صاحب نظران ايراني و آلماني بررسي كردند

تغيير و تحولات بازار و جهاني شدن 

گروه گزارش : محمدصادق بزيان - پريناز كرمچي - مهرانگيز يقين لو

اشاره 
توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي يكي از آرزوها وآرمانهاي هر جامعه اي است و انديشمندان و صاحب نظران نه تنها براي كشور خود بلكه براي جامعه بشري خواهان يافتن راه حلهايي هستند كه به توسعه بيانجامد. به همين دليل اين مقوله به يك بحث هميشگي انديشمندان تبديل شده است وهريك در تلاش هستند تا به سهم خود به يافتن راه حلهايي پرفايده و كم هزينه كمك كنند.
جهاني شدن و مسايل مربوط به آن به خصوص در بازرگاني نيز به اين بحث دامن زده است . درواقع بحث "جهاني شدن "آنچنان جهاني شده است كه براي بسياري از كارشناسان ومديران ، يك دلمشغولي روزمره است و همواره به چندوچون وسود و زيان آن مي انديشند و مشتاق آگاهي از آخرين رويدادهادر اين باره هستند. به ويژه آگاهي از ديدگاههاي صاحب نظران براي آنان اهميت دارد.
سازمان مديريت صنعتي نيز باتوجه به مسايل و وظيفه اي كه براي آگاهي دادن به مديران ، تصميم سازان و تصميم گيران براي خود قايل است ، تلاش كرده است . به دفعات با برگزاري گردهمايي هاي علمي ، ديدگاههاي صاحب نظران اقتصادي واجتماعي و فرهنگي را به آگاهي علاقمندان برساند و درمعرض نقد و داوري قرار دهد.
به تازگي نيز سمينار دوروزه اي در اين سازمان برگزار شدكه در آن چندتن از استادان و كارشناسان ايراني و آلماني ديدگاههاي خود را درباره توسعه و جهاني شدن بيان كردند ودر پايان هر سخنراني نيز بخشي از جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص يافت .
در اين نشست دوروزه تنها به وجوه اقتصادي توسعه وجهاني شدن توجه نشد، بلكه وجوه انساني و اجتماعي آن نيزموردبحث قرار گرفت . عمده مطالب و محورهاي بحث نيز ازاين قرار بود: بررسي نقش دولت در اقتصاد، محدوديتها وامكانات جهاني شدن ، مفهوم بازارگرايي اجتماعي ، توسعه اقتصادي پايدار و عدالت اجتماعي يا درواقع توجه به وجوه انساني توسعه .
كارشناسان و صاحب نظران شركت كننده نيز كه به بحث درباره مطالب يادشده پرداختند نيز عبارت بودند از:
- دكتر مرتضي ايماني راد استاد دانشگاه 
- دكتر حسين عظيمي استاد دانشگاه 
- دكتر ژموت گوتمن استاد دانشگاه كلن آلمان 
- مهندس سيدجعفر مرعشي عضو هيئت علمي و مديرعامل سازمان مديريت صنعتي 
- دكتر فولكر ناي هاوس استاد دانشگاه بوخوم آلمان 
آنچه درپي مي آيد چكيده اي از مطالب عرضه شده در اين نشست دوروزه است كه سازمان مديريت صنعتي و بنيادگذارآدناير با همكاري يكديگر برگزار كردند.
آقاي مهندس مرعشي كه با عنوان توسعه وتحول اجتماعي سخن مي گفت ، سخنانش را بايك پرسش آغاز كرد. وي گفت : در پيوند باجامعه يكي از سوالات مشخصي كه مطرح است ، اين است كه آيا جامعه يك امر واقعي است يا يك امر اعتباري ؟ يعني اصولا جامعه داريم يا نداريم ؟ آيا آنچه كه هست ، افراد هستندو جامعه مفهومي است كه ما قرارداد كرده ايم ،يعني اعتبار كرده ايم كه به جمعي عنوان جامعه رااطلاق كنيم ؟
نظرگاههاي موجود در ارتباط با جامعه به سه بخش به صورت كلي تفكيك مي شود: 1 - يك نظر جامعه را امري اعتباري مي داند، يعني حقيقت و واقعيتي براي جامعه وجود ندارد.افراد، افعال و آثار و روابط آنها واقعي هستند،ليكن جامعه يك امر واقعي نيست "فلسفه اصالت شيئي " 2 - نظر ديگر اين است كه اصولافرد واقعيتي ندارد، آنچه كه وجود دارد جمع است و فرد منعكس كننده وضعيت جمع است "فلسفه اصالت شرايط" 3 - نظرگاه ديگري نيزوجود دارد كه هر دو را واقعي مي داند "فلسفه اصالت ولايت "
بررسي واقعي يا اعتباري بودن جامعه تابع بينشي است كه در نظامهاي فكري نسبت به مباني اوليه داريم . يعني اگر اشياء و پديده ها را به صورت ذاتهاي گسسته از يكديگر بشناسيم ،طبيعتا وحدت آنها يك وحدت اعتباري مي شودو به تعبير ديگر بين اين ذاتها وحدت حقيقي وجود ندارد.
اگر رابطه آنها را نسبت به يكديگر براساس عليت بدانيم ، هم خود فاعلها از يكديگر گسسته و گسيخته اند و هم افعال آنها از يكديگرجداست . نه از تركيب انسانها به يك وحدت حقيقي مي رسيم و نه از تركيب افعال آنها يك وحدت حقيقي حاصل مي شود.
چنانچه براساس نظام فكري ديگري كه اشياءو پديده ها را به صورت ذاتهاي گسسته ازيكديگر نمي شناسد و رابطه آنها را براساس عليت تجريدي بيان نمي كند، بلكه افعال انسانهارا پيونديافته و به يكديگر متقوم مي بيند و رابطه بين آنها را يك رابطه حقيقي به صورت رابطه تركيبي و تقومي ملاحظه كند، طبيعي است كه ازتقوم اين افعال وحدت حقيقي پيدا شود و آن وحدت نيز متقوم به افعال كل مي باشد، يعني افعال كل در آن حضور دارد و سهم تاثير مي يابد.
به بيان ديگر همان گونه كه ما مي توانيم فرد رابا افعال و تصرفاتش تصور كنيم ، مي توانيم يك فاعل متصرف بزرگي مانند جامعه را فرض كنيم كه تصرفات عظيمي دارد كه در آن همه به نسبت سهيم و شريك هستند. به تعبير ديگر اين فاعلهااز طريق فعل خود يك وحدت و ارتباط حقيقي پيدا مي كنند و تركيب واقعي بين افعال آنها پيدامي شود كه اين تركيب در سه رتبه واقع مي شود:
1 - سطح حساسيت كه نظام حساسيت اجتماعي پيدا مي كند.
2 - سطح علوم كه نسبت اجتماعي خاصي پيدامي كند.
