| فرايند انتقال فناوري در جوامع مدني |
| از: رضا جواهردشتي |
|
بيشك يكي از مهمترين چالشهايي كه جوامع درحال پيشرفت با آن روبرو هستند، نحوه انتقال فناوري است. نميتوان انتظار داشت يك رفتار اجتماعي خاص موردقبول افراد جامعه قرار بگيرد مگر آنكه ساختارهاي ذهني افراد و بستر حركتهاي جمعي مؤيد آن رفتارها باشند. براي پذيرش فناوري جديد در جامعه ابتدا بايد زيرساختهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مناسب را فراهم ساخت. انجمنها در جوامع مدني ميتوانند نقش ارزندهاي در انتقال فناوري ايفا كنند. انتقال فناوري يكي از نيازهاي اساسي جامعه است كه در بستر اجتماعي خاص خود معنا پيدا ميكند. انجمنهاي علمي در ايران بايد به نقش انكارناپذير خود در مشاركت، بررسي و تدوين، مشاوره و تربيت نيروي انساني عمل كنند و از اين راه هزينههاي ناخواسته دولت را كاهش دهند. اشاره بيشك يكي از مهمترين چالشهايي كه جوامع درحال پيشرفت با آن روبرو هستند، نحوه انتقال فناوري است. اگر انتقال فناوري به شكل آگاهانه صورت بگيرد، ميتوان اميدوار بود كه از طريق نوعي همافزايي مثبت، مديران صنايع نيز درپي يافتن راهكارهاي مفيدتر براي استفاده بهينه از فناوريهاي موجود و ارتقا آن به سطوح كيفيتي بالاتر باشند. مديران اجرايي قاعدتاً درپي آن هستند كه بتوانند با اخذ «بهترين» و «مطلوبترين» فناوريها - كه لزوماً موضوعاتي يكسان نيستند- سعي در ازدياد رونق كار، افزايش بهرهوري و تقليل هزينههاي زائد كنند. در اين ميان، نميتوان انكار كرد كه براي اموري همچون نظارت و مشورت و گاه اجراي صحيح انتقال تكنولوژي خاص، نياز به همراهي و ياري گرفتن از متخصصان فن است. از طرف ديگر، اگر جامعه مدني را نوعي جامعه «چندصدايي» بدانيم كه در آن بين قشرهاي مردم و دولت، طبقهاي غيردولتي اما مردمي وجود دارد كه يكي از اعضا فعال آن انجمنهاي علمي هستند، بهراحتي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در اينگونه جوامع براي انتقال و بومي كردن تكنولوژيها، مديران بينياز از همكاري با انجمنهاي علمي نيستند. رابطه بيان انجمنهاي علمي - بهعنوان يكي از اركان مهم جامعه مدني - با فراگرد انتقال تكنولوژي و فناوري - بهعنوان يكي از اصول موردنياز مديران ارشد و مياني و نيز سياستگذاران - و كنكاش درباب ارتباطات و راهكارهاي مرتبط بين اين دو در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. مديران با مطالعه اين مقاله درخواهنديافت كه براي مديريت بهتر انتقال و بومي كردن فناوريها بايد خود را در كنار انجمنهاي علمي ببينند تا از اين رهگذر، كمبودهاي كادرهاي تخصصيشان جبران شود تا بتوانند جوابگوي نيازهاي مديريتي و سياستگذاري باشند. برآيند اين همكاري نيز، جامعهاي است كه در آن تقسيم كار ذاتي بين نهادهاي اجرايي - دولتي با «اقتصاد برخوردها» با جامعه و افراد آن در سازوكاري ثمربخشتر و كمهزينهتر به ايده جامعه مدني نيز تاحد زيادي جامهعمل خواهدپوشاند. از اين منظر است كه مقاله حاضر را به اتفاق ميخوانيم. مقدمه فناوري - كه به قياس با كلماتي مانند جنگاوري و دلاوري