 |
اشاره :
جامعه كنوني ما در تب وتاب تحولات ژرفي است كه عرصه هاي گوناگون اقتصادي ،مديريتي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و... را دربرگرفته است . اين دوره گذار و تحولات ناشي از آن ، جامعه را در همه زمينه ها با تنش ها و چالشهايي نيز روبرو كرده است .
اهميت و ضرورت شناخت ، كاهش و يا حل اين مشكلات بر همه افراد، گروهها،كارشناسان و بويژه رسانه هاي جمعي آشكار است . از اين رو تدبير برپايه رسالت خود ازگروهي از صاحبنظران اقتصادي و مديريتي دعوت كرده است تا تنها گوشه اي از
"گذاراقتصادي " جاري در جامعه را موردنقد و ارزيابي قرار دهند.
"ركود يا رونق " دو محور اصلي اين گفتگوست و در زير مجموعه آن به يكي ازمهمترين مسايل جامعه ، يعني
"بيكاري " نيز توجه خاصي شده است . گروهي ازانديشمندان ، به ركود باور دارند و لذا پيامدهاي حاصل از آن ، يعني كاهش توليد، سطح پايين سرمايه گذاري و بيكاري را مطرح مي كنند; جمعي ديگر فضاي اقتصادي فعلي راركود تورمي مي انگارند و مي گويند كه اقتصاد كشور علي رغم مسايل ناشي از سياستهاي دولت ، درحال گذار است و در اين ميان خود را اصلاح مي كند و لذا حوزه اي در ركوداست و حوزه اي ديگر در رونق . از زاويه اي ديگر، گروهي نيز اعتقاد دارند كه بحران اخير،هم ريشه در ساختارهاي اقتصادي دارد، و هم از سياستهاي دولت مايه مي گيرد.
به هرحال بايد پذيرفت كه بحران كنوني اقتصادي جامعه ما به عنوان يك واقعيت ، هم ساختاري است و هم ريشه در مديريت كلان جامعه دارد. لذا با يك رشته سياستهاي همخوان و منطقي مي توان از شدت آن كاست و براي تعديل واصلاح ساختار آن دست به طراحي برنامه بلندمدت و فراگير زد. بديهي است در اين راه دو رشته متغيرها را نيز بايدمدنظر قرار داد: يكي متغيرهاي كلان جهاني مانند جهاني شدن ، تجارت آزاد، ارتباطات وديگري متغيرهاي داخلي مانند رشد جمعيت و نيازهاي مصرفي و توليدي آينده .
روشن است تا هنگامي كه ما نتوانيم اين مسايل اساسي اقتصاد خود را حل كنيم ، ازهرگونه پيشرفت واقعي اقتصادي و پيداكردن جايگاهي مناسب و درخور شان خود درجهان محروم خواهيم ماند. گفتگوي حاضر را مي توان نگاهي به كليات مشكلات پيچيده اقتصادي ايران دانست كه در آن به يك رشته علل ساختاري و مديريتي
"سياستگذاري "اشاره مي شود و پيامدهاي آن مانند مسايل ارزي ، كاهش توليد و سياستهاي نادرست استاني و منطقه اي نيز موردبحث قرار خواهدگرفت .
با اميد به اينكه اين گونه نشست ها، گام مثبتي درجهت شناخت ريشه اي مشكلات ورفع تنگناهاي جامعه باشد، حاصل اين ميزگرد اقتصادي - مديريتي را ازنظر مي گذرانيم .
شركت كنندگان در ميزگرد
دكترمرتضي ايماني راد:
دكترا در علوم اقتصادي با گرايش توسعه در برنامه ريزي ، عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي
"اداره كننده ميزگرد"
مهندس جمشيد بصيري تهراني :
دبير انجمن صنايع نساجي ايران ، صاحب امتياز و مديرمسئول ماهنامه صنعت نساجي .
دكتر علي رشيدي : دكتراي اقتصاد، كارشناس و مدرس اقتصاد.
دكتر سياوش مريدي : دكتراي اقتصاد توسعه از انگلستان ، مشاور و كارشناس سازمان مديريت صنعتي .
احمد ميدري : دانشجوي دكتراي اقتصاد در دانشگاه تهران ، نماينده آبادان در مجلس شوراي اسلامي .
اقتصاد ايران : ركود يا رونق ؟
ايماني راد: ضمن تشكر از شركت اساتيد محترم در اين ميزگرد، بحث اين جلسه ارتباط با مباحث جاري اقتصادي ايران دارد و عمدتا روي اين مساله تاكيدمي شود كه آيا شرايط فعلي اقتصاد ايران ، مشكلات يك اقتصاد ركودي و يا يك اقتصاد درحال رونق را دارد و اصولا اقتصاد كشور را در شرايط فعلي چگونه ارزيابي مي كنيم .
