سازمان مديريت و برنامه ريزي 

باادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور سازمان جديدي بنام "سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور" پا به عرصه حيات مي نهد. در مورد پيشينه و دلائل ادغام اين دو سازمان و يا نقدهاي مطرح در اين زمينه مي توان نكات زيادي را مطرح ساخت ، آنچه در اين زمان به طور جدي مطرح است چگونگي ساماندهي اين سازمان در مجموعه عوامل اثرگذار بر كارآمدي نظام جمهوري اسلامي است .
اصلي ترين نكته اي كه در مورد اين سازمان مطرح است ، توجه به "كارآمدي " جامعه در همه ابعاد سياسي ، فرهنگي و اقتصادي است . جوامع توسعه يافته جهان ، اصلي ترين موضوعي را كه وجهه همت خود قرار مي دهند "توسعه اقتدار" است . ما به عنوان يك جامعه با مسائل گوناگون دروني ودر شرايط بسيار متحول و دگرگون شونده بيروني نمي توانيم دغدغه توسعه اقتدار نداشته باشيم . در شرايطي كه جهاني سازي تاثيرات گسترده اي را برجوامع بشري موجب شده است به گونه اي كه كشورهاي توسعه يافته خود را "قاعده ساز" و كشورهاي در حال توسعه را "قاعده پذير" تلقي مي كنند.نمي توان همچون گذشته صرفا متكي به ظرفيت منابع و ذخائر اقتصادي به گفتگو نشست و مطالبه سهم نمود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورهمچون ديده بان آگاه و بصير مي بايد روندهاي عمده دگرگوني در جهان را مطالعه نمايد و آثار آن را بر كشورمان مورد سنجش قرار دهد و سپس خطوطحضور مبتكرانه ما را كه متضمن حداقل آسيب پذيري باشد ترسيم نمايد. توسعه اقتدار در دنياي امروز به عوامل گوناگوني بازگشت مي كند و آنچنانكه درفرصت هاي پيشين در اين مقال ارائه شده است به صورت زير مي توان بيان نمود:
ارزش ها
انديشه ها
كارامدي عيني در ابعاد سياسي ، فرهنگي و اقتصادي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در درون جامعه با ساماندهي 3 موضوع روبروست ;
"قدرت " "سياسي "
"اطلاعات " "فرهنگي "
"ثروت " "اقتصادي "
هريك از موضوعات سه گانه در ابعاد "توليد، توزيع و مصرف " در حيطه بررسي و تنظيم سياست از سوي اين سازمان مطرح مي باشند. در شرايطكنوني جامعه ما كه "اصلاحات " به عنوان واژه اي مطلوب هرچند كاملا روشن و تبيين شده نمي باشد، ساماندهي كارشناسي اصلاحات به طور طبيعي برعهده اين سازمان است تا بتوانيم به صورت متوازن مسير حركت اجتماعي خود را دنبال نماييم .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عهده دار ساماندهي 
توسعه مديريت / توسعه منابع انساني / توسعه اطلاع رساني / نظارت كلان ملي / ......
مي باشد. اين مهم در شرايط كنوني جامعه ما و باتوجه به سازوكارهاي جديد سازماندهي در خانواده بشري سازمان ويژه اي را طلب مي كند. بنظر ما اين سازمان ضرورت دارد كانون "انديشمندان راهبردي آشنا به كار برد" باشد.
از آنجا كه توسعه اقتدار جامعه را در جهان امروز جستجو مي كند انديشه راهبردي طلب مي كند و از آنجا كه دغدغه كارامدي جامعه را دارد نمي تواند درپياده ساختن راهبردها و آنها را به نتيجه رساندن ذهنيت فعال و پويايي نداشته باشد.
