| در كنگره همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت مطرح شد: |
| بازنگري موانع همكاري دانشگاه و صنعت |
|
هنوز پيوند ميان بخشهاي علوم و فناوري با دانشگاه و صنعت در كشور ضعيف و ناپايدار است و كمتر محصول توليدي را در كشور ميتوان يافت كه از فرايند تحقيق و توسعه بهدست آمده باشد. دانشگاهها علاوه بر كمك در تشخيص معايب و نارسائيهاي علمي صنايع، در انتقال درست تكنيكها و يافتههاي صنايع كشورهاي پيشرفته نيز ميتوانند ايفاي نقش كنند و طرح علمي درستي براي توسعه صنايع كشور ارائه دهند. در كشورهاي توسعهنيافته به دليل آنكه صنعت و دانشگاه هر دو نهاد وارداتي هستند، مسايل پيچيدهتر است. درحالي كه در كشورهاي پيشرفته، توسعه دانشگاه و صنعت از يكديگر تاثير پذيرفتهاند و نقش تكاملي داشتهاند. بررسي وضعيت صنعتي و تحقيقاتي كشور نشان ميدهد كه رابطه ميان دولت، دانشگاه و صنعت آنطور كه بايد وجود ندارد. اگرچه ممكن است دربرخي موارد يا مقاطع ارتباط منطقي و مناسبي برقرار شده باشد، اما آنچه كه براي پيشرفت مستمر و موثر و افزايش كارايي عملكردها و ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات در سطح كشور نياز است، مستلزم تعريف و تبيين ارتباط منطقي بين اين سه نهاد و استقرار و استمرار آن است. به همين منظور بهتازگي دومين كنگره بينالمللي و پنجمين كنگره سراسري همكاريهاي سهجانبه دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، بهمنظور بررسي نقش سه نهاد مذكور در توسعه ملي و چگونگي ايجاد بسترهاي لازم درجهت همكاريهاي هر چه بهتر دولت، دانشگاه و صنعت برگزار شد. در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس كه با تلاش دانشگاه صنعتي خواجه نصيرطوسي و با حضور پژوهشگران علاقهمند به تحقيق در زمينه همكاريهاي دولت، صنعت و دانشگاه همراه بود، ابتدا پيام آقاي خاتمي توسط آقاي مظاهري مشاور رياست جمهوري خوانده شد. سپس دكتر رضا امراللهي، رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي و رئيس كنگره پنجم گفت، هدف از انجام پژوهش علمي و استفاده از دانش علمي بايد رفاه در سايه اخلاق بشر باشد. علم، پژوهش و فناوري بايد شرافت بشريت و حقوق اساسي را رعايت كند. مهمترين ويژگي براي ايجاد نگرش تحقيقات كاربردي در دانشگاه و صنعت اين است كه فضاي قابل اعتماد و مشتاق براي همكاري و مساعدت متقابل ايجاد شود. اگر در كشور ما، صنعت آنطور كه بايد با دانشگاه جوش نخورده است، ريشه در نگرشهاي متفاوت دارد. به اعتقاد من به سيستم برنامهسازي در كشور و نقش بومي كردن صنعت و دانشگاه بايد جديتر نگريسته شود. وظيفه دانشگاه تربيت نيروي خلاق است. با وجود چنين وظيفهاي ميتوان بر برنامهريزي و تقويت فناوري صنعت در كشور اميدوار بود. در ادامه برپايي كنگره آقاي دكتر مصطفي معين وزير علوم، تحقيقات و فناوري با تاكيد بر اين مطلب كه توسعه علمي كشور اساسيترين حركت اصلاحي و انقلابي است گفت، خوشبختانه در قرون اخير اهتمام به دانش و توسعه علمي در متن انديشههاي احياي ديني و حركتهاي اصلاحي و نهضتهاي انقلابي كشور ما قرار داشته است و تحقق واقعي اهداف درگرو رشد تحقيقات است. وي افزود، درآمد حاصل از قراردادهاي دانشگاه و صنعت به 30 درصد افزايش خواهديافت. درحال حاضر ميانگين درآمد اختصاصي دانشگاههاي كشور نوعاً از محل همين قراردادها و اغلب از نوع خدمات پژوهشي است كه حدود 10 درصد است و پيشبيني ميشود طي برنامه سوم اين حجم در سطح ملي و بهطور ميانگين به 30 درصد افزايش يابد. دكتر معين ادامه داد، تلاش ما اين است كه دانشگاههايي را كه ارتباط تنگاتنگ با صنعت دارند و درآمدهاي اختصاصي آنان تا 30 درصد از كل اعتبارات دانشگاه است، بهعنوان قطبهاي علمي كشور براي تحقيقات بنيادي و كاربردي در ارتباط با دستگاههاي اجرايي درآيند. وي افزود: هنوز پيوند ميان دو بخش علوم و فناوري با دانشگاه و صنعت در كشور ضعيف و ناپايدار است و كمتر محصول توليدي را در كشور ميتوان يافت كه از فرايند تحقيق و توسعه بهدست آمده باشد و شايد سهم كم توليد درآمد ناخالص ملي و صادرات هم ناشي از گسستگي در اجزاي علوم، فناوري، توليد و خدمات باشد. راهكارهاي ارتباط سهجانبه آقاي مهندس بيطرف وزير نيرو نيز