در گردهمايي سازمان جهاني مالكيت معنوي عنوان شد:

چگونگي حفاظت از حاصل تلاش نوآوران 


سازمان جهاني مالكيت فكري "WIPO" و به تعبيري مالكيت معنوي حدود، 30 سال پيش باهدف ارتقا و اشاعه حمايت و استفاده از حقوق مالكيت فكري درسراسر جهان و به نفع همگان در ژنو تاسيس شد و امروز به عنوان يكي از آژانس هاي تخصصي سازمان ملل متحد فعاليت دارد.
مالكيت فكري نوعي خاص از مالكيت است كه برخلاقيت هاي فكري و ذهني انسان اشاره دارد. به منظور معرفي هرچه بهتر اين حقوق و اينكه سازمان جهاني مالكيت فكري چيست ، همايشي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان جهاني حمايت از مالكيت معنوي "WIPO" درارديبهشت ماه امسال در تهران برگزار شد.
در اين نشست سه روزه كه با هدف آشنايي هرچه بهتر كارشناسان گمرك ايران از عملكرد سازمان جهاني حمايت از مالكيت معنوي و سوءاستفاده هاي احتمالي ازحقوق فكري و معنوي بسياري از متفكران ، نويسندگان و مخترعان در سطح جهان ، همراه بود، تني چند كارشناسان داخلي و خارجي مرتبط با موضوع اين نشست به سخنراني پرداختند.
سخنران بخش افتتاحيه اين نشست آقاي عليزاده ، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بود كه به پويايي صنايع كشورمان اشاره و بر اين نكته تاكيد كرد كه صنايع كشور بايد خود را آماده كند تا وارد رقابت در بازارهاي جهاني شود.
وي افزود، در ارتباط با حقوق و نحوه حمايت هاي قانوني از صاحبان فكر، انديشمندان و كارآفرينان خلاق در سطح جهان ، بايد گفت كه اين حقوق و نيز حفظ وحراست از حقوق صاحبان صنايع و بازرگانان و حتي مصرف كنندگان از اهميت ويژه اي برخوردار است . اين حمايت موجب بروز انگيزه در صاحبان فكر و انديشه درسطوح ملي و جهاني خواهدشد.
آقاي عليزاده گفت ، تكنولوژي يا فناوري ها تماما ساخته و پرداخته فكر و ابتكارات افراد خلاق است چنانچه بر اثر زحمات و مرارت زياد خلاقيت هاي گوناگون به بار بنشيند، اما اين دسترنج با الگوي تقليدي به تاراج رود، بديهي است كه هيچ عقل سليمي در اين راستا حكم به تلاش و سرمايه گذاري نخواهدكرد.
ثبت علائم و اختراعات در كشورمان داراي سابقه طولاني است طوري كه قانون مربوط به ثبت علائم نخستين بار در سال 1304 هجري شمسي و قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1310 به تصويب رسيد.
گفتني است كه قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين المللي ، معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي ، تجارتي و كشاورزي نيز در اسفندماه سال 1337 موردتصويب قرارگرفت . اين مصوبه به دولت اجازه داد تا درموقع مقتضي به ترتيب به اتحاديه هاي محدود موسوم به مادريد راجع به علامت صنعتي واتحاديه بين المللي اشكال و ترسيمات صنعتي پيمان لاهه و نيز اتحاديه مادريد مربوط به مشخصات غيرواقع مبدا، ملحق شود.
آقاي عليزاده در ادامه سخنان خود اظهار داشت ، متاسفانه در مدتي كه كشورهاي صنعتي در جنب وجوش تغيير ساختار متناسب و هماهنگ با مسايل صنعتي بودند و مذاكرات مربوط به تاسيس سازمان تجارت جهاني ادامه مي يافت و نيز سازمان جهاني مالكيت معنوي به عنوان شاخه تخصصي سازمان ملل متحد به وجودآمد، كشور ما از اين جهت حركت موثري نداشت و از خلاقيت ها و تفكرات و ابداعات بسياري از هموطنان عزيز در داخل و خارج از كشور حمايت لازم به عمل نيامد.پس قوانين لازم در اين باره تدوين نشد و زمان ارزشمندي از دست رفت .
موضوع بااهميت اين است كه سرزمين ما مهد تمدن كهن و نشر فرهنگ و ادب بوده و ازنظر داشتن دانش سنتي نظير دانش فرش بافي و صنايع دستي و نيزداروهاي گياهي مقام ارزشمندي را درجهان داراست اما اين به دليل نبود قوانين منسجم عموما موردسوءاستفاده قرار گرفته است . اما اكنون كه سياست كشور بر آن است تا صادرات غيرنفتي رونق يابد كه اقتصاد ديگر برپايه فروش نفت يا اقتصاد تك محصولي نباشد پس بايد با تمام وجود حمايت داخلي و بين المللي از دانش سنتي سرلوحه برنامه هاي دولت قرار گيرد تا از تجاوز به حقوق صاحبان اين دانش كه اكثرا از افراد ضعيف جامعه هستند، جلوگيري شود.