3 - سطح تصرفات كه آن نيز تصرفات اجتماعي است .
در يك سازمان چنانچه يك نظام حساسيت پيدا نشود و حساسيتها و انگيزه هايي كه حاكم براطلاعات و رفتارند اگر به يك نظام هماهنگ تبديل نشوند و به نظام علائق بدل نگردند و به عبارت ديگر اگر علائق سازماني پيدا نشود،به دنبال آن اطلاعات هماهنگ و رفتار هماهنگ پديد نمي آيد.
هماهنگي رفتار مرهون هماهنگي انگيزه ها وهماهنگي اطلاعات است ، به صرف اينكه تعدادي افراد را در كنار يكديگر جمع كنيم و نام آن را سازمان بگذاريم ، سازمان واقعي محقق نمي شود. سازمان واقعي وقتي پديد مي آيد كه نظام حساسيت خاصي دربين افراد آن سازمان پيدا شود و به دنبال آن يك نظام اطلاعات خاص و يك نظام تصرفات خاص پيدا شود.

تغيير اجتماعي 
با گسترش ارتباطات ، ابعاد پيچيده وگسترده اي در زمينه تغييرات اجتماعي پديدارشده است و در نظامهاي اجتماعي كه برمبناي فزون خواهي انسان و جامعه طراحي شده است شاهد آن هستيم كه با توسعه تكنولوژي ، قدرت انتخاب بشر، كيفيت ، ويژه اي يافته است ، قدرت انتخاب انسان به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير در زمينه تنوع و گوناگوني ، قدرت عملكرد دارد. يعني اگر تنوع كاهش يابد، قدرت انتخاب نيز كاهش مي يابد و مي تواند به طرف صفر ميل پيدا كند.
تنوع تا هنگامي كه به صورت طبيعي وجوددارد، قدرت انتخاب انسان به طور متناسب ازمحدوديت طبيعي برخوردار است . ليكن هنگامي كه مفهوم تنوع ، تغيير در مقياس پيدامي كنند، يعني از تنوع در يك الگوي مصرف به الگوهاي مصرف متنوع و نظام يافته تبديل مي شود، قدرت انتخاب نيز در يك ساختار جديدتوسعه يافته عمل مي نمايد.
توسعه ارتباطات ، زمينه و مسير طبيعي رشداجتماعي را فراهم آورده است و از آنجا كه مقياس سرعت ارتباط به مرز سرعت نور درميدان انرژي رسيده است ، در چنين شرايطي مي بايد هماهنگ با اين مقياس ، توسعه تفاهم اجتماعي صورت پذيرد. به بيان ديگر مقياس تفاهم اجتماعي يعني سرعت متناسب جريان اراده در ميدان تمايلات اجتماعي مي بايدهماهنگ با سرعت نور در ميدان انرژي باشد تانرم افزارهاي اجتماعي به صورت يك منظومه هماهنگ با نظام ارتباطي توسعه يابد، توسعه اراده اجتماعي در نظام تمايلات اجتماعي هماهنگ با سرعت توسعه ارتباطات ، بدون توسعه آرامش امكان پذير نيست و به توسعه اضطراب و تشنج تبديل مي شود و اگر اخلاق اجتماعي را كه زيربناي فرهنگ و توسعه تفاهم است ملاحظه كنيم آن را دگرگون شده خواهيم يافت كه كمترين اثر آن تناقض درتصميم گيري هاست .
برمبناي اصل قرارگرفتن تنوع مادي درانگيزش فعاليتهاي انسان ، تنازع سازمان يافته امري قهري مي شود، در تنازع سازمان يافته "اضطراب " به منزله نمود اخلاق مذموم در نظام پرورشي جامعه است . يعني سازمان كه بسترپرورش تمايلات ، ذهنيتها و رفتارهاي عيني فرداست برپايه توسعه تنوع كه به معناي طبقاتي شدن تنوع است طبقاتي مي شود. توسعه تنوع به منزله اصل در تحريك قرارگرفته و بسترپرورش فزونخواهي را در جامعه فراهم مي كند واخلاق فردي به تبع بستر اجتماعي دچار تنازل مي شود. نزول اخلاقي به دليل ناهنجاري باجامعه زمينه توسعه دغدغه و اضطراب فرد رافراهم آورده به جاي توسعه امنيت ، توسعه اسارت و به جاي توسعه تفاهم ، توسعه ريا وتظاهر و به جاي توسعه همكاري توسعه نفاق ودورويي در شكل سازماني ظهور مي كند. اين امراز آنجا كه با توسعه و تكامل جامعه سازگارنيست و نيز با فطرت انسان كه تكامل گرا است وطبعا نمي تواند سازگار باشد، منشاء پيدايش اضطراب و ناهنجاري مي شود.
قدرت انتخاب انسان درجامعه به نظام ارتباطي و نظام توزيع اطلاعات پيوند دارد و ازآنجا كه توزيع اطلاعات در نظام اجتماعي مبتني بر فزونخواهي كه مبتني بر اصالت كاميابي مادي است ، يكسان نبوده و برحسب لايه هاي مختلف شكل يافته است ، قدرت انتخاب توسعه تنوع دچار محدوديت مي شود، ولي به دليل محدوديت اطلاع در آن لايه ، تشنج جنبه عمومي به خود نمي گيرد و نظام توزيع قدرت انتخاب ،به جز در مواردي كه نارسايي به اوج خود برسدمنشاء همكاري نسبي اجتماعي مي شود. ليكن در زماني كه ابزارهاي ارتباطي گسترش يافته ،امكان دستيابي به اطلاعات را فراهم ساخته وجمع بنديها متنوع و بهينه سازي در تصميم راعمومي مي سازد و پذيرش نظام توزيع اختيار بامشكل جدي اجتماعي مواجه مي شود. يعني احساس محروميت و تحمل به ناچار ديگران به عنوان موانع انتخاب به گونه اي توسعه درمقياس مي يابد كه تشنج و نارضايتي را عمومي مي كند.

تهذيب تمايلات اجتماعي 
در هر جامعه اي سه نهاد اساسي وجود دارد:
1 - حكومت / دولت 
2 - موسسات و سازمانها
3 - خانواده 
طبعا مبناي اداره اين سه نهاد نمي تواند بايكديگر متفاوت باشد، اگر نظامي با هدف تقرب الهي و توسعه ارزشهاي معنوي ايجاد شود.طبيعتا اين سه نهاد به گونه خاصي تشكيل مي شوند و سامان مي يابند. يعني حكومت براساس مفهوم ولايت كه متضمن سرپرستي درجهت رشد به معناي متعالي آن باشد تشكيل مي شود، و با گزينش و وضع احكام در هر مقطع زمينه را براي رشد جامعه فراهم مي سازد وانگيزه ها و تمايلات جامعه را حول محورانتخاب شده سامان مي دهد.