براي شروع بحث ، من فقط نظراتي را كه در سطح جامعه وجود دارد مطرح مي كنم . به طوركلي من بحثهايي را كه در جامعه دررابطه با اقتصاد ايران مطرح است به سه دسته تقسيم مي كنم . در دسته اول گروهي از اقتصاددانان قرار دارندكه معتقدند شرايط اقتصاد ايران درحال حاضر درحال ركود است و علل ركود راعدم كارايي دولت ، و آثار و مصاديق آن را بيكاري گسترده ، كاهش ظرفيتهاي توليدي و رشد بطئي يا رشد صفر توليد مي دانند. همين عده معتقدند كه شرايطاقتصاد ايران تاحدي نيز بحراني است . عده ديگر، اقتصاد ايران را نه درحال ركودو نه در شرايط رونق مي دانند، بلكه عادي تلقي مي كنند و معتقدند اقتصاد ايران درحال تغيير ساختارها و تغيير نوع تخصيص منابع است . جابجايي در اقتصادزياد انجام مي شود و جابجايي ها، بخشي از منابع توليد را از يك محل به محل ديگر انتقال مي دهند. درنتيجه ظرفيتها در يك محل كاهش و در محل ديگرافزايش مي يابد. لذا اقتصاد ايران را در يك مرحله انتقالي
"گذار" مي دانند.
گروه سوم معتقد است كه اقتصاد ايران نه در شرايط ركود و نه در شرايطرونق است ، بلكه در شرايط ركود تورمي است . به اعتقاد اين گروه ، چون نرخ تورم همراه با ركود اقتصادي است ، بنابراين اقتصاد ايران داراي يك بيماري دوگانه است و به همين جهت درمان آن نيز با پيچيدگي هاي زيادي همراه است .باتوجه به اين سه ديدگاه موجود، دوستان مي توانند نظرات و ديدگاههاي خود رامطرح و بيان كنند.
رشيدي : من فكر مي كنم به جاي بحث درباره نظرات مختلف اقتصاددانان بهتراست به واقعيتها توجه كنيم . يك اقتصاد درحال بحران داراي چند متغير است .يكي از اين متغيرها، نرخ بيكاري است . وقتي نرخ بيكاري بالاتر از 5-4 درصدباشد، آن اقتصاد توانايي توليد كامل به معني جذب تمام عوامل را ندارد. نرخ بيكاري درحال حاضر حداقل
17 درصد است .
نكته دوم اينكه در اقتصاد بحراني ، نرخ تورم بالاست . در سالهاي اخير نرخ تورم بالاي
20 درصد بود و حتي تا 54 درصد هم رسيد. بنابراين اقتصادي است راكد و تورمي .متغير بعدي ، سقوط تدريجي و يا دائمي سرمايه گذاري هاست . سرمايه گذاري خالص دراقتصاد ايران درحال حاضر بيش از 5/5 درصد نيست و لذا ميزان سرمايه گذاري بسيارپايين است كه نشانه بي اعتمادي سرمايه گذاران است .
نكته چهارم وجود عدم تعادل در پرداختهاي بين المللي است كه انعكاس آن در نرخ ارز مشاهده مي شود. صحبت از دلار
820 توماني است ، ولي درعين حال قيمت پايه دلاردر رابطه با صندوق بين المللي پول
175 تومان است . اين تفاوت قيمت نشان مي دهد كه يك عدم تعادل بنيادي در پرداختهاي بين المللي وجود دارد. ولي ممكن است بانك مركزي در ظاهر با اقدامات تحديدي مثل جلوگيري از واردات ، موازنه پرداختها را مثبت كند، ولي ازنظر تئوري اقتصاد بين الملل نام آن هرگز تعادل نيست . تعادل در پرداختهاي بين المللي موقعي به وجود مي آيد كه بين دريافتها و پرداختها موازنه وجود داشته باشد وركود و بيكاري هم وجود نداشته باشد.
بنابراين همه اين متغيرها تواما نشان مي دهند كه اقتصاد كشور در عدم تعادل شديداست . علاوه بر اينها رشد اقتصادي ما در مقايسه با امكاناتي كه در جامعه وجود داردبسيار پايين است . به عنوان مثال درآمد نفت
20 ميليارد دلاري كشور، بزرگترين نيروي محركه هر اقتصادي مي تواند باشد، ولي در ايران هيچ اثري روي رشد و توسعه اقتصادي ندارد. به عقيده من اقتصاد كشور بحراني است و عامل بيكاري و پيامدهاي نامتناسب آن به اين بحران ابعاد اجتماعي نيز داده است .
ايماني راد: آقاي دكتر رشيدي ، اگر تحليل شما از شرايط اقتصادي ايران اين گونه است ،روند را چگونه مي بينيد؟ ممكن است تا سال
1375 چنين شرايطي را داشته باشيم ، امابه اعتقاد شما آيا جريانات و تحولات آتي اقتصاد ايران روبه بهبود است و يا روبه تخريب ؟
رشيدي : اگر وضعيت ساختار قدرت و نظام سياسي و انتصابات و تصميم گيري بر همين وضعي باشد كه در اين
20 سال بوده است ، ما در يك چنبره بسته گرفتاريم ، ولي اگر بابازشدن فضاي سياسي ، رئيس جمهور توانايي ذهني و مغزي و قدرت مديريتي ارائه بدهد كه ساختار تصميم گيري و مديريتي را عوض كند، آن وقت است كه اقتصاد ايران ازظرفيتهاي بسيار قوي برخوردار است كه مي تواند رشد اقتصادي بسيار سريع داشته باشد.
