در موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي بررسي شد

عدالت اجتماعي و برنامه سوم توسعه 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي رشته سخنرانيهايي را با هدف طرح مفاهيم ومباحث مربوط به رفاه اجتماعي و آشنايي با ديدگاههاي مراجع بين المللي و شيوه هاي رايج در كشورهاي گوناگون با حضور و سخنراني صاحب نظران برگزار كرد. يكي ازسخنرانان اين مجموعه دكتر جمشيد پژويان مديرگروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بود. آنچه در پي مي آيد چكيده سخنان اين صاحب نظر است كه ماه گذشته در زمينه عدالت اجتماعي و برنامه سوم توسعه ايراد كرد.
به گزارش خبرنگار تدبير آقاي پژويان در بخشي از سخنانش گفت : عدالت اجتماعي شعاري است كه از زمان شروع زندگي بشر در جوامع دمكراتيك توسط حكمرانان اين جوامع مطرح شد. آيا عدالت اجتماعي يك مقوله دستوري است و يا مقوله اي است كه بايد اتفاق بيافتد؟ مشخص نيست كه مقصود از شعار ارتقاء عدالت اجتماعي چيست وشاخص آن چيست . در تمام برنامه هاي تدوين شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي درمورد عدالت اجتماعي بحث شده است ولي چه شاخصي براي اندازه گيري آن و تحقق اجراي آن وجود دارد؟
از طريق سه گروه شاخصها مي توانيم عدالت اجتماعي را اندازه گيري كنيم . اين سه شاخص عبارتنداز: 1 - رفاه اقتصادي و اجتماعي 
2 - توزيع درآمد 3 - فقر
اگر ما اين شاخصها را متريك نكنيم نمي توانيم سطحي را كه در آن قرار داريم مشخص كنيم . البته شاخصهايي كه عددي ارائه مي شود، نمي تواند دقيقا وضعيت اقتصادي و اجتماعي را مشخص كند. به عنوان مثال سطح رفاه را با ميزان درآمد سرانه مي سنجند. مي گويند هر جامعه اي كه درآمد سرانه بيشتري داشته باشد در سطح بالاتري از رفاه قرار دارد. آيا بالارفتن ميانگين درآمد سرانه به تنهايي مي تواند نشانه تحقق عدالت اجتماعي در يك جامعه باشد؟ چهار كشور امريكا، كويت ، امارات متحده عربي و سويس داراي بالاترين سطح درآمد سرانه در جهان هستند، آيا سطح رفاه و عدالت اجتماعي درهر چهار كشور يكسان است ؟
درآمد سرانه يك ميانگين است . به عنوان مثال عدد 50 ميانگين بين صفر و 100است . بنابراين در جامعه اي كه ميانگين درآمد سرانه در آن 50 دلار است افرادي وجوددارند كه درآمد سرانه آنها بسيار پايين و درحد صفر است . ميانگين درآمد سرانه در اين جوامع نشانگر وضعيت دقيق آنها نيست . اگر گروههاي درآمدي و ميزان درآمدها راطبقه بندي كنيم بهتر مي توانيم سطح رفاه را اندازه گيري كنيم . براي اندازه گيري توزيع درآمدها مي توان از ضريب جيني يا ضريب دالتون و ديگر ضريبها استفاده كرد كه پراكندگي موضعي درآمدها را نشان مي دهند.
چرا مي گوييم هرچه توزيع درآمدها مناسب تر باشد و سطح درآمدها به يكديگرنزديكتر باشد سطح رفاه و عدالت اجتماعي بهتر است ؟ چرا مي گوييم اگر همه افرادجامعه داراي درآمد مساوي باشند رفاه و عدالت در آن جامعه بيشتر است ؟ به عنوان مثال اگر به همه افراد جامعه غذاي مساوي داديم آيا عدالت برقرار نشده است ؟ بديهي است برخي افراد بيشتر و برخي كمتر غذا مي خورند، درصورت توزيع مساوي غذا بين آنها،برخي افراد گرسنه مي مانند و برخي غذاي خود را دور خواهندريخت . بنابراين عدالت كه موردنظر ما است اتفاق نخواهدافتاد.
اگر توزيع درآمدها يكسان باشد مسئله تفاوت بين كارايي و توانايي افراد چه مي شود؟ اگر ما از آنكه توسعه منابع كارايي و توانايي بيشتري داشته و درحد 100 است بگيريم و به آنكه توانايي وكارايي كمتري داشته و درحد يك است بدهيم چه دليلي داردكه افراد توانا و كارا به فعاليت خود ادامه دهند؟ اگر سطح كارآمدي در جامعه اي كاهش يافت ، ميزان توليد در آن جامعه كمتر و جامعه فقيرتر مي شود و بديهي است فقيري كه قصد كمك به او داريم نيز نسبت به گذشته فقيرتر شده است .
