 |
نظر كارشناسان درباره يك محور مهم توسعه
امكانات و اما واگرهاي سرمايه گذاري خارجي
بررسي توسعه اقتصادي و نقش و اثر سرمايه هاي خارجي بر توسعه همه جانبه به ويژه توسعه اقتصادي محور نشست اخير خانه مديران سازمان مديريت صنعتي بود.
در اين نشست كه در ماه گذشته و در جمع مديران و صاحبنظران مسايل سرمايه گذاري و توسعه برگزار شد، چند تن از كارشناسان از جمله آقايان دكتر نواب رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران ، و محمد حسين پيوندي ، مديربرنامه ريزي توسعه شركت ملي پتروشيمي ، سخناني ايراد كردند.
دكتر نواب با ورود به بحث نقش سرمايه گذاري خارجي بر توسعه ، سخنان خود راچنين آغاز كرد: پاسخ به اين پرسش كه سرمايه گذاري خارجي تا چه اندازه بر توسعه يك كشور موثر است بر تمامي مديران كشور پوشيده نيست و مي دانيم كه بدون سرمايه گذاري خارجي موضوع توسعه حداقل در كشورهاي در حال توسعه و در ايران امكان پذيرنيست .
مطلع هستيد كه براي 5 سال آينده ، برنامه 5 ساله توسعه اقتصادي كشور تدوين شده است و يكي از اهداف مهم اين برنامه موضوع سرمايه گذاري هاي خارجي است .
در برنامه سوم محور ايجاد اشتغال است و پيش بيني شده كه ساليانه 750 تا 800هزار شغل جديد در كشور ايجاد شود، اما اگر چنين نشود و وضعيت چنان پيش برود كه در چندسال اخير پيش رفته است ، براساس گزارشهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي "سازمان برنامه و بودجه سابق "، در سال 1383 يعني سال پايان برنامه سوم ، متوسط نرخ بيكاري در كشور به 5/26 درصد خواهد رسيد. با چنين شرايطي استاندارد زندگي ما درآن سال ، نصف استاندارد زندگي مردم كشور همسايه خود يعني تركيه خواهد بود.
امروز كشورهاي همسايه ما در حال رشد هستند. مثلا امارات عربي را وقتي با 20سال گذشته مقايسه مي كنيم ملاحظه مي شود كه بسيار رشد داشته اند و تا 20 سال آينده كشورهاي ارمنستان ، تركمنستان و آذربايجان هم چنين وضعيتي را خواهند داشت . ما درمنطقه اي واقع شده ايم كه در آينده وضع زندگي مردم كشورهاي همسايه مان خوب وبيكاري در آن كشورها كمتر خواهد بود و ممكن است ما در كشور خود كمترين توان رفاهي و بيشترين بيكاري را داشته باشيم .
اين ممكن است امنيت ملي ما را دچار مشكل كند. بنابراين در چنين شرايطي چاره اي جز آفريدن 750 تا 800 هزار فرصت شغلي جديد وجود ندارد. براي ايجاد چنين فرصت شغلي بايد ميزان سرمايه گذاري ها افزايش يابد. براساس اطلاعات و آمار منتشره در گزارشهايي كه مبتني بر گزارش برنامه سوم توسعه تدوين شده و به تصويب مجلس رسيده اند، مي بايست رشد متوسط 6 درصد در توليد ناخالص داخلي حادث شود و براي آنكه اين ميزان رشد طي 5 سال آينده حادث شود، بايد ساليانه به طور متوسط حدود 12هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شود و اگر فرض كنيم نرخ ارز مبلغ 800 تومان باقي بماند و عدد 12000 ميليارد تومان را بر 800 تومان نرخ ارز تقسيم شود ملاحظه مي شودكه ساليانه حدود چهارده و نيم مـــيـــــليارد دلار بايد صرف سرمايه گذاري شود و اگر افزايش قيمت نفت را در نظر نگيريم ، درآمد نفتي ما بين12 تا 15 ميليارد دلار در شرايط متداول است .يعني رقمي حدود كل درآمد نفتي كشور بايد صرف سرمايه گذاري شود تا امكان رشد 6درصدي كه گفته شد ميسر شود و بتوانيم در سال 750 تا800 هزار فرصت شغلي موردنظرمان فراهم شود و در نهايت بيكاري خود را به حدي نگه داريم كه امروز هست . اين باعث خواهد شد كه حداقل به مرز 5/26 درصد نرخ بيكاري نرسيم تا موجب مشكلات سياسي و اجتماعي كشور شود. بنابراين سرمايه گذاري براي توسعه گريزناپذير است .
دكتر نواب افزود، رقم ذكر شده 12000 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در كشور يابايد توسط دولت تامين شود يا توسط بخش خصوصي و اين دو بخش حتي اگر بخواهندهم اين رقم را در اختيار ندارند. پس چاره اي وجود ندارد جز استفاده از منابع مالي خارجي . منابع مالي خارجي نيز دو دسته هستند يا به صورت استقراضي هستند كه بايد ازكشورهاي خارجي وام گرفته شود تا در اختيار علاقه مند به سرمايه گذاري قرار گيرد. امااين كار در شرايط كنوني علاوه بر بالابودن هزينه آن ، در صورتي به ما وام مي دهند كه دولت بازپرداخت آن را تضمين كند. اما اشكالي كه در وام گرفتن وجود دارد اين است كه سرنوشت وام و بازپرداخت آن فارغ از اجرا و مجري پروژه است . مثلا در برنامه پنجساله اول ، وام هايي را گرفته ايم و در اختيار بخش دولتي و خصوصي قرار داديم كه ارز 7تومان بود اما در اوايل برنامه پنجساله دوم كه نرخ ارز به 175 تومان رسيد، در مورد بازپرداخت وام ها كه سررسيده بودند با مشكل روبرو شديم ، در حالي كه هيچكدام از طرح ها به بهره برداري نرسيده بودند. امروز نرخ ارز واريزنامه به 800تومان رسيده است و هنوزتعدادي از طرح هايي كه در برنامه پنجساله اول به خاطرشان وام گرفته شده است و دولت نيز بازپرداخت آنها را تضمين كرده است به بهره برداري نرسيده اند و احتمالا هم به بهره برداري نمي رسند چون انگيزه لازم در بخش خصوصي كه از وام ها استفاده كرده اندنيز از بين رفته است . بنابراين استقراض مشكل است ، دولت بايد بازپرداخت آن را تضمين كند، هزينه بالايي دارد و اگر استقراض و هزينه هاي آن را هم تقبل كرديم و دولت نيزبازپرداختهاي آن را تضمين كرد، هيچ دليلي وجود ندارد كه اين وام در پروژه اي به كار گرفته شود كه پروژه اي اقتصادي باشد و به موقع به بازدهي بنشيند و بازدهي آن يا بازپرداخت آن را تضمين كند.
وي گفت ، نوع دوم منبع مالي خارجي ، سرمايه گذاري خارجي است كه بازپرداخت آن توسط دولت ضمانت نمي شود و خيروشر و بازگشت و سوخت آن منوط به سرنوشت خود پروژه است . به عبارتي اگر پروژه اقتصادي سودده و بازگشت سرمايه مناسبي داشته باشد، از محل آن مي توان سود برد. ولي اگر پروژه باضرر روبرو شود و بازگشت سرمايه مطلوبي نداشته باشد، سرمايه گذار خارجي و شريك داخلي هردو با ضرر روبرو خواهندشد.
سرمايه گذاري خارجي و مزيتها
دكتر نواب در ادامه بحث ، نقش سرمايه گذاري خارجي بر توسعه افزود، سرمايه گذارخارجي معمولا با سرمايه گذاري در كشور ديگر تكنولوژي روز را با خود به همراه دارد،بالايي توان مديريت و همواره سهم بازار را با خود مي آورد. مثلا اگر روزي يك شركت توليدكننده ژاپني تصميم بگيرد كه در ايران سرمايه گذاري كند و به اين نتيجه برسد كه درايران مي تواند با هزينه اندك همان توليد را داشته باشد و به تمام بازار ايران دسترسي داشته باشد، توليد خود را به ايران منتقل خواهد كرد، در نتيجه آخرين تكنولوژي را باخود مي آورد و چون قصد دارد بر كيفيت توليد خود نظارت داشته باشد، مديريت خود رااعمال مي كند، اعمال مديريتي او توان مديريتي داخلي را ارتقاء مي دهد. وجودتكنولوژي بالا، توان تكنولوژيك كشور ميزبان را از نظر رقابت بالا مي برد. سرمايه او نيزبه عنوان منبع تامين سرمايه تلقي مي شود و بازار را هم ايجاد مي كند. ملاحظه مي شود كه در اين اجزاء سرمايه كمترين نقش را ايفا مي كند. به همين دليل است كه كشورهاي درحال توسعه براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بشدت با يكديگر رقابت مي كنند.
براساس آخرين گزارش "آنكتاد"، در سال 1999، سرمايه گذاري مستقيم خارجي 002ميليارد دلاري در مقايسه با سال 1998 افزايش داشته است و به 865 ميليارد دلارسرمايه گذاري خارجي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه رسيده است . براساس اين گزارش پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال 2000 به 1000 ميليارد دلار برسد.
امروز ميان كشورهاي رقيب براي جذب سرمايه گذاري خارجي رقابت شديدي جريان دارد. مثلا كشور چين در سال 1999، 40 ميليارد دلار از سرمايه هاي خارجي راجذب كرد. اين كشور در سال 98 مبلغ 45ميليارد دلار و سال 97، 42ميليارد دلار را به خود اختصاص داد.
در دهه 1999-1990"90"، كشور چين موفق شد مبلغ 286 ميليارد و 867 ميليون دلار سرمايه خارجي را جذب كند. اين كشور مقام اول يا دوم از نظر ذخاير ارزي دنيا را به خود اختصاص داده است .
كشور مالزي نيز در طول دهه 90، مبلغ 42ميليارد دلار از سرمايه هاي خارجي راجذب كشور خود كرده است . اندونزي 25 ميليارد دلار، تايلند 30 ميليارد دلار، مكزيك 75ميليارد دلار و برزيل 92ميليارد دلار. كشور عربستان حدود دو ماه است كه اجازه فعاليت در اين بخش را يافته است .
دكتر نواب با مقايسه ميزان جذب سرمايه هاي خارجي در كشورمان با برخي كشورها، افزود:
رقم سرمايه هاي خارجي كه ما وارد كشورمان كرده ايم ناچيز بوده است . ما در طي برنامه پنجساله دوم جذب سرمايه هاي خارجي را آغاز كرده ايم كه تاكنون درباره 110 مورد اتفاق افتاده و جمعا آنچه كه ثبت شده است حدود دو ميليارد و 600ميليون دلار است .
به اعتقاد من جايگاه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در توسعه بسيار مهم و غيرقابل اجتناب است . در توسعه ايران پذيرش سرمايه گذاري خارجي گريزناپذير است . بدون سرمايه گذاري خارجي نه تنها توسعه ما امكان پذير نيست ، بلكه كشور دچار مخاطره خواهد شد.
نقش صنعت پتروشيمي در جذب سرمايه هاي خارجي
در ادامه اين نشست آقاي مهندس پيوندي به تجارب باارزش شركت ملي صنايع پتروشيمي در قبل از انقلاب در ارتباط با جذب سرمايه هاي خارجي اشاره كرد و چنين گفت ، اين شركت تا قبل از انقلاب اسلامي در جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجادمشاركت توفيقات خوبي كسب كرده است . طرح هاي موفق ما همگي از طريق سرمايه گذاري خارجي انجام شده اند. مثلا مجتمع پتروشيمي بندر امام "ره "، باسرمايه گذاري مشترك "50 درصد" با گروه "ميتسويي " ژاپن ، آغاز به كاركرد كه در سال 57با شروع انقلاب اسلامي با 84 درصد پيشرفت به كار خود ادامه مي داد ولي به علت قرارگرفتن در منطقه جنگ تحميلي ادامه كار اين مجتمع متوقف شد. و اگر امروز يكي ازمجتمع هاي بزرگ جهان و خاورميانه به حساب مي آيد به دليل داشتن بنياد قوي از نظرمشاركت و سرمايه گذاري خارجي بوده است .
پروژه "پتروشيمي آبادان " با شركت "بي اف گودريج "، به صورت 36 درصدسرمايه گذاري خارجي به بهره برداري رسيد. "شركت پتروشيمي رازي "، با شركت "آلايت كميكال كربن "، شركت ايران نيپون يا فارابي فعلي با شركت كاپوت و شركت خارك باشركت "آماكو" به صورت سرمايه گذاري مشترك ، به بهره برداري رسيده اند. تمامي اين سرمايه گذاريها از طريق "فاينانس " هستند كه اكثريت بازپرداخت آنها انجام شده است .
سلسله و زنجيره سرمايه گذاري در برنامه دوم توسعه براي مدت كوتاهي متوقف شدالبته ديدگاه آن زمان ديدگاه خودكفايي بود و با امروز كه ديدگاه توسعه صادرات است ،متفاوت بود.
همان طور كه مي دانيد ما صاحب بزرگترين مخزن گاز طبيعي جهان هستيم و از نظرمنابع مقام دوم جهان را داريم اما اينكه تا 500 سال ديگر ادعا كنيم صاحب چنين منابعي هستيم ، مشكلي را حل نخواهد كرد. آنچه اهميت دارد اين است كه اين منابع را چگونه مي توان در اقتصاد كشور جاري كرد تا از پتانسيل به فعل تبديل شوند. به ويژه آنكه اوج بحران اشتغال در سال 1383 ممكن است ايجاد شود و ما بايد سهمي در حل اين مشكل داشته باشيم .خوشبختانه امروز پتانسيل جذب سرمايه گذاري هاي خارجي به دليل وجودمزيت نسبي گاز براي كشور ما وجود دارد و كشور عربستان سعودي به عنوان رقيب بزرگ ما، اخيرا امكان صددرصد سرمايه گذاري در كشور خود را فراهم آورده است تا بتواند با مابه رقابت بپردازد.
از نظر سرمايه گذاري خارجي در كشور مي توان گفت ما بازار بزرگي داريم كه تقاضاي زيادي در كشور خود داريم . كشور ما تنها كشوري است در خاورميانه كه ارتباط مستقيم ازطريق مرز خشكي به اروپا دارد.
مزيت بعدي براي جذب سرمايه هاي خارجي براي ما اين است كه امكان انتقال گاز به بازار بزرگ هندوستان را داريم .
موانع موجود براي انجام سرمايه گذاري خارجي
آقاي پيوندي در ادامه سخنان خود موانع سرراه انجام سرمايه گذاري خارجي راتشريح كرد و افزود: يكي از موانع ، شفاف نبودن مذاكرات بين دو طرف در امرسرمايه گذاري خارجي است . ديگر تعدد بندها و قوانين در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي است .
وقتي در سياست ساماندهي اقتصادي گفته مي شود كه جذب سرمايه هاي خارجي دراولويت است . به اعتقاد ما از بالاترين مقامات عاليه كشور تا پايين همه بايد متفق القول وشفاف صحبت كنيم . زيرا تعدد بندها ممكن است هركدام به نحوي تفسير شود و مشكل ايجاد كند. اگر قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي شفاف نباشد، ممكن است دربخش فني هردوطرف بهاي سنگيني را ازنظر صرف زمان بيهوده براي مطالعه و بررسي فني و اقتصادي كار بپردازند.
امكانات و اما واگرهاي سرمايه گذاري خارجي
بررسي توسعه اقتصادي و نقش و اثر سرمايه هاي خارجي بر توسعه همه جانبه به ويژه توسعه اقتصادي محور نشست اخير خانه مديران سازمان مديريت صنعتي بود.
در اين نشست كه در ماه گذشته و در جمع مديران و صاحبنظران مسايل سرمايه گذاري و توسعه برگزار شد، چند تن از كارشناسان از جمله آقايان دكتر نواب رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران ، و محمد حسين پيوندي ، مديربرنامه ريزي توسعه شركت ملي پتروشيمي ، سخناني ايراد كردند.
دكتر نواب با ورود به بحث نقش سرمايه گذاري خارجي بر توسعه ، سخنان خود راچنين آغاز كرد: پاسخ به اين پرسش كه سرمايه گذاري خارجي تا چه اندازه بر توسعه يك كشور موثر است بر تمامي مديران كشور پوشيده نيست و مي دانيم كه بدون سرمايه گذاري خارجي موضوع توسعه حداقل در كشورهاي در حال توسعه و در ايران امكان پذيرنيست .
مطلع هستيد كه براي 5 سال آينده ، برنامه 5 ساله توسعه اقتصادي كشور تدوين شده است و يكي از اهداف مهم اين برنامه موضوع سرمايه گذاري هاي خارجي است .
در برنامه سوم محور ايجاد اشتغال است و پيش بيني شده كه ساليانه 750 تا 800هزار شغل جديد در كشور ايجاد شود، اما اگر چنين نشود و وضعيت چنان پيش برود كه در چندسال اخير پيش رفته است ، براساس گزارشهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي "سازمان برنامه و بودجه سابق "، در سال 1383 يعني سال پايان برنامه سوم ، متوسط نرخ بيكاري در كشور به 5/26 درصد خواهد رسيد. با چنين شرايطي استاندارد زندگي ما درآن سال ، نصف استاندارد زندگي مردم كشور همسايه خود يعني تركيه خواهد بود.
امروز كشورهاي همسايه ما در حال رشد هستند. مثلا امارات عربي را وقتي با 20سال گذشته مقايسه مي كنيم ملاحظه مي شود كه بسيار رشد داشته اند و تا 20 سال آينده كشورهاي ارمنستان ، تركمنستان و آذربايجان هم چنين وضعيتي را خواهند داشت . ما درمنطقه اي واقع شده ايم كه در آينده وضع زندگي مردم كشورهاي همسايه مان خوب وبيكاري در آن كشورها كمتر خواهد بود و ممكن است ما در كشور خود كمترين توان رفاهي و بيشترين بيكاري را داشته باشيم .
اين ممكن است امنيت ملي ما را دچار مشكل كند. بنابراين در چنين شرايطي چاره اي جز آفريدن 750 تا 800 هزار فرصت شغلي جديد وجود ندارد. براي ايجاد چنين فرصت شغلي بايد ميزان سرمايه گذاري ها افزايش يابد. براساس اطلاعات و آمار منتشره در گزارشهايي كه مبتني بر گزارش برنامه سوم توسعه تدوين شده و به تصويب مجلس رسيده اند، مي بايست رشد متوسط 6 درصد در توليد ناخالص داخلي حادث شود و براي آنكه اين ميزان رشد طي 5 سال آينده حادث شود، بايد ساليانه به طور متوسط حدود 12هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شود و اگر فرض كنيم نرخ ارز مبلغ 800 تومان باقي بماند و عدد 12000 ميليارد تومان را بر 800 تومان نرخ ارز تقسيم شود ملاحظه مي شودكه ساليانه حدود چهارده و نيم مـــيـــــليارد دلار بايد صرف سرمايه گذاري شود و اگر افزايش قيمت نفت را در نظر نگيريم ، درآمد نفتي ما بين12 تا 15 ميليارد دلار در شرايط متداول است .يعني رقمي حدود كل درآمد نفتي كشور بايد صرف سرمايه گذاري شود تا امكان رشد 6درصدي كه گفته شد ميسر شود و بتوانيم در سال 750 تا800 هزار فرصت شغلي موردنظرمان فراهم شود و در نهايت بيكاري خود را به حدي نگه داريم كه امروز هست . اين باعث خواهد شد كه حداقل به مرز 5/26 درصد نرخ بيكاري نرسيم تا موجب مشكلات سياسي و اجتماعي كشور شود. بنابراين سرمايه گذاري براي توسعه گريزناپذير است .
دكتر نواب افزود، رقم ذكر شده 12000 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در كشور يابايد توسط دولت تامين شود يا توسط بخش خصوصي و اين دو بخش حتي اگر بخواهندهم اين رقم را در اختيار ندارند. پس چاره اي وجود ندارد جز استفاده از منابع مالي خارجي . منابع مالي خارجي نيز دو دسته هستند يا به صورت استقراضي هستند كه بايد ازكشورهاي خارجي وام گرفته شود تا در اختيار علاقه مند به سرمايه گذاري قرار گيرد. امااين كار در شرايط كنوني علاوه بر بالابودن هزينه آن ، در صورتي به ما وام مي دهند كه دولت بازپرداخت آن را تضمين كند. اما اشكالي كه در وام گرفتن وجود دارد اين است كه سرنوشت وام و بازپرداخت آن فارغ از اجرا و مجري پروژه است . مثلا در برنامه پنجساله اول ، وام هايي را گرفته ايم و در اختيار بخش دولتي و خصوصي قرار داديم كه ارز 7تومان بود اما در اوايل برنامه پنجساله دوم كه نرخ ارز به 175 تومان رسيد، در مورد بازپرداخت وام ها كه سررسيده بودند با مشكل روبرو شديم ، در حالي كه هيچكدام از طرح ها به بهره برداري نرسيده بودند. امروز نرخ ارز واريزنامه به 800تومان رسيده است و هنوزتعدادي از طرح هايي كه در برنامه پنجساله اول به خاطرشان وام گرفته شده است و دولت نيز بازپرداخت آنها را تضمين كرده است به بهره برداري نرسيده اند و احتمالا هم به بهره برداري نمي رسند چون انگيزه لازم در بخش خصوصي كه از وام ها استفاده كرده اندنيز از بين رفته است . بنابراين استقراض مشكل است ، دولت بايد بازپرداخت آن را تضمين كند، هزينه بالايي دارد و اگر استقراض و هزينه هاي آن را هم تقبل كرديم و دولت نيزبازپرداختهاي آن را تضمين كرد، هيچ دليلي وجود ندارد كه اين وام در پروژه اي به كار گرفته شود كه پروژه اي اقتصادي باشد و به موقع به بازدهي بنشيند و بازدهي آن يا بازپرداخت آن را تضمين كند.
وي گفت ، نوع دوم منبع مالي خارجي ، سرمايه گذاري خارجي است كه بازپرداخت آن توسط دولت ضمانت نمي شود و خيروشر و بازگشت و سوخت آن منوط به سرنوشت خود پروژه است . به عبارتي اگر پروژه اقتصادي سودده و بازگشت سرمايه مناسبي داشته باشد، از محل آن مي توان سود برد. ولي اگر پروژه باضرر روبرو شود و بازگشت سرمايه مطلوبي نداشته باشد، سرمايه گذار خارجي و شريك داخلي هردو با ضرر روبرو خواهندشد.
سرمايه گذاري خارجي و مزيتها
دكتر نواب در ادامه بحث ، نقش سرمايه گذاري خارجي بر توسعه افزود، سرمايه گذارخارجي معمولا با سرمايه گذاري در كشور ديگر تكنولوژي روز را با خود به همراه دارد،بالايي توان مديريت و همواره سهم بازار را با خود مي آورد. مثلا اگر روزي يك شركت توليدكننده ژاپني تصميم بگيرد كه در ايران سرمايه گذاري كند و به اين نتيجه برسد كه درايران مي تواند با هزينه اندك همان توليد را داشته باشد و به تمام بازار ايران دسترسي داشته باشد، توليد خود را به ايران منتقل خواهد كرد، در نتيجه آخرين تكنولوژي را باخود مي آورد و چون قصد دارد بر كيفيت توليد خود نظارت داشته باشد، مديريت خود رااعمال مي كند، اعمال مديريتي او توان مديريتي داخلي را ارتقاء مي دهد. وجودتكنولوژي بالا، توان تكنولوژيك كشور ميزبان را از نظر رقابت بالا مي برد. سرمايه او نيزبه عنوان منبع تامين سرمايه تلقي مي شود و بازار را هم ايجاد مي كند. ملاحظه مي شود كه در اين اجزاء سرمايه كمترين نقش را ايفا مي كند. به همين دليل است كه كشورهاي درحال توسعه براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بشدت با يكديگر رقابت مي كنند.
براساس آخرين گزارش "آنكتاد"، در سال 1999، سرمايه گذاري مستقيم خارجي 002ميليارد دلاري در مقايسه با سال 1998 افزايش داشته است و به 865 ميليارد دلارسرمايه گذاري خارجي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه رسيده است . براساس اين گزارش پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال 2000 به 1000 ميليارد دلار برسد.
امروز ميان كشورهاي رقيب براي جذب سرمايه گذاري خارجي رقابت شديدي جريان دارد. مثلا كشور چين در سال 1999، 40 ميليارد دلار از سرمايه هاي خارجي راجذب كرد. اين كشور در سال 98 مبلغ 45ميليارد دلار و سال 97، 42ميليارد دلار را به خود اختصاص داد.
در دهه 1999-1990"90"، كشور چين موفق شد مبلغ 286 ميليارد و 867 ميليون دلار سرمايه خارجي را جذب كند. اين كشور مقام اول يا دوم از نظر ذخاير ارزي دنيا را به خود اختصاص داده است .
كشور مالزي نيز در طول دهه 90، مبلغ 42ميليارد دلار از سرمايه هاي خارجي راجذب كشور خود كرده است . اندونزي 25 ميليارد دلار، تايلند 30 ميليارد دلار، مكزيك 75ميليارد دلار و برزيل 92ميليارد دلار. كشور عربستان حدود دو ماه است كه اجازه فعاليت در اين بخش را يافته است .
دكتر نواب با مقايسه ميزان جذب سرمايه هاي خارجي در كشورمان با برخي كشورها، افزود:
رقم سرمايه هاي خارجي كه ما وارد كشورمان كرده ايم ناچيز بوده است . ما در طي برنامه پنجساله دوم جذب سرمايه هاي خارجي را آغاز كرده ايم كه تاكنون درباره 110 مورد اتفاق افتاده و جمعا آنچه كه ثبت شده است حدود دو ميليارد و 600ميليون دلار است .
به اعتقاد من جايگاه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در توسعه بسيار مهم و غيرقابل اجتناب است . در توسعه ايران پذيرش سرمايه گذاري خارجي گريزناپذير است . بدون سرمايه گذاري خارجي نه تنها توسعه ما امكان پذير نيست ، بلكه كشور دچار مخاطره خواهد شد.
نقش صنعت پتروشيمي در جذب سرمايه هاي خارجي
در ادامه اين نشست آقاي مهندس پيوندي به تجارب باارزش شركت ملي صنايع پتروشيمي در قبل از انقلاب در ارتباط با جذب سرمايه هاي خارجي اشاره كرد و چنين گفت ، اين شركت تا قبل از انقلاب اسلامي در جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجادمشاركت توفيقات خوبي كسب كرده است . طرح هاي موفق ما همگي از طريق سرمايه گذاري خارجي انجام شده اند. مثلا مجتمع پتروشيمي بندر امام "ره "، باسرمايه گذاري مشترك "50 درصد" با گروه "ميتسويي " ژاپن ، آغاز به كاركرد كه در سال 57با شروع انقلاب اسلامي با 84 درصد پيشرفت به كار خود ادامه مي داد ولي به علت قرارگرفتن در منطقه جنگ تحميلي ادامه كار اين مجتمع متوقف شد. و اگر امروز يكي ازمجتمع هاي بزرگ جهان و خاورميانه به حساب مي آيد به دليل داشتن بنياد قوي از نظرمشاركت و سرمايه گذاري خارجي بوده است .
پروژه "پتروشيمي آبادان " با شركت "بي اف گودريج "، به صورت 36 درصدسرمايه گذاري خارجي به بهره برداري رسيد. "شركت پتروشيمي رازي "، با شركت "آلايت كميكال كربن "، شركت ايران نيپون يا فارابي فعلي با شركت كاپوت و شركت خارك باشركت "آماكو" به صورت سرمايه گذاري مشترك ، به بهره برداري رسيده اند. تمامي اين سرمايه گذاريها از طريق "فاينانس " هستند كه اكثريت بازپرداخت آنها انجام شده است .
سلسله و زنجيره سرمايه گذاري در برنامه دوم توسعه براي مدت كوتاهي متوقف شدالبته ديدگاه آن زمان ديدگاه خودكفايي بود و با امروز كه ديدگاه توسعه صادرات است ،متفاوت بود.
همان طور كه مي دانيد ما صاحب بزرگترين مخزن گاز طبيعي جهان هستيم و از نظرمنابع مقام دوم جهان را داريم اما اينكه تا 500 سال ديگر ادعا كنيم صاحب چنين منابعي هستيم ، مشكلي را حل نخواهد كرد. آنچه اهميت دارد اين است كه اين منابع را چگونه مي توان در اقتصاد كشور جاري كرد تا از پتانسيل به فعل تبديل شوند. به ويژه آنكه اوج بحران اشتغال در سال 1383 ممكن است ايجاد شود و ما بايد سهمي در حل اين مشكل داشته باشيم .خوشبختانه امروز پتانسيل جذب سرمايه گذاري هاي خارجي به دليل وجودمزيت نسبي گاز براي كشور ما وجود دارد و كشور عربستان سعودي به عنوان رقيب بزرگ ما، اخيرا امكان صددرصد سرمايه گذاري در كشور خود را فراهم آورده است تا بتواند با مابه رقابت بپردازد.
از نظر سرمايه گذاري خارجي در كشور مي توان گفت ما بازار بزرگي داريم كه تقاضاي زيادي در كشور خود داريم . كشور ما تنها كشوري است در خاورميانه كه ارتباط مستقيم ازطريق مرز خشكي به اروپا دارد.
مزيت بعدي براي جذب سرمايه هاي خارجي براي ما اين است كه امكان انتقال گاز به بازار بزرگ هندوستان را داريم .
موانع موجود براي انجام سرمايه گذاري خارجي
آقاي پيوندي در ادامه سخنان خود موانع سرراه انجام سرمايه گذاري خارجي راتشريح كرد و افزود: يكي از موانع ، شفاف نبودن مذاكرات بين دو طرف در امرسرمايه گذاري خارجي است . ديگر تعدد بندها و قوانين در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي است .
وقتي در سياست ساماندهي اقتصادي گفته مي شود كه جذب سرمايه هاي خارجي دراولويت است . به اعتقاد ما از بالاترين مقامات عاليه كشور تا پايين همه بايد متفق القول وشفاف صحبت كنيم . زيرا تعدد بندها ممكن است هركدام به نحوي تفسير شود و مشكل ايجاد كند. اگر قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي شفاف نباشد، ممكن است دربخش فني هردوطرف بهاي سنگيني را ازنظر صرف زمان بيهوده براي مطالعه و بررسي فني و اقتصادي كار بپردازند.