دو عامل بسيار اساسي در ايجاد اين رشد تاثير دارد: 1 - توانايي ذهني و فكري ومديريتي شخص رئيس جمهور 2 - جرات و شهامتي كه بتواند تغييرات لازم را در اقتصادو جامعه فراهم كند. به عقيده من مصاحبه تلويزيوني اخير رئيس جمهور هيچيك از اين دو عامل را نشان نداد.
ايماني راد: بنابراين ارزيابي جناب عالي اين است كه اين توانايي ها وجود ندارد و لذاتحولات آتي اقتصاد ايران را مثبت ارزيابي نمي كنيد.
رشيدي : نمي گويم اين توانايي ها وجود ندارد. مساله اي كه امروز خوب درك نشده اين است كه علم اقتصاد پيچيده تر از علم جراحي است . در جراحي تمام رگهاي بدن انسان شناخته شده است و يك جراح حاذق قلب مي تواند رگها را بردارد و رگهاي ديگري جايگزين كند، ولي در اقتصاد بحراني ممكن است هيچيك از آن رگها در سرجاي خودنباشند. به همين دليل مديريت اقتصاد در شرايط كنوني بسيار مشكل است . آقاي رئيس جمهور اين توانايي را نشان نداده است كه خود را از دست مهندسين مدعي اقتصادداني خلاص كند و با استادان اقتصاد رابطه برقرار كند.
بصيري : من سعي مي كنم در اين جلسه بيشتر در ارتباط با مشكلات و مسايل صنعت نساجي كه در آن تخصص و تجربه دارم مسايلي را عنوان كنم .
كاهش نرخ رشد اقتصادي از سال 74 تاكنون ، منفي شدن نرخ سرمايه گذاري ، پايين آمدن ميزان بهره برداري از ظرفيتهاي نصب شده صنعت نساجي در كشور، نيمه تعطيل شدن بسياري از واحدها و كارخانجات و بيكارشدن جمع زيادي از كارگران ، همگي دليل و گواه روشني بر اين مدعاست كه اقتصاد ايران از سال
74 به بعد با ركود مواجه شده است .
اخيرا مسئولان شوراي كارگري اعلام كردند
حدود 500 واحد توليدي و 25 هزار كارگر در سراسر كشور در آستانه تعطيلي قرار دارند.از طرف ديگر اتخاذ سياستهاي انقباضي و ضعف قوانين و مقررات براي جذب سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران ، افزايش شديد هزينه هاي توليد توسطدستگاههاي دولتي و كاهش قدرت خريد از عوامل اصلي بروز و تشديد ركود اقتصادي در سالهاي اخير به شمار مي رود.
به اعتقاد اينجانب رونقي كه در بعضي از بخشها براي جذب سرمايه ها مانند موبايل وبازار خودرو ايجاد مي شود به علت انحصاري است كه در بخشهاي مزبور وجود دارد وميزان تقاضا به مراتب بيش از ميزان عرضه است و متاسفانه ركود حاكم بر بازار نيز به طريقي صنعت ما را نيز متوقف كرده است . صنعت نساجي از يك قدرت ارزآوري ويژه اي برخوردار است و چندين برابر ميزان ارزي را كه به آن اختصاص مي دادند، وارد كشورنموده وازنظر صادرات ، منابع داخلي كشور را تامين كرده و مايحتاج مردم را نيز برآورده است . علاوه بر اين ، صنعت نساجي از اشتغال زايي بسيار بالايي برخوردار است .
در ابتداي سال جاري و طي يك ماه اول سال ، از تعداد
54 دانشجوي نساجي درخواست كرديم كه با استقرار بر سر چهارراهها و معابر پررفت وآمد شهر تهران وبهره مندي از آمار و ارقام ، اعلام كنند كه چند درصد از مردم لباس نو بر تن كرده اند. نتيجه تحقيق روشن كرد كه از جمعيت موردنظر فقط
17 تا 20 درصد از لباس نو استفاده كرده اند. اين درصد هم بيشتر افراد جوان و كم سن و سال را دربرمي گيرد كه به علت غيرقابل استفاده بودن لباس خود، لباس نو بر تن كرده اند. اين آمار، نمايانگر آن است كه مانمي توانيم كالايي را كه توليد مي كنيم بفروشيم . چرا نمي توانيم بفروشيم ، دليل آن ، نبودحركت متداولي است كه قبلا در اين بازار وجود داشته است .
ايماني راد: بحثهاي دوستان تاكنون عمدتا حول محور اقتصاد درحال ركود بود و اقتصادرا در شرايط عدم تعادل و بحراني توصيف كردند. بحثهاي آقاي مهندس بصيري حول شواهد و مصداقهايي از اين اقتصاد بود، بدون اينكه وارد علل به وجود آمدن چنين شرايط و چشم اندازهاي آتي آن شوند.