در بخش ديگري از مراسم افتتاحيه كنگره پنجم سخناني ايراد كرد. وي با تبيين نقش دانشگاه، دولت و صنعت در فرايند شناخت فناوري گفت، براي گسترش هرچه بيشتر تحقيقات، درهاي صنعت بايد به روي محققان دانشگاهي گشوده شوند. درباره نقش دانشگاه در تربيت متخصصان و نيروهاي كيفي بخش صنعت نيز بايد اشاره كنم كه صنعت ما در انتظار افراد مدركدار نيست بلكه نيازمند نيروهاي كاربردي و متخصص تحولگرا است، كساني كه بتوانند بار توسعه و پيشرفت را از بعد فني و مديريت برعهده گيرند. وي افزود؛ بعد ديگر ارتباط دانشگاه و صنعت نقشي است كه دانشگاههاي ما در فعاليتهاي تحقيقاتي دارند. آنچه مهم است اين است كه فرايند فناوري بايد موردشناسايي دقيق قرار گيرد و نقش دولت، دانشگاه و صنعت نيز بهطور مشخص تبيين گردد تا ارتباطات و هماهنگيهاي لازم براي شروع اين فرايند ايجاد شود. صنعت و دانشگاه ابزار توسعه پايدار آقاي دكتر مهدي امير افشاري عضو هيات علمي و مديركل ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد نيز در مقاله خود كه در كنگره ارائه كرد با اشاره به ارتباط ميان صنعت و دانشگاه بهعنوان ابزار توسعه پايدار و نيز نقش دولت بهعنوان پيونددهنده مراكز تحقيق و توسعه گفت: دير زماني است كه پيوند دانشگاه و مراكز تحقيقو توسعه صنعتي در انتقال دستاوردها و يافتههاي علمي در بسياري از كشورها بهعنوان پيكره اصلي فعاليتهاي پژوهشي و اساس نوآوريها بهحساب ميآيد و در اين ميان بحثهاي كاملتري كه به پيوند سهجانبه دانشگاه، صنعت و دولت ميپردازد، بويژه در كشورهاي روبه رشد از اهميت بيشتري برخوردار است. مداخله دولت در پيوند مراكز تحقيقات، توسعه و دانشگاه بيشتر بهصورت كاتاليزه كردن امور تحقيقات در طرحهاي كوتاهمدت، ميانمدت و درازمدت توسعه صنعتي مطرح است و عمدتاً دولت بهعنوان مجري طرحهاي پژوهشي و واسطهاي براي به چرخش درآمدن سريعتر چرخه پژوهش صنعتي در اين فراگرد پا به ميدان ميگذارد. با بررسي ارتباط صنعت و دانشگاه در كشور مشاهده ميشود متاسفانه تا امروز طرحي براي چگونگي برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت وجود نداشته است. پس تشكيلات واسطهاي لازم است تا بهعنوان عامل ارتباطدهنده علايق دوطرف عمل كند. وي افزود، دانشگاهها ميتوانند علاوه بر كمك در تشخيص معايب و اشكالات علمي صنايع، وظيفه انتقال درست تكنيكها و يافتههاي موجود صنايع كشورهاي توسعهيافته، اصلاح اشكالات و بهينهسازي صنايع كشور را نيز برعهده گيرند و باتوجه به استعدادهاي موجود بالقوه مثل انرژي، مواداوليه و نيروي انساني مستعد، طرح صحيح علمي توسعه صنايع كشور را ارائه دهند. مديريت مشاركتي و بهرهوري دانشگاهها براي افزايش بهرهوري در دانشگاهها چنانچه از افكار و ايدههاي دانشجويان، كاركنان و اساتيد استفاده شود، با نگرش بهرهوري به پيشنهادهاي آنها، ميتوان به بهبود مستمر فعاليتهاي موردانتظار در دانشگاهها از طريق نظام مديريت مشاركتي يا سيستم پيشنهادها، دست يافت. آقاي دكتر صدراله البرزي با طرح مطلب فوق به نقش و تاثير اجراي مديريت مشاركتي در بهبود سازمانها و نيز دانشگاهها اشاره كرد و گفت: نظام مديريت مشاركتي ابزاري است بسيار كارآمد برپايه نگرش تحولساز در مديريت بهگونهاي كه با بهكارگيري آن در كشورهاي توسعهيافته، گامهاي بسيار بلند و سريعي در مسير توسعه و رشد برداشته شده است. صاحبنظران رشته مديريت عقيده دارند كه مهمترين عامل جهش تكنولوژي و اقتصادي در كشورهايي چون ژاپن و آمريكا و در قاره اروپا، بويژه در دو دهه اخير، استفاده فراگير از نظام مديريت مشاركتي با استفاده از سيستم پيشنهادها در مديريت سازمانها و دستگاههاي بزرگ توليدي، اقتصادي، خدماتي و آموزشي بوده است. در اين نظام مديران با بكارگيري تدابير خاص، امكاناتي را فراهم ميآورند تا كليه كاركنان در تمام سطوح بتوانند با استفاده از فكر و تجربيات بسيار ارزشمند خود بهگونهاي سازمانيافته، پيشنهادهاي سازنده و مفيد خود را به سازمان ارائه دهند. نظام مديريت مشاركتي با استفاده از سيستم پيشنهادها بهعنوان يكي از ابزارهاي افزايش بهرهوري در دانشگاهها ميتواند مطرح باشد كه براساس نظام تفكر فراگير استوار است. در اغلب سازمانها ازجمله دانشگاهها، پتانسيلهايي