|
|
شركت كنندگان در ميزگرد
داود دانش جعفري :
مهندس راه و ساختمان ، دكتراي اقتصاد با گرايش
اقتصاد كلان ايران ، دبير كميسيون اقتصادي
مجمع تشخيص مصلحت نظام
حسن سبحاني :
دكتراي علوم اقتصادي با گرايش توسعه اقتصادي
، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه
تهران ،نماينده دامغان در مجلس شوراي اسلامي
مهدي عسلي :
دكتراي اقتصاد كلان از انگلستان ، استاد
دانشگاه ، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان
مديريت وبرنامه ريزي
داود مسگريان حقيقي :
فوق ليسانس حسابداري ، معاون اقتصادي و
صادرات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،
عضوهيات علمي سازمان مديريت صنعتي )اداره
كننده ميزگرد(
اشاره :
يكي از لوايح مهمي كه دولت هر سال براي بررسي و
تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي كند و با
ديدگاهها و نظرات متفاوت نمايندگان مجلس و
كارشناسان محافل اقتصادي و سياسي همراه است ،
لايحه بودجه است .
نكته محوري وكليدي در تنظيم لايحه بودجه از
جمله بودجه سال 8031، تطبيق و سازگاري آن با
قانون برنامه سوم توسعه كشور است كه مهمترين
دغدغه دولت محسوب مي شود و لذا همواره دولت
سعي داشته است حتي الامكان ، روح لايحه بودجه
با برنامه ، مغايرتي نداشته باشد.
موافقان بودجه سال 80، براين باورند كه بودجه
داراي جهت گيري هاي روشن و برجسته اي براي
دستيابي به اهداف و شاخص هاي كلان برنامه سوم
توسعه است و برهمين اساس افزايش سهم درآمدهاي
مالياتي ، عدم استقراض از بانك مركزي ، كاهش
هزينه هاي جاري ، اشتغالزايي ، تمركززدايي ،
تقويت و رشد سرمايه گذاري ، پرداخت بخشي از
بدهي دولت به بانكها، حذف تدريجي معافيت هاي
مالياتي ، تقويت نقش دستگاههاي نظارتي ، كاهش
بدهي ها وتعهدات خارجي دولت و بالاخره كاهش
ميزان اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي ازجمله
ويژگيهاي مثبت و روشن بودجه سال 80 را تشكيل مي
دهد.
در مقابل ، ديدگاه ديگري معتقد است كه در
موارد متعددي اين انطباق صورت نگرفته و
درنتيجه بنگاهها، شركتها، موسسه ها، گروههاي
مختلف مردم و درنهايت جامعه از اين ناهماهنگي
زيان خواهند ديد. پابرجابودن حجم بدهي هاي
دولت و شركتها و موسسات دولتي به سيستم بانكي
، تصوير غيرشفاف از ايجاد اشتغال در كشور،
پايين بودن نرخ سرمايه گذاري در توليد،
افزايش هزينه هاي جاري ، معافيت هاي مالياتي
شركتها و موسسه هاي دولتي و نهادها،تنوع
عوارض بويژه در بخش صنعت ، عدم يكپارچگي در
نظام تامين اجتماعي و فشارهاي مالياتي بر
سرمايه گذاري هاي صنعتي و توليدي اهم نكات
منفي بودجه را آشكار مي سازد كه درنهايت با
اصول برنامه سوم مغايرت دارد.
نظربه اهميت نقش تعيين كننده بودجه در اجراي
سياستها، اهداف و برنامه هاي اقتصادي ، صنعتي
، بازرگاني ، خدماتي و فرهنگي بنگاهها،
سازمانها وشركتها و موسسه هاي عمومي و خصوصي
كشور و ضرورت آگاهي مديران از چگونگي روند
تحولات بودجه ، تدبير برپايه رسالت خود، اين
بار مساله بودجه سال 80 و ميزان سازگاري آن با
برنامه سوم را با حضور چندتن از صاحبنظران و
كارشناسان ارشد در چارچوب ميزگردي به
نقدوبررسي و تحليل گذاشته است كه اميد است
مورداستفاده خوانندگان گرامي قرار گيرد.
ضمن سپاس فراوان از ميهمانان ارجمند، آنچه
درپي مي آيد حاصل اين نشست مديريتي است .
بودجه سال 80 و انطباق آن با برنامه سوم
حقيقي : به نام خدا و ضمن عرض خوشامد به ميهمانان ارجمند، به عنوان مقدمه بحث بي مناسبت نيست كه يادآور شوم يكي از اهداف اصلي ماهنامه تدبير - به عنوان يكي ازنشريات بزرگ تخصصي - ترويج مطالب مديريتي و اطلاع رساني در حوزه هاي مختلف ازجمله مباحث اقتصادي به جامعه مديران بويژه مديران اجرايي كشور است .
مساله بودجه و مباحث پيرامون آن در هر سال از اهميت خاصي برخوردار است ،بويژه در سال
79 كه بررسي بودجه سال 80 با انعكاس نظرات و ديدگاههاي مختلفي درمجلس شوراي اسلامي و محافل اقتصادي و سياسي كشور مواجه بود. نظر به حساسيت موضوع و ضرورت مطلع شدن مديران بنگاههاي دولتي و خصوصي از ويژگيهاي بودجه سال 80 و چگونگي تطبيق آن با قانون برنامه سوم توسعه ، اين بار تدبير تصميم گرفته است كه با حضور اين جمع به بررسي ، نقدوتحليل موضوع بپردازد.
براي اين منظور چند سوال درنظر گرفته شده است . نخستين پرسش به منابع تامين اعتبار و سهم درآمدهاي نفت و گاز در بودجه نظر دارد و اينكه درآمدهاي مالياتي تاچه اندازه جايگزين شده است ؟ علاوه بر اين چگونگي همسويي منابع تامين اعتبار با قانون برنامه سوم در اين سوال مدنظر است . سوال دوم به سياستهاي كلي بودجه و مطابقت تبصره هاي آن با جهت گيريهاي برنامه سوم اختصاص دارد. پرسش سوم پيرامون بررسي وارزيابي عملكرد شركتهاي دولتي طبق اطلاعات قسمت ششم لايحه پيشنهادي بودجه است . سوال چهارم يا آخرين پرسش اين است كه آثار عمومي موردانتظار از بودجه سال 80 چه خواهدبود؟
اينك از آقايان درخواست مي شود به طرح ديدگاهها و نظرات خود پيرامون سوالات موردبحث بپردازند.
سبحاني : همان طور كه استحضار داريد بودجه كل كشور در سال 80 بالغ بر
450000ميليارد ريال است كه حدود23 آن بودجه شركتهاي دولتي ، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و
13 آن هم بودجه عمومي دولت است . در بودجه عمومي دولت نسبت به سال
79 حدود 5/24% رشد در بخش جاري و عمراني وجود دارد.
نكته اي كه در سه سال اخير در بخش عمومي دولت مطرح بوده و امسال نيزتاحدودي مطرح است رشد آن بخش از درآمدهاي عمومي است كه تحت عنوان درآمداختصاصي ناميده مي شود. از بودجه عمومي ، بخشي به عنوان بودجه اختصاصي ناميده مي شود كه رشد قابل اعتنايي دارد، به طوري كه سال
79 نسبت به 78 و 78 نسبت به 77تا 44% رشد داشته است . البته رشد سال 80 نسبت به
79 اندكي كمتر است . از لحاظتركيب هزينه هاي جاري و عمراني ،
75% از بودجه عمومي جاري و 25% آن عمراني است و درواقع به ازاي هر سه واحد در جاري يك واحد عمراني عمل مي كند. منابع تامين اعتبار بودجه عمومي دولت فروش نفت خام و فروش ارز و دريافت ماليات و سايرمنابع تامين اعتبار هستند كه سهم نفت بين
51% تا52% است .
اگر ساير را حدود 5/51% درنظر بگيريم ، باقي مانده آن براي بخش ماليات محاسبه خواهدشد. البته در بودجه عمومي دولت بعضي از مبالغي كه در قالب تبصره ها تصويب مي شود در ارقامي كه بيان كردم نمي آيد مثل آنچه در تبصره 92 آمده است .
درهرحال منابعي است كه دراختيار دولت قرار مي گيرد مانند استقراض از خارج ،تسهيلات چه به صورت بيع متقابل يا فروش ارز به طور ويژه براي مقاصد عمراني يا جاري كه در اين مجموعه محاسبه نمي شود. به عنوان مثال در سال 80 به دولت اجازه داده شده است كه 000/000/036/1 دلار از محل مازاد درآمدهاي نفتي سال 87 براي اموري مشخص ارز فروخته شود كه اين مبلغ هم در سقف بودجه عمومي 051 هزار ميلياردريال نيامده است .
ازنظر همسويي بودجه سال 80 با برنامه سوم توسعه ، اين مساله را مي توان به دوصورت بيان كرد. از يك بابت اگر برنامه سوم را ازنظر منابع تامين اعتبار مثلا به لحاظمصوب مجلس درنظر بگيريم ، از قانون برنامه سوم مصوب مجلس ، اهداف كمي به جزدو مورد حذف شده است و لذا غيراز نفت نمي توان گفت كه آنچه در بودجه سال 80 آمده آيا منطبق با برنامه سوم است يا خير؟ از ديد ديگري شايد بتوان بررسي هايي كرد و آن اسناد برنامه است كه به صورت غيرمصوب وجود دارد.
به اعتقاد من ازنظر نفت اين همسويي وجود ندارد زيرا در جدول مصوب برنامه آمده بود كه 000/000/468/21 دلار از درآمد ناشي از فروش نفت خام استفاده شود. دربودجه سال 80 پيشنهاد شد كه اگر مازاد درآمد نفت داشتيم تا 6/1 ميليارد دلار صرف بازپرداخت بدهي هاي خارجي شود كه درواقع اين به آن رقم اضافه مي شود و فراتر ازسقف برنامه است . اگر به اين رقم ، 6/1 ميليارد دلار را هم كه مازاد سال 87 بود اضافه كنيم به نظر مي آيد كه لااقل در بخش نفت خام ، درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام 2/3ميليارد دلار بيش از آنچه برنامه براي سال 80 اجازه داده ، براي بودجه عمومي دولت تامين مالي شده است .
عسلي : نكته اي كه آقاي دكتر سبحاني فرمودند درمورد منابعي بود كه در برنامه سوم تعيين شده بود. زماني كه برنامه سوم در مجلس مطرح بود، درآمدهاي حاصل از صدورنفت خيلي پايين بود و برآوردها درمورد قيمت نفت ، اميدواركننده نبود. ولي خوشبختانه در سالهاي 87 و
79 درآمد نفت افزايش پيدا كرد. به همين خاطر در مجلس درمورد ماده 06 قانون برنامه سوم بحث شد و دولت سعي كرد حتي المقدور از منابع ايجادشده براي تشويق فعاليتهاي اقتصادي استفاده كند.
مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه به اين نتيجه رسيد كه حجم منابع درآمدي دولت اجازه مي دهد بخشي از منابع صرف بازپرداخت قسمتي از بدهي هاي خارجي دولت بشود تا دولت بتواند با استفاده از منابع خارجي در بخشهاي مختلف سرمايه گذاري كند. به نظر من روي هم رفته هرچند در اصلاحيه برنامه ، ارقام كمي ماده 06 اصلاح شد،ولي جهت گيري آن مخالف جهت گيري برنامه سوم نيست ; زيرا موقعي كه اين ارقام پيش بيني شده بود، هيچ كس باور نمي كرد كه قيمت متوسط نفت حتي به 41 دلار هم برسد.در حالي كه خوشبختانه از سال 8731 به اين طرف قيمت بين المللي نفت بهبود يافت ومنطقي نبود كه علي رغم اين بهبود درآمدها هنوز همان ارقام قبلي در برنامه لحاظ شود.
در مرحله بعدي بحث ، خواهم گفت كه در جريان تنظيم بودجه واقعا سعي شد،حتي المقدور انطباق بودجه سال 8031 را با برنامه سوم توسعه حفظ كنيم ، هرچند كه ممكن است به نظر برسد اين توفيق كامل نبوده است .
حقيقي : مطالبي كه آقاي دكتر عسلي فرمودند از لحاظ كمي حداقل به صورت رسمي منتشر نشده است . اخيرا مطلبي به دست من رسيد كه نويسنده آن عنوان كرده است كه مغايرتهايي در بودجه سال 80 نسبت به برنامه سوم توسعه مشاهده مي شود.
بر اساس اين مغايرتها، رشد درآمدهاي دولت قرار بوده است 5/71% باشد كه به 6/22 درصد رسيده است . درآمدهاي مالياتي بيش از برنامه رشد داشته است . سهم نفت در بودجه قرار بوده است كه 04% باشد، به 05% رسيده است . رشد صادرات نفت خام به جاي رشد منفي 2% برنامه به 2/11 رسيده است . مجموع هزينه ها به جاي 6/71%،7/22% رشد كرده است ، يعني هزينه هاي جاري به جاي 51%، 02% رشد داشته است .همچنين هزينه هاي عمراني به جاي 52% قانون برنامه ، 92% رشد داشته است . البته همه اين مغايرتها منفي نيست ، بعضا بخصوص افزايش هزينه هاي عمراني ، آرزوي دستگاههاي برنامه ريزي است . من موفق نشدم كه ماخذ اين گزارش را پيدا كنم . تدبير ازآقاي دكتر اسكنداني نويسنده اين مقاله هم دعوت كرده بود كه به عنوان صاحب نظر دربخش خصوصي در اين ميزگرد شركت كنند، اما ايشان نپذيرفتند.
حال از آقاي دكتر سبحاني درخواست مي شود درصورت تمايل ضمن پاسخگويي به اين نوع مغايرتها، نظرات و ديدگاههاي خود را درمورد سوال دوم بحث ، يعني چگونگي مطابقت بودجه سال 80 با جهت گيريها و سياستهاي برنامه سوم بيان كنند.
سبحاني : وقتي درآمدها افزايش پيدا كند، طبيعتا ارقام هم تغيير مي كند. به خاطر افزايش قيمت نفت و درنهايت افزايش درآمدهاي دولت ، مقرر شد دولت در بودجه سال 80نسبت به برنامه سوم ، به ميزان 2 ميليارد دلار بيشتر از درآمدهاي نفتي استفاده كند.
بر اين اساس ، قاعدتا هزينه هاي عمراني پيش بيني شده در سال 80 نسبت به سهمي كه براي هزينه هاي عمراني در اسناد برنامه پيشنهاد شده بود بيشتر شده است . من فقطخواستم از حيث محتواي تبصره هاي بودجه ، بيان مغايرت كنم .
البته بايد گفت كه در مواردي هم سياستها همسو با برنامه سوم مي باشد. به عنوان مثال كاهش 01% سقف تسهيلات تكليفي از مواردي است كه در برنامه سوم ذكر شده ودر بودجه هم رعايت شده است .