مريدي : وضعيت اقتصاد ايران را آقاي دكتر رشيدي ترسيم كردند. نرخ بالاي بيكاري ،نرخ پايين رشد و گاه رشد منفي ، و سرمايه گذاري پايين ازجمله اين خصوصيات بود. من با نظر آقاي دكتر رشيدي موافقم كه نوعي ركود تورمي داريم . منتها اين اظهر من الشمس است كه علل آن چيست ; ولي چه بايد كرد.
عوامل ساختاري و غيرساختاري
اگر بخواهيم كاملتر تحليل كنيم بايد اين عوامل را به دودسته تقسيم كنيم : عواملي كه ساختاري هستند مثلا ساختار صنعت كشوركه از
50 سال قبل پي ريزي شده است ، ولي از همان هنگام بنيانهاي علمي براي آن ايجادنشده و درنتيجه نوعي قارچ گونه رشد كرده است . بنيان هاي اين نوع توسعه يا در حقيقت صنعتي شدن در زماني اوج گرفت كه ارز هم ارزان بود و هم فراوان . در اين شرايط اساساآن گونه كه رشد
"طبيعي " اقتصاد، ايجاب مي كند نمي توانست شكل بگيرد و منافع صاحبان قدرت و ثروت هم به آن اجازه نمي داد: يعني آميختن عوامل توليد به معني كار،سرمايه و زمين به طور منطقي . در آن شرايط ارزاني ارز موجب ارزاني نسبي سرمايه شده بود و از اين رو تعقل اقتصادي در حد يك بنگاه حكم مي كرد كه روشها و تكنولوژي سرمايه بر مورد استفاده قرار گيرد، و محصولاتي توليد شود كه بيشتر نهاده ها را از خارج وارد كند. اين رشته صنايع و واحدهاي توليدي رونق داشتند چون بازار داخلي داراي قدرت خريد نسبتا بالايي بود و لذا به بيرون ، يعني بازارهاي بين المللي علاقه مند نبود.اين واحدها ماندند و نيازهاي خود را هم به دوره بعد از انقلاب ، يعني در دوره اي كه ارزكم كم رو به كاهش گذاشت تحميل كردند. باور من براين است كه برخورد بااين صنايع وتبديل آنها به واحدهاي واقعا اقتصادي يك شبه و با سردادن چندشعار امكان پذير نيست و نخواهد بود، اگرچه تااين اواخر هم به دلايل گوناگون مانند فشار رانت جويان ،چاره انديشي اساسي براي آنها نشده است .
دسته ديگر عواملي اند كه به دولت ، ساختار دولت و سياستهاي روز مربوط مي شوندمانند تعيين نرخ ارز كه طي سالهاي اخير بانك مركزي همواره به دنبال نرخ ارز روان بوده و از بازار ارز پيروي كرده است . برخلاف دسته نخست ، در اينجا به نظر من مي توان انتقادهايي را بر دولت وارد آورد كه چرا در كوتاه مدت ، سياستهاي درستي را درپيش نگرفت . يعني مي توان پرسيد كه چرا دولت آقاي خاتمي در حوزه اقتصاد هم دچارروزمرگي شده است و بااين اقدام خود شرايط سفته بازي ، ارزبازي و ديگر شيوه هاي رانت جويي را تشويق كرده است .
عوامل ساختاري تنها محدود به حوزه اقتصاد نمي شود، بلكه عوامل غيراقتصادي راهم در بر مي گيرد. بنيانهاي فرهنگي ما يقينا جزو ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ماست . عوامل ساختاري ممكن است فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي باشد و عوامل كوتاه مدت يا غيرساختاري نيز به همين صورت است . ويژگي اصلي عوامل غيرساختاري در اين است كه با سياستگذاري هاي روز، از وخيم تر شدن خطر و بحران جلوگيري مي كند. ما درواقع هيچ كاري براي اقتصاد انجام نمي دهيم و اقتصاد براي خودش درحركت و چرخش است .
بعضي مواقع ، دولت با سياستهاي اعوجاجي خود شرايط را پيچيده تر مي كند. اگر مابخواهيم تحليل كنيم و راه حل ارائه دهيم بايد بر اين دو بنيان ساختاري و غيرساختاري استوار باشد. جالب اينكه بعضي از اين عوامل خارج از حوزه اقتصاد در جامعه ما قراردارند. براي مثال پاره اي اظهارات تنش دار در جامعه به راحتي روي عوامل اقتصادي اثرمي گذارد و موجب نقل وانتقال هايي مي شود كه آن مجموعه ديگر دست فرد يا گروه خاصي نيست ، بلكه به جامعه بازمي گردد.
درهرحال ما بايد اين دوره گذار را طي كنيم و اين دوره هم فقط اقتصادي نيست ، بلكه خصوصيات سياسي و اجتماعي هم دارد. آنچه كه مهم است اين است كه در اين دوره گذار بايد حفظ منافع و مصالح ملي در اولويت قرارگيرد.
ميدري : من نيز همچون اساتيد گرامي معتقدم شاخصهاي اقتصادي بيانگر ركود اقتصادايران هستند. اما اجازه دهيد از رويكرد ديگري درمورد علل آن سخن بگوييم . معمولاسعي مي شود با استفاده از متغيرهاي كلان اقتصادي ، علت ركود اقتصادي توضيح داده شود و در اين ميان عمدتا بر درآمد نفتي ، واردات ، حجم پول و غيره تاكيد مي شود. به نظرمي رسد مطالعات منطقه اي بتواند پرتو تازه اي بر علل ركود اقتصادي در ايران بيفكند.
