 |
مبارزه با فقر
در مهرماه امسال ، برنامه مبارزه با فقر به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورتهيه و براي طي مراحل تصويب دراختيار دولت قرار گرفت . اين برنامه آنچنان كه ازعناوين ، فصول و محتواي آن بر مي آيد موضوعاتي همچون تعاريف ، جهت گيري وسياستهاي اجرايي ، شناسايي خانوارهاي هدف ، اشتغال ، يارانه ، حمايتها، مسكن ، منابع و سازماندهي برخوردار است . طبيعتا در چنين بررسي هايي ناگزير از پرداختن به مطالبي چون تعيين خط فقر و حداقل معيشت باتوجه به وضع اقتصادي كشور، روشهاي اجرايي و كاربردي تشخيص افراد فقير در كشور، راهها و عوامل از بين بردن فقر و زمينه هاي ايجادآن در كشور، ارائه الگوي مصرف و نحوه تامين نيازهاي اساسي "خوراك ، پوشاك ،آموزش " گروههاي نيازمند، نحوه استفاده از سيستم هاي مالياتي در جهت تقويت خدمات حمايتي كشور، بررسي نحوه هدايت و تخصيص يارانه در جهت فقرزدايي ،بررسي و ارائه نظرات در زمينه تامين منابع جديد و بهينه سازي و هدايت منابع موجود،ارائه ديدگاهها درباره ايجاد مشاغل زودبازده و حل مشكل اشتغال قشرهاي فقير جامعه ،ارائه طرح درباره تجديد سازماندهي و اصلاح ساختار دستگاههاي حمايتي كشور، الگوي مسكن براي اقشار نيازمندان و نحوه تامين آن ، آثار فرهنگي و اجتماعي فقر، اثر فقرزدايي در تحقق عدالت اجتماعي ، برشمردن عوامل ايجاد فقر و تعيين سهم هركدام از آنها، سهم مردم و دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي در محو فقر، نقش انفال ، زكات و خمس ووقف در امر فقرزدايي ، بررسي عملكرد نهادهاي مسئول در امر فقرزدايي و كمك به محرومين و توزيع درآمد و فقر هستيم . اميد است كه اين مطالب در بررسيها و تاملات كارشناسان تهيه كننده برنامه مورد توجه قرار گرفته باشد.
چندسال پيش نيز در زمينه فقرزدايي ، تلاش گسترده اي به وسيله كارشناسان وسازمانهاي دست اندركار صورت پذيرفت . به نظر مي رسد نكته هاي مهمي هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . آنچه در نظام اجتماعي ما شايان تامل ويژه است ، نگرشي است كه دروراي اين موضوعها به "جايگاه انسان " در جامعه وجود دارد. تفاوت جدي كه در اين زمان نسبت به چندسال پيش رخ داده است ، شرايط جهاني است و آن حساسيت مردم دربسياري از كشورها و جوامع نسبت به توسعه فقر در ابعاد گوناگون است . براساس گزارش آقاي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در اكتبر 2000 چنين مي خوانيم :
5 درصد از جمعيت 6 ميلياردي جهان در كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند زندگي مي كنند و بقيه در كشورهاي درحال توسعه يا فقير سكونت دارند.
-50 درصد از جمعيت كنوني جهان روزانه كمتر از 2 دلار درآمد دارند "كم درآمد".
-20 درصد از جمعيت جهان روزانه كمتر از 1 دلار درآمد دارند "زير خط فقر".
هرنوع مقايسه اين ارقام با وضعيت سالهاي گذشته بيانگر شكاف روزافزون بين فقيران و ثروتمندان در جهان كنوني است . اين مطلب در كشورمان نيز صادق است و البته ما نمي توانيم سوء تدبير و رفتار كارشناسان و مديران كشورمان را در تشديد اين مهم ناديده بگيريم . ليكن آنچه بين ما و ديگر جوامع از اشتراك برخوردار است "ناكارآمدي الگوهاي توسعه " است . به تعبير آندره گاندرفرانك "الگوهاي به كار گرفته شده درتوسعه خود توسعه نيافته اند".