اگر درآمدها را به طور مساوي ميان افراد جامعه تقسيم كنيم ، شاخصهاي اقتصادي نشان مي دهد كه ميانگين سطح درآمد سرانه در اينگونه جوامع پايين مي آيد. بنابراين مساوي كردن درآمدها كه به منظور برقراري عدالت انجام شده است باعث پايين آمدن سطح رفاه و فقيرتر شدن جامعه مي شود. اين امر همچنين باعث كاهش انگيزه كاركردن دربين افراد جامعه مي شود.
براي بالارفتن سطح رفاه و ايجاد عدالت اجتماعي در جامعه بايد زمينه هاي بالارفتن درآمد را ايجاد كنيم . بايد سعي كنيم استعدادهاي بالقوه را شناسايي كنيم و پرورش دهيم وكارايي افراد را بالاتر ببريم . بدين ترتيب سطح توليد در جامعه بالاتر رفته و افراد ازطريق توليدي كه مي كنند كسب درآمد كرده و درآمدها به يكديگر نزديك مي شود ضمن اينكه سطح رفاه در جامعه افزايش مي يابد.
ازجمله زمينه هاي لازم براي افزايش سطح درآمد و بالارفتن رفاه در جامعه ، آموزش وبهداشت مي باشد. بايد منابع انساني توسعه يابد. بايد با افزايش سطح آموزش و بهداشت در جامعه ، منابع انساني را توسعه دهيم . بايد كارآفريني افراد را افزايش دهيم تا در سيستم توليد جامعه نقش داشته باشند. اگر توان كارآفريني در فردي وجود دارد بايد سرمايه لازم دراختيار او قرار گيرد تا از طريق توليد، سطح درآمدش به اندازه فردي شود كه كارآفرين نبوده ولي به دليل داشتن سرمايه ، سطح درآمدش افزايش يافته است .
فعاليتهايي كه اكنون در جامعه ما درجهت توزيع عادلانه تر درآمد صورت مي گيردفعاليتهاي روبنايي است . زيربناهاي لازم جهت توزيع عادلانه تر درآمد بايد در جامعه ماايجاد شود و تا اين زيربناها ايجاد نشده باشد نمي توان انتظار داشت كه سطح درآمد ورفاه عمومي افزايش يابد.
دكتر پژويان در زمينه فقر نيز گفت : اگر درجامعه اي گروهي از افراد زيرخط فقر قرار داشته باشند، اين براي آن جامعه ننگ است . در جوامع قديمي روستايي و قبيله اي ، ننگ فقر متوجه رئيس قبيله يا كدخدا بود و او سعي مي كرد كه فقيري در جامعه زيرنظر او وجود نداشته باشد،ولي در جوامع جديد ديگر آن روابط گذشته وجود ندارد. روابط صنعتي كه درنتيجه فعاليتهاي صنعتي در جوامع جديد بوجود آمده جاي روابطگذشته را گرفته است . در اين گونه جوامع جديدحمايت هايي كه درجهت ازبين بردن فقر درجوامع گذشته انجام مي شد، ديگر صورت نمي گيرد و بدين ترتيب فقر در اين جوامع گسترش مي يابد. البته بحثي كه اينجا مطرح است بحث فقر مطلق است نه فقر نسبي . فقر نسبي يعني اينكه نسبت به گذشته سطح درآمد افرادكاهش يافته باشد و فقر مطلق يعني اينكه فردي حداقل مواد لازم در سبد غذايي براي سيرشدن رادراختيار نداشته باشد. وجود چنين افرادي درجامعه كه فقر به شدت آنها را تهديد مي كند باعث مي شود كه كل جامعه ازجانب آنها موردتهديدقرار گيرد. درحال حاضر در جامعه ما حدود 02%از كل افراد جامعه زيرخط فقر قرار دارند كه برنامه سوم توسعه بايد سعي در كاهش آن داشته باشد.اگر در ابتداي برنامه شاخصهاي سطح درآمد،بهداشت ، آموزش ، نحوه دسترسي به اعتبارات ،فقر به صورت متريك مشخص شود، در پايان برنامه مي توانيم بگوييم كه چه تحولي در آنهاصورت گرفته و اينكه سطح رفاه در جامعه افزايش يا كاهش يافته است .