با شكل گيري و انسجام تمايلات جامعه ،نگرشها و ذهنيتهاي جامعه پيرامون محورانتخاب شده كه همانا رشد و تقرب الهي است نقش مي پذيرد و بدين ترتيب امكان بروز آثار آن در تمام زمينه هاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي فراهم مي شود. هر عملي كه از سوي بخشهاي مختلف جامعه صورت پذيرد مستلزم وجود يك ذهنيت شكل يافته و به تعبيري مجموعه اطلاعات مدون مبتني بر مدل هماهنگ باتمايلات و انگيزه هاي جامعه مي باشد. در همين نظام ، موسسه نيز درجهت رشد و ايفاي نقش وبه حداكثر رساندن سود و مصلحت موردنظرامانه درجهت اصالت سرمايه و كاميابي مادي ،بلكه براي تحقق اهداف نظام كه اقتصاد را وسيله مي شناسد و آن هم وسيله اي براي زمينه سازي درجهت گسترش تعلقات الهي حركت كند.
مبناي اداره موسسه و سازمان در هماهنگي كامل با حكومت تعريف مي شود، چه اينكه اجزاي يك نظام نمي تواند با مبناي تشكيل آن نظام در تضاد و مغايرت باشد. در اين نظام ،خانواده برمبناي مفهوم ولايت با مشاركت اعضاءو درجهت گسترش انگيزه ها و باورهاي معنوي الهي و كاميابي از زندگي در اين جهت به عنوان هسته اوليه و بنياني جامعه تشكيل مي شود.
در نظام اجتماعي ، انسان ايجادكننده :
* تمايلات و انگيزه هاي توسعه يافته 
* نرم افزارهاي اجتماعي كه زمينه ساز ايجادامورعيني است 
* كالاها و خدمات است .
توسعه حقيقي انسان وقتي به دست مي آيدكه جهت توسعه اجتماعي او به سوي ارزشهايي باشد كه در پيوند با خالق شكل گرفته باشد.بنابراين اگر تمايلات و انگيزه هاي توسعه يافته وي سير تقرب الهي را بپيمايد، نرم افزارهاي اجتماعي تركيب و كيفيت ديگري خواهديافت واز آنجا كه ايجاد كالاها و خدمات مبتني برنرم افزارهاي اجتماعي صورت مي پذيرد، توسعه مبتني بر هريك از تعاريف مدون موجود جهت جديدي پيدا خواهدكرد. البته نرم افزارهاي موردبحث نيز فرآورده هاي توسعه يابي هستند وطبعا توسعه در اين گستره نيز معناي جديدي خواهديافت و بالاخره تمايلات و انگيزه هاي توسعه ياب جامعه نيز به عنوان موضوعي است كه در مسير تولي به ارزشهاي متعالي سيرخواهدكرد و در اين زمينه توسعه از معناي عميقتري برخوردار خواهدبود. نكته شايان دقت در اين زمينه آن است كه در اين نظام فكري ،معادلات ايجاد تغيير و تحول در پديده ها برمبناي اراده حق تعالي تعيين مي گردد يعني قانونمندي جامعه بعداز انتخاب جهت او نسبت به خداي متعال و شكل گيري نظام حساسيتها وتمايلات او پيدا مي شود و همچنين كارآيي اومتناسب با شدت تولي بالاتر رفته و قدرت فعاليت بيشتري پيدا مي كند.
باتوجه به آنچه كه عنوان شد، توسعه اجتماعي به نوع تولي جامعه بازگشت مي كند.اگر جامعه اي سير تقرب الهي را طي نمايد نظام ارزش شكل يافته زمينه ساز نظام فكري جديد وبه تبع آن نظام عيني متفاوتي خواهدگشت و لذاحقيقت توسعه كه كرامت انساني است ظهورخواهديافت . كرامت انساني به معناي تكامل ايثار در وجود مختلف نظام ارزشي ، فكري وعيني به صورت :
* توسعه امنيت ; * توسعه تفاهم ; * توسعه همكاري ، جلوه گر مي شود و منفعت فرد به تبع توسعه منفعت جامعه تعريف مي شود.
با تعريف جديد از رابطه انسان و جهان برپايه فلسفه نظام خلافت الهي "ايثار" به عنوان مبناي پيدايش سطوح خدمت قرارگرفته و تعاريف براين پايه تنظيم مي شود و ساختارهاي سياسي ،فرهنگي و اقتصادي تنظيم يافته و شكل متناسب بامبناي خود را پيدا مي كند و الگوي تخصيص قدرت ، امكانات فرهنگي و ثروت برپايه تحميل ترس ، جهل و فقر استوار نمي گردد و برعكس برپايه توسعه اميد، مسئوليت در تعليم و تعلم وفداكاري اقتصادي شكل مي يابد و به اين ترتيب توسعه امنيت ، تفاهم و همكاري اجتماعي امكان عيني مي يابد.
نظام تكاملي جديد كه برمبناي توسعه كرامت و آزادي انسان و توسعه اراده او شكل مي يابد، نيازمند مهندسي اجتماعي است . ترسيم ساختاري كه تفاهم اجتماعي را هماهنگ باشرايط توسعه ارتباطات در جهان امروز به عهده گيرد درواقع مهندسي ساختاري است كه برپايه نيرومند، ايمان به خدا مي تواند تكنولوژي روز راتسخير نمايد و جهت آن را تغيير دهد.
دستيابي به الگوي توسعه تفاهم اجتماعي بدون مهندسي اجتماعي امكان پذير نيست ،مهندسي اجتماعي مورداشاره به ادبيات متناسب با خود نيازمند است . چه اينكه توسعه قدرت انتخاب اجتماعي به منزله انتخاب جهت گيري جديد است و طبعا انتخاب جهت گيري در تكامل خودش به آهنگ عمومي اجتماعي تبديل مي شود و آهنگ عمومي به اين معناست كه درهماهنگي اطلاعات و انتخابها، پرسش به عنوان اصل قرار نگيرد.
آقاي مرعشي در بخش پاياني سخنانش گفت : بنابراين انتخاب نظام تكاملي برابر باانتخاب نظام الهي است به گونه اي كه مولفه هاي پرسش آحاد مختلف اجتماعي حول يك محورواحد قرار گيرد. مهندسي چنين نظامي ازمبرم ترين وظايف همه انديشمندان وكارشناساني است كه نسبت به توسعه تفاهم اجتماعي در طليعه قرن بيست ويكم دلبستگي دارند.
دومين سخنران اولين روز سمينار آقاي پروفسور دكتر گوتمن استاد دانشگاه كلن آلمان بود كه مقاله خود را تحت عنوان "مفهوم بازارگرايي اجتماعي " ارائه داد. وي گفت : اگرقصد تفسير ساختار اقتصادي "بازارگرايي اجتماعي " را داشته باشيد، پس از 05 سال كه ازاجراي اين سيستم و تكامل آن در آلمان مي گذرد،اختلاف بين مفاهيم اساسي اين الگو باآنچه جدا از اين مفاهيم اقتصادي و به طور واقعي در جمهوري فدرال آلمان وجود دارد، مشاهده خواهيدكرد.
