| باز ميتواند روي دهد؟ |
| منبع: 01999TH FEB,2ECONOMIST مترجم: ناصرالدين حكيمشوشتري |
|
امروزه كاهش سطح عمومي قيمتها، خطري است كه ميتواند اقتصاد جهان را تهديد كند. جهان براي اولينبار پس از سالهاي دهه 30 در دوران جديدي از كاهش قيمتها قرار گرفته است. اقتصاددانان پيشبيني كردهاند كه قيمتها درخلال دهه آتي يك تا دودرصد كاهش خواهديافت. عامل اصلي سقوط اخير قيمتها، ركود اقتصادي در شرق آسياست. تنزل ارزش پول كشورهاي شرق آسيا، محصولات ارزان را روانه بازار كرد كه اين امر به كاهش قيمتها دامن زد. انقلاب در حوزه تكنولوژي ارتباطي، باعث كاهش قيمت كالاها در جهان شده است. طي 25 سال گذشته بزرگترين دشمن اقتصادي غالب كشورهاي جهان تورم بوده است. امروزه كاهش سطح عمومي قيمتها ميتواند اقتصاد جهان را تهديد كند. قابل درك است كه اغلب مردم فرض را بر اين ميگذارند كه قيمتها همواره افزايش خواهديافت. يك امريكايي 60ساله شاهد بالارفتن قيمتها به ميزاني بيش از يك هزار درصد در طول دهههاي گذشته بوده است. با اين حال تورم طولاني مدت پديدهاي جديد است. حدود 60 سال پيش احتمال افزايش يا كاهش قيمتها بهطور كلي يكسان بود. براي مثال در آستانه جنگ جهاني اول (1915) قيمتها كلاً در بريتانيا حدوداً همان قيمتهاي سال 1666 يعني سال آتشسوزي بزرگ لندن بود. حال جهان احتمالاً به شرايط آن دوران بازميگردد. قيمت خيلي كالاها طي 12 ماه و اندي گذشته سقوط كرده است. نه فقط كامپيوتر و دستگاههاي ويدئو كه قيمتهايشان سالهاست درحال كاهش است، بلكه طيف وسيعي از محصولات از اتومبيل و لباس گرفته تا قهوه و بنزين در خيلي از كشورها نسبت به سال گذشته ارزان شدهاند. تصور ميشود كه جهان براي اولينبار پس از سالهاي دهه 30 در دوران جديدي از كاهش قيمتها قرار گرفته است. صحبت از كاهش سطح عمومي قيمتها براي مصرفكنندگان قطعاً از آن زمان تاكنون در بالاترين سطح خود قرار دارد. تعداد مقالات در روزنامههايي كه به طرح اين موضوع ميپردازند بيش از 20 بار نسبت به دهه گذشته است. ژاپن چندين سال است كه مواجه با اين پديده جديد است كه درحال تسري پيداكردن استGARY . SHILLING اقتصاددان آمريكايي در كتاب جديدش پيشبيني كرده است كه قيمتها براي مصرفكنندگان درخلال دهه آتي بهطور متوسط يك تا دو درصد كاهش خواهديافت. مركز تحقيقات اقتصادي و بازرگاني بريتانيا انتظار دارد كه از سال 2002 قيمتها تنزل يابند. چندين صاحبنظر بر اين باورند كه بقيه اروپا نسبتاً زودتر شاهد اين امر خواهدبود. اين كه اين موضوع تاچه حد خطرناك خواهدبود بستگي به شرايط دارد. در دهه 1930 كاهش قيمتها، اقتصاد كشورها را پائين آورد و تنزل تقاضا، بدبيني فزاينده، بحران مالي و ناتواني دولتها به جهت تصحيح اوضاع به سقوط اقتصادي منجر شد. با اين حال تقليل قيمتها زماني كه مثلاً ناشي از رشد سريع بهرهوري باشد چيز خوبي است. وقتي به جهان امروز نگاه كنيم، هردو وجه خوب و بد كاهش قيمتها را ميتوان ديد و در كشورهايي تركيبي از اين دو را. اين واقعيت مسائل را بهنحو وحشتناكي براي سياستگذاران پيچيده ميكند. سقوط