اگر به نرخ بيكاري به عنوان شاخصي از ركود در استانهاي مختلف نگاه كنيم ، تفاوت آشكاري ميان ميزان اين نرخ در استانهاي مختلف مشاهده مي شود. در سال
1375،متوسط نرخ بيكاري در كشور 9 درصد بود، بيشترين ميزان بيكاري در استانهاي لرستان ،كرمانشاه ، خوزستان و ايلام به ترتيب ،
18 و 18 و 16 و 16 درصد بوده است و كمترين نرخ بيكاري در استانهاي سمنان ، قم و يزد با متوسط 5 درصد ديده مي شود.
اين تفاوت نشان مي دهد كه برخي از مناطق ايران بيشتر از ساير مناطق از ركوداقتصادي رنج مي برند. در مناطقي كه ركود بيشتري حاكم است ، ظرفيت اقتصادي بلااستفاده بيشتر است و درنتيجه بخشي از ظرفيتهاي اقتصاد ملي غيرفعال است .
سياستهاي نادرست منطقه اي
ركود اقتصادي در استانهاي جنوب غربي كشور تنها به معناي توزيع نابرابر منافع اقتصادي نخواهدبود، بلكه به معناي راكدماندن بخشي از ظرفيتهاي اقتصاد ملي است . به دلايلي كه به آن اشاره خواهيم كرد، مناطقي ازاقتصاد كشور نمي توانند ظرفيتهاي اقتصادي را به فعليت برسانند و كل اقتصاد ايران از اين وضعيت متضرر مي شوند. به طور نمونه پالايشگاه آبادان قبل از جنگ ،
120 فرآورده نفتي را توليد مي كرده كه سبب ايجاد چرخه گسترده اي از فعاليتها در ايران مي شد و درحال حاضر تنها
15 فرآورده نفتي در پالايشگاه آبادان توليد مي شود و درنتيجه بسياري ازفعاليتهاي اقتصادي در كل كشور متوقف مانده است .
بنابراين بحث توزيع اقتصادي فعاليتها در استانها و مناطق كشور تنها بحث منطقه اي نيست . اگر سياستگذاران امكانات اقتصادي را در مناطقي فعال كنند كه اثرات شغلي كمتري در كل اقتصاد ايران داشته باشد، مجموعه اقتصاد ايران آسيب خواهدديد و فكرمي كنم يكي از علل ركود حاكم بر اقتصاد ايران همين سياستهاي نادرست منطقه اي است ،يعني ما امكانات ملي را در مناطقي از كشور فعال كرده ايم كه نمي توانند به منزله موتوراقتصاد ايران رفتار كنند.
نمونه مشخص اين پديده استان خوزستان است . اين استان
90 درصد درآمد نفتي ،20 درصد شيلات ايران ، 13 نخيلات كشور،
13 آب ايران و 37 درصد فولاد و بزرگترين مجتمع هاي پتروشيمي را درخود جاي داده است . درهمين استان ،
35 درصد بنگاههاي اقتصادي تعطيل هستند. اين ركود تنها ركود اقتصادي در يك استان نيست ، بلكه اين ركودبه ساير استانها و كل كشور سرايت كرده است . به همين دليل است كه تمام استانهاي همجوار استان خوزستان داراي نرخ بيكاري بالا هستند. درواقع به لحاظ برنامه ريزي منطقه اي ما داراي موتورهاي اقتصادي منطقه اي هستيم و عدم توجه به اين موتورهاباعث ركود اقتصاد ايران شده است و بخشي از ركود اقتصاد ايران به همين دليل است . اماچرا در بعد منطقه اي با اين مشكل روبرو هستيم ؟ مسلما جنگ در به ركود كشاندن غرب و جنوب غربي كشور تاثير مهمي داشته است . جدا از اين عامل ، تصور مي كنم قدرت نابرابر چانه زني مناطق مختلف كشور از عوامل مهم اين پديده است . يكي از واقعيتهاي تلخ اقتصاد سياسي ايران ، توزيع امكانات ملي براساس چانه زني هاي سياسي است .استانهايي كه نتوانند نمايندگان يا مباشراني در تصميم گيري هاي ملي داشته باشند،نمي توانند ظرفيت هاي اقتصادي خود را فعال كنند.
عامل ديگر بي ثباتي مديريت است . بي ثباتي مديريت مساله اي است كه همه كشور ازآن رنج مي برد اما در استان خوزستان وغرب كشور شديدتر است به طور نمونه در استان خوزستان عمر متوسط يك استاندار تنها19 ماه است .