اين مساله در كشور ما باز هم خطيرتر و مبرم تر است ، چرا كه با خصوصيات ارزشي وفرهنگي جامعه ما، توسعه فقر آثار زيانبار در توسعه ناهنجاري هاي اجتماعي دارد كه درمطالعات كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصوير كشيده نمي شود. جامعه مابه دليل ويژگيهايي كه از انقلاب يافته است ، خود را محق به داشتن زندگي مرفه مي داند واز سوي ديگر باتوجه به ثروت ملي كه در اين كشور وجود دارد نمي تواند بپذيرد كه جلوه هاي فقر و محروميت روزبروز گسترش بيابد. به نظر ما مبارزه با فقر از عمليات اجرايي آغاز نمي شود; بلكه نيازمند به چارچوب نظري و مبنايي در برخورد با آن است .
"فقر اختيارات " ، "فقر اطلاعات " و "فقر امكانات " علل توسعه فقر را تشكيل مي دهد. اگر رفع فقر را به عنوان زمينه سازي و برنامه ريزي "سلبي " در جامعه تصور كنيم ،جلوه "ايجابي " اين برنامه ريزي ، تحقق عدالت اجتماعي در مسير بالندگي و شكوفايي جامعه است . دستيابي به اين مهم در جامعه ما در گرو يك جريان نظام يافته به صورت زيراست :
توزيع عادلانه اختيارات در جامعه "رعايت عدالت اجتماعي در بعد سياسي "
توزيع و ارائه اطلاعات مناسب به مردم "رعايت عدالت اجتماعي در بعد فرهنگي "
توزيع عادلانه ثروت و امكانات جامعه "رعايت عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي "
به طور معمول ، توجه كارشناسان و مديران جامعه معطوف به توزيع عادلانه ثروت وامكانات جامعه مي گشت و در پي جويي رفع فقر به راضي نگهداشتن افراد; "حيات حداقل " كه معيشت روزمره آنان را پاسخگو باشد، مي پرداختند.
اين تجربه در بسياري از كشورها به كار گرفته شده ، يعني انسانها از حضور فعال و مولددر نظام توليد محروم مي شوند اما قوت لايموت در اختيارشان قرار مي گيرد. باگسترش شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي دستيابي به دانش و مهارت امكانپذيرتر شده است ، ليكن در مقياس وسيع جهاني به شكل شكاف اطلاعاتي "DIGITAL DIVIDE" و در مقياس ملي توسعه اطلاعات و مهارت شهروندان كشورمان سامان يافته نيست . در نتيجه افراد از"حضور مبتني بر تصميم " محروم مي شوند و "حضوري مبتني بر تحقير" درجامعه پيدا مي كنند و اختيارات اجتماعي در دست يك جمع محدود متمركز و انباشته شده و پس از طي دوره هايي از زندگي ، "فقدان اختيارات اجتماعي " براي گستره وسيعي از جامعه ، امري كاملا طبيعي مي شود. ساماندهي بنيادين مبارزه با فقر مي بايد از"توسعه اختيارات اجتماعي " آغاز كند; يعني پيش فرض هرنوع تنظيم اجتماعي قرارگيرد.