در زمينههاي گوناگون وجود دارد كه به صورت دست نخورده باقي مانده است با استفاده از اين نظام ميتوان حداكثر بهرهبرداري ممكن را از اين پتانسيلها درجهت تقويت و افزايش بهرهوري بهعمل آورد. دانشگاه، صنعت و برنامه سوم در ادامه اين كنگره موانع موجود بر سر راه ارتباط صنعت و دانشگاه و نقشي كه دولت ميتواند در اين راستا باتوجه به برنامه سوم توسعه ايفا كند، توسط دكتر محمود مصطفوي، استاد دانشگاه، موردبررسي قرارگرفت. وي در بخشي از سخنان خود گفت: يكي از مسايل پيچيده و مهم در تمام كشورها موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت است. علت اصلي اين مساله از يك جهت در تفاوت ماهيت اين دونهاد است كه يكي نهادي است علمي (دانشگاه) و ديگري نهادي است اقتصادي (صنعت). از سوي ديگر رشد و تكامل اين دو نهاد بدون همكاري متقابل معنا ندارد. در كشورهاي توسعهنيافته باتوجه به اينكه صنعت و دانشگاه دو نهاد وارداتي هستند، ارتباط اين دو نهاد ابعاد گستردهتري دارد. صنعت و دانشگاه علاوه بر اينكه از كل جامعه و سيستم جدا هستند بين خود نيز ارتباطي ندارند و در بسياري موارد باعث بروز مشكلاتي جدي در اين جوامع بودهاند. در بخش صنعت دولت براي سرپا نگهداشتن بعضي صنايع مجبور به دادن يارانه است. دانشگاهها نيز نتوانستهاند كارشناسان مورد نياز جامعه را تربيت كنند. در كشورهاي پيشرفته، توسعه دانشگاه و صنعت متاثر از يكديگر بوده و نقش تكاملي متقابل داشتهاند. به دليل پيشرفتهاي اوليه علمي، صنايع ابتدايي بوجود آمدند كه علاوه بر اثبات عملي، ابزارهاي لازم به همراه نيازهاي جديد براي پيشرفتهاي بعدي علمي فراهم شد و اين سير تكاملي همچنان ادامه دارد. باتوجه به اينكه صنعت داراي پول و امكانات بوده است، غالباً جهتگيري عمده مسايل علمي دردست اين نهاد بوده و روزبهروز اين موضوع تشديد ميشود. وي افزود؛ در كشور ما، دانشگاه و صنعت با هم متولد شدهاند. اما روند سير تاريخي و عوامل و شرايطي كه بر آنها اثر گذاشته است، بين آنها فاصله ايجاد كرده است. اين فاصله آنقدر افزايش يافته است كه بعضاً زبان يكديگر را نميفهمند. هرجامعهاي براي نيل به اهداف توسعه حقيقي و پايدار نيازمند تعامل و كنش مداوم و قانونمند سه نهاد علمي، سياسي و فني است كه در قالب دانشگاه، دولت و صنعت شكل ميگيرد. باتوجه به روابط ارگانيك اين نهادها كه يك سيستم واحد را تشكيل ميدهند، نقص درهركدام از اجزأ، نقص در كل سيستم را بوجود خواهدآورد. هريك از اين نهادها خود داراي اجزأ و عناصر خاص خود بوده كه بدون داشتن روابط و تعامل درست در درون آنها قادر نخواهدبود در تعامل با دو نهاد ديگر ايفاي نقش كند. يكي از مشكلات زيربنايي و ساختاري جامعه ما، جزيرهاي بودن اين سه نهاد است. معمولاً نهاد دولت و يا به تعبير درستتر حكومت و مديريت كلان جامعه به تامين نيازهاي ارزي و ريالي ميپردازد، نهاد دانشگاه به دور از واقعيات صنعتي جامعه به تربيت نيروي انساني بريده از نيازهاي صنعتي همت ميگمارد و نهاد صنعت هم بدون بهرهگيري از دانش روز و هدايتهاي دولت به توليد نه چندان مطلوب از بعد كمي و كيفي ميپردازد. دكتر مصطفوي درباره رسالت صنايع ازنظر صنعت چنين گفت: اصولاً بافت حاكم بر صنعت چه صنايع بخش دولتي و چه بخش خصوصي مانع رشد تحقيقات در صنعت شده و اگرچه مراكز پژوهشي گوناگوني نيز در وزارتخانههاي صنعتي يا بخش خصوصي ايجاد شدهاند، اما بيشتر نقش حاشيهاي دارند. از سوي ديگر دانشگاهها نيز هدفاصلي خود را تربيت دانشجو ميدانند و در كنار اهداف آموزشي، اهداف پژوهشي نيز گنجانده شده است كه متاسفانه در مقايسه با فعاليتهاي آموزشي دانشگاهها، ضعفهاي اساسي مشاهده ميشود. پژوهشهاي دانشگاهي نتوانستهاند درجهت رفع معضلات صنعتي كشور گام عمدهاي بردارند كه دليل آن نبود توجه به نيازهاي تحقيقاتي صنايع بوده و هست. اما كوششهايي كه درجهت ايجاد ارتباط ميان دانشگاه و صنعت انجام گرفته بعضاً بهصورت ملي و در سراسر كشور اجرا شده است و بهصورت موردي بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها و صنعت صورت گرفته است. بيشترين ارتباط صنايع با دانشگاهها كه شكل دائمي و منظم پيدا كرده است برنامه كارآموزي تابستاني دانشجويان در واحدهاي صنعتي