طولاني تقريباً هركجا نگاه كنيد، سقوط قيمتها را ميبينيد. بهاي مواداوليه درحال كاهش است. قيمتهاي نفت از آغاز 1997 به كمتر از نصف تقليل پيدا كرده است. شاخص مجله اكونوميست از قيمتهاي مواد اوليه صنعتي طي 2 سال گذشته 30 درصد پائين آمده است. اين كاهش طولاني تاحدي نمايانگر پيشرفت تكنولوژي است كه برداشت محصولات كشاورزي و استخراج موادمعدني را بالا برده است. ولي سقوط اخير قيمتها عمدتاً مسبب آن ركود اقتصادي شرق آسيا كه واردكننده بزرگ مواداوليه است، بوده است. توليدكنندگان موادخام در آمريكاي جنوبي، روسيه و افريقاي جنوبي از طريق افزايش توليد بهمنظور حفظ درآمدهاي صادراتي واكنش نشان دادهاند، اما اين خود باز قيمتها را پائينتر برده است. قيمتهاي توليدكنندگان نيز طي 12 ماه گذشته در 14 كشور از 15 كشور ثروتمند صنعتي كه اكونوميست هر هفته در صفحات مربوط به شاخصهاي اقتصادي كنترل ميكند كاهش يافته است. تنزل ارزش پول كشورهاي شرق آسيا، سيلي از محصولات ارزان را روانه بازار كرد كه اكنون برزيل هم به آنها اضافه ميشود. به شكرانه سرمايهگذاري بيحدوحصر بهويژه در آسيا، جهان مملو از اضافه ظرفيت توليد تراشههاي كامپيوتر، فولاد، اتومبيل، منسوجات، كشتي و موادشيميايي است. صنعت اتومبيل براي نمونه از پيش داراي 30درصد اضافه ظرفيت در سراسر جهان است و اين درحالي است كه كارخانههاي جديدي در آسيا هنوز به توليد ميرسند. تورم قيمتها براي مصرفكنندگان نيز امسال در كشورهاي ثروتمند شايد با ميانگين يك درصد پائين ميآيد كه تقريباً پائينترين ميزان ظرف نيمسده گذشته است. اين قيمتها درخلال سال گذشته در سوئيس، سوئد، چين، هنگكنگ سقوط كرده است. در سال منتهي به ژانويه، قيمتها براي مصرفكنندگان در چين 2/1 درصد و قيمتهاي توليدكنندگان 8 درصد كاهش داشته است. دولت چين از طريق كنترل قيمتها واكنش نشان داده است، نه اينكه پائين نگه دارد، بلكه آنها را بالا نگه دارد. درمورد ژاپن، نرخ تورم براي مصرفكنندگان كمي مثبت است، اما اين موضوع نمايانگر درهم ريختگي بهوجود آمده و علت افزايش قيمت موادغذايي است. درواقع قيمتها براي مصرفكنندگان ژاپني درحال كاهشاند. حتي در برزيل كه زماني از بابت تورم شديد معروف بود، سطح قيمتها براي مصرفكنندگان (اندازهگيري شده با شاخصFIPE سائوپولو) سال گذشته 8/1 درصد پائين آمده است. كاهش ارزش REAL (واحد پول برزيل) درحال حاضر ممكن است قيمتها را افزايش دهد، ولي كاهش سطح عمومي قيمتها در برزيل احتمالاً به بقيه آمريكاي لاتين و فراتر از آنجا سرايت خواهدكرد و در حوزه يورو قيمتها براي مصرفكنندگان از تابستان درحال كاهش بودهاند، گرچه نسبت به يكسال گذشته 8/0 درصد بالا رفتهاند. نرخ تورم فرانسه و آلمان، به ترتيب 3/0 و 5/0 درصد، نزديك به سقوط به سطوح منفي است. شاخصهاي رسمي قيمتها براي مصرفكنندگان در هر صورت نرخ تورم را بيش از واقع نشان ميدهد، چرا كه بهبود كيفيت بالا با گذشت زمان در آنها موردملاحظه قرار نگرفته است (امروزه اتومبيل و تلويزيون داراي امكانات بسيار بيشتري در مقايسه با 20 سال پيشاند) و نيز