وقتي حمايت از مالكيت معنوي به نحو جدي انجام مي پذيرد كه تمام سازمانها و ارگانهاي دولتي باتوجه به نقش مالكيت معنوي در توسعه اقتصادي و جلب سرمايه گذاري خارجي وانتقال فناوري همكاري كنند.
روشن است كه اگر حقوق مالكيت معنوي به نحو موثر اجرا نشود، كارايي و كاربرد كمي خواهد داشت . به همين دليل موافقتنامه امور تجاري مرتبط با مالكيت معنوي "TRIPS" از اعضاي سازمان تجارت جهاني قصد دارد تا تعهدات و مقدمات حداقلي را براي حفظ حقوق دارندگان حقوق مالكيت معنوي اعم از صاحبان اختراع و نوآوري و علائم تجاري و آثار و ابداعات ناشي از تراوشات ذهني بشر، درنظر بگيرد. تا ناقضين اين حقوق و افرادي كه با تقلب و نيرنگ از اموال فكري ديگران به منظور فريب مصرف كنندگان سوءاستفاده مي كنند، مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.

موافقتنامه هاي مالكيت معنوي 
آقاي دكتر عباس زادگان ، معاون طرح و برنامه گمرك ايران در بخش ديگري از نشست |"WIPO"به نظام هايي كه يك قرن گذشته در راستاي حمايت از حقوق مالكيت فكري و معنوي در برخي از كشورهاي جهان ، حركتهايي كرده اند، اشاره كرد و گفت ، تاثيرپذيري اكثر كشورها از تحولات حادث در صحنه علم و فناوري ،شرايطي را پيش روي همگان قرار داده است تا آنان كه پيش از اين تعلق خاطري در قبال اين موضوعات در خود احساس نمي كردند، منافع كوتاه و بلندمدت خود رادرحال و آينده ، درگرو پايبندي به اصول و موازيني بدانند كه در جهت حمايت از حقوق مربوط به توليدات فكري و ابداعات بشري وضع شده اند. بنابراين با درنظرگرفتن چنين واقعيتهايي مي توان بر اين باور بود كه تامين مشاركت فعال و مثمرثمر ازسوي كشورهاي درحال توسعه در فرايند جهاني شدن اقتصاد و افزايش بيش ازپيش اتكا متقابل و منافع مشترك كشورها به يكديگر، لزوم توجه دقيق تر به قوانين و مقررات مربوط به حمايت از مالكيت معنوي و فكري و تلاش درجهت اعمال اين قوانين و مقررات در سطح ملي و بين المللي را توجيه پذير مي سازد.
دكتر عباس زادگان افزود; مالكيت معنوي يا مالكيت فكري ، دربرگيرنده گستره اي وسيع از توليدات فكري و خلاقيت هاي انديشه بشر در ابعاد و زمينه هاي مختلف علمي ، فني ، هنري و ادبي است . اهميت اين امر و تبعات مترتب بر آن در اين عصر درحدي است كه حق بهره برداري از منافع مادي و معنوي آثار علمي ، ادبي يا هنري ،موردتائيد و تاكيد ماده 72 اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار گرفته است و چون خلاقيت و نوآوري در عرصه هاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي بشر، زمينه ساز تامين وتحقق يك توسعه همه جانبه و پايدار است ، ايجاد واعمال يك نظام قانوني تضمين كننده حقوق مالكيت معنوي و فكري به عنوان ابزار و اهرمي درجهت تامين شكوفايي انگيزه ها و خلاقيت هاي ذهني و فكري قلمداد مي شود.

مالكيت معنوي و توسعه اقتصادي - اجتماعي 
آقاي مارت ليستي "MART LISSTI"، مدير عامل سابق دفتر حمايت از مالكيت معنوي كانادا "OPIC" به عنوان سخنران دعوت شده از كشور كانادا، با برپايي كارگاه آموزشي به تجزيه وتحليل حقوق مالكيت معنوي پرداخت . در اين كارگاه آموزشي كه با حضور كارشناسان گمرك ايران برگزار شده بود، مزاياي اقتصادي حمايت از مالكيت معنوي درجهت توسعه اقتصادي - اجتماعي و كنوانسيون برن "BERN"، موردبررسي قرارگرفت . 
وي در بخشي از سخنان خود چنين گفت ، كلا در متن حقوق مالكيت معنوي يا فكري دو موضوع به طور وسيع مطرح است و آن "حق انتشار" و "مالكيت صنعتي "است . كه موافقتنامهTRIPS مفهوم وسيعي را در اين باره ارائه مي كند. در TRIPS، از مالكيت معنوي COPY RIGHT، بطور گسترده صحبت شده است . شاخص هايي چون ثبت اختراعات ، جغرافياي طرحهاي صنعتي و ICها پيوسته و مستمر در موافقتنامه TRIPS مطرح است .
يكي ديگر از موضوعاتي كه در موافقتنامه "تريپس " آمده است ، قوانين مربوط به پرورش گياهان است كه پيوسته مانند ساير شاخصهاي ذكر شده در بالا موردسوءاستفاده قرار مي گيرد. در اين راستاTRIPS همواره سعي بر اين دارد تا سري قوانين كيفري مربوط به جعل علائم تجاري و سرقت كپي رايت ها يا استفاده نادرست ازاختراعات يا CIها را تدوين و به مورد اجرا گذارد، بويژه اگر جعل از روي عمد و جنبه تجاري داشته باشد.
آقاي ليستي افزود، از جمله مواردي كه پيوسته موردتوجه مولفان ، نوآوران و مخترعان در سطح جهان بوده است و آنها را نگران مي كند حمايت از حقوق آنها درباره تاليف يا حق انتشار آثار و اختراعاتشان است . در اين باره مي توان به صنعت كتاب ، آثار موسيقي ، توليد فيلم ، ويدئو و تهيه نرم افزارهاي رايانه اي اشاره كرد كه اين آثار به سرقت مي روند و كنترل و جلوگيري از اين سرقت همواره سخت و به عهده گمركات و چگونگي آموزش ماموران گمرك است .
برخي اعتقاد دارند كه اين سرقت يا جعلها به توسعه بويژه توسعه فرهنگي كمك مي كند، اما اين طرح تفكر غلط است . زيرا درهرحال ، حقوق معنوي انسانهاي متفكر و خلاق ازبين مي رود و باعث دلسردي آنها خواهدشد. مثلا بسياري از بازرگانان يا شركتهاي معروف جهاني كه توليدات خود را با ماركهاي تجاري معروف به بازارهاي جهاني مي فرستند، نگراني خود را از جعل و تقلب در علائم تجاري شان اعلام كرده اند. صادركنندگان قطعات اتومبيل ، مواد دفع آفات نباتي ، عطرها و لباس ازجمله معترضين هستند كه ديگر حاضر به سرمايه گذاري گسترده در زمينه شغلي خود نيستند. سازمانهاي گردآورنده اطلاعات درباره جعل و تقلب در اسناد و علائم تجاري جهاني ، اعلام مي كنند، با وجود تمام نقاط قوت ابزاري چون اينترنت كه تمامي كشورهاي دنيا را بسيار گسترده به يكديگر ارتباط مي دهد، اما همين ابزارمتاسفانه مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد و كار جعل و تقلب در برخي علائم و كارهاي خلاف را آسان مي كند.
براي تدوين قوانين جديد درباره رعايت حقوق مالكيت معنوي بايد موارد زير رعايت شود:
- قوانين جديد حمايت لازم را به مالكان بدهد.
- مالكان حقوق معنوي بايد بتوانند اقدامات لازم را براي دفاع از حقوق خود، انجام دهند.
- آگاهي هاي فرهنگي لازم به مردم داده شود تا از خريد كالاهاي تقلبي خودداري كنند.
- قوانين كشورها آنقدر بايد كافي باشد تا بتوان توسط آن ، اقدامات مناسب قانوني در ارتباط با نقض حقوق مالكيت فكري يا معنوي انجام و افراد خاطي تعقيب شوند.
- يكي از مزيتهاي اقتصادي تدوين قوانين حمايت از حقوق معنوي ، انجام سرمايه گذاريهاي روزافزون در زمينه حقوق معنوي - فكري است . نظير سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي .
نبايد فراموش كرد كه توسعه سرمايه گذاري موجب توسعه تكنولوژيكي نيز خواهدشد.
- بازار كار كشورها توسعه مي يابد و حمايتهاي فني يا دانش فني گسترش مي يابند.
- چون خلاف كاران هيچگونه مالياتي نمي پردازند، پس دولتها به ناچار به تغيير قوانين مالياتي خود مي پردازند.
آقاي ليستي در پايان سخنان خود به استانداردهاي PATTEND اشاره كرد و گفت ; استانداردهاي PATTEND، حقي است كه به تمامي مخترعان و صاحبان فكر وانديشه داده مي شود تا فكر و انديشه يا اختراع خود را به ثبت برسانند. به كمك اين حق است كه مي توانند كالاها يا نتيجه تراوشات فكري و خلاقