| ساماندهي مطبوعات |
|
از آنجا كه تدبير رسالت خود را كمك به توسعه ظرفيت مديريت در جامعه قرار داده است يكي از دغدغههايي كه همواره با خود داشته است يافتن «حوزههاي ساماننيافته» در جامعه و مرور بر آنها به اندازه توان ميباشد. مطبوعات را ميتوان بهعنوان يكي از اين حوزهها قلمداد نمود، مطبوعات بهعنوان يك وسيله مهم «توسعه تفاهم اجتماعي» سامان لازم را در جامعه نيافته است. شايسته است خود آنها، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و مطالعاتي مربوط به رسانهها بررسيهاي مربوط به آسيبشناسي مطبوعات را بيش از پيش انجام داده و زمينه ساماندهي مناسب را فراهم آورند. كمال جامعه بشري درگرو توسعه ارتباطات و «تكامل ارتباط» نيازمند بكارگيري منظومههاي گوناگوني از رسانههاي همگاني است. مطبوعات بهعنوان يكي از اركان رسانهها عهدهدار سامان بخشيدن به روابط انساني و اجتماعي ميباشند. مطبوعات ازجمله عوامل اجتماعي هستند كه به «تغيير و دگرگوني در اذهان جامعه» ميپردازند. اين نكته حائزاهميت است كه «جواز»، «چگونگي» و «هدف» تغيير و دگرگوني ذهنيت جامعه از سوي مطبوعات در چه فرايندي شكل ميپذيرد. آيا هريك از روزنامهها و مجلهها و... به صرف اراده نخستين خود ميتواند به اين مهم مبادرت ورزد يا اينكه مقصد رفيعتري كه «تكامل جامعه» نام دارد موجبات چنين رويكرد و زمينهاي را فراهم ميآورد. اگر «تكامل جامعه» مبناي تغيير ذهنيت جامعه از سوي مطبوعات است، پس «مباني» و «معيارها»ي رهبري و هدايت سازمانهاي مطبوعاتي نيز از همين موضوع سرچشمه ميگيرد. بدينترتيب هر نوع «تغيير و دگرگوني ذهنيت جامعه» مجاز نيست بلكه تغييراتي جواز مييابد كه تضمين حركت تكاملي جامعه را دربرداشته باشد. نكته بسيار مهم ديگري كه در همين جا شايان ذكر است، وجود «تنوعها» و «كثرتهاي اجتماعي» است. چون در جامعه ذوقها، طبعها و سابقهها از يكسو و تخصصها و تجربهها از گوناگوني برخوردار است، مطبوعات در مسير پاسخگويي به گروههاي مختلف اجتماعي به توليد فرآوردههاي متنوع ميپردازند. در همين جا اين سخن مجدداً مطرح ميشود كه اگر مقصد جامعه، گام زدن بهسوي تكامل است؟ آيا اين تكامل به هر كيفيتي دستيافتني است؟ و آيا ميتوان ذوقهاي گوناگون را گسيخته از غايت تكاملي جامعه، سيراب نمود؟ جامعه بهعنوان يك كل يكپارچه نميتواند از غايتهاي گوناگوني برخوردار شود. در قانون اساسيما، غايت جامعه مفهومسازي شده است و درنتيجه «فرايند»، «ساختار» و «كارآمدي» حركتهاي اجتماعي و انساني خود را در همين جهت طلب ميكند. از آنجا كه جامعه بهعنوان يك منظومه يكپارچه بهرغم كثرتها و تنوعهاي موجود در آن، آهنگ تكاملي واحدي را ميپويد، اين مهم خود جايگاه رفيع و وزين هدايت جامعه را بازگو ميكند. بدينمعنا، مطبوعات بهعنوان بخشي از رسانههاي همگاني، در نظام ولايت اجتماعي حضور مييابند. حضور مطبوعات در نظام ولايت اجتماعي معرف جايگاه بااهميت آنها است و البته بيانگر خطيربودن رويكرد و رفتار آنها نيز ميباشد. در شرايط امروز جامعه ما، مطبوعات نقش دوچنداني يافتهاند، چه اينكه در شرايط