ساخته شده و فرسنگها از غلط مصطلح «فناوري» به دور است - ترجمه موردقبول واژه تكنولوژي است. فناوري هر آنچه را كه در رابطه با فن (تكنيك) در برگيرد شامل ميشود، يكي از اين موارد نيز فرايند دريافت فناوري در مواجهه با واقعيات اجتماعي و سياسي جامعه است. فرايند انتقال تكنولوژيTECHNOLOGY ) TRANSFER) مثل هر موضوع مربوط به اجتماع و فرهنگ، تنها داراي يك بعد نيست. جنبههاي مختلف اجتماعي، روانشناختي، تاريخي و مانند آن كه بافت يك جامعه را ميسازند و در قالب روابط و قراردادهاي اخلاقي- ديني و اقتصادي - مالي شكل گرفتهاند نيز در آن از اهميت ويژهاي برخوردارند. بهطوركلي نميتوان انتظار داشت يك رفتار اجتماعي خاص موردقبول افراد جامعه قرار بگيرد مگر آنكه ساختارهاي ذهني افراد و بستر حركتهاي جمعي مؤيد آن رفتارها باشند. تجربه تاريخي اثبات كرده است كه در صورت عدم وجود گفتوگوي مناسب ميان حاكمان جامعه و مردم، نوعي تنگناي اجتماعي بهوجود ميآيد كه راه را بر هرگونه پيشرفت ريشهدار علمي خواهدبست. در چنين جوامعي نياز به تكنولوژي نيست كه به انتقال تكنولوژي ميانجامد بلكه يا صلاحديد رهبران جامعه يا فشارهاي بينالمللي و تنشهاي ناخواسته حاصل از آن بهعنوان عوامل اصلي انتقال فناوري مطرح ميشوند. در جوامع مدني كه در كنار دولت، نهادهاي غيردولتي نيز به دخالت مثبت در امور مملكتي ميپردازند. فضاي سالمي براي انديشيدن بهوجود ميآيد كه در سايه آن ميتوان روند رويدادهاي مهمي نظير انتقال تكنولوژي را با شفافيت بيشتر دنبال كرد و درباره آن به داوري پرداخت. هدف اين نوشتار بررسي مؤلفههاي تكنولوژي و اصول فرايند انتقال فناوري است. براي آنكه بتوان رابطه بين اين مؤلفهها را هرچه بيشتر شفاف كرد، نياز به پيشنهاد الگويي است كه تاحد امكان برآورنده شرايط ايدهآل باشد. اين الگو نيز با تعريف جايگاه ويژه انجمنهاي علمي، موضوع بحث خواهدبود. 1 - مؤلفههاي ايجاد و دريافت تكنولوژي تعاريف متعددي از تكنولوژي ارائه شده است ولي ميتوان اين تعاريف را در دو گروه زير طبقهبندي كرد:(1) الف: در گروه اول، در تعريف تكنولوژي هم سختافزار و هم نرمافزار توليدي وارد شده است. ازنظر اين گروه، تكنولوژي مجموعهاي از ابزار، فن و دانش كاربرد آنها است. ب: در گروه دوم، تكنولوژي را روش و فن كار تعريف كردهاند و ماشينآلات و ابزار توليدي را در مفهوم تكنولوژي نياوردهاند. اگر تعريف كلي زير از تكنولوژي را - كه تاحد زيادي شامل دو گروه تعاريف بالا ميشود - قبول كنيم:(2و3) «تكنولوژي به معناي كليت يا بخش نظاميافته از علم براي عمل يعني هريك يا تمامي وجوه دانش (درقالب اطلاعات، فنون، مهارتهاي ذهني و تجربي) و فعاليتهاي سازمانيافته بشري معطوف و موردنياز انجام مراحل گوناگون توليد كالا و خدمات، از انديشههاي اوليه و طراحي و اختراع و الگوسازي گرفته تا ساخت، احداث، نصب، راهاندازي، آزمون، سازماندهي و مديريت توليد و كنترل كيفيت و نگاهداشت فرآوردهها، فرايندها، نظامها و روشها و همچنين ابزار و وسايل، تجهيزات و امكانات موردنياز ديگر براي انجام اين امور ميباشد»، آنگاه بر آن اساس ميتوان