيت براي سرمايهگذاري حكايت ميكند و نهايتاً دليل قانعكنندهاي براي كاهش نرخ رشد اقتصادي طي اين سالها بوده است. همچنين حجم بالاي هزينههاي دولتي طي سالهاي 70 تا 1377 و كاهش شديد درآمدهاي دولتي ناشي از تنزل قيمت نفت، نهتنها ميزان پسانداز بخش دولتي را كاسته بلكه موجبات كسري بودجه دولت را فراهم آورده كه با تورمهاي نسبتاً بالايي نيز همراه بوده است. لذا اين امر موجب شد تا سرمايهگذاري در بخشهاي عمراني و زيربنايي نيز با محدوديت منابع مالي و سرمايه، روبرو شود. مقايسه نرخ رشد اقتصادي كشور ما بهدليل برخورداري از نرخهاي پسانداز نازل و عدم دسترسي مناسب به منابع مالي خارجي در مقايسه با كشورهاي جنوب شرقي آسيا، شاهد رشد پايينتري بوده است. طي سالهاي اخير كشورهاي جنوب شرقي آسيا، بهواسطه بالا بودن نرخهاي پسانداز و سرمايهگذاري، نرخ رشد اقتصادي در حد 10 درصد را تجربه كردند حال آنكه در كشور ما متوسط نرخ رشدGDP به قيمتهاي ثابت 1361، معادل 3/5 درصد بود. انتشار اوراق قرضه بينالمللي همانطوري كه گفتيم دستيابي به رشد اقتصادي پايدار غيرتورمي در گرو برخورداري از بازار پول و سرمايه گسترده و قوي است و يكي از راهكارهاي اصولي در برنامههاي اقتصادي دو دهه اخير كه مورد بيتوجهي قرار گرفته است، انتشار اوراق قرضه (ريالي - ارزي) است. حجم انتشار اين اوراق در جهان بين 3 تا 4 هزار ميليارد دلار است و سهم ايران از اين مقدار صفر است. هرچند در سالهاي اخير تلاشهاي گستردهاي در كشور براي جذب سرمايهگذاري خارجي، دريافت وام، خطوط اعتباري يوزانس و غيره انجام گرفته، اما زياد موفق نبوده است. دليل اين امر عدم شفافيت قوانين و مقررات در خصوص امكان خروج منافع حاصل از سرمايهگذاري و اصل آن، عدم امكان تبديل و انتقال ارز حاصل از سرمايهگذاري و ضعف شديد موسسات بيمه و يا موسسات مالي تضمينكننده سرمايهگذاري است و اوراق قرضه بينالمللي در مقايسه با ساير ابزارهاي تامين منابع مالي نظير اعتبارات استقراضي مدتدار و فاينانس، هزينههاي جانبي كمتري دارد. هرچند كه محدوديتهاي استفاده از اين نرخ اعتبارات هم در مقايسه با اوراق قرضه، بيشتر است. زيرا كشور استقراضكننده ملزم است كه خريدهاي خود را از كشور اعتباردهنده يا يك شركت مشخص كه از قبل تعيين ميشود، انجام دهد و در اين شكل امكان تنظيم الگوي توسعه اقتصادي مناسب با ظرفيتهاي واقعي اقتصاد براي كشور قرضگيرنده، مشكلتر ميشود ولي انتشار اوراق قرضه بينالمللي، بدون قيد و شرط است و بهعنوان راهكاري ارزان و نامحدود جهت ورود كشور به بازارهاي سرمايه بينالمللي، قابل استفاده است. مواجهه دولت ايران با بحران بدهيهاي خارجي طي سالهاي 72 تا 1374، همراه با شوكهاي كاهش قيمت نفت، لزوم حركت اقتصاد ايران بهسوي كاستن از وابستگي به درآمدهاي نفتي را مطرح ميسازد و در اين راستا، تنوعبخشيدن به ابزارهاي مالي قابل استفاده مثل انتشار اوراق قرضه بينالمللي و مديريت صحيح بهكارگيري از اين ابزار در جهت جلب و حمايت منابع مالي خارجي براي اجراي طرحهاي توسعهاي، زيربنايي، اقتصادي و توليدي، همانطوري كه در برنامههاي اول و دوم و طرح ساماندهي اقتصادي كشور نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. بسيار ضروري است و غناي منابع زيرزميني كشور بهويژه نفت، بهعنوان پشتوانه محكمي براي انتشار اوراق قرضه ارزي، بر جذابيت اين اوراق در صحنه بينالمللي، ميافزايد. چون اوراق قرضه، بينام و قابل انتقال انتشار مييابد ميتواند علاوه بر جذب سرمايههاي بينالمللي، موجب جذب سرمايههاي ايرانيان مقيم خارج نيز بشود و همه موفقيت اين طرح در گرو شفافيت و ثبات قوانين و مقررات و عملكرد اقتصادي كشور است. نتيجهگيري بررسيهاي انجام شده حكايت از ظرفيت بالقوه رشد اقتصادي كشور در حد 8 درصد دارد و حصول چنين نرخ رشدي، مستلزم اتخاذ سياستهاي پولي - مالي و ارزي منسجم و بازنگري در قوانين و مقررات موجود، است. تجربه بحران اخير در كشورهاي جنوب شرقي آسيا بهدليل ساختار نامطلوب مالي و مديريت ناصحيح منابع و ريسك، حكايت از لزوم توجه به اين امر مهم و اتخاذ سياستهاي اصولي در جهت دستيابي به نرخ رشد پايدار غيرتورمي ميكند چون محدودبودن منابع پسانداز داخلي، رشد اقتصادي را محدود ميسازد لذا تسهيل جريان سرمايه از طريق روشهاي معقول تامين منابع مالي بينالمللي مثل «بيع متقابلBUY BACK» و «سرمايهگذاري مستقيم خارجيFDI » و انتشار «اوراق قرضهBONDS ISSUAXNE »، براساس تجربه موفق ساير كشورهاي جهان، قابل الگوبرداري است و ميتواند منابع مالي مورد نياز اجراي پروژههاي سرمايهگذاري را تامين و فاصله بين منابع پسانداز و سرمايهگذاري را كاهش و پيشرفت اقتصادي كشور را سبب گردد. O مقاله با اقتباس از گزارشي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در آذرماه 1378 در زمينه بررسي امكان ورود ايران به بازارهاي سرمايه بينالمللي تهيه كرده، نوشته شده است. حميد حيدري: مشاور معاونت امور اقتصادي وزير صنايع |