ناكارآمدي تشكلهاي سياسي (احزاب)، مطبوعات به تشكلهاي حزبگونه فرهنگي تبديل شدهاند و بدينرو دگرگوني در «ساختار تمايلات اجتماعي» و «ساختار انديشه جامعه» را بهطور همزمان برعهده گرفتهاند. يكي از آفتهاي پيراموني مطبوعات امروز ما، «جناح بازي سياسي» است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شكلگيري جمهوري اسلامي، جناحبندي سياسي، خود را به جاي احزاب سياسي در جوامع ليبرال دموكراسي، تعريف نمود. ولي با اين تفاوت كه نه قانونمندي حاكم بر احزاب سياسي موجود در علم سياست را پذيرفته است و نه ضوابط خاص موضوعهاي را، متناسب با روحيه انقلابي، ارزشهاي اسلامي و هويت ويژه جامعه ايراني، بهرسميت ميشناسد. بنابراين «زندان جناحگرايي»، ديوار آهنيني ميسازد كه ازيكسو هواداران و سمپاتها - بدون هيچ ضابطهاي و صرفاً به دليل علاقمندي جناحي - خود را تابع و سرسپرده احكام صادره از سوي رهبران جناح ميدانند و بهصورت تعصبگونه درپي حفظ جناح و دفاع از تصميمات مافوق هستند، حتي اگر اين تصميمات ازهرگونه پشتوانه عقلي، منطقي و جايگاه حقوقي و قانوني برخوردار نباشد. در چنين شرايطي وقتي رهبران جناحي و شخصيتهاي ارشد گروه، توصيهها و خواستههايي مبني بر تغيير جهت قانون به نفع جناح و افراد وابسته به آن، از هواداران داشته باشند، كمتر كسي از عناصر جناحي در مقابل اين مطالبات مقاومت ميكند و لذا با تسليم محض شدن، اين خواستهها را پذيرفته و براي تحقق آنها هيچ ضابطه و قانوني را رعايت نميكند. بنابراين با تجاوز به حقوق عمومي و تخلف از قوانين موردقبول جامعه، منافع عمومي به سود منافع جناحي فدا ميشود و بهعبارتي صريحتر، منافع عمومي بازيچه اغراض جناحي قرار ميگيرد. زندگي سياسي جناحي، زنداني است كه اعضاي آن در چهار ديواري تنگوتاريك فرهنگ مبتذل و غيرعادلانه آن از يك طرف ذلت تبعيت بيچون و چرا از مافوق را پذيرفتهاند و از سوي ديگر با ستيز عليه عناصر غيرجناح خويش بهشدت از ارزشهاي انساني فاصله گرفته و با «آزادگي و كرامت انساني» بيگانه شدهاند. حال به درون مطبوعات ميآئيم و شيوه رهبري و هدايت آن را موردتوجه قرار ميدهيم. نشريه خود يك «سازمان اجتماعي» است و فرآورده آن نيز يك «محصول اجتماعي» است و طبعاً توليد آن نيز به صورت اجتماعي انجام ميپذيرد. تمام ظرافتهاي يك نظام توليدي پيچيده در مطبوعات وجود دارد و البته ابعاد بسيار ويژهاي نيز براي خود داشته كه در ديگر نظامهاي توليدي بهچشم نميخورد. در اينجا «توليد گرايش و انديشه» مبرمترين جلوه نقش و كاركرد مطبوعات است. ايجاد گرايش و انديشه و سامان دادن به آنها كه انسانهاي دستاندركار فرآورده يكپارچه و هماهنگي را بسازند كار دشواري است. چگونگي انديشيدن و قالبسازي مطلقگونه براي انديشه امكانپذير نيست. پس چگونه يك نشريه ميتواند مبادرت به ايجاد محصول نمايد؟ ايجاد فكر بهصورت جمعي درگرو «ساماندهي گرايشها»ي انسانهاي مولد فكر است. اين بدان معنا است كه رهبري نشريه پس از زمينهسازي براي همسو نمودن تمايلات دستاندركاران توليد فكر، ضرورت دارد در چارچوب يك الگوي جامع و شامل به هماهنگ و يكپارچهسازي تفكرهاي گوناگون بپردازد. اين مهم نيازمند ايجاد فضايي به نام «مديريت فكري» است. يعني در گفتوشنودهاي سازمانيافته با طرح گمانههاي مختلف، انديشههاي گوناگون را بارور ساخته و به تكامل انديشه جمعي نائل شوند. تفصيل اين مطلب در ديگر مقالههايي كه موضوع «توسعه تفاهم اجتماعي» مطرح بوده آمده است. روزنامهنگاران، خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات ازجمله «خواص (نخبگان») جامعه ما ميتوانند محسوب شوند. خواص داراي دو ويژگي «حقيقتجويي» و «واقعيتشناسي»اند. ويژگي نخست به آنها كمك ميكند تا بتوانند تكامل الهي جامعه و چشماندازهاي برخاسته از آن را درنظر داشته باشند و در آن مسير حركت كنند. ويژگي دوم آنها را قادر ميسازد كه به آسيبشناسي جامعه بپردازند و مسائلي را كه جامعه در هر مقطعي از حركت خود به آن دچار است پيدا كنند. «رقابت در چنين جامعهاي بهمنزله ارائه گمانههاي كارآمدتر است». منظور از گمانه كارآمدتر ارائه تحليلها، آسيبشناسيها و راهحلهاي مناسبتر است. چگونگي استفاده از «آزادي» يكي از مسائل جدي جامعه ما بهطوركلي و خواص (نخبگان) بهطور ويژه در طول يكصد سال گذشته بوده است. آزادي يكي از اركان انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي ايران بوده و هست. آنچه امروز بيش از گذشته، اين مهم ضرورت بازانديشي را طلب ميكند چگونگي استفاده از آزادي است. آيا آزادي نامحدود است و يا قيدي را پذيرا است؟ طبعاً در نظم اجتماعي، قانون چگونگي استفاده از آنرا مشخص ميكند. ما از منظر تحول اجتماعي به آن نگاه ميكنيم ودر جريان مهندسي اجتماعي براي توسعه، آنرا مورد توجه قرار ميدهيم. براي تطبيق به بحث حاضر، توجه خود را به مطبوعات معطوف مينماييم. بسيار طبيعي است كه روزنامهنگاران، خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات از سازمانها و جامعه، توسعهيافتهتر باشند. بههمين دليل بيقراري در مسير «تكامل اجتماعي (اصلي») آنها را به تحرك و تكاپو واداشته و طبيعي است كه بگونهاي بنگارند و موضعگيري كنند كه «توازن اجتماعي (فرعي») حفظ شود. اما در سير اين حركت احتمال خروج از مرزهاي تعادل بسيار بالا است. اركان حكومت مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگاه مطبوعات از يكسو و خود مطبوعات و تشكلهاي برخاسته از سوي آنان مانند انجمنهاي روزنامهنگاران و صنفي مطبوعات از ديگرسو چگونه بااين عدم تعادلها روبرو شوند؟ بنظر ميرسد تا زماني كه «وحدت ملي»، «امنيت ملي» و «منافع ملي» از سوي مطبوعات خدشه نيافتهاند رويكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگاه مطبوعات نسبت به آنها از موضع «كمك، سهلگرفتن و اغماض» ميبايد باشد. مطبوعات و تشكلهاي مربوط به آنان نيز ميبايد بهاين نكته مهم توجه داشته باشند كه هرچند حق طبيعي، انساني و اجتماعي آنان است كه «گسترده و عميق بينديشند» اما آيا حق دارند كه معادل ظرف انديشه خودشان از جامعه مطالبه دگرگوني و تحول نمايند؟ اگر استفاده از آزادي زمينههاي گسيختگي در وحدت اجتماعي را فراهم نمايد نشانگر ناهنجاري در رفتار اصحاب مطبوعات است. اگر چگونگي استفاده از موهبت خداداد آزادي زمينههاي از بينرفتن امنيت اجتماعي را موجب شد. بيقين اصحاب مطبوعات خودشان را ميبايد مورد پرسش قرار دهند. در تمامي جوامع بشري، «وحدت ملي، امنيت ملي و منافع ملي» از اصوليترين اركان سامان اجتماعي هستند و بههيچ وجه آنها را مخدوش نمينمايند و بلكه روزبروز آنها را ارتقأ ميدهند چه اينكه زمينهساز «اقتدار ملي» براي يك جامعه در جهان ميباشند. در شرايطي كه امروز شاهد به چالش گرفتهشدن اقتدار ملتها از سوي امواج جهانيسازي هستيم بهگونهاي كه آنها را زائدههاي حاشيهاي كشورهاي ثروتمند مغرب زمين تلقي مينمايد آيا ما ميتوانيم كانون اقتدار و ديگر عوامل سربلندي اجتماعي خودمان را تضعيف نماييم؟ در پايان لازم به توجه است كه ساماندهي مطبوعات از طريق دادگاه مطبوعات صورت نميپذيرد و بلكه اين دادگاه بهعنوان يك حلقه در مجموعه حلقههاي بيشمار ساماندهي است. همانطور كه در سطور پيشين اشاره شد اصليترين نقش براي ساماندهي مطبوعات برعهده خود مطبوعات است. لازم است مطبوعات در يك فضاي گفتوشنود اجتماعي با دستاندركاران دروني و سياستگذاران و ناظران بيروني زمينههاي تفاهم بيشتر را فراهم آورند. اقدامهاي گوناگوني در اين زمينه متصور است: - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تشكيل نشستهاي دورهاي هماهنگ شده زمينه تفاهم در مورد خطوط كلي و جزئي وحدت ملي، امنيت ملي و منافع ملي با اصحاب مطبوعات را فراهم سازد. - مطالعات مربوط به رويكرد و رفتار مطبوعات بهطور مستمر از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها صورت گرفته و آثار آن بر نظام اجتماعي و فضاي بينالمللي با دستاندركاران مطبوعات مورد گفتگو و نقد سازنده قرار گيرد. - مطبوعات از طريق تشكلهاي تخصصي مربوط بهخود زمينههاي ارتقأ حساسيتها، آگاهي و تنظيم بهينه رفتار دستاندركاران خود را فراهم نمايند. - ديدارهاي دورهاي صميمانه با رهبري نظام و مديران ارشد كشور براي خانواده مطبوعات و طرح باز مسائل و نكاتي كه بهعنوان دغدغه دستاندركاران مطبوعات است فراهم آيد. - دادگاه مطبوعات بهطور خاص و ديگر دادگاههاي نظام قضايي كه بهگونهاي به امر مطبوعات ميپردازند حاصل عملكرد گذشته خود را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهند و بهعنوان يك سازمان يادگيرنده از تجربه خود درس آموخته و خود را بينياز از همآموزي ندانسته و با خانواده مطبوعات پيوند نزديكتري برقرار سازند. - هياتهاي منصفه مطبوعات از آنجا كه نمايشگر برآيند افكار عمومي هستند ميبايد در پيوند با جامعه از نظرات و تلقي آحاد اجتماعي استنباط روزآمد داشته و از سوي ديگر با اصحاب مطبوعات زمينههاي درك روشنتر از مسائل آنان را يافته و از سوي آخر با قضات و ديگر دستاندركاران دادگاههاي موردنظر زمينه تعامل و تفاهم روشنتري را براي ايفاي نقش مناسبتر نظام قضايي فراهم آورند. - حاصل تمام اين تلاشها ميبايد «توسعه تفاهم اجتماعي» باشد. اميد است كه چنين توفيقي را در جامعه خودمان شاهد باشيم.انشأاللهO |