چهار عامل: 1 - انسان افزار 2 - فنافزار 3 - اطلاعافزار 4 - سازمانافزار، را از مؤلفههاي تشكيلدهنده تكنولوژي برشمرد. انتقال فناوري بهعنوان فرايندي كه از طريق آن تكنولوژي وارداتي بهگونهاي كسب ميشود كه نه تنها براي توليد كالا و خدمات بلكه بهعنوان زمينهاي جهت خلق تكنولوژي جديد مورداستفاده قرار گيرد، داراي سه مرحله اصلي زير است:(3) O مطالعات مقدماتي تا اجراي قرارداد؛ O دريافت تكنولوژي از انطباق تا مرحله توسعه و اشاعه تكنولوژي؛ O ايجاد تكنولوژي ملي. البته در تقسيمبنديهاي ديگر(4) ميتوان فرايند انتقال تكنولوژي را شامل سه بخش زير برشمرد: الف - شناخت و كسب تكنولوژي: اين بخش نه تنها شناخت تكنولوژي را شامل ميشود، بلكه شناسايي دارندگان تكنولوژي و موارد مربوط به انعقاد قرارداد را نيز دربرميگيرد؛ ب - استقرار تكنولوژي: اين بخش شامل مراحل مربوط به انطباق و جذب تكنولوژي و اجراي طرح ميشود؛ ج - نگهداري تكنولوژي: توسعه و اشاعه تكنولوژي از عوامل اصلي مطرح در اين بخش است. 2 - ويژگيهاي اساسي جامعه مدني آموزه جامعه مدني درواقع تلاشي است براي نهادينه كردن اصل خودمختاري بشر در تصميمگيريهاي اجتماعي و سياسي. جامعه مدني آنطور كه از لغت برميآيد، جامعهاي است داراي خصلتهاي شهرنشيني. براي جامعه مدني تعاريف زيادي ارائه شده است(5) ازجمله تعريف جامعه مدني ازنظر آلن ميك سنزرود به شكل «شناسايي پهنهاي از آزادي خارج از مداخله دولت و فضايي براي خودمختاري، كمكهاي داوطلبانه، كثرت يا حتي تنازعي كه تضمين آن نوعي دموكراسي صوري است» و يا تعريف كوهن كه جامعه مدني را شامل خانوادهها، گروههاي غيررسمي، انجمنهاي داوطلبانه، نهادهاي فرهنگي و ارتباطي ميداند كه در حوزه عمومي جامعه مشغول فعاليت هستند. ازنظر انديشمنداني همچون هابز ولاك، جامعه مدني چارچوبي است كه كساني كه اقتدار سياسي ندارند در آن زندگي ميكنند و اين چارچوب از مناسبات اقتصادي، ساختارهاي خانوادگي و خويشاوندي، نهادهاي مذهبي و مانند آن تشكيل شده است.(6) لذا، شايد، بتوان با ابتداييترين ويژگيها، جامعه مدني را جامعهاي تعريف كرد كه در آن حداقل سه قشر زير داراي نماينده يا نمايندگاني باشند: O قشر دولت (سياستگذار اجرايي، نظردهنده)؛ O قشر مردم (هدف دولت، منظور)؛ O قشر نهادهاي غيردولتي (نظارتكننده بر سياستها و روشهاي اعمال، ناظر). بدين شكل، نهادهاي غيردولتي (ناظر) در يك جامعه مدني بهنوعي مانع از آن ميشوند كه نظردهنده (دولت) بتواند در تمامي گوشههاي زندگي منظور (مردم) دخالت و نظرات خود را اعمال كند. دو نتيجه اساسي اين رويكرد يكي آن است كه از فشار دولت بر اقشار اجتماعي تاحد بسيار زيادي كاسته ميشود و ديگر آنكه، بهعنوان نتيجه بلافصل اولي، ديگر لازم نيست تا دولت با صرف بودجههاي فراوان تشكيلات عريض و طويلي براي تثبيت قدرت اجرايي خود در اجتماع بهوجود آورد. بهعنوان مثال، ممكن است دولت در موردي خاص تصميمي بگيرد كه موردرضايت افراد نباشد (مثل تصميم به ساخت يك نيروگاه هستهاي در منطقهاي خاص به نحوي كه زيانهاي زيستمحيطي اين نيروگاه باعث شود تا زيانهاي جبرانناپذيري