نظام تامين اجتماعي و عدالت اجتماعي 
سخنران در ادامه سخنان خود نقش نظام تامين اجتماعي را در ايجاد عدالت اجتماعي درجامعه بيان كرد. وي گفت : آيا ما از نظام تامين اجتماعي انتظار داريم كه به تنهايي عدالت اجتماعي را در جامعه تامين كند. بدون شك اين نظام به تنهايي نمي تواند اين كار را انجام دهد.سازمانها و سيستم هاي ديگري نيز مسئول انجام اين كار هستند مانند سيستم مالياتي يا آموزشي ويا سازمانهاي بهداشتي و درماني . بخشي ازوظيفه ارتقا رفاه و عدالت اجتماعي در جامعه به عهده نظام جامع عدالت اجتماعي است . اكنون اين سوال مطرح است كه يك نظام جامع تامين اجتماعي و نظام بيمه اي تامين اجتماعي تاچه حد مي تواند در ارتقا عدالت اجتماعي نقش داشته باشد.
در اينجا "منابع " نقش مهمي دارند و ازجمله اين منابع مي توان به نيروي انساني اشاره كرد.بخش عمومي معمولا منابع را از بخش خصوصي دريافت و پس از تبديل آنها به كالا وخدمات ، آنها را به جامعه ارائه مي كند، ولي نظام تامين اجتماعي ، وظيفه جابجايي و انتقال منابع را به عهده دارد. بنابراين ميزان "منابع " در اينجاخيلي مهم است . تامين اجتماعي خودش منابع را ايجاد نمي كند بلكه سيستمي است كه منابع راجابجا مي كند. اگر سيستم مناسب تامين اجتماعي داشته باشيم ولي منابع به اندازه كافي دراختيار نداشته باشيم ، نمي توان انتظار داشت كه سطح رفاه و عدالت اجتماعي ارتقا يابد.بنابراين نظام تخصيصي منابع و برنامه ريزي براي آن اهميت مي يابد. از آنجا كه ميزان منابع دركشورمان كم است بايد در توزيع آن دقت كنيم .
براي رشد يا توسعه اقتصادي بايدمجموعه اي از متغيرهاي اقتصادي تغيير يابند.اين تغييرات مي تواند باعث ايجاد ناهنجاري درجامعه شود. اين تغييرات مي تواند گروهي را به شدت فقير و يا به شدت ثروتمند كند. اينهاچيزهايي است كه سياستمداران محافظه كار را به شدت نگران مي كند، به محض اينكه بحث توسعه بازار مطرح مي شود آنان بحث ايجادثروتهاي بادآورده را مطرح مي كنند و بدين ترتيب مانع اجراي سياستهاي توسعه بازار مي شوند.
اگر ما مي خواهيم سياستي را اجرا كنيم بايدآن سياست شفاف و روشن باشد و در همه مراحل از آن حمايت كنيم . نبايد سياستهاي ما بايكديگر متضاد باشد. به عنوان مثال بگوييم سرمايه گذاري بخش خصوصي در امور توليدي تشويق مي شود، ولي درعمل بر سر راه آن مانع ايجاد كنيم .
نظام تامين اجتماعي به مانند دالاني است كه سياستها درون آن با اطمينان اجرا مي شود. نظام تامين اجتماعي وعدالت اجتماعي نمي تواندجدا از سياستهاي اقتصادي باشد. بنابراين تخصيص منابع ، نظام تامين اجتماعي و اجراي سياستهاي اقتصادي بايد با يكديگر هماهنگ وتوام باشد.
برنامه پنجساله سوم توسعه ، يك تحول درنظام برنامه ريزي كشور محسوب مي شود.برنامه هاي قبلي ويژگي برنامه را نداشت . يك برنامه ريزي متمركز در نظام اقتصادي متمركزامكان پذير است . يك نظام اقتصادي مبتني بربازار بايد يك نظام برنامه ريزي پويا و استراتژيك و كنترلي داشته باشد كه برنامه سوم نسبتا از اين ويژگيها برخوردار است . البته اين برنامه داراي ايراداتي نيز است ازجمله ايراداتي در بخش مربوط به نظام تامين اجتماعي و نظام مالياتي آن وجود دارد. در برنامه سوم از "نظام بيمه اي مكمل " نام برده شده است . اگر نظام بيمه اي فعلي كامل نيست و بايد از مكمل استفاده نمود نيازي به اين نيست كه در برنامه به آن قيد كنيم بلكه بايدفرهنگ استفاده از بيمه و يامكمل آن را در جامعه ترويج كنيم . در اين برنامه از تخصيص منابع براي حمايت از تامين اجتماعي نام برده نشده است . 

گزارش از محمدصادق بزيان