مفهوم "بازارگرايي اجتماعي " يك نظريه علمي است كه براي نخستين بار توسط فردي آلماني به نام مولر آرماك مطرح شد. معمولا درنظريه هاي علمي نمي توان از تمام مطالبي كه مطرح مي شود دفاع كرد ولي دامنه بحث درمورداين نظريه ها وسيع است .
هدف اصلي در مفهوم "بازارگرايي اجتماعي " به دست آوردن توام آزادي و عدالت اجتماعي است كه از طريق تركيب اصل آزادي دربازار با اصل برابري اجتماعي به دست مي آيد.مولر آرماك معتقد است كه "بازارگرايي اجتماعي " تكامل يك سيستم احتمالي است كه ممكن است هرگز در واقعيت به وقوع نپيوندد.
مفهوم "بازارگرايي اجتماعي " با مفهوم بازارگرايي سرمايه داري در سبك قديمي آن يكسان نيست ، زيرا همانگونه كه بيان شد"بازارگرايي اجتماعي " تركيبي از بازار با عدالت اجتماعي است . مفهوم "بازارگرايي اجتماعي "دقيقا رودررو با مفاهيمي مانند "ليبراليسم نو"قرار دارد. مفهوم "بازارگرايي اجتماعي " با آنچه كه "اقتصاد بازار آزاد" ناميده مي شود يكسان نيست . الگوي "اقتصاد بازار آزاد" يعني الگويي كه معتقد است بايد وظايف سنتي دولت از قبيل قانون گذاري ، امنيت مرزها، تضمين اجراي قوانين ، تدارك شبكه زيرساختهاي اقتصادي تقويت شود و دولت از هرگونه سياست گذاري مشخص در امور اقتصادي بپرهيزد. اين الگوبويژه توسط ليبراليستهاي امريكايي ، كه خواستارحداقل مداخله دولت درامور اقتصادي و عدم ايجاد مانع از سوي دولت براي فعاليتهاي اقتصادي بودند، مطرح شد.
هدف "بازارگرايي اجتماعي " از يك سوتركيب آزادي بازار با برابري اجتماعي است كه ازطريق تشويق كردن و اهميت دادن به انگيزه ها وابتكارهاي بخش خصوصي براي تقويت اقتصاد،حاصل مي شود و از سوي ديگر اجتناب از وقوع پديده هاي نامطلوب در روند توسعه اقتصادي ازقبيل فقر گروههاي اصلي جامعه ، تورم و بيكاري است .
شش معيار مشخص در مفهوم بازارگرايي اجتماعي وجود دارد كه از اين قرار است :
1 - اولين معيار مربوط به بحث آزادي فردي است . تصميم گيري غيرمتمركز و برگرفته ازنظرات افراد و كاركردهاي بازار، براي تحقق آزادي در اين الگوي اقتصادي ، اموري ضروري هستند. در اين الگوي اقتصادي ، سياستي رقابتي وجود دارد كه فعاليتهاي رقابتي در چارچوب اين سياست باعث توسعه مي شود. رقابت باعث مي شود كه افراد ترغيب و تشويق شوند تا ازطريق آزمايش و خطا و يا ريسك و شكست ،كالاها و خدمات را ارائه دهند.
2 - دومين معيار كه قبلا نيز به آن اشاره شد بحث برابري اجتماعي است . معمولا در اقتصاد مبتني بر بازار، درآمد تنها مي تواند از طريق شاخصهاي كار توزيع شود. در اين الگو "الگوي اقتصادمبتني بر بازار" جنبه هاي انساني و اجتماعي مدنظر قرار نمي گيرد و اصولا چيز معتبر ديگري بجز درآمد در بازار موردتوجه قرار نمي گيرد.بدين ترتيب بايد يك خطمشي اجتماعي مطلوب به وجود آيد تا از مردمي كه هرگز به طور دائم ياموقت درگير فعاليتهاي اقتصادي نيستند در مقابل مصائب و معضلاتي كه در ايجاد آنها نقشي نداشته اند، حمايت كند.
3 - سومين مشخصه "بازارگرايي اجتماعي "سياست ضدنوساني آن است . اگر اقتصادي داراي ثبات باشد هركدام از عوامل رقابت يا سياست اجتماعي مي توانند به تنهايي براي توسعه كافي باشند. اما در عمل حركات نوساني وجود دارد كه از نرخهاي متغير رشد اقتصادي ناشي مي شود.همچنين همواره تنگناها و ظرفيت هاي مازادي وجود دارد كه مكانيسم بازار به تنهايي نمي تواندآنها را از ميان بردارد. در الگوي "بازارگرايي اجتماعي " همزمان با رقابت عمومي و از طريق چارچوب سياسي - اجتماعي ، از آزادي فردي -رشد اقتصادي - برابري اجتماعي و ساختارهاي موردنياز بخوبي حمايت مي شود.
4 - چهارمين مشخصه الگوي "بازارگرايي اجتماعي " سياست رشد است . براساس اين سياست ، وضع مقررات و ايجاد چارچوب زيرساختي براي جلوگيري از ايجاد انحراف درمسير توسعه اقتصادي ضروري خواهدبود.سياست رشد اشاره به اين مطلب دارد كه براي مدرنيزه شدن توليد، رشد تكنولوژي هاي بومي شده وافزايش بهره وري ، عوامل انگيزشي بايد دريك مكان با يكديگر هماهنگ شوند.
5 - پنجمين مشخصه "بازارگرايي اجتماعي "سياستهاي ساختاري آن است . بازارهاي بسياري وجود دارد كه به وسيله عوامل طبيعي ، تكنيكي ويا ديگر عوامل تهديد مي شوند و بايد در آنهاتغييرات ساختاري صورت گيرد. براي برطرف كردن مشكلات مزمن مرتبط باناهماهنگي ساختاري در صنايع يا نواحي بايدسياست ساختاري متناسب فراهم شود تا آسايش را براي جامعه فراهم كند. ارتقاء سطح تخصصي نيروي كار مي تواند از طريق برنامه هاي تنظيم شده بازآموزي و يا كارآموزي از طريق جداشدن موقت از كار، انجام شود تا بدين ترتيب بيكاري ساختاري كاهش يابد.
6 - ششمين مشخصه در "بازارگرايي اجتماعي "،تطبيق بازار يا ترجيحا تطبيق رقابت است كه دراقتصادهاي ديگر كمتر به آن اشاره شده است . اين بدين معني است كه اصول سياست اقتصادي بايدبرابري اجتماعي - ثبات اقتصادي - رشداقتصادي و ساختار متوازن اقتصادي را همراه بااهداف اقتصادي محقق سازد، بدون اينكه فعاليتهاي رقابتي در بازار، مزاحمتي بدون دليل يامانعي را در راه تحقق آنها پديد آورد.