به شرايط طبيعي منطقه وارد آيد يا آنكه كارخانه موادشيميايي در محلي احداث شود كه فاضلابهاي صنعتي موجب بروز مشكلات طبيعي و زيستمحيطي گردد). اعلام عدم رضايت مردم از تصميم سياستگذاران يا با توسل به وسايل نه چندان مطلوبي مانند بلوا و آشوب، اعتصابات، اعتشاشات و غيره خواهدبود و يا آنكه ميتواند به طريقي منطقي و بدون توسل به زور و قهر به اطلاع آنها برسد. قشر نهادهاي مدني، شامل انجمنهاي تخصصي و نهادهاي خودجوش حفاظت از محيطزيست كاملاً اين توانايي را خواهند داشت تا از طريق مكاتبه و حضور در جلسات كارشناسي نظرات خود را به سمع بالاترين مقامات اجرايي كشور برساند. در اين حالت، گرچه بازهم اين دولت است كه با آحاد ملت طرف ميشود اما اين برخورد از نوع فيزيكي و خشن نيست بلكه برپايه مذاكره متقابل و حسن نيت طرفين انجام ميشود. از مهمترين نهادهاي يك جامعه مدني، انجمنها هستند. گردهماييهاي انجمنها نيز براي آن است كه «نيازها را بشناسند و روش عمل به مردم پيشنهاد كنند».(7) مجال مشاركت در امور همگاني «موجب ميشود مردم بپرسند چه چيز خير و سعادت عموم را فراهم ميسازد و با گسترش ديد مردم آنها مهيا ميشوند بخاطر ديگران فداكاري كنند. اين ويژگي، به نوبه خود، از اهميت، فشار يا قدرت دولت، در مقام منبع نظم عمومي، ميكاهد».(7) 3 - جايگاه انجمنهاي علمي نيازهاي جامعه متنوع است. گاه اين نيازها كاملاً تخصصي است بهطوري كه گاه اتفاق ميافتد كه دولت، در راستاي رفع نياز خاصي، به دانستن ويژگيهاي يك فناوري خاص نياز پيدا كند تا بتواند درباره جذب آن بهخوبي عمل كند. انتقال فناوري نيز يكي از نيازهاي اساسي جامعه است كه در بستر اجتماعي خاص خود معنا پيدا خواهدكرد. بهعبارت ديگر از آنجا كه نميتوان فناوري خاصي را به زور به اجتماع قبولاند و انتظار دريافت و جذب آن را بهنحو صحيح داشت لازم است در ابتدا زيرساختهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مناسب بهوجود آيند و سپس به مقوله روند صحيح انتقال تكنولوژي پرداخته شود. انجمنهاي علمي جزو انجمنهاي داوطلبانه هستند كه كوهن بهعنوان يكي از بنيادهاي جامعه مدني تعريف كرده بود. اين انجمنهاي تخصصي قادرند در ابعاد تخصصي يك فناوري خاص و روند انتقال آن اظهارنظر و حتي مشاركت كنند و از آنجا كه وابستگي چنداني به نهادهاي دولتي ندارند، ميتوانند از بعد تخصصي بهعنوان يكي از اركان نهادهاي مدني، رابط و امين دولت و جامعه باشند. انجمنهاي علمي بهعنوان قشر ناظر عمل ميكنند و كارشناساني هستند كه درعين تعلق به نهادهاي اجتماعي تحت نظر مستقيم يا غيرمستقيم دولت (دانشگاههاي دولتي، وزارتخانهها، ادارات و سازمانهاي تخصصي،...)، بهعنوان يك شهروند به جامعه نيز تعلق دارند. بنابراين ميتوان در يك جمعبندي نهايي، چنين گفت كه «ارائه نظريههاي ارشادي و مشاورههاي فني، در ارتباط با مسائل خريد و انتقال تكنولوژيهاي وارداتي درجهتي كه به حفظ منابع انساني، طبيعي و زيستمحيطي و ارتقا سطح زندگي منجر شود ميتواند در حيطه قابليتهاي انجمنهاي مهندسي باشد».