عامل مهم ديگر فقدان نهاد انباشت سرمايه مالي و انساني در برخي از مناطق كشوراست . در استان اصفهان ، شركت سامان گستر، در استان كرمان شركت عمران رفسنجان ودر استان خراسان ، آستان قدس رضوي ، نهادهايي هستند كه نقش انباره انباشت مالي وانساني را بازي مي كنند. اما در استانهاي غربي و جنوب غربي اين چنين نهادهاي فعالي وجود ندارند. به هرحال بايد به اين نكته توجه داشته باشيم و آن را وارد ادبيات اقتصادي كنيم كه سياستهاي نادرست منطقه اي از عوامل ركود اقتصاد ايران است و بايد براي آن چاره انديشيد.
ايماني راد: باتوجه به بحثهايي كه انجام شد، بي مناسبت نيست نكاتي را توضيح دهم وسپس به ادامه بحث بپردازيم . اولين نكته اين است كه آيا مي پذيريم كه سيكل هاي اقتصادي در اقتصاد ايران به طور منظم تحقق پيدا كرده اند يا خير؟ به نظر من اين سيكل ها،نه وجود داشته اند و نه به طور منظم ايجاد شده اند. دليلش اين است كه اقتصاد ايران مبتني بر نيروهاي داخلي نيست . اقتصاد ايران از لحاظ تاريخي اساسا برپايه رشد تزريقي ، يعني درآمدهاي نفتي و افت وخيز اين نوع درآمدها ايجاد شده است . بنابراين سيكل هاي تجاري به طور كلاسيك در اقتصاد ايران تحقق پيدا نكرده است . در چنين حالتي آيا مي توانيم بپذيريم كه چون سيكل تجاري نداريم رونق و ركود هم نبايد داشته باشيم .
ما اين مساله را به عنوان سوال محوري در سال 1372
در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مطرح كرديم . من بحث خودم را بااستفاده از نتايج آن تحقيق و شرايطفعلي اقتصاد ايران ادامه مي دهم . در آن تحقيق ، اين فرضيه كه سيكل هاي تجاري به صورت منظم در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است ، مورد تاييد قرار نگرفت و لذا به اين نتيجه رسيديم كه اقتصاد ايران در هيچ مقطعي دچار ركود نبوده است . همچنين ازبررسيهاي متعدد آماري اين نتيجه به دست آمد كه اقتصاد ايران يكي از اين دو حالت رادارد يا در شرايط ركود تورمي و يا در شرايط رونق يا رونق نسبي است .
نكته اي راكه مجددا در مطالعه به آن رسيديم اين بود كه علل به وجود آمدن رونق ،همان علتهايي بود كه نبودن آنها موجب ركود تورمي مي شود. اگر دوران اقتصادي ايران رااز زمان كودتاي سال
32 به بعد بررسي كنيم ، به اين نتيجه مي رسيم كه به جز چندين سال در دوره
40، رشد اقتصادي ما به شدت تحت تاثير درآمدهاي نفتي بوده است . بخصوص بعد از انقلاب ، هروقت درآمدهاي نفتي تزريق شده ، رونق داشتيم و هر موقع تزريق نشده ، نه اينكه ركود داشتيم ، بلكه ركود تورمي داشتيم . بنابراين اين تحليل كه در شرايطفعلي ، اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي و يا ركود قرار دارد بااين توضيحات و نتايج به دست آمده ، از نظر من پذيرفتني نيست .
اقتصاد ايران باتعاريف كلاسيك و بحثهايي كه در كتابها مطرح مي شود، در شرايطركودي نيست . آيا در شرايط ركود تورمي است ؟
تعريف عملياتي ركود تورمي چنين است : وقتي كه نرخ رشد تورم ميل به افزايش ونرخ رشد توليد ميل به كاهش پيدا كند و فاصله بين اين دو منحني افزايش يابد، اين حالت و شرايط را ركود تورمي مي گوييم . شرايط ركود تورمي تا سال
74 دقيقا در ايران وجودداشته و آثاري را هم كه آقاي دكتر رشيدي به آنها اشاره كردند در كشور به جاي گذاشته است . به عبارت ديگر شرايط ركود تورمي يك سري بحرانها و عدم تعادلهاي جدي را درايران ايجاد كرده است .
نكته اي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه آيا اين ركود تورمي در حال تشديدو يا در حال كاهش است . به نظر من ركود تورمي در اقتصاد ايران در حال كاهش است و ازدو طريق مي توان شرايط ركود تورمي را در اقتصاد ايران از بين برد: يكي اينكه درآمدهاي ارزي را به جامعه تزريق كرد، دوم اينكه انقباض در تقاضا ايجاد كرد. اين دو اتفاق از سال
1375 به بعد در جامعه در حال شكل گيري است . به عبارت ديگر ما انقباض نسبي درتقاضاها ايجاد مي كنيم كه در تقاضا مقداري از حجم پول و بودجه را كنترل مي كنيم و اين مساله درآمدها را منقبض كرده است .
چنين حالتي فشارهايي را كه در اقتصاد ايران به صورت سنواتي وجود داشته از بين برده است . اتفاقا نكته اي را كه آقاي مهندس بصيري در مورد عدم استفاده مردم از لباسهاي نوبدان اشاره داشتند به همين انقباض درآمدها باز مي گردد كه ناشي از سياست مشخص دولت از سال
1375 به بعد بوده كه به طور مشخص درآمد سرانه كشور در حال كاهش است . نكته ديگر اينكه از سال 77 به بعد، به دليل تزريق درآمدهاي ارزي ، بخشهايي ازاقتصاد كشور در حال رونق شده است . اين فاصله ركود تورمي كه در اقتصاد ايران وجودداشته درحال بسته شدن است .