است، راهاندازي واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع بهمنظور استفاده از همكاري دانشگاه و مراكز تحقيقاتي در صنعت، استفاده از توان اعضاي هيات علمي بهصورت انفرادي و از طريق عقد قرارداد مستقيم، ازجمله مواردي است كه به صورت سراسري انجام پذيرفتهاند و بهرغم فعاليتهاي خوبي كه صورت گرفته است، بهعلت نداشتن يك ساختار مناسب و قانونمند و به دليل نبود همسويي و همفكري لازم در سطح مديران اين اقدامات نتوانستهاند مشكل ارتباط صنعت و دانشگاه را حل كند و اگر بعضاً تجربههاي موفقي در سطح استانها بهدست آمده، جنبه موردي داشته و حكايت از يك كار برنامهريزي شده و منسجم و مطمئن نميكند. در حاشيه كنگره درطي برپايي پنجمين كنگره سراسري همكارهاي دولت، دانشگاه و صنعت گفتوگوهاي مطبوعاتي انجام و در آن رؤساي سازمانهاي علمي و صنعتي و نيز پژوهشي ديدگاههاي خود را درباره موضوع كنگره اعلام كردند. در اين راستا، دكتر معتمدي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران طي يك گفتگوي مطبوعاتي، يكي از علتهاي پايين بودن سطح همكاري صنعت و دانشگاه در كشورمان را متكي بودن ساختار صنعت بر فناوري خارجي از نوع سختافزار دانست و گفت: صنعت بايد در كشور ما بومي شود و اين نيازمند كار تحقيقات وسيع و بكارگيري محققان دانشگاهي است. در كشورهاي پيشرفته صنعتي به دليل متكي بودن فناوري به پژوهشگران داخلي و رقابت با كشورهاي خارجي، جذب متخصصان و محققان در سطح بالايي قرار دارد. مثلاً در كانادا تا ده سال پيش نيروي متخصص چندان جذب صنعت نميشد. اما اكنون توسعه صنعت در اين كشور به مرحلهاي رسيده است كه حتي متخصصان خارجي هم به اين كشور روميآورند. دكتر معتمدي مهمترين عامل را در اين زمينه اختصاص بودجه مناسب دانست و افزود، بودجه وزارت علوم و فناوري پاكستان پس از روي كارآمدن دولت جديد در اين كشور، 5/7 برابر افزايش يافته است. ميدانيد كه يكي از عوامل توسعه، بالابودن سطح دانش در جامعه است درحالي كه سازمان برنامهوبودجه تنها به تربيت نيروي متخصص توجه ميكند. ايجاد رابطه و همكاري بيشتر ميان صنعت و دانشگاه مشكل بيشتر كشورهاست. نزديك كردن دو تفكر دانشگاه و صنعت نياز به زمان دارد طوري كه حتي مسئولان دستگاههاي علمي و صنعتي در آلمان در برقراري ارتباط بين اين دو بخش با مشكلاتي روبرو هستند. مهندس ميلاني، مديركل دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي نيز در يك گفتوگوي مطبوعاتي در حاشيه كنگره گفت؛ در سال جاري بهمنظور برقراري ارتباط بهتر و بيشتر با بخش صنعت، از حدود 200 موسسه و مركز صنعتي كه عمدتاً از كارخانههاي مستقر در شهركهاي صنعتي هستند بازديد به عمل آمده و در طي جلسههاي مختلف با مديريت آنها، نيازمنديهاي اين مراكز شناسايي و با تواناييها و امكانات موجود در دانشگاه مطابقت داده شدهاند. وي افزود، اعتبارات پژوهشي كه به دانشگاهها اختصاص داده ميشود بسيار ناچيز است كه نيازهاي پژوهشي آنها را پوشش نميدهد. مساله مهمي كه تاكنون ازسوي سياستگذاران و برنامهريزان آموزش عالي مورد بيتوجهي قرار گرفته است، بهادادن به تلاش اساتيدي است كه با تحقيقات خود درجهت رفع نيازهاي بخش صنعت اقدامهاي مثبتي انجام دادهاند. آقاي ميلاني وجود آئيننامههاي دستوپاگير و مقررات اداري مشكلآفرين را ازجمله موانع مهم بر سر راه ارتباط دانشگاه و صنعت دانست وادامه داد: در مقررات و آئيننامههاي موجود در دانشگاهها، حقالتحقيق اساتيد، محدوديت زماني و ريالي وجود دارد. اساتيد در پروژههاي مشترك دانشگاه و صنعت مشاركت ميكنند، اما در دريافت حقالزحمه خود با مشكل اساسي روبرو هستند. از مسئولان وزارت علوم ميخواهم تا در تغييرات ساختاري جديد اين وزارتخانه موانع قانوني و آئيننامهاي موجود براي هزينه كردن اعتبارات پژوهشي در دانشگاهها را رفع كنند. خلق فناوريهاي جديد آقاي مهندس شافعي، وزير صنايع در بخش افتتاحيه اين كنگره به سخنراني پرداخت. وي در بخشي از سخنان خود گفت، در برنامه سوم توسعه، وزارت صنايع حدود بيست تا سيدرصد از هزينههاي لازم براي همكاري مراكز صنعتي و دانشگاهها را پرداخت خواهدكرد. وي افزود، انتظار ما اين است كه مراكز صنعتي، علمي و دانشگاهها در خلق فناوريهاي جديد پيشقدم باشند. توسعه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنعتي موجب جذب نيروهاي متخصص و كارآمد خواهدشد. اخيراً پانزده ميليارد تومان به معاونت تحقيقاتي وزارت صنايع بهمنظور ارتباط نزديكتر با مراكز پژوهشي در كشور اختصاص داده شده است كه اين معاونت آماده انعقاد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاههاست. وزير صنايع ادامه داد، گرچه دولت بايد بستر لازم را براي اشتغال فراهم آورد، اما نظام آموزشي در كشور بايد بهنحوي عمل كند كه فارغالتحصيلان آن بتوانند خود كار و اشتغال توليد كنند. تاكنون وزارت صنايع براي 370 مزكر تحقيقاتي خصوصي مجوز صادر كرده است كه از اين تعداد 144 مورد پروانه بهرهبرداري دريافت كردهاند. آقاي شافعي با تاكيد بر اين مطلب كه مسئوليت دانشگاهها درقبال مراكز صنعتي بايد تعريف شود، افزود: ارتباط دانشگاه و صنعت بايد نهادينه شود و وزارت صنايع در اينباره همكاريهاي لازم را بهعمل ميآورد. وي ايجاد شركتهاي فني - مهندسي را براساس ماده 7 اساسنامه هيات امنا دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي را گامي موثر در اين راه دانست و گفت؛ تاكنون براي 1749 شركت خدمات مهندسي مجوز صادر شده است كه ده درصد آنها موفق به دريافت پروانه بهرهبرداري شدهاند. اين شركتها در 23 گروه فعاليت دارند و هدف آنها به روز نگهداشتن فناوري است. مراسم اختتاميه و صدور قطعنامه پنجمين كنگره سراسري و دومين كنگره بينالمللي همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت طي مراسمي با حضور وزير صنايع و جمعي از اساتيد و صاحبنظران دانشگاه و صنعت در محل دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي با صدور قطعنامهاي به كار خود پايان داد. دراين قطعنامه آمده است: اميد ميرود چكيده بحثها و تبادلنظرها كه به صورت قطعنامه در چند بند زير گردآوري و تدوين شده است موردتوجه مسئولان و تصميمگيران محترم نظام قرار گيرد و متناسب با شتاب روزافزون تحولات جهاني، در آيندهاي نزديك شاهد بكارگيري مفاد وثمرات گوناگون آن باشيم. 1 - سياستگذاري و حمايتهاي قانوني - استراتژي توسعه صنعت، در چارچوب برنامههاي توسعه ملي كشور، براي هدايت هماهنگ دانشگاه و صنعت تدوين شود. - به لحاظ اينكه اعمال سياستهاي تشويقي، از جمله معافيتها و تخفيفهاي مالياتي براي صنايعي كه با دانشگاهها در رفع تنگناهاي صنعتي جامعه مشاركت دارند، تحقق همكاريهاي دانشگاه و صنعت را بهنحو مطلوب ميسر ميسازد، استفاده شايسته از اين سياستها بيشتر از پيش تقويت شود. - استفاده از نتايج تحقيقات، مخصوصاً تحقيقات كاربردي داخلي و سرمايهگذاري براي توليد انبوه محصولات مربوطه بيشتر موردتوجه و حمايت قرار گيرد. - استراتژي ملي تحقيقات و سازوكارهاي بهبود مديريت تحقيقاتي كشور توسط مسئولان مربوطه تدوين شود. - راه ارتقاي مستمر فنآورانه صنايع موجود باز و سرمايهگذاريهاي لازم در صنايع نيازمند به فناوريهاي نو صورت پذيرد. - نظر به اهميت تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد و نقش كليدي آن در امر توسعه، پيشنهاد ميشود در نظام برنامهريزي كشور، «آموزش و پژوهش» بهعنوان «زيربنا» ملحوظ شود. - شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت زيرنظر مستقيم رئيس جمهوري و با حضور وزراي علمي و صنعتي مرتبط تشكيل شود. 2 - بهبود مديريت علمي - تكنولوژيك - پيگيري اصلاح نظام ارزيابي و ارتقاي اعضاي هيات علمي به منظور ارزشدهي بيشتر به تحقيقات كاربردي، با تاكيد بر «تداوم حضور پارهوقت» و يا «انجام فرصت مطالعاتي» در صنعت توصيه ميشود. - مقتضي است امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاهها، متناسب با پيشرفتهاي فناوري، توسعه يابد. در اين رابطه بر همكاري و حمايت موثر صنعت تاكيد ميشود. - مؤكداً توصيه ميشود بازديدهاي مستمر اساتيد و دانشجويان از صنايع كوچك و بزرگ، در راستاي آشنايي با توانائيها، قابليتها و نيز تنگناهاي صنعتي سازماندهي شده و مورد پيگيري اجرايي قرار گيرد. - پيشنهاد و توصيه ميشود صنعت در فراهم آوردن تسهيلات لازم براي حضور اساتيد و محققان برجسته در همايشهاي بينالمللي مشاركت ورزد. - زيرساختهاي قانوني تسهيلكننده همكاريهاي