وزني كه در محاسبه تورم به كالاهاي مختلف اختصاص داده ميشود به روز نيست. اين بيش از واقع عنوان كردن نرخ تورم معمولاً ساليانه حدود يك درصد است. بنابراين هر كشوري كه تورم آن كمتر از يك درصد است درحقيقت شاهد كاهش سطح عمومي قيمتها است. بههرحال با همه اين ارقام بايستي با دقت برخورد شود. «كاهش عمومي سطح قيمتها» DEFELATION))، مانند بسياري از مفاهيم اقتصادي عموماً به درستي فهميده نميشود و غالباً اصطلاحي است كه از آن استفاده صحيحي بهعمل نميآيد. معني درست آن كاهش مداوم سطح عمومي قيمتهاي كالا و خدمات است و نبايد با كاهش قيمت در يك بخش اقتصادي هم اشتباه گرفته شود. به همين ترتيب تقليل قيمت محصولات صنعتي چنانكه با افزايش قيمت خدمات خنثي شود، كاهش عمومي سطح قيمتها محسوب نميشود. براي مثال در امريكا طي سال گذشته متوسط قيمت كالاها سقوط كرده است، اما قيمت خدمات 5/2 درصد بالا رفته است كه كلاً موجب يك نرخ تورم 6/1 درصدي براي مصرفكنندگان شده است. بايستي آن را ازبين برد يا كه معالجه كرد كاهش سطح عمومي قيمتها لزوماً بد نيست، درواقع چنين كاهشي اگر بر اثر افزايش بهرهوري باشد كه در آن هزينهها و قيمتها بهوسيله پيشرفتهاي فنآوري يا مقرراتزدايي به پائين رانده شوند مفيد است. قيمتهاي پائينتر درآمدهاي واقعي و لذا قدرت خريد را بالا ميبرد. من باب مثال، ميانگين قيمتها براي مصرفكنندگان در ايالات متحده ظرف سي سال آخر قرن نوزدهم تقريباً نصف شد، زيرا توسعه خطوط راهآهن و پيشرفت فنآوري صنعتي راههاي ارزانتري براي ساختن همه چيز بهوجود آورد. با اين همه رشد واقعي ساليانه طي آن دوره بهطور متوسط بيش از چهار درصد بود. امروزه، انقلاب در زمينه كامپيوتر و ارتباطات به همان صورت هزينهها را پائين ميآورد. اينترنت از طريق كاهش موانع ورود به بازار و قابليت دسترسي وسيعتر به اطلاعات مربوط به قيمتها، قيمت كالاها از اتومبيل گرفته تا كتاب و خدمات، از بيمه گرفته تا سفر با هواپيما را روبه پائين ميراند. رواج پول واحد اروپا نيز رقابت در زمينه قيمتها را در حوزه يورو افزايش خواهد داد. مطالعه بهعمل آمده از جانب بنگاه مالي و بانكي ING BARINGS (هلندي) نتيجهگيري ميكند كه اين رويداد ميتواند نرخ تورم در منطقه يورو را در پنج سال آينده هر ساله 25/0 درصد كاهش دهد. ديگر اينكه فشار كاهشدهنده قيمتها در اروپا و ژاپن ناشي از مقرراتزدايي در صنعت برق و تلفن بوده است. علل كاهش عمومي سطح قيمتها براي اقتصاد اين كشورها پديده مثبتي است. از طرف ديگر اين نوع كاهش وقتي نشان از كاهش شديد تقاضا، ظرفيت توليد زايد و انقباض عرضه پول به مانند اوائل دهه 30 داشته باشد، خطرناك است. در سالهاي منتهي به 1933 قيمتها براي مصرفكنندگان امريكايي 25 درصد پائين آمد و توليد ناخالص داخلي 30 درصد سقوط كرد كاهش بيعنان قيمتها از اين دست ميتواند خيلي بيش از تورم لجامگسيخته زيانآور باشد، زيرا سقوطي دوراني و تباهكننده را موجب ميشود كه گريز از آن دشوار است. بنابراين انتظار اين كه قيمتها فردا پائينتر خواهدبود مصرفكنندگان را بر آن ميدارد تا خريدهاي