از آنجا كه ضرورتهاي عاجل و مبرم كنوني جامعه ما را ناگزير از دستيازي به اقداماتي خاص در كوتاه مدت مي كند، پيشنهادهايي ارائه مي شود، ليكن مي بايد به هوش باشيم كه آن را كاملا مقطعي ببينيم و حركت اساسي و بنيادين خود را در جهت دگرگوني عوامل اساسي تضمين فقر معطوف كنيم :
مبارزه با رانت جويي و رانت خواري
اولويت دادن به توسعه مناطق در سرمايه گذاريها و آمايش سرزمين و شروع فقرزدايي بابرنامه مناسب
ايجاد بانك كارآفرينان و توسعه كارآفريني و در كنار آن اصلاح نظام بانكي براي پشتيباني واقعي و اثربخش از كارآفرينان
كشف و حمايت از كارآفرينان روستايي
ايجاد ميز اشتغال در دبيرستانها، مدارس فني و حرفه اي و دانشگاهها
گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي ويژه و مربوط كه مشكل گشاي نياز جامعه باشد
اولويت دادن متناسب به زنان در همه برنامه هاي توانمندسازي افراد، ايجاد مهارت درآنان براي اداره امور خود
اصلاح نظام كاركنان دولت و كاهش هزينه هاي اداري و سربار دولت
اصلاح نظام تامين اجتماعي ، بيمه درمان و بيكاري
توجه به خانواده هاي بي سرپرست
تدبير لازم در مورد شاغلان زائد واحدهاي اقتصادي و رهانكردن آنها در جامعه
انجام مطالعات دقيقتر در مورد نوع آسيب پذيري و خدمات مربوط به آسيب پذيران
دادن يك وعده غذاي مناسب به كودكان در آمادگي ، دبستان و راهنمايي
در ميان مدت باانجام مطالعات لازم در زمينه هاي تعريف روشن از خط فقر، فقير،فقير منطقه اي ، فقربخشي ، رابطه بين منابع وجمعيت ، توسعه مناطق فقيردار و... تنظيمات موجود را بازنگري كنيم و راه حلهاي كارآمدتري را برگزينيم . در بلندمدت ، سامان برنامه هاي توسعه را برمحور توسعه اختيارات اجتماعي و توسعه دانش ، مهارت وتوانمنديها و توسعه ثروت و امكانات اجتماعي قرار دهيم . امروز مساله اصلاحات درجامعه ما به گونه اجتناب ناپذيري با مبارزه با فقر، فساد و تبعيض در كشور پيوند يافته است ; تلاش يكايك كارشناسان ، گروههاي مطالعاتي ، موسسات مشاوره و تحليلگران گوناگون اجتماعي ، اقتصادي و مديريتي مي بايد معطوف به زدودن اين تصوير نامطلوب ازجامعه باشد. اميد است ما و همكاران ما در شبكه سازمان مديريت صنعتي باارتقاءتوانمندي هايمان و كمك به افزايش ظرفيت نظامهاي مديريت در كشور بتوانيم در اين زمينه گامي هرچند كوچك برداريم . ان شاءالله
در مهرماه امسال ، برنامه مبارزه با فقر به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورتهيه و براي طي مراحل تصويب دراختيار دولت قرار گرفت . اين برنامه آنچنان كه ازعناوين ، فصول و محتواي آن بر مي آيد موضوعاتي همچون تعاريف ، جهت گيري وسياستهاي اجرايي ، شناسايي خانوارهاي هدف ، اشتغال ، يارانه ، حمايتها، مسكن ، منابع و سازماندهي برخوردار است . طبيعتا در چنين بررسي هايي ناگزير از پرداختن به مطالبي چون تعيين خط فقر و حداقل معيشت باتوجه به وضع اقتصادي كشور، روشهاي اجرايي و كاربردي تشخيص افراد فقير در كشور، راهها و عوامل از بين بردن فقر و زمينه هاي ايجادآن در كشور، ارائه الگوي مصرف و نحوه تامين نيازهاي اساسي "خوراك ، پوشاك ،آموزش " گروههاي نيازمند، نحوه استفاده از سيستم هاي مالياتي در جهت تقويت خدمات حمايتي كشور، بررسي نحوه هدايت و تخصيص يارانه در جهت فقرزدايي ،بررسي و ارائه نظرات در زمينه تامين منابع جديد و بهينه سازي و هدايت منابع موجود،ارائه ديدگاهها درباره ايجاد مشاغل زودبازده و حل مشكل اشتغال قشرهاي فقير جامعه ،ارائه طرح درباره تجديد سازماندهي و اصلاح ساختار دستگاههاي حمايتي كشور، الگوي مسكن براي اقشار نيازمندان و نحوه تامين آن ، آثار فرهنگي و اجتماعي فقر، اثر فقرزدايي در تحقق عدالت اجتماعي ، برشمردن عوامل ايجاد فقر و تعيين سهم هركدام از آنها، سهم مردم و دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي در محو فقر، نقش انفال ، زكات و خمس ووقف در امر فقرزدايي ، بررسي عملكرد نهادهاي مسئول در امر فقرزدايي و كمك به محرومين و توزيع درآمد و فقر هستيم . اميد است كه اين مطالب در بررسيها و تاملات كارشناسان تهيه كننده برنامه مورد توجه قرار گرفته باشد.
