"نقدي بر سياست اشتغال محوري "

گره هاي مديريت اشتغال در كشور

از : سيدهاشم هدايتي 

1 - در طرح ساماندهي اقتصاد كشور كه در مردادماه 77 از سوي رياست جمهوري به رهبر معظم انقلاب اسلامي ارائه و از جانب ايشان موردتاييد قرارگرفت . يكي ازدغدغه هاي مهم اقتصادي كشور، تامين اشتغال و كاهش بيكاري "و حتي اولين دغدغه "نام برده شده است . در اين طرح كه براساس دريافت و استماع راي و نظر جمعي ازعالمان ، مديران و كارشناسان اقتصادي ، تدوين گرديد. پس از ذكر ديدگاه اقتصادي واجتماعي و تاكيد بر تقدم عدالت اجتماعي ، مهمترين و اولين سياست اقتصادي دولت ايجاد اشتغال برشمرده شده است . تامين منابع براي سرمايه گذاري ، حذف انحصارات واصلاح ساختار مالياتي ، سيستم كنترل قيمتها، توسعه صادرات ، خصوصي سازي وسياستهاي پولي و ارزي در مراحل بعد قرار گرفته است . گرچه در طراحي سياستها تقدم وتاخر مدنظر نيست لكن همانگونه كه در طرح ساماندهي ، تامين اشتغال به عنوان مهمترين دغدغه اقتصادي ذكر گرديده سياستهاي ايجاد اشتغال هم به عنوان مهمترين مطرح شده است . و اقدامات ضروري براي حركت در آن چارچوب را، بهره برداري كامل از ظرفيتهاي توليدي موجود كشور، حذف مقررات غيرضروري ، تسهيل عمليات و مكلف ساختن دستگاههاي مسئول به پاسخگويي و ارائه خدمات سريع و مناسب به متقاضيان ، طراحي و اجراي طرح ويژه اشتغال دانسته است .
2 - رياست محترم جمهوري و برخي ازمسئولان نيز همواره بر محوريت اشتغال تاكيدورزيده اند. به نحوي كه علنا اعلام شده محور برنامه سوم توسعه ، اشتغال است و فصل ششم برنامه سوم توسعه "1" دربرگيرنده ده ماده ، به سياستهاي اشتغال اختصاص يافته است . تحت عنوان سياستهاي اشتغالزايي مواردي ازقبيل منع اشتغال خارجيان فاقدپروانه ، تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود، حمايت از اشتغال در مناطق كمترتوسعه يافته ، توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني و حرفه اي ، منطقي كردن هزينه هاي زيربنايي توليد، اعزام نيروهاي كار به خارج ، حمايت از طرحهاي كوچك اشتغالزا، اعطاي تسهيلات از محل 3% سپرده هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي ، وام بدون بهره روستائيان و زنان بدون سرپرست موردتاكيد قرارگرفته است . در برنامه ابلاغي رياست جمهوري "2" به سازمان مديريت و برنامه ريزي در 4 ارديبهشت 79 نيز مجددا اهتمام به امر اشتغال پيشتر از فراهم آوردن رشد اقتصادي موردنياز براي كاستن از نرخ بيكاري فعلي موردتوجه قرار گرفته است . يعني رشد اقتصادي وسيله ايجاد اشتغال قرار گرفته درحالي كه رشد اقتصادي همواره به عنوان هدف قرار مي گيرد و اشتغال از عوامل آن و نيزاز تبعات آن است . به تبعيت از برنامه سوم توسعه در قانون بودجه سال 97 نيز موضوع اشتغال به عنوان يك امر مهم در اولويت اول قرار گرفته است . كليه مسئولان هم به تبع اين برنامه ها محور كارهاي خود را اشتغال قرار دادند. به طوري كه حتي وزير كشور درگردهمايي استانداران كشور اعلام داشت محور فعاليت آنان نيز اشتغال است .
3 - در اين مقاله كوشش مي شود به تحليل ديدگاه موجود در دولت و مجلس پيرامون سياستهاي اقتصادي و از آن جمله اشتغال پرداخته شده و چند سوال مهم و اساسي ذيل مطرح شود: آيا شرايط فعلي اقتصاد كشور ركودي است يا تورمي ؟ در اين شرايط محورقراردادن اشتغال با واقعيات سازگار است يا خير؟ آيا در دنيا كشوري يافت مي شود كه محور سياستهاي اقتصادي خود را ايجاد اشتغال قرار داده و ساير امور را حول آن برنامه ريزي كند.
به لحاظ علمي براساس كدام نظريه ، محور سياستگذاري ها و برنامه ريزي اقتصادي در كشور ما، اشتغال قرار داده شده است ؟ و البته سوالات متعدد ديگري قابل طرح است كه پاسخ به هريك از آنها مي تواند درستي محور قراردادن اشتغال را عيان سازد. اما شايديك سوال مهمتر اينگونه قابل طرح باشد كه طراحان اين سياست چه پيامد و آثاري رابراي برنامه اي كه محور آن اشتغال است پيش بيني مي كنند؟ و...