خود را به تعويق بيندازند، تقاضا را كاهش ميدهد و شركتها را مجبور ميكند قيمتها را خيلي بيشتر كاهش دهند. سقوط قيمتها همچنين بار واقعي بدهيها را متورم ميكند كه سبب ورشگستگي بنگاهها و بانكها ميشود. اين شكل از كاهش قيمتها براي اقتصاد كشورهايي نظير ژاپن كه بدهي شركتهايش بالاست بويژه خطرناك است. جديتر از همه، كاهش سطح عمومي قيمتها ميتواند سياستهاي پولي را بياثر كند. نرخ بهره اسمي نميتواند منفي باشد. بنابراين نرخ واقعي بهره ميتواند در سطح بسيار بالايي ثابت بماند. كاهش كلي سطح قيمتها امروزه هم به شكل خوشخيم و هم به شكل بدخيم ظاهر ميشود. فنآوري نو و مقرراتزدايي، قيمت بسياري از كالاها و خدمات را در سطح جهان به پايين ميراند كه بايستي براي اقتصاد بسياري از كشورها نويدبخش باشد، اما تقاضاي ضعيف همچنين فشارهاي ضدتورمي مضري را در برخي از كشورها بهوجود ميآورد. يك طريقه خوب براي تشخيص اين مطلب نگاه كردن به تفاوت بازده توليد كشورهاست: تفاوت بين بازده توليد واقعي و بازده توليد با حداكثر ظرفيت. پيشبيني ميشود اين تفاوت بازده توليد ژاپن امسال وسيعتر شده و به ركورد هفت درصد توليد ناخالص ملي برسد. اين كشور در آستانه دوره خطرناكي از كاهش عمومي سطح قيمتها قرار دارد كه در آن تنزل قيمتها بدهي واقعي شركتها را افزايش داده و نرخهاي بهره واقعي را بالا نگه ميدارد. بقيه شرق آسيا هم داراي ظرفيت توليد عظيمي است. حتي اگر رشد اقتصادي امسال از سر گرفته شود، توليد ناخالص ملي تايلند احتمالاً نخواهد توانست سطح 1996 خود را تا سال 2001 بازيابد. در آن صورت بازده اقتصادي آن كشور در جمع تقريباً يك سوم نسبت به توليد بالقوه (حسب روند رشد هفت درصدي) آن كشور تقليل پيدا خواهدكرد. و در اين اثنا، چين داراي 40 درصد ظرفيت توليد عاطل است. احتمالاً هيچ يك از اين ظرفيتهاي اضافه توليد به سرعت تعطيل نخواهد شد، چرا كه شركتهاي مواجه با مشكل نقدينگي بهمنظور ايجاد درآمد حتي با زبان كارخانهها را فعال نگاه خواهند داشت. ركود جهاني بهنحو بيرحمانهاي قيمتها را به پايين ميكشد. كاهش ارزش پول نميتواند موجب ناپديدشدن ظرفيت اضافي شود و تنها مشكل را به ديگري سوق ميدهند. ولي در اين رهگذر وقتي اقتصادهاي نوظهور مجبور ميشوند نرخ بهره را افزايش داده يا فرارسرمايهها را مانع شوند. تقاضاي جهاني كم خواهدشد. چندين سال است كه اتحاديه اروپا تفاوت بازده كم ولي بيوقفهاي حدود دو درصد توليد ناخالص ملي داشته است. اما اين تفاوت به عقيده بسياري احتمالاً در سال 1999 بيشتر ميشود، زيرا روند رشد اقتصادي نقصان مييابد. در مقابل اقتصاد آمريكا فراتر از توان بالقوهاش فعال است. درواقع بدون سقوط اخير قيمت نفت و مواداوليه، نرخ تورم امريكا افزايش مييافت كه در آن صورت بانك فدرال را وادار ميساخت نرخ بهره را بالا ببرد. بر اثر فنآوري اطلاعات و افزايش رقابت، امريكا ممكن است درحال بهرهجويي از نوع خوشخيم كاهش سطح عمومي قيمتها باشد. مصرف روبه تزايد و رشد دو رقمي عرضه پول نشان از آن دارد كه حداقل در آينده نزديك اين كشور متحمل نوع بدخيم آننخواهدشد. ترس از سقوط تنها اقتصاد كشورهاي انگشتشمار بهوضوح شاهد تنزل عمومي سطح قيمتها از نوع واقعياند. حتي ژاپن عليرغم اشتباهات وحشتناك در سياستهايش، با تقليل قيمتها به بدي سالهاي دهه 30 مواجه نيست. امريكا و اروپا تا به حال از واردات ارزانتر منتفع شدهاند. يقيناً غالب كشورها اين روزها آشكارا از ثبات قيمتها سود ميبرند و اين امر به رشد اقتصادي كمك خواهدكرد تا اينكه به آن زيان برساند. با وجود اين بهروشني معلوم است كه خطر كاهش سطح عمومي قيمتها بالا رفته است. ركود شديد اقتصادي امريكا و اروپا بهآساني ميتواند سطح عمومي قيمتها را براي اولينبار از سالهاي دهه 1930 كاهش دهد. چندين دليل براي اين ترس و واهمه وجود دارد: O عرضه بيش ازحد كالا و خدمات بهنحو بيسابقهاي در سطح جهان بالاست. اندازهگيري تفاوت بازده اقتصادي (واقعي) دشوار است، ولي بهترين گمان اكونوميست آن است كه تفاوت بازده جهان به بيشترين سطح خود از دهه 30 نزديك ميشود (نمودار 3). تنزل سطح عمومي قيمتها حتي ميتواند بدون كاهش بازده اقتصادي جهان بهوقوع بپيوندد. حتي اگر نرخ رشد آسيا امسال و سال آينده بالا رود، اما همانطور كه عموماً انتظار ميرود كمتر از روند پيشبيني شده باشد، افزايش تفاوت بازده اين منطقه از جهان ادامه خواهد داشت. O رشد اسمي توليد ناخالص ملي در هفت كشور صنعتي موسوم به گروه هفت بهنظر امسال 5/2 درصد تقليل پيدا خواهدكرد كه به پايينترين سطح خود از زمان جنگ جهاني دوم نزديك خواهدشد. اين نرخ براي يكسال منتهي به سه ماهه سوم 1998 به ميزان 4/3 درصد كاهش داشت. اين بدان معني است كه در سطح جهان سياستهاي پولي و مالي سختگيرانه است. چنين سياستي رشد بلندمدت دو تا سه درصدي و تورم يك تا دو درصدي را امكانپذير ميسازد. O خطر سوم آن است كه قيمت پايينتر مواداوليه درحالي كه درآمد واقعي در غالب كشورهاي ثروتمند را بالا ميبرد، به توليدكنندگان در بازارهاي نوظهوري كه از پيش مشكل دارند آسيب خواهد رساند. احتمال بيشتري دارد تا بازارهاي نوظهوري كه از كمبود نقدينگي شديد رنج ميبرند در مقايسه با آهنگ خرج كردن پولهاي بادآورده در كشورهاي ثروتمند، سريعتر به كاهش هزينهها دست بزنند. O اما بزرگترين خطر، كوتاهي در تطبيق دادن خود از سوي سياستگذاران، كارگران، شركتها و سرمايهگذاران است. همه اينها به تطبيق دادن خود با تورم بالا عادت دارند و نه با كاهش سطح عمومي قيمتها. در دورانهاي تنزل خوشخيم سطح عمومي قيمتها، مانند اواخر قرن نوزدهم، همه به اين مفهوم خو گرفته بودند، اما امروزه كمتر كسي چنين تجربهاي را داشته است كه خطر اشتباهكردن را خيلي بيشتر ميكند. براي مثال در پاسخ به درخواستهاي كاهش نرخ بهره، بانك مركزي اروپا (مانند بانك ژاپن قبل از آن) با عصبانيت اعلام داشته است كه نرخهاي بهره اروپا از پيش در سطوح پايين بيسابقهاي قرار دارند. اما نرخهاي بهره واقعي كه با كاهش تورم افزايش مييابند ابداً نزديك به سطوح بيسابقه خود نيستند. كارگران هم محتاج يادگرفتن قواعد جديد بازياند. اگر اتحاديههاي كارگري به درخواست افزايش دستمزد زياد ساليانه عليرغم ثبات يا كاهش قيمتها ادامه دهند (اتحاديه كارگران صنايع فلزي آلمان درحال حاضر خواهان 5/6 درصد افزايش دستمزد است)، شركتها هيچ چارهاي ندارند جزاينكه مشاغل را كم كنند و كاهش قيمت كالاها ميتواند موجب تعارض تجاري بين كشورها شود. مثلاً واردات ارزانتر كالاهاي توليدي از آسيا ميتواند باعث از سرگيري حمايت از محصولات داخلي در آمريكا و اروپا شود كه رشد اقتصادي جهان را بيش از پيش به ركود خواهدكشاند. كاهش سطح عمومي قيمتها بخصوص براي بنگاههاي بدهكار دردآور است. نه تنها بار واقعي بدهيها سنگينتر ميشود، بلكه كاهش قيمت مستغلات ارزش آنها را بهعنوان وثيقه وام پائين ميآورد كه بانكها را وادار ميكند بدهيها را دريافت نشدني محسوب كنند. بنابراين به گفته آقايLAN HARWOOD ، اقتصاددان موسسه DRESDNER KLEINWORT BENSON، به دليل اينكه سطح بدهيهاي خصوصي از آخرين باري كه كاهش عمومي قيمتها در مقياس جهاني روي داد به شدت بالا رفته است (به علت تركيبي از مقرراتزدايي و سالها تورم كه قرض گرفتن را امري مطلوب كرده بود) بازگشت پديده تنزل سطح عمومي قيمتها نگرانكننده است. جمع بدهي بخش خصوصي هماكنون در امريكا حدود 130 درصد توليد ناخالص ملي و در ژاپن 200 درصد است، درحالي كه اين نسبت براي امريكا در سال 1928 كمتر از 100 درصد بود. شركتها نيز تطبيق دادن خود را با كاهش قيمتها دشوار خواهند يافت. دستمزدها بهندرت پائين ميآيند، لذا اين گرايش وجود دارد كه تنزل سطح عمومي قيمتها درصد سود شركتها را تقليل دهد. اين واقعيت ميتواند توضيح دهد چرا بررسيهاي بهعمل آمده در اروپا و امريكا نشان از آن دارد كه بازرگانان نسبت به مصرفكنندگان بسيار مايوستراند: كاهش سطح عمومي قيمتها براي مصرفكنندگان خبري خوش، اما براي شركتها خبري بد است. در دورانهاي تورمي افزايش سود از طريق بالابردن قيمت غالباً آسان است، اما بههنگام كاهش عمومي قيمتها تنها چاره كمكردن هزينههاست. كاهش سطح عمومي قيمتها ميتواند براي مستغلات، خردهفروشي و بازارهاي مالي مشكلي ويژه باشد. دورههاي تورمي مناسب، سرمايهگذاري در مستغلات است. تورم، ارزش واقعي بدهيهاي پرداخت نشده مستغلات را پائين ميآورد و لذا سود سرمايه عايد ميشود. درجهاني كه قيمتها روبه كاهش است، خريد مسكن در مقايسه با اجاره كردن آن جذابيت كمتري دارد. كاهش عمومي سطح قيمتها همچنين سود خردهفروشي را پائين ميآورد، زيرا دستمزدها (بخش بزرگي از كل هزينهها) در جهت پائين آمدن نسبت به قيمتها از انعطاف كمتري برخوردارند. خردهفروشان همچنين شاهد افول حجم فروش و درصد سود خواهندبود، چرا كه مصرفكنندگان به اميد كاهش قيمتها خريدشان را به تعويق مياندازند. درخصوص بازارهاي مالي، تنها فاصله هشداردهنده بين انتظارات سرمايهگذاران از سود سهام در آمريكا كه گفته ميشود متضمن قيمتهاي جاري سهام در بورس والاستريت است را مدنظر قرار دهيد. درواقع اين موضوع ميتواند همان عاملي باشد كه نهايتاً حباب بازار سهام آمريكا را منفجر كند، و وقتي كه چنين شد و ترقي هزينهكردن مصرفكنندگان امريكايي جهت معكوس پيدا كرد، اقتصاد