چندسال پيش نيز در زمينه فقرزدايي ، تلاش گسترده اي به وسيله كارشناسان وسازمانهاي دست اندركار صورت پذيرفت . به نظر مي رسد نكته هاي مهمي هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . آنچه در نظام اجتماعي ما شايان تامل ويژه است ، نگرشي است كه دروراي اين موضوعها به "جايگاه انسان " در جامعه وجود دارد. تفاوت جدي كه در اين زمان نسبت به چندسال پيش رخ داده است ، شرايط جهاني است و آن حساسيت مردم دربسياري از كشورها و جوامع نسبت به توسعه فقر در ابعاد گوناگون است . براساس گزارش آقاي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در اكتبر 2000 چنين مي خوانيم :
5 درصد از جمعيت 6 ميلياردي جهان در كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند زندگي مي كنند و بقيه در كشورهاي درحال توسعه يا فقير سكونت دارند.
-50 درصد از جمعيت كنوني جهان روزانه كمتر از 2 دلار درآمد دارند "كم درآمد".
-20 درصد از جمعيت جهان روزانه كمتر از 1 دلار درآمد دارند "زير خط فقر".
هرنوع مقايسه اين ارقام با وضعيت سالهاي گذشته بيانگر شكاف روزافزون بين فقيران و ثروتمندان در جهان كنوني است . اين مطلب در كشورمان نيز صادق است و البته ما نمي توانيم سوء تدبير و رفتار كارشناسان و مديران كشورمان را در تشديد اين مهم ناديده بگيريم . ليكن آنچه بين ما و ديگر جوامع از اشتراك برخوردار است "ناكارآمدي الگوهاي توسعه " است . به تعبير آندره گاندرفرانك "الگوهاي به كار گرفته شده درتوسعه خود توسعه نيافته اند".
اين مساله در كشور ما باز هم خطيرتر و مبرم تر است ، چرا كه با خصوصيات ارزشي وفرهنگي جامعه ما، توسعه فقر آثار زيانبار در توسعه ناهنجاري هاي اجتماعي دارد كه درمطالعات كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصوير كشيده نمي شود. جامعه مابه دليل ويژگيهايي كه از انقلاب يافته است ، خود را محق به داشتن زندگي مرفه مي داند واز سوي ديگر باتوجه به ثروت ملي كه در اين كشور وجود دارد نمي تواند بپذيرد كه جلوه هاي فقر و محروميت روزبروز گسترش بيابد. به نظر ما مبارزه با فقر از عمليات اجرايي آغاز نمي شود; بلكه نيازمند به چارچوب نظري و مبنايي در برخورد با آن است .
"فقر اختيارات " ، "فقر اطلاعات " و "فقر امكانات " علل توسعه فقر را تشكيل مي دهد. اگر رفع فقر را به عنوان زمينه سازي و برنامه ريزي "سلبي " در جامعه تصور كنيم ،جلوه "ايجابي " اين برنامه ريزي ، تحقق عدالت اجتماعي در مسير بالندگي و شكوفايي جامعه است . دستيابي به اين مهم در جامعه ما در گرو يك جريان نظام يافته به صورت زيراست :
توزيع عادلانه اختيارات در جامعه "رعايت عدالت اجتماعي در بعد سياسي "
توزيع و ارائه اطلاعات مناسب به مردم "رعايت عدالت اجتماعي در بعد فرهنگي "
توزيع عادلانه ثروت و امكانات جامعه "رعايت عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي "
به طور معمول ، توجه كارشناسان و مديران جامعه معطوف به توزيع عادلانه ثروت وامكانات جامعه مي گشت و در پي جويي رفع فقر به راضي نگهداشتن افراد; "حيات حداقل " كه معيشت روزمره آنان را پاسخگو باشد، مي پرداختند.
