IMI ORG

تحليلي بر مصوبه معافيت كارگاهها ازشمول قانون كار
از: علي الله همداني

اشاره
مقاله ذيل را يك حقوقدان آشنا به قانون كار نوشته است . او معتقد است كه مصوبه مجلس در مورد معاف كردن كارگاههاي با 5 نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار، كمكي به حل مشكل صنعت كشور نمي كند و بلكه به بيكارشدن كارگران و بروز تنشهاي اجتماعي منجر خواهد شد.
اين مطلب صرفا براي آشنايي خوانندگان تدبير با ديدگاههاي انتقادي نسبت به اين مصوبه به چاپ مي رسد. مجله تدبير آماده است ديدگاههاي ديگر را نيز براي آگاهي مخاطبان خود به چاپ برساند.
مجله تدبير

در تعقيب بحث و بررسيهاي بسيار در محافل اقتصادي ، كارگري و نيز در مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح معاف كردن كارگاههاي با سه نفر و كمتر كارگر از شمول قانون كار كه براساس مخالفت محافل كارگري منجر به مسكوت ماندن طرح مذكور براي مدت شش ماه گرديد، سرانجام مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 79/12/8 با استفاده ازشرايط و اوضاع احوال ناشي از پايان انتخابات و نتايج آن و توجه كامل تمامي محافل اقتصادي - اجتماعي بدين نتايج ، با سرعت ، ماده واحده وي را كه كليات تصويب شده آن مربوط به كارگاههاي سه نفر و كمتر كارگر بود، به صورت ماده واحده اي براي كارگاههاي پنج نفر كارگر و كمتر به تصويب نهايي رسانيد و ضمنا تبصره اي بدان افزود كه به موجب آن كارگاههايي كه بعد از تصويب قانون مذكور تشكيل خواهند شد مشمول مقررات جديدهستند.
ماده واحده اي كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است ، بشرح زيرمي باشد: "از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي ، كليه كارگاهها و مشاغل داراي پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار معاف مي باشند.
تبصره يك - هريك از كارگران و كارفرمايان نسبت به پرداخت حق بيمه كارگري مخيرند با توافق موضوع را حل كنند.
تبصره 2 - اين ماده واحده شامل كارگاههايي مي شود كه پس از تصويب اين قانون ايجادمي شوند"
ماده واحده اي كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بااصول سوم ، بيستم و بيست ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد كه در اين مقاله به آن اشاره خواهد شد.
ولي قبل از ورود به بحث در مورد قانون مذكور و بيان جنبه هاي مختلف آن خواه ازنظر مغايرت با قانون اساسي و يا تعهدات بين المللي كشورمان اين نكته را بايد موردتوجه قرار دهيم كه بدون ترديد صنايع كشور ما با مشكلات فراواني روبرو هستند، هرروزكارگاهي تعطيل مي شود و روز ديگر شركتي از فعاليت باز مي ماند و در نتيجه هر ازچندماه گروهي از كارگران كار خود را از دست مي دهند و به صف بيكاران مي پيوندند. اين مشكلات ناشي از چيست ؟
يك رشته علل و عوامل اقتصادي از جمله كمبود يا نبود نقدينگي ، مشكلات ارزي ،سياستهاي انقباضي بانكها، و در نتيجه عدم امكان تهيه مواد اوليه ، كاهش ميزان توليد ازيك سو، ركود بازار و عدم حمايت از موضوعات داخلي از سوي ديگر سبب گرديده است كه اقتصاد كشور بويژه صنعت با مشكلات و نارسائيهايي مواجه گردد.
در اكثر كشورهاي جهان كارگاههاي صنعتي در مواجه با چنين شرايطي دست به تدابيري تحت عنوان تغيير و اصلاح ساختار اقتصادي - سازماني مي زنند و از طريق تعديل نيروي انساني ، استفاده از فن آوري جديد و پيشرفته ، متنوع ساختن اقلام توليد، وخروج از محدوده تك محصولي سعي مي كنند كه بر مشكلات مذكور فايق آيند.
ترديد نيست كه در شرايط كنوني وضع بخش صنعت در كشور ما نيز ضرورت ايجاب مي كند كه اقداماتي از اين دست انجام شود تا واحدهاي صنعتي از تنگناهاي موجودرهايي يابند.
ولي برخي از مقررات و از جمله مقررات قانون كار موانعي در راه اجراي اين گونه تدابير ايجاد مي كند و يا اعمال آنها را كند مي سازد.
از جمله مي توان گفت هرگونه تعديل نيروي انساني و يا تغيير و اصلاح ساختاراقتصادي واحدهاي صنعتي منوط به رعايت يك رشته مقررات پيچيده و يك سلسله شرايطي است كه اجراي آن را غيرممكن و يا حداقل بسيار مشكل مي سازد. چنانكه انجام تغييراتي در روند كار از جمله تغيير يا كاهش خطوط توليد، كاهش نيروي انساني و ياتغيير شرايط كار كه انجام آن براي بهبود وضع واحدهاي صنعتي ضروري است درمواجهه با برخي از مقررات قانون كار غير عملي است و لذا ضرورت ايجاب مي كند كه همزمان با اتخاذ تدابيري در زمينه اصلاحات اقتصادي در مورد بازنگري قانون كار نيزاقدام گردد.
تهيه و تقديم طرح معاف داشتن كارگاههاي پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار نيز ازهمين منظر بوده است تا كارگاههاي مشمول بااستفاده از شرايط جديد بتوانند تغييراتي درشرايط و اوضاع و احوال خود داده و در نتيجه بر مشكلات موجود فايق آيند.
معذلك بايد گفت كه اين طرح كه اكنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده وبه صورت قانون درآمده است بهيچوجه پاسخگوي رفع مشكلات موجود نبوده بلكه مشكلات بيشتري فرا راه صنعت قرار مي دهد.
مستثني كردن گروهي از كارگاهها - كه تنها شامل واحدهاي صنفي و بازاري است -از شمول قانون كار بهيچوجه مشكل صنعت را رفع نمي كند زيرا اين قبيل واحدها درگذشته نيز بعضا نسبت به اجراي قانون كار توجهي نداشته اند و لذا تصويب قانون مذكورمي تواند به عنوان يك مسكن و براي مدتي كوتاه در تعداد معيني از واحدها مفيد واقع شود ولي در دراز مدت بازهم مشكلات وجود خواهد داشت .
باتوجه به آنچه بيان گرديد به بينيم قانون مذكور از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تعهدات بين المللي كشور ما، چه مسائلي را مطرح مي سازد؟ اجراي اين قانون بدين مفهوم است كه گروهي از كارگران كشور از مقرراتي نظير مقررات مربوط به حداقل سن كاركردن ، مدت كار روزانه ، تعطيلات و مرخصي ها، حداقل مزد، حفاظت وبهداشت كار و خدمات رفاهي محروم شوند و روابط كار در اين قبيل واحدهاي صنفي وكارگران باز گردد به دويست سال قبل و تمامي كوششها و فعاليتهاي انديشمندان و انسان دوستان در راه اعتلاي زندگي اجتماعي ناديده گرفته شود. اين امر از يك سو مغاير بااصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است . اين اصول عبارتند از:
- بند نهم از اصل سوم كه مقرر مي دارد: رفع تبعيض ناروا و فراهم آوردن امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ; به طوري كه ملاحظه مي شود تبصره 2 قانون مذكور كه مقرر مي دارد كارگاههايي كه بعد از تصويب اين قانون تشكيل مي شوند مشمول اين قانون خواهند شد. نوعي تبعيض بين كارگاههاي موجود كه داراي پنج نفر و كمتركارگر هستند و كارگاههايي كه در آينده ايجاد خواهد شد برقرار مي سازد.
- اين قانون در عين حال بااصل نوزدهم كه مقرر مي دارد مردم ايران از هرقوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند، رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهدشد، مغاير است .
- اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي دارد: بيمه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان درحمايت از قانون قرار دارند و از بيمه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي بارعايت موازين اسلام برخوردارند.
بديهي است تبصره 2 ماده واحده مذكور مغاير بااصل فوق است . در تبصره مذكورواحدها و كارگاهها به دو گروه تقسيم شده اند: گروه كارگاههايي كه قبل تصويب اين قانون ايجاد شده اند و گروه ديگر، كارگاههايي كه بعد از تصويب آن ايجاد خواهند شد،كارگاههاي گروه اول مشمول مقررات قانون كار خواهند بود ولي كارگاههاي گروه دوم ازشمول قانون كار معافند و بدين ترتيب نوعي نابرابري در حمايت قانون از افراد در زمينه حقوق اقتصادي و اجتماعي بوجود آورده است .
سرانجام اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد الزامي شدن بيمه وتامين اجتماعي را مي توان نام برد كه تبصره يك ماده واحده كه كارگر و كارفرما را در امربيمه مخير كرده است با آن مغاير است .
علاوه بر مغايرت اين قانون بااصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نكته ديگري را كه بايد مورد توجه قرار داد اينكه قانون كار ثمره كوشش و فعاليت بسياري ازمتفكران طي دو قرن گذشته بوده است تا بدين طريق زمينه مساعدي براي حسن روابطكارگر و كارفرما ايجاد كند و به رابطه آنها از طريق مقررات مذكور نظم بخشد تا براساس ضوابط جديد روند كار و كوشش و فعاليت در واحدهاي صنعتي در جهت بهبود توليد، ازيك سو و رعايت عدالت اجتماعي از سوي ديگر سوق داده شود. به همين سبب در همه كشورهاي جهان حتي در عقب مانده ترين جوامع قانون كار به مرحله اجرا نهاده شده است . اكنون محروم كردن گروهي از كارگران در جمهوري اسلامي ايران از اين حقوق مشروع بهيچ وجه توجيه پذير نيست زيرا نه تنها بااصول يادشده قانون اساسي كه بادستورات شرع اسلام نيز مغايرت دارد و كشور ما كه امروزه به عنوان منادي حق و عدالت شهرت يافته و نيل به عدالت اجتماعي يكي از هدفهاي اساسي انقلاب اسلامي ما بوده است منطقي نيست كه با تصويب چنين قانوني نتيجه تمامي آن پيشرفتها نقش برآب گردد، زير همانطور كه قبلا بيان شد تصويب اين قانون بمثابه ناديده گرفتن حداقل حقوقي است كه در قانون كار براي كارگران پيش بيني گرديده است .
از اين نقطه نظر بويژه مي توان به حفاظت و بهداشت كار كه ضامن سلامت كارگران وحفظ وسايل و ابزار كار است اشاره كرد كه بااجراي قانون جديد در گروهي از واحدهاي صنعتي و صنفي به دست فراموشي سپرده مي شود.
حال آنكه موضوع حفاظت و بهداشت كار از جمله مسائلي است كه در همه كشورهاو در همه واحدهاي صنعتي و صنفي درنظر گرفته مي شود و در كشور ما نيز علي رغم اينكه كارگاههاي خانوادگي از شمول قانون كار معافند از اجراي مقررات حفاظت وبهداشت كار معاف نبوده و ملزم به رعايت آن مي باشند.
علاوه برآنچه در زمينه مغايرت مفاد قانون مذكور بااصول قانون اساسي بيان گرديد،بايد خاطرنشان ساخت كه اين قانون با تعهدات بين المللي كشور ما نيز مغايرت دارد و بابسياري از اصول منشور حقوق بشر سازمان ملل نيز در تناقض است .
محروميت گروهي از كارگران از حمايتهاي قانوني موجب نارضايتي شديد آنان گرديده و نگرانيهايي را در محافل اقتصادي و صنعتي بويژه مجامع كارگري ايجاد مي كند واين نگرانيها ممكن است موجب تنشهايي در كشور گردد. بديهي است در شرايط كنوني كه كشور ما بيش از هرزمان ديگري نياز به آرامش دارد تا بتواند برنامه هاي اقتصادي -اجتماعي و بويژه توسعه سياسي را عملي سازد و به تشنج زدايي و گفتگوي تمدنها جامه عمل پوشد، وجود چنين تنشهايي بهيچ وجه منطقي نيست .
نكته بسيار مهم ديگر اين واقعيت است كه هر شهروندي در كشور ما بايد تحت حمايت قانوني قرار گيرد، گروهي از مردم كه در موسسات و سازمانهاي دولتي كارمي كنند تحت حمايت قانون استخدام كشوري قرار دارند. ارتشيان و نيروي انتظامي وسپاه پاسداران انقلاب اسلامي هريك تحت پوشش مقررات خاص خود هستند وگروههاي ديگري نيز از مقررات خاص استفاده مي كنند.