4 - براي ورود منطقي در بحث جايگاه اشتغال در برنامه ريزي ، جداي از آنكه دولت متولي برنامه ريزي است يا بخش خصوصي و يا تركيبي از هر دو فرايند ذيل قابل توجه است :
* شناسايي و يا تعيين آرمانها، آمال و آرزوها و مقاصد جامعه و يا سازمان برنامه ريز:به نظر مي رسد ملت ايران طي انقلاب عظيم اسلامي خود و پس از گذشت دو دهه ازپيروزي خود آمال و آرمانهاي خود را به وضوح نشان داده اند. در بعد اقتصادي : تحقق عدالت اجتماعي و برخورداري از زمينه هاي مساوي رفاه و آسايش ملت و خوداتكايي ازاهم آن است . منظور از عدالت ، برقراري مساوات نيست ، عدالت به معناي فراهم ساختن زمينه رشد و شكوفايي و برخورداري از شرايط مطلوب براي همه افراد است . به دليل عدم تساوي در استعدادها و ظرفيتهاي طبيعي ، خدادادي و به تبع اكتسابي افراد، دستاوردهاي افراد مساوي نخواهدبود. چه بسا دو نفر با شرايط مساوي با استفاده از يك قطعه زمين محصولات كاملا متفاوت و نامساوي به دست آورند و نيز دو فارغ التحصيل رشته مهندسي عمران يا صنايع امكان بهره برداري مساوي از مهارتهاي خود را نداشته باشند.گاهي برخي ديدگاههاي افراطي در جامعه يا قائل به تحق مساوات درتمام زمينه ها هستندكه اين به معناي ناديده گرفتن اختلاف ظرفيتها و استعدادهاي خدادادي است و يا ازاساس بحث عدالت را مغاير با رشد مي دانند. درهر حال آنچه در اين مرحله حائزاهميت است توجه برنامه ريزان به اين اصل مهم در راستاي بسترسازي و فراهم ساختن زمينه رشد و شكوفايي استعدادها براي آحاد ملت با هر ويژگي است و از ويژگي آمالها و مقاصداين است كه الزاما در يك زمانبندي خاصي تحقق پذير نيستند.
* شناسايي و يا تعيين اهداف نهايي و ديگر اهداف جامعه يا سازمان برنامه ريز: برخلاف برنامه هاي اول و دوم توسعه كشور، در برنامه سوم و طرح ساماندهي "3" كوچكترين اشاره اي به اهداف كمي و كيفي برنامه هاي اقتصادي نشده است . گرچه درلابه لاي موا199گانه برنامه ، اهداف كمي وكيفي قابل استخراج است لكن به لحاظ فرم برنامه ريزي وتقسيم بندي منطقي موضوعات ، تصريح اهداف اقتصادي برنامه ضروري به نظر مي رسد.
اهميت تعيين و يا شناسايي اهداف برنامه از آنجا مشخص مي شود كه ساير فعاليتها وحتي سياستها و خطمشي ها و قوانين و بايدها و نبايدها را در راستاي اهداف طراحي خواهند كرد. اهداف ، دروازه هايي هستند كه درنهايت توپ سازي "مجموعه سياستها،خطمشي ها، فعاليتها" به سوي آنها پرتاب خواهدشد علي رغم عدم تصريح و معرفي اهداف در جايگاه خاص خود، همانگونه كه در طرح ساماندهي و بحثهاي رياست محترم جمهوري ، قانون بودجه سال79 و اظهارنظرهاي مسئولان سياسي و اقتصادي نظام برمي آيد. مهمترين هدف اقتصادي برنامه ، ايجاد اشتغال است . رشد سريع و بالاي جمعيت فعال كشور، عمق بيكاري ، فاجعه هاي اجتماعي ناشي از بيكاري جوانان واحتمال عواقب سياسي گسترش بيكاري ازجمله دلايل محور قراردادن اشتغال است كه ازفحواي كلام مسئولان و قانون "و تفسير نمايندگان مجلس به هنگام بحث درمورد برنامه سوم و قانون بودجه 79" قابل استنباط است .
ازنظر صاحب اين قلم ، محور قراردادن اشتغال در كشور يكي از انحرافي ترين ونادرست ترين استدلال هاي برنامه ريزان اقتصادي ماست . در هيچ جاي دنيا هم برنامه ريزان اقتصادي "چه در ممالكي كه برنامه ريزي متمركز دولتي بر آن حاكم است و چه دركشورهايي كه بخش خصوصي نقش مهمتري در اقتصاد دارد" فعاليتهاي اقتصادي را حول محور اشتغال قرار نمي دهند. نتايج تحقق ديدگاه اشتغال محوري و ديدگاههاي مغاير با آن در حالتهاي زير قابل شناسايي است :
1 - ديدگاه اشتغال محوري : در اين حالت چون فراهم شدن شغل براي افراد هدف اصلي و اساسي است ، كليه فعاليتها بايد به سوي هدف تنظيم شود. آنگونه كه در تعاريف رسمي مشهود است ، كسب درآمد مهمترين ويژگي يك شغل معرفي شده است . با اين فرض ،برنامه ريزان دنبال آن هستند دريابند شاغلان موردنظر و يا بهتر است گفته شود متقاضيان شغل از چه كاري خوششان مي آيد و يا توانايي چه كاري را دارند، برايشان ايجادخواهدشد و لذا اگر درصد قابل توجهي از بيكاران فاقد مهارت باشند و يا مهارت آنان درسطح پايين باشد صرفا شغلها و كارهايي برايشان ممكن خواهدبود كه در سطح مهارت وتوانايي آنها باشد. كمااينكه اينگونه هم هست و بخش اصلي متقاضيان كار افراد فاقدمهارت و ديپلمهاي بيكاري هستند كه به مشاغل ساده خدماتي - و با اولويت دولتي بودن - علاقه مندند و اين گره اصلي برنامه ريزي اشتغال در كشور ماست .
2 - ديدگاه توليد محوري : در اين حالت برنامه ريزان با محور قراردادن توليد به سراغ نيروي انساني مناسب و داراي مهارت لازم خواهندرفت . در برنامه هاي اول و دوم توسعه و دهه قبل از آن هم به همين منوال ، كشاورزي به عنوان محور در توليد كشورموردحمايت جدي قرارگرفت . درچنين شرايطي علي القاعده متقاضياني شانس اشتغال مي يابند كه داراي مهارتهاي موردنياز در كشاورزي و يا خدمات قبل و بعداز آن باشند.كمتر مكانيزه بودن كشاورزي ما و ادامه روال سنتي آن مجالي براي اشتغال متخصصان بيشتري در اين بخش را فراهم نكرد. پرورش نيروي انساني در مراكز آموزشي ما همچنان درجهت اين محوريت شكل نگرفت . انديشه سنتي حاكم بر مديران و برنامه ريزان كشاورزي كشور هم نتوانست رابطه منطقي بين صنعت و كشاورزي و به تبع آن خدمات وابسته به توليد را فراهم سازد - نتيجه آن شد كه پس از ده سال برنامه ريزي به جاي خودكفايي در كشاورزي ، واردات گندم ما - به عنوان مهمترين نياز غذايي كشور - به دوبرابر افزايش يافت . در برنامه سوم ظاهرا - حداقل در ادعا وبيان - محوريت صنعت موردتوجه قرارگرفت . اگر چنين است نمي بايست اين قدر روي محوريت اشتغال تاكيدمي شد و لازم بود با صراحت و شهامت محوريت صنعت را در تمام زمينه ها تسري بخشيده و اشتغال بيكاران را هم حول محور صنعت برنامه ريزي كرد. مقوله اي به نام خوداشتغالي و يا اعطاي وامهاي يارانه دار به بيكاران براي ايجاد اشتغال در بخشهاي صنعت ، كشاورزي و خدمات گوياي بي توجهي به محوريت صنعت و توليد است .عملكرد برنامه هاي ما تاكنون نشان مي دهد درمواردي كه ديدگاه توليد محوري حاكم بوده است به جاي توليد و صنعت محوري - ما مواداوليه محوري را سرلوحه برنامه هاي خودقرار داديم . كمااينكه در توليد نفت همين رويه وجود داشته است . ظاهرا توليد اما درواقع فروش مواداوليه است . نتيجه همان شده است كه در بيست سال گذشته شاهد آن بوده ايم .
3 - ديدگاه مشتري محوري : شايد امروز دردنيا مهمترين محور اولويت برنامه ريزي اقتصادي مشتري محوري و توجه به بازار باشد. اگر اين اصل در برنامه ريزيهاي اقتصادي ما رعايت شود همه فعاليتهاي اقتصادي را حول محور خود تنظيم مي كند. در اين ديدگاه نه تنها برنامه اشتغال ما بلكه توليد وخدمات ما هم حول محور مشتري و بازارسازماندهي خواهدشد. ما بايد نيازهاي جامعه بشري و نيازهاي داخلي كشور و نيازهاي منطقه اي و محلي خود را شناسايي كنيم . بعد نوع توليد و خدمات درخواستي آنها را "كه همان مشتريان و بازار به شمار مي روند" تعيين كرده و سپس نيروي انساني مناسب توليدو خدمات موردنظر را شناسايي و در راستاي تامين نيازهاي جامعه به كار بگيريم . در اين حالت مهارتهاي موردنياز و حجم كار مشخص مي شود. مراكز آموزش عالي و فني حرفه اي ما هم بايستي به تبعيت از نياز بازار كار نيروي انساني تربيت كنند. در جامعه وكشوري كه امكانات و نيازها همخواني كمتري دارند تربيت نيروي انساني در رشته ها ومهارتهايي كه موردنياز بازار كار نباشد يك خطاي فاحش است .
ملاحظه مي شود تفاوت محور قراردادن نيازهاي جامعه و مشتريان با اشتغال چه آثاري را درپي خواهد داشت . به اعتقاد نگارنده گره مديريت اشتغال در كشور ما درهدفگذاري است . مطمئن باشيم تا زماني كه هدف نهايي در برنامه ريزي هاي اقتصادي ماايجاد اشتغال براي بيكاران باشد، توسعه اقتصادي و به تبعيت اشتغال عوامل توليد از آن جمله عامل نيروي انساني تحقق نخواهديافت .
* شناسايي و يا تعيين استراتژي ها، سياستها و خطمشي ها: متناسب با اهداف تعيين شده سياستها و خطمشي هاي اقتصادي طراحي خواهندشد. گرچه در زمينه راهبردها وخطمشي ها همان نقصان عدم تصريح هدفها در برنامه سوم عيان است . لكن درهرحال متناسب با اهداف انتخابي در برنامه راهبردها و سياستهايي نيز تعيين و انتخاب شده اندكه چون در هدف گذاري خطا به چشم مي خورد. به تبع در اين مرحله هم هم ما دچارخطاهايي هستيم . كمااينكه در برنامه مشاهده مي شود گاهي يارانه ها و بخشودگي ها به تناسب ايجاد اشتغال تعيين شده اند و توجهي به ميزان بازاريابي و رضايت مندي مشتري به عمل نيامده است و نيز توجه به مشتريان داخلي و خارجي و سياستهايي كه براي توليدكنندگان ايجاد جاذبه كند در مقايسه با حمايتهاي از اشتغال كمتر است . درنتيجه شاغلاني موردحمايت قرارمي گيرند كه قبلا به ميزان موفقيت فعاليتهاي آنها و بازاريابي محصول "توليد يا خدمات " آنها و سطح مهارتها و تواناييهاي آنان براي انجام كار توجه نشده است . لذا مشاهده مي شود پس ازمدتي يا ناموفق خواهندبود ويا شغل آنها اهميت خود را از دست مي دهد و يا بخاطر عدم توان رقابت ، مجددا به خيل بيكاران ملحق مي شوند.
* برنامه ها و روشها، قوانين ومقررات و بودجه ريزي : به تبعيت از راهبردها و سياستهاساير مراحل هم در راستاي نيل به اهداف ازپيش تعيين شده اند. از آنجا كه به نظر نگارنده هدف گذاري برنامه اقتصادي ما دچار خطاست ، ساير مراحل هم ازجمله خود قانون برنامه و قانون بودجه سالانه و مقررات ديگري كه به دنبال آنها مصوب مي شود، نتيجه بخش نخواهندبود. نگاهي گذرا به ميزان موفقيت سياستهاي حمايتي دولت از برنامه اشتغال دربيست سال گذشته از جمله تبصره هاي 3، 4،50،52، 46،29 و طرحهاي خوداشتغالي مي تواند مويد استدلال فوق باشد.
5 - باتوجه به نكات پيش گفته و با اتكا به يك ديدگاه و نگرش سيستمي ، نظام اقتصادي كشور را مي توان در يك فرايند موردتجزيه وتحليل قرار داده و گره هاي آن را در هر مرحله شناسايي و براي رفع آن اقدام كرد. با اين فرض سيستم اقتصادي كشور "و به تبع استانها"را مي توان به شرح زير موردبحث قرار داد:
الف " داده ها يا منابع سيستم "INPUTS": در يك سيستم اقتصادي داده ها و منابع زير رامي توان شناسايي كرد:
"1" نيروي انساني "اعم ازمديران ، سرپرستان ، كارشناسان و نيروهاي فني ، اداري وخدماتي ":تركيب و ويژگيهاي نيروي انساني شاغل و متقاضي شغل در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور، مقايسه مهارتها و تواناييهاي آنان با شرايط احراز ونيازهاي هربخش مي تواند بخشي از گره هاي اشتغال شاغلان بخشهاي اقتصادي كشور و مناطق رامشخص سازد. علاوه بر نواقص آماري ، در كمتر مقطعي از نتايج آمارگيري به نفع مشكل گشايي بازار كار بهره گرفته ايم . سيستم اطلاع رساني ما براي نشان دادن دو مركزمهم مربوط به اشتغال يعني شاغلان و متقاضيان كار و بازار كار و امكان برقراري منطقي رابطه بين اين دو مركز ناتوان است . همين گره است كه اجازه نداده است رابطه منطقي بين مراكز آموزشي وبازار كار برقرار شود. گرچه تصور عمومي بر اين است كه دولت متولي اين سيستم است اما به نظر مي رسد بخش خصوصي در كنار دولت با ايجاد سيستم اطلاع رساني و كاريابي وظيفه تصريح وشفاف كردن اين رابطه را برعهده دارد.
"2" مواد "زمين ، تجهيزات ، ابزار و ماشين آلات ، موادخام ، سرمايه و...": مواداوليه درسالهاي گذشته محور بسياري ازبرنامه ريزي هاي اقتصادي ما بوده است . گرچه وجودمنابع غني طبيعي به عنوان مزيتهاي نسبي براي فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري مناسب تامين كننده يكي از عوامل مهم توليد است لكن به نظر مي رسد استخراج و فروش اين مواد خام ويا عدم فرآوري مناسب وباكيفيت قابل رقابت ، هدردادن منابع است و نه بهره برداري مطلوب . بدين خاطر مناسب آن است كه اولا اجازه ندهيم مواداوليه و منابع طبيعي زيرزميني و كشاورزي ما بدون فرآوري از دست برود. ثانيا، كيفيت مواداوليه رامتناسب با درخواست و نياز بازار و مشتريان به شيوه قابل رقابت عرضه كنيم . گاهي به نظرمي رسد به بهانه ايجاد اشتغال ، به دليل همان هدف گذاري نامناسب ، منابع معدني وطبيعي كشور ومناطق به ثمن بخس فروخته مي شود. همان مشكلي كه طي ساليان فروش نفت خام كشور وجود داشته است ، در حالي كه اين امكان وجود دارد كه با بسترسازي مناسب وبا مشاركت صاحبان تكنولوژي هاي مربوطه با استقرار ماشين آلات ذيربطارزش افزوده قابل توجهي نصيب كشور كرده زمينه اشتغال هزاران جوان تربيت يافته وصاحب مهارت را فراهم ساخت .
زمين ، ساختمان و محل فعاليت درهركدام از بخشها به دليل گرفتاري هاي قانوني همواره در سيستم اقتصادي از اهميتي بيشتر از آنچه هست برخوردار بوده است . عامل زمين و ساختمان هم همانند ساير عوامل اقتصادي زماني از توجيه و اهميت بيشتري برخوردار خواهندشد كه مشخص شود چه ميزان در راستاي اهداف اصلي بخشهاي اقتصادي كاربرد دارند. اين ارزش گذاري به وسيله اهداف مشخص مي شود وگرنه في نفسه زمين و ساختمان نمي توانند ارزش گذاري شوند. به همين دليل تغيير كاربري هايي كه درشهرها و روستاها براي فعاليتهاي صنعتي يا خدماتي انجام مي گيرد اهميت مي يابد.به دليل عدم ساماندهي ونبود بانك اطلاعات مفيد موارد متعددي تغيير كاربري فاقدبهره وري لازم انجام گرفته است . ايجاد بانك اطلاعات در يكي از دستگاههاي اجرايي ويا به وسيله بخش خصوصي به منظور استفاده بهينه از اين عامل از هدررفتن اين سرمايه هاجلوگيري خواهدكرد.
ابزار، تجهيزات و ماشين آلات كه دانش و علوم كاربري شده نيز نام دارند صرفا درراستاي نياز بازار و اهداف اصلي فعاليتهاي اقتصادي موجه مي شوند. سالهاست داستان تكنولوژي كاربر و سرمايه بر به عنوان بحث مهم در توليد و انتقال تكنولوژي مطرح بوده وهست . چنانچه مشهود است در اين تقسيم بندي هم اشتغال ، محور است درحالي كه امروزه در عصري كه از نگاه همه دانشمندان علم اقتصاد رضايتمندي مشتري به عنوان محور فعاليتهاي اقتصادي محسوب مي شود، محور قراردادن اشتغال در تقسيم انواع تكنولوژي معقول به نظر نمي رسد. در ديدگاه مشتري محور، اصل ، توان رقابت توليدات است . چه بسا توليداتي كه با استفاده از تكنولوژي كاربر هم توان رقابت داشته باشند حتي در تكنولوژي سرمايه بر كه نوعا پيشرفته تر تلقي مي شود اگر محصولات قابل رقابت نباشند مقبول نخواهدبود. در جامعه ما - و مناطقي مثل كردستان - به دليل ضعف بنيه مالي و كمبود سرمايه توصيه به صنايع مبتني بر تكنولوژي كاربر مي شود و البته نه با نيت جذب مشتري بلكه با نيت اشتغالزايي بيشتر. اين استدلال هم باتوجه به آنچه ذكر شدناكارا است . اين مشتري و سليقه و ذوق اوست كه توليدات حاصل از هرنوع تكنولوژي رامي پسندد، لذا به بهانه كاربري و اشتغال زايي نمي توان هر نوع صنعتي را- جز در شرايطي كه توليدات آن توان رقابت داشته باشد - توصيه كرد.
از ديگر منابع در سيستم اقتصادي هرجامعه ، پول وسرمايه است . براي دولتي كه علاقه مند به حمايت از فعاليتهاي اقتصادي در قالب طرحهاي صنعتي ، كشاورزي وخدماتي به منظور ايجاد اشتغال بيشتر است اين عامل از اهميت زيادي برخوردار است .در سالهاي گذشته با نيت جبران كمبود نقدينگي و سرمايه در كشور و مناطق توسعه نيافته تسهيلات يارانه دار قابل توجهي دراختيار متقاضيان كار قرارگرفت . از آنجا كه محور اصلي هم در اين حمايت ايجاد اشتغال بيشتر بود وبه ماهيت كار، ميزان توجيه آن ورضايت مندي مشتري ونيازهاي جامعه توجه نشده ، در بسياي از موارد پس از مدت زماني ، نتيجه مطلوب به دست نيامده است . در ديدگاه مشتري مدار توصيه مي شودحمايت مالي از افرادي صورت پذيرد كه محصولشان و خدماتشان موردنياز جامعه "داخلي يا خارجي " بوده و توان رقابت با ساير محصولات و خدمات را داشته باشند.چاشني انگيزه عدالتخواهي در توزيع اينگونه تسهيلات بين افراد "هرچه بيشتر بهتر وهرچه سرانه اشتغال پايين تر موجه تر!" بخصوص در قالب سازمان گسترش تعاونيها وطرحهاي خوداشتغالي آثار نامطلوبي را درپي داشت به نحوي كه در موارد متعدد نه تنهامحصول و خدماتي درخور به بار نيامد افراد بيكار حمايت شده هم با انبوهي از بدهي روبرو شدند. واقعيتهاي موجود نشان مي دهد افراد فاقد مهارتي كه با نيت اشتغالزايي موردحمايت قرارگرفتند به ندرت موفقيت به دست آوردند وبرعكس درصد عدم موفقيت افراد متخصص وتوانمندي كه موردحمايت قرارگرفتند بسيار ناچيز بوده است . بنابراين اولا حمايت مالي و صرف پول و سرمايه صرفا زماني مي تواند در اشتغالزايي موثر باشدكه درجهت توليد يك كالاي قابل رقابت موردنياز جامعه بوده ثانيا درحد نياز و ضرورت ايفاي نقش كرده باشد. ديدگاه نامعقول در جامعه اين است كه باپول و سرمايه مي توان توسعه يافت . درحالي كه پول و سرمايه يكي از عوامل توليد وفعاليت اقتصادي است . اين عامل زماني داراي كارايي است كه استفاده بهينه و درجهت كار موردنياز از آن به عمل آمده باشد.
"3" نرم افزار "قوانين ، مقررات ، دانش فني ، آمار و اطلاعات موردنياز": اهميت اين عامل به لحاظ تسهيل كننده فعاليت و بسترسازي و تعيين راهنما و چارچوب فعاليت واز جنبه تسلط مجريان بر وضعيت بازار ومشتري و ويژگيهاي كالا وخدمات خواسته شده قابل توجه است . يكي از گره هاي مديريت اشتغال در كشور ما روان نبودن قوانين ، مقررات وروشهايي است كه زمينه فعاليتهاي اقتصادي را درحد نيازهاي روز و شرايط بازارهاي جهاني فراهم سازد. فعاليت اقتصادي زماني موجه تر و به صرفه تر است كه بهترين وگسترده ترين بازارها را به دست آورد. بنگاههاي اقتصادي كه سر در لاك بازارهاي محلي دارند و از بازار غني و عميق و با صرفه جهاني بي خبر و يا بي بهره اند امكان رقابت با همه عرضه كنندگان ، كالا وخدمات را ندارند. تجربه دو دهه بعداز انقلاب نشان مي دهدبه تدريج و هر سال كه تعداد قابل توجهي از بنگاههاي اقتصادي كشور ناتوان از ادامه فعاليت شده اند به دليل عدم توان پاسخگويي به خواست و سليقه مشتريان است . امروزبازار جهاني هر روز با ارائه شيوه هاي جديد، سليقه ها و ذائقه هاي مشتريان را هم فرم مي بخشد. امروز ديگر مشتريان هر كالا و خدمات نامرغوبي را پذيرا نيستند. انحصارهاشكسته شده اند، بازارهاي داخلي به تدريج و به سرعت درحال پيوستن به بازارهاي يكپارچه جهاني هستند و ورود در اين بازارها مقررات خاص خود را مي طلبد، تعرفه هاي گمركي ويژه مي خواهد. اطلاعات كافي ازتحولات روز، روشها و ابزارها و سليقه ها وخواستها را مي طلبد. امروزه اينترنت و شبكه هاي اطلاع رساني در داخل و سطح جهان بخش عظيمي از منابع فعاليتهاي اقتصادي را مهيا مي سازند. كشور و منطقه و هر بنگاه اقتصادي كه به اين شبكه دسترسي نداشته باشد سرمايه گذاري او در شرايط كاملا مبهم خواهدبود. جالب اينكه خود همين شبكه هاي اطلاع رساني بستري مناسب براي جذب نيروهاي كار داراي تخصص موردنياز هستند. آيا مي توان بدون توجه به اين مسائل برنامه ريزي اشتغال به عمل آورد؟
دانش فني به اتكاي نوآوريها وخلاقيتهاي كارآفرينان داخلي و انتقال دانش فني روز،منبع مهم و محوري است كه جوهره اصلي هر نوع پيشرفت است . سيستم اقتصادي مازماني راه توسعه خود را بازخواهديافت كه سكاندار كشتي او صاحبان دانش فني باشند.عملكرد دهه هاي گذشته ما نشان مي دهد نگاه نظام اقتصادي ما به صاحبان دانش فني -به دليل نداشتن سرمايه اوليه نامهربانانه بوده است . اگر وظيفه دولت حمايت از بخش خصوصي براي فعاليتهاي اقتصادي مولد است در راس آنان صاحبان دانش فني است . اگرنگاه برنامه ريزان از توده هاي بيكار فاقد مهارت به سمت كارآفرينان صاحب دانش فني تغيير مسير ندهد عملكرد گذشته تكرار خواهدشد.
ب - فرايند سيستم اقتصادي : فعل و انفعالات و مجموعه فعاليتها و گامهايي كه براي تركيب و فرآوري از منابع حاصل مي شود از برنامه ريزي و سازماندهي گرفته تا هدايت وكنترل در اين جايگاه اتفاق مي افتد. ما برنامه ريزي اقتصادي را هنوز با بينش قديمي و به سبك يك دولت تمركزگرا پي مي گيريم كه ديگر حتي در كشورهاي سوسياليستي هم به اين شيوه وجود ندارد. صاحبنظران اعلام مي دارند ازبين155 كشور دنيا برنامه ريزي اقتصادي در ايران در رتبه152 قرار دارد. اين در شان كشوري كه صاحب تمدن ريشه دار واكنون از سهامداران تمدن جديد است ، نيست . نگاه برنامه ريزان ما آنقدر دولتي ، متمركز وبي توجه به بخش خصوصي است كه حتي در برنامه هاي اشتغالزايي خود اين باور را القامي كنند كه دولت متولي ايجاد اشتغال است . درهرحال تجديدنظر در هدف گذاري وانتقال محوريت فعاليتهاي اقتصادي كشور به بخش خصوصي مي تواند در گشودن اين گره موثر باشد. سازماندهي اقتصادي وتقسيم كار و ساماندهي سازمانهاي دولتي متولي اموراقتصادي نيز در همين راستا صورت مي پذيرد. اگرچه در مواد اول و دوم برنامه سوم توسعه ساماندهي ساختاري اداري دولت با تاكيد فراوان ذكر شده است لكن به نظرمي رسد همانگونه كه بسياري از انديشمندان فهيم كشورمان "4" بيان داشته اند دولت بايدتكليف خود را روشن كند: يابرنامه ريزي اقتصادي را با اصلاح ساختار پي بگيرد و يا باقبول مشتري محوري مكانيسم بازار و سيستم عرضه و تقاضا، درصد دخالت خود درامور اقتصادي را كاهش و به امور سياست گذاري و زيربناها تقليل دهد. درهرحال بوروكراسي كشور ناكاراتر از آن است كه با ادغام چند وزارتخانه توانايي توليت موفق اموراقتصادي كشور را برعهده بگيرد. شايد تجميع امور صنعتي - اعم از صنايع فلزي ،الكترونيك ، مخابرات ، معادن ، پتروشيمي و روستايي - در يك وزارتخانه ، امور اقتصادي - اعم از بازرگاني ، دارايي ، تعاون و سازمانهاي عمومي به ظاهر غير دولتي ديگر - در يك وزارتخانه ، امور اجتماعي در يك وزارتخانه ، امور آموزشي و فرهنگي در يك وزارتخانه تاحدي راهگشا باشد. مصلحت انديشي هاي سياسي و گروهي هرچه بيشتر وضع فعلي راتداوم ببخشد خسارتهاي جبران ناپذيري را براي مملكت درپي خواهد داشت . تقليل وزارتخانه ها تا حداكثر15 وزارتخانه ، حذف تمام سازمانها و موسسات ونهادهاي عمومي و ادغام آنان در وزارتخانه ها، واگذاري كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي دولتي وعمومي به بخش خصوصي و پرداختن دولت به امور سياستگذاري ، برنامه ريزي كلان ،نظارت وامور زيربنايي . حفظ امنيت و روابط خارجي و امور پولي از ضروريات فعلي اصلاحات و ساماندهي بوروكراسي كشور است . هر نوع تعلل در اين باب توجيه ناپذيراست و مصداق عبارت من جرب المجرب به الندامه .
نظام هدايت و رهبري و ايجاد انگيزش در منابع انساني سيستم اقتصادي نبايد به نصيحت و توصيه هاي اخلاقي محدود شود. شناسايي نيازهاي افراد و عواملي كه مي تواند برانگيزنده تر باشند، شناسايي سطح نيازهاي مادي و رفاهي مردم باتوجه به فضايي كه وضعيت جهاني وتوسعه ارتباطات جامعه با ديگر ملل به وجود آورده است ،دستيابي به الگوي مصرف مناسب ، نياز به بررسيها، مطالعات و شناخت لازم از امكانات و شرايط وسطح توقعات جامعه دارد. بايد درپي شناخت عواملي بود، كه فرد ايراني رامتقاعد سازد مصرف توليدات داخلي كشور را بپسندد. البته اين امر ممكن نيست مگراينكه بنگاههاي اقتصادي ما از توليد و ارائه خدماتي كه قابل رقابت نيست پرهيز كنند.شناسايي مواردي كه توان رقابت آن را داريم و پرهيز از پرداختن به كارهايي كه از رقابتي كردن آن ناتوانيم به آساني حاصل نمي شود. از ديگر سو در پروسه نظام اقتصادي كشورسيستم نظارت و كنترل چندگانه ، نابسامان و شلوغ و درهم تنيده يكي ازگره ها وموانع جدي روان شدن فعاليتهاي اقتصادي است . امروزه در غالب نظام هاي اقتصادي دنيا وكشورهاي پيشرفته وموفقي چون ژاپن ، كنترل بر نتايج و ستاده هاي سيستم اعمال مي شود ونه كنترل هاي غيرضرور و مزاحمي كه سرمايه گذاران كشور را با محدوديت هاي مضاعف مواجه ساخته است . ايستگاههاي مكرر ومتعدد صدور مجوز در تمام زمينه ها،كنترل فروش وخريد وصادرات و واردات و موانع متعدد سرمايه گذاري خارجي به راستي سيستم نظارتي كشور را به مانع جدي توسعه و رشد اقتصادي تبديل كرده است .ساماندهي نظام كنترل از نظام قانونگذار گرفته تا دستگاه قضايي و ديگر نهادهاي به ظاهرناظر اما مزاحم در يك اقدام اصلاح گرانه ضروري به نظر مي رسد.
ج " ستاده ها "OUTPUTS": دستاوردها و اهداف سيستم اقتصادي كه پيشتر مشروح بحث آن ارائه شد به نظر مي رسد اگر مهمتر از منابع و فرايند سيستم نباشند كم اهميت تر هم نيستند. به نظر نگارنده مشكل سيستم اقتصادي ما و به تبع جايگاه نيروي انساني آن ازهدفگذاري هاي اين سيستم ناشي مي شود زماني كه اهداف جابجا و نامناسب انتخاب شده باشند. ساير مراحل - هرچند خوب هم طي شود - در راستاي اهدافي خواهندبودكه ما را به بيراهه خواهندبرد. مجددا تاكيد، اين نكته ضروري است كه برنامه ريزي در هرسطحي از امور اقتصادي با محوريت و حول اشتغال ، ما را به بيراهه خواهدبرد، اشتغال وتامين نيروي انساني سيستم بايد به تبع محور اصلي فعاليت سيستم كه تامين نيازهاي مشتري و بازار است ، پيگيري شود زيرا جلب رضايت مشتري خواه براي توليد و يا ارائه خدمات است كه تركيب ، ويژگيها و ميزان و نحوه استفاده از نيروي انساني مناسب رامشخص مي سازد. در اين زمينه مناسب است با ذكر چند مثال مساله موردتجزيه وتحليل قرار بگيرد: سالانه رقم قابل توجهي براي اشتغال در صنايع دستي اختصاص مي يابد.چون هدف اشتغال است كسي در انديشه نوع توليد، كيفيت توليد وبازاري كه توليدات درآن به فروش برسد نيست . افراد پس از مدتي متوجه مي شوند توليدشان خريدار ندارد وغالبا به دليل عدم كيفيت و توان رقابت - حتي اگر مشتري هم موجود باشد - قابل فروش نيست . حال همين مورد را با جابجايي هدف مدنظر قرار دهيم . صنعتگر يا صنعتگراني دربخش صنايع دستي - ازجمله فرش - ضمن بررسي و مطالعه ، بازار فروش براي توليدات خود را شناسايي كرده اند اكنون براي افزايش توليد درحد نياز مشتري نيازمند حمايت مالي هستند. اين بنگاه يا بنگاههاي اقتصادي توليدكننده صنايع دستي و فرش موردحمايت قرار مي گيرند و چه بسا در اين راستا افراد بيكار فاقد مهارت ديگري را هم جذب وبا آموزش ، آنها را مهياي كار كنند، محصولات موردپسند مشتري خود را توليد وبدون دغدغه ضمن تداوم فعاليت خود هم مشتري را راضي هم بنگاه خود را فعال نگه مي دارند و هم موجب اشتغال مي شوند. مثال ديگر معادن ماست . مثالهاي ديگر بخش كشاورزي و دامپروري است . هر زمان برنامه ريزان ما هدف را اشتغال قرارداده و افرادبيكار را به بهانه كار در هر بخش موردحمايت قرار دادند پس از اندك زماني يا فعاليت آغازنشده متوقف مي شود و يا به دليل بي توجهي به مشتري و بازار و نوع توليد مطلوب بازاربا مشكل مواجه مي شوند بايد با مطالعه و بررسي ، مشتريان داخلي و يا خارجي راشناسايي ، محصول و خدمات موردپسندشان را تعريف و از تقاضا براي فعاليت خوداطمينان يافته آنگاه فعاليت اقتصادي را آغاز كنيم .
د" بازخور "FEEDBACK" نيز براي تمام مراحل و عناصر سيستم از ضروريات است كه متاسفانه نظام اقتصادي ما حاضر به تجديدنظر در ساختار و روشهاي خود نيست وهمين عامل يكي از گره هاي اصلي ناپويايي آن است .
ه'" محيط سيستم "INVIRONMENT": عملكرد سيستم اقتصادي كشور به هرنحو كه ارزيابي گردد بررسي نقش يك عامل بسيار مهم و اساسي به نام محيط به لحاظ تعامل وتاثير متقابل غيرقابل انكار است . پيشرفت تكنولوژي ، تجارت جهاني ، ارتباطات جهاني ،شرايط سياسي و فرهنگي جامعه و در سطح جهاني همه و همه جنبه هايي از محيطسيستم اقتصادي ايران اند كه نمي توان نسبت به آن بي تفاوت بود. در اين سيستم عامل نيروي انساني نيز تحت تاثير محيط بايد آمادگي سازگارشدن با شرايط جديد را داشته باشد. در جامعه ما تحولات سياسي ، فرهنگي وحتي اجتماعي در دو دهه اخير عوامل محيطي مهمي هستند كه سيستم اقتصادي هم به لحاظ ويژگي منابع خود و هم به لحاظروشها وشيوه ها و كيفيت اجرا و هم در اهداف و توقعات و انتظارات جامعه و سيستم ناچار به لحاظ نمودن آنهاست . پيشرفت تكنولوژي ، مدرن شدن شيوه هاي توليد، مبادلات سياسي ، بازو بسته شدن مواضع خارجي نظام و ميزان گشايش مبادلات خارجي ، سطح تحصيلات و خروجي هاي مراكز آموزش عالي وفني و حرفه اي همه وهمه مواردي هستند كه سيستم اقتصادي ما را متاثر مي سازند. با فرض پذيرش ديدگاه مشتري و بازار -محوري در سيستم اقتصادي خود مي بايست متقابلا سيستم اقتصادي ما بر محتوا و شكل آموزشهاي رسمي كشور تاثير بگذارد. درحالي كه مشاهده مي شود بيشتر ا50% ازخروجي مراكز آموزش عالي دولتي و خصوصي ما بي توجه به بازار كار صرفا با نيت ارائه مدرك ، آن هم در رشته هايي كه معلوم نيست بازار كار آنها كجاست مربوط مي شود ونظام آموزش فني وحرفه اي ما هنوز در فضاي بازار كار سه دهه پيش به سرمي برد. عناوين ومحتواي دوره هاي مراكز آموزش فني وحرفه اي نشان مي دهد اين خرده سيستم تاكنون بي توجه به نيازهاي سيستم اقتصادي مشتري محور بوده است و يا اينكه سيستم اقتصادي ما نتوانسته است با استقرار شيوه مشتري محوري نيازهاي خود را به نظام آموزشي منعكس سازد.
6 - نتيجه گيري : باتوجه به مطالب ارائه شده بايد تاكيد كرد كه نقش دولت كاريابي نيست .دولت متولي اشتغال نيست . مهمترين نقش دولت مديريت عالي درحد سياستگذاري اقتصادي است و مديريت اشتغال به عنوان يكي از خرده سيستمهاي نظام اقتصادي از اين منظر قابل توجه است . نبايد اينگونه عمل شود كه باور كنيم دولت متولي اشتغال و حتي مالك مراكزي است كه صرفا براي به كارگيري افراد ايجاد شده است و هدف ديگري رادنبال نمي كند. وظيفه دولت در اين شرايط همواركردن زمينه ها، بسترسازي با شناسايي استعدادها، ظرفيتها و موانع و تلاش براي رفع آنها و آماده سازي نيروي انساني با كمك آموزش و تربيت در چارچوب نيازهاي بازار كار است . حمايت مالي از افراد نيز صرفا به مواردي تعلق بگيرد كه داراي مهارت موردنياز براي انجام دادن يك كار توليدي ياخدماتي مولد و در راستاي رضايتمندي مشتري و بازار بوده لكن از سرمايه و ابزار كافي براي انجام كار برخوردار نباشند. حمايت مالي از بيكاران فاقد مهارت ، بخصوص باسپردن سرمايه به دست آنها به نام طرحهاي اشتغالزايي و خوداشتغالي پيگيري روندناموفق گذشته خواهدبود. به علاوه حمايت از صاحبان حرفه و توليد و خدماتي توصيه مي شود كه محصول آنها قابليت رقابت در بازار را داشته باشد وگرنه صرف توليد و ارائه خدمات هم به تنهايي كافي به نظر نمي رسد. صرف حمايت از كشاورزان و صنعتگراني كه ما از بازار فروش توليدات آنها و قابل رقابت بودن محصول آنها اطمينان نداشته باشيم هم كافي نيست . مختصراينكه رسالت برنامه ريزان امور اقتصادي در زمينه نيروي انساني عبارت است از:
"الف " شناسايي كارها و مشاغل و يا بازار تقاضاي كار در چارچوب برنامه هاي اقتصادي "توليد وخدمات قابل رقابت و موردنياز در بازارهاي داخلي وخارجي ".
"ب " شناسايي شاغلان و كارگران و نيروي انساني مناسب و شايسته آموزش ديده وصاحب مهارت و در صورتي كه نيروهاي موردنياز درحد تقاضاي بازار قابل عرضه نيست با برنامه هاي آموزشي نسبت به فراهم كردن زمينه عرضه آنان در بازار اقدام شود.
"ج " برقراري ارتباط بين عرضه و تقاضا، بازار كار و متقاضيان كار با حمايت از مراكزوكانونهاي كاريابي و ايجاد بانك اطلاعات كار. 

پانويس ها:
1 - قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -سازمان مديريت و برنامه ريزي موسسه زحل چاپ 1379، ص 37
2 - قانون بودجه سال 1379 كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، موسسه زحل چاپ 9731
3 - طرح ساماندهي اقتصاد جمهوري اسلامي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، حوزه رياست و روابط عمومي 
4 - ازجمله دكتر حسين عظيمي كه در مقالات متعدد - ازجمله در نشريه پيام امروز - بر اين امر تاكيد ورزيده است .

سيدهاشم هدايتي : كارشناس ارشد مديريت