آن كشور ميتواند سريعاً به ركود كشانده شود كه اين خطر را افزايش ميدهد تا جهان به ورطه دورهاي از كاهش عمومي سطح قيمتها يا حتي سقوط اقتصادي بيفتد. افزايش حجم پول بهنظر احتمال كمي وجود دارد كه قيمتها بهاندازه سالهاي دهه 30 سقوط كنند. امروزه قيمتها و دستمزدها بويژه در بخش خدمات (كه نسبت بسيار بزرگتري از اقتصاد را تشكيل ميدهد) از ثبات خيلي بيشتري برخوردارند، و بعد از كينز(KEYNES) سياستگذاران بر اين باورند كه حال بهتر ميدانند چگونه از سلاحهاي پولي و مالي بهمنظور جلوگيري از كاهش عمومي قيمتها استفاده كنند. با اين حال وضعيت ژاپن نشان ميدهد كه تهديد كاهش عمومي قيمتها حتي در يك اقتصاد مدرن اگر سياستگذاران خطا كنند واقعي است. به گفته اقتصاددان ميلتون فريدمن «تورم همواره و همه جا يك پديده پولي است». كاهش سطح عمومي قيمتها نيز چنين است و بهوسيله سياستهاي مناسب ميتوان از آن جلوگيري كرد. سياستهاي بيش ازحد سختگيرانه مالي و محدوديتهاي شديد اعمال شده از طريق سيستم واحد پولي طلا (در اين سيستم واحد پول برحسب طلا به وزن و عيار معين تعريف شده) عمدتاً عامل كاهش عمومي طولاني مدت قيمتها در دهه 1930 بود. لذا امروزه چگونه بايستي نسبت به مخاطرات كاهش سطح عمومي قيمتها واكنش نشان داد. فاصله بازده توليد (واقعي) و رشد كم توليد ناخالص ملي هر دو نشان از آن دارد كه سياست پولي بهطور جمعي در كشورهاي 7G خيلي انقباضي است. البته نه در امريكا، بلكه اروپا و ژاپن كمتر از ظرفيت عادي توليد ميكنند. با وجود اين به گفتهJOHN MAKIN اقتصادداني از موسسهAMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE عجيب است كه از اواسط سال گذشته اروپا و ژاپن در مقايسه با امريكا كوشش كمتري به جهت انبساط سياستهاي مالي بهعمل آوردهاند و اين درحالي است كه اقتصاد امريكا كمتر از كشورهاي ديگر نيازمند اقدامات انبساطي بوده است. وضعيت پولي ژاپن بهعلت سود بالاتر اوراق قرضه و ين قيتر در عمل منقبض شده است، گرچه سياستگذاران سعي ميكنند اين جريان را معكوس كنند. در منطقه يورو، نرخهاي بهره اسمي كوتاه مدت پائين آورده شده است، اما نرخهاي واقعي كمتر از آنچه در ژوئن گذشته بود نيست و علت آن كاهش تورم است. در مقابل نرخهاي بهره واقعي امريكا دوسوم درصد كاهش يافته است. كوتاه سخن، اقتصاد جهان به نحوي مخاطرهآميز بر پرتگاه كاهش سطح عمومي قيمتها قرار دارد. سياستگذاران هنوز وقت كافي براي جلوگيري از آن يا استفاده از ابزار پولي و مالي دارند. خطري كه پيشروي مسئولان برخي بانكهاي مركزي قرار دارد آن است كه حال پس از غلبه بر تهديد تورم، بر جاي خود نشستهاند و از رويارويي با احتمال كاهش عمومي قيمتها كوتاهي ميكنند. و به واقع كه اين ناداني است، زيرا تاريخ نشان داده است وقتي كاهش عمومي سطح قيمتها جا بيفتد ميتواند خيلي بيش از تورم خسارتآور باشدO . درصد تغييرات قيمت نسبت به سال قبل كشورهاي گروه 7 تعداد مقالاتي كه در آنها به كاهش سطح عمومي قيمتها اشاره شده است تفاوت توليد نسبت توليد ناخالص داخلي واقعي با توليد ناخالص داخلي بالقوه |