(8) نكته مذكور نه تنها درباره انجمنهاي مهندسي بلكه در مورد كليه انجمنهاي علمي نيز صادق است. 4 - انجمنهاي علمي در ايران همانطور كه گفته شد، منطق اصلي يك جامعه مدني درواقع كم كردن بار دولت از طريق ايجاد يك قشر ناظر است كه اين قشر ناظر، بخصوص در موضوع صنعت، انجمنهاي علمي هستند. اين انجمن محل گردهمايي متخصصاني است كه قادرند در مسائلي كه در ارتباط مستقيم با تخصص و رشته كاري آنهاست، بخصوص در مؤلفههاي چهارگانه تكنولوژي نظر كارشناسي بدهند. اين مؤلفهها عبارتند از: O تربيت، بازآموزي و نوآموزي نيروي انساني موردنياز براي يك فناوري خاص (انسانافزار)؛ O ارائه نظريات ارشادي و مشاورههاي فني (اطلاعافزار)؛ O شناخت تخصصي فناوري وارداتي و بررسي جنبههاي مختلف آن (فنافزار - اطلاعافزار)؛ O ارائه نظريات تخصصي مشاورهاي درجهت ايجاد ساختار بهينه سازماني به منظور فراهم آوردن بهترين بستر اجتماعي - اقتصادي قابل دسترس براي استفاده بهينه از فناوري خاص (سازمانافزار). در كشور ما تا به حال بيش از صد و اندي انجمن علمي به ثبت رسيده كه در حوزههاي فعاليت وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دارند، گرچه سابقه انجمنها به اوايل اين قرن ميرسد ولي انجمنهاي علمي به لحاظ فعاليتهاي جدي سابقهاي سيوچند ساله دارند.(9) در ايران سياست علمي و تكنولوژيك بهطور جداگانه توسط وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف تدوين ميشود. بهعنوان مثال: سياستهاي علمي كشور عمدتاً توسط ستاد انقلاب فرهنگي، وزارت آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش، سياستهاي تكنولوژيكي كشور نيز عمدتاً توسط مجموعه وزارتخانههاي صنعتي و سازمانهاي مربوط تهيه ميشود كه به همين دليل در بسياري از موارد با يكديگر همسو نيستند.(10) بديهي است يكي از مهمترين دلايل اين عدم همسويي، به بازي نگرفتن انجمنهاست: انجمنهاي علمي عملاً در هيچ يك از تصميمگيريهاي تكنولوژيك بهطور رسمي موردمشاوره قرار نميگيرند و لذا تصميمات درعمل محدود به حوزه كارشناسي است كه درحد اعلأ، از مشكلات نهاد يا سازماني كه خود در آن مشغول بهكار هستند، خبر دارند و درنتيجه به دليل عدم تدوين منظم نيازها، نيازهاي واقعي ناشناخته ميمانند و حاصل آن دوبارهكاريها، اتلاف منابع مالي و وقت، انرژي و نيروي انساني است. باعنايت به بندهاي بيانيه نخستين همايش انجمنهاي علمي ايران، ديده ميشود كه انديشه و دغدغه اصلي تهيهكنندگان آن نيز جلب توجه مسئولان به تبيين كامل «منزلت و جايگاه انجمنهاي علمي در مشاركت و بررسي و تدوين برنامههاي توسعه ملي و... تصميمگيريهاي حكومتي» است. ولي ضعف اساسي بيانيه مذكور اين نكته است كه باز هم امكانات مالي و اجرايي موردنياز خود را از دولت تقاضا كرده است. باتوجه به آنچه درباره نقش انجمنها در جوامع مدني گفته شد لازم است تا اولاً انجمنهاي علمي فقط در سياستگذاريها و موارد اجرايي با دولت همكاري داشته باشند و نيازهاي مالي خود را از راههاي ديگر نظير همكاريهاي علمي و تحقيقاتي با منابع صنعتي (دولتي و خصوصي) كشور، همكاري مستمر با نهادهاي اجرايي در پيادهكردن بهينه اصول انتقال تكنولوژي از