دانشگاه و صنعت فراهم آيد. در اين ارتباط مقتضي است آييننامههاي مالي دانشگاهها اصلاح شود. - توصيه ميشود در سياستهاي توسعه و انتخاب صنايع مادر، براساس آخرين تحولات صنعتي دنيا و نيز برپايه توازن ميان انتقال و درونزايي فناوري و افزايش قابليتهاي كشور، بازنگري جمعي صورت گيرد. - توصيه ميشود سهم متناسبي از بودجه تحقيقاتي همه موسسات دولتي براي برنامهريزي و گسترش همكاريهاي دانشگاه و صنعت اختصاص يابد و با برنامهريزيها و پيگيريهاي جدي اين مناسبات تقويت شود. 3 - بهبود نظام و ساختار آموزشي و پژوهشي - لازم است برنامهها و شيوههاي تدريس و سرفصلهاي آموزشي دانشگاهها، متناسب با فناوريهاي روز بازنگري و اصلاح شود. - نظام آموزشي و اجرايي كارآموزي دانشجويان در صنايع و نيز بازآموزي صنعتگران و فارغالتحصيلان، در سطح كشور بازنگري جدي ميطلبد. - پيشنهاد ميشود مشاركت متخصصان مجرب شاغل در صنايع براي تدريس بخشهايي از دروس مهندسي در دانشگاهها موردبررسي و استفاده قرار گيرد. - در برنامههاي آموزشي رشتههاي فني و مهندسي، بر طراحي سيستمهاي پيشرفته توليد تاكيد شود. - پيشنهاد و تاكيد ميشود شوراي تحقيق و فناوري استانها، با حضور صنعتگران، دانشگاهيان و مسئولان مربوط، با هدف تنظيم استراتژي صنعتي، آموزشي و پژوهشي منطقه در قالب استراتژي ملي صنعتي، فعال شود. - توصيه ميشود متوليان دانشگاه و صنعت در تعريف و اجراي پاياننامههاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و نيز دكترا هماهنگي لازم را بهعمل آورده بيش از پيش همت گمارند. - به منظور تدوين قوانين متناسب با روند تحولات علمي و صنعتي دنيا، اولويتها و نيازهاي كشور، توصيه ميگردد كميسيون علم و فناوري در مجلس شوراي اسلامي سازماندهي و با كمكگيري از نخبگان مجرب و ذيصلاح فعال شود. - بهمنظور تقويت مديريت كشور در امر برنامهريزي توسعه ملي پيشنهاد ميشود، در مقاطع تحصيلات تكميلي رشتهها و گرايشهايي نظير سياستگذاري علوم و تكنولوژي، مديريت نوآوري و مديريت تكنولوژي و توسعه تاسيس شود. - و سرانجام از رسانههاي گروهي انتظار ميرود درجهت ارتقاي سطح آگاهي و فرهنگ عمومي در زمينه جايگاه و رسالت دانشگاه و صنعت در توسعه ملي، از هيچگونه تلاشي دريغ نورزندO . |
| در گردهمايي نظام مديريت مشاركتي مطرح شد |
|
بايد به مغز و قلب كاركنان توأمان انديشيد. آموزش توجه به مغز كاركنان است. مديران اگر خواهان مشاركت مغزي كاركنان خود هستند بايد با آنان مشاركت قلبي داشته باشند. شركت صنايع الكترونيك ايران از جمله شركتهاي پيشتازي است كه نظام مديريت مشاركتي را در مجموعههاي وابسته به خود اجرا كرده است و به همين مناسبت همهساله همايشي در اين ارتباط برگزار ميكند و برگزيدگان اين نظام در اين همايش معرفي ميشوند. آنچه درپي ميآيد گزارشي از پنجمين همايش مديريت مشاركتي صاايران است. به گزارش خبرنگار تدبير در اين همايش، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي در سخناني گفت: در نظام صنعتي جهان سه عنصر مالكيت، مديريت و دانش اهميت اساسي دارد، پيش از اين دانش يا نقشي نداشت يا نقش آن به صورت فعلي مطرح نبود. آقاي فروزنده افزود: توسعه مالكيت در كشور ما بيشتر با مالكيت دولتي همراه بوده است، بهطوري كه هماكنون حدود 85 درصد مالكيتها دراختيار دولت است. در مالكيت دولتي به دلايل گوناگون تشويقها حالت تشريفاتي دارند و كاركنان علاقه چنداني به نوآوري ندارند. وي در ادامه گفت: امروزه بزرگان صنايع خيلي نگران ماشينآلات خود نيستند، بيشتر نگران طرحهاي نو هستند و اين طرحهاي نوين هم حاصل نيروي انساني آموزشديده و متخصص است. درحالي كه در سازمانهاي ما به دليل ساختار غيرمتخصص نيروي انساني شاغل در بخش صنعت، نوآوري و تلاش براي تحقيقات كم است. در ساختار صنعتي ما كمتر كسي به بهرهوري اعتقاد دارد. رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي افزود: اميد ميرود گسترش مالكيت خصوصي به آموزش و تحقيقات نيز توجه بيشتري شود. در اين صورت ميتوان انتظار داشت كه نظام مشاركتي نيز در تمام سطوح گسترش يابد؛ ضمن اينكه مديريت مشاركتي خود ميتواند مقدمهاي براي توسعه مالكيت خصوصي باشد. امروز ابزار توسعه، مالكيت و مديريت و دانش است، اين سه