اقتصاد درحال گذار
فارغ از بحث اقتصاد ركود تورمي ، استدلال ديگر من اين است كه اقتصاد ايران در حال گذار است . به عبارت ديگر اقتصاد ايران از يك اقتصاد متمركز، رانت جو و ناكارآمد به تدريج در حال گذار به سمت اقتصادي است كه رانت ها را از درون خود حذف مي كند. ويژگي اقتصاد در حال گذار، همان مسائلي است كه در اين ميزگرد مطرح مي كنيم . من هم اعتقاد دارم كه اين بحرانها وجود دارد. بيكاري وكاهش توليد و كاهش ظرفيت ها را مي بينيم ، ولي سمت و سوي اقتصاد به سمت بهبوداست . زيرا بخشي از مكانيزم هاي اقتصاد را توانسته ايم ايجاد كنيم . اقتصاد در اين شرايطبخشي از رانت هاي خود را از دست مي دهد. به عنوان مثال در حوزه پولي بانك مركزي ازسال
1375، سياستهاي مدبرانه اي را اعمال كرده كه براي تثبيت اقتصاد، سياستهاي مثبتي بوده است . اين سياستها موجب شده است كه علاوه بركنترل حجم پول ، تورمهاي نجومي هم تحت كنترل قرار گيرد. ممكن است اين بحث مطرح شود كه كجاي تورم دورقمي خوب است . مطمئنا خوب نيست . تورم بايد 4، 5 و يا 6 درصد باشد. ولي نكته اين است كه تورم
53 درصد به زير 20 درصد رسيده است . اين روند يك حركت مثبت بوده است .
از طرف ديگر بازار ارز بعد از ساليان دراز و نوسانات متعدد به جايي رسيد كه براي مدت طولاني توانستيم نرخ ارز را در رقم
820 تومان ثابت نگاه داريم . رقم بالاست ونشان دهنده فشارهاي بي امان روي صنعت است . من قبول دارم ، ولي ما يك نرخ دلارداريم كه يك روز
1000 تومان ، يك روز 800 تومان ، يك روز 500 تومان و يك روز
940تومان است . اما يك دوره طولاني هم داريد كه نرخ دلار
820 تومان است . بنابراين عامل دومي كه در اين شرايط گذار در اقتصاد ايران تنظيم ايجاد مي كند مساله بازار ارز است كه به نظر من اتفاقات مثبتي در اين بازار روي داده است . اين حركت مثبت موجب شده است كه اين گذار با تنشهاي كمتري انجام شود.
اتفاق سوم قطع شدن سهميه ها و يارانه هايي است كه به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت مي شد. من اين اتفاق را يك علامت مثبت مي دانم ، زيرا كاهش سهميه هامي تواند تخصيص مجدد منابع را در اقتصاد ايجاد كند. تحول بعدي ، جوانه هايي ازبازشدن مرزهاي كشور به سمت تجارت خارجي است و همين مساله موجب شده است كه بخشي از اقتصاد ايران نظير بازار خودرو تحت تاثير رقابت جهاني قرار گيرد.
مورد بعدي رشد بخش خصوصي است . آقاي دكتر ميدري به نكات روشني در استان خوزستان اشاره كردند و آقاي مهندس بصيري پيرامون مصداقهاي عيني سخن گفتند.مطالعاتي را كه ما در حوزه بخش خصوصي در شهرهاي اصفهان ، تبريز و اراك در بخشي از صنايع انجام داديم ، مشاهده كرديم كه كارخانه هايي با 3 شيفت ظرفيت در حال كارهستند. عينا در همان صنعت ، كارخانه هايي با
10 يا 20 درصد ظرفيت در حال كار بودند.اين حالت ما را به فكر وامي دارد كه واقعا ما در چه شرايطي هستيم ؟ اگر شرايط ركودي است ، صنايعي را كه با 3 شيفت كار مي كنند، چگونه ارزيابي مي كنيم . اگر رونق است ، پس صنايعي كه تعطيل مي شوند و بخصوص مشكلات صنعت نساجي را چگونه مي توانيم تعبير كنيم .
تعبير من از قضيه اين است كه اقتصاد ايران در حال تغيير ساختارها و بنيانهاي توليدي خود است . اين تغيير موجب شده است كه بخشي از صنايع كه توانستند خودشان را با شرايط جديد منطبق كنند در حال رشد قابل توجهي هستند و برخي هم در حال ازبين رفتن مي باشند.
نكته جالب توجه اينكه خيلي از كشورها و مناطق امروزي جهان در حال گذارهستند. كشورهاي آسياي شرقي و اروپاي شرقي در حال گذار از يك اقتصاد بسته به يك اقتصاد باز هستند. چرا اقتصاد ما به صورت موزون و با مديريت نمي تواند اين كار را انجام دهد. من اين مساله را عمدتا در عدم كارآيي دولت ، سياستهاي دولتي ، نداشتن استراتژي مشخص و تاحدي عدم توانايي در شناخت مسائل جاري مي دانم . لذا سياستهاي اقتصادي دولت را واكنش در برابر فشارهايي مي دانم كه از جانب محافل علمي و سياسي داخلي و خارجي بر جامعه وارد مي شود. و بخشي از آنها هم واكنشي در مقابل كاهش درآمدهاي ارزي و ساير درآمدهاي دولت بوده است . به همين دليل اين واكنش ،سيستماتيك و منسجم و يك حركت جهت دار نيست .
جهت مثبت
ارزيابي كلي من اين است كه تحولات اقتصادي كشور در چهارسال اخير جهت مثبت داشته و در عين حال محدود بوده است .اقتصاد كشور به سمت وسوي يك اقتصاد منطقي حركت مي كند. به نظر من يك درصد نرخ رشد اقتصادي در شرايط فعلي سالم تر و بهتر از ده درصد نرخ رشد اقتصادي در برنامه اول است . زيرا نرخ رشد اقتصادي ده درصد را ساليانه با
30 ميليارد دلار ارز خارجي و 30ميليارد دلار يوزانس ايجاد كرديم ، اما نرخ رشد اقتصادي پايين تر در سالهاي اخير باتوانايي هاي داخل در حال ايجاد است .
بنابراين اقتصاد ايران بااستفاده از مديريت و تحت تاثير جريانهاي فكري كه در ايران وجهان وجود دارد در حال تغيير ساختار و جهت گيري سالم است . مطالعات خارج از كشورهم اين مساله را تاييد مي كند. براي مثال يك شركت وابسته به نشريه اكونوميست لندن اقتصاد ايران را خوشبينانه دانسته و نرخ رشد اقتصادي بالاي 4 درصد را پيش بيني كرده است . همچنين مركز تحقيقاتي وابسته به هرالدتريبيون ، نرخ رشد اقتصادي
3/5 درصد رااز سال 2001 به بعد اعلام كرده است . محافل عمده اي مانند مجمع جهاني اقتصاد و بانك جهاني نيز چشم انداز مثبتي را از سال
2001 به بعد براي اقتصاد ايران اعلام كرده اند ودرواقع مطالعات آن طرف مرزها هم تا حدودي چشم انداز آتي اقتصاد ايران را مثبت نشان مي دهند.
رشيدي : اين پيش بيني هاي خوش بينانه صددرصد به وضعيت قيمت نفت و تقاضا براي آن ارتباط دارد. از سال
2001 ذخاير نفت اروپا تدريجا به اتمام خواهدرسيد و درنتيجه سير نزولي توليد شروع خواهدشد. ذخاير نفتي آمريكا نيز نشان مي دهد كه امكانات توليدنفت در اين كشور كم است . دو كارشناس خارجي بزرگ نفت و گاز كه
40 سال عمر خودرا در اين رشته گذرانده اند با چاپ دو مقاله نشان داده اند كه منحني توليد نفت در چاههاي شناخته شده اروپا
"BELLSHAPE" يا زنگ شكل است و به محض اينكه بهره برداري ازاين چاهها به نصف رسيد، توليد به شدت سقوط مي كند. بنابراين از سال
2001، دنيامخصوصا اروپا با كمبود نفت و گاز مواجه خواهدبود. به همين دليل كشورهاي صنعتي به سراغ ما آمده اند و سرمايه گذاري هاي عظيمي كه در صنعت نفت و گاز صورت مي گيرد، به آن مساله ارتباط دارد.
صادرات نفت و گاز همراه با وضعيت توليد محصولات كشاورزي ، دوعاملي است كه اقتصاد ايران را هميشه در سطح آب نگه مي دارد، رشد 2 يا 3 درصدي دوعامل دارد:صادرات نفت و گاز كه درآمد دلاري را ايجاد مي كند و محصولات كشاورزي كه
80درصد غذاي مردم را تامين مي كند. ولي هيچكدام از اين دو از لحاظ تئوري اقتصاد، رشداقتصادي قائم به ذات را به وجود نمي آورند. بنابراين در يك اقتصاد سالم ، عوامل رشد وتوسعه درون آن قرار دارد و عوامل بالندگي آن كه تزريق تكنولوژي است مانند اختراعات و اكتشافات و ابداعات منجر به كاهش هزينه توليد مي شود، كارايي را بالا مي برد، مديريت را بهتر مي كند و در درازمدت رشد و رونق اقتصادي ايجاد مي كند. متاسفانه ما هيچيك ازاين عوامل را نداريم .
بنابراين اگر مي خواهيم راجع به موقعيت اقتصادي كشور صحبت كنيم ، بايد ببينيم آياعوامل مولده و آن عواملهايي كه به رشد اقتصادي در جامعه قدرت مي دهند وجود دارنديا خير؟ ضمن اينكه ظرفيت بالقوه رشد و توسعه را داريم . بختك و يا مرضي كه اقتصادمان را گرفته ، بي اعتنايي به اصول علم اقتصاد و انتشار بي رويه پول است