شش معياري كه در بالا به آن اشاره شدمكمل يكديگر بوده و به اتفاق سيستمي را تحت عنوان "بازارگرايي اجتماعي " به وجود مي آورند.
مفهوم "بازارگرايي اجتماعي " پس از جنگ جهاني دوم توسط مولر آرماك در آلمان مطرح شد، زماني كه لزوم برقراري يك سيستم اجتماعي - اقتصادي در جمهوري فدرال آلمان احساس مي شد.
هرگونه تلاش براي طرح مفاهيم اساسي تحت عنوان بازارگرايي اجتماعي در جمهوري فدرال آلمان و توسعه اين سيستم اقتصادي واجتماعي ، بايد به ريشه هاي عميق اعتقادات مذهبي توجه مي كرد و آنها را موردملاحظه قرارمي داد.
در مفهوم "بازارگرايي اجتماعي "، همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد، ايجاد عوامل اجتماعي درجهت افزايش همبستگي بين انسانها تقدم دارد. در اين الگو تركيبي از سياستهاي اقتصادي و اجتماعي وضع مي شود كه نه تنها آزادي اقتصادي را ضمانت و حمايت مي كند بلكه رفاه اجتماعي ، شئونات انساني و خلقيات افراد را درهمه حال و همه ايام زندگي موردتوجه قرارمي دهد.
پس از اصلاحات پولي و مالي در سال 1948، يك شبكه اجتماعي جهت حمايت شهروندان آلماني در مقابل خطراتي مانندبيماري ، تصادف ، بيكاري ، ورشكستگي ، پيري ومرگ ناشي از گرسنگي به وجود آمد. تشريح وتفسير اين شبكه نياز به نوشتن كتابهاي بسياري دارد. در اينجا فقط به ذكر برخي عناصر اين شبكه اكتفا مي كنيم .
پنج عنصر متفاوت در اين شبكه اجتماعي عبارتند از:
1 - سياست حمايت از نيروي كار.
2 - مقررات مربوط به تشكيل كارخانه و شركت .
3 - سياست مربوط به بازار نيروي كار
4 - تامين اجتماعي 
5 - سياست باز توزيع درآمد و فقر
اكنون پس از 50 سال كه از اجراي اين سياست اقتصادي در آلمان مي گذرد، امروزه شاهد شكاف عميقي بين مدل اصلي و ابزارهاي اقتصادي مبتني بر اين الگوي اقتصادي هستيم .ظهور موفقيت آميز ايده هاي سياسي "بازارگرايي اجتماعي " بعداز جنگ جهاني دوم در آلمان وافول اين ايده ها در عمل ، پس از 25 سال ،سئوالات تئوريكي و مهمي را به شرح زير مطرح مي سازد:
1 - آيا اين مدل "بازارگرايي اجتماعي " به دليل اينكه تركيبي از اصول اساسي متضاد است ،محكوم به شكست است ؟
2 - آيا اين مدل به دليل اينكه واژه "اجتماعي "لغتي است كه مي تواند به صورتهاي گوناگون و ازراههاي مختلف توسط گروههاي اجتماعي واحزاب سياسي تفسير شود، اهميت اوليه خودش را از دست داده است ؟
3 - آيا شكل ناموزون الگو يا مشكلات اجرايي آن در يك مدل پارلماني موجب حركت از الگوي "بازارگرايي اجتماعي " به سمت الگوي "دولت رفاه " شد؟
4 - آيا باتوجه به چالشهاي كنوني امكاني براي احياء "بازارگرايي اجتماعي " به عنوان يك الگوبراي نظام اقتصادي و تكامل موفقيت آميز آن درآينده وجود دارد؟
بخشي از نخستين روز اين نشست علمي نيزبه سخنان و بحث و پرسش و پاسخ آقاي دكترحسين عظيمي استاد دانشگاه و صاحب نظرمسايل اقتصادي اختصاص داشت .
دكتر عظيمي در سخنان كوتاه خود با ارائه آمارهايي از وضعيت اقتصاد ايران به چگونگي وشرايط رويارويي با پديده جهاني شدن ، نيازها والزامات حضور در بازار جهاني پرداخت و اينكه اگر در بازارهاي جهاني حضور پيدا كنيم ، چگونه مي توان به اين حضور تداوم بخشيد. سخنراني اين صاحب نظر از ويژگي خاصي برخوردار بود.يعني بيشتر وقت جلسه به پرسش و پاسخ گذشت و شركت كنندگان ترجيح دادند كه از وي راجع به مسايل گوناگون ازجمله پيش بيني وضع آينده و نتايج توسعه اقتصادي يا ادغام شركتهابپرسند.
دكتر عظيمي نيز در پاسخ به اين پرسشهاگفت كه با ادغام شركتها درمجموع موافق است .وي همچنين با تشريح وضعيت درحال گذارجامعه ما، برخلاف برخي از منفي نگران ، آينده روشني را توصيف و پيش بيني كرد.
دكتر مرتضي ايماني راد نيز سخنران ديگر اين سمينار دوروزه بود كه تحت عنوان "جهاني شدن و اقتصاد ايران " سخن گفت . وي مطالب خود راتحت سه عنوان دسته بندي كرد.
1 - اصول توسعه اقتصادي و تغييرات اقتصادي در روند جهاني شدن 
2 - وضعيت ايران در اقتصاد جهاني 
3 - توانايي و قابليتها و رقابت پذيري ايران دربازار و اقتصاد جهاني 
سخنران سپس به تشريح اجمالي هركدام ازمحورهاي فوق پرداخت . وي اظهار داشت :جهاني شدن داراي چهار ويژگي اساسي است كه توسعه اقتصادي ، تغييرات اقتصادي و نوع تصميم گيريها را در هر كشور تحت تاثير قرارمي دهد و اينها جدا از عوامل داخلي است كه درهر كشور وجود دارد. اين چهار ويژگي عبارتند از:
1 - روند جهاني شدن واقعيتي است كه وجودداشته و نمي توان آن را متوقف كرد. ممكن است نتوانيم با روند حركتي آن هماهنگ شويم ولي ايده هايمان بايد با آن هماهنگ باشد.
جهاني شدن عاملي براي تغيير است . اين تغيير مي تواند اقتصادي يا سياسي يا فرهنگي باشد. در روند جهاني شدن بايد خودمان را باديگران مقايسه كنيم . بايد سرعت رشداقتصادي مان را درنظر بگيريم . قدر مطلق رشدمهم نيست بلكه آن چيزي كه مهم است رتبه مادر اقتصاد جهاني است . بايد واقعيتهايي از قبيل نرخ رشد جمعيت ، نرخ بيكاري و نرخ سرمايه گذاري را با وضعيت جهاني مقايسه كنيم .
