|
|
نگاهي
ديگر به خصوصي سازي و فعال كردن بخش خصوصي
بسترسازي ، نخستين شرط حركت بخش خصوصي
گروه گزارش : علي اكبر بابايي ، مهري سادات جزايري ، فرانك جواهردشتي ، مريم چهاربالش ، مهرانگيز يقين لو
اشاره :
يكي از اصولي كه همواره در طراحي و نوشتن برنامه هاي اول و دوم ، سوم توسعه بر آن تاكيد شده است و صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي آن را از موارد مهم برنامه هابرشمرده اند، اصلي به نام "خصوصي سازي " است .
اما همان طور كه مي دانيد و مي دانيم ميان طراحي و اجراي برنامه هاي اول و دوم توسعه شكافي قابل توجه به وجود آمد و ميان آنچه گفته شد و آنچه كرده شد، فاصله اي بود كه نمي توان آن را به حساب نياورد. در برنامه سوم نيز همچنان قرار است اين اصل مهم يك محور عمده باشد و در كنار كوچك شدن بخش دولتي و عمومي ، بخش خصوصي به عنوان موتور توسعه اقتصادي تقويت شود.
دلايلي كه ذكر مي كنند نيز بسيار است ازجمله ; مردم بهتر از دولت مي توانند ازامكانات براي توليد و سودآوري استفاده كنند و به عبارت ديگر تاجر و كارآفرين بهتري هستند. يا اينكه ; در شرايط كنوني براي تحقق برنامه هاي كلان كشور در زمينه دستيابي به اقتصاد، بدون نفت ، توسعه صادرات غيرنفتي ، حل مشكلات بنيادي و مهمي چون تورم وبيكاري ، همچنين گسترش و افزايش شاخصهاي اقتصادي ازجمله نرخ سرمايه گذاري ثابت ، ناگزير و نيازمند بهره گيري از تواناييهاي داخلي هستيم و در اين زمينه بخش خصوصي اهميت ويژه اي دارد.
به تازگي نيز دولت و مجلس دست به كار شده اند تا قوانين را به گونه اي تغيير دهند وتنظيم كنند كه با شرايط فعاليت مطلوب و سالم بخش خصوصي تناسب داشته باشد.ازجمله آيين نامه اجرايي سازمان خصوصي سازي به هيات دولت رفته است . و به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي اين لايحه كه براي رفع مشكلات خصوصي سازي است ، باهمكاري و هماهنگي چندسازمان و وزارتخانه ازجمله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم شده است . مجلس نيز بارها آمادگي خود را اعلام كرده و يك عضو كميسيون اقتصاد و بازرگاني مجلس گفته است اگر بخش خصوصي را در طراحي لوايح به بازي نگرفتيم ، از رسانه ها فشار بياوريد.
اين مسايل هم مثبت و خوب است ولي بايد براي اجراي مناسب آنها نيز بسترسازي كرد. يعني يكي از مشكلات عمده را اگر از پيش پا برندارند باز هم شاهد اجراي نامناسب وناقص خصوصي سازي خواهيم بود. به عبارت ديگر مسلم است كه يكي از هدفهاي خصوصي سازي كاهش تصدي گري دولت و گسترش فعاليت بخش خصوصي در پهنه اقتصاد كشور است ; ولي در اين ميان بايد بستر كار آماده باشد. زيرا واگذاري شركتهاي دولتي بابت بدهي به سازمانهايي كه درواقع نوعي سازمان دولتي هستند، راهي نيست كه به سرانجامي نيك بيانجامد.
اين گزارش ويژه به سهم خود بر آن است تا برخي از عوامل مثبت براي بسترسازي وعوامل منفي و بازدارنده در اين راه را بررسي كند و راهكارهايي را از زبان كارشناسان امر ودست اندركاران به آگاهي برساند تا زمينه ساز بحثهاي بعدي باشد.
در تهيه اين گزارش از ديدگاههاي چند صاحب نظر و كارشناس بهره برده ايم كه عبارتند از:
- آقاي شريف اديب سلطاني اقتصاددان و محقق مسايل اقتصادي
- مهندس احسان خاتمي مديرعامل شركت پارس الكتريك
- مهندس علي اكبر صابري مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت كولر گازي ايران
- مهندس رسول كفايي پوريان نژاد مديرعامل شركت قطعات ريخته گري فولادريزان
- مهندس محمدرضا گنجي مديرعامل شركت لاستيك دنا
- مهندس نصرالله محمدحسين فلاح مديرعامل شركت سپاهان
- دكتر سياوش مريدي مدرس دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي
- آقاي داود مسگريان حقيقي معاون اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
- آقاي رحيم نعمت پرور مديرعامل شركت پارس مينو
بسترسازي ، نخستين شرط حركت بخش خصوصي
گروه گزارش : علي اكبر بابايي ، مهري سادات جزايري ، فرانك جواهردشتي ، مريم چهاربالش ، مهرانگيز يقين لو
اشاره :
يكي از اصولي كه همواره در طراحي و نوشتن برنامه هاي اول و دوم ، سوم توسعه بر آن تاكيد شده است و صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي آن را از موارد مهم برنامه هابرشمرده اند، اصلي به نام "خصوصي سازي " است .
اما همان طور كه مي دانيد و مي دانيم ميان طراحي و اجراي برنامه هاي اول و دوم توسعه شكافي قابل توجه به وجود آمد و ميان آنچه گفته شد و آنچه كرده شد، فاصله اي بود كه نمي توان آن را به حساب نياورد. در برنامه سوم نيز همچنان قرار است اين اصل مهم يك محور عمده باشد و در كنار كوچك شدن بخش دولتي و عمومي ، بخش خصوصي به عنوان موتور توسعه اقتصادي تقويت شود.
دلايلي كه ذكر مي كنند نيز بسيار است ازجمله ; مردم بهتر از دولت مي توانند ازامكانات براي توليد و سودآوري استفاده كنند و به عبارت ديگر تاجر و كارآفرين بهتري هستند. يا اينكه ; در شرايط كنوني براي تحقق برنامه هاي كلان كشور در زمينه دستيابي به اقتصاد، بدون نفت ، توسعه صادرات غيرنفتي ، حل مشكلات بنيادي و مهمي چون تورم وبيكاري ، همچنين گسترش و افزايش شاخصهاي اقتصادي ازجمله نرخ سرمايه گذاري ثابت ، ناگزير و نيازمند بهره گيري از تواناييهاي داخلي هستيم و در اين زمينه بخش خصوصي اهميت ويژه اي دارد.
به تازگي نيز دولت و مجلس دست به كار شده اند تا قوانين را به گونه اي تغيير دهند وتنظيم كنند كه با شرايط فعاليت مطلوب و سالم بخش خصوصي تناسب داشته باشد.ازجمله آيين نامه اجرايي سازمان خصوصي سازي به هيات دولت رفته است . و به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي اين لايحه كه براي رفع مشكلات خصوصي سازي است ، باهمكاري و هماهنگي چندسازمان و وزارتخانه ازجمله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم شده است . مجلس نيز بارها آمادگي خود را اعلام كرده و يك عضو كميسيون اقتصاد و بازرگاني مجلس گفته است اگر بخش خصوصي را در طراحي لوايح به بازي نگرفتيم ، از رسانه ها فشار بياوريد.
اين مسايل هم مثبت و خوب است ولي بايد براي اجراي مناسب آنها نيز بسترسازي كرد. يعني يكي از مشكلات عمده را اگر از پيش پا برندارند باز هم شاهد اجراي نامناسب وناقص خصوصي سازي خواهيم بود. به عبارت ديگر مسلم است كه يكي از هدفهاي خصوصي سازي كاهش تصدي گري دولت و گسترش فعاليت بخش خصوصي در پهنه اقتصاد كشور است ; ولي در اين ميان بايد بستر كار آماده باشد. زيرا واگذاري شركتهاي دولتي بابت بدهي به سازمانهايي كه درواقع نوعي سازمان دولتي هستند، راهي نيست كه به سرانجامي نيك بيانجامد.
اين گزارش ويژه به سهم خود بر آن است تا برخي از عوامل مثبت براي بسترسازي وعوامل منفي و بازدارنده در اين راه را بررسي كند و راهكارهايي را از زبان كارشناسان امر ودست اندركاران به آگاهي برساند تا زمينه ساز بحثهاي بعدي باشد.
در تهيه اين گزارش از ديدگاههاي چند صاحب نظر و كارشناس بهره برده ايم كه عبارتند از:
- آقاي شريف اديب سلطاني اقتصاددان و محقق مسايل اقتصادي
- مهندس احسان خاتمي مديرعامل شركت پارس الكتريك
- مهندس علي اكبر صابري مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت كولر گازي ايران
- مهندس رسول كفايي پوريان نژاد مديرعامل شركت قطعات ريخته گري فولادريزان
- مهندس محمدرضا گنجي مديرعامل شركت لاستيك دنا
- مهندس نصرالله محمدحسين فلاح مديرعامل شركت سپاهان
- دكتر سياوش مريدي مدرس دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي
- آقاي داود مسگريان حقيقي معاون اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
- آقاي رحيم نعمت پرور مديرعامل شركت پارس مينو
يكي از مسايلي كه هنوز هم جاي بحث و بررسي دارد و درباره چندوچون آن گفتگومي شود، ويژگيهاي بخش خصوصي است و تعريفي كه در مورد آن وجود دارد. اين پرسشي بود كه با آقاي محمدرضا گنجي در ميان گذاشتيم . وي نيز در پاسخ گفت :
در قانون اساسي به اشتباه بخشهاي اقتصادي كشور به سه بخش تقسيم شده اند كه عبارتند از: تعاوني ، دولتي ، خصوصي . در صورتي كه شايد در يك تقسيم بندي صحيح تنها دوبخش دولتي و خصوصي مطرح باشند چرا كه تعاوني يك بخش اقتصادي نيست بلكه نوعي شركت با مسئوليت محدود است و شركت سهامي است . پس از اين توضيح ،بخش خصوصي چيزي است در مقابل بخش دولتي . واضح است كه بخش دولتي ازدولت ارتزاق مي كند و به بودجه دولتي وابسته است اما بخش خصوصي روي پاي خودايستاده و از دولت كمك نمي گيرد و همان طور كه از اسم آن بر مي آيد بايد از افرادي كه دربخش غيردولتي هستند تشكيل شده باشد، در حاليكه الان بخش خصوصي هايي هستندكه در اسم خصوصي بوده اما به دولت وابسته اند و حتي از بودجه دولت هم استفاده مي كنند. به عبارتي خصوصي سازي واقعي در بعضي رشته ها اتفاق نيافتاده كه به دليل بزرگتربودن يا نبودن خواهان بوده است .
شرايط فضاسازي
اين پرسش را با آقاي شريف اديب سلطاني نيز درميان گذاشتيم و از وي خواستيم كه به موانع و مشكلات اين بخش در پهنه فعاليتهاي اقتصادي نيز اشاره كند. وي در پاسخ گفت :
خصوصي سازي كه مدتهاست در كشور ما برسر زبانها افتاده ولي در عمل چندان توفيقي نداشته است ، در حقيقت انتقال مالكيت و مديريت واحدهاي توليدي به بخش خصوصي است . اين بدان معنا نيست كه دولت از فعاليتهاي اقتصادي خود به كلي چشم بپوشد و همه را به بخش خصوصي واگذارد، سازمانها و شركتهايي كه جنبه زيربنايي دارند، مانند آب و برق و گاز و تلفن و طرحهايي مانند راه سازي و سدسازي و فرودگاه وبندر و غيره همه در اختيار دولت است و بايد هم باشد، زيرا بخش خصوصي توان كافي براي شركت در آن يا اداره آن را ندارد.
ولي در كشور ما دولت بيش از حد متداول مالكيت شركتها و واحدهاي توليدي بسياري را در دست گرفته تا آنجا كه 80 درصد و به روايتي 85 درصد از فعاليتهاي اقتصادي دولتي شده است و چون مديريت بسياري از اين فعاليتها نتوانسته است آنها رابه مرحله سوددهي برساند، لذا خصوصي سازي توجه سياست گذاران اقتصادي را سخت به خود جلب كرده است . اما چگونه ؟
انتقال مالكيت بدون امنيت به جايي نمي رسد. مراد از امنيت تنها حفظ واحد توليدي در قبال سرقت و اختلاس نيست ، بلكه نقص قوانين و مقررات يا عدم اجراي صحيح آن عامل مهمتري است كه سرمايه گذاران را مي ترساند و كار خصوصي سازي را به تعويق مي اندازد. اگر قوانين و مقررات اقتصادي ناقص باشد، يا پيچيده باشد، يا درست اجرانشود، يا اجراي آن براساس روابط صورت گيرد، يا زودبه زود تغيير كند، امنيت سرمايه متزلزل مي گردد و اين بستگي به شرايط سياسي - اجتماعي و اجتماعي - اقتصادي كشور دارد كه برمي گردد به فرهنگ جامعه در رابطه با قوانين و مقررات .
فضاي لازم براي خصوصي سازي وقتي بوجود مي آيد كه اولا قوانين و مقررات موضوعه واقعا به صلاح اقتصاد كشور باشد و به اصطلاح امروزي مقطعي نباشد. ثانياصحيح و كامل اجرا شود، به نحوي كه سرمايه گذار تكليف خود را در حال و آينده بداند.
ولي در انتقال واحدهاي توليدي دولت به بخش خصوصي ، تنها مالكيت مطرح نيست . بلكه علاوه بر آن مديريت مطرح است كه در واقع براي گردش صحيح اقتصاد يك امر حياتي است . مديريت بهينه يعني ايجاد سازماني كه بهترين تلفيق و هماهنگي درعوامل توليد بوجود آورد تا محصول بهتر و ارزانتر به دست آيد "رشته اي كه در مراحل عالي تر بدانOPERATION RESEARCH مي گويند." في الواقع در تحليل نهايي مديريت از مالكيت مهم تر است ، زيرا مالكيت بدون مديريت صحيح ، امري عبث است .مالكيت وقتي مي تواند مثمر ثمر باشد كه بهره وري داشته باشد. و بهره وري بهينه ميسرنيست مگر با مديريت بهينه . سرمايه گذاران خصوصي چون به دنبال حداكثر ساختن سوداند و مي كوشند كه كالا و خدمات بهتر و ارزانتر توليد كنند به دنبال مديريت خوب هستند. در مقابل ، انگيزه سودجويي مديريت دولتي ضعيف است و كساني كه در بخش دولتي عهده دار مديريت واحدهاي توليدي اند در كار خود نگراني مديران بخش خصوصي را ندارند و بالابودن هزينه و نامرغوب بودن محصول ، آنان را كمتر به خودمشغول مي دارد.
وقتي لزوم خصوصي سازي را پذيرفتيم ، اين سوال پيش مي آيد كه كدام واحدهاي توليدي متعلق به دولت آمادگي خصوصي سازي دارند. بنابرآنچه در بالا گفته شد، چون بخش خصوصي به دنبال سودجويي است ، واحدهاي سودده بيش از ساير واحدها آماده خصوصي شدن هستند. ضمنا مديريت اين واحدها هم با خصوصي سازي به خطرنمي افتند، زيرا وقتي مديريت توانا باشد، سرمايه گذاران خصوصي موجبي براي تفويض مديريت نمي بينند و در حقيقت مديريت توانا بقاء خود را تضمين مي كند.
و اما در مورد واحدهاي زيان ده ، بايد به پتانسيل واحد نگاه كرد. ممكن است واحدي زيان ده باشد، ولي با تغييرات و اصلاحاتي بتوان در زمان بالنسبه كوتاهي آن را به يك واحد سودده تبديل كرد. اين تغييرات شامل تغييرات فني و شيوه هاي توليد از يك طرف و تغيير مديريت از طرف ديگر مي گردد، و اتفاقا همين جاست كه در مقابل خصوصي سازي مقاومت مي شود. اگر مديريت يك واحد درست كار نكند و واحد زيان ده باشد. انتقال آن به بخش خصوصي ، خواه ناخواه ، دستگاه مديريت آن را به خطر مي اندازد.خريدار مسلما در آغاز كار به سراغ مديريت خواهد رفت . بنابراين مديريت يك شركت زيان ده تلاش مي كند تا از خصوصي شدن واحد خود جلوگيري كند. در مورد بقيه واحدهاكه با وجود تغييرات نمي توانند سودده شوند، دولت بايد تصميم قاطع بگيرد تا بيت المال را براي مداومت واحدهاي زيان ده به هدر ندهد.
آقاي دكتر سياوش مريدي نيز از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه كرده است و آنچه در پي مي آيد پاسخ اين اقتصاددان به پرسش مطرح شده در مورد بسترسازي براي فعاليتهاي بهتر و بيشتر بخش خصوصي است .
تصور مي كنم پيش از هرگونه اظهارنظري بهتر است خلاصه اي درباره وضعيت موجود گفته شود. هدف از اين كار تكرار بسياري از موضوعات مطرح شده در كتابها،مقالات و... نيست بلكه صرفا اين است كه جامعه براي آغاز حركت جدي از نقطه صفرشروع نمي كند بلكه در سطحي پايين تر از آن قرار دارد كه به زبانهاي گوناگون و تعابيرمختلف و بويژه فقدان امنيت براي سرمايه گذاري بيان مي شود.
اين "عقب ماندگي " را مي توان از دو زاويه مطرح كرد: يكي آماده نبودن ساختاراقتصادي جامعه ، و دوم تمام فعل و انفعالاتي كه مربوط به دولت مي شود. تصور من آن است كه براي آغاز حركت جدي ، ساختار اقتصادي ايران هم آمادگي كامل و هم توان پذيرش اصلاحات را دارد. از اين رو آنچه كه به عنوان عامل اصلي در راه بسترسازي مطرح مي شود، دولت است كه با تمام فعاليتهايش و "شايد" علي رغم خواسته هايش مانع ازبسترسازي مي گردد. به اين ترتيب در اين مرحله تمام مسايل به دولت برمي گردد وهمه چيز منوط به ابتكار عمل آن مي شود. به نظر مي رسد كه دولت ايران ، با نگاهي به تجارب ديگران در زمينه خصوصي سازي و نيز وضعيت خاص كشور، بايد به كمك انديشمندان داخلي ، برنامه اي جامع براي خصوصي سازي تدوين كند. گزينش اين انديشمندان نبايد صرفا از درون كاست مديريتي چندين ساله باشد. علاوه براين در برنامه صنايع يا حوزه هاي فعاليتي "كه قرار است خصوصي شوند" بايد با دقت تمام اولويت بندي شوند. در اين اولويت بندي منافع اجتماعي - اقتصادي جامعه مبنا قرارمي گيرد، و نه صرفه هاي اقتصادي بنگاه . به يقين فعاليتهايي مانند آموزش و پرورش ، برق ،آب در سطوح آخرين فهرست قرار مي گيرند، و بنگاههاي توليد كالاها و خدمات مصرفي در حدود آن مي نشينند.
گام بعدي آن است كه دولت هدف اصلي خود از فروش يا واگذاري را آشكارا مطرح كند. به عنوان مثال آيا در نظر دارد با فروش اين داراييها براي خود درآمد كسب كند؟ آيامي خواهد بااين اقدام ايجاد اشتغال براي مردم كند و غيره . در هم آميختن اين هدف اصلي بااهداف فرعي و عندالمورد جابه جايي آنها موجب برهم خوردن برنامه مي شود. دولت سپس بايد تمام قوانين و مقررات مهم ديگر مانند مسايل ارزي ، پولي و بانكي ، مالياتي ،صادرات و واردات را گرد محور اين برنامه و نيز اهداف خود كم كم و به طور هماهنگ تنظيم كند.
در اين فرايند كه ، بنابه درجه مصمم بودن دولت ، مي تواند چندان هم بلندمدت نباشد، دولت بايد به شدت از چند پديده پرهيز كند. اول ، دولت نبايد اسير روزمرگي شودو بنابر تغييرات روز، بخش نامه صادر كند يا مقرراتي وضع كند. دوم بايد به شدت ازتاثيرپذيري از گروههاي فشار، خود را مصون بدارد; سوم ، ضرورت دارد كه براي گزينش افراد درگير برنامه موردنظر تاحد معقولي از دايره "كاست مديران " خارج شود; و چهارم چشم اندازي بلندمدت را براي مردم تصوير كند كه آنها برنامه آينده خود را بدانند واحساس كنند كه مي توانند براي آينده خود برنامه ريزي كنند.
اين مجموعه فعاليتها امكان دارد كه بتواند زمينه هايي فراهم آورد تا مردم احساس كنند كه براي سرمايه گذاري امنيت دارند. توجه شود كه امنيت سرمايه گذاري ، هم از بعدمادي مطرح است و هم از بعد رواني . هرگونه خطر احتمالي مي تواند موجب فرارسرمايه بويژه از حوزه توليد شود. بر اين باورم كه اين بسترسازي براي آغاز حركت جدي ،هيچ گونه هزينه اي براي دولت و مردم ندارد و تنها محدود به حوزه سياست گذاري مي شود كه عزمي راسخ را مي طلبد.
دكتر مريدي در ادامه بحث در اين مورد به برخي موانع نيز اشاره كرد و افزود: درموردموانع در سطور بالا اشاراتي شد. ولي اگر بخواهيم آن را بازتر كنيم مي توانيم چنين بگوييم : موانع گروه نخست مربوط به دولت و سياستهاي آن مي شود; موانع گروه دوم ، به ساختار اقتصادي جامعه ، فرهنگ مردم و مانند آنها مربوط مي شود; و گروه سوم ، از تعامل متقابل اين دو يعني مردم و دولت سرچشمه مي گيرد. روشن است كه در اين مجموعه به هم پيچيده ، ابتكار عمل دردست سياستگذاران است اگرچه اين مردم هستند كه برپايه تمام خصلتهاي مسير حركت را تعيين مي كنند.
به اين ترتيب بر اين باورم كه در حال حاضر و در مرحله اي كه جامعه قرار دارد،عوامل بازدارنده عمدتا مربوط مي شود به يك رشته اقدامات ازسوي مجموعه دستگاههاي دولتي . اين رشته اقدامات را كه مي توان ملاكي براي سنجش درجه تعقل دولت انگاشت ، به تفكيك مي توان چنين برشمرد: درپيش گرفتن تعقلي ملي به منظورحفظ منافع كل جامعه ، تاثير نپذيرفتن از گروههاي فشار، كنارگذاري بخشي نگري "يا تفكرتيولداري سازماني "، پرهيز از تمركزگرايي ، تدوين برنامه اي جامع ، ايجاد هماهنگي بين سياستهاي گوناگون .
مردم در اين مرحله بايد به اين باور برسند كه دولتمردان آنها هدفي ملي و مقدس دارند و در راه آن حاضرند جانفشاني كنند. مردم بايد درپي ابتكار عمل دولت به اين باوردست يابند كه مسير حركت روشن و سرراست است و انحراف از آن در سياست گذاري صورت نخواهدپذيرفت . اين شرايط در حقيقت نقطه آغاز حركت است . پس از اين مرحله و جلب اعتماد مردم است كه تازه مي توان دست به كار شد و فعاليتهايي را كه در متون نظري و نيز در تجارب ديگر ثبت شده است ، بكار گرفت . به عنوان مثال در آن شرايطاست كه سياستهايي مانند آموزش كارآفريني "كه موتور حركت هر جامعه اي در فرايندتوسعه تلقي مي شود" مي توانند اثرگذار باشند.
اصلاح برداشتهاي منفي
اظهارات يكي از مديران ارشد صنعتي نيز كه سالهاست در اين زمينه تجربه داردشنيدني و خواندني است . آقاي داوود مسگريان حقيقي در اين زمينه گفت : در بحث خصوصي سازي مي توان گفت كه موانع چندگونه هستند "قانوني ، سياسي ، اقتصادي واعتقادي " و در بررسي موانع بايد گفت كه اصولا موانع را مي توان به دو بخش موانع قانوني و غيرقانوني تقسيم كرد.
اصولا يكي از اقدامات مهمي كه اتفاق افتاده ، بحث ملي كردن شركتهاي بزرگ بود واين قانون با هدف حفاظت از صنايع طراحي شد و پس از انقلاب ، بحث آزادنبودن بخش خصوصي مطرح شد هرچند كه اسم اين قانون ممنوعيت بخش خصوصي نبود. "مانع اول "
در واقع اين قانون براي شركتهاي خصوصي تا زماني كه صاحبان آن بتوانند مديريت آن را پس بگيرند و مربوط به مديريت شركتها بوده ماهيتا ضد بخش خصوصي نبود وماهيت حمايتي داشته تا وضعيت اين شركتها روشن بشود.
البته عده زيادي از مديران اين شركتها مشكلي نداشتند و به نوعي بر شركتها وسهام هاي خود ابقاء شدند و كنترل خود را به دست آوردند ولي به هرصورت قانون وروحيه حاكم بر سالهاي اوايل انقلاب به گونه اي بود كه بخش خصوصي آزاد نخواهد بود،همچنين در قانون اساسي در بندهاي مختلفي از جمله اصل 44 و اصل 88 بحثهايي پيرامون شركتهاي خصوصي دارد.
درواقع روحيه حاكم بر اصول قانون اساسي هم حاكم بر اين بود كه اقتصاد ايران از دوجهت با گذشته فرق خواهد كرد:
1 - از جهت و جنبه فعاليت بخش خصوصي
2 - از جهت سرمايه گذاري هاي خارجي و دادن امتياز فعاليت به شركتهاي خاص
در اصل 44 قانون اساسي بحث مالكيت دولت مطرح مي شود و روح حاكم بر اصول قانون اساسي از جمله اصول 44 و 45 است كه فعاليت بخش خصوصي را محدودمي نمايد. و اينكه بخش خصوصي در خيلي از زمينه ها نمي تواند فعاليت كند و اين به عنوان اولين مانعي است كه درواقع فضاي ترديد را ايجاد كرده است . در اصل 81، دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجاري ، صنعتي و... به خارجيان ممنوع است .
آقاي حقيقي اضافه كرد: در كنار اين مسائل قانوني به موضوع ديگر كه برداشتهاي منفي اي است كه به طور كلي در اذهان نسبت به بخش خصوصي وجود داشت را مي توان اشاره كرد كه مي شود آن را ناشي از تبليغات وسيعي كه از سوي برخي از جناحهاي سياسي كه معتقد به اقتصاد سوسياليستي بودند، دانست كه جو عمومي جامعه را تبديل به يك جومخالف بخش خصوصي كرده بود. "مانع دوم "
مانع سوم را مي توان اختلاف نظرها و ابهامات بسيار زيادي كه در زمينه اقتصاد ونظام اقتصادي كشور در چارچوب احكام اسلامي وجود داشت دانست . هرچند قانون اساسي بخش خصوصي را در يك حوزه يا محدوده خاصي ، فعاليتش را مجاز شناخته است ، ولي تفاسير مختلف از احكام اسلامي كه صورت مي پذيرد، مالكيت بخش خصوصي و حدود آن را باابهام و ترديد روبرو ساخته است . به طور خلاصه اينكه مشخص نبود كه مالك خصوصي يك فعاليت در چه صورتي ممكن است از وي حق مالكيت سلب شود.
عامل ديگري كه فعاليت بخش خصوصي را محدود كرده است عامل اقتصادي است و آن در واقع انحصار كامل درآمد ارزي فعاليتهاي مختلف است كه در اختيار دولت است و نيز سياستهاي تخصيص ارزي كه درواقع اين آزادي عمل را در اختيار دولت قرار مي دهدكه نسبت به بخش خصوصي اين محدوديتها را اعمال كند.
عامل ديگر اينكه : مسئله وقوع جنگ تحميلي و اينكه اقتصاد ما عملا به مدت 10سال دستخوش محدوديتهاي شديدي بود و اين محدوديتها دولت را ملزم ساخت كه توليد و توزيع بسياري از كالاهاي اساسي را تحت كنترل شديد خود قرار دهد.
آقاي نصراله فلاح نيز در پاسخ خود، بر برداشتهاي منفي از حركتها و فعاليت بخش خصوصي و موانع فرهنگي ياد كرد. وي گفت :
مانع اول بيشتر فرهنگي است ، بخصوص بعد از انقلاب يك نگرش بسيار بدبينانه نسبت به سرمايه و سرمايه داري در جامعه ايجاد گرديد كه زمينه ساز حركتهاي بعدي درسياستهاي كشور شد. بنابراين يكي از موانع موجود برسرراه خصوصي سازي وجود چنين نگرش منفي است كه در جامعه وجود داشت .
عامل بعدي ، دولتي بودن دستگاههاي خصوصي ماست ، به گونه اي كه پيكره كارشناسي كه مي خواهد قدمهاي اساسي براي خصوصي شدن را بردارد خودش ماهيت دولتي بودن را داراست و بنابراين به زبان ساده ، كساني كه دولت را بزرگ كردند نمي تواننددولت را يكباره كوچك كنند.
عامل ديگر ناامن بودن دستگاه قضايي كشور است ، قوانين كشور ذاتا تفسيرپذيرهستند، گاه تعابير و تفاسير يك قانون ، حتي در ذهنيت شنونده هم نمي گنجد، در كشور ماكليه نهادها به خودشان حق پرسشگري و بازجويي را مي دهند. و اين امر باعث مي شود تادعاوي ما به درازا بكشد و بالاخره مشخص نشود كه چه كسي مسئوليت رسيدگي به مسائل و مشكلات را دارد.
حال زماني كه بخش خصوصي مي خواهد شكل بگيرد، بايستي در بسترهاي عملياتي خودش ، ثبات داشته باشد، كليه موانع و مسائل از سرراهش برچيده شده باشد وبه گونه اي دغدغه خاطر وجود نداشته باشد.
آقاي فلاح در ادامه به موضوع بستر لازم براي اجراي كاملتر خصوصي سازي از نظراقتصادي و سياسي پرداخت و افزود:
بستر لازم زماني فراهم مي شود كه موانع برطرف شده باشد. بنابراين بايستي برنامه هاي راهبردي تعريف شود. هر شركت بايستي خودش را محك بزند و محورهاي خاص رشد خود را تعريف كند، هر موسسه بايد برنامه هاي درازمدت را براي خودش تعريف شده داشته باشد و بالاخره سياستهاي محوري دولتها مشخص باشد به گونه اي كه همه مطمئن باشند كه سياستگذاران نسبت به كاري كه مي كنند ايمان و اعتقاد دارند. ازنظر فرهنگي نيز بايستي تهديدهاي سرمايه گذاران متوقف شود. به عبارتي سرمايه آزاري متوقف شود و به آن ديدگاهي برسيم كه احترام به مال افراد كمتر از احترام به جان و آبرونيست . تشكلهاي صنعتي توسعه پيدا كند و اختيارات بيشتري را به اين تشكلها بدهيم .نهادهاي اقتصادي كشور حسب مقتضيات روز بايد منقبض يا منبسط شوند، شناخت مديران از شرايط موجود و وضعيت ، بيش از پيش به يقين برسد و تشنج هاي كشور كمترشود، از ديگر موارد مهم براي ايجاد بستر مناسب آن است كه قوانين براي شكل دهي ياانحلال نهادهاي اقتصادي به شكلي باشد كه تسهيل كننده امور باشد نه آنكه مشكل ايجادكند.
در ميان اداره كنندگان بنگاههاي اقتصادي مسايل مربوط به تسهيلات ، ارز وسياستهاي ارزي نيز در فضاسازي مطلوب يا نامطلوب جاي خاص خود را دارد. آقاي رحيم نعمت پرور نيز در پاسخ خود به اين مسايل اشاره دارد. وي در ابتدا گفت :
فضاي لازم براي پيشبرد خصوصي سازي بايد بوجود آيد، يك مدير بنگاه براساس فضاي داخلي و خارجي بنگاه خود حركت مي كند و آنچه وي را در راستاي ديگري غير ازمسير فعلي مي تواند هدايت كند تغيير فضاي خارجي بنگاه است كه از همين جا بحث اصلاحات آغاز مي شود و اولين سوال مهم كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آهنگ اين اصلاحات و تعديل اقتصادي چگونه بايد باشد، مسلم است كه براي كشورهاي نظيركشور ما به جهت هزينه هاي اجتماعي برخورد تدريجي ولي منظم با مقوله آزادسازي بهترين روش مي تواند باشد. به هرحال دو مورد اتفاق نظر بين صاحب نظران وجود دارداول آنكه اگر توانايي سياسي و عزم ملي براي به اجرا درآوردن اصلاحات نيست بهتر آن است كه اصولا اصلاحي آغاز نشود. دوم : آنكه اگر دولت نمي تواند به انضباط مالي خويش بپردازد و سياستهاي تثبيت اقتصادي را دنبال كند اصلاحات بيش از اينكه مثمرثمر باشد، نابساماني به بار مي آورد كه دلايل آن از اين قرار است :
1 - برخورد ريشه اي با عدم تعادل اقتصادي و برقراري كنترلها، ناچار ما را متوجه به منشاء آن يعني فراتررفتن دولت از بودجه خود مي كند.
2 - آزادسازي نرخ ارز به يكباره جامعه را با كمبود نقدينگي شديدي مواجه مي كند و اگربخواهيم همزمان از ابزارهاي پولي نيز براي مهاركردن تقاضاي كل استفاده كنيم ناچار بايديك ركود شديد را از سر بگذرانيم و مسلما ركود هزينه هاي نظير عدم اشتغال و هزينه هاي بالاي ديگري را براي جامعه در پي خواهد داشت .
3 - اگر بخواهيم فعاليتهاي دولتي را باهمان ابعاد ادامه دهيم ، بخش خصوصي در جذب منابع به سمت خود، ناموفق مي شود. مجموعه اين عوامل است كه سياستهاي تثبيت اقتصادي و به نظم درآوردن حركت مالي دولت را به عنوان سياستي مقدم برخصوصي سازي مطرح مي كند.
موضوع اصلاح در تجارت خارجي در سرلوحه سياستهاي اصلاحات بايد قرار بگيردچرا كه اولا سياستهاي تجاري هستند كه فضاي بيروني بنگاه را براي مدير تغيير مي دهندو ثانيا همين سياستها هستند كه در ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با مقوله خصوصي سازي قرار مي گيرند. ابزاري كه در كشور ما در طول دو دهه گذشته به خدمت گرفته شده شبه تعرفه هاست و نه تعرفه ها كه عبارت است از "محدوديت مقداري صدور مجوز براي واردات ، پيمان ارزي ، گواهي عدم ساخت ..." و ابزار ديگري كه ما در اين چندسال براي محدودكردن واردات و به تعادل رساندن نظام پرداختها، دنبال كرده ايم . نظام چند نرخي ارز در اين چندسال ، تخصيص منابع جامعه را به شدت در خطر قرار داده و فعاليتهاي رانت جويانه و استفاده كردن از موفقيت هاي ويژه را به شدت شيوع داده تا زماني كه نرخ ارزي وجود دارد كه در بازار آزاد به راحتي آن را بتوان به دو يا سه برابر قيمت تبديل نمود،چه كسي به فكر بالابردن كارآيي ، رخنه در بازارهاي بين المللي و ابداع و ابتكار و بالابردن كيفيت توليد خواهد بود. تا زماني كه مجوز واردات وجود دارد كه براي يك نفر دههاميليارد ريال سود به همراه دارد. چه كسي به فكر خريد بنگاه دولتي و سرمايه گذاري مي افتد. مهمترين قدم در اصلاح سياست تجاري برچيدن تمام ابزارهاي شبه تعرفه ومحول كردن به تعرفه است و تعرفه تنها ابزار مناسب است كه در چارچوب نظام قيمتهاهم ، واردات را محدود كرده و هم وظيفه حمايت كردن از صنايع را انجام مي دهد.
دومين مرحله اصلاح در سياست تجاري ، كاهش تدريجي در تعرفه هاست . ماجهت گيري مناسبي در اين زمينه كرده ايم و اصولا نرخ ارز بايد در سطح رقابت آميزي كه رشد صادرات را ميسر كرده و مهم تر از آن تعادل خارجي يعني موازنه پرداختها را براي مابه بار آورد، حفظ شود.
به نظر من بازار بورس براي برنامه خصوصي سازي در ايران لازم نيست . اگر خريدارپول ندارد و با كمبود دارايي مواجه است ، بخشي از پول را خود خريدار تامين كند و بقيه به صورت وام در قبال داراييهاي شركت تامين شود، حالا چه كسي بايد تامين مالي را تقبل كند. سيستم بانكي مي تواند تامين مالي را به عهده بگيرد، لذا بانكها نيز بر داراييهاي مالي از طريق حاكميت شركتي و بر تامين نفع عمومي نظارت دارند و بر اداره شركت طوري نظارت كنند كه موفق باشد و اين بهترين راه است كه بانك مي تواند در خصوصي سازي كمك نموده و به جاي اينكه ما سرمايه هاي كوچك را به بورس هدايت كنيم ، با پرداخت سود حقيقي به سمت بانك هدايت كنيم و از طريق بانك اين سرمايه ها را در اختياركارآفرينان قرار دهيم كه به صورت محدود مالكيت شركتهاي خصوصي را عهده دار شوندو بانك از طرف ديگر كه به عنوان خريدار وارد بازار بورس شده است نيز به طريق حقيقي خود هدايت شود.
آقاي احسان خاتمي نيز كه يك شركت سهامي عام را اداره مي كند در مورد تغييرات ارزي و تاثيرات كوتاه مدت يا درازمدت آن مي گويد:
در كليه زمينه هاي اقتصادي در اقتصاد آزاد تغييرات از اركان فعاليتهاست . تغيير قيمتهابه علت تغييرات عرضه و تقاضا، تغيير نرخ ارز به علت وضعيت اقتصادي ، اما اشكال زماني خواهد بود كه تغييرات فاحش باشد و از روال عادي خارج باشد كه اينگونه تغييرات در كليه عوامل توليد از جمله نرخ ارز كه وسيله اي براي تهيه مواد مورد نيازاست ، موجب ايجاد شوك خواهد شد. البته تغيير نرخ ارز در يك سال اخير از ليست مشكلات مبتلا به صنعت پاك شده ولي هنوز نگرانيهايي در ذهن دست اندركاران براي آينده وجود دارد.
تغييرات شديد نرخ ارز مي تواند مشكلات متعددي را ايجاد كند از جمله :
- به علت به روز نبودن موجودي ها و لزوم خريد مواد مدتي قبل از نياز افزايش نرخ ارزموجب بالارفتن ارزش مواد و كاهش نرخ ارز موجب كاهش ارزش مواد مي شود كه ايجادرانت و يا زيان مي كند.
- برنامه ريزي خريد را با مشكل مواجه مي سازد.
- قيمت را غيرواقعي مي كند و منطبق با بازار نخواهد بود.
- خريدهاي مدت دار را با ريسك مواجه مي كند.
- سودآوري شركتها را متلاطم مي كند.
- موجب متراكم شدن موجودي انبار مي شود و لذا هزينه هاي مالي را به شدت افزايش مي دهد.
- موضوع ارز را به عنوان اصلي ترين مشكل نشان مي دهد و موجب غفلت از مشكلات ديگر مي شود.
- امكان برنامه ريزي براي صادرات را از بين مي برد.
ويژگيهاي خصوصي شدن
اما يك پرسش مهم ديگر هست كه همچنان پس از سالها محل بحث و گفتگوست ،اين پرسش اساسي برمي گردد به اين موضوع كه آيا همه شركتها آماده خصوصي شدن هستند و اصولا چه ويژگي يك شركت بايد پيدا كند تا به آن خصوصي بگويند؟
اين پرسش را هم با تني چند از صاحب نظران و مديران بنگاههاي اقتصادي در ميان گذاشتيم ; آقاي علي اكبر صابري در اين زمينه گفت :
خصوصي شدن يعني فراهم آمدن زمينه اي مطمئن و پايدار و قانونمند كه در آن افراد وموسسات غيردولتي و غيروابسته به دولت آزادانه در مورد بود و نبود و رشد و ركودفعاليتهاي اقتصادي خود تصميم گيري كنند و از منابع طبيعي ، نيروي انساني و فرصتهاي بازار به نسبت توان خويش بهره مند شوند. در شرايط فعلي كشور ما، خصوصي سازي يعني كوتاه شدن دست دولت از دخالت مستقيم و مباشرت در امور اقتصادي شامل بهره برداري از منابع طبيعي ، نيروي انساني و فرصتهاي بازار جهاني "كه تقريبا تحقق آن محال است ".
اما در مورد اينكه چه شركتهايي آماده خصوصي سازي هستند بايد عرض كنم كه اصولا شركت يك مفهوم مالكيت خصوصي است . چه در قوانين اسلامي و چه در عرف جهاني شركت يعني سازماني متشكل از چند يا چندين هزار سهام دار كه سرمايه هاي خودرا برهم افزوده اند تا بتوانند فعاليت اقتصادي مشخصي انجام دهند و حدود دخالت واختياراتشان را در قراردادي به نام اساسنامه تدوين و امضاء مي كنند، بنابراين اصولاشركت دولتي نامي بي مسمي است و اختراع دولت سالاران براي زمينه سازي و توجيه دخالت دولت در امر اقتصادي بوده است ، لذا همه ي شركتهاي موجود در كشور آماده خصوصي سازي هستند البته اگر اراده اي براي خصوصي سازي وجود داشته باشد.
از وي هم چنين پرسيديم ;
اگر بپذيريم كه خصوصي سازي مستلزم داشتن برنامه اي استراتژيك و خاص است ،آيا سرمايه گذاريهاي داخلي يا خارجي مي تواند به بهبود ناكارآمدي بازار سرمايه براي فعال تر ساختن بخش خصوصي بيانجامد يا خير؟ آقاي صابري در پاسخ گفت : كارآمدي بازار سرمايه به كارآمدي دست اندركاران بازار ارتباط دارد نه به منشاء سرمايه كه داخلي باشد و يا خارجي ، كارآمدي دست اندركاران نيز تابع بستر كارآفريني و فعاليتهاي اقتصادي خصوصي است و تا مشكل اصلي اقتصاد يعني خصوصي سازي حل نشود، توسعه بازارسرمايه چه از بعد داخلي و چه خارجي كمكي به كارآمدي نخواهد كرد. كمااينكه ميلياردها دلار سرمايه گذاري دولتي در پنجاه سال اخير هيچ كمكي به كارآمدي اقتصاد مانكرده است بلكه يقينا در بيشتر موارد ترمز و مانع پويايي اقتصاد بوده و هست . در حال حاضر سرمايه گذاري صدها ميليارد دلاري دولت در مجموع قادر به تامين هزينه استهلاك خود نيست چه برسد به ايجاد ارزش افزوده و سود كه معيارهاي اصلي كارآمدي سرمايه هستند. مجموعه عوامل دست اندر كار چون فرهنگ ، قوانين ، روابط، توان مديريت ،دانش و بالاخره شرايط بازار دست به دست هم داده اند و زمينه عملكرد سرمايه گذاريهاي دولت را با چنين شرايطي به وجود آورده اند. تا چنين شرايطي پابرجا است سرمايه از هركجا كه تامين شود سرنوشتي بهتر از اين نخواهد يافت .
و در همين زمينه يعني ويژگيهاي خصوصي شدن آقاي رسول كفايي پوريان نژاد نيز گفت :
ويژگي خصوصي شدن يعني از زيرنظر تصدي گري دولت و به تعبير دقيق تر، حكومت خارج شدن است . تصدي گري با سياستگذاري ، هماهنگي و نظارت كلان فرق دارد. امورفوق از وظايف هر دولتي است . ويژگيهاي خصوصي شدن "خصوصي بودن ":
1 - جمع وجور بودن سيستم يعني با حداقل امكانات "نيروي انساني ، سرمايه و..."بيشترين توليد.
2 - وجود انگيزه بالا براي كار و تلاش و نهايتا اثربخشي بيشتر.
3 - پايين بودن هزينه .
4 - تا حدودي رها از مقررات و ضوابط دست وپاگير.
5 - فراهم بودن زمينه مناسب براي اعمال شايسته سالاري .
6 - ارزيابي مستمر كار و توجه به نتايج كار.
7 - وجود يك سيستم دخل و خرج و توجه خاص به اصل سودآوري .
8 - ثبات در مديريت .
در مورد اينكه چه شركتهايي آمادگي خصوصي شدن دارند ضرب المثلي است كه مي گويند دولت تاجر خوبي نيست پس مي توانيم نتيجه بگيريم كه دولت باستثناي فعاليتهاي استراتژيك آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي و بعضي توليدات خاص بقيه فعاليتهامي توانند خصوصي انجام شوند. در اين رابطه شركتها و كارخانجات دولتي مي توانند دراولويت باشند.
وي هم چنين در مورد فراهم كردن برخي شرايط گفت براي اجراي بهتر بايد به اين مواردتوجه شود.
اصلاح قوانين با نظرخواهي متخصصان امور و با چهارويژگي زير:
1 - پذيرش قانون از سوي اكثريت جامعه ذيربط.
2 - علمي و عقلايي بودن قانون .
3 - عملي بودن قانون .
4 - انطباق قانون با قوانين بين المللي .
تشويق فرهنگ رقابت و ارزش دهي به كار و تلاش مفيد در مقابل شغلهاي كاذب .
فراهم كردن زمينه مناسب در مشاركت دادن بخش خصوصي در اتخاذ تصميمات مرتبطباامور اقتصادي ، تجاري و صنعتي .
فراهم شدن فعاليت بانكهاي خصوصي .
يكسان نگري به فعاليتهاي اقتصادي بين بخش خصوصي و دولتي و خارج شدن بنيادهاو موسسات دولتي در بهره گيري از يارانه و رانت .
راههاي تشويقي
برشمردن موانع موجود برسر راه فعاليت بهتر و بيشتر بخش خصوصي اقدامي لازم است اما اگر راههايي نيز براي رفع آنها انديشيده و پيشنهاد شود، شايد كمكي باشد به دست اندركاران براي سرعت بخشيدن به رفع نارساييها. بنابراين از آقاي داود مسگريان حقيقي خواستيم تا درباره راههاي رفع موانع ، توضيحاتي ارايه كنند. اين كارشناس اقتصادي نيز در اين زمينه گفت :
1 - اصول قانون اساسي توسط مسئولين ذي صلاح و يا سازماني كه توسط مسئولين سطح اول كشور ماموريت پيدا مي كند، تفسير شود و حدود و محدوديتها و ممنوعيتهاي آن تعريف شود، اين اقداماتي است كه بايد انجام شود و تاخير در آن موجب تداوم جوبلاتكليفي فعلي خواهد شد.
2 - به هرصورت بايستي نظام اقتصادي كشور صرف نظر از تعاريف كلي كه در قانون اساسي است به صورت عيني و ملموس روشن و شفاف تعريف شود و به عنوان يك منشور و رويكرد فراگير و كلان به همه قواي سه گانه داده شود. و وجود برداشتهاي شخصي و اعتقادات شخصي مسئولين كه ناشي از برداشت شخصي آنها از نظام اقتصادي كشور است موجب ايجاد و تشديد شرايط عدم اطمينان در سطح اقتصاد كشور خواهدشد.
3 - ارتقاء فعاليت بخش خصوصي متناسب با شرايط سياسي كشور است ، در گذشته مدلهايي از فعاليت گسترده بخش خصوصي در چارچوب نظامهاي تك حزبي مشاهده شده است مثلا در كره جنوبي اين بخش چنددهه را متناسب با جو سياسي طي كرده است .
اكنون نظر صاحب نظران براين است كه تحولات سالهاي آخر قرن بيستم و شايدسالهاي آغازين قرن بيست و يكم نشان داده است كه اين نوع نظامها و مدلها كاربرد گذشته خود را ندارند و يا به عبارت ديگر بخش خصوصي در صورتي كه قرار باشد به صورت وسيع و گسترده سرمايه گذاري و ريسك كند علاقه مند است كه در فعاليتهاي سياسي وقانونگذاري و تدوين مقررات هم حضور فعالي داشته باشد. به عبارت ديگر آزادسازي اقتصادي در بستر آزادسازي سياسي به رونق مي رسد. شايد به خاطر همين هم باشد كه درواقع برخي اعتقاد دارند كه اصلاحات سياسي مقدم بر اصلاحات اقتصادي است و اين گروه عمدتا همان الگوي امكان پذيربودن دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه فعاليت بخش خصوصي و در عين حال وجود ساختارهاي سياسي متمركز را ارزشمند مي دانند.و در واقع يكي از ريشه هاي اصلي عدم رونق فعاليت بخش خصوصي در كشور را در اين نكته جستجو مي كنند.
در صورتي كه در سطح سياسي كشور ما بتوانيم به توافق و وفاق عمومي نسبت به اصلاحات سياسي برسيم و اين اصلاحات را انجام دهيم موجب مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي و حل بسياري از مشكلات مي شود.
به نظر مي رسد كه مديران بنگاههاي اقتصادي ، نقش دولت و سياستگذاري كلان را دررونق بخشيدن به فعاليتهاي بخش خصوصي و بسترسازي آن بسيار پررنگ مي بينند و درپيش گرفتن سياستهاي تشويقي را منوط به سياستهاي دولتي مي دانند. در زمينه سياستهاي تشويقي و راههاي رفع مانع آقاي محمدرضا گنجي نيز گفت :
اولين مساله حذف انحصار دولتي است زيرا تا وقتي انحصار هست يعني بخش خصوصي تا يك جايي مي تواند فعاليت كند و از آن حد بالاتر نبايد برود و پيشرفت كندكه چنين چيزي در اقتصاد معنا ندارد. ديگر اينكه بخش تعاوني بايد كمرنگ شود وبه عنوان يك شركت به آن نگاه گردد نه يك بخش اقتصادي اصلي جامعه . همچنين بايداجازه تامين منابع به بخش خصوصي داده شود تا در مواقع لزوم از ساير كشورهااحتياجات خود را برطرف كند.
بحث ديگري كه شايد در بخش سياستهاي كلان كشور بايد مطرح شود، فراهم آوردن زمينه مشاركت بخش خصوصي در تصميم گيريهاست . مطلب ديگر آموزش همگاني وكار فرهنگي روي مردم است و شناساندن بخش خصوصي باعنوان بخش اصلي و فعال جامعه كه ارزش و كار ايجاد مي كند. همچنين ايجاد يك بانك اطلاعاتي به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري در كنار مراكز فعال اقتصادي است تا سرمايه ها به بيراهه نروند. به علاوه حذف بوروكراسي هاي اداري و صدور بخشنامه هاي متعدد و شايد به طورخلاصه مي توان گفت : آزادسازي اقتصادي كامل به شكلي كه دولت تنها نقش نظارتي داشته باشد و در تغييرات نرخ ارز و بازار و ركود و تورم موثر نباشد تا اقتصاد خودش رااصلاح كند. و تدوين سياستهاي پولي و ارزي مناسب براي كشور. يعني بانك مركزي بايدسياستهاي مشخص و مدوني داشته باشد كه اين سياستها در كلان تغيير نكند و فقطجزئيات تحت تاثير شرايط روز، قابليت تغيير داشته باشند.
و در همين زمينه آقاي محمدحسين فلاح نيز توضيحاتي داده است كه پايان بخش اين گزارش است . وي درباره سياستهاي تشويقي و نقش دولت گفت :
در رابطه با سياستهاي تشويقي كه بتوانند در كارآمدتر ساختن بخش خصوصي دركشور ايجاد انگيزه بنمايند بايد گفت ; اين مسئله آنقدر در مسائل اقتصادي عميق شده است كه بهتر است ابتدا در كليات آن بحث شود. ما بايد تشويق كردن را در حرف و عمل به مردم نشان بدهيم كه به آنها اعتماد داريم و مي توانيم به صورت متقابل و در كنار هم بايكديگر كار نماييم . نمي توان به طور اخص اشاره كرد كه چه عواملي به طور كلي باعث ايجاد تشويق مي شود تمام عوامل در كليه زمينه ها مي تواند به عنوان عامل تشويقي محسوب شود.
البته طبيعي است بدون برنامه راهبردي توسعه ، فعاليت بخش خصوصي شكل نخواهد گرفت ، اگر فعاليتي هم باشد به صورت مقطعي است . اولين كار دولت بايستي طراحي سياستهاي بلندمدت باشد و از تعهدات درازمدت خودش عدول نكند. دربرنامه ريزي استراتژيك ارتباط با كشورهاي خارجي جزء برنامه هايي خواهد بود كه هيچ مرز مشخصي بين سرمايه داخل و خارج قائل نمي شوند. يك برنامه ريزي استراتژيك مي تواند ما را به اينجا برساند كه امكانات اقتصاد جهان را مشخص نماييم و اقتصادخودمان را در مقابل اقتصادهاي جهاني قرار دهيم و همه چيز را مدنظر قرارداده و جهاني تصور نماييم . به نظر من اگر مسئولين ابزار لازم را ندارند يا آنكه نيك انديشاني علاقه به فعاليت بخش خصوصي دارند اما نمي توانند در مقابل اقدامهاي دولتي مقاومت كنند و درنهايت تسليم تفكرات آنها مي شوند. حداقل تشكلهاي صنفي را بايستي تقويت كنند وبخشي از اختيارات خودشان را به آنها بدهند و مطمئن باشند كه تشكلها در هدايت تصميمات به نقاط مطلوبتر و كارآمدتر مستحق تر هستند.
در قانون اساسي به اشتباه بخشهاي اقتصادي كشور به سه بخش تقسيم شده اند كه عبارتند از: تعاوني ، دولتي ، خصوصي . در صورتي كه شايد در يك تقسيم بندي صحيح تنها دوبخش دولتي و خصوصي مطرح باشند چرا كه تعاوني يك بخش اقتصادي نيست بلكه نوعي شركت با مسئوليت محدود است و شركت سهامي است . پس از اين توضيح ،بخش خصوصي چيزي است در مقابل بخش دولتي . واضح است كه بخش دولتي ازدولت ارتزاق مي كند و به بودجه دولتي وابسته است اما بخش خصوصي روي پاي خودايستاده و از دولت كمك نمي گيرد و همان طور كه از اسم آن بر مي آيد بايد از افرادي كه دربخش غيردولتي هستند تشكيل شده باشد، در حاليكه الان بخش خصوصي هايي هستندكه در اسم خصوصي بوده اما به دولت وابسته اند و حتي از بودجه دولت هم استفاده مي كنند. به عبارتي خصوصي سازي واقعي در بعضي رشته ها اتفاق نيافتاده كه به دليل بزرگتربودن يا نبودن خواهان بوده است .
شرايط فضاسازي
اين پرسش را با آقاي شريف اديب سلطاني نيز درميان گذاشتيم و از وي خواستيم كه به موانع و مشكلات اين بخش در پهنه فعاليتهاي اقتصادي نيز اشاره كند. وي در پاسخ گفت :
خصوصي سازي كه مدتهاست در كشور ما برسر زبانها افتاده ولي در عمل چندان توفيقي نداشته است ، در حقيقت انتقال مالكيت و مديريت واحدهاي توليدي به بخش خصوصي است . اين بدان معنا نيست كه دولت از فعاليتهاي اقتصادي خود به كلي چشم بپوشد و همه را به بخش خصوصي واگذارد، سازمانها و شركتهايي كه جنبه زيربنايي دارند، مانند آب و برق و گاز و تلفن و طرحهايي مانند راه سازي و سدسازي و فرودگاه وبندر و غيره همه در اختيار دولت است و بايد هم باشد، زيرا بخش خصوصي توان كافي براي شركت در آن يا اداره آن را ندارد.
ولي در كشور ما دولت بيش از حد متداول مالكيت شركتها و واحدهاي توليدي بسياري را در دست گرفته تا آنجا كه 80 درصد و به روايتي 85 درصد از فعاليتهاي اقتصادي دولتي شده است و چون مديريت بسياري از اين فعاليتها نتوانسته است آنها رابه مرحله سوددهي برساند، لذا خصوصي سازي توجه سياست گذاران اقتصادي را سخت به خود جلب كرده است . اما چگونه ؟
انتقال مالكيت بدون امنيت به جايي نمي رسد. مراد از امنيت تنها حفظ واحد توليدي در قبال سرقت و اختلاس نيست ، بلكه نقص قوانين و مقررات يا عدم اجراي صحيح آن عامل مهمتري است كه سرمايه گذاران را مي ترساند و كار خصوصي سازي را به تعويق مي اندازد. اگر قوانين و مقررات اقتصادي ناقص باشد، يا پيچيده باشد، يا درست اجرانشود، يا اجراي آن براساس روابط صورت گيرد، يا زودبه زود تغيير كند، امنيت سرمايه متزلزل مي گردد و اين بستگي به شرايط سياسي - اجتماعي و اجتماعي - اقتصادي كشور دارد كه برمي گردد به فرهنگ جامعه در رابطه با قوانين و مقررات .
فضاي لازم براي خصوصي سازي وقتي بوجود مي آيد كه اولا قوانين و مقررات موضوعه واقعا به صلاح اقتصاد كشور باشد و به اصطلاح امروزي مقطعي نباشد. ثانياصحيح و كامل اجرا شود، به نحوي كه سرمايه گذار تكليف خود را در حال و آينده بداند.
ولي در انتقال واحدهاي توليدي دولت به بخش خصوصي ، تنها مالكيت مطرح نيست . بلكه علاوه بر آن مديريت مطرح است كه در واقع براي گردش صحيح اقتصاد يك امر حياتي است . مديريت بهينه يعني ايجاد سازماني كه بهترين تلفيق و هماهنگي درعوامل توليد بوجود آورد تا محصول بهتر و ارزانتر به دست آيد "رشته اي كه در مراحل عالي تر بدانOPERATION RESEARCH مي گويند." في الواقع در تحليل نهايي مديريت از مالكيت مهم تر است ، زيرا مالكيت بدون مديريت صحيح ، امري عبث است .مالكيت وقتي مي تواند مثمر ثمر باشد كه بهره وري داشته باشد. و بهره وري بهينه ميسرنيست مگر با مديريت بهينه . سرمايه گذاران خصوصي چون به دنبال حداكثر ساختن سوداند و مي كوشند كه كالا و خدمات بهتر و ارزانتر توليد كنند به دنبال مديريت خوب هستند. در مقابل ، انگيزه سودجويي مديريت دولتي ضعيف است و كساني كه در بخش دولتي عهده دار مديريت واحدهاي توليدي اند در كار خود نگراني مديران بخش خصوصي را ندارند و بالابودن هزينه و نامرغوب بودن محصول ، آنان را كمتر به خودمشغول مي دارد.
وقتي لزوم خصوصي سازي را پذيرفتيم ، اين سوال پيش مي آيد كه كدام واحدهاي توليدي متعلق به دولت آمادگي خصوصي سازي دارند. بنابرآنچه در بالا گفته شد، چون بخش خصوصي به دنبال سودجويي است ، واحدهاي سودده بيش از ساير واحدها آماده خصوصي شدن هستند. ضمنا مديريت اين واحدها هم با خصوصي سازي به خطرنمي افتند، زيرا وقتي مديريت توانا باشد، سرمايه گذاران خصوصي موجبي براي تفويض مديريت نمي بينند و در حقيقت مديريت توانا بقاء خود را تضمين مي كند.
و اما در مورد واحدهاي زيان ده ، بايد به پتانسيل واحد نگاه كرد. ممكن است واحدي زيان ده باشد، ولي با تغييرات و اصلاحاتي بتوان در زمان بالنسبه كوتاهي آن را به يك واحد سودده تبديل كرد. اين تغييرات شامل تغييرات فني و شيوه هاي توليد از يك طرف و تغيير مديريت از طرف ديگر مي گردد، و اتفاقا همين جاست كه در مقابل خصوصي سازي مقاومت مي شود. اگر مديريت يك واحد درست كار نكند و واحد زيان ده باشد. انتقال آن به بخش خصوصي ، خواه ناخواه ، دستگاه مديريت آن را به خطر مي اندازد.خريدار مسلما در آغاز كار به سراغ مديريت خواهد رفت . بنابراين مديريت يك شركت زيان ده تلاش مي كند تا از خصوصي شدن واحد خود جلوگيري كند. در مورد بقيه واحدهاكه با وجود تغييرات نمي توانند سودده شوند، دولت بايد تصميم قاطع بگيرد تا بيت المال را براي مداومت واحدهاي زيان ده به هدر ندهد.
آقاي دكتر سياوش مريدي نيز از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه كرده است و آنچه در پي مي آيد پاسخ اين اقتصاددان به پرسش مطرح شده در مورد بسترسازي براي فعاليتهاي بهتر و بيشتر بخش خصوصي است .
تصور مي كنم پيش از هرگونه اظهارنظري بهتر است خلاصه اي درباره وضعيت موجود گفته شود. هدف از اين كار تكرار بسياري از موضوعات مطرح شده در كتابها،مقالات و... نيست بلكه صرفا اين است كه جامعه براي آغاز حركت جدي از نقطه صفرشروع نمي كند بلكه در سطحي پايين تر از آن قرار دارد كه به زبانهاي گوناگون و تعابيرمختلف و بويژه فقدان امنيت براي سرمايه گذاري بيان مي شود.
اين "عقب ماندگي " را مي توان از دو زاويه مطرح كرد: يكي آماده نبودن ساختاراقتصادي جامعه ، و دوم تمام فعل و انفعالاتي كه مربوط به دولت مي شود. تصور من آن است كه براي آغاز حركت جدي ، ساختار اقتصادي ايران هم آمادگي كامل و هم توان پذيرش اصلاحات را دارد. از اين رو آنچه كه به عنوان عامل اصلي در راه بسترسازي مطرح مي شود، دولت است كه با تمام فعاليتهايش و "شايد" علي رغم خواسته هايش مانع ازبسترسازي مي گردد. به اين ترتيب در اين مرحله تمام مسايل به دولت برمي گردد وهمه چيز منوط به ابتكار عمل آن مي شود. به نظر مي رسد كه دولت ايران ، با نگاهي به تجارب ديگران در زمينه خصوصي سازي و نيز وضعيت خاص كشور، بايد به كمك انديشمندان داخلي ، برنامه اي جامع براي خصوصي سازي تدوين كند. گزينش اين انديشمندان نبايد صرفا از درون كاست مديريتي چندين ساله باشد. علاوه براين در برنامه صنايع يا حوزه هاي فعاليتي "كه قرار است خصوصي شوند" بايد با دقت تمام اولويت بندي شوند. در اين اولويت بندي منافع اجتماعي - اقتصادي جامعه مبنا قرارمي گيرد، و نه صرفه هاي اقتصادي بنگاه . به يقين فعاليتهايي مانند آموزش و پرورش ، برق ،آب در سطوح آخرين فهرست قرار مي گيرند، و بنگاههاي توليد كالاها و خدمات مصرفي در حدود آن مي نشينند.
گام بعدي آن است كه دولت هدف اصلي خود از فروش يا واگذاري را آشكارا مطرح كند. به عنوان مثال آيا در نظر دارد با فروش اين داراييها براي خود درآمد كسب كند؟ آيامي خواهد بااين اقدام ايجاد اشتغال براي مردم كند و غيره . در هم آميختن اين هدف اصلي بااهداف فرعي و عندالمورد جابه جايي آنها موجب برهم خوردن برنامه مي شود. دولت سپس بايد تمام قوانين و مقررات مهم ديگر مانند مسايل ارزي ، پولي و بانكي ، مالياتي ،صادرات و واردات را گرد محور اين برنامه و نيز اهداف خود كم كم و به طور هماهنگ تنظيم كند.
در اين فرايند كه ، بنابه درجه مصمم بودن دولت ، مي تواند چندان هم بلندمدت نباشد، دولت بايد به شدت از چند پديده پرهيز كند. اول ، دولت نبايد اسير روزمرگي شودو بنابر تغييرات روز، بخش نامه صادر كند يا مقرراتي وضع كند. دوم بايد به شدت ازتاثيرپذيري از گروههاي فشار، خود را مصون بدارد; سوم ، ضرورت دارد كه براي گزينش افراد درگير برنامه موردنظر تاحد معقولي از دايره "كاست مديران " خارج شود; و چهارم چشم اندازي بلندمدت را براي مردم تصوير كند كه آنها برنامه آينده خود را بدانند واحساس كنند كه مي توانند براي آينده خود برنامه ريزي كنند.
اين مجموعه فعاليتها امكان دارد كه بتواند زمينه هايي فراهم آورد تا مردم احساس كنند كه براي سرمايه گذاري امنيت دارند. توجه شود كه امنيت سرمايه گذاري ، هم از بعدمادي مطرح است و هم از بعد رواني . هرگونه خطر احتمالي مي تواند موجب فرارسرمايه بويژه از حوزه توليد شود. بر اين باورم كه اين بسترسازي براي آغاز حركت جدي ،هيچ گونه هزينه اي براي دولت و مردم ندارد و تنها محدود به حوزه سياست گذاري مي شود كه عزمي راسخ را مي طلبد.
دكتر مريدي در ادامه بحث در اين مورد به برخي موانع نيز اشاره كرد و افزود: درموردموانع در سطور بالا اشاراتي شد. ولي اگر بخواهيم آن را بازتر كنيم مي توانيم چنين بگوييم : موانع گروه نخست مربوط به دولت و سياستهاي آن مي شود; موانع گروه دوم ، به ساختار اقتصادي جامعه ، فرهنگ مردم و مانند آنها مربوط مي شود; و گروه سوم ، از تعامل متقابل اين دو يعني مردم و دولت سرچشمه مي گيرد. روشن است كه در اين مجموعه به هم پيچيده ، ابتكار عمل دردست سياستگذاران است اگرچه اين مردم هستند كه برپايه تمام خصلتهاي مسير حركت را تعيين مي كنند.
به اين ترتيب بر اين باورم كه در حال حاضر و در مرحله اي كه جامعه قرار دارد،عوامل بازدارنده عمدتا مربوط مي شود به يك رشته اقدامات ازسوي مجموعه دستگاههاي دولتي . اين رشته اقدامات را كه مي توان ملاكي براي سنجش درجه تعقل دولت انگاشت ، به تفكيك مي توان چنين برشمرد: درپيش گرفتن تعقلي ملي به منظورحفظ منافع كل جامعه ، تاثير نپذيرفتن از گروههاي فشار، كنارگذاري بخشي نگري "يا تفكرتيولداري سازماني "، پرهيز از تمركزگرايي ، تدوين برنامه اي جامع ، ايجاد هماهنگي بين سياستهاي گوناگون .
مردم در اين مرحله بايد به اين باور برسند كه دولتمردان آنها هدفي ملي و مقدس دارند و در راه آن حاضرند جانفشاني كنند. مردم بايد درپي ابتكار عمل دولت به اين باوردست يابند كه مسير حركت روشن و سرراست است و انحراف از آن در سياست گذاري صورت نخواهدپذيرفت . اين شرايط در حقيقت نقطه آغاز حركت است . پس از اين مرحله و جلب اعتماد مردم است كه تازه مي توان دست به كار شد و فعاليتهايي را كه در متون نظري و نيز در تجارب ديگر ثبت شده است ، بكار گرفت . به عنوان مثال در آن شرايطاست كه سياستهايي مانند آموزش كارآفريني "كه موتور حركت هر جامعه اي در فرايندتوسعه تلقي مي شود" مي توانند اثرگذار باشند.
اصلاح برداشتهاي منفي
اظهارات يكي از مديران ارشد صنعتي نيز كه سالهاست در اين زمينه تجربه داردشنيدني و خواندني است . آقاي داوود مسگريان حقيقي در اين زمينه گفت : در بحث خصوصي سازي مي توان گفت كه موانع چندگونه هستند "قانوني ، سياسي ، اقتصادي واعتقادي " و در بررسي موانع بايد گفت كه اصولا موانع را مي توان به دو بخش موانع قانوني و غيرقانوني تقسيم كرد.
اصولا يكي از اقدامات مهمي كه اتفاق افتاده ، بحث ملي كردن شركتهاي بزرگ بود واين قانون با هدف حفاظت از صنايع طراحي شد و پس از انقلاب ، بحث آزادنبودن بخش خصوصي مطرح شد هرچند كه اسم اين قانون ممنوعيت بخش خصوصي نبود. "مانع اول "
در واقع اين قانون براي شركتهاي خصوصي تا زماني كه صاحبان آن بتوانند مديريت آن را پس بگيرند و مربوط به مديريت شركتها بوده ماهيتا ضد بخش خصوصي نبود وماهيت حمايتي داشته تا وضعيت اين شركتها روشن بشود.
البته عده زيادي از مديران اين شركتها مشكلي نداشتند و به نوعي بر شركتها وسهام هاي خود ابقاء شدند و كنترل خود را به دست آوردند ولي به هرصورت قانون وروحيه حاكم بر سالهاي اوايل انقلاب به گونه اي بود كه بخش خصوصي آزاد نخواهد بود،همچنين در قانون اساسي در بندهاي مختلفي از جمله اصل 44 و اصل 88 بحثهايي پيرامون شركتهاي خصوصي دارد.
درواقع روحيه حاكم بر اصول قانون اساسي هم حاكم بر اين بود كه اقتصاد ايران از دوجهت با گذشته فرق خواهد كرد:
1 - از جهت و جنبه فعاليت بخش خصوصي
2 - از جهت سرمايه گذاري هاي خارجي و دادن امتياز فعاليت به شركتهاي خاص
در اصل 44 قانون اساسي بحث مالكيت دولت مطرح مي شود و روح حاكم بر اصول قانون اساسي از جمله اصول 44 و 45 است كه فعاليت بخش خصوصي را محدودمي نمايد. و اينكه بخش خصوصي در خيلي از زمينه ها نمي تواند فعاليت كند و اين به عنوان اولين مانعي است كه درواقع فضاي ترديد را ايجاد كرده است . در اصل 81، دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجاري ، صنعتي و... به خارجيان ممنوع است .
آقاي حقيقي اضافه كرد: در كنار اين مسائل قانوني به موضوع ديگر كه برداشتهاي منفي اي است كه به طور كلي در اذهان نسبت به بخش خصوصي وجود داشت را مي توان اشاره كرد كه مي شود آن را ناشي از تبليغات وسيعي كه از سوي برخي از جناحهاي سياسي كه معتقد به اقتصاد سوسياليستي بودند، دانست كه جو عمومي جامعه را تبديل به يك جومخالف بخش خصوصي كرده بود. "مانع دوم "
مانع سوم را مي توان اختلاف نظرها و ابهامات بسيار زيادي كه در زمينه اقتصاد ونظام اقتصادي كشور در چارچوب احكام اسلامي وجود داشت دانست . هرچند قانون اساسي بخش خصوصي را در يك حوزه يا محدوده خاصي ، فعاليتش را مجاز شناخته است ، ولي تفاسير مختلف از احكام اسلامي كه صورت مي پذيرد، مالكيت بخش خصوصي و حدود آن را باابهام و ترديد روبرو ساخته است . به طور خلاصه اينكه مشخص نبود كه مالك خصوصي يك فعاليت در چه صورتي ممكن است از وي حق مالكيت سلب شود.
عامل ديگري كه فعاليت بخش خصوصي را محدود كرده است عامل اقتصادي است و آن در واقع انحصار كامل درآمد ارزي فعاليتهاي مختلف است كه در اختيار دولت است و نيز سياستهاي تخصيص ارزي كه درواقع اين آزادي عمل را در اختيار دولت قرار مي دهدكه نسبت به بخش خصوصي اين محدوديتها را اعمال كند.
عامل ديگر اينكه : مسئله وقوع جنگ تحميلي و اينكه اقتصاد ما عملا به مدت 10سال دستخوش محدوديتهاي شديدي بود و اين محدوديتها دولت را ملزم ساخت كه توليد و توزيع بسياري از كالاهاي اساسي را تحت كنترل شديد خود قرار دهد.
آقاي نصراله فلاح نيز در پاسخ خود، بر برداشتهاي منفي از حركتها و فعاليت بخش خصوصي و موانع فرهنگي ياد كرد. وي گفت :
مانع اول بيشتر فرهنگي است ، بخصوص بعد از انقلاب يك نگرش بسيار بدبينانه نسبت به سرمايه و سرمايه داري در جامعه ايجاد گرديد كه زمينه ساز حركتهاي بعدي درسياستهاي كشور شد. بنابراين يكي از موانع موجود برسرراه خصوصي سازي وجود چنين نگرش منفي است كه در جامعه وجود داشت .
عامل بعدي ، دولتي بودن دستگاههاي خصوصي ماست ، به گونه اي كه پيكره كارشناسي كه مي خواهد قدمهاي اساسي براي خصوصي شدن را بردارد خودش ماهيت دولتي بودن را داراست و بنابراين به زبان ساده ، كساني كه دولت را بزرگ كردند نمي تواننددولت را يكباره كوچك كنند.
عامل ديگر ناامن بودن دستگاه قضايي كشور است ، قوانين كشور ذاتا تفسيرپذيرهستند، گاه تعابير و تفاسير يك قانون ، حتي در ذهنيت شنونده هم نمي گنجد، در كشور ماكليه نهادها به خودشان حق پرسشگري و بازجويي را مي دهند. و اين امر باعث مي شود تادعاوي ما به درازا بكشد و بالاخره مشخص نشود كه چه كسي مسئوليت رسيدگي به مسائل و مشكلات را دارد.
حال زماني كه بخش خصوصي مي خواهد شكل بگيرد، بايستي در بسترهاي عملياتي خودش ، ثبات داشته باشد، كليه موانع و مسائل از سرراهش برچيده شده باشد وبه گونه اي دغدغه خاطر وجود نداشته باشد.
آقاي فلاح در ادامه به موضوع بستر لازم براي اجراي كاملتر خصوصي سازي از نظراقتصادي و سياسي پرداخت و افزود:
بستر لازم زماني فراهم مي شود كه موانع برطرف شده باشد. بنابراين بايستي برنامه هاي راهبردي تعريف شود. هر شركت بايستي خودش را محك بزند و محورهاي خاص رشد خود را تعريف كند، هر موسسه بايد برنامه هاي درازمدت را براي خودش تعريف شده داشته باشد و بالاخره سياستهاي محوري دولتها مشخص باشد به گونه اي كه همه مطمئن باشند كه سياستگذاران نسبت به كاري كه مي كنند ايمان و اعتقاد دارند. ازنظر فرهنگي نيز بايستي تهديدهاي سرمايه گذاران متوقف شود. به عبارتي سرمايه آزاري متوقف شود و به آن ديدگاهي برسيم كه احترام به مال افراد كمتر از احترام به جان و آبرونيست . تشكلهاي صنعتي توسعه پيدا كند و اختيارات بيشتري را به اين تشكلها بدهيم .نهادهاي اقتصادي كشور حسب مقتضيات روز بايد منقبض يا منبسط شوند، شناخت مديران از شرايط موجود و وضعيت ، بيش از پيش به يقين برسد و تشنج هاي كشور كمترشود، از ديگر موارد مهم براي ايجاد بستر مناسب آن است كه قوانين براي شكل دهي ياانحلال نهادهاي اقتصادي به شكلي باشد كه تسهيل كننده امور باشد نه آنكه مشكل ايجادكند.
در ميان اداره كنندگان بنگاههاي اقتصادي مسايل مربوط به تسهيلات ، ارز وسياستهاي ارزي نيز در فضاسازي مطلوب يا نامطلوب جاي خاص خود را دارد. آقاي رحيم نعمت پرور نيز در پاسخ خود به اين مسايل اشاره دارد. وي در ابتدا گفت :
فضاي لازم براي پيشبرد خصوصي سازي بايد بوجود آيد، يك مدير بنگاه براساس فضاي داخلي و خارجي بنگاه خود حركت مي كند و آنچه وي را در راستاي ديگري غير ازمسير فعلي مي تواند هدايت كند تغيير فضاي خارجي بنگاه است كه از همين جا بحث اصلاحات آغاز مي شود و اولين سوال مهم كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آهنگ اين اصلاحات و تعديل اقتصادي چگونه بايد باشد، مسلم است كه براي كشورهاي نظيركشور ما به جهت هزينه هاي اجتماعي برخورد تدريجي ولي منظم با مقوله آزادسازي بهترين روش مي تواند باشد. به هرحال دو مورد اتفاق نظر بين صاحب نظران وجود دارداول آنكه اگر توانايي سياسي و عزم ملي براي به اجرا درآوردن اصلاحات نيست بهتر آن است كه اصولا اصلاحي آغاز نشود. دوم : آنكه اگر دولت نمي تواند به انضباط مالي خويش بپردازد و سياستهاي تثبيت اقتصادي را دنبال كند اصلاحات بيش از اينكه مثمرثمر باشد، نابساماني به بار مي آورد كه دلايل آن از اين قرار است :
1 - برخورد ريشه اي با عدم تعادل اقتصادي و برقراري كنترلها، ناچار ما را متوجه به منشاء آن يعني فراتررفتن دولت از بودجه خود مي كند.
2 - آزادسازي نرخ ارز به يكباره جامعه را با كمبود نقدينگي شديدي مواجه مي كند و اگربخواهيم همزمان از ابزارهاي پولي نيز براي مهاركردن تقاضاي كل استفاده كنيم ناچار بايديك ركود شديد را از سر بگذرانيم و مسلما ركود هزينه هاي نظير عدم اشتغال و هزينه هاي بالاي ديگري را براي جامعه در پي خواهد داشت .
3 - اگر بخواهيم فعاليتهاي دولتي را باهمان ابعاد ادامه دهيم ، بخش خصوصي در جذب منابع به سمت خود، ناموفق مي شود. مجموعه اين عوامل است كه سياستهاي تثبيت اقتصادي و به نظم درآوردن حركت مالي دولت را به عنوان سياستي مقدم برخصوصي سازي مطرح مي كند.
موضوع اصلاح در تجارت خارجي در سرلوحه سياستهاي اصلاحات بايد قرار بگيردچرا كه اولا سياستهاي تجاري هستند كه فضاي بيروني بنگاه را براي مدير تغيير مي دهندو ثانيا همين سياستها هستند كه در ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با مقوله خصوصي سازي قرار مي گيرند. ابزاري كه در كشور ما در طول دو دهه گذشته به خدمت گرفته شده شبه تعرفه هاست و نه تعرفه ها كه عبارت است از "محدوديت مقداري صدور مجوز براي واردات ، پيمان ارزي ، گواهي عدم ساخت ..." و ابزار ديگري كه ما در اين چندسال براي محدودكردن واردات و به تعادل رساندن نظام پرداختها، دنبال كرده ايم . نظام چند نرخي ارز در اين چندسال ، تخصيص منابع جامعه را به شدت در خطر قرار داده و فعاليتهاي رانت جويانه و استفاده كردن از موفقيت هاي ويژه را به شدت شيوع داده تا زماني كه نرخ ارزي وجود دارد كه در بازار آزاد به راحتي آن را بتوان به دو يا سه برابر قيمت تبديل نمود،چه كسي به فكر بالابردن كارآيي ، رخنه در بازارهاي بين المللي و ابداع و ابتكار و بالابردن كيفيت توليد خواهد بود. تا زماني كه مجوز واردات وجود دارد كه براي يك نفر دههاميليارد ريال سود به همراه دارد. چه كسي به فكر خريد بنگاه دولتي و سرمايه گذاري مي افتد. مهمترين قدم در اصلاح سياست تجاري برچيدن تمام ابزارهاي شبه تعرفه ومحول كردن به تعرفه است و تعرفه تنها ابزار مناسب است كه در چارچوب نظام قيمتهاهم ، واردات را محدود كرده و هم وظيفه حمايت كردن از صنايع را انجام مي دهد.
دومين مرحله اصلاح در سياست تجاري ، كاهش تدريجي در تعرفه هاست . ماجهت گيري مناسبي در اين زمينه كرده ايم و اصولا نرخ ارز بايد در سطح رقابت آميزي كه رشد صادرات را ميسر كرده و مهم تر از آن تعادل خارجي يعني موازنه پرداختها را براي مابه بار آورد، حفظ شود.
به نظر من بازار بورس براي برنامه خصوصي سازي در ايران لازم نيست . اگر خريدارپول ندارد و با كمبود دارايي مواجه است ، بخشي از پول را خود خريدار تامين كند و بقيه به صورت وام در قبال داراييهاي شركت تامين شود، حالا چه كسي بايد تامين مالي را تقبل كند. سيستم بانكي مي تواند تامين مالي را به عهده بگيرد، لذا بانكها نيز بر داراييهاي مالي از طريق حاكميت شركتي و بر تامين نفع عمومي نظارت دارند و بر اداره شركت طوري نظارت كنند كه موفق باشد و اين بهترين راه است كه بانك مي تواند در خصوصي سازي كمك نموده و به جاي اينكه ما سرمايه هاي كوچك را به بورس هدايت كنيم ، با پرداخت سود حقيقي به سمت بانك هدايت كنيم و از طريق بانك اين سرمايه ها را در اختياركارآفرينان قرار دهيم كه به صورت محدود مالكيت شركتهاي خصوصي را عهده دار شوندو بانك از طرف ديگر كه به عنوان خريدار وارد بازار بورس شده است نيز به طريق حقيقي خود هدايت شود.
آقاي احسان خاتمي نيز كه يك شركت سهامي عام را اداره مي كند در مورد تغييرات ارزي و تاثيرات كوتاه مدت يا درازمدت آن مي گويد:
در كليه زمينه هاي اقتصادي در اقتصاد آزاد تغييرات از اركان فعاليتهاست . تغيير قيمتهابه علت تغييرات عرضه و تقاضا، تغيير نرخ ارز به علت وضعيت اقتصادي ، اما اشكال زماني خواهد بود كه تغييرات فاحش باشد و از روال عادي خارج باشد كه اينگونه تغييرات در كليه عوامل توليد از جمله نرخ ارز كه وسيله اي براي تهيه مواد مورد نيازاست ، موجب ايجاد شوك خواهد شد. البته تغيير نرخ ارز در يك سال اخير از ليست مشكلات مبتلا به صنعت پاك شده ولي هنوز نگرانيهايي در ذهن دست اندركاران براي آينده وجود دارد.
تغييرات شديد نرخ ارز مي تواند مشكلات متعددي را ايجاد كند از جمله :
- به علت به روز نبودن موجودي ها و لزوم خريد مواد مدتي قبل از نياز افزايش نرخ ارزموجب بالارفتن ارزش مواد و كاهش نرخ ارز موجب كاهش ارزش مواد مي شود كه ايجادرانت و يا زيان مي كند.
- برنامه ريزي خريد را با مشكل مواجه مي سازد.
- قيمت را غيرواقعي مي كند و منطبق با بازار نخواهد بود.
- خريدهاي مدت دار را با ريسك مواجه مي كند.
- سودآوري شركتها را متلاطم مي كند.
- موجب متراكم شدن موجودي انبار مي شود و لذا هزينه هاي مالي را به شدت افزايش مي دهد.
- موضوع ارز را به عنوان اصلي ترين مشكل نشان مي دهد و موجب غفلت از مشكلات ديگر مي شود.
- امكان برنامه ريزي براي صادرات را از بين مي برد.
ويژگيهاي خصوصي شدن
اما يك پرسش مهم ديگر هست كه همچنان پس از سالها محل بحث و گفتگوست ،اين پرسش اساسي برمي گردد به اين موضوع كه آيا همه شركتها آماده خصوصي شدن هستند و اصولا چه ويژگي يك شركت بايد پيدا كند تا به آن خصوصي بگويند؟
اين پرسش را هم با تني چند از صاحب نظران و مديران بنگاههاي اقتصادي در ميان گذاشتيم ; آقاي علي اكبر صابري در اين زمينه گفت :
خصوصي شدن يعني فراهم آمدن زمينه اي مطمئن و پايدار و قانونمند كه در آن افراد وموسسات غيردولتي و غيروابسته به دولت آزادانه در مورد بود و نبود و رشد و ركودفعاليتهاي اقتصادي خود تصميم گيري كنند و از منابع طبيعي ، نيروي انساني و فرصتهاي بازار به نسبت توان خويش بهره مند شوند. در شرايط فعلي كشور ما، خصوصي سازي يعني كوتاه شدن دست دولت از دخالت مستقيم و مباشرت در امور اقتصادي شامل بهره برداري از منابع طبيعي ، نيروي انساني و فرصتهاي بازار جهاني "كه تقريبا تحقق آن محال است ".
اما در مورد اينكه چه شركتهايي آماده خصوصي سازي هستند بايد عرض كنم كه اصولا شركت يك مفهوم مالكيت خصوصي است . چه در قوانين اسلامي و چه در عرف جهاني شركت يعني سازماني متشكل از چند يا چندين هزار سهام دار كه سرمايه هاي خودرا برهم افزوده اند تا بتوانند فعاليت اقتصادي مشخصي انجام دهند و حدود دخالت واختياراتشان را در قراردادي به نام اساسنامه تدوين و امضاء مي كنند، بنابراين اصولاشركت دولتي نامي بي مسمي است و اختراع دولت سالاران براي زمينه سازي و توجيه دخالت دولت در امر اقتصادي بوده است ، لذا همه ي شركتهاي موجود در كشور آماده خصوصي سازي هستند البته اگر اراده اي براي خصوصي سازي وجود داشته باشد.
از وي هم چنين پرسيديم ;
اگر بپذيريم كه خصوصي سازي مستلزم داشتن برنامه اي استراتژيك و خاص است ،آيا سرمايه گذاريهاي داخلي يا خارجي مي تواند به بهبود ناكارآمدي بازار سرمايه براي فعال تر ساختن بخش خصوصي بيانجامد يا خير؟ آقاي صابري در پاسخ گفت : كارآمدي بازار سرمايه به كارآمدي دست اندركاران بازار ارتباط دارد نه به منشاء سرمايه كه داخلي باشد و يا خارجي ، كارآمدي دست اندركاران نيز تابع بستر كارآفريني و فعاليتهاي اقتصادي خصوصي است و تا مشكل اصلي اقتصاد يعني خصوصي سازي حل نشود، توسعه بازارسرمايه چه از بعد داخلي و چه خارجي كمكي به كارآمدي نخواهد كرد. كمااينكه ميلياردها دلار سرمايه گذاري دولتي در پنجاه سال اخير هيچ كمكي به كارآمدي اقتصاد مانكرده است بلكه يقينا در بيشتر موارد ترمز و مانع پويايي اقتصاد بوده و هست . در حال حاضر سرمايه گذاري صدها ميليارد دلاري دولت در مجموع قادر به تامين هزينه استهلاك خود نيست چه برسد به ايجاد ارزش افزوده و سود كه معيارهاي اصلي كارآمدي سرمايه هستند. مجموعه عوامل دست اندر كار چون فرهنگ ، قوانين ، روابط، توان مديريت ،دانش و بالاخره شرايط بازار دست به دست هم داده اند و زمينه عملكرد سرمايه گذاريهاي دولت را با چنين شرايطي به وجود آورده اند. تا چنين شرايطي پابرجا است سرمايه از هركجا كه تامين شود سرنوشتي بهتر از اين نخواهد يافت .
و در همين زمينه يعني ويژگيهاي خصوصي شدن آقاي رسول كفايي پوريان نژاد نيز گفت :
ويژگي خصوصي شدن يعني از زيرنظر تصدي گري دولت و به تعبير دقيق تر، حكومت خارج شدن است . تصدي گري با سياستگذاري ، هماهنگي و نظارت كلان فرق دارد. امورفوق از وظايف هر دولتي است . ويژگيهاي خصوصي شدن "خصوصي بودن ":
1 - جمع وجور بودن سيستم يعني با حداقل امكانات "نيروي انساني ، سرمايه و..."بيشترين توليد.
2 - وجود انگيزه بالا براي كار و تلاش و نهايتا اثربخشي بيشتر.
3 - پايين بودن هزينه .
4 - تا حدودي رها از مقررات و ضوابط دست وپاگير.
5 - فراهم بودن زمينه مناسب براي اعمال شايسته سالاري .
6 - ارزيابي مستمر كار و توجه به نتايج كار.
7 - وجود يك سيستم دخل و خرج و توجه خاص به اصل سودآوري .
8 - ثبات در مديريت .
در مورد اينكه چه شركتهايي آمادگي خصوصي شدن دارند ضرب المثلي است كه مي گويند دولت تاجر خوبي نيست پس مي توانيم نتيجه بگيريم كه دولت باستثناي فعاليتهاي استراتژيك آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي و بعضي توليدات خاص بقيه فعاليتهامي توانند خصوصي انجام شوند. در اين رابطه شركتها و كارخانجات دولتي مي توانند دراولويت باشند.
وي هم چنين در مورد فراهم كردن برخي شرايط گفت براي اجراي بهتر بايد به اين مواردتوجه شود.
اصلاح قوانين با نظرخواهي متخصصان امور و با چهارويژگي زير:
1 - پذيرش قانون از سوي اكثريت جامعه ذيربط.
2 - علمي و عقلايي بودن قانون .
3 - عملي بودن قانون .
4 - انطباق قانون با قوانين بين المللي .
تشويق فرهنگ رقابت و ارزش دهي به كار و تلاش مفيد در مقابل شغلهاي كاذب .
فراهم كردن زمينه مناسب در مشاركت دادن بخش خصوصي در اتخاذ تصميمات مرتبطباامور اقتصادي ، تجاري و صنعتي .
فراهم شدن فعاليت بانكهاي خصوصي .
يكسان نگري به فعاليتهاي اقتصادي بين بخش خصوصي و دولتي و خارج شدن بنيادهاو موسسات دولتي در بهره گيري از يارانه و رانت .
راههاي تشويقي
برشمردن موانع موجود برسر راه فعاليت بهتر و بيشتر بخش خصوصي اقدامي لازم است اما اگر راههايي نيز براي رفع آنها انديشيده و پيشنهاد شود، شايد كمكي باشد به دست اندركاران براي سرعت بخشيدن به رفع نارساييها. بنابراين از آقاي داود مسگريان حقيقي خواستيم تا درباره راههاي رفع موانع ، توضيحاتي ارايه كنند. اين كارشناس اقتصادي نيز در اين زمينه گفت :
1 - اصول قانون اساسي توسط مسئولين ذي صلاح و يا سازماني كه توسط مسئولين سطح اول كشور ماموريت پيدا مي كند، تفسير شود و حدود و محدوديتها و ممنوعيتهاي آن تعريف شود، اين اقداماتي است كه بايد انجام شود و تاخير در آن موجب تداوم جوبلاتكليفي فعلي خواهد شد.
2 - به هرصورت بايستي نظام اقتصادي كشور صرف نظر از تعاريف كلي كه در قانون اساسي است به صورت عيني و ملموس روشن و شفاف تعريف شود و به عنوان يك منشور و رويكرد فراگير و كلان به همه قواي سه گانه داده شود. و وجود برداشتهاي شخصي و اعتقادات شخصي مسئولين كه ناشي از برداشت شخصي آنها از نظام اقتصادي كشور است موجب ايجاد و تشديد شرايط عدم اطمينان در سطح اقتصاد كشور خواهدشد.
3 - ارتقاء فعاليت بخش خصوصي متناسب با شرايط سياسي كشور است ، در گذشته مدلهايي از فعاليت گسترده بخش خصوصي در چارچوب نظامهاي تك حزبي مشاهده شده است مثلا در كره جنوبي اين بخش چنددهه را متناسب با جو سياسي طي كرده است .
اكنون نظر صاحب نظران براين است كه تحولات سالهاي آخر قرن بيستم و شايدسالهاي آغازين قرن بيست و يكم نشان داده است كه اين نوع نظامها و مدلها كاربرد گذشته خود را ندارند و يا به عبارت ديگر بخش خصوصي در صورتي كه قرار باشد به صورت وسيع و گسترده سرمايه گذاري و ريسك كند علاقه مند است كه در فعاليتهاي سياسي وقانونگذاري و تدوين مقررات هم حضور فعالي داشته باشد. به عبارت ديگر آزادسازي اقتصادي در بستر آزادسازي سياسي به رونق مي رسد. شايد به خاطر همين هم باشد كه درواقع برخي اعتقاد دارند كه اصلاحات سياسي مقدم بر اصلاحات اقتصادي است و اين گروه عمدتا همان الگوي امكان پذيربودن دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه فعاليت بخش خصوصي و در عين حال وجود ساختارهاي سياسي متمركز را ارزشمند مي دانند.و در واقع يكي از ريشه هاي اصلي عدم رونق فعاليت بخش خصوصي در كشور را در اين نكته جستجو مي كنند.
در صورتي كه در سطح سياسي كشور ما بتوانيم به توافق و وفاق عمومي نسبت به اصلاحات سياسي برسيم و اين اصلاحات را انجام دهيم موجب مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي و حل بسياري از مشكلات مي شود.
به نظر مي رسد كه مديران بنگاههاي اقتصادي ، نقش دولت و سياستگذاري كلان را دررونق بخشيدن به فعاليتهاي بخش خصوصي و بسترسازي آن بسيار پررنگ مي بينند و درپيش گرفتن سياستهاي تشويقي را منوط به سياستهاي دولتي مي دانند. در زمينه سياستهاي تشويقي و راههاي رفع مانع آقاي محمدرضا گنجي نيز گفت :
اولين مساله حذف انحصار دولتي است زيرا تا وقتي انحصار هست يعني بخش خصوصي تا يك جايي مي تواند فعاليت كند و از آن حد بالاتر نبايد برود و پيشرفت كندكه چنين چيزي در اقتصاد معنا ندارد. ديگر اينكه بخش تعاوني بايد كمرنگ شود وبه عنوان يك شركت به آن نگاه گردد نه يك بخش اقتصادي اصلي جامعه . همچنين بايداجازه تامين منابع به بخش خصوصي داده شود تا در مواقع لزوم از ساير كشورهااحتياجات خود را برطرف كند.
بحث ديگري كه شايد در بخش سياستهاي كلان كشور بايد مطرح شود، فراهم آوردن زمينه مشاركت بخش خصوصي در تصميم گيريهاست . مطلب ديگر آموزش همگاني وكار فرهنگي روي مردم است و شناساندن بخش خصوصي باعنوان بخش اصلي و فعال جامعه كه ارزش و كار ايجاد مي كند. همچنين ايجاد يك بانك اطلاعاتي به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري در كنار مراكز فعال اقتصادي است تا سرمايه ها به بيراهه نروند. به علاوه حذف بوروكراسي هاي اداري و صدور بخشنامه هاي متعدد و شايد به طورخلاصه مي توان گفت : آزادسازي اقتصادي كامل به شكلي كه دولت تنها نقش نظارتي داشته باشد و در تغييرات نرخ ارز و بازار و ركود و تورم موثر نباشد تا اقتصاد خودش رااصلاح كند. و تدوين سياستهاي پولي و ارزي مناسب براي كشور. يعني بانك مركزي بايدسياستهاي مشخص و مدوني داشته باشد كه اين سياستها در كلان تغيير نكند و فقطجزئيات تحت تاثير شرايط روز، قابليت تغيير داشته باشند.
و در همين زمينه آقاي محمدحسين فلاح نيز توضيحاتي داده است كه پايان بخش اين گزارش است . وي درباره سياستهاي تشويقي و نقش دولت گفت :
در رابطه با سياستهاي تشويقي كه بتوانند در كارآمدتر ساختن بخش خصوصي دركشور ايجاد انگيزه بنمايند بايد گفت ; اين مسئله آنقدر در مسائل اقتصادي عميق شده است كه بهتر است ابتدا در كليات آن بحث شود. ما بايد تشويق كردن را در حرف و عمل به مردم نشان بدهيم كه به آنها اعتماد داريم و مي توانيم به صورت متقابل و در كنار هم بايكديگر كار نماييم . نمي توان به طور اخص اشاره كرد كه چه عواملي به طور كلي باعث ايجاد تشويق مي شود تمام عوامل در كليه زمينه ها مي تواند به عنوان عامل تشويقي محسوب شود.
البته طبيعي است بدون برنامه راهبردي توسعه ، فعاليت بخش خصوصي شكل نخواهد گرفت ، اگر فعاليتي هم باشد به صورت مقطعي است . اولين كار دولت بايستي طراحي سياستهاي بلندمدت باشد و از تعهدات درازمدت خودش عدول نكند. دربرنامه ريزي استراتژيك ارتباط با كشورهاي خارجي جزء برنامه هايي خواهد بود كه هيچ مرز مشخصي بين سرمايه داخل و خارج قائل نمي شوند. يك برنامه ريزي استراتژيك مي تواند ما را به اينجا برساند كه امكانات اقتصاد جهان را مشخص نماييم و اقتصادخودمان را در مقابل اقتصادهاي جهاني قرار دهيم و همه چيز را مدنظر قرارداده و جهاني تصور نماييم . به نظر من اگر مسئولين ابزار لازم را ندارند يا آنكه نيك انديشاني علاقه به فعاليت بخش خصوصي دارند اما نمي توانند در مقابل اقدامهاي دولتي مقاومت كنند و درنهايت تسليم تفكرات آنها مي شوند. حداقل تشكلهاي صنفي را بايستي تقويت كنند وبخشي از اختيارات خودشان را به آنها بدهند و مطمئن باشند كه تشكلها در هدايت تصميمات به نقاط مطلوبتر و كارآمدتر مستحق تر هستند.