اين سازمان در شرايطي پابه عرصه وجود مي نهد كه در جامعه ما تجربه تشكيل و فعاليت انجمن هاي علمي ، فني ، صنفي ، كارفرمايي ، كارگري و.... وجوددارد. اگر اين سازمان فرايند رفتار شبكه اي را برگزيند مي تواند تمام ظرفيت هاي انساني كارآمد اين تشكل ها را به خود پيوند دهد و در نتيجه فضاي تخصصي و كارشناسي درون كشور و البته خارج از كشور را در اختيار گرفته و قابليت هاي فراواني را از خود نشان دهد. همانگونه كه اشاره شد هسته اصلي اين سازمان مي بايد از چنين انسانهاي توسعه يافته اي برخوردار باشد و البته اگر منزلت چنين انسانهايي از سوي مديران ارشد جامعه به خوبي استنباط شود و فرصت ها و حيطه هاي حضور مناسب براي آنان را فراهم نمايند مي توان گفت كه مقدمه موضوع طي شده است .
اين سازمان در پيوند با نظام هاي اجرايي ، قانونگذاري و قضايي در 2 بعد
تصميم سازي 
بهينه سازي براي اجرا
حضور دارد. حيطه هاي تصميم سازي در ابعاد "سياست هاي كلي نظام "، "سياست هاي كلان " و "سياست هاي اجرايي " صورت مي پذيرد. پس اين سازمان به عنوان بدنه كارشناسي براي رهبري نظام ، دولت ، مجلس و نظام قضائي تلقي مي شود. در حيطه تصميم سازي مي تواند برحسب مورد خطوطاوليه پيشنهادي براي هريك از سياست هاي سه گانه مورد اشاره را ترسيم نموده و از طريق سازوكار شبكه كامپيوتري با صاحبنظران در يك مسير گام به گام به تبادل نظر بنشيند. فرايند اين موضوع را مي توان چنين ترسيم نمود:
پس از تهيه خطوط اوليه پيشنهادي سياست هاي كلي نظام از طريق ارائه آن در پايگاه شبكه اي خود از صاحبنظران درخواست مي نمايد از طريق ثبت نام و اعلام نظر مشاركت نمايند. سازمان مذكور براي اين فعاليت يك گروه فكري ميان دار "MEDIATOR" را كه از قبل در جريان تنظيم خطوط اوليه پيشنهادي حضور داشته اند فعال مي نمايد. نظرات ابرازشده به همه ثبت نام كنندگان از طريق پست الكترونيك آنها ارسال مي شود. برحسب دوره زماني پيش بيني شده در مقاطع يك هفته اي و يا بيشتر، خلاصه نظرات اعلام شده از سوي صاحبنظران به وسيله گروه فكري ميان دار تهيه شده و براي آنها پست مي شود. با رفت و برگشت چندنوبتي زمينه براي توسعه تفاهم بين صاحبنظران بميزان ممكن فراهم مي شود. البته طبيعي است كه روش گمانه زني در متن قانون اساسي گمانه هايي را پذيرا مي شود كه بااين قانون سازگار بوده و زمينه براي پياده شدن داشته باشد. پس از اين مرحله ، سير مراحل پيش بيني شده در قانون اساسي را طي مي نمايد. به همين ترتيب در مورد سياست هاي كلان و سياست هاي اجرايي مي توان اقدام نمود و بدون ترديد در گام هاي اوليه بادشواري هاي مشخص و يا پيش بيني نشده اي مواجه خواهند شد اما نكته مهم آن است كه چون با مفروض پايه اي در رفتار كه "صداقت "، "صميميت " و"صراحت " باشد به مطلوب خود بتدريج دست خواهد يافت .
پس از آنكه مراحل تصميم سازي طي شد، ضرورت تنظيم آيين نامه ها، روشها و ديگر نرم افزارهاي اجرايي براي عمل اجتماعي است . در اين بعد نيز مي توان سازوكار گفته شده را به كار گرفت و طبعا در اين زمينه نظرات دستگاههاي اجرايي عهده دار مسئوليت نيز در خور توجه است ودر فضاي مبادله نظر از آنها نيز به صورت فعال دعوت به ابراز نظر و ارائه طريق خواهد شد. حاصل چنين رويكردي در اين سازمان "توسعه تفاهم كارشناسي " در بين كارشناسان و صاحبنظران درون كشور و همچنين خارج از كشور كه به اعتلا و بهروزي ملي خود مشتاق هستندمي تواند باشد. بسيار طبيعي است كه توسعه تفاهم بين كارشناسان و صاحبنظران كه خواص "نخبگان " جامعه را تشكيل مي دهند زمينه ساز"توسعه تفاهم اجتماعي " باشد و اين مهمي است كه جامعه ما در اين مقطع از حيات خود بغايت به آن نيازمند است .
بازنگري در قانون برنامه و بودجه و قانون هاي مربوط به مسائل استخدامي كاركنان دولت به گونه اي كه ظرفيت هاي اجرايي دولت را درپيوند با برنامه پنجساله سوم بارور نمايد از ديگر نكاتي است كه در دستور كار اين سازمان قرار دارد. موضوع برنامه ريزي در متن اين سازمان همچون گذشته با محورقراردادن برنامه ريزي اقتصادي انجام نمي پذيرد و موضوع مطالعات اقتصاد كلان به عنوان پيش درآمد اوليه نمي تواندمطرح باشد بلكه همانگونه كه در سطور پيشين مورد اشاره قرار گرفت "توسعه اقتدار" باابعاد گوناگون آن و طبعا در جايگاه منطقي خود به اقتصاد كلان مي پردازد. موضوع بودجه به گونه اي كه بخش عظيمي از ظرفيت سازمان برنامه و بودجه پيشين در خدمت آن قرار گرفته بود نيزنمي تواند زمينه فعاليت اصلي اين سازمان را تشكيل دهد، درغير اينصورت همت اين سازمان مصروف مسائل فرعي شده و از مسائل اصلي دورمي ماند و به تعبير امام علي "ع " واگذاشتن امور اصلي و پرداختن به امور فرعي از دلايل ادبار جوامع بشري است .
قدرت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را نبايد از قانون آن طلب نمود، بلكه اگر باور داشته باشيم كه "منشاء قدرت ، قابليت هاي نهفته در آن " است در هرلحظه و در هر نقطه شيوه هايي را جستجو خواهد نمود كه به ارتقاء قابليت منابع اصلي آن بينجامد. بنظر مي رسد ايجادفرهنگ سازماني پويا و پرتحرك و دلپذير كه تضمين كننده حرمت كارشناسان اين سازمان باشد از اصلي ترين وظايفي است كه مسئولان اين سازمان با آن روبرو هستند. معيار براي مطلوبيت محيط دروني اين سازمان ، ترجيح كارشناسان بر پذيرش مسئوليت در آن نسبت به هر مسئوليت ديگري در سطح ملي است . اگر از اندازه اين سازمان سخن گفته شود، طبعا قلت حجم و كثرت معني را مي توان بيان نمود.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان يك گام آغازين مي تواند انجمن ها و تشكل هاي علمي ، فني و حرفه اي را در كشور شناسايي كند و زمينه براي گفتگو و شناسايي چهره هاي مناسب و درخور خود را در كنار مجموعه منتخبي از منابع انساني موجود فراهم سازد. به عنوان يك اصل اوليه باتوجه به تاكيدي كه بر قليل بودن حجم اين سازمان گرديد، تامين معيشت كارشناسان و كاركنان اين سازمان كه صرفا با صرف وقت در اين سازمان زندگي آبرومندانه داشته باشند مي بايد مورد تاكيد قرار گيرد، آثار سوء چندپيشگي اضطرارگونه اي كه امروز در لابلاي جامعه به دليل تنگناهاي معيشتي شهروندان كشورمان به چشم مي خورد بسيار گرانبارتر از آن است كه مورد غفلت قرار گيرد.
شبكه مشاوران مديريت و مهندسي ايران بمنزله يك تشكل مدني كشورمان و انجمن مشاوران مديريت ايران به عنوان يك واحد از اين شبكه و سازمان مديريت صنعتي باتوجه به ماموريت ها و اهداف پيش بيني شده براي هريك دست ياوري به سوي اين سازمان جديد ملي گشوده و مهياي همفكري و تبادل نظر و عرضه تجربه هاي خود در ساماندهي فعاليتهاي مورد اشاره مي باشند. اميدواريم تجربه نويني در توسعه تفاهم كارشناسي و زمينه سازي براي توسعه تفاهم اجتماعي و بهروزي ملت عزيز ايران داشته باشيم . ان شاءالله