پارامتر اصلي به صورت مضاعف بر يكديگر اثر ميگذارند. برپايه اين گزارش سخنران بعدي اين مراسم آقاي مجتبي كاشاني، كارشناس ارشد نظام مديريت مشاركتي، بود. وي در سخنان خود گفت: امروز بهرغم اينكه حجم زيادي از مالكيت موسسات ما دراختيار دولت است، ولي ما توانستهايم همين ساختار را دچار تحول كنيم. يعني مديراني در واحدهاي صنعتي و دولتي ما پيدا شدهاند كه براي علم ارزش قائل ميشوند و اين درحالي است كه ما شاهديم مديران بخش خصوصي اين ميزان اهميت براي علم و آموزش قائل نميشوند. وي افزود: اگر ما معتقديم كه مشتري حرف اول را ميزند و ما بايد كالايي با كيفيت عالي تحويل مشتري بدهيم، يعني بايد براي كاركنان و محيط كاري آنها ارزش قائل بشويم. ما بايد به مغز و قلب كاركنان توأمان بينديشيم. آموزش، توجه به مغز كاركنان است. آموزش بازكردن انديشه است، نه پركردن انديشه، بنابراين بايد مراقب باشيم كه اسير حجم و ساعت نشويم. ازسوي ديگر انگيزش متوجه قلب است. مديران اگر خواهان مشاركت فعال مغزي كاركنان خود هستند بايد با آنان مشاركت قلبي داشته باشند. بنابراين ميتوان گفت؛ تحقق مشاركت كاركنان درگرو همفكري، همدلي و همدردي با آنان است. كاشاني در ادامه گفت: براي تحقق اين هدف واحدهاي صنعتي ما نياز به خانهتكاني دارند. نظام آراستگي صنعتي يا همان هفتسين صنعتي بهدنبال تحقق همين هدف است. در نظام آراستگي صنعتي ما بهدنبال رستگاري، راحتي و آرامش انسان در محيط كار هستيم. اگر اين شرايط تحقق پيدا كند آن وقت ميتوان شاهد گسترش مشاركت آحاد كاركنان بود. سخنران با بررسي شرايط فعلي كشورمان گفت: در كشور ما افراد نسبت به سازمانشان احساس ندارند، اگر هم داشته باشند احساسشان نسبت به افراد است، به همين دليل افراد در محيط كار خود مشاركت ندارند. گاهي اوقات مديران براي احساس تعلق كاركنان و مشاركت بيشتر آنان اقدام به شريك كردن آنان در مالكيت موسسه ميكنند، ولي بايد توجه كنند كه مالكيت الزاماً منجر به مشاركت نميشود؛ بلكه بايد شرايطي فراهم شود كه كاركنان موسسه علاوه بر مشاركت در مالكيت، در مديريت نيز مشاركت داشته باشند. سخنران پاياني اين مراسم آقاي مهندس رياضي، رئيس شوراي سياستگذاري صنايع الكترونيك ايران بود. وي در سخنان كوتاهي گفت: انسانها اجتماعي آفريده شدهاند و شرط اجتماعي بودن هم مشاركت افراد است. مديران ما بايد توجه كنند كه نظام مشاركتي داراي زيرساختهايي است كه بدون توجه به اين زيرساختها اصلاً مديريت مشاركتي معنا ندارد. وي با تقسيمبندي مشاركت به دو نوع مشاركت يدي و مشاركت عقلي گفت: مهمترين وجه مشاركت كه بايد بيش از پيش بر آن تكيه كرد، مشاركت عقلي است. همين مشاركت عقلي است كه امروزه باعث كوتاه شدن دوره علم شده است. رياضي در پايان تاكيد كرد، اگر ما ميخواهيم مديريت مشاركتي توسعه يابد، بايد بر مشاركت مديريت كنيمO . گزارش از: مريم چهاربالش |
| در كنگره بهرهوري عنوان شد |
|
رئيس جمهور: اگر بهرهوري به معناي ايجاد ظرفيتهاي جديد و بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود باشد ما در هر دو زمينه بايد تلاش كنيم. باقريان: ما بهدنبال برپايي نظام اداري در ماهيت اسلامي، در نگرش مردمي، در ساختار علمي، در رفتار مشاركتجو، در عملكرد پاسخگو و درنتيجه بهرهور هستيم. دكتر شكري: هدف تنها كسب سود نيست، بلكه شكوفايي و تعالي مجموعه بايد درنظر قرار گيرد. چهارمين كنگره ملي بهرهوري ايران در خردادماه سال جاري با حضور گروهي از صاحبنظران و كارشناسان برگزار شد. آقاي خاتمي، رئيس جمهور، در مراسم افتتاحيه اين كنگره ضمن برشمردن ويژگيها و امكانات منحصر بهفرد كشورمان تاكيد كرد؛ بهرهوري تنها در عرصه امور اقتصادي و مادي نيست، هرچند در امور مادي قابل اندازهگيري و ملموستر است. اگر بهرهوري به معني ايجاد ظرفيتهاي جديد و بهرهگيري بهتر از ظرفيتهاي موجود باشد ما در هر دو زمينه بايد تلاش كنيم. رئيس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: عليرغم اينكه هماكنون در كشور ما كمبود منابع و امكانات وجود دارد؛ ولي با لحاظ كردن اصول بهرهوري، از همين منابع بهتر ميتوان بهرهگرفت و طبعاً بهرهگيري درست از امكانات موجود سبب انباشت هرچه بيشتر سرمايه و ايجاد امكانات جديد