بديهي است آنها كه تحت پوشش قانوني ديگر نباشند مشمول قانون كارند و قانون كار از آنها حمايت خواهد كرد و بايد حمايت كند. حال آنكه ملاحظه مي شود قانون مذكور ضمن محروم ساختن گروهي از كارگران از شمول قانون كار، هيچ مقررات ديگري جايگزين آن نساخته است كه از كارگران حمايت كند و تنظيم روابط كار آنها را عهده دارگردد و بدين طريق گروهي از كارگران با يك تصميم عجولانه از حقوق حقه خود محروم گرديده اند و مقررات قانون كار در مورد حداقل سن اشتغال به كار، مدت كار روزانه ،تعطيلات و مرخصي ها، مرخصي استحقاقي بااستفاده از حقوق شبكاري ، نوبت كاري ،كارهاي سخت و زيان آور، حداقل مزد و سرانجام اخراج بدون دليل در مورد آنان اجرانمي شود.
البته گروهي معتقدند اين افراد مشمول قانون مدني ، فصل اجاره اشخاص خواهندشد ولي اين ادعا بهيچوجه صحيح نيست و مقررات مذكور نمي تواند جاي مقررات قانون كار را بگيرد.
گروهي ديگر معتقدند از آنجا كه قانون كار از جنبه هاي مختلف مشكلاتي براي صاحبان صنايع ايجاد كرده بودند بنحوي كه كمتر سرمايه داري در انديشه ايجاد واحدهاي صنعتي برمي آمد و همه سعي مي كردند كه سرمايه خود را در محل ديگري به كار برند تا باچنين مشكلاتي مواجه نشوند.
اينان معتقدند كه با معاف كردن گروهي از واحدها از شمول قانون كار و رفع مشكلات گذشته ، گروه بيشتري به صنعت روي مي آورند و بر ميزان اشتغال افزوده مي شود. حال آنكه واقعيت چنين نيست زيرا همان طور كه گفته شد واحد مشمول قانون جديد واحدصنعتي نيستند و اين قانون مشكلات صنعت را حل نمي كند. بلكه برعكس ممكن است تدابيري انديشيده شود كه تعداد كارگاههاي داراي پنج نفر كارگر و كمتر فزوني پذيرد وكارگران بيشتري از مزاياي قانون محروم گردند.
همانطور كه قبلا خاطرنشان شد يكي از مشكلات ديگر مغايرت قانون يادشده بااصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است .
اصل مذكور چنين مقرر مي دارد: "برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي بيكاري ، پيري ، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل در آمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشورتامين كند".
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه بيمه و تامين اجتماعي به عنوان يك حق براي همگان جنبه اجبار دارد و دولت مكلف شده است كه بر طبق مقررات در اين زمينه اقدام كند.
آنچه در بخشهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت نشان دهنده اين واقعيت است كه ماده واحده يادشده از نقطه نظرهاي مختلف مورد ايراد بوده و اجراي آن مشكلات فراواني براي قشرهاي مختلف كارگران ، كارفرمايان و اقتصاد كشور فراهم مي آورد.
ولي ايراد به قانون مذكور به مفهوم آن نيست كه به طور كلي قانون كار كشور را بايدقانوني غيرقابل تغيير دانسته و چون يك تابو به آن نگريست بلكه باتوجه به ايرادات مختلفي كه به قانون كار وارد است بايد اقدام جدي در مورد اصلاح قانون مذكور به عمل آورد.
يكي از راههاي اصلاح قانون ، جداكردن مقررات تنظيم روابط كار در واحدهاي بزرگ و كوچك ، واحدهاي صنعتي ، خدماتي و اصناف است . و ضرورت ايجاب مي كند كه بررسي دقيقي در مورد چگونگي مقررات مذكور در واحدهاي مختلف اقتصادي به عمل آيد و براي رشته هاي مختلف اقتصادي مقرراتي وضع گردد به نحوي كه همه اين واحدهابا تعداد كارگران كم يا زياد از مقررات كار بهره مند گردند و اين مقررات از آنها حمايت كند.
در اين راستا بويژه مي توان به عنوان اولين قدم ، ماده 191 قانون كار اجرا شود وآيين نامه اي بمنظور تنظيم روابط كار در كارگاههاي داراي ده نفر و كمتر كارگر تنظيم وبمرحله اجرا درآيد و سپس آيين نامه هاي ديگري براي رشته هاي مختلف اقتصادي نظيرصنعت ، خدمات ، كشاورزي ، اصناف و غيره تنظيم و اجرا شود.
با چنين اقدامي مي توان مطمئن بود كه هم حقوق كارگران حفظ خواهد شد و هم اقتصاد كشور طريق پيشرفت را پيموده و كارفرمايان ، سرمايه گذاران و كارآفرينان به سرمايه گذاري و گسترش فعاليت خود اميدوار خواهند شد.