ساماندهي مديريت كشور

بروز اختلاف در اجراي برنامه هاي كشور بين قواي سه گانه باتوجه به عدم استقراركامل نهادهاي قانوني ، خلاء قانوني ناشي از عدم تصويب قوانين موردنياز، آرمانگرايي موجود در بعضي از اصول قانون اساسي و عدم شفافيت حدود اختيارات قوا در آن ،سامان نيافتگي مديريت كشور و تاثيرات ناشي از توسعه نيافتگي سياسي ، فرهنگي واقتصادي در رفتارهاي مديران مسائل گوناگوني را در اداره كشور و حركت بسوي اهداف توسعه فراروي ما قرار داده است . ايجاد هماهنگي و انسجام بين قواي سه گانه و تنظيم ارتباط مناسب بين آنها از مبرمترين مسائل جامعه در شرايط كنوني است .
بررسي وضع موجود روابط دولت ، مجلس و نظام قضايي نشانگر موارد زير است :
بخشي از مواد قانون اساسي )در ارتباط با تنظيم روابط قواي سه گانه و روابط قوا بارهبري نظام ( به نوعي تبيين آرمانها بوده و سازوكار مناسب تحقق آنها پيش بيني نشده است . بنابراين ، اكنون كه ضرورت هماهنگي بين قوا و تنظيم ارتباط آنها احساس مي شودواين ضرورت ، فارغ از جاذبه هاي شخصيت ها و مسئولان نظام ، اجتناب ناپذير مي نمايد،فقدان اين سازوكارها و نارسايي آنها در اداره امور كشور خود را نشان مي دهد.
مفهوم استقلال قوا موضوع اصل 75 قانون اساسي باتوجه به وجود امور مشترك بين قوا )همانند نظامهاي اداري و استخدامي ، بودجه ، نظارت مالي و...( و امور تاثيرگذار درساير قوا )همانند تاثيرات توسعه دستگاه قضايي بر نظام اداري ، تاثيرات اقدامات قوه قضائيه در تحقق برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت و...( نياز به تبيين دقيق داشته وضرورت تعيين محدوده هريك از قوا و نحوه تبعيت آنها از سياستهاي كلي و مقتضيات ملي احساس مي شود.
نارسايي عميق در نحوه تنظيم روابط قواي سه گانه و عدم مطلوبيت اين روابط و وجوداختلاف بين قوا )در برداشت از حدود اختيارات و نحوه عمل به مسئوليت ها( مورداتفاق نظر مردم ، مسئولان و مديران ارشد نظام مي باشد.
عليرغم اذعان مديران ارشد نظام درمورد نارسايي روابط قوا، هريك از آنان ريشه هاي مشكلات را در خارج از حوزه عملكرد خويش و مرتبط با ديگر قوا تلقي مي نمايند و بافرافكني سعي در مجاب نمودن ديگر قوا در عدول از مواضع و برداشتهاي خود دارند و درپاره اي موارد اصولا به وجود مشكل در حوزه مسئوليت و عملكرد خود قائل نيستند.
به رغم اصل 311 قانون اساسي كه رئيس جمهور را >عاليترين مقام رسمي كشور پس ازمقام رهبري < و >مسئول اجراي قانون اساسي < مي داند به دليل تلقي موجود در جامعه ازمفهوم استقلال قوا )كه نوعي برابري و هم ارزي بين قوا و مسئولين قوا را ترويج مي نمايد(نحوه ارتباط ديگر قوا با رئيس جمهور مشخص نيست و اصولا نقش كانوني >قوه مجريه <كه آئينه تمام نماي نظام بايد باشد در اداره امور كشور كمتر مورد امعان نظر قرار مي گيرد.مخصوصا باتوجه به نقش دولت در تنظيم لوايح قانوني و تدوين برنامه هاي توسعه كشورو ضرورت توجه به جايگاه ديگر قوا در اين برنامه ها، تعيين نحوه ارتباط ديگر قوا با رئيس جمهور و قوه مجريه از اهميت خاصي برخوردار است كه مورد غفلت واقع شده است .
قوه مجريه عليرغم دسترسي به ابزارهاي حقوقي ، اداري و مالي جهت هماهنگي وتوجيه ديدگاهها و جلب حمايت ديگر قوا از برنامه هاي خود، در استفاده از اين سازوكارهافاقد ابتكارعمل بوده و بجاي استقرار سازوكارهاي مناسب براي هماهنگي بين قوا، عملاتبليغ درفضاي عمومي وگفتگو با مردم را موردتوجه قرار داده است و سامان مديريت شده اي براي برقراري گفتمان سازنده با ديگر قوا برقرار ننموده است .
قواي ديگر )بخصوص قوه قضائيه ( با تمسك به عمل در چارچوب قوانين موجود وبدون توجه به مشكلات نظام اجرايي و ضرورت توجيه عمومي برنامه ها و اقدامات خودبراي مردم و تبيين دلايل عملكرد خود و چگونگي تاثير آنها در حل مشكلات جامعه ، دربرقراري ارتباط مناسب با جامعه موفق نبوده و درجهت توجيه اقدامات خود سعي دربهره گيري از موقعيت رهبري را داشته و حمايتهاي رهبري از اين قوا را )كه از منطق ضروردر تقويت اركان نظام ناشي مي شود( به منزله حمايت از عملكرد خود تلقي نموده اند.
دولت به دليل اشتغال به امور اجرايي فرصت پرداختن به هماهنگي فعال و نظام يافته بارهبري را پيدا نكرده است و عملا از اين امكان در حل مشكلات جامعه و پيشبردبرنامه هاي خود و تامين همراهي ديگر قوا كمتر بهره برده است .
تدوين سياستهاي كلي نظام )كه مي تواند نقش بسزايي در ابهام زدايي از فعاليتها واقدامات قوا داشته باشد( از سرعت لازم برخوردار نيست و مشاركت مردم ، تشكل هاي تخصصي ، دولت و ديگر قوا به صورت نظام يافته و فعال در طراحي و تبيين اين سياستها به شكل مناسب صورت نپذيرفته است .
فقدان نظامهاي تصميم سازي و تصميم گيري براي هماهنگي كلان بين قوا و رفع اختلافات موجود، رهبري نظام را ناچار از دخالتهاي موردي )آشكار و نهان ( براي رفع تشتت و حل مشكلات و يا اعلام مواضع و هدايت افكار عمومي براي تصحيح مواضع دولت و ديگر قوا نموده است .
ناهماهنگي بين قوا و فقدان سامان يكپارچه در مديريت ارشد كشور، ارتباط وگفتگوي مديريت كلان نظام را با مردم و جامعه بين المللي به صورت منضبط پيش نبرده است و درموارد عديده اي ، توان مسئولان قوا )خصوصا دولت ( در توجيه اين ناهماهنگي ها تحليل رفته است .
محدوده حقوقي و قانوني اقدامات هريك از قوا در قانون اساسي دقيقا مشخص نيست و ابهام در مفاهيم >قانون <، >مقررات <، >سياستهاي )خطمشي هاي ( اجرايي < و نيز حدوداستقلال قوا موجب تداخل ماهوي هريك از قوا در محدوده يكديگر شده است و فقدان سازوكار نظام مند درمورد مهندسي قوانين )با نگرش جامع و كلان ( نيز بر اين معضل دامن زده است .
تنظيم روابط قواي سه گانه بين خود )با يكديگر( و با رهبري نظام معمولا ناشي ازمشكلات پيش آمده بوده و از يك نياز طبيعي و با هدف بهره بردن از فوايد احتمالي اين امرصورت نمي گيرد.
سامان يافتن مديريت كشور درگرو اقدامات گسترده ، پيوسته و همه جانبه اي است .سرفصل هاي ضروري براي دستيابي به اين مهم به اختصار به قرار زير بيان مي شود:
سامان دادن مدلهاي ذهني يا ساختار ذهنيت مديران ارشد نظام ، اعضاي دولت ،نمايندگان مجلس و دست اندركاران نظام قضايي به صورت گسترده به گونه اي كه تحول وبالندگي در نظام اداره كشور نهادينه شود.
تفكر نظام گرا و منظومه اي به عنوان وسيله بسيار ضروري براي ايجاد تحول در تمام دست اندركاران اداره كشور گسترش كيفي و كمي يابد. اين مطلب در چهره هاي مسئول تر واثرگذارتر مبرمتر است . صرف تعهد و پيشينه روشن كفايت نمي كند. دنياي پيچيده نياز به رفتار پيچيده و آن هم درگرو انديشه توسعه يافته است . هيچ جامعه اي و هيچ سازماني فراتر از ظرفيت فكري رهبران و مديران آن توسعه نمي يابد.
ايجاد چشم انداز مشترك يا آرمان واحد براي تمام دست اندركاران اداره كشور بويژه مديران ارشد، هيات دولت ، نمايندگان مجلس و مسئولان كليدي نظام قضايي درجهت پرداختن به مصالح جامعه و اصالت دادن به كارآمدي نظام همراه با كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي از اصلي ترين اقدامات است .
تبادل نظر براي يادگيري جمعي در بين و درون قواي سه گانه به گونه اي كه واقعيت هاي جامعه و جهان موردتوجه قرار گيرد.
تنظيم روابط و هماهنگي قوا برپايه موارد زير صورت پذيرد:
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان فصل الخطاب تنظيم روابط قواي سه گانه مبناي عمل قرار گيرد.
- حفظ استقلال قواي سه گانه و ايجاد هماهنگي به معناي مخدوش شدن استقلال قوانخواهدبود.
- افزايش اثربخشي نظام در چالش هاي داخلي و بين المللي و افزايش اعتماد و رضايت عمومي مردم هدف محوري تنظيم روابط و هماهنگي قوا خواهدبود.
- استفاده از ظرفيت رهبري نظام در حل مشكلات كشور ازطريق 
* تلاش در تدوين و مشخص نمودن سياستهاي كلي در كليه زمينه ها و رفع ابهام از مواردغيرروشن در برنامه ريزي كشور
* بسيج مردم براي حمايت و پشتيباني از برنامه هاي كشور
- ايجاد هماهنگي در اقدامات هريك از قوا )قبل از عمل ، حين عمل و بعداز عمل ( بطورجدي موردتوجه مسئولان كشور قرار گرفته و از انجام اقداماتي كه موجب خلل در روابطاثربخش قوا مي شود اجتناب گردد.
- تلاش درجهت ابهام زدايي از قوانين و تبيين روشن اقدامات و برنامه ها
- با حفظ استقلال هريك از قوا، به نقش كانوني دولت )قوه مجريه ( در حل مشكلات كشور توجه خاص معمول و به كاستن از مشكلات دستگاههاي اجرايي به منظور فراهم نمودن امكان تسهيل و تسريع در انجام برنامه ها اهتمام شود.
- توجه به اثربخشي هماهنگي در روابط دستگاهها وتاثير آن در افزايش وحدت و انسجام مردم و ابتكارعمل مديران در تقويت ارتباط مطلوب و هماهنگي موردتشويق قرار گيرد.
براي مراقبت از كارامدي ساماندهي مديريت كشور ضرورت دارد اقدامهاي ديگري نيز صورت پذيرد:
رسانه ها بويژه صداوسيما در بستر چنين ساماندهي با درك جديدي از ضرورتها ومطلوبيت ها مي بايد اين فرايند پيچيده را ياور باشند. طبيعي است كه در اين رهگذر، ايجادحساسيتهاي اجتماعي نمي تواند بدون تناسب با مطالب مطرح شده در اين مقاله صورت پذيرد در اين زمينه گامهاي زير را مي توان طي كرد:
- در درون دولت و دستگاههاي اجرايي ، مجلس و نظام قضايي ، دفترهاي ويژه اي براي رسانه ها پيش بيني شود تا از نزديك در فضاي جريان امور قرار داشته باشند. طبيعي است كه حق آنها براي نقد اين جريان در قالب مقاله ها، مناظره ها و اظهارنظرها محفوظ است .
- نظر مردم را به صورت شبكه اي دريافت و با انعكاس مناسب آن اين جريان را پشتيباني نمايند.
- جلوه نويني از مشاركت مردم را با استفاده از بازخور آنان نسبت به مشكلات نهفته دراداره كشور و ناهنجاري هاي ناشي از آن به ثمر برسانند.
- با طرح مفاهيم اثباتي درمورد كارآمدي حكومت و اركان آن به شيوه هاي دلپذير وجذاب براي مردم ، حساسيت جامعه را نسبت به اين نكات برانگيزند.
تشكل هاي مردمي انديشه ورز بسيج شده و به عنوان بازوهاي فكري جامعه در مسيرساماندهي مديريت كشور نقش جدي عهده دار شوند. در اين ميان تشكل هايي كه به توسعه مديريت وكارآمدي آن در جامعه كمك مي كنند طبعا از نقش مبرمتري برخوردار هستند.آنها مي توانند با فعاليت خود;
- زمينه توسعه و ارتقاء سطح عملكرد قوا و دستگاههاي مربوط به آنها را فراهم سازند.
- با انجام طرحهاي پژوهشي و مطالعاتي بنيادي در زمينه مسائل مديريت كلان و مديريت سازمانها بويژه تعيين چالشها و تفكرهاي نوين آينده كه كشور با آنها روبرو خواهدشد،زمينه ساماندهي را مهيا نمايند.
مديران ارشد كشور و ديگر چهره هاي حساس و دلسوز نسبت به نظام مي بايد نيك دريابند كه مشروعيت نظام درگرو ارتقاء كارامدي است وهرچه مي گذرد اين مهم مبرمترمي شود ونمي توان از درونمايه هاي اعتقادي مردم به عنوان ظرفيت پذيرش تداوم رفتارهاي گذشته استفاده نمود. ارتقاء كارامدي درگرو >توسعه فهم < و >توسعه تعقل <در اداره كشور است . اميد است فرصت هايي را كه دراختيار داريم والبته به سرعت سپري مي شوند مورد بهره برداري موثر قرار دهيم و با سامان بهتر در اداره جامعه رضايت مردم راكه رضايت پروردگار است به دست آوريم . ان شاءالله