خواهدشد. پس از سخنان رئيس جمهور آقاي باقريان، معاون رئيس جمهور، در سخناني گفت، بهرهوري نيازمند ترويج فرهنگ بهرهوري است. فرهنگي كه در آن اعتقاد به حرمت انسان با ماهيت اسلامي، مشاركت مردم، رقابت سالم، قانونگرايي، سنجش عملكرد، پاسخگويي و ضرورت استقرار عدالت براي رسيدن به جامعهاي دادبنياد و توسعهاي پايدار و بهرهور اساس و پايه آن است. وي در ادامه تصريح كرد تحقق اين اهداف درگرو اصلاح ساختارهاي مديريتي، توجه به توسعه منابع انساني و حمايت از مديران كارآفرين است. رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور سپس با ارائه گزارشي از مرحله اول تحول اداري كشور گفت: در اين دوران جلوگيري از گسترش بيرويه دولت بيش از پيش مدنظر قرار گرفت كه حاصل آن كاهش 56 درصدي در روند ايجاد پستهاي سازماني، حذف 15000 پست، كاهش 6/4 درصدي نيروي انساني دولت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني 400 دستگاه ملي بوده است. درهمين زمان 480 رويه و دستورالعمل اداري غيرضروري نيز حذف شده است. باقريان در ادامه سخنان خود رئوس برنامه راهبردي مرحله دوم تحول نظام اداري كه در برنامه سوم توسعه به آن اشاره شده است را به شرح زير برشمرد: ما به دنبال برپايي نظام اداري هستيم كه در ماهيت اسلامي، در نگرش مردمي، در ساختار علمي، در رفتار مشاركتجو، در عملكرد پاسخگو و بالاخره در نتايج بهرهور باشد. ماهيت اسلامي به معني نهادينه كردن عدالت و شايستهسالاري در نگرشهاي مرتبط با مديران و منابع انساني است. مردمي بودن به معني نهادينه كردن باور خدمتگزاري دولت براي مردم است. علمي بودن به معني مهندسي مجدد ساختار باتوجه به اهداف توسعه است. مشاركتجويي به معني نهادينه كردن مشاركت مردم در كليه امور است. پاسخگويي به معناي شفافيت، نظارتپذيري و سلامت اداري در روابط دولت و مردم است كه حاصل تمام اين راهبردها ايجاد نظامي بهرهور خواهدبود. در طول برگزاري اين كنگره دوروزه 17 مقاله توسط انديشمندان و صاحبنظران بهرهوري ارائه شد كه يكي از آنها مقاله آقاي دكتر مصطفي شكري تحت عنوان «بهرهوري و رقابتپذيري شركتهاي برتر ايران» بود. دكتر شكري در ابتداي سخنان خود گفت: استاندارد زندگي با بهرهوري اقتصاد يك كشور تعيين ميشود و خود بهرهوري باارزش كالاها و خدماتي سنجيده ميشود كه توسط هر واحد از منابع انساني، سرمايهاي و فيزيكي كشور توليد ميشود. وي در ادامه تاكيد كرد، بهرهوري رقابتپذيري را تعريف ميكند و بسياري از انديشمندان معتقدند بهرهوري تنها در ابعاد مادي مطرح نيست، ولي در ابعاد مادي قابل سنجش است. بهرهوري تنها مقايسه داده(INPUT) و ستانده(OUTPUT) نيست، بلكه بين محيط كسبوكار و محيط كلان سيستم تعامل وجود دارد. دكتر شكري در ادامه گفت: بهرهوري شالوده حيات سيستمهاي هوشمند است و بستر حركت در زمان و مكان براي شكوفايي و تعالي محسوب ميشود. بنابراين هدف تنها كسب سود نيست، بلكه شكوفايي و تعالي مجموعه بايد مدنظر قرار گيرد. حركت در اين بستر نتيجه تعامل بين همه توانمنديها، تلاشهاي سيستم و فضاي حاكم بر آن است. بنابراين در تعريفي ديگر از بهرهوري ميتوان گفت بهرهوري تداوم (پويايي) در انجام درست (كارآيي) كار درست (اثربخشي) است. كارشناس سازمان مديريت صنعتي ادامه داد: بنگاههاي ما بايد توجه داشته باشند كه هدف تنها سودآوري نيست، ما ميخواهيم يك رقابت سالم در فضاي سالم داشته باشيم. اگر به مسائل اينگونه نگاه كنيم ميتوانيم جاي «رقابت» عنوان «رفاقت» را به كار بگيريم. چنين نظامي به نفع همه اعم از مشتريان و توليدكنندگان است. دكتر شكري در ادامه به بررسي شاخصهاي اندازهگيري و تحليل بهرهوري پرداخت و گفت: در اين ارتباط دو ديدگاه وجود دارد. يكي ديدگاه مديريت وظيفهاي و ديگري ديدگاه مديريت استراتژيك تحول است. در ديدگاه مديريت وظيفهاي نتيجه حركت بهرهوري يك سيستم با شاخصهاي زير كه آن شاخصهاي بهرهوري عملكرد سيستم مينامند، اندازهگيري ميشود، شاخص عملياتي، شاخص تركيبي و شاخص اختصاصي؛ ولي در ديدگاه مديريت استراتژيك تحول علاوه بر موارد فوق شاخصهاي محيطي و تعاملهاي محيطي نيز مدنظر قرار ميگيردO . گزارش از: مريم چهاربالش هدف استراتژيك در تامين تكنولوژي اطلاعات از منابع بيروني |