طريق مشاركت فعال در مشاوره و تربيت نيروي انساني براي ارگانهاي دولتي وهمكاري در ايجاد زيرساختهاي اجتماعي - فرهنگي جامعه مدني و فعاليتهاي مشابه جبران كنند. بدينطريق انجمنهاي علمي هم رسالت خود را بهعنوان يكي از مهمترين اركان جامعه مدني در ارتقا سطح فرهنگ عمومي انجام خواهند داد و هم با ارتباط تنگاتنگ با نهادهاي اجرايي دولتي تاحد بسيار زيادي از بار هزينههاي دولتي بخصوص در عوامل انتقال، جذب و نگهداري فناوري خواهندكاست. نتيجهگيري براساس تعريف، جامعه مدني جامعهاي است كه در آن به غير از دولت و جامعه، قشرهايي نيز وجود داشته باشند تا ارتباط مسالمتآميز و سالمتري بين مردم و مسئولان برقرار شود. انجمنها و بخصوص انجمنهاي علمي يكي از اركان چنين قشرهايي هستند كه ميتوانند نه تنها در عوامل تكنولوژي بلكه در مراحل انتقال آن نيز نقش مهمي داشته باشند. انجمنهاي علمي ايران بايد بارها ساختن خود از اتكا به دولت براي جبران نيازهاي مالي، بطور بسيار جدي سعي كنند در تصميمگيريهاي حكومتي كه با موضوع تخصصي آنان مرتبط است به نقش انكارناپذير خود در مشاركت، بررسي و تدوين، مشاوره و تربيت نيروي انساني لازم، عمل كند و به اين ترتيب نه تنها از هزينههاي زايد بكاهند بلكه به دولت ياري كنند تا با هدايت منابع مالي و انساني به سوي اهداف صحيح، از بار هزينههاي ناخواسته خود بكاهد. منابع 1 - دكتر مرتضي ايمانيراد «پيشنهاد مدل توسعه اقتصادي برپايه تحولات تكنولوژي»، فصلنامه پژوهش و مهندسي، شماره 9 و 10، تابستان 1377. 2 - حسن و منوچهر آقايي، «جزوههاي آموزش تكنولوژي»، جزوه آموزشي شماره 1 - مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي ايران، آبان ماه 1369. 3 - ق - يوسفپور، «انتقال تكنولوژي در جهان سوم و ايران»، فصل دوم، نشر تنديس، پاييز 1376. 4 - «فرايند مطلوب انتقال تكنولوژي»، مديريت توسعه تكنولوژي، معاونت طرح و توسعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1/6/1376. 5 - آلن ميك سنزرود، «ريشههاي تاريخي جامعه مدني» ترجمه پرويز صداقت، فرهنگ و توسعه، سال پنجم شماره 23، خرداد و تير 1375 - «چرا جامعه مدني؟» خليلالله سردارآبادي ايرانفردا، سال ششم، شماره چهلم، بهمنماه 1376 - «مطبوعات: نخستين سنگر جامعه مدني» دكتر انور خامهاي، گزارش، سال نهم، مهرماه 1377. 6 - ديويد رابرستون، «فرهنگ سياسي معاصر» ترجمه مهندس عزيز كياوند، نشر البرز، چاپ اول، 1375. 7 - لري سيدنتاپ، «توكويل» فصل سوم، ترجمه حسن كامشاد، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1374. 8 - دكتر پرويز دوامي، «انجمنهاي مهندسي در ايران» مجله مهندسي مكانيك، سال اول، شماره 1، زمستان 1371. 9 - دكتر حسن حبيبي، مجموعه سخنرانيهاي ارائه شده در نخستين همايش انجمنهاي علمي ايران، مرداد 1377. 10 - مهندس عباس پورپژوهش، و مهندس شهرام ارشادي «ساختار مناسب علم و تكنولوژي كشور» فصلنامه پژوهش و مهندسي، شماره 9 و 10، تابستان 1377. O رضا جواهردشتي: دبير انجمن خوردگي ايران و عضو انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران |
