 |
قانون تجارت و مشكلات شركتها
اشاره :
امروزه اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي ، براي فعاليت شركتها و بنگاهها در توسعه و شكوفايي اقتصادي كشورها، نقش عمده و موثري قائلند; زيرا واقعيت هاي آماري نشان مي دهند كه فروش سالانه برخي شركتها درجهان ، حتي بالاتر و بيشتر از ميزان درآمد ملي بسياري از كشورهاست .
بديهي است براي بهبود فعاليت و عملكرد بهتر شركتها، آنچه كه بيش از ساير عوامل به آن نياز است ،آماده كردن بسترها و محيطهاي مناسب است .
يكي از بسترهاي قانونمند و كارساز در اين زمينه ، "قانون تجارت " است . قانون تجارت كشور ما كه متن اوليه آن در سال 1311 و اصلاحيه آن در سال 1347 به تصويب رسيده است ، طي سالهاي گذشته چارچوب اصلي براي تجارت كشور و زمينه ساز انجام فعاليتهاي مختلف شركتها بوده است ، ولي علي رغم تغيير شرايط و تحولات داخلي و خارجي ، همچنان دست نخورده باقي مانده است .
معمولا قوانين مطابق با نيازها و شرايط جامعه اصلاح ، بازنگري و يا مجددا تدوين مي شوند. باتوجه به ثابت بودن قانون تجارت در سي واند سال گذشته ، طبيعي است كه اداره امور شركتها و تنظيم روابط بين ذي نفعان آنها، برپايه چنين قانوني مشكلات ، نارساييها و ضعفهايي را به دنبال داشته است .
در اين راستا پرسشهاي زيادي قابل طرح است : آيا قانون تجارت فعلي ، براي شرايط موجود و آينده اقتصاد كشور مناسب و مفيد است و يا اينكه مجددا بايد تدوين شود؟ درصورت نيازمندبودن به اصلاح وبازنگري ، اين نوع اصلاحات در كدام حوزه هاي قانون تجارت قابل انجام است ؟ آيا قانون تجارت به يك متولي مشخص نياز دارد يا خير؟ اداره ثبت شركتها و نيز شركتهاي مختلف تاچه حد خود را ملزم به اجراي مفاد اين قانون مي دانند؟ اين گونه پرسشها و سوالاتي از اين قبيل ، تدبير را بر آن داشته است كه برپايه وظايف و اهداف خود، موضوع مشكلات و مسايل شركتها را در رابطه با قانون تجارت با حضور چندتن از صاحبنظران ، مديران و كارشناسان در چارچوب يك ميزگرد، به بحث و بررسي و تحليل كارشناسانه بگذارد.
در همين جا يادآور مي شود براي تشكيل اين نشست مديريتي ، علاوه بر ميهمانان حاضر از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي نيز دعوت به عمل آمد تا نماينده اي از آن نهاد در اين گفتگو حضور داشته باشد كه به علت مشغله كاري ، اين دعوت تحقق نيافت ، ولي مقرر شد براي اطلاع خوانندگان از ديدگاهها ونظرات آن اداره كل ، پرسشهايي را ارسال نماييم كه خوشبختانه اين اقدام صورت گرفت و جوابها - ولومختصر - به موقع نيز دريافت شد.
ضمن سپاس از ميهمانان گرامي و اداره كل ثبت شركتها، اينك آنچه درپي مي آيد حاصل اين گفتگو ونظرات دريافتي است .
شركت كنندگان در ميزگرد
مجيد درويش :
درجه كارشناسي ارشد در اقتصاد، سرپرست گروه اقتصاد سازمان مديريت صنعتي و مدرس مركزآموزش اين سازمان ، "اداره كننده جلسه ميزگرد"
محمد رنگچيان :
كارشناسي ارشد حقوق از دانشگاه تهران ، وكيل پايه يك دادگستري ، مشاور حقوقي شركتها و بنگاههاي تجاري و اقتصادي
غلامرضا سلامي :
كارشناسي ارشد در حسابداري ، داراي سوابق طولاني در امور حسابداري ، حسابرسي ، مديريت مالي ومديريت ، ارائه دهنده نزديك به يكصد مقاله در زمينه هاي مختلف مالي و اقتصادي .
نجمي هاشمي فشاركي :
كارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه روزولت "آمريكا"، داراي تجارب وسوابق طولاني در امورحسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي و اداري و بازرگاني ، مديرعامل شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران
اشاره
همان گونه كه در متن اشاره ميزگرد آمده است براي تكميل مباحث ميزگرد، از اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي درخواست شد تا به پرسشهاي تدبير پاسخ گويند كه خوشبختانه اين درخواست موردقبول قرار گرفت .
اينك آنچه از نظر شما خوانندگان گرامي مي گذرد نخست پرسشهاي مربوط به ميزگرد و سپس پاسخهايي است كه از جانب اداره كل مزبور براي تدبير ارسال شده است .
الف - پرسشها
1 - متولي نداشتن قانون تجارت : منظور از متولي براي قانون تجارت چيست وچه نقشي براي آن قائليد؟
2 - اداره ثبت شركتها: مشكلات شركتها با اداره ثبت شركتها چيست و دلايل آن را چه مي دانيد؟
3 - فقدان ضمانت اجرايي : درحال حاضر، ضمانت اجرايي قانون تجارت تاچه اندازه است و به نظر شما، چگونه بايستي باشد؟
4 - وجود تعارضات و مغايرتها بين قانون تجارت و ديگر قوانين و مقررات مربوطبه شركتها: درصورتي كه معتقديد چنين تعارضاتي وجود دارد، راه حل چيست ؟
5 - وسعت و پراكندگي قوانين مربوط به شركتها: درصورتي كه معتقديد قوانين مربوط به شركتها از وسعت و پراكندگي برخوردار است چه راهكاري را پيشنهادمي كنيد؟ آيا تدوين يك قانون واحد تحت عنوان "قانون شركتها" كه دربرگيرنده تمام قوانين و مقررات مربوط به اداره امور شركتها باشد، راه حل مناسبي است ؟
6 - فقدان آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي : آيا اصولا يك قانون تجارت مناسب و كارا به آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي نياز دارد؟ درصورت پاسخ مثبت ، فوايد و آثار آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي چه مي تواند باشد؟
7 - عدم تناسب قانون تجارت با شرايط و ساختارهاي نوين اقتصادي و تجاري :باتوجه به اينكه از زمان تهيه و تدوين قانون تجارت فعلي ، سالها گذشته است وازطرف ديگر، شرايط اقتصادي و تجاري دنيا تغييرات زيادي داشته است ، آيا اين قانون براي شرايط جديد مناسب است ؟
ب - پاسخها
1 - قانون تجارت داراي مباحث متعددي است كه بخشي از آن در ارتباط با مسائل شركتها و موسسات و بازرگانان است و متوليان اين امر نيز عملا ذي نفعان آن هستند و اين مرجع منحصرا در بخشي از آن به عنوان مرجع اعلامي اقدام مي نمايد.
2 - عدم آشنايي و احاطه كامل اعضا و مديران شركتها و موسسات با قانون تجارت وبرداشتي متفاوت از قانون مذكور بعضا باعث بروز مشكلاتي مي شود كه لزوم بازنگري به قانون تجارت خصوصا قانون مصوب 1311 را مشهود مي نمايد.
3 - ضمانت اجرايي قانون فعلي در بخش شركتها و موسسات برعهده متوليان امر وشخصيتهاي مذكور، يعني مديران و اعضاي آن است و ضمانت خاصي در اين امر درقانون پيش بيني نشده است .
4 - باتوجه به پيشرفت فن و علوم مختلف و تدوين قوانين متعدد ديگر و بعضا ارتباطقوانين مذكور با قانون تجارت و وجود نقايض و تعارضات موجود به نظر مي رسد قانون تجارت بايد مورد بازنگري و بررسي مجدد واقع شود.
5 - به نظر مي رسد قانون تجارت فعلي خصوصا قانون مصوب 1131 در مبحث شركتهاو موسسات با توجه به قوانين تجارت حاكم در ساير كشورهاي پيشرفته و قوانين شرع وساير قوانين مرتبط بايستي با وسعت و بينش عميقتري مورد بازنگري واقع شود و درخصوص اصلاح و يا تدوين قانون تجارت جديد در زمينه مذكور اقدام گردد.
6 - معمولا در مورد قوانين مربوط به ساير سازمانها و نهادها و ارتباط آن با مقررات ومفاد قانون تجارت در مبحث شركتها و موسسات ، گاهي ضرورت دارد آيين نامه ها وبخشنامه هايي تدوين و ابلاغ شود كه عملا پيش بيني اين آييـن نامه ها و بخشنامه ها درزمان تدوين و يا اصلاح قانون تـجارت ميسور نيست .
7 - همان گونه كه قبلا نيز اعلام شد بررسي مجدد قانون تجارت و بازنگري آن و اصلاح ويا تدوين قانون تجارت جامعي براساس آخرين ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي ،فرهنگي ، تجاري ، قـوانين تجارت حـاكم در ساير كشورها و قـوانين شرعيــه ، باعنايت به تــوسعه روزافزون ارتباطــات تجاري و فرهنــگي ، تــوسط كارشنـاســان معتبر و افـرادخبره به نـــظر ضــروري اســت .
درويش : به نام خدا. ضمن تشكر از حضور ميهمانان ارجمند، همان گونه كه مستحضريدبحث ميزگرد اين شماره تدبير درباره مشكلات شركتها در ارتباط با قانون تجارت است .تلاش ما بر اين است كه در اين گفتگو، ضمن پرهيز از پرداختن به جزئيات مواد قانون تجارت ، بيشتر در زمينه ساختار اين قانون بحث و گفتگو شود. باتوجه به نقش روزافزون شركتها در اقتصاد كشورها، امروزه شركتها و بنگاهها مي توانند در تجارت و اقتصاد وحتي در سياستگذاري هاي كلان كشور تاثيرگذار باشند.
لذا بايد سعي شود كه تسهيلاتي فراهم شود تا فعاليت شركتها آسان تر انجام شود.يكي از بسترهاي لازم در اين زمينه ، قوانين و مقررات و به طور مشخص ، "قانون تجارت "است . بر اين اساس ، قرار است كه در اين جلسه در زمينه مشكلات شركتها و بنگاههادرارتباط با قانون تجارت ، از نظرات و پيشنهادهاي اساتيد و كارشناسان حاضر در جلسه بهره مند شويم . در اين مورد، چند محور مي تواند مطرح باشد. نخستين محور بحث ،تناسب نداشتن قانون تجارت فعلي ما با شرايط و تحولات تجاري ايران و جهان است .متن اوليه قانون تجارت در سال 1311 شمسي و اصلاحيه آن در سال 1347 شمسي باتوجه به شرايط و ساختار شركتها در آن زمان به تصويب رسيد كه طبيعي است با شرايطحاضر خيلي متفاوت است .
به نظر مي رسد كه در آن مقطع زماني ، ديد قانونگذار بيشتر روي شركتهاي سهامي خاص بوده است . در آن مقطع زماني شركتهاي موجود در ايران ، بيشتر حالت فاميلي وخانوادگي داشتند. درواقع ، هيئت مديره خودش سهامدار بود. بازرسان ، افرادي بودند كه قرابت فاميلي با هيئت مديره داشتند. ولي درحال حاضر با تاسيس شركتهاي سهامي عام به نظر مي رسد كه براي تنظيم رابطه بين سهامدار و هيئت مديره و بازرسان ، بايد در موادمربوطه ، تجديدنظرهايي صورت گيرد. بنابراين ، يكي از بحثها، قديمي بودن اين قانون است . در كشورهاي ديگر نيز، هرچند سال يك بار تجديدنظرهاي جزيي و حتي كلي درقانون تجارت به عمل مي آيد.
لذا به عقيده عده اي از صاحبنظران ، قانون تجارت فعلي براي شرايط و مقتضيات موجود كشور مناسب نيست و بايد در آن "بازنگري " انجام شود. مصاديق اين بازنگري رااساتيد حاضر در جلسه به خوبي مي توانند مطرح كنند ازجمله انواع شركتها، دفاتر قانوني ،مواد مربوط به مجامع عمومي ، هيئت مديره ، بازرسان ، بحث سهام و اوراق بهادار ومقررات جزايي موجود در قانون تجارت ، از مصاديق اين بازنگري محسوب مي شوند كه درمورد هريك از آنها مي توان به تفصيل صحبت كرد.
بنابراين ، همان گونه كه اشاره شد، اولين موضوع بحث ، عدم تناسب قانون تجارت باشرايط متحول اقتصادي ايران و جهان است . بر اين اساس ، شكل شركتها عوض شده و يادرحال عوض شدن است . شركتها از حالت شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام باهزاران سهامدار تبديل شده اند كه به دنبال خود، بحث مهم نظارت و كنترل مجامع وهيئت مديره را پيش آورده اند كه در قانون تجارت فعلي ضعيف است و بايد در آن بازنگري انجام شود. اينك از دوستان تقاضا مي شود در زمينه نكاتي كه مطرح شد،نظرات خود را بيان فرمايند.
سلامي : مسائل مربوط به قانون تجارت ، قالبهاي مختلف دارد كه فقط به مسائل شركتهابرنمي گردد. بنابراين مواردي مثل دلالي ، سفته ، چك و اسناد در وجه حامل ، از مسايلي است كه به شركتها مربوط نمي شود و قوانين خاص خودش را مي طلبد.
مفهوم "شركت " در فقه ما هم همواره وجود داشته است ، يعني در اولين مباني فقهي ما، يكي از قراردادها، شركت بود. تعريف "شركت مدني " در قانون مدني ما نيز آمده است .
براين اساس ، مصاديق شركت مدني هم دو نوع تصور شده است : اختياري و قهري ،قهري بيشتر موارد ارث را دربرمي گيرد. شركتهاي اختياري حتي در روستاهاي ما سابقه داشته است و مردم روستاها در گندم و ساير غلات با يكديگر شريك مي شدند وبه نحوي حالت تعامل ميان آنها برقرار بود. در ايران وسعت شركتهاي مدني كم نيست .خيلي از واحدهاي صنفي ما به صورت شركت مدني اداره مي شوند مانند يك مغازه كه چند نفر در آن شريك اند و معمولا قرارداد كتبي هم ندارند. چنانچه ميان آنها اختلاف پيش آيد موارد خيلي محدود است و لازم است كه در اين زمينه تجديدنظرهايي صورت گيرد. ما واژه PARTNERSHIP را در فارسي ، "شركت تضامني " ترجمه كرده ايم كه دقيقاهمان مفهوم شركت مدني را دارد.
پيدايش قانون تجارت در سال 1311 تاحدودي نگرش به همين شركتهاي مدني دارد.درست است كه اولين بار در قانون تجارت سال 1311 مفهومي براي شخصيت حقوقي ايجاد شد، اما تفكيك شخصيت حقوقي از شخصيت حقيقي در سال 1311 چه در قانون و چه در اجرا، زياد جدي گرفته نشد. درمورد شركتهاي تضامني و شركتهاي نسبي مي توان گفت كه ارتباط بين صاحبان و اشخاص حقوقي زياد و شايد خيلي نزديك است و لذا تفكيك آنها دشوار است .
مي دانيد كه در آن شركتها وقتي ورشكستگي اعلام شود و داراييها، كفاف پرداخت بدهيها را نكند، اين بدهيها از محل داراييهاي شخصي آنها پرداخت مي شود. شركتهاي سهامي هم از ديدگاه قانون تجارت مصوب سالهاي 1311 و 1347، به صورت قراردادخصوصي است ، يعني غير از مسائلي كه قانون منع كرده است ، در بقيه موارد، مجامع عمومي و اكثريت صاحبان شركت ، حق هر نوع تصميمي را اعم از درج در اساسنامه و يادر مجامع دارند و اين تصميم ممكن است حتي به ضرر خودشان و يا به نفع ديگران باشد.
اين ديدگاه حاكم بر قانون تجارت و شركتهاي سهامي در سال 1311 و سال 1347است . ايراد به اين قانون آن است كه اين ديدگاه نبايد به شركتهاي سهامي عام راه يابد.مقررات جزايي در شركتهاي سهامي عام هم حتي منوط به شكايت ذي نفع است . اين دقيقا قرارداد ماده10 قانون مدني را به ياد مي آورد كه اگر در يك شركتي ، جرمي صورت گيرد كه حكم اختلاس و يا خيانت در امانت را داشته باشد، رسيدگي به اين جرم منوط به شكايت ذي نفع است . به نظر من اين يك ايراد اوليه قانون تجارت است كه بايد حداقل درمورد شركتهاي سهامي عام مورد تجديدنظر قرار گيرد.
بازرسي و حسابرسي
مساله ديگري كه در ساير كشورها خيلي به آن توجه مي شود مساله حسابداري و حسابرسي شركتهاست . در قانون 1347 درموردشركتهاي سهامي عام و خاص ، بخشي به عنوان حسابهاي شركت پيش بيني شده است . دراين بخش ، يك رشته احكامي ذكر شده است كه از ديد ما حسابداران ، استانداردها واصول حسابداري است ، ولي همه اصول نيست ، قسمتي از اصول است . قانون تجارت ويا قانون شركتها بايد تمام اصول را حكم كند يا اينكه به قانون ديگر ارجاع دهد و بگويدلازم الاجرا است . هرچند كه براساس قانون تشكيل سازمان حسابرسي و اساسنامه قانوني كه از سال 1367 قابل اجرا است . استانداردهايي كه توسط آن سازمان تدوين شده است ،قابليت اجرايي دارد، ولي هنوز در آن زمينه هم ابهاماتي وجود دارد. درهرحال ، وظيفه قانون تجارت است كه به قانون خاصي احاله بدهد. زيرا يكي از مسائل مهم شركتها،مساله حسابداري است .
كشورهاي آنگلوساكسون بحثي به نام "بازرسي " ندارند. موضوع "بازرسي " پيچيده است . قانون تجارت ما بازرس را موظف كرده است كه درمورد تمام مسائل شركت اظهارنظر بكند. وقتي بازرس مي تواند نسبت به عملكرد مجمع و هيئت مديره اظهارنظركند، يعني اينكه بازرس بايد داراي اطلاعات گسترده اي درتمام اين زمينه ها باشد. حتي بعضي از صاحبنظران مي گويند كه بازرس بايد يكي از اركان مقيم در شركت باشد و البته اين موضوع در قانون هم ذكر شده است . بازرس حتي مي تواند در هر زمينه اي كه لازم مي داند ازنظرات كارشناسي استفاده كند. مثلا وقتي مي خواهد راجع به ساختمان صحبت كند ازنظرات كارشناسي ساختمان استفاده كند. بنابراين بازرس مي تواند در هرزمينه اي ، كارشناسان متعددي در شركت اجير كند و براساس نظرات آنها گزارش دهد.مشابه كاري كه الان بازرسان ما با حسابرس انجام مي دهند، يعني حسابرس را به عنوان كارشناس تلقي مي كنند.
امروزه در كشورهاي پيشرفته صنعتي ، بحث بازرسي مطرح نيست ، بلكه بحث حسابرسي مطرح است . دليل آن هم اين است كه حسابرس ، تابع يك رشته استانداردهاي خاصي است ، يعني حسابرس نمي تواند هر چه كه مي خواهد بگويد، بلكه تابع يك رشته ضوابطي است كه در چارچوب آن ضوابط بايد اظهارنظر كند. امروزه صورت مالي يك شركت بدون حسابرس در هيچ جاي دنيا قابل پذيرش نيست و صورتهاي مالي حسابرسي نشده فقط نظر شركت تلقي مي شود. اعتقاد من اين است كه بحث حسابرسي و حسابداري بايد در قانون تجارت بيش از حال ديده شود.
شايد بزرگترين تحول در زمينه شركتها در همين 33 سال اخير امكان ايجاد شركتهاي سهامي عام بوده است كه بازار مالي و تجارت كشورها را متحول كرده است . اينهاپديده هايي هستند كه گسترش آنها از دهه 70 به بعد سرسام آور بوده و درواقع قسمت اعظم بازارهاي مالي دراختيار آنها است . اين نوع شركتها. مقررات بسيار حساسي رامي طلبد. همين گونه است شركتهاي سرمايه گذاري و شركتهاي هولدينگ و بخصوص مسائل مربوط به استانداردهاي حسابداري كه هريك مسايل و مشكلات خاص خود رادارند و قانون تجارت درمورد آنها سكوت كرده است . البته مسايل عديده ديگري هم وجود دارد كه بعدا درباره آنها صحبت خواهم كرد.
رنگچيان : سوالي كه مطرح است اينكه آيا قانون تجارت فعلي پاسخگوي نيازهاي امروزشركتها و بنگاههاي تجاري و اقتصادي است يا خير؟ اگر جوابگو نيست چه ايرادهايي برآن وارد است . اصولا قوانين در پيوند با مسائل اجتماعي و نيازهاي اقتصادي تدوين مي گردد و نيازهاي هرجامعه است كه به صورت قانون ، متبلور شده و قابليت اجرا پيدامي كند. لذا اين موضوع ، بستگي به نظر و نگرش كلان اقتصادي ، اجتماعي و سياسي دارد.
بنابراين ، اگر از ديدگاه اقتصاد آزاد به مسايل توجه شود، قضيه يك شكل پيدا مي كندو چنانچه به صورت اقتصاد كنترل شده درنظر قرار گيرد، بحث شركتها مفهوم ديگري پيدامي كند.
من با آقاي سلامي كاملا موافقم كه قانون تجارت ما مربوط به 32 سال پيش است وبه صورت موقتي هم به تصويب رسيده است . همان گونه كه اشاره نمودند قانون تجارت مصوب 1311 داراي ابواب مختلف مانند اوراق بهادار، سفته ، حق العمل كاري ، دلالي وموسسات غير تجاري است . اين ابواب بايد از يكديگر تفكيك شود. بخشي از حقوق تجارت به عنوان بخش شركتها مورد بحث قرار گيرد. تا آنجا كه اطلاع دارم در همه جاي دنيا قانون شركتها يك بحث جدا و تفكيك شده قانون تجارت را تشكيل مي دهد كه به تدريج و به تناسب نيازها و با آزمون و خطا، به روز شده است .
در كشور ما متاسفانه تجربه قانون گذاري طي بيست سال اخير موفقيت آميز نبوده است . اغلب قوانين ، بدون بررسي كارشناسانه و به صورت شتابزده ، مصلحتي و موقتي تصويب شده اند. يعني به جاي اينكه درمان كنند، ايجاد درد كرده اند.
به نظر من اگر قانون تجارت ، شتاب زده و بدون كارشناسي اصلاح شود جاي نگراني است ; زيرا اين نگراني وجود دارد كه همين سازوكاري كه در عرض 30 سال گذشته با آن آشنا شديم پس از اصلاح ، دوباره تبديل به چيزي شود كه نتوان آن را جمع كرد. سوال اين است كه موانع و ايرادهاي مربوط به شركتهاي سهامي عام و خاص در اين قانون چيست ؟
به طورخلاصه مي توان براي شركتهاي سهامي ، اين ويژگيها را قائل شد: 1 - وجودسيستم كامل اطلاع رساني ، 2 - وجود كنترل و نظارت ، 3 - سادگي انتقال سهام و انجام امور ثبتي .
در همين جا به گفته هاي آقاي سلامي اشاره كنم كه شكايت بايد ازجانب افراد ذي نفع صورت گيرد. علاوه بر سهامدار، طلبكار هم ذي نفع است . اگر فردي كه سهامدار شركت است و از عملكرد هيئت مديره ناراضي است ، ولي حاضر نيست شكايت كند، چگونه مي توان انتظار داشت كه نهادي مانند دادسرا متولي شكايت او باشد؟ اين مساله بيشتر به ماهيت شركتها بازمي گردد. اصل ماهيت شركت ، قرارداد است . اصل آزادي قراردادها، درهمه جاي دنيا محترم است . بنابراين اگر دو نفر قرارداد مشترك ببندند كه يك نفر بخواهدمنافعش به حداقل برسد و شاكي هم نباشد، چرا بايد شخص ثالثي در اين خصوص دخالت كند. به همين دليل اساتيد حقوق در مقام تعريف شركت و مرحوم ستوده تهراني كه شركت را هدف چندنفر براي تاسيس يك شخص حقوقي مي داند تا ديگران كه شركت را قرارداد براي اشتراك و بردن سود و تاسيس سازمان مي دانند، در اين نكته مشتركند كه تاسيس شركت كه مبتني بر اساسنامه است ، درواقع ، موافقت بر يك قرارداد است . حال اگر قرارداد با حقوق اشخاص ثالث ارتباط پيدا كند، طبيعي است كه حقوق آنها بايد حفظشود.
لذا به نظر مي رسد حداقل ها براي حفظ حقوق اشخاص ثالث در قوانين تجارت دنيا ازجمله قانون تجارت ايران پيش بيني شده است . مثلا براي اعتبار تصميمات ، بحث بازرسي و تشكيل جلسات مقررات آمره پيش بيني شده است ; يعني اگر در هريك ازتصميمات ، قواعد رعايت نشود، مستند به ماده 270 قانون تجارت ، هر ذي نفعي مي تواندهمزمان با درخواست ابطال تصميمات ، خسارات ناشي از آن را هم مطالبه كند.
زمان ثبت شركت
البته ما مشكلات ساده تري هم داريم . براي مثال يك سوال ساده اين است كه از چه تاريخي مي توانيم بگوييم كه يك شركت قانوناتشكيل شده است . اين مساله خيلي جالب است . در موسسات غيرتجاري تكليف روشن است ; يعني موسسات غيرتجاري از تاريخ ثبت ، هويت عمومي پيدا مي كنند. اما درحقوق تجارت اين ابهام وجود دارد. مثلا قانون تجارت ما درمورد زمان تاسيس شركت تضامني يا نسبي و يا مختلط سهامي مي گويد از زماني كه قسمت نقدي سرمايه شركت پرداخت و آورده غيرنقدي آن نيز تسليم شده است ، شركت تشكيل شده محسوب مي شود. بنابراين ، زمان تشكيل شركت با زمان ثبت منطبق نيست . حال اگر به شركت سهامي عام كه بحث امروز ما است توجه كنيم از تاريخ تشكيل مجمع عمومي موسس ،شركت تاسيس شده است ; زيرا قانونگذار مي گويد شركت تا ثبت نشود فقط حق برداشت از سرمايه را ندارد و نمي گويد تشكيل نشود. مفهوم مخالف اين است كه تاريخ تشكيل شركت با تاريخ ثبت آن تقارن ندارد. يا ماده 220 قانون تجارت نشان مي دهد كه قانونگذار، شركتهاي ثبت نشده را در عمل پذيرفته است . به همين جهت مي گويد اگرشركتي تشكيل شد، ولي ثبت نشد تا خودش را به شكل يكي از اشخاص حقوقي درآورد، اين شركت تضامني محسوب مي شود. بنابراين ، قانون حتي شركت تشكيل شده ثبت نشده را عملا به همان شكلي كه آقاي سلامي اشاره كردند يك نوع شركت تضامني محسوب مي كند كه البته يك ويژگي مثبت است . هرچند همين ماده 220 هم چند ايراددارد.
سوال ديگر درمورد مجمع عمومي موسس است . سوال اين است چنانچه جلسات مجمع عمومي موسس در چند نوبت به حد نصاب نرسيد وضعيت شركت به چه صورت درمي آيد؟
بحث بعدي درباره مديريت شركت است . موردي است كه سه سهامدار درمورد نصب مدير شركت با هم اختلاف نظر دارند، صورت جلسه ثبت نشده و شركت هيئت مديره ندارد. يك سال است كه به دادگاه مراجعه شده كه اين سرمايه خاك مي خورد و شركت بدون متولي است . از دادگاه خواسته شده است كه يك نفر را به عنوان مدير، موقتا نصب كند تا دعواي بين شركا به سامان برسد، ولي به نتيجه نرسيده است . درواقع دادگاه به دنبال نص صريح مي گردد و نص صريح هم در حقوق تجارت نداريم . البته به اعتقاد من اگرمطالعات بيشتري روي اين حقوق صورت گيرد نص صريح هم داريم ; زيرا حقوق تجارت ما طي 22 سال اخير گرفتار پراكندگي هايي شده است كه مي توان به قانون نصب مديران دولتي ، قانون حفاظت ، ديوان محاسبات ، مقررات محاسبات عمومي و تمام تبصره هاي بودجه اشاره كرد كه جاي جاي آن از شركتها صحبت شده است .
شركت دولتي يا شركت وابسته چيست ؟ بسياري از سربرگ هاي شركتها نشان مي دهدكه شركت ، وابسته و يا تحت پوشش و يا متعلق به فلان سازمان است . تعريف اينهاچيست ؟ بنابراين فكر مي كنم كه اولا حقوق تجارت ما در بخش شركتها، خصوصاشركتهاي سهامي عام نياز به اصلاح دارد. دوم اينكه اين اصلاح ها بايد درجايي جمع شودو متولي مشخص داشته باشد تا دچار پراكندگي نشود. من نمي دانم چگونه است كه سازماني ، يك شركت را دولتي مي داند و سازمان ديگر نمي داند. يا وزارت دارايي ، دولتي بودن آن را گواهي كرده است ، ولي ديوان محاسبات نمي پذيرد.
اداره ثبت شركتها مي گويد من اين شركت را دولتي تلقي مي كنم ، مشمول ممنوعيت تبصره 2 مي دانم ، لذا تاسيس نمي كنم و بايد مجوز بگيرد. بنابراين اعتقاد من اين است كه باتوجه به اينكه 32 سال از تصويب موقتي قانون تجارت مي گذرد و ازطرف ديگر تحولات مختلفي در سطح جهان و داخل روي داده است ، مطمئنا اين قانون بايد اصلاح شود، امااصلاح آن بايد جامع و مانع و همراه با كار كارشناسي باشد.
بازنگري
درويش : همان طور كه قبلا عرض كردم موضوع بحث ما در اين جلسه ، بررسي بخشي از قانون تجارت است كه به اداره امور شركتهامربوط مي شود. در يك تقسيم بندي كلي ، مشكلاتي را كه شركتها در ارتباط با قانون تجارت دارند، مي توان به "مشكلات اجرايي و مشكلات محتوايي " تقسيم كرد. مشكلات محتوايي به مفاد قانون برمي گردد كه صحبت هاي اين جلسه نيز بيشتر به مفاد قانون مربوط بود. در ارتباط با مشكلات محتوايي قانون تجارت ، موارد زيادي را مي توان ذكركرد. ازجمله اين موارد، كمبودهايي است كه در اين قانون وجود دارد، مانند موضوع "ادغام شركتها". مشكل ديگري كه به مفاد قانون تجارت برمي گردد، "ابهام " در برخي مواد قانون است كه آنها را تفسيرپذير كرده است . به هرحال باتوجه به مشكلات ذكرشده وديگر مشكلات مفاد قانون ، بازنگري در قانون تجارت لازم مي باشد.
اما بخشي از مشكلات شركتها هم به مشكلات "اجراي قانون " مربوط مي شود.به عبارت ديگر، فارغ از مفاد قانون تجارت كه كمبودها و نقص هايي دارد، شركتها با همين مواد قانون نيز در اجرا مشكل دارند.
ضرورت داشتن متولي
در اينجا بحث "متولي قانون تجارت " پيش مي آيد. براي مثال متولي قانون مالياتها، وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه هم براجراي قانون نظارت دارد و هم درصدد به روزكردن آن برمي آيد، يا قانون كار كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي است . اما يكي از ضعفهاي اجرايي قانون تجارت اين است كه متولي مشخصي ندارد. بنابراين ، بيشتر به آن به صورت يك قانون خاص نگاه مي شود كه اگر ذي نفعي شكايت كند موردرسيدگي قرار مي گيرد، ولي اگر احيانا موادي از آن اجرانشود و شاكي هم وجود نداشته باشد، مشكلي به وجود نمي آيد و رسيدگي انجام نمي شود.
درمجموع ، درخصوص متولي داشتن قانون تجارت و تعريف و حدود و ثغور آن نيز،نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي از مديران و صاحبنظران ، متولي را در اين حد مي دانندكه دادگاههاي خاصي براي قانون تجارت وجود داشته باشد تا درصورت شكايت ، فوري به آن رسيدگي شود. البته باتوجه به اينكه قاضي ، تخصص ، دقت و سرعت لازم را داشته باشد، زيرا زمان در تجارت امر بسيار مهمي است .
گروه ديگري از صاحبنظران پا را فراتر مي گذارند و معتقد هستند كه بايد نهادي ناظربر اجراي قانون تجارت و مفسر مواد قانوني باشد تا ابهامي براي شركتها يا ذي نفعان پيش آمد به اين نهاد مراجعه كنند. علاوه بر اين ، نهاد مذكور متولي به روزكردن قانون تجارت هم باشد.
در ديدگاه دوم ، قانون تجارت شايد از آن شكل خاص بودنش تا اندازه اي خارج شده و درحقيقت مي تواند مدعي العموم داشته باشد. در اين صورت ، فقط ذي نفعان فعلي مطرح نيستند، بلكه كل جامعه ذي نفع است . اگر شركتي در انجام فعاليتهاي خود شكست خورد، اثرات اقتصادي و اجتماعي آن به كل جامعه بازمي گردد، بنابراين ، نگرش ديگري بايد به شركتها داشت .
به عبارت ديگر، براساس ديدگاه دوم ، قانون تجارت يك قانون عام و يا يك قانون مادر مي تواند تلقي شود. در اين صورت ، برخي از مشكلات ديگر نيز حل مي شود نظيرتعارضاتي كه بين قانون تجارت و قوانين ديگر، مانند قانون مالياتها، قانون كار و حتي برخي مواد قانون مدني وجود دارد. اين ديدگاه معتقد است كه قانون تجارت بايد محورقرار گيرد و قوانين ديگر با اين قانون هماهنگ شوند.
نجمي هاشمي فشاركي : اين بحث به قدري گسترده است و حواشي دارد كه بعيد است با يك ميزگرد كوتاه مدت بتوان به جمع بندي و اهداف موردنظر رسيد. نظر شخصي من اين است كه موضوع بحث به صورت پروژه مستقل درآيد و در 51جلسه و در هر جلسه چند نفر از كارشناسان و صاحبنظران پيرامون قسمت خاصي از موضوع بحث كرده و به طرح نظرات و پيشنهادهاي خود بپردازند و نهايتا به صورت تخصصي جمع بندي شود.
من به خاطر دارم در سال 67 كه اواخر مجلس دوم و اوايل مجلس سوم بود، قرار شدقانون جديد تجارت تدوين شده و جايگزين قانون قبلي شود. متن جديد حتي در يكي ازكميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب شد. همزمان ، كار كارشناسي بر روي اين قانون توسط چندتن از وكلاي حقوقي و كارشناسان امورمالي انجام شد و به صورت يك مجموعه و بسته نرم افزاري خيلي مفصلي درآمد. من عملا طبق نظر آقاي رنگچيان به اين نتيجه رسيدم كه بعداز انقلاب هر قانوني را كه در آن دست بردند، بدتر از قبل شده واين مساله را تجربه هم نشان داده است . دليل اساسي آن هم اين است كه قوانين را دركشور ما ذي نفع ها وضع مي كنند و خيلي از مسائل را در كوتاه مدت مي بينند. براي مثال قانون مالياتها را وزارت امور اقتصادي و دارايي و قانون كار را وزارت كار و امور اجتماعي وضع مي كنند و مدعي اند هر قانوني را كه آنها تدوين مي كنند درست است . درحالي كه قانوني كه جامع نگر و بلندمدت نباشد، براي مملكت گرفتاري و مشكل ايجاد مي كند.اتفاقا من از اين بابت خوشحالم كه قانون تجارت متولي ندارد، زيرا در اين حالت بهترجواب مي دهد.
امروز درمورد قانون تجارت ، هر نهادي حرف خود را مي زند. براي مثال اداره ثبت شركتها خودش را هم متولي مي داند و هم تفسير به راي مي كند و براساس فرمول خاص خود، به حل مسايل مي پردازد. نظر من اين نيست كه بندبند قانون تجارت را اصلاح كنيم .بايد نظرات افراد متفاوت را بررسي كرد، پاسخهاي درست را گرفت و مورد به مورد، قضيه را حل كرد.
الان بحث اصلي در دنيا اين حرفها نيست . بحث اصلي جذب سرمايه هاي خارجي وبه كارانداختن آنها در فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي كشور و نهايتا رشد اقتصادي وبالابردن درآمد سرانه در كشور است . اگر دلمان به همين بازار سرمايه فعلي و شركتهاي موجود خوش باشد، وضعيت اقتصادي ما همين گونه خواهدبود و تغييري نخواهدكرد.من معتقدم بايد موجباتي را به وجود آوريم كه ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي را بالاببريم . وقتي قوانين ما از ابهام خارج و روشن تر شود و از تفسير به راي افراد مختلف پرهيز كنيم ، در آن صورت بخش عمده اي از بسترهاي لازم را براي جذب سرمايه فراهم كرده ايم .
ما در حال حاضر در مجموعه اي كار مي كنيم كه در آن سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته است . ما ترجمه قانون تجارت خودمان را براي سرمايه گذاران خارجي ، فرستاديم وآنها با استفاده از كارشناسان خود و بررسي هايي كه انجام داده اند در سرمايه گذاري با ترديدمواجه شده اند.
طبيعي است كه مسايل مربوط به مذهب و قانون مدني در كشور ما، از مسايل مهم ومحوري است و قوانين را باتوجه به آنها بايد وضع كرد.
براي مثال اخيرا من ترجمه مطلبي را كه از كانادا دريافت كرده بودم مطالعه مي كردم .كارشناسان آن كشور، ضمن بررسي مشكلات اقتصادي ، متوجه شدند كه كانادا فقط 5%سرمايه گذاري دنيا را جذب كرده ، درحالي كه اين رقم در امريكا 43% است . علت رابررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه خود كانادايي ها از ترس پرداخت مالياتهاي مضاعف ، فرارسرمايه دارند. لذا كميته ويژه بزرگي را با اختيارات فوق العاده تشكيل داده وهمه محورهاي قانون تجارت خود را تغيير داده تا اين موضوع را حل كنند. زيرا آنهادريافتند كه اگر حالا اقدام نكنند، تاچند سال ديگر رقم 5% به 4% و حتي كمترخواهدرسيد. منظور من از اين مثال ، محورهاي فكري است كه چقدر ما از اين گونه محورها، دور هستيم .
پيشنهاد من اين است كه باتوجه به اينكه اغلب خوانندگان تدبير را مديران شركتها وبنگاهها تشكيل مي دهند، مباحث اين ميزگرد را يك كار اصلي تلقي كنيد. علاوه بر اين چندصفحه از هر شماره مجله را به درج قسمتي از نظرات كارشناسان و صاحبنظران قانون تجارت اختصاص دهيد.
تشتت آرا
مساله ديگر، تعدد كانونهاي تصميم گيري درمورد شركتها و برداشت اين كانونها از قوانين مربوط به شركتها است . براي مثال سازمان بازرسي كل كشور مي گويد من مي توانم در هر شركتي دخالت كنم . مثال ديگري راعرض كنم . امروزه تحت اين عنوان كه چرا بودجه سال1368 شركتهاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران تصويب نشده است ، مسئولان وقت به دادگاه احضار مي شوند.مثال ديگري را بگويم . در سال 74 در اين باره بحث بود كه كدام يك از شركتهاي تحت پوشش ، مشمول قانون محاسبات نخواهدشد. در اين زمينه نامه اي از سازمان برنامه وبودجه سابق گرفته شد كه اين نوع شركتها را مشخص كرده بود. براساس اين نامه ، ياشركت بايد به موجب قانون تاسيس شده باشد و دولتي باشد و يا حدود درصد سهامش متعلق به دولت باشد. درغير اين صورت ، شامل قانون محاسبات نخواهدشد. جالب اينكه ديوان محاسبات مفاد اين نامه را قبول ندارد و خود، تفسير ديگري روي ماده 4خود دارد. نه تنها ديوان محاسبات ، بلكه سازمان حسابرسي و مجلس شوراي اسلامي هم هريك نظر و برداشت خاصي در اين زمينه دارند. اين مسايل نشان دهنده "تشتت آراء" است و ما نمي دانيم شركتي كه در آن فعاليت مي كنيم از چه نوع شركتي است .بخصوص شركتهايي كه امروزه در دل نهادهاي بزرگ قرار دارند و مجاز هستند هر نوع فعاليتي را انجام دهند.
به اعتقاد من منظور تدوين كنندگان اوليه قانون تجارت در كشور ما ايجاد يك بسترسالم و شناخت براي همگان و رعايت عدل و انصاف بين همگان است . به عبارت ديگرمنظور اين بود كه اگر دو شركت در كنار يكديگر تاسيس شوند، ضمن رعايت رقابت سالم ،بستر قانوني و ثبتي آنها درمقابل همديگر با هم برابر باشد.
ما الان با اين مسائلي كه در اين مملكت داريم ، تمام بيخ وبن اين شركتها را به هم زده ايم . يعني از ابتدا، اين شركتها را در مقابل هم قرار نداده ايم . يكي را از پرداخت ماليات معاف مي كنيم ، ديگري را مهلت 8 ماهه براي پرداخت سود سهام مي دهيم و هيچ كس هم نمي تواند جواب آن را بدهد و خلاصه هر شركت را به نوعي "تفسير به راي " مي كنيم .اين مسايل است كه موجب نارضايتي شده و باعث مي شود كه مردم از شفاف بودن قانون استفاده نكنند و درنتيجه به دنبال كارهاي شخصي و دلالي بروند و يا بالعكس از اين مسائل سوءاستفاد شود.
در اينجا است كه لطمه چنين كارهايي هم به دولت و هم به مردم وارد مي شود. به نظرمن شايد تدوين چند ماده قانوني اين قدر مهم نباشد. اگر در آن غلط هم باشد مي توان آن را تحمل كرد. ولي بايد به گونه اي باشد كه همگان دربرابر قوانين تجاري مملكت برابرباشند.
درويش : از مواردي كه در ارتباط با مشكلات اجرايي شركتها از سوي مديران ومشاورين حقوقي آنها اظهار مي شود به ثبت رساندن صورت جلسات شركتها در اداره ثبت شركتها است ، كه مشكلات زيادي را به همراه دارد.
درمورد وجود اين مشكلات ، اختلافي نيست ; زيرا اكثريت قريب به اتفاق مديران ومشاوران حقوقي شركتها اين مطالب را اظهار مي كنند.
مساله مهم ، دانستن علل اين مشكلات است تا مشخص شود چه بخشي از آن به اداره ثبت شركتها و چه بخشي به خود شركتها مربوط مي شود. من برخي از موارد را ذكرمي كنم تا دوستان حاضر در جلسه ، موارد ديگري را اضافه نمايند. شايد بخشي از مشكل به اين موضوع برگردد كه كارشناسان اداره ثبت شركتها تخصص و دانش لازم را در اين زمينه ندارند و لذا برخي از ايرادات آنان به صورت جلسات شركتها، ناشي از ناآگاهي آنان است . بخشي از مشكلات هم مي تواند به ابهام موادي از قانون بازگردد كه در نتيجه آن ،تفسير به راي كارشناسان اداره ثبت شركتها را به دنبال دارد.
اما دليل كلي تر اين است كه اصولا ساختار اداره ثبت شركتها با شرايط تجاري واقتصادي كشور هماهنگ نيست و به ضرورتهايي كه در شركتها و فعاليتهاي تجاري مطرح است توجه چنداني ندارد. و بالاخره ، بخشي از مشكلات شركتها در ثبت صورتجلسات به خود شركتها برمي گردد; زيرا در تنظيم صورتجلسات ، موارد لازم را رعايت نمي كنند وگاهي افرادي را مسئول اين امر مي نمايند كه آگاهي و دقت كافي را در اين زمينه ندارند.اكنون از دوستان خواهش مي كنم كه نظرات خود را درباره اين موضوع مطرح نمايند.
سلامي : من اجازه مي خواهم قبل از پرداختن به اين موضوع ، در ارتباط با بحث "متولي قانون تجارت " مطلبي را بيان كنم . مناسب است كه به تاريخچه تاسيس شركت در دنيااشاره شود.
شركتهاي سهامي ; بهترين بستر
بحث شخصيت حقوقي كه براي اولين بارازطرف علما و صاحبنظران در اروپا مطرح شد، در ابتدا پذيرش آن براي عوام به دليل اينكه شخصيت حقوقي ، وجود ملموس ندارد دشوار بود. به همين دليل ، تاسيس شركتهاگام به گام صورت گرفت و در ابتدا، بيشتر شكل تضامني و نسبي داشتند. در ايران هم پيدايش شركتها بر همين اساس و شيوه بود.
ولي كم كم مساله پيدايش شركتهاي سهامي جدي تر شد، به طوري كه الان دركشورهاي پيشرفته صنعتي ، بيش از 80% فعاليتهاي تجاري ازطريق شركتهاي سهامي صورت مي گيرد. در شركت سهامي ، بحث اعتقاد عمومي مطرح است . يعني صرفانمي توان به قرارداد خصوصي بين شركا اعتماد كرد. امروزه بحث اين است كه اگر كشوري بخواهد پيشرفت اقتصادي داشته باشد، بايد مشاركت عمومي در آن كشور رخ دهد. يعني درحقيقت با جمع آوري پس اندازهاي كوچك مردم ، يك موتور مولد توسعه راه اندازي شود و در اين ميان بهترين بستر، شركتهاي سهامي هستند.
سود پاره اي از شركتهاي سهامي درجهان ، امروزه بيشتر از درآمد ناشي از فروش نفت كشور ما است . شركتي مانند جنرال موتورز كه سود خالص آن بيشتر از كل درآمد فروش نفت ما است ، ميليونها سهامدار دارد كه شايد هيچ كدام از سهامداران اطلاع نداشته باشندكه مركز شركت دركجا قرار دارد و مدير آن چه كسي است ؟ فقط رابطه شراكتي وجود داردو حمايت قانوني از سهامداران بايد صورت بگيرد.
عدم نياز به متولي
درمورد متولي ، من با نظر آقايان صددرصدموافقم ; زيرا ما اگر بخواهيم براي قانون تجارت ، متولي تعيين كنيم ، همان طور كه الان ثبت شركتها خودش را متولي مي داند، كارها صددرصد خراب مي شود.
در كشورهاي ديگر نظير آمريكا، شركتي كه علاقه مند باشد علاوه بر افراد موسس ،كسان ديگر را در سرمايه گذاري درگير كند، يعني به صورت شركت سهامي عام درآيد، ازروز اول تحت نظارت است . حال اين شركت بخواهد در بازار اوليه و يا در بازار ثانويه ،سهام خود را عرضه كند، بايد از ابتدا تحت نظارت باشد. بنابراين ، من در مورد شركتهاي سهامي عام ، صددرصد با داشتن متولي موافق هستم . دليل اين مساله آن است كه مسائل وپيامدهاي شركتهاي سهامي عام نظير ورشكستگي و يا كلاهبرداري به كل جامعه بازمي گردد و اعتماد عمومي را خدشه دار مي كند.
بنابراين ، من به جز در شركت سهامي عام ، در شركتهاي ديگر نيازي به متولي نمي بينيم . همان طور كه در قانون پيش بيني شده است ، متولي قانون تجارت ، وزارت دادگستري است . البته ايرادهايي به اين قانون وارد است . براي مثال مقررات جزايي آن بسيار رقيق است . مثلا براي يك جرم بخصوص 200 هزار ريال جريمه نقدي تعيين شده است . طبيعتا اين مبلغ در سال 1347 رقمي بوده است ، ولي امروزه مبلغ بسيار اندكي است و اين نقص خيلي از قوانين ما است كه با تحولات اقتصادي ، تعديل نشده است . درهر حال ، مسايل جزايي كه در قانون تجارت پيش بيني شده است ، صراحت لازم را ندارد.يكي از مشكلات اجرايي شركتها در مورد "ثبت افزايش سرمايه " است . يعني تاريخ ثبت افزايش سرمايه چه زماني است ؟ موقعي كه مجمع يا هيئت مديره تصميم گرفتند ويا زماني كه ثبت شد؟
براساس قانون مالياتها، سهامداراني كه در مجمع عمومي ساليانه شركت مي كنند،سهامدار تلقي مي شوند، براي اينكه دارايي ماليات خود را وصول كند. در عمل هم ما بايدهمين افراد را صاحب سرمايه بدانيم . در حالي كه از ديدگاه حسابداري ، عملا سهامداركسي است كه تا 29 اسفند يا پايان سال مالي ، سهامدار باشد. مسايلي پيش مي آيد كه درقانون پيش بيني نشده است . براساس قانون ، اداره ثبت شركتها وظايفي را دارد. يعني وقتي قانون مي گويد اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد، نمي توان در اساسنامه ، خلاف اين نكات را نوشت . مثلا در شركت سهامي عام نمي توانيد انتقال سهام را منوط به موافقت هيئت مديره بدانيد و اداره ثبت شركتها از لحاظ شكلي مي تواند ايراد بگيرد. اداره ثبت شركتها، درواقع ، متولي اين امر است كه مداركي كه به شركت تحويل مي دهند از لحاظشكلي ، منطبق با قانون باشد. مشكلات از زماني پيش مي آيد كه اداره ثبت شركتها واردماهيت هم مي شود و مي خواهد بداند كه عمليات صوري يا واقعي بوده است .
مثلا در قانون پيش بيني شده است كه وقتي مدير شركت مي گويد من وجوه رادريافت كردم ، يعني وجوه به صندوق رسيده و از لحاظ قانوني تكميل است . ممكن است پولي هم در كار نباشد. حالا اگر ثبت شركت به خود اين اجازه را بدهد و بگويد پولي كه دريافت كرديد به چه حسابي منظور كرديد؟ و يااينكه آيا نقل و انتقال سهام را هيئت مديره شركت تصويب كرده است ؟ اگر اداره ثبت شركتها بخواهد وارد ماهيت امور شودمي تواند يك شركت را تاچند سال براي مصوبات متوقف نگه دارد.
به نظر من ، قانون اين اجازه را به اداره ثبت شركتها نداده است . مداركي كه به اداره ثبت شركتها تحويل مي شود بايد ازنظر شكلي ، منطبق با قانون باشد. براي مثال ، اگر درشركتي تباني صورت گرفته است و كسي به جاي كس ديگري امضا كرده است ، مسئوليت آن متوجه شركت است . در ايران متاسفانه اين رسم شده است كه به هر كسي يك اختيارمي دهند، مي خواهد وظيفه همه را به عهده بگيرد.
از طرف ديگر، اعتقاد من اين است كه شركتها هنوز بلد نيستند صورت جلسه تهيه كنند، از وكيل و مشاور هم استفاده نمي كنند و مدارك شان ناقص تهيه مي شود. بنابراين ،اداره ثبت شركتها حق دارد از چنين مداركي ايراد بگيرد. در چنين حالتي ، مشكل از خودشركتها است . اما اشكال زماني پيش مي آيد كه اداره ثبت شركتها پا را از وظايف قانوني خود فراتر مي گذارد و مشكلات اجرايي به وجود مي آيد.
مثلا شما چكي را كه در وجه شما است به بانك مي بريد و پشت چك توسط شماامضا شده است . مسئول بانك مي گويد من از كجا بدانم كه اين امضا درست است ، شايدآن را در خيابان پيدا كرده باشيد. اين گونه ايرادها را خيلي راحت مي توان گرفت . در اينجامسئوليت شما فراموش شده است ، وقتي چك را به حساب خود مي گذاريد، شما مسئول هستيد نه بانك . همين مساله ، در مورد اداره ثبت شركتها نيز، صادق است . وقتي من مداركي را به اداره ثبت شركتها مي دهم و از نظر ظاهري هيچگونه ايرادي وارد نشده است ، اگر امضايي را جعل كرده باشم ، مسئول جعل آن من هستم ، نه اداره ثبت شركتها.
بنابراين ، در اينجا اشكال اساسي در اداره ثبت شركتها است كه پا را فراتر از وظايف قانوني خود گذارده و وارد ماهيت قضايا شده است . به اعتقاد من اگر دادگاه يا مرجعي حكم دهد كه اداره ثبت شركتها فقط موظف است كه از لحاظ شكلي ، مسايل و مطالب را باقانون تطبيق دهد و مسئوليت متوجه هيات مديره شركت است ، 99 درصد از مسائل ومشكلاتي كه الان در ثبت شركتها وجود دارد از بين خواهد رفت .
نجمي هاشمي فشاركي : اجازه مي خواهم چند مورد را عرض كنم . امروزه به نظرمي رسد شركتهاي سهامي عام و خاص را با اهرمهاي فكري ديگري كنترل مي كنند. به طورمثال ما شركت سهامي خاصي را با 8500 سهامدار با مشكلات زياد توانستيم در اداره ثبت شركتها در تهران ثبت كنيم . از طرف ديگر عده اي با 40 نفر دور هم جمع مي شوند وشركت سهامي عام تاسيس مي كنند. پذيره نويسي آن را هم روز 5 شنبه مي گذارند و تاساعت 12، كار تمام مي شود.
به اين ترتيب ، هم شركت اول و هم شركت دوم ، هريك به دنبال اهداف خودشان مي روند و قانون هم به آنها اجازه چنين كاري را مي دهد. درصورتي كه در خيلي ازكشورهاي پيشرفته اقتصادي و تجاري ، اگر شركتي 50 سهامدار داشته باشد، شمول عام بودن شركت براي آن جاري است و بايد حتما يك حسابرس رسمي به حسابهايش رسيدگي كند و همچنين فاكتورهاي سرمايه و نحوه ارائه سهام نيز در اين امور تاثير دارد.
امروزه در خيلي از كشورها، تمام محورهاي كاري و كارشناسي را در زمان ثبت شركت دنبال مي كنند. يعني در ابتدا اساسنامه ، موسسان و اختيارات آنها، ميزان سهام وسرمايه را به شدت كنترل مي كنند و در مراحل بعدي ، اين كنترل برداشته مي شود. دركشور ماهم اگر گروه ، مرجع يا نهاد قانوني ، اين مسايل را انجام دهد و مجوز را صادر كند،خيال شركتها و در نهايت ، جامعه راحت خواهد بود.
در حال حاضر تمام دانشجويان سال اول انفورماتيك كشور، يك شركت كامپيوتري ثبت كرده اند. همچنين هركس ، سال دوم يا سوم حسابرسي است ، يك موسسه حسابرسي ثبت كرده است . يا هريك از دانشجويان مديريت بازرگاني ، يك شركت تجاري براي انواع صادرات و واردات ثبت كرده اند. ولي مسائل بعدي اين گونه ثبتها روشن نيست . اگر قرار شد گروهي از كارشناسان خبره كشور، قانون جديدي براي تجارت تدوين كنند، محوري ترين فكر اين است كه در ابتدا زمان ثبت و تاسيس اوليه شركت را تعيين كنند، تا بعدا شركتها با مشكلات عديده مواجه نشوند.
گفته شد ممكن است اداره ثبت شركتها، كادر كارشناسي خبره نداشته باشد. گاهي اتفاقات جالبي روي مي دهد. به طور مثال ما در مجمع شركتي كه تمام سهامداران ازاعضاء خبره و متخصص بودند، افزايش سرمايه را تصويب كرديم و وكيل خبره اي صورت جلسه را تنظيم كرد، ولي اداره ثبت شركتها از قبول آن خودداري كرد. در حالي كه از ديدگاه كارشناسي ، صورت جلسه كوچكترين اشكالي نداشت .
رنگچيان : به اعتقاد من عمده مساله ، نه تنها به قوانين تجاري مختلف بلكه به "فرهنگ مردم " سرزمين ما باز مي گردد. شايد از زماني كه ما دنبال مشروطيت و قانون گرايي بوديم ،بحث حكومت قانون مطرح بوده است .
مثالي مي آورم . در زمان هايلاسلاسي امپراتور سابق اتيوپي ، چهارنفر از برجسته ترين حقوقدانان دنيا را انتخاب كردند كه قانون اساسي براي آن كشور تدوين كنند. قانون اساسي تدوين شد ولي آيا كاربرد داشت ؟ بحث حكومت قانون به قوانين بازرگاني وقوانين كيفري باز نمي گردد، بلكه به فرهنگ قانون پذيري و قانون گريزي مردم باز مي گرددكه اصلا از حوزه اين ميزگرد و ده ها ميزگرد ديگر خارج است . بنابراين ، مشكلات موجود،صرفا موضوع خلاء قانوني نيست ، بلكه عوامل ديگري چون عدم حاكميت قانون نيزازجمله عوامل است .
ابهام قانوني
اما سوال اين است كه ما اداره ثبت شركتها رابه عنوان متولي چه وظايفي مي شناسيم . براي مثال موضوع نقل و انتقال سهام از لحاظقانون تجارت بسيار سهل و ساده است . ولي با توجه به مقررات مالياتي ، امروزه با "ابهام "و اشكال مواجه است . يا براي ثبت شركت به اداره ثبت شركتها مراجعه مي كنيد ومي گويد مشمول تبصره 2 قانون بودجه است و تاسيس شركت دولتي و مشاركت در اين كار ممنوعيت دارد. درحالي كه قانون چنين وظيفه اي را به عهده اداره ثبت شركتهانگذاشته است .لذا ابهام قانون در كنار ساير عوامل ، ايجاد مشكل مي نمايد.
متاسفانه همه جا و در هر حوزه اي كه هستيم اين فرهنگ وجود دارد كه به جاي قانون ،خودمان را شاخص قانون بدانيم . اساسي ترين نكته اين است كه "همان طور كه اشاره كردند" اداره ثبت شركتها، مرجع قضايي نيست ; چرا كه براساس ماده 270 قانون تجارت ، مرجع رسيدگي به شكايات ، مراجع قضايي است .
مسئوليت صحت و سقم صورت جلسه ، به هيات رئيسه شركت ارتباط دارد; زيرابراساس قانون ، اگر اعضاي هيئت رئيسه حق راي را اعمال نكنند، مسئوليت كيفري ومدني و تضامني دارند. اتفاقا دادگاه تجاري و فوريت تشكيل آن را هم در قانون داريم و به آن اشاره شده است .
مساله دوم كه لازم است در كنار مسائل ديگر به آن اشاره شود، اين است كه "امكانات كافي " در اختيار اداره ثبت شركتها نيست . اين اداره كه متولي رسيدگي به پرونده هاي بسياري است ، ازلحاظ مالي ، تشكيلاتي ، نيروي انساني و ساير امكانات به نسبت حجم كار، توسعه پيدا نكرده است .
يك بخش ديگر مشكلات به "قوانين " باز مي گردد. زيرا متاسفانه ما در 22 سال گذشته قوانين ناسخ و منسوخ داشته و داريم . براي مثال به ثبت شركتها مي گوييد آيا ماده 04 قانون تجارت نسخ شده است . مسئول مربوطه مي گويد خير، ولي وزارت دارايي بخشنامه كرده است كه هركس كار نقل و انتقال انجام دهد بايد 10% علي الحساب پرداخت كند.
بنابراين ، بخشي از مشكلات موجود از نبود امكانات مادي و نيروي انساني اداره ثبت شركتها و بخشي ديگر از ماهيت متعارض و ابهامات قانون و مقررات منبعث مي شود.همچنين بخشي ديگر از مسايل و مشكلات از ناآگاهي يا عدم دقت كساني كه مي خواهنداقدام به امور ثبتي كنند ناشي مي گردد.
البته بخشي از مشكلات ازطريق بخشنامه و دستورالعمل هاي اجرايي قابل رفع است . چون براي تدوين و تصويب قانون ، زمان بيشتري نياز است و مي توان با اين گونه دستورالعمل ها كار را ساده كرد. از طرف ديگر چون ماهيت مسايل بازرگاني در شرايطامروز به گونه اي است كه به سرعت نياز دارد، يك راه حل اين است كه هرگاه مشكلي پيش آمد به جاي دادگاه ، به كارشناسي مراجعه شود.
درنهايت من فكر مي كنم اگر براي حل اين مشكلات ، جامع ترين قانون هم داشته باشيم ، تا حكومت قانون نباشد نمي توان به حل مسايل خوش بين بود. در واقع قانون ، يك نوشته اي است كه هركس مي تواند تفسيري از آن داشته باشد. مهم اين است كه مجري قانون چقدر آموزش ديده و پخته است . ضمن اينكه منكر اين نمي شويم كه قانون شفاف و گويا، يك ابزار است و اينها باهم ملازمه دارند.
سلامي : نكته اي را در مورد شركتهاي سهامي عام اشاره كنم . افراد و سهامداران اين شركتها هيچ نوع ارتباط خويشاوندي يا دوستي با موسسان ندارند، براي حمايت ازسرمايه آنها مي توان مانند قانون كار و قانون مالياتها، "قانون حمايتي " وضع كرد.
در كشورهاي ديگر، هيئت نظارت بر اوراق بهادار، اين وظيفه را برعهده دارد.شركتهاي كوچك ، شركتهاي سهامي خاص ، شركتهاي با مسئوليت محدود و تضامني به اين نوع قوانين حمايتي نياز ندارند. مسئوليت آن بين خودشان است و خودشان بايد قبول كنند. شاكي خود افراد هستند و دعواها بين آنها رفع مي شود. همه جاي دنيا، متولي قوه قضائيه است .
در شركتهاي سهامي عام كه مي خواهند وارد بازار سرمايه شوند شما با دسته اي ازافراد مانند كارگران برخورد مي كنيد كه بايد مورد حمايت قرار گيرند. اينجا حتما قانون خاصي نياز است كه متولي خاصي نيز بايد داشته باشد.
ابهام در ورشكستگي
نكته بسيار مهم ديگر، مساله "ورشكستگي "است كه بخصوص سرمايه گذار خارجي به آن بسيار اهميت مي دهد. آيا براي يك شركت با مسئوليت محدود كه مسئوليت سهامدار محدود است ، مقررات ورشكستگي پيش بيني شده است ؟ اگر شركت ورشكست شد و دارايي ها كفاف پرداخت بدهي را نداشت ، چه اقدامي مي توان انجام داد؟ تعبيرها مختلف است . اگر بخواهيم راي ديوان عالي كشور رادر مورد ورشكستگي مصداق قرار دهيم ، تمام شركتهاي ما تقريبا ورشكسته هستند.
قانون مي گويد به محض اينكه اولين توقف در پرداخت به وجود آيد شركت ورشكسته است . حالا اگر ورشكستگي اعلام شد، كدام مقررات مي خواهد تكليف اين شركت را مشخص كند. قانون ورشكستگي ما مربوط به سال1318 است و بيشتر شامل اشخاص حقيقي است و در حال حاضر اصلا قابل اجرا نيست .
براي مثال در هيچ كجاي قانون مالياتها، مشخص نشده است كه اگر شركتي ورشكست شد، تكليف آن از نظر ماليات چيست ؟ فقط بحث انحلال در قانون پيش بيني شده است . در مورد شركتي كه مي خواهد الان اعلام ورشكستگي كند بايد گفت كه ارزيابي دارايي شخصي با دارايي يك شركت ، متفاوت است . بعضي از شركتها حتي بعداز ورشكستگي بايد ادامه فعاليت بدهند. اين مسايل بحثهاي مختلف پيش مي آورد كه قوانين ما جوابگوي آنها نيست .
مثال ديگر در مورد قانون كار است . يك شركت ورشكسته مطابق قانون نمي تواندكارگران خود را اخراج كند. در حال حاضر اكثر شركتهاي دولتي و شبه دولتي كه ورشكست مي شوند با قرض گرفتن ، حقوق كاركنان خود را پرداخت مي كنند وورشكستگي آنها به تعويق مي افتد و در نهايت ، مسئوليت همه اينها متوجه دولت خواهدبود.
وضعيت مقررات ورشكستگي در كشور مبهم است . ما در زمينه شركتها، پديده اي به نام ورشكستگي نداريم ; يعني شركت مجبور است كه ادامه حيات دهد. در شركتهاي سهامي خاص و شركتهاي وابسته كه ورشكست مي شوند، چون رقمها پايين است ،سهامداران علي رغم اينكه قانون صراحت دارد كه مسئوليت آنها محدود است به نسبت سهام خود كمك مالي مي كنند و در واقع شركت حالت انحلال را پيش مي گيرد و قضيه فيصله مي يابد. ولي در شركتهاي بزرگ ، اين مساله عملي نيست .
پيشنهاد من اين است كه در مورد بحث ورشكستگي شركتها، بازنگري اساسي شود وبه عبارتي ، مقررات خاص ورشكستگي براي آنان تدوين گردد. مثلا قانون تجارت مصوب سال 74 خيلي ساده اشاره مي كند كه شركت در چند مورد انحلال پيدا مي كند و دست آخر هم در مورد ورشكستگي گفته است كه مقررات ورشكستگي بر آن حاكم باشد.مقررات ورشكستگي هم جوابگوي نياز تجارت امروز نيست . در آمريكا روزي صدهاشركت اعلام ورشكستگي مي كنند و مقررات براي آنها كاملا روشن است .
حال بحث جذب شركتها پيش مي آيد; يعني شركت ورشكسته را بلافاصله شركت ديگري در خودش جذب مي كند و فعاليت ادامه مي يابد. بنابراين باتوجه به اينكه ورشكستگي از مسايلي است كه در مجموعه سرمايه گذاري مملكت اعم از كوچك و بزرگ تاثير مي گذارد، ضرورت دارد اين مساله در هنگام بازنگري قانون تجارت ، مورد توجه كارشناسان و قانونگذاران قرار گيرد.
درويش : واقعيت اين است كه قانون تجارت ، "فاقد ضمانت اجرايي " است . به نظرمي رسد ضمانت اجرايي قانون تجارت ، محدود به مقررات جزايي است كه جريمه هاي تعيين شده به علت رشد نرخ تورم ، اهداف قانونگذار را تامين نمي كند.
نكته ديگر اينكه آيا قانون تجارت كه فاقد آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي است ،چنين آيين نامه ها و بخشنامه هايي را لازم دارد؟ در هرحال قوانين ، مطالب كلي را مطرح مي كنند كه امور جزئي تر و اجرايي آنها بايد توسط آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي توضيح داده شود.
قانون شركتها
موضوع ديگر، بحث وسعت و پراكندگي قوانين مرتبط با شركتها است كه به نظر مي رسد حجم قوانين و پراكندگي آنها به قدري زيادشده است كه احاطه بر تمامي آنها حتي براي مشاورين حقوقي شركتها هم مشكل است .بديهي است در چنين شرايطي ، آگاهي بر آنها براي مديراني كه لزوما تخصصي در اين زمينه ندارند مشكلتر خواهد بود.
پيشنهاد برخي از افراد اين است كه يك قانون واحد و منسجم تحت عنوان "قانون شركتها" وجود داشته باشد كه تمام قوانين و مقررات مربوط به شركتها اعم از قوانين مالياتي ، ثبتي ، بورس و ديگر قوانين و مقررات مربوط، در آن گنجانده شود. اين پيشنهاد،در برخي از كشورها اجرا شده است . اينها نكات و موضوعات مهمي است كه خارج ازاين ميزگرد مي توان درمورد آنها مطالعه و بررسي بيشتري داشت .
آقاي نجمي هاشمي به اين نكته اشاره داشتند كه علاوه بر ميزگرد، مي توان به شكل ديگري با موضوع گفتگوي اين جلسه برخورد كرد. البته ميزگرد، هدف ديگري را كه اطلاع رساني و آگاهي مديران شركتها و بنگاهها از كليات مسايل ، مشكلات ، نظرات وپيشنهادهاست تعقيب مي كند. بررسي عميق تر قانون تجارت مي تواند به صورت مقالات تخصصي در مجله و يا طرح پژوهشي در اين زمينه باشد. دوستان اطلاع دارند كه اين كاربه شكل "طرح تحقيقاتي " از سال گذشته در سازمان مديريت صنعتي شروع شده ومرحله اول آن ، يعني مطالعه ميداني كه شامل جمع آوري نظرات مديران شركتها وصاحبنظران است ، انجام شده است . در ادامه ، مطالعه تطبيقي قانون تجارت ايران با قانون تجارت برخي كشورها انجام خواهدشد و در نهايت ، جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه پيشنهادهاي گروه كارشناسي طرح را خواهيم داشت .
سلامي : در مورد آيين نامه اشاره شد. بديهي است هر جا كه آيين نامه لازم باشد، خودقانون بايد پيش بيني كند. از جمله ماده 144 قانون شركتها، پيش بيني كرده است كه درشركتهاي سهامي عام در جاهايي كه وزارت اقتصاد تشخيص مي دهد، كار بازرسي توسطبازرسان واجد شرايط، طبق آيين نامه اي كه به تصويب وزارتين دادگستري و اقتصاد وكميسيونهاي مجلس مي رسد، انجام گيرد. در اين مورد يك آيين نامه هم تصويب شده است ، ولي هيچوقت به اجرا درنيامده است .
اما در مورد قانون تجارت ، بايد گفت اگرچه اين قانون خاص است ، ولي هميشه قانون خاص تر، بر آن حاكم است . براي مثال قانون مالياتها هميشه حاكم بر قانون تجارت است .در اين زمينه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي كند آنچه كه مي گويد بايستي اجراشود، نه آنچه كه در قانون تجارت آمده است .
اما يك نكته را نبايد فراموش كرد كه در تمام كشورها وقتي مي خواهند قوانيني را كه مرتبط با اقتصاد است تدوين و وضع كنند، ابتدا خطمشي و استراتژي مشخص مي شود وسپس براساس آن ، قوانين تجاري ، مالياتي ، بانكي ، كار و تامين اجتماعي شكل مي گيرد تااين قوانين يكديگر را نقض نكنند.
به بيان ديگر، اگر هدف توسعه است ، بايد همه قوانين در آن جهت حركت كنند. درايران در سال 45، قانون بورس اوراق بهادار و قانون جامع مالياتهاي مستقيم به تصويب رسيد. در سال 47 اصلاحيه قانون تجارت تصويب شد. در سال 49 قانون كار و در سال 51 قانون بانكي و نيز قانون برنامه و بودجه به تصويب رسيد.
در حقيقت ، سعي مي شد همه در يك راستا و يك جهت توسعه داشته باشند. مثلاچون هدف اين بود كه شركتهاي سهامي رشد كنند و تعدادشان زياد شود، ماليات اين شركتها را به طور نسبي پايين گرفته بودند. علاوه بر اين به نسبت تعداد سهامداران يك شركت ، امتيازهاي ويژه اي از نظر مالياتي قائل شده بودند. درواقع هدف آنها يكسان و آن توسعه بود.
ما ولو اينكه قانون تجارت خوبي هم داشته باشيم ، ولي قانون مالياتها و قانون كارمسايلي را مطرح مي كنند كه هدف توسعه را نشان نمي دهد. قوانين بايد خيلي صريح وشفاف باشند; يعني اجازه تفسير به افراد كمتر داده شود. ما در اين زمينه در قانون مالياتهاتجربه داريم . براي مثال زماني بود كه مي گفتند تشخيص نقل و انتقال سرقفلي با مميزدارايي است . هر مميز، يك نظر مي داد. راهكار قيمت منطقه اي ، دقيقا به خاطر اين گذاشته شد كه ابزار تشخيص را از تفسير و سليقه رها كند. در مورد بقيه مسائل در قانونگذاري بايد همين گونه دقت شود تا اجازه تفسير به هر كسي داده نشود. همان طور كه آقاي رنگچيان فرمودند اگر ما در قانون صراحتا بگوييم كه اداره ثبت شركتها فقط از لحاظشكلي بايد موارد را با قانون تطبيق دهد، در آن صورت اجازه تفسير به كسي داده نخواهدشد.
رنگچيان : لازم مي دانم در انتهاي بحث ، چند نكته را يادآوري كنم . نخست اينكه هرچه قانون جامع ، شفاف و صريح باشد، نيازي به آيين نامه ندارد. بنابراين بودن يا نبودن آيين نامه ، بستگي به شرايط دارد و نمي توان مطلقا آن را رد و يا قبول كرد. ديگر اينكه بحث پراكندگي شركتها، مشكل ترين مسئله اي است كه ما با آن مواجه هستيم . براي مثال در تعريف شركتهاي دولتي ابهام زيادي وجود دارد. در سال 1373 ماده واحده اي گذراندند كه به موجب آن سيزده موسسه نظير شهرداريها، سازمان تامين اجتماعي ، كميته المپيك ، كميته امداد امام و بنياد مستضعفان ، موسسه عمومي غيردولتي محسوب مي شوند. اما در همين ماده واحده هم دقت لازم به كار نرفته است . به عنوان مثال در بنداول آن نوشته شده است شهرداريها و شركتهاي تابعه ، ولي در مورد سازمان تامين اجتماعي فقط به قيد نام آن اكتفا شده است و به اين ترتيب جاي تفسير باقي گذاشته است ،كه آيا شركتهاي وابسته به اين سازمان مشمول است يا خير؟ در حالي كه در قبل ازانقلاب ، تشخيص شركتهاي دولتي براساس مصوبه هيئت وزيران و در ابتداي هرسال صورت مي گرفت .
به اعتقاد من اگر مرجع تشخيص شركتهاي دولتي مشخص باشد، ديگر اين قدر بحث شركتهاي دولتي و غيردولتي از زاويه هاي مختلف نظير قانون كار، قانون مالياتها، تعزيرات حكومتي و ثبت شركتها پيش نخواهدآمد. بنابراين حل بخشي از مشكلات ، به راهكارهايي برمي گردد كه آسان و در عين حال ساده است .
درويش : مناسب است كه جمع بندي مختصري از بحثهاي انجام شده داشته باشيم .به نظر مي رسد براين موضوع توافق است كه مفاد قانون تجارت ، نياز به بازنگري و اصلاح دارد كه به حوزه هايي از آن در اين ميزگرد اشاره شد. اما اين به تنهايي كافي نيست ; زيرايك قانون خوب هم ، اگر بسترها و زمينه هاي لازم را در اجرا نداشته باشد، ممكن است بد اجرا شود. به عبارت ديگر، زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي لازم براي اجراي قانون بايدفراهم باشد. بنابراين ، هم مفاد و محتواي قانون تجارت بايستي مناسب و كارآمد باشد وهم بسترهاي لازم براي اجرا، ايجاد شده باشد.
تدبير: ضمن تشكر فراوان از ميهمانان ارجمند، اميدواريم اين گونه بحثها و تبادل انديشه ها، باب گفتگوهاي بيشتر را درباره چنين موضوعاتي كه مبتلابه اغلب شركتها وبنگاههاي كشور است ميان صاحبنظران و كارشناسان باز كرده تا به ياري خداوند با رفع موانع و تنگناها، شاهد هموارشدن بسترهاي لازم براي توسعه و آينده اي روشن و پراميدبراي كشور باشيم . انشاءالله
امروزه اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي ، براي فعاليت شركتها و بنگاهها در توسعه و شكوفايي اقتصادي كشورها، نقش عمده و موثري قائلند; زيرا واقعيت هاي آماري نشان مي دهند كه فروش سالانه برخي شركتها درجهان ، حتي بالاتر و بيشتر از ميزان درآمد ملي بسياري از كشورهاست .
بديهي است براي بهبود فعاليت و عملكرد بهتر شركتها، آنچه كه بيش از ساير عوامل به آن نياز است ،آماده كردن بسترها و محيطهاي مناسب است .
يكي از بسترهاي قانونمند و كارساز در اين زمينه ، "قانون تجارت " است . قانون تجارت كشور ما كه متن اوليه آن در سال 1311 و اصلاحيه آن در سال 1347 به تصويب رسيده است ، طي سالهاي گذشته چارچوب اصلي براي تجارت كشور و زمينه ساز انجام فعاليتهاي مختلف شركتها بوده است ، ولي علي رغم تغيير شرايط و تحولات داخلي و خارجي ، همچنان دست نخورده باقي مانده است .
معمولا قوانين مطابق با نيازها و شرايط جامعه اصلاح ، بازنگري و يا مجددا تدوين مي شوند. باتوجه به ثابت بودن قانون تجارت در سي واند سال گذشته ، طبيعي است كه اداره امور شركتها و تنظيم روابط بين ذي نفعان آنها، برپايه چنين قانوني مشكلات ، نارساييها و ضعفهايي را به دنبال داشته است .
در اين راستا پرسشهاي زيادي قابل طرح است : آيا قانون تجارت فعلي ، براي شرايط موجود و آينده اقتصاد كشور مناسب و مفيد است و يا اينكه مجددا بايد تدوين شود؟ درصورت نيازمندبودن به اصلاح وبازنگري ، اين نوع اصلاحات در كدام حوزه هاي قانون تجارت قابل انجام است ؟ آيا قانون تجارت به يك متولي مشخص نياز دارد يا خير؟ اداره ثبت شركتها و نيز شركتهاي مختلف تاچه حد خود را ملزم به اجراي مفاد اين قانون مي دانند؟ اين گونه پرسشها و سوالاتي از اين قبيل ، تدبير را بر آن داشته است كه برپايه وظايف و اهداف خود، موضوع مشكلات و مسايل شركتها را در رابطه با قانون تجارت با حضور چندتن از صاحبنظران ، مديران و كارشناسان در چارچوب يك ميزگرد، به بحث و بررسي و تحليل كارشناسانه بگذارد.
در همين جا يادآور مي شود براي تشكيل اين نشست مديريتي ، علاوه بر ميهمانان حاضر از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي نيز دعوت به عمل آمد تا نماينده اي از آن نهاد در اين گفتگو حضور داشته باشد كه به علت مشغله كاري ، اين دعوت تحقق نيافت ، ولي مقرر شد براي اطلاع خوانندگان از ديدگاهها ونظرات آن اداره كل ، پرسشهايي را ارسال نماييم كه خوشبختانه اين اقدام صورت گرفت و جوابها - ولومختصر - به موقع نيز دريافت شد.
ضمن سپاس از ميهمانان گرامي و اداره كل ثبت شركتها، اينك آنچه درپي مي آيد حاصل اين گفتگو ونظرات دريافتي است .
شركت كنندگان در ميزگرد
مجيد درويش :
درجه كارشناسي ارشد در اقتصاد، سرپرست گروه اقتصاد سازمان مديريت صنعتي و مدرس مركزآموزش اين سازمان ، "اداره كننده جلسه ميزگرد"
محمد رنگچيان :
كارشناسي ارشد حقوق از دانشگاه تهران ، وكيل پايه يك دادگستري ، مشاور حقوقي شركتها و بنگاههاي تجاري و اقتصادي
غلامرضا سلامي :
كارشناسي ارشد در حسابداري ، داراي سوابق طولاني در امور حسابداري ، حسابرسي ، مديريت مالي ومديريت ، ارائه دهنده نزديك به يكصد مقاله در زمينه هاي مختلف مالي و اقتصادي .
نجمي هاشمي فشاركي :
كارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه روزولت "آمريكا"، داراي تجارب وسوابق طولاني در امورحسابداري ، حسابرسي و مديريت مالي و اداري و بازرگاني ، مديرعامل شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران
اشاره
همان گونه كه در متن اشاره ميزگرد آمده است براي تكميل مباحث ميزگرد، از اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي درخواست شد تا به پرسشهاي تدبير پاسخ گويند كه خوشبختانه اين درخواست موردقبول قرار گرفت .
اينك آنچه از نظر شما خوانندگان گرامي مي گذرد نخست پرسشهاي مربوط به ميزگرد و سپس پاسخهايي است كه از جانب اداره كل مزبور براي تدبير ارسال شده است .
الف - پرسشها
1 - متولي نداشتن قانون تجارت : منظور از متولي براي قانون تجارت چيست وچه نقشي براي آن قائليد؟
2 - اداره ثبت شركتها: مشكلات شركتها با اداره ثبت شركتها چيست و دلايل آن را چه مي دانيد؟
3 - فقدان ضمانت اجرايي : درحال حاضر، ضمانت اجرايي قانون تجارت تاچه اندازه است و به نظر شما، چگونه بايستي باشد؟
4 - وجود تعارضات و مغايرتها بين قانون تجارت و ديگر قوانين و مقررات مربوطبه شركتها: درصورتي كه معتقديد چنين تعارضاتي وجود دارد، راه حل چيست ؟
5 - وسعت و پراكندگي قوانين مربوط به شركتها: درصورتي كه معتقديد قوانين مربوط به شركتها از وسعت و پراكندگي برخوردار است چه راهكاري را پيشنهادمي كنيد؟ آيا تدوين يك قانون واحد تحت عنوان "قانون شركتها" كه دربرگيرنده تمام قوانين و مقررات مربوط به اداره امور شركتها باشد، راه حل مناسبي است ؟
6 - فقدان آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي : آيا اصولا يك قانون تجارت مناسب و كارا به آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي نياز دارد؟ درصورت پاسخ مثبت ، فوايد و آثار آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي چه مي تواند باشد؟
7 - عدم تناسب قانون تجارت با شرايط و ساختارهاي نوين اقتصادي و تجاري :باتوجه به اينكه از زمان تهيه و تدوين قانون تجارت فعلي ، سالها گذشته است وازطرف ديگر، شرايط اقتصادي و تجاري دنيا تغييرات زيادي داشته است ، آيا اين قانون براي شرايط جديد مناسب است ؟
ب - پاسخها
1 - قانون تجارت داراي مباحث متعددي است كه بخشي از آن در ارتباط با مسائل شركتها و موسسات و بازرگانان است و متوليان اين امر نيز عملا ذي نفعان آن هستند و اين مرجع منحصرا در بخشي از آن به عنوان مرجع اعلامي اقدام مي نمايد.
2 - عدم آشنايي و احاطه كامل اعضا و مديران شركتها و موسسات با قانون تجارت وبرداشتي متفاوت از قانون مذكور بعضا باعث بروز مشكلاتي مي شود كه لزوم بازنگري به قانون تجارت خصوصا قانون مصوب 1311 را مشهود مي نمايد.
3 - ضمانت اجرايي قانون فعلي در بخش شركتها و موسسات برعهده متوليان امر وشخصيتهاي مذكور، يعني مديران و اعضاي آن است و ضمانت خاصي در اين امر درقانون پيش بيني نشده است .
4 - باتوجه به پيشرفت فن و علوم مختلف و تدوين قوانين متعدد ديگر و بعضا ارتباطقوانين مذكور با قانون تجارت و وجود نقايض و تعارضات موجود به نظر مي رسد قانون تجارت بايد مورد بازنگري و بررسي مجدد واقع شود.
5 - به نظر مي رسد قانون تجارت فعلي خصوصا قانون مصوب 1131 در مبحث شركتهاو موسسات با توجه به قوانين تجارت حاكم در ساير كشورهاي پيشرفته و قوانين شرع وساير قوانين مرتبط بايستي با وسعت و بينش عميقتري مورد بازنگري واقع شود و درخصوص اصلاح و يا تدوين قانون تجارت جديد در زمينه مذكور اقدام گردد.
6 - معمولا در مورد قوانين مربوط به ساير سازمانها و نهادها و ارتباط آن با مقررات ومفاد قانون تجارت در مبحث شركتها و موسسات ، گاهي ضرورت دارد آيين نامه ها وبخشنامه هايي تدوين و ابلاغ شود كه عملا پيش بيني اين آييـن نامه ها و بخشنامه ها درزمان تدوين و يا اصلاح قانون تـجارت ميسور نيست .
7 - همان گونه كه قبلا نيز اعلام شد بررسي مجدد قانون تجارت و بازنگري آن و اصلاح ويا تدوين قانون تجارت جامعي براساس آخرين ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي ،فرهنگي ، تجاري ، قـوانين تجارت حـاكم در ساير كشورها و قـوانين شرعيــه ، باعنايت به تــوسعه روزافزون ارتباطــات تجاري و فرهنــگي ، تــوسط كارشنـاســان معتبر و افـرادخبره به نـــظر ضــروري اســت .
درويش : به نام خدا. ضمن تشكر از حضور ميهمانان ارجمند، همان گونه كه مستحضريدبحث ميزگرد اين شماره تدبير درباره مشكلات شركتها در ارتباط با قانون تجارت است .تلاش ما بر اين است كه در اين گفتگو، ضمن پرهيز از پرداختن به جزئيات مواد قانون تجارت ، بيشتر در زمينه ساختار اين قانون بحث و گفتگو شود. باتوجه به نقش روزافزون شركتها در اقتصاد كشورها، امروزه شركتها و بنگاهها مي توانند در تجارت و اقتصاد وحتي در سياستگذاري هاي كلان كشور تاثيرگذار باشند.
لذا بايد سعي شود كه تسهيلاتي فراهم شود تا فعاليت شركتها آسان تر انجام شود.يكي از بسترهاي لازم در اين زمينه ، قوانين و مقررات و به طور مشخص ، "قانون تجارت "است . بر اين اساس ، قرار است كه در اين جلسه در زمينه مشكلات شركتها و بنگاههادرارتباط با قانون تجارت ، از نظرات و پيشنهادهاي اساتيد و كارشناسان حاضر در جلسه بهره مند شويم . در اين مورد، چند محور مي تواند مطرح باشد. نخستين محور بحث ،تناسب نداشتن قانون تجارت فعلي ما با شرايط و تحولات تجاري ايران و جهان است .متن اوليه قانون تجارت در سال 1311 شمسي و اصلاحيه آن در سال 1347 شمسي باتوجه به شرايط و ساختار شركتها در آن زمان به تصويب رسيد كه طبيعي است با شرايطحاضر خيلي متفاوت است .
به نظر مي رسد كه در آن مقطع زماني ، ديد قانونگذار بيشتر روي شركتهاي سهامي خاص بوده است . در آن مقطع زماني شركتهاي موجود در ايران ، بيشتر حالت فاميلي وخانوادگي داشتند. درواقع ، هيئت مديره خودش سهامدار بود. بازرسان ، افرادي بودند كه قرابت فاميلي با هيئت مديره داشتند. ولي درحال حاضر با تاسيس شركتهاي سهامي عام به نظر مي رسد كه براي تنظيم رابطه بين سهامدار و هيئت مديره و بازرسان ، بايد در موادمربوطه ، تجديدنظرهايي صورت گيرد. بنابراين ، يكي از بحثها، قديمي بودن اين قانون است . در كشورهاي ديگر نيز، هرچند سال يك بار تجديدنظرهاي جزيي و حتي كلي درقانون تجارت به عمل مي آيد.
لذا به عقيده عده اي از صاحبنظران ، قانون تجارت فعلي براي شرايط و مقتضيات موجود كشور مناسب نيست و بايد در آن "بازنگري " انجام شود. مصاديق اين بازنگري رااساتيد حاضر در جلسه به خوبي مي توانند مطرح كنند ازجمله انواع شركتها، دفاتر قانوني ،مواد مربوط به مجامع عمومي ، هيئت مديره ، بازرسان ، بحث سهام و اوراق بهادار ومقررات جزايي موجود در قانون تجارت ، از مصاديق اين بازنگري محسوب مي شوند كه درمورد هريك از آنها مي توان به تفصيل صحبت كرد.
بنابراين ، همان گونه كه اشاره شد، اولين موضوع بحث ، عدم تناسب قانون تجارت باشرايط متحول اقتصادي ايران و جهان است . بر اين اساس ، شكل شركتها عوض شده و يادرحال عوض شدن است . شركتها از حالت شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام باهزاران سهامدار تبديل شده اند كه به دنبال خود، بحث مهم نظارت و كنترل مجامع وهيئت مديره را پيش آورده اند كه در قانون تجارت فعلي ضعيف است و بايد در آن بازنگري انجام شود. اينك از دوستان تقاضا مي شود در زمينه نكاتي كه مطرح شد،نظرات خود را بيان فرمايند.
سلامي : مسائل مربوط به قانون تجارت ، قالبهاي مختلف دارد كه فقط به مسائل شركتهابرنمي گردد. بنابراين مواردي مثل دلالي ، سفته ، چك و اسناد در وجه حامل ، از مسايلي است كه به شركتها مربوط نمي شود و قوانين خاص خودش را مي طلبد.
مفهوم "شركت " در فقه ما هم همواره وجود داشته است ، يعني در اولين مباني فقهي ما، يكي از قراردادها، شركت بود. تعريف "شركت مدني " در قانون مدني ما نيز آمده است .
براين اساس ، مصاديق شركت مدني هم دو نوع تصور شده است : اختياري و قهري ،قهري بيشتر موارد ارث را دربرمي گيرد. شركتهاي اختياري حتي در روستاهاي ما سابقه داشته است و مردم روستاها در گندم و ساير غلات با يكديگر شريك مي شدند وبه نحوي حالت تعامل ميان آنها برقرار بود. در ايران وسعت شركتهاي مدني كم نيست .خيلي از واحدهاي صنفي ما به صورت شركت مدني اداره مي شوند مانند يك مغازه كه چند نفر در آن شريك اند و معمولا قرارداد كتبي هم ندارند. چنانچه ميان آنها اختلاف پيش آيد موارد خيلي محدود است و لازم است كه در اين زمينه تجديدنظرهايي صورت گيرد. ما واژه PARTNERSHIP را در فارسي ، "شركت تضامني " ترجمه كرده ايم كه دقيقاهمان مفهوم شركت مدني را دارد.
پيدايش قانون تجارت در سال 1311 تاحدودي نگرش به همين شركتهاي مدني دارد.درست است كه اولين بار در قانون تجارت سال 1311 مفهومي براي شخصيت حقوقي ايجاد شد، اما تفكيك شخصيت حقوقي از شخصيت حقيقي در سال 1311 چه در قانون و چه در اجرا، زياد جدي گرفته نشد. درمورد شركتهاي تضامني و شركتهاي نسبي مي توان گفت كه ارتباط بين صاحبان و اشخاص حقوقي زياد و شايد خيلي نزديك است و لذا تفكيك آنها دشوار است .
مي دانيد كه در آن شركتها وقتي ورشكستگي اعلام شود و داراييها، كفاف پرداخت بدهيها را نكند، اين بدهيها از محل داراييهاي شخصي آنها پرداخت مي شود. شركتهاي سهامي هم از ديدگاه قانون تجارت مصوب سالهاي 1311 و 1347، به صورت قراردادخصوصي است ، يعني غير از مسائلي كه قانون منع كرده است ، در بقيه موارد، مجامع عمومي و اكثريت صاحبان شركت ، حق هر نوع تصميمي را اعم از درج در اساسنامه و يادر مجامع دارند و اين تصميم ممكن است حتي به ضرر خودشان و يا به نفع ديگران باشد.
اين ديدگاه حاكم بر قانون تجارت و شركتهاي سهامي در سال 1311 و سال 1347است . ايراد به اين قانون آن است كه اين ديدگاه نبايد به شركتهاي سهامي عام راه يابد.مقررات جزايي در شركتهاي سهامي عام هم حتي منوط به شكايت ذي نفع است . اين دقيقا قرارداد ماده10 قانون مدني را به ياد مي آورد كه اگر در يك شركتي ، جرمي صورت گيرد كه حكم اختلاس و يا خيانت در امانت را داشته باشد، رسيدگي به اين جرم منوط به شكايت ذي نفع است . به نظر من اين يك ايراد اوليه قانون تجارت است كه بايد حداقل درمورد شركتهاي سهامي عام مورد تجديدنظر قرار گيرد.
بازرسي و حسابرسي
مساله ديگري كه در ساير كشورها خيلي به آن توجه مي شود مساله حسابداري و حسابرسي شركتهاست . در قانون 1347 درموردشركتهاي سهامي عام و خاص ، بخشي به عنوان حسابهاي شركت پيش بيني شده است . دراين بخش ، يك رشته احكامي ذكر شده است كه از ديد ما حسابداران ، استانداردها واصول حسابداري است ، ولي همه اصول نيست ، قسمتي از اصول است . قانون تجارت ويا قانون شركتها بايد تمام اصول را حكم كند يا اينكه به قانون ديگر ارجاع دهد و بگويدلازم الاجرا است . هرچند كه براساس قانون تشكيل سازمان حسابرسي و اساسنامه قانوني كه از سال 1367 قابل اجرا است . استانداردهايي كه توسط آن سازمان تدوين شده است ،قابليت اجرايي دارد، ولي هنوز در آن زمينه هم ابهاماتي وجود دارد. درهرحال ، وظيفه قانون تجارت است كه به قانون خاصي احاله بدهد. زيرا يكي از مسائل مهم شركتها،مساله حسابداري است .
كشورهاي آنگلوساكسون بحثي به نام "بازرسي " ندارند. موضوع "بازرسي " پيچيده است . قانون تجارت ما بازرس را موظف كرده است كه درمورد تمام مسائل شركت اظهارنظر بكند. وقتي بازرس مي تواند نسبت به عملكرد مجمع و هيئت مديره اظهارنظركند، يعني اينكه بازرس بايد داراي اطلاعات گسترده اي درتمام اين زمينه ها باشد. حتي بعضي از صاحبنظران مي گويند كه بازرس بايد يكي از اركان مقيم در شركت باشد و البته اين موضوع در قانون هم ذكر شده است . بازرس حتي مي تواند در هر زمينه اي كه لازم مي داند ازنظرات كارشناسي استفاده كند. مثلا وقتي مي خواهد راجع به ساختمان صحبت كند ازنظرات كارشناسي ساختمان استفاده كند. بنابراين بازرس مي تواند در هرزمينه اي ، كارشناسان متعددي در شركت اجير كند و براساس نظرات آنها گزارش دهد.مشابه كاري كه الان بازرسان ما با حسابرس انجام مي دهند، يعني حسابرس را به عنوان كارشناس تلقي مي كنند.
امروزه در كشورهاي پيشرفته صنعتي ، بحث بازرسي مطرح نيست ، بلكه بحث حسابرسي مطرح است . دليل آن هم اين است كه حسابرس ، تابع يك رشته استانداردهاي خاصي است ، يعني حسابرس نمي تواند هر چه كه مي خواهد بگويد، بلكه تابع يك رشته ضوابطي است كه در چارچوب آن ضوابط بايد اظهارنظر كند. امروزه صورت مالي يك شركت بدون حسابرس در هيچ جاي دنيا قابل پذيرش نيست و صورتهاي مالي حسابرسي نشده فقط نظر شركت تلقي مي شود. اعتقاد من اين است كه بحث حسابرسي و حسابداري بايد در قانون تجارت بيش از حال ديده شود.
شايد بزرگترين تحول در زمينه شركتها در همين 33 سال اخير امكان ايجاد شركتهاي سهامي عام بوده است كه بازار مالي و تجارت كشورها را متحول كرده است . اينهاپديده هايي هستند كه گسترش آنها از دهه 70 به بعد سرسام آور بوده و درواقع قسمت اعظم بازارهاي مالي دراختيار آنها است . اين نوع شركتها. مقررات بسيار حساسي رامي طلبد. همين گونه است شركتهاي سرمايه گذاري و شركتهاي هولدينگ و بخصوص مسائل مربوط به استانداردهاي حسابداري كه هريك مسايل و مشكلات خاص خود رادارند و قانون تجارت درمورد آنها سكوت كرده است . البته مسايل عديده ديگري هم وجود دارد كه بعدا درباره آنها صحبت خواهم كرد.
رنگچيان : سوالي كه مطرح است اينكه آيا قانون تجارت فعلي پاسخگوي نيازهاي امروزشركتها و بنگاههاي تجاري و اقتصادي است يا خير؟ اگر جوابگو نيست چه ايرادهايي برآن وارد است . اصولا قوانين در پيوند با مسائل اجتماعي و نيازهاي اقتصادي تدوين مي گردد و نيازهاي هرجامعه است كه به صورت قانون ، متبلور شده و قابليت اجرا پيدامي كند. لذا اين موضوع ، بستگي به نظر و نگرش كلان اقتصادي ، اجتماعي و سياسي دارد.
بنابراين ، اگر از ديدگاه اقتصاد آزاد به مسايل توجه شود، قضيه يك شكل پيدا مي كندو چنانچه به صورت اقتصاد كنترل شده درنظر قرار گيرد، بحث شركتها مفهوم ديگري پيدامي كند.
من با آقاي سلامي كاملا موافقم كه قانون تجارت ما مربوط به 32 سال پيش است وبه صورت موقتي هم به تصويب رسيده است . همان گونه كه اشاره نمودند قانون تجارت مصوب 1311 داراي ابواب مختلف مانند اوراق بهادار، سفته ، حق العمل كاري ، دلالي وموسسات غير تجاري است . اين ابواب بايد از يكديگر تفكيك شود. بخشي از حقوق تجارت به عنوان بخش شركتها مورد بحث قرار گيرد. تا آنجا كه اطلاع دارم در همه جاي دنيا قانون شركتها يك بحث جدا و تفكيك شده قانون تجارت را تشكيل مي دهد كه به تدريج و به تناسب نيازها و با آزمون و خطا، به روز شده است .
در كشور ما متاسفانه تجربه قانون گذاري طي بيست سال اخير موفقيت آميز نبوده است . اغلب قوانين ، بدون بررسي كارشناسانه و به صورت شتابزده ، مصلحتي و موقتي تصويب شده اند. يعني به جاي اينكه درمان كنند، ايجاد درد كرده اند.
به نظر من اگر قانون تجارت ، شتاب زده و بدون كارشناسي اصلاح شود جاي نگراني است ; زيرا اين نگراني وجود دارد كه همين سازوكاري كه در عرض 30 سال گذشته با آن آشنا شديم پس از اصلاح ، دوباره تبديل به چيزي شود كه نتوان آن را جمع كرد. سوال اين است كه موانع و ايرادهاي مربوط به شركتهاي سهامي عام و خاص در اين قانون چيست ؟
به طورخلاصه مي توان براي شركتهاي سهامي ، اين ويژگيها را قائل شد: 1 - وجودسيستم كامل اطلاع رساني ، 2 - وجود كنترل و نظارت ، 3 - سادگي انتقال سهام و انجام امور ثبتي .
در همين جا به گفته هاي آقاي سلامي اشاره كنم كه شكايت بايد ازجانب افراد ذي نفع صورت گيرد. علاوه بر سهامدار، طلبكار هم ذي نفع است . اگر فردي كه سهامدار شركت است و از عملكرد هيئت مديره ناراضي است ، ولي حاضر نيست شكايت كند، چگونه مي توان انتظار داشت كه نهادي مانند دادسرا متولي شكايت او باشد؟ اين مساله بيشتر به ماهيت شركتها بازمي گردد. اصل ماهيت شركت ، قرارداد است . اصل آزادي قراردادها، درهمه جاي دنيا محترم است . بنابراين اگر دو نفر قرارداد مشترك ببندند كه يك نفر بخواهدمنافعش به حداقل برسد و شاكي هم نباشد، چرا بايد شخص ثالثي در اين خصوص دخالت كند. به همين دليل اساتيد حقوق در مقام تعريف شركت و مرحوم ستوده تهراني كه شركت را هدف چندنفر براي تاسيس يك شخص حقوقي مي داند تا ديگران كه شركت را قرارداد براي اشتراك و بردن سود و تاسيس سازمان مي دانند، در اين نكته مشتركند كه تاسيس شركت كه مبتني بر اساسنامه است ، درواقع ، موافقت بر يك قرارداد است . حال اگر قرارداد با حقوق اشخاص ثالث ارتباط پيدا كند، طبيعي است كه حقوق آنها بايد حفظشود.
لذا به نظر مي رسد حداقل ها براي حفظ حقوق اشخاص ثالث در قوانين تجارت دنيا ازجمله قانون تجارت ايران پيش بيني شده است . مثلا براي اعتبار تصميمات ، بحث بازرسي و تشكيل جلسات مقررات آمره پيش بيني شده است ; يعني اگر در هريك ازتصميمات ، قواعد رعايت نشود، مستند به ماده 270 قانون تجارت ، هر ذي نفعي مي تواندهمزمان با درخواست ابطال تصميمات ، خسارات ناشي از آن را هم مطالبه كند.
زمان ثبت شركت
البته ما مشكلات ساده تري هم داريم . براي مثال يك سوال ساده اين است كه از چه تاريخي مي توانيم بگوييم كه يك شركت قانوناتشكيل شده است . اين مساله خيلي جالب است . در موسسات غيرتجاري تكليف روشن است ; يعني موسسات غيرتجاري از تاريخ ثبت ، هويت عمومي پيدا مي كنند. اما درحقوق تجارت اين ابهام وجود دارد. مثلا قانون تجارت ما درمورد زمان تاسيس شركت تضامني يا نسبي و يا مختلط سهامي مي گويد از زماني كه قسمت نقدي سرمايه شركت پرداخت و آورده غيرنقدي آن نيز تسليم شده است ، شركت تشكيل شده محسوب مي شود. بنابراين ، زمان تشكيل شركت با زمان ثبت منطبق نيست . حال اگر به شركت سهامي عام كه بحث امروز ما است توجه كنيم از تاريخ تشكيل مجمع عمومي موسس ،شركت تاسيس شده است ; زيرا قانونگذار مي گويد شركت تا ثبت نشود فقط حق برداشت از سرمايه را ندارد و نمي گويد تشكيل نشود. مفهوم مخالف اين است كه تاريخ تشكيل شركت با تاريخ ثبت آن تقارن ندارد. يا ماده 220 قانون تجارت نشان مي دهد كه قانونگذار، شركتهاي ثبت نشده را در عمل پذيرفته است . به همين جهت مي گويد اگرشركتي تشكيل شد، ولي ثبت نشد تا خودش را به شكل يكي از اشخاص حقوقي درآورد، اين شركت تضامني محسوب مي شود. بنابراين ، قانون حتي شركت تشكيل شده ثبت نشده را عملا به همان شكلي كه آقاي سلامي اشاره كردند يك نوع شركت تضامني محسوب مي كند كه البته يك ويژگي مثبت است . هرچند همين ماده 220 هم چند ايراددارد.
سوال ديگر درمورد مجمع عمومي موسس است . سوال اين است چنانچه جلسات مجمع عمومي موسس در چند نوبت به حد نصاب نرسيد وضعيت شركت به چه صورت درمي آيد؟
بحث بعدي درباره مديريت شركت است . موردي است كه سه سهامدار درمورد نصب مدير شركت با هم اختلاف نظر دارند، صورت جلسه ثبت نشده و شركت هيئت مديره ندارد. يك سال است كه به دادگاه مراجعه شده كه اين سرمايه خاك مي خورد و شركت بدون متولي است . از دادگاه خواسته شده است كه يك نفر را به عنوان مدير، موقتا نصب كند تا دعواي بين شركا به سامان برسد، ولي به نتيجه نرسيده است . درواقع دادگاه به دنبال نص صريح مي گردد و نص صريح هم در حقوق تجارت نداريم . البته به اعتقاد من اگرمطالعات بيشتري روي اين حقوق صورت گيرد نص صريح هم داريم ; زيرا حقوق تجارت ما طي 22 سال اخير گرفتار پراكندگي هايي شده است كه مي توان به قانون نصب مديران دولتي ، قانون حفاظت ، ديوان محاسبات ، مقررات محاسبات عمومي و تمام تبصره هاي بودجه اشاره كرد كه جاي جاي آن از شركتها صحبت شده است .
شركت دولتي يا شركت وابسته چيست ؟ بسياري از سربرگ هاي شركتها نشان مي دهدكه شركت ، وابسته و يا تحت پوشش و يا متعلق به فلان سازمان است . تعريف اينهاچيست ؟ بنابراين فكر مي كنم كه اولا حقوق تجارت ما در بخش شركتها، خصوصاشركتهاي سهامي عام نياز به اصلاح دارد. دوم اينكه اين اصلاح ها بايد درجايي جمع شودو متولي مشخص داشته باشد تا دچار پراكندگي نشود. من نمي دانم چگونه است كه سازماني ، يك شركت را دولتي مي داند و سازمان ديگر نمي داند. يا وزارت دارايي ، دولتي بودن آن را گواهي كرده است ، ولي ديوان محاسبات نمي پذيرد.
اداره ثبت شركتها مي گويد من اين شركت را دولتي تلقي مي كنم ، مشمول ممنوعيت تبصره 2 مي دانم ، لذا تاسيس نمي كنم و بايد مجوز بگيرد. بنابراين اعتقاد من اين است كه باتوجه به اينكه 32 سال از تصويب موقتي قانون تجارت مي گذرد و ازطرف ديگر تحولات مختلفي در سطح جهان و داخل روي داده است ، مطمئنا اين قانون بايد اصلاح شود، امااصلاح آن بايد جامع و مانع و همراه با كار كارشناسي باشد.
بازنگري
درويش : همان طور كه قبلا عرض كردم موضوع بحث ما در اين جلسه ، بررسي بخشي از قانون تجارت است كه به اداره امور شركتهامربوط مي شود. در يك تقسيم بندي كلي ، مشكلاتي را كه شركتها در ارتباط با قانون تجارت دارند، مي توان به "مشكلات اجرايي و مشكلات محتوايي " تقسيم كرد. مشكلات محتوايي به مفاد قانون برمي گردد كه صحبت هاي اين جلسه نيز بيشتر به مفاد قانون مربوط بود. در ارتباط با مشكلات محتوايي قانون تجارت ، موارد زيادي را مي توان ذكركرد. ازجمله اين موارد، كمبودهايي است كه در اين قانون وجود دارد، مانند موضوع "ادغام شركتها". مشكل ديگري كه به مفاد قانون تجارت برمي گردد، "ابهام " در برخي مواد قانون است كه آنها را تفسيرپذير كرده است . به هرحال باتوجه به مشكلات ذكرشده وديگر مشكلات مفاد قانون ، بازنگري در قانون تجارت لازم مي باشد.
اما بخشي از مشكلات شركتها هم به مشكلات "اجراي قانون " مربوط مي شود.به عبارت ديگر، فارغ از مفاد قانون تجارت كه كمبودها و نقص هايي دارد، شركتها با همين مواد قانون نيز در اجرا مشكل دارند.
ضرورت داشتن متولي
در اينجا بحث "متولي قانون تجارت " پيش مي آيد. براي مثال متولي قانون مالياتها، وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه هم براجراي قانون نظارت دارد و هم درصدد به روزكردن آن برمي آيد، يا قانون كار كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي است . اما يكي از ضعفهاي اجرايي قانون تجارت اين است كه متولي مشخصي ندارد. بنابراين ، بيشتر به آن به صورت يك قانون خاص نگاه مي شود كه اگر ذي نفعي شكايت كند موردرسيدگي قرار مي گيرد، ولي اگر احيانا موادي از آن اجرانشود و شاكي هم وجود نداشته باشد، مشكلي به وجود نمي آيد و رسيدگي انجام نمي شود.
درمجموع ، درخصوص متولي داشتن قانون تجارت و تعريف و حدود و ثغور آن نيز،نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي از مديران و صاحبنظران ، متولي را در اين حد مي دانندكه دادگاههاي خاصي براي قانون تجارت وجود داشته باشد تا درصورت شكايت ، فوري به آن رسيدگي شود. البته باتوجه به اينكه قاضي ، تخصص ، دقت و سرعت لازم را داشته باشد، زيرا زمان در تجارت امر بسيار مهمي است .
گروه ديگري از صاحبنظران پا را فراتر مي گذارند و معتقد هستند كه بايد نهادي ناظربر اجراي قانون تجارت و مفسر مواد قانوني باشد تا ابهامي براي شركتها يا ذي نفعان پيش آمد به اين نهاد مراجعه كنند. علاوه بر اين ، نهاد مذكور متولي به روزكردن قانون تجارت هم باشد.
در ديدگاه دوم ، قانون تجارت شايد از آن شكل خاص بودنش تا اندازه اي خارج شده و درحقيقت مي تواند مدعي العموم داشته باشد. در اين صورت ، فقط ذي نفعان فعلي مطرح نيستند، بلكه كل جامعه ذي نفع است . اگر شركتي در انجام فعاليتهاي خود شكست خورد، اثرات اقتصادي و اجتماعي آن به كل جامعه بازمي گردد، بنابراين ، نگرش ديگري بايد به شركتها داشت .
به عبارت ديگر، براساس ديدگاه دوم ، قانون تجارت يك قانون عام و يا يك قانون مادر مي تواند تلقي شود. در اين صورت ، برخي از مشكلات ديگر نيز حل مي شود نظيرتعارضاتي كه بين قانون تجارت و قوانين ديگر، مانند قانون مالياتها، قانون كار و حتي برخي مواد قانون مدني وجود دارد. اين ديدگاه معتقد است كه قانون تجارت بايد محورقرار گيرد و قوانين ديگر با اين قانون هماهنگ شوند.
نجمي هاشمي فشاركي : اين بحث به قدري گسترده است و حواشي دارد كه بعيد است با يك ميزگرد كوتاه مدت بتوان به جمع بندي و اهداف موردنظر رسيد. نظر شخصي من اين است كه موضوع بحث به صورت پروژه مستقل درآيد و در 51جلسه و در هر جلسه چند نفر از كارشناسان و صاحبنظران پيرامون قسمت خاصي از موضوع بحث كرده و به طرح نظرات و پيشنهادهاي خود بپردازند و نهايتا به صورت تخصصي جمع بندي شود.
من به خاطر دارم در سال 67 كه اواخر مجلس دوم و اوايل مجلس سوم بود، قرار شدقانون جديد تجارت تدوين شده و جايگزين قانون قبلي شود. متن جديد حتي در يكي ازكميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب شد. همزمان ، كار كارشناسي بر روي اين قانون توسط چندتن از وكلاي حقوقي و كارشناسان امورمالي انجام شد و به صورت يك مجموعه و بسته نرم افزاري خيلي مفصلي درآمد. من عملا طبق نظر آقاي رنگچيان به اين نتيجه رسيدم كه بعداز انقلاب هر قانوني را كه در آن دست بردند، بدتر از قبل شده واين مساله را تجربه هم نشان داده است . دليل اساسي آن هم اين است كه قوانين را دركشور ما ذي نفع ها وضع مي كنند و خيلي از مسائل را در كوتاه مدت مي بينند. براي مثال قانون مالياتها را وزارت امور اقتصادي و دارايي و قانون كار را وزارت كار و امور اجتماعي وضع مي كنند و مدعي اند هر قانوني را كه آنها تدوين مي كنند درست است . درحالي كه قانوني كه جامع نگر و بلندمدت نباشد، براي مملكت گرفتاري و مشكل ايجاد مي كند.اتفاقا من از اين بابت خوشحالم كه قانون تجارت متولي ندارد، زيرا در اين حالت بهترجواب مي دهد.
امروز درمورد قانون تجارت ، هر نهادي حرف خود را مي زند. براي مثال اداره ثبت شركتها خودش را هم متولي مي داند و هم تفسير به راي مي كند و براساس فرمول خاص خود، به حل مسايل مي پردازد. نظر من اين نيست كه بندبند قانون تجارت را اصلاح كنيم .بايد نظرات افراد متفاوت را بررسي كرد، پاسخهاي درست را گرفت و مورد به مورد، قضيه را حل كرد.
الان بحث اصلي در دنيا اين حرفها نيست . بحث اصلي جذب سرمايه هاي خارجي وبه كارانداختن آنها در فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي كشور و نهايتا رشد اقتصادي وبالابردن درآمد سرانه در كشور است . اگر دلمان به همين بازار سرمايه فعلي و شركتهاي موجود خوش باشد، وضعيت اقتصادي ما همين گونه خواهدبود و تغييري نخواهدكرد.من معتقدم بايد موجباتي را به وجود آوريم كه ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي را بالاببريم . وقتي قوانين ما از ابهام خارج و روشن تر شود و از تفسير به راي افراد مختلف پرهيز كنيم ، در آن صورت بخش عمده اي از بسترهاي لازم را براي جذب سرمايه فراهم كرده ايم .
ما در حال حاضر در مجموعه اي كار مي كنيم كه در آن سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته است . ما ترجمه قانون تجارت خودمان را براي سرمايه گذاران خارجي ، فرستاديم وآنها با استفاده از كارشناسان خود و بررسي هايي كه انجام داده اند در سرمايه گذاري با ترديدمواجه شده اند.
طبيعي است كه مسايل مربوط به مذهب و قانون مدني در كشور ما، از مسايل مهم ومحوري است و قوانين را باتوجه به آنها بايد وضع كرد.
براي مثال اخيرا من ترجمه مطلبي را كه از كانادا دريافت كرده بودم مطالعه مي كردم .كارشناسان آن كشور، ضمن بررسي مشكلات اقتصادي ، متوجه شدند كه كانادا فقط 5%سرمايه گذاري دنيا را جذب كرده ، درحالي كه اين رقم در امريكا 43% است . علت رابررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه خود كانادايي ها از ترس پرداخت مالياتهاي مضاعف ، فرارسرمايه دارند. لذا كميته ويژه بزرگي را با اختيارات فوق العاده تشكيل داده وهمه محورهاي قانون تجارت خود را تغيير داده تا اين موضوع را حل كنند. زيرا آنهادريافتند كه اگر حالا اقدام نكنند، تاچند سال ديگر رقم 5% به 4% و حتي كمترخواهدرسيد. منظور من از اين مثال ، محورهاي فكري است كه چقدر ما از اين گونه محورها، دور هستيم .
پيشنهاد من اين است كه باتوجه به اينكه اغلب خوانندگان تدبير را مديران شركتها وبنگاهها تشكيل مي دهند، مباحث اين ميزگرد را يك كار اصلي تلقي كنيد. علاوه بر اين چندصفحه از هر شماره مجله را به درج قسمتي از نظرات كارشناسان و صاحبنظران قانون تجارت اختصاص دهيد.
تشتت آرا
مساله ديگر، تعدد كانونهاي تصميم گيري درمورد شركتها و برداشت اين كانونها از قوانين مربوط به شركتها است . براي مثال سازمان بازرسي كل كشور مي گويد من مي توانم در هر شركتي دخالت كنم . مثال ديگري راعرض كنم . امروزه تحت اين عنوان كه چرا بودجه سال1368 شركتهاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران تصويب نشده است ، مسئولان وقت به دادگاه احضار مي شوند.مثال ديگري را بگويم . در سال 74 در اين باره بحث بود كه كدام يك از شركتهاي تحت پوشش ، مشمول قانون محاسبات نخواهدشد. در اين زمينه نامه اي از سازمان برنامه وبودجه سابق گرفته شد كه اين نوع شركتها را مشخص كرده بود. براساس اين نامه ، ياشركت بايد به موجب قانون تاسيس شده باشد و دولتي باشد و يا حدود درصد سهامش متعلق به دولت باشد. درغير اين صورت ، شامل قانون محاسبات نخواهدشد. جالب اينكه ديوان محاسبات مفاد اين نامه را قبول ندارد و خود، تفسير ديگري روي ماده 4خود دارد. نه تنها ديوان محاسبات ، بلكه سازمان حسابرسي و مجلس شوراي اسلامي هم هريك نظر و برداشت خاصي در اين زمينه دارند. اين مسايل نشان دهنده "تشتت آراء" است و ما نمي دانيم شركتي كه در آن فعاليت مي كنيم از چه نوع شركتي است .بخصوص شركتهايي كه امروزه در دل نهادهاي بزرگ قرار دارند و مجاز هستند هر نوع فعاليتي را انجام دهند.
به اعتقاد من منظور تدوين كنندگان اوليه قانون تجارت در كشور ما ايجاد يك بسترسالم و شناخت براي همگان و رعايت عدل و انصاف بين همگان است . به عبارت ديگرمنظور اين بود كه اگر دو شركت در كنار يكديگر تاسيس شوند، ضمن رعايت رقابت سالم ،بستر قانوني و ثبتي آنها درمقابل همديگر با هم برابر باشد.
ما الان با اين مسائلي كه در اين مملكت داريم ، تمام بيخ وبن اين شركتها را به هم زده ايم . يعني از ابتدا، اين شركتها را در مقابل هم قرار نداده ايم . يكي را از پرداخت ماليات معاف مي كنيم ، ديگري را مهلت 8 ماهه براي پرداخت سود سهام مي دهيم و هيچ كس هم نمي تواند جواب آن را بدهد و خلاصه هر شركت را به نوعي "تفسير به راي " مي كنيم .اين مسايل است كه موجب نارضايتي شده و باعث مي شود كه مردم از شفاف بودن قانون استفاده نكنند و درنتيجه به دنبال كارهاي شخصي و دلالي بروند و يا بالعكس از اين مسائل سوءاستفاد شود.
در اينجا است كه لطمه چنين كارهايي هم به دولت و هم به مردم وارد مي شود. به نظرمن شايد تدوين چند ماده قانوني اين قدر مهم نباشد. اگر در آن غلط هم باشد مي توان آن را تحمل كرد. ولي بايد به گونه اي باشد كه همگان دربرابر قوانين تجاري مملكت برابرباشند.
درويش : از مواردي كه در ارتباط با مشكلات اجرايي شركتها از سوي مديران ومشاورين حقوقي آنها اظهار مي شود به ثبت رساندن صورت جلسات شركتها در اداره ثبت شركتها است ، كه مشكلات زيادي را به همراه دارد.
درمورد وجود اين مشكلات ، اختلافي نيست ; زيرا اكثريت قريب به اتفاق مديران ومشاوران حقوقي شركتها اين مطالب را اظهار مي كنند.
مساله مهم ، دانستن علل اين مشكلات است تا مشخص شود چه بخشي از آن به اداره ثبت شركتها و چه بخشي به خود شركتها مربوط مي شود. من برخي از موارد را ذكرمي كنم تا دوستان حاضر در جلسه ، موارد ديگري را اضافه نمايند. شايد بخشي از مشكل به اين موضوع برگردد كه كارشناسان اداره ثبت شركتها تخصص و دانش لازم را در اين زمينه ندارند و لذا برخي از ايرادات آنان به صورت جلسات شركتها، ناشي از ناآگاهي آنان است . بخشي از مشكلات هم مي تواند به ابهام موادي از قانون بازگردد كه در نتيجه آن ،تفسير به راي كارشناسان اداره ثبت شركتها را به دنبال دارد.
اما دليل كلي تر اين است كه اصولا ساختار اداره ثبت شركتها با شرايط تجاري واقتصادي كشور هماهنگ نيست و به ضرورتهايي كه در شركتها و فعاليتهاي تجاري مطرح است توجه چنداني ندارد. و بالاخره ، بخشي از مشكلات شركتها در ثبت صورتجلسات به خود شركتها برمي گردد; زيرا در تنظيم صورتجلسات ، موارد لازم را رعايت نمي كنند وگاهي افرادي را مسئول اين امر مي نمايند كه آگاهي و دقت كافي را در اين زمينه ندارند.اكنون از دوستان خواهش مي كنم كه نظرات خود را درباره اين موضوع مطرح نمايند.
سلامي : من اجازه مي خواهم قبل از پرداختن به اين موضوع ، در ارتباط با بحث "متولي قانون تجارت " مطلبي را بيان كنم . مناسب است كه به تاريخچه تاسيس شركت در دنيااشاره شود.
شركتهاي سهامي ; بهترين بستر
بحث شخصيت حقوقي كه براي اولين بارازطرف علما و صاحبنظران در اروپا مطرح شد، در ابتدا پذيرش آن براي عوام به دليل اينكه شخصيت حقوقي ، وجود ملموس ندارد دشوار بود. به همين دليل ، تاسيس شركتهاگام به گام صورت گرفت و در ابتدا، بيشتر شكل تضامني و نسبي داشتند. در ايران هم پيدايش شركتها بر همين اساس و شيوه بود.
ولي كم كم مساله پيدايش شركتهاي سهامي جدي تر شد، به طوري كه الان دركشورهاي پيشرفته صنعتي ، بيش از 80% فعاليتهاي تجاري ازطريق شركتهاي سهامي صورت مي گيرد. در شركت سهامي ، بحث اعتقاد عمومي مطرح است . يعني صرفانمي توان به قرارداد خصوصي بين شركا اعتماد كرد. امروزه بحث اين است كه اگر كشوري بخواهد پيشرفت اقتصادي داشته باشد، بايد مشاركت عمومي در آن كشور رخ دهد. يعني درحقيقت با جمع آوري پس اندازهاي كوچك مردم ، يك موتور مولد توسعه راه اندازي شود و در اين ميان بهترين بستر، شركتهاي سهامي هستند.
سود پاره اي از شركتهاي سهامي درجهان ، امروزه بيشتر از درآمد ناشي از فروش نفت كشور ما است . شركتي مانند جنرال موتورز كه سود خالص آن بيشتر از كل درآمد فروش نفت ما است ، ميليونها سهامدار دارد كه شايد هيچ كدام از سهامداران اطلاع نداشته باشندكه مركز شركت دركجا قرار دارد و مدير آن چه كسي است ؟ فقط رابطه شراكتي وجود داردو حمايت قانوني از سهامداران بايد صورت بگيرد.
عدم نياز به متولي
درمورد متولي ، من با نظر آقايان صددرصدموافقم ; زيرا ما اگر بخواهيم براي قانون تجارت ، متولي تعيين كنيم ، همان طور كه الان ثبت شركتها خودش را متولي مي داند، كارها صددرصد خراب مي شود.
در كشورهاي ديگر نظير آمريكا، شركتي كه علاقه مند باشد علاوه بر افراد موسس ،كسان ديگر را در سرمايه گذاري درگير كند، يعني به صورت شركت سهامي عام درآيد، ازروز اول تحت نظارت است . حال اين شركت بخواهد در بازار اوليه و يا در بازار ثانويه ،سهام خود را عرضه كند، بايد از ابتدا تحت نظارت باشد. بنابراين ، من در مورد شركتهاي سهامي عام ، صددرصد با داشتن متولي موافق هستم . دليل اين مساله آن است كه مسائل وپيامدهاي شركتهاي سهامي عام نظير ورشكستگي و يا كلاهبرداري به كل جامعه بازمي گردد و اعتماد عمومي را خدشه دار مي كند.
بنابراين ، من به جز در شركت سهامي عام ، در شركتهاي ديگر نيازي به متولي نمي بينيم . همان طور كه در قانون پيش بيني شده است ، متولي قانون تجارت ، وزارت دادگستري است . البته ايرادهايي به اين قانون وارد است . براي مثال مقررات جزايي آن بسيار رقيق است . مثلا براي يك جرم بخصوص 200 هزار ريال جريمه نقدي تعيين شده است . طبيعتا اين مبلغ در سال 1347 رقمي بوده است ، ولي امروزه مبلغ بسيار اندكي است و اين نقص خيلي از قوانين ما است كه با تحولات اقتصادي ، تعديل نشده است . درهر حال ، مسايل جزايي كه در قانون تجارت پيش بيني شده است ، صراحت لازم را ندارد.يكي از مشكلات اجرايي شركتها در مورد "ثبت افزايش سرمايه " است . يعني تاريخ ثبت افزايش سرمايه چه زماني است ؟ موقعي كه مجمع يا هيئت مديره تصميم گرفتند ويا زماني كه ثبت شد؟
براساس قانون مالياتها، سهامداراني كه در مجمع عمومي ساليانه شركت مي كنند،سهامدار تلقي مي شوند، براي اينكه دارايي ماليات خود را وصول كند. در عمل هم ما بايدهمين افراد را صاحب سرمايه بدانيم . در حالي كه از ديدگاه حسابداري ، عملا سهامداركسي است كه تا 29 اسفند يا پايان سال مالي ، سهامدار باشد. مسايلي پيش مي آيد كه درقانون پيش بيني نشده است . براساس قانون ، اداره ثبت شركتها وظايفي را دارد. يعني وقتي قانون مي گويد اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد، نمي توان در اساسنامه ، خلاف اين نكات را نوشت . مثلا در شركت سهامي عام نمي توانيد انتقال سهام را منوط به موافقت هيئت مديره بدانيد و اداره ثبت شركتها از لحاظ شكلي مي تواند ايراد بگيرد. اداره ثبت شركتها، درواقع ، متولي اين امر است كه مداركي كه به شركت تحويل مي دهند از لحاظشكلي ، منطبق با قانون باشد. مشكلات از زماني پيش مي آيد كه اداره ثبت شركتها واردماهيت هم مي شود و مي خواهد بداند كه عمليات صوري يا واقعي بوده است .
مثلا در قانون پيش بيني شده است كه وقتي مدير شركت مي گويد من وجوه رادريافت كردم ، يعني وجوه به صندوق رسيده و از لحاظ قانوني تكميل است . ممكن است پولي هم در كار نباشد. حالا اگر ثبت شركت به خود اين اجازه را بدهد و بگويد پولي كه دريافت كرديد به چه حسابي منظور كرديد؟ و يااينكه آيا نقل و انتقال سهام را هيئت مديره شركت تصويب كرده است ؟ اگر اداره ثبت شركتها بخواهد وارد ماهيت امور شودمي تواند يك شركت را تاچند سال براي مصوبات متوقف نگه دارد.
به نظر من ، قانون اين اجازه را به اداره ثبت شركتها نداده است . مداركي كه به اداره ثبت شركتها تحويل مي شود بايد ازنظر شكلي ، منطبق با قانون باشد. براي مثال ، اگر درشركتي تباني صورت گرفته است و كسي به جاي كس ديگري امضا كرده است ، مسئوليت آن متوجه شركت است . در ايران متاسفانه اين رسم شده است كه به هر كسي يك اختيارمي دهند، مي خواهد وظيفه همه را به عهده بگيرد.
از طرف ديگر، اعتقاد من اين است كه شركتها هنوز بلد نيستند صورت جلسه تهيه كنند، از وكيل و مشاور هم استفاده نمي كنند و مدارك شان ناقص تهيه مي شود. بنابراين ،اداره ثبت شركتها حق دارد از چنين مداركي ايراد بگيرد. در چنين حالتي ، مشكل از خودشركتها است . اما اشكال زماني پيش مي آيد كه اداره ثبت شركتها پا را از وظايف قانوني خود فراتر مي گذارد و مشكلات اجرايي به وجود مي آيد.
مثلا شما چكي را كه در وجه شما است به بانك مي بريد و پشت چك توسط شماامضا شده است . مسئول بانك مي گويد من از كجا بدانم كه اين امضا درست است ، شايدآن را در خيابان پيدا كرده باشيد. اين گونه ايرادها را خيلي راحت مي توان گرفت . در اينجامسئوليت شما فراموش شده است ، وقتي چك را به حساب خود مي گذاريد، شما مسئول هستيد نه بانك . همين مساله ، در مورد اداره ثبت شركتها نيز، صادق است . وقتي من مداركي را به اداره ثبت شركتها مي دهم و از نظر ظاهري هيچگونه ايرادي وارد نشده است ، اگر امضايي را جعل كرده باشم ، مسئول جعل آن من هستم ، نه اداره ثبت شركتها.
بنابراين ، در اينجا اشكال اساسي در اداره ثبت شركتها است كه پا را فراتر از وظايف قانوني خود گذارده و وارد ماهيت قضايا شده است . به اعتقاد من اگر دادگاه يا مرجعي حكم دهد كه اداره ثبت شركتها فقط موظف است كه از لحاظ شكلي ، مسايل و مطالب را باقانون تطبيق دهد و مسئوليت متوجه هيات مديره شركت است ، 99 درصد از مسائل ومشكلاتي كه الان در ثبت شركتها وجود دارد از بين خواهد رفت .
نجمي هاشمي فشاركي : اجازه مي خواهم چند مورد را عرض كنم . امروزه به نظرمي رسد شركتهاي سهامي عام و خاص را با اهرمهاي فكري ديگري كنترل مي كنند. به طورمثال ما شركت سهامي خاصي را با 8500 سهامدار با مشكلات زياد توانستيم در اداره ثبت شركتها در تهران ثبت كنيم . از طرف ديگر عده اي با 40 نفر دور هم جمع مي شوند وشركت سهامي عام تاسيس مي كنند. پذيره نويسي آن را هم روز 5 شنبه مي گذارند و تاساعت 12، كار تمام مي شود.
به اين ترتيب ، هم شركت اول و هم شركت دوم ، هريك به دنبال اهداف خودشان مي روند و قانون هم به آنها اجازه چنين كاري را مي دهد. درصورتي كه در خيلي ازكشورهاي پيشرفته اقتصادي و تجاري ، اگر شركتي 50 سهامدار داشته باشد، شمول عام بودن شركت براي آن جاري است و بايد حتما يك حسابرس رسمي به حسابهايش رسيدگي كند و همچنين فاكتورهاي سرمايه و نحوه ارائه سهام نيز در اين امور تاثير دارد.
امروزه در خيلي از كشورها، تمام محورهاي كاري و كارشناسي را در زمان ثبت شركت دنبال مي كنند. يعني در ابتدا اساسنامه ، موسسان و اختيارات آنها، ميزان سهام وسرمايه را به شدت كنترل مي كنند و در مراحل بعدي ، اين كنترل برداشته مي شود. دركشور ماهم اگر گروه ، مرجع يا نهاد قانوني ، اين مسايل را انجام دهد و مجوز را صادر كند،خيال شركتها و در نهايت ، جامعه راحت خواهد بود.
در حال حاضر تمام دانشجويان سال اول انفورماتيك كشور، يك شركت كامپيوتري ثبت كرده اند. همچنين هركس ، سال دوم يا سوم حسابرسي است ، يك موسسه حسابرسي ثبت كرده است . يا هريك از دانشجويان مديريت بازرگاني ، يك شركت تجاري براي انواع صادرات و واردات ثبت كرده اند. ولي مسائل بعدي اين گونه ثبتها روشن نيست . اگر قرار شد گروهي از كارشناسان خبره كشور، قانون جديدي براي تجارت تدوين كنند، محوري ترين فكر اين است كه در ابتدا زمان ثبت و تاسيس اوليه شركت را تعيين كنند، تا بعدا شركتها با مشكلات عديده مواجه نشوند.
گفته شد ممكن است اداره ثبت شركتها، كادر كارشناسي خبره نداشته باشد. گاهي اتفاقات جالبي روي مي دهد. به طور مثال ما در مجمع شركتي كه تمام سهامداران ازاعضاء خبره و متخصص بودند، افزايش سرمايه را تصويب كرديم و وكيل خبره اي صورت جلسه را تنظيم كرد، ولي اداره ثبت شركتها از قبول آن خودداري كرد. در حالي كه از ديدگاه كارشناسي ، صورت جلسه كوچكترين اشكالي نداشت .
رنگچيان : به اعتقاد من عمده مساله ، نه تنها به قوانين تجاري مختلف بلكه به "فرهنگ مردم " سرزمين ما باز مي گردد. شايد از زماني كه ما دنبال مشروطيت و قانون گرايي بوديم ،بحث حكومت قانون مطرح بوده است .
مثالي مي آورم . در زمان هايلاسلاسي امپراتور سابق اتيوپي ، چهارنفر از برجسته ترين حقوقدانان دنيا را انتخاب كردند كه قانون اساسي براي آن كشور تدوين كنند. قانون اساسي تدوين شد ولي آيا كاربرد داشت ؟ بحث حكومت قانون به قوانين بازرگاني وقوانين كيفري باز نمي گردد، بلكه به فرهنگ قانون پذيري و قانون گريزي مردم باز مي گرددكه اصلا از حوزه اين ميزگرد و ده ها ميزگرد ديگر خارج است . بنابراين ، مشكلات موجود،صرفا موضوع خلاء قانوني نيست ، بلكه عوامل ديگري چون عدم حاكميت قانون نيزازجمله عوامل است .
ابهام قانوني
اما سوال اين است كه ما اداره ثبت شركتها رابه عنوان متولي چه وظايفي مي شناسيم . براي مثال موضوع نقل و انتقال سهام از لحاظقانون تجارت بسيار سهل و ساده است . ولي با توجه به مقررات مالياتي ، امروزه با "ابهام "و اشكال مواجه است . يا براي ثبت شركت به اداره ثبت شركتها مراجعه مي كنيد ومي گويد مشمول تبصره 2 قانون بودجه است و تاسيس شركت دولتي و مشاركت در اين كار ممنوعيت دارد. درحالي كه قانون چنين وظيفه اي را به عهده اداره ثبت شركتهانگذاشته است .لذا ابهام قانون در كنار ساير عوامل ، ايجاد مشكل مي نمايد.
متاسفانه همه جا و در هر حوزه اي كه هستيم اين فرهنگ وجود دارد كه به جاي قانون ،خودمان را شاخص قانون بدانيم . اساسي ترين نكته اين است كه "همان طور كه اشاره كردند" اداره ثبت شركتها، مرجع قضايي نيست ; چرا كه براساس ماده 270 قانون تجارت ، مرجع رسيدگي به شكايات ، مراجع قضايي است .
مسئوليت صحت و سقم صورت جلسه ، به هيات رئيسه شركت ارتباط دارد; زيرابراساس قانون ، اگر اعضاي هيئت رئيسه حق راي را اعمال نكنند، مسئوليت كيفري ومدني و تضامني دارند. اتفاقا دادگاه تجاري و فوريت تشكيل آن را هم در قانون داريم و به آن اشاره شده است .
مساله دوم كه لازم است در كنار مسائل ديگر به آن اشاره شود، اين است كه "امكانات كافي " در اختيار اداره ثبت شركتها نيست . اين اداره كه متولي رسيدگي به پرونده هاي بسياري است ، ازلحاظ مالي ، تشكيلاتي ، نيروي انساني و ساير امكانات به نسبت حجم كار، توسعه پيدا نكرده است .
يك بخش ديگر مشكلات به "قوانين " باز مي گردد. زيرا متاسفانه ما در 22 سال گذشته قوانين ناسخ و منسوخ داشته و داريم . براي مثال به ثبت شركتها مي گوييد آيا ماده 04 قانون تجارت نسخ شده است . مسئول مربوطه مي گويد خير، ولي وزارت دارايي بخشنامه كرده است كه هركس كار نقل و انتقال انجام دهد بايد 10% علي الحساب پرداخت كند.
بنابراين ، بخشي از مشكلات موجود از نبود امكانات مادي و نيروي انساني اداره ثبت شركتها و بخشي ديگر از ماهيت متعارض و ابهامات قانون و مقررات منبعث مي شود.همچنين بخشي ديگر از مسايل و مشكلات از ناآگاهي يا عدم دقت كساني كه مي خواهنداقدام به امور ثبتي كنند ناشي مي گردد.
البته بخشي از مشكلات ازطريق بخشنامه و دستورالعمل هاي اجرايي قابل رفع است . چون براي تدوين و تصويب قانون ، زمان بيشتري نياز است و مي توان با اين گونه دستورالعمل ها كار را ساده كرد. از طرف ديگر چون ماهيت مسايل بازرگاني در شرايطامروز به گونه اي است كه به سرعت نياز دارد، يك راه حل اين است كه هرگاه مشكلي پيش آمد به جاي دادگاه ، به كارشناسي مراجعه شود.
درنهايت من فكر مي كنم اگر براي حل اين مشكلات ، جامع ترين قانون هم داشته باشيم ، تا حكومت قانون نباشد نمي توان به حل مسايل خوش بين بود. در واقع قانون ، يك نوشته اي است كه هركس مي تواند تفسيري از آن داشته باشد. مهم اين است كه مجري قانون چقدر آموزش ديده و پخته است . ضمن اينكه منكر اين نمي شويم كه قانون شفاف و گويا، يك ابزار است و اينها باهم ملازمه دارند.
سلامي : نكته اي را در مورد شركتهاي سهامي عام اشاره كنم . افراد و سهامداران اين شركتها هيچ نوع ارتباط خويشاوندي يا دوستي با موسسان ندارند، براي حمايت ازسرمايه آنها مي توان مانند قانون كار و قانون مالياتها، "قانون حمايتي " وضع كرد.
در كشورهاي ديگر، هيئت نظارت بر اوراق بهادار، اين وظيفه را برعهده دارد.شركتهاي كوچك ، شركتهاي سهامي خاص ، شركتهاي با مسئوليت محدود و تضامني به اين نوع قوانين حمايتي نياز ندارند. مسئوليت آن بين خودشان است و خودشان بايد قبول كنند. شاكي خود افراد هستند و دعواها بين آنها رفع مي شود. همه جاي دنيا، متولي قوه قضائيه است .
در شركتهاي سهامي عام كه مي خواهند وارد بازار سرمايه شوند شما با دسته اي ازافراد مانند كارگران برخورد مي كنيد كه بايد مورد حمايت قرار گيرند. اينجا حتما قانون خاصي نياز است كه متولي خاصي نيز بايد داشته باشد.
ابهام در ورشكستگي
نكته بسيار مهم ديگر، مساله "ورشكستگي "است كه بخصوص سرمايه گذار خارجي به آن بسيار اهميت مي دهد. آيا براي يك شركت با مسئوليت محدود كه مسئوليت سهامدار محدود است ، مقررات ورشكستگي پيش بيني شده است ؟ اگر شركت ورشكست شد و دارايي ها كفاف پرداخت بدهي را نداشت ، چه اقدامي مي توان انجام داد؟ تعبيرها مختلف است . اگر بخواهيم راي ديوان عالي كشور رادر مورد ورشكستگي مصداق قرار دهيم ، تمام شركتهاي ما تقريبا ورشكسته هستند.
قانون مي گويد به محض اينكه اولين توقف در پرداخت به وجود آيد شركت ورشكسته است . حالا اگر ورشكستگي اعلام شد، كدام مقررات مي خواهد تكليف اين شركت را مشخص كند. قانون ورشكستگي ما مربوط به سال1318 است و بيشتر شامل اشخاص حقيقي است و در حال حاضر اصلا قابل اجرا نيست .
براي مثال در هيچ كجاي قانون مالياتها، مشخص نشده است كه اگر شركتي ورشكست شد، تكليف آن از نظر ماليات چيست ؟ فقط بحث انحلال در قانون پيش بيني شده است . در مورد شركتي كه مي خواهد الان اعلام ورشكستگي كند بايد گفت كه ارزيابي دارايي شخصي با دارايي يك شركت ، متفاوت است . بعضي از شركتها حتي بعداز ورشكستگي بايد ادامه فعاليت بدهند. اين مسايل بحثهاي مختلف پيش مي آورد كه قوانين ما جوابگوي آنها نيست .
مثال ديگر در مورد قانون كار است . يك شركت ورشكسته مطابق قانون نمي تواندكارگران خود را اخراج كند. در حال حاضر اكثر شركتهاي دولتي و شبه دولتي كه ورشكست مي شوند با قرض گرفتن ، حقوق كاركنان خود را پرداخت مي كنند وورشكستگي آنها به تعويق مي افتد و در نهايت ، مسئوليت همه اينها متوجه دولت خواهدبود.
وضعيت مقررات ورشكستگي در كشور مبهم است . ما در زمينه شركتها، پديده اي به نام ورشكستگي نداريم ; يعني شركت مجبور است كه ادامه حيات دهد. در شركتهاي سهامي خاص و شركتهاي وابسته كه ورشكست مي شوند، چون رقمها پايين است ،سهامداران علي رغم اينكه قانون صراحت دارد كه مسئوليت آنها محدود است به نسبت سهام خود كمك مالي مي كنند و در واقع شركت حالت انحلال را پيش مي گيرد و قضيه فيصله مي يابد. ولي در شركتهاي بزرگ ، اين مساله عملي نيست .
پيشنهاد من اين است كه در مورد بحث ورشكستگي شركتها، بازنگري اساسي شود وبه عبارتي ، مقررات خاص ورشكستگي براي آنان تدوين گردد. مثلا قانون تجارت مصوب سال 74 خيلي ساده اشاره مي كند كه شركت در چند مورد انحلال پيدا مي كند و دست آخر هم در مورد ورشكستگي گفته است كه مقررات ورشكستگي بر آن حاكم باشد.مقررات ورشكستگي هم جوابگوي نياز تجارت امروز نيست . در آمريكا روزي صدهاشركت اعلام ورشكستگي مي كنند و مقررات براي آنها كاملا روشن است .
حال بحث جذب شركتها پيش مي آيد; يعني شركت ورشكسته را بلافاصله شركت ديگري در خودش جذب مي كند و فعاليت ادامه مي يابد. بنابراين باتوجه به اينكه ورشكستگي از مسايلي است كه در مجموعه سرمايه گذاري مملكت اعم از كوچك و بزرگ تاثير مي گذارد، ضرورت دارد اين مساله در هنگام بازنگري قانون تجارت ، مورد توجه كارشناسان و قانونگذاران قرار گيرد.
درويش : واقعيت اين است كه قانون تجارت ، "فاقد ضمانت اجرايي " است . به نظرمي رسد ضمانت اجرايي قانون تجارت ، محدود به مقررات جزايي است كه جريمه هاي تعيين شده به علت رشد نرخ تورم ، اهداف قانونگذار را تامين نمي كند.
نكته ديگر اينكه آيا قانون تجارت كه فاقد آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي است ،چنين آيين نامه ها و بخشنامه هايي را لازم دارد؟ در هرحال قوانين ، مطالب كلي را مطرح مي كنند كه امور جزئي تر و اجرايي آنها بايد توسط آيين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي توضيح داده شود.
قانون شركتها
موضوع ديگر، بحث وسعت و پراكندگي قوانين مرتبط با شركتها است كه به نظر مي رسد حجم قوانين و پراكندگي آنها به قدري زيادشده است كه احاطه بر تمامي آنها حتي براي مشاورين حقوقي شركتها هم مشكل است .بديهي است در چنين شرايطي ، آگاهي بر آنها براي مديراني كه لزوما تخصصي در اين زمينه ندارند مشكلتر خواهد بود.
پيشنهاد برخي از افراد اين است كه يك قانون واحد و منسجم تحت عنوان "قانون شركتها" وجود داشته باشد كه تمام قوانين و مقررات مربوط به شركتها اعم از قوانين مالياتي ، ثبتي ، بورس و ديگر قوانين و مقررات مربوط، در آن گنجانده شود. اين پيشنهاد،در برخي از كشورها اجرا شده است . اينها نكات و موضوعات مهمي است كه خارج ازاين ميزگرد مي توان درمورد آنها مطالعه و بررسي بيشتري داشت .
آقاي نجمي هاشمي به اين نكته اشاره داشتند كه علاوه بر ميزگرد، مي توان به شكل ديگري با موضوع گفتگوي اين جلسه برخورد كرد. البته ميزگرد، هدف ديگري را كه اطلاع رساني و آگاهي مديران شركتها و بنگاهها از كليات مسايل ، مشكلات ، نظرات وپيشنهادهاست تعقيب مي كند. بررسي عميق تر قانون تجارت مي تواند به صورت مقالات تخصصي در مجله و يا طرح پژوهشي در اين زمينه باشد. دوستان اطلاع دارند كه اين كاربه شكل "طرح تحقيقاتي " از سال گذشته در سازمان مديريت صنعتي شروع شده ومرحله اول آن ، يعني مطالعه ميداني كه شامل جمع آوري نظرات مديران شركتها وصاحبنظران است ، انجام شده است . در ادامه ، مطالعه تطبيقي قانون تجارت ايران با قانون تجارت برخي كشورها انجام خواهدشد و در نهايت ، جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه پيشنهادهاي گروه كارشناسي طرح را خواهيم داشت .
سلامي : در مورد آيين نامه اشاره شد. بديهي است هر جا كه آيين نامه لازم باشد، خودقانون بايد پيش بيني كند. از جمله ماده 144 قانون شركتها، پيش بيني كرده است كه درشركتهاي سهامي عام در جاهايي كه وزارت اقتصاد تشخيص مي دهد، كار بازرسي توسطبازرسان واجد شرايط، طبق آيين نامه اي كه به تصويب وزارتين دادگستري و اقتصاد وكميسيونهاي مجلس مي رسد، انجام گيرد. در اين مورد يك آيين نامه هم تصويب شده است ، ولي هيچوقت به اجرا درنيامده است .
اما در مورد قانون تجارت ، بايد گفت اگرچه اين قانون خاص است ، ولي هميشه قانون خاص تر، بر آن حاكم است . براي مثال قانون مالياتها هميشه حاكم بر قانون تجارت است .در اين زمينه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي كند آنچه كه مي گويد بايستي اجراشود، نه آنچه كه در قانون تجارت آمده است .
اما يك نكته را نبايد فراموش كرد كه در تمام كشورها وقتي مي خواهند قوانيني را كه مرتبط با اقتصاد است تدوين و وضع كنند، ابتدا خطمشي و استراتژي مشخص مي شود وسپس براساس آن ، قوانين تجاري ، مالياتي ، بانكي ، كار و تامين اجتماعي شكل مي گيرد تااين قوانين يكديگر را نقض نكنند.
به بيان ديگر، اگر هدف توسعه است ، بايد همه قوانين در آن جهت حركت كنند. درايران در سال 45، قانون بورس اوراق بهادار و قانون جامع مالياتهاي مستقيم به تصويب رسيد. در سال 47 اصلاحيه قانون تجارت تصويب شد. در سال 49 قانون كار و در سال 51 قانون بانكي و نيز قانون برنامه و بودجه به تصويب رسيد.
در حقيقت ، سعي مي شد همه در يك راستا و يك جهت توسعه داشته باشند. مثلاچون هدف اين بود كه شركتهاي سهامي رشد كنند و تعدادشان زياد شود، ماليات اين شركتها را به طور نسبي پايين گرفته بودند. علاوه بر اين به نسبت تعداد سهامداران يك شركت ، امتيازهاي ويژه اي از نظر مالياتي قائل شده بودند. درواقع هدف آنها يكسان و آن توسعه بود.
ما ولو اينكه قانون تجارت خوبي هم داشته باشيم ، ولي قانون مالياتها و قانون كارمسايلي را مطرح مي كنند كه هدف توسعه را نشان نمي دهد. قوانين بايد خيلي صريح وشفاف باشند; يعني اجازه تفسير به افراد كمتر داده شود. ما در اين زمينه در قانون مالياتهاتجربه داريم . براي مثال زماني بود كه مي گفتند تشخيص نقل و انتقال سرقفلي با مميزدارايي است . هر مميز، يك نظر مي داد. راهكار قيمت منطقه اي ، دقيقا به خاطر اين گذاشته شد كه ابزار تشخيص را از تفسير و سليقه رها كند. در مورد بقيه مسائل در قانونگذاري بايد همين گونه دقت شود تا اجازه تفسير به هر كسي داده نشود. همان طور كه آقاي رنگچيان فرمودند اگر ما در قانون صراحتا بگوييم كه اداره ثبت شركتها فقط از لحاظشكلي بايد موارد را با قانون تطبيق دهد، در آن صورت اجازه تفسير به كسي داده نخواهدشد.
رنگچيان : لازم مي دانم در انتهاي بحث ، چند نكته را يادآوري كنم . نخست اينكه هرچه قانون جامع ، شفاف و صريح باشد، نيازي به آيين نامه ندارد. بنابراين بودن يا نبودن آيين نامه ، بستگي به شرايط دارد و نمي توان مطلقا آن را رد و يا قبول كرد. ديگر اينكه بحث پراكندگي شركتها، مشكل ترين مسئله اي است كه ما با آن مواجه هستيم . براي مثال در تعريف شركتهاي دولتي ابهام زيادي وجود دارد. در سال 1373 ماده واحده اي گذراندند كه به موجب آن سيزده موسسه نظير شهرداريها، سازمان تامين اجتماعي ، كميته المپيك ، كميته امداد امام و بنياد مستضعفان ، موسسه عمومي غيردولتي محسوب مي شوند. اما در همين ماده واحده هم دقت لازم به كار نرفته است . به عنوان مثال در بنداول آن نوشته شده است شهرداريها و شركتهاي تابعه ، ولي در مورد سازمان تامين اجتماعي فقط به قيد نام آن اكتفا شده است و به اين ترتيب جاي تفسير باقي گذاشته است ،كه آيا شركتهاي وابسته به اين سازمان مشمول است يا خير؟ در حالي كه در قبل ازانقلاب ، تشخيص شركتهاي دولتي براساس مصوبه هيئت وزيران و در ابتداي هرسال صورت مي گرفت .
به اعتقاد من اگر مرجع تشخيص شركتهاي دولتي مشخص باشد، ديگر اين قدر بحث شركتهاي دولتي و غيردولتي از زاويه هاي مختلف نظير قانون كار، قانون مالياتها، تعزيرات حكومتي و ثبت شركتها پيش نخواهدآمد. بنابراين حل بخشي از مشكلات ، به راهكارهايي برمي گردد كه آسان و در عين حال ساده است .
درويش : مناسب است كه جمع بندي مختصري از بحثهاي انجام شده داشته باشيم .به نظر مي رسد براين موضوع توافق است كه مفاد قانون تجارت ، نياز به بازنگري و اصلاح دارد كه به حوزه هايي از آن در اين ميزگرد اشاره شد. اما اين به تنهايي كافي نيست ; زيرايك قانون خوب هم ، اگر بسترها و زمينه هاي لازم را در اجرا نداشته باشد، ممكن است بد اجرا شود. به عبارت ديگر، زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي لازم براي اجراي قانون بايدفراهم باشد. بنابراين ، هم مفاد و محتواي قانون تجارت بايستي مناسب و كارآمد باشد وهم بسترهاي لازم براي اجرا، ايجاد شده باشد.
تدبير: ضمن تشكر فراوان از ميهمانان ارجمند، اميدواريم اين گونه بحثها و تبادل انديشه ها، باب گفتگوهاي بيشتر را درباره چنين موضوعاتي كه مبتلابه اغلب شركتها وبنگاههاي كشور است ميان صاحبنظران و كارشناسان باز كرده تا به ياري خداوند با رفع موانع و تنگناها، شاهد هموارشدن بسترهاي لازم براي توسعه و آينده اي روشن و پراميدبراي كشور باشيم . انشاءالله