اين تجربه در بسياري از كشورها به كار گرفته شده ، يعني انسانها از حضور فعال و مولددر نظام توليد محروم مي شوند اما قوت لايموت در اختيارشان قرار مي گيرد. باگسترش شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي دستيابي به دانش و مهارت امكانپذيرتر شده است ، ليكن در مقياس وسيع جهاني به شكل شكاف اطلاعاتي "DIGITAL DIVIDE" و در مقياس ملي توسعه اطلاعات و مهارت شهروندان كشورمان سامان يافته نيست . در نتيجه افراد از"حضور مبتني بر تصميم " محروم مي شوند و "حضوري مبتني بر تحقير" درجامعه پيدا مي كنند و اختيارات اجتماعي در دست يك جمع محدود متمركز و انباشته شده و پس از طي دوره هايي از زندگي ، "فقدان اختيارات اجتماعي " براي گستره وسيعي از جامعه ، امري كاملا طبيعي مي شود. ساماندهي بنيادين مبارزه با فقر مي بايد از"توسعه اختيارات اجتماعي " آغاز كند; يعني پيش فرض هرنوع تنظيم اجتماعي قرارگيرد.
از آنجا كه ضرورتهاي عاجل و مبرم كنوني جامعه ما را ناگزير از دستيازي به اقداماتي خاص در كوتاه مدت مي كند، پيشنهادهايي ارائه مي شود، ليكن مي بايد به هوش باشيم كه آن را كاملا مقطعي ببينيم و حركت اساسي و بنيادين خود را در جهت دگرگوني عوامل اساسي تضمين فقر معطوف كنيم :
مبارزه با رانت جويي و رانت خواري
اولويت دادن به توسعه مناطق در سرمايه گذاريها و آمايش سرزمين و شروع فقرزدايي بابرنامه مناسب
ايجاد بانك كارآفرينان و توسعه كارآفريني و در كنار آن اصلاح نظام بانكي براي پشتيباني واقعي و اثربخش از كارآفرينان
كشف و حمايت از كارآفرينان روستايي
ايجاد ميز اشتغال در دبيرستانها، مدارس فني و حرفه اي و دانشگاهها
گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي ويژه و مربوط كه مشكل گشاي نياز جامعه باشد
اولويت دادن متناسب به زنان در همه برنامه هاي توانمندسازي افراد، ايجاد مهارت درآنان براي اداره امور خود
اصلاح نظام كاركنان دولت و كاهش هزينه هاي اداري و سربار دولت
اصلاح نظام تامين اجتماعي ، بيمه درمان و بيكاري
توجه به خانواده هاي بي سرپرست
تدبير لازم در مورد شاغلان زائد واحدهاي اقتصادي و رهانكردن آنها در جامعه
انجام مطالعات دقيقتر در مورد نوع آسيب پذيري و خدمات مربوط به آسيب پذيران
دادن يك وعده غذاي مناسب به كودكان در آمادگي ، دبستان و راهنمايي
در ميان مدت باانجام مطالعات لازم در زمينه هاي تعريف روشن از خط فقر، فقير،فقير منطقه اي ، فقربخشي ، رابطه بين منابع وجمعيت ، توسعه مناطق فقيردار و... تنظيمات موجود را بازنگري كنيم و راه حلهاي كارآمدتري را برگزينيم . در بلندمدت ، سامان برنامه هاي توسعه را برمحور توسعه اختيارات اجتماعي و توسعه دانش ، مهارت وتوانمنديها و توسعه ثروت و امكانات اجتماعي قرار دهيم . امروز مساله اصلاحات درجامعه ما به گونه اجتناب ناپذيري با مبارزه با فقر، فساد و تبعيض در كشور پيوند يافته است ; تلاش يكايك كارشناسان ، گروههاي مطالعاتي ، موسسات مشاوره و تحليلگران گوناگون اجتماعي ، اقتصادي و مديريتي مي بايد معطوف به زدودن اين تصوير نامطلوب ازجامعه باشد. اميد است ما و همكاران ما در شبكه سازمان مديريت صنعتي باارتقاءتوانمندي هايمان و كمك به افزايش ظرفيت نظامهاي مديريت در كشور بتوانيم در اين زمينه گامي هرچند كوچك برداريم . ان شاءالله