2 - جهاني شدن ، بعد فاصله را ازبين برده است .جهاني شدن باعث افزايش و سهولت ارتباطات بين المللي و ارتباطات تجاري مي شود.رقابت پذيري موضوع حادي در اقتصاد امروزجهان است . بنابراين اينكه چه اندازه قابليت رقابت پذيري در جهان داريم مهم است . ميزان رقابت پذيري ما در جهان و منطقه بايد مشخص وقابل رتبه بندي باشد و بايد بتوان سطح آن رامشخص كرد و محك زد.
3 - از آنجايي كه هسته مركزي اقتصاد "رقابت "است بايد فاكتورها و عوامل رقابت دسته بندي وسازماندهي شوند تا بدين ترتيب بتوانيم اقتصادجهاني را تجزيه وتحليل كنيم . ما نمي توانيم تنهايك عامل مانند سرمايه گذاري يا منابع انساني راعامل توسعه اقتصادي بدانيم . براساس اين ديدگاه ، عوامل توسعه اقتصادي عواملي مرتبط وپيوسته به يكديگر هستند. بعضي از اين عوامل مهم ، برخي ديگر خيلي مهم و برخي ديگراستراتژيك هستند.
4 - جهاني شدن ، موجب تضعيف قدرتهاي سياسي و دولتها شده است . بدين ترتيب موسسات و بخشهاي غيردولتي قدرت بيشتري گرفته اند. بنابراين دولتها و سياستمداران اهميت گذشته خود را از دست داده اند. البته دولتها بايدچارچوبها و زمينه هاي مناسب براي كار رامشخص كنند. اما خطمشي ها، سياستها وراهكارها توسط مديران بنگاهها تعيين مي شود.امروزه در جهان بنگاههايي وجود دارند كه دربيش از 100 كشور جهان نمايندگي تاسيس كرده اند. اين بنگاهها توسط مديران بخش خصوصي اداره مي شود. درصورت دولتي بودن احتمالا امكان چنين فعاليتي براي اين بنگاههاوجود نداشت .
دكتر ايماني راد سپس به تشريح محور دوم بحث خود يعني بررسي وضعيت ايران در اقتصادجهاني پرداخت و گفت : هشت عامل سطح رقابت پذيري را در بازار و اقتصاد جهاني نشان مي دهد. اين هشت عامل و وضعيت ايران ازحيث اين هشت عامل در بين 54 كشورموردبررسي به شرح زير است :
1 - بازبودن اقتصاد - اين عامل 23 متغير دارد ومجموعه اين عوامل نشان مي دهد كه فضا براي فعاليتهاي آزاد اقتصادي تاچه اندازه در كشور مافراهم است . ايران از اين حيث دربين 45 كشورجهان رتبه 54 را داراست . يعني ايران از لحاظبازبودن اقتصاد در سطح بسيار پاييني قرار دارد.
2 - دولت - اين عامل ميزان سرويس دهي دولت و مداخله دولت در امور اقتصادي رامشخص مي كند. هرچه مداخله دولت بيشترباشد فضا براي فعاليت بخش خصوصي كمترخواهدبود. ايران از اين حيث در بين 54 كشورجهان رتبه 33 را دارد.
3 - بازار سرمايه - اين عامل نشان مي دهد كه تاچه اندازه امكان جذب سرمايه براي فعاليتهاي اقتصادي در كشوري وجود دارد. ايران از اين حيث دربين 54 كشور جهان رتبه 38 را دارد.
4 - تكنولوژي - اين عامل به تكنيك هاي مورداستفاده در توليد مربوط مي شود كه توان رقابت در اقتصاد جهاني را كاهش يا افزايش مي دهد. ايران از اين حيث دربين 54 كشور جهان رتبه 52 را داراست .
5 - كيفيت و كميت حمل ونقل - ايران از اين حيث در بين 54 كشور جهان رتبه 49 را دارد.
6 - مديريت - اين عامل بويژه از لحاظ تجاري وكنترل كيفيت مهم است . ايران از اين حيث در بين 54 كشور جهان رتبه 54 را دارد.
7 - نيروي كار - اين عامل 7 متغير دارد كه اين متغيرها درمجموع ويژگي نيروي كار را مشخص مي كند. ايران از اين حيث در حد متوسط قراردارد.
8 - موسسات و انستيتوها - تعداد و نوع وميزان فعاليت اين سازمانها و انستيتوهامشخص كننده ميزان رقابت در اقتصاد جهاني است . ايران از اين حيث درحد متوسط قرار دارد.
باتوجه به عواملي كه ذكر شد مسئله مديريت در ايران مهمترين مانع در روند حركتي جهاني شدن است . بنابراين براي جهاني شدن مامي توانيم به نيروي كار و موسسات و انستيتوهادر كشورمان تكيه كنيم . به طورمتوسط مادرمجموع اين هشت عامل دربين 54 كشورجهان رتبه 52 را دارا هستيم كه نشان دهنده سطح پايين رقابت پذيري ما در جهان است .
سخنران در تشريح محور سوم بحث خود به بيان توانايي ها و قابليت هاي ايران در اقتصادجهاني پرداخت و به اين منظور جداولي را كه نشان دهنده وضعيت ايران از حيث برخي متغيرهاي اقتصادي و مقايسه آن با كشورهاي ديگر در سالهاي 1990 و 1997 بود ارائه كرد.
ازجمله متغيرها، نماگرهاي بازبودن اقتصادايران "جدول شماره يك "، سرمايه گذاري موسسات دولتي و سهم آن دركل سرمايه گذاري كشور "جدول شماره 2" و هزينه مصرف عمومي دولت و درصد آن نسبت به كل مصرف "جدول شماره 3" است . در اين جداول حداكثر امتياز درستون مربوط ده امتياز است .

جدول شماره يك - نماگرهاي بازبودن اقتصادايران 

 

جدول شماره 2 - سرمايه گذاري موسسات دولتي و سهم آن دركل سرمايه گذاري كشور

جدول شماره 3 - هزينه مصرف عمومي دولت و درصد آن نسبت به كل مصرف 

آقاي دكتر ولكر ناي هاوس استاد دانشگاه بوخوم آلمان نيز از ديگر سخنران اين نشست بودبه بحث در زمينه بررسي نقش دولت در اقتصادپرداخت و به برخي چالشها و تغييرات اقتصادي در آلمان پيش از ادغام و يكپارچه شدن اشاره كرد.اين استاد آلماني در مورد نقش دولت در اقتصادو تغييرات به وجود آمده در آلمان به نكات زيراشاره كرد:
1 - صلاحيت قواي قانوني براي تغييرخطمشي ها
2 - پارلمان آلمان و دولت 
3 - موسسه هاي مربوط به اتحاديه اروپا
دكترناي هاوس اين مراكز را به عنوان مراكزتصميم گيري و داراي قدرت براي اعمال تغييرات اقتصادي برشمرد. همچنين وي به تفاوت برنامه و هدف در آلمان شرقي و غربي اشاره كرد وافزود: آلمان شرقي به دنبال يك سيستم بازار ازحالت كمونيسم و انحصار دولت بود و آلمان غربي تمايل به حركت از يك سيستم مداخله گرايانه به سمت يك اقتصاد بازار وقانونمند داشت .
سخنران اظهار داشت كه يك بخش آلمان در10 سال گذشته با تغييرات بزرگ و قابل توجهي مواجه بوده است و در مسير اين تغييرات بامسائلي مبارزه شده كه اهم آنها عبارتند از:
- سطح بالاي بيكاري 
- وجود خلاء قابل توجه در بهره وري 
- پايين بودن سطح تكنولوژي متوسط
- پايين بودن سطح مراكز تحقيق 
- كوچك بودن جنبش هاي توليد
و سياستهاي تعيين شده براي برنامه هاي آتي نيزعبارتست از:
- ايجاد شبكه هايي با پايه هاي علمي در صنايع 
- ايجاد جريان طبيعي براي توسعه برنامه هاي نوآور و مشوق 
- بهبود حمل ونقل 
سخنران در بخش ديگري از سخنانش به گستره فعاليت دولت و حيطه هايي كه دخالت مي كند اشاره كرد و در اين زمينه گفت مهمترين فعاليتهاي دولت در اين حيطه ها خلاصه مي شود.
1 - آموزشهاي عمومي 
2 - قانون و سفارشات قانوني 
3 - سيستم امنيت اجتماعي 
4 - سياستهاي پولي و مالي 
5 - سيستم سطح تبادلات ارزي 
6 - ايجاد تسهيلات مربوط به جريانات بازار
7 - بازار نيروي كار و سياستهاي استخدامي 
همچنين دولت بايد به علايق مصرف كننده وايجاد رقابت در بازار توجه داشته باشد وجلوگيري از افول بازار به وسيله ايجاد بازاررقابتي را براساس ميل مشتري انجام دهد.
به گفته اين استاد اقتصاد، راهبردهاي سياسي دولت تاثير مستقيم در صنعت داردبنابراين بايد بادقت و درنظرگرفتن همه جوانب باشد. وي همچنين درمورد ادغام شركتها نظرمثبت داشت و اين اقدام را موجب افزايش قدرت شركتها دانست .
وي گفت هنگامي كه كشورها و شركتهاي آنها درقالب ملي و مستقل كار مي كنند، نتايجي به دست مي آورند كه با حالتي كه ادغام شده باشند يا جزيي از اتحاديه اروپا شده باشند، بسيارمتفاوت است .
آقاي دكتر گوتمن كه در روز اول سمينارسخنراني كرده بود، روز دوم نيز درباره جهاني شدن و خطرات و چالشها و مبارزات آن سخن گفت : وي در بخشي از سخنانش به تعاريف متعددي كه درباره جهاني شدن وجوددارد اشاره كرد و افزود; در بسياري موارد چون سازمانها يا افراد نمي دانند كه جهاني شدن چيست ؟ دچار نگراني يا ترس مي شوند و فكرمي كنند كه جهاني شدن ساختارهاي آنان را درهم مي ريزد و اثر بدي روي اقتصاد و فرهنگ مي گذارد. درحالي كه اين موارد به عوامل متعددي بستگي دارد و ممكن است در اثرجهاني شدن رخ بدهد يا رخ ندهد.
بدون شك جهاني شدن نياز به برخي تطبيق سيستم هاي اقتصاد ملي و سياستهاي اقتصادي واجتماعي دارد، اما آنطور كه گاهي تصورمي شود، اين تغييرات و تطابقها در اختيارنيروهاي بي نام و نشان و مبهم بين المللي نخواهدبود.
دكتر گوتمن سپس به تفاوتهاي اقتصادي دراروپا، آمريكا و آسياي جنوب شرقي در سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت ; تا 20 سال پيش نوعي انحصار در توليد حاكم بود و آمريكا و اروپا حرف اول را مي زد اما اينك بسياري از كشورهاخصوصا در آسياي شرقي و جنوبي برعقب ماندگي و كمبود دانش و فناوري خود چيره شده اند و برخي از آنها از برخي كشورهاي پيشرفته و صنعتي قديمي نيز پيشي گرفته اند و ازآنها جلو افتاده اند.
يك دليل اين موضوع آن است كه فناوريهاي توليد و كيفيت بالاي توليدات ديگر دراختيار عده كمي نيست و نياز به يك موقعيت خاص ندارد.چيزي كه تا چندي پيش وجود داشت . بنابراين نقش ملل صنعتي در رهبري به سرعت درحال كم رنگ شدن و از دست رفتن است . به خصوص كه در بسياري از كشورهاي شرق اروپا - بلوك شرق سابق - درحال حاضر كالاهايي با كيفيت بالا را با هزينه هاي پايين تري توليد مي كنند ورقابت دشوار و نفس گيري ميان كمپاني هاي كشورهاي صنعتي قديمي و اين توليدكنندگان جديد آغاز شده است .
اگر آنها نتوانند كيفيت كالاي خود را پيوسته بهبود بخشند و قيمتها و هزينه هاي توليد را بارقباي بين المللي خود سازگار كنند، ديگر هيچ فرصتي نخواهند داشت و قادر به ادامه حيات نيزنخواهندبود. انقلابي كه در حوزه ارتباطات درجريان است نيز به اين موضوع دامن مي زند.چون كالاها، فرآورده ها و ايده هاي جديدشبانه روزي توسط تلفن ، دورنگار،پست الكترونيكي و... انتقال مي يابند و پيشرفت و توسعه از اين طريق نيز ياري مي گيرد.
سخنران در ادامه به عامل ديگري كه كشورهاي صنعتي قديمي را ناگزير به رويارويي با سختي هاي كشورهاي ديگر كرده است اشاره كرد وافزود: دومين حوزه اي كه سبب رقابت سختي شده ، بازار كار و سرمايه است . براي مثال تا چند دهه پيش يك بازار كار تقريبا به طور كامل بسته در آلمان وجود داشت كه تنها در قسمت خدمات از تعداد معيني از كارگران ميهمان "مهاجر" از تركيه و يوگسلاوي و ايتاليا استفاده مي كرد كه اين كشورها داراي كارگران كم مهارت زيادي بودند. اما درحال حاضر به دليل موافقت نامه هاي مختلف و شرايط جديد،بازارهاي كار و سرمايه به روي جهان باز است .زيرا نيروي كار در شرق اروپا، هند، فيليپين ياآمريكاي لاتين باتوجه به تكنولوژيهاي ارتباطي مدرن و حركت آزاد سرمايه با نيروي كار آلمان دررقابت است و آن را به چالش فراخوانده است .جهاني شدن توليد و بازارهاي عامل به افزايش سريع در معاملات پولي ومالي جهاني به تعدادي غيرقابل شمارش منجر شده است وسرمايه گذاريهاي شركتها در كشورهاي مختلف نيز توسعه و رونق بسيار يافته است .
سرمايه گذاران بدون توجه به عقيده سياست مداران و گروههاي اجتماعي درمورددرستي يا نادرستي برخي از مسايل و فشارهايي كه از اين طريق به آنها وارد مي شود،سرمايه گذاري در يك منطقه خاص را تنها بانگاهي به خطرات موجود و احتمالي وسودآوري احتمالي آن انجام مي دهند و اين يك ويژگي جهاني شدن است . بنابراين سياست مداران ملي ناچار به تصميم گيريهايي هستند كه تا آنها را در راهي قرار دهد كه در اثرنرخ گذاري يا ارزش گذاري بين المللي ، موقعيت آنها بدتر نشود و احتمالا بهبود نيز پيدا كند.
دكتر گوتمن سپس با ذكر اين نكته كه جهاني شدن يك فرايند آرام و پيوسته است كه از سالهاپيش آغاز شده يعني از بازشدن بازارها به روي نيروي كار، مثلا در آلمان از 25 سال پيش افزود:جهاني شدن يك موج نيست كه اخيرا گسترش يافته باشد. همچنين جهاني شدن برخلاف عقيده بسياري ، رابطه مستقيم و مستندي با بيكاري دركل جريان آن به ويژه در كشورهاي صنعتي قديمي ندارد. در اين كشورها نيز فناوريهاي جديد سبب توليد مشاغل مي شود كه نياز به مهارت در سطح بالايي دارند و اگر خوب عمل كنند، اين پديده منفي را نخواهند داشت . اگرچه سطح پايين تر دستمزدها در كشورهاي درحال توسعه بهرحال اثر خود را گذاشته است .
در اين كشورها نظير آلمان بيكاري علل ديگري دارد و در آلمان ، سوئد، انگلستان ، بلژيك و هلند، نرخ بيكاري در نيمه دوم دهه هشتاد، نه تنها افزايش نيافت بلكه كاهش يافت . يعني درست در زماني كه جهاني شدن آغاز شده بود. وافزايش عظيم بيكاري در آغاز دهه نود در آلمان دلايل ديگري به جز جهاني شدن داشته است .
وي افزود جهاني شدن را بايد به عنوان يك پديده مثبت نگريست و نگاهي جديد به آن داشت كه البته الزامات خاص خود را دارد. مثلااين يك واقعيت است كه كشورهاي قاره اروپادستخوش فشارهاي مشابهي براي فراهم كردن شرايط تطابق اقتصادي بوده و هستند.
همچنين "جهاني شدن " اصلا "قاتل شغلها"نيست و به طور اتوماتيك نيز نه سبب فقيرترشدن و نه ثروتمندتر شدن كشورها نمي شود مثلابا نابودكردن سياستهاي توسعه ملي در كشورهاكه گاهي سبب نگراني مي شود. اما در جهاني شدن بازارها، سياستهاي غلط، سوء مديريتها وسياستهاي نادرست اقتصادي ملي به طرزبيرحمانه اي شكست مي خورند.
نگاهي به چند كشور نشان مي دهد كه تقاضابراي نيروي كار غيرماهر در كشورهاي صنعتي غربي به طور عموم روبه كاهش است و اين رونددر سالهاي اخير بيشتر به چشم مي خورد.
درآمد كارگران ماهر و غيرماهر نيز در اين مدت نسبت به سالهاي پيش از تفاوت بيشتري برخوردار شده و فاصله بيشتري را نشان مي دهد.اين موضوع بويژه در آمريكا و انگلستان منجربه افزايش در نابرابريهاي درآمدي شده است . اما دربرخي از كشورها مثل ژاپن يا هلند اين تغييرات اندك است و نابرابريها به طور ملايمي خود رانشان داده اند. در دانمارك و سوئد، وضعيت به رغم برخي نوسانها بدون تغيير مانده است .
سخنران سپس گفت : اين واقعيت كه كشورهاي قاره اروپا دستخوش فشارهاي مشابهي براي فراهم آوردن تطابقات اقتصادي بوده و هنوز هم هستند، نشان مي دهد كه عوامل ديگري در اين موضوعات دخالت دارد و جهاني شدن عامل اصلي براي كاهش تقاضاي نيروي كارغيرماهر نيست و عوامل ديگري وجود دارند.
البته ممكن است كساني تصور كنند كه باتشديد روانه شدن توليدات به كشورهاي بادستمزد پايين خيلي اثرگذار است ، اما واقعيت اين است كه اين موضوع نبايد بيش از آنچه اهميت دارد، موردتوجه قرار گيرد. چرا كه دركشورهايي كه سطح دستمزد در آنها بالاست نيزتوليدات جديد و بازارهاي جديدي شكل گرفته است كه مشاغلي براي كاركنان تحصيل كرده وكساني كه داراي خلاقيت و ابتكار هستند فراهم آورده است . به هرحال از اين شرايط و اوضاع واحوال مي توان نتيجه گرفت كه اين حقيقت كه كشورهاي در آستانه توسعه وارد حوزه جدايي بين المللي نيروي كار مي شوند، اصلا بدين معني نيست كه جهاني شدن تاثيرات منفي بر توسعه اقتصادي و اشتغال دارد. 
به عبارت ديگر هيچ رابطه مستندي ميان جهاني شدن و ميزان بيكاري وجود ندارد. بنابراين كسي نمي تواند بگويد كه جهاني شدن فشاري جدي به سياستهاي كاهش بيكاري وارد ساخته وبه گفته بعضي ها آن را حتي بي معني كرده است كه ديگر مفهوم اوليه خود را نداشته باشد.
اين صاحب نظر اقتصادي و استاد دانشگاه كولن آلمان سپس با اشاره به اينكه هرچه زمان مي گذرد و مردم با پديده جهاني شدن بيشتر آشنامي شوند، حالت تهديد آن كمتر مي شود و عده بيشتري آن را به چشم يك فرصت نگاه مي كنند،افزود: اكنون زمان آن است كه سياست مداران ،نمايندگان اتحاديه ها و احزاب و مهمتر از همه خود مردم ، بيش از هر زمان ديگري بر نتايج مثبت جهاني شدن تمركز كنند.
ما برپايه تجربه هاي قبلي مي دانيم كه زمان بربسياري از دشواريها چيره خواهدشد و برخي ازمسايل اكنون ، در آينده به عنوان ترقي ونيك فرجامي تلقي خواهندشد.
جهاني شدن ساختارهاي سخت و ثابت اقتصادي را درهم مي شكند و اصلاحات ساختاري مناسب را پديد مي آورد و اين امري درجهت رشد اقتصادي است . 

جدول شماره 4 - نظام قيمت گذاري 

* موسسه توسعه بين المللي مديريت در لوزان لوئيس 


جدول شماره 5 - آزادي مبادله ارز در                                                                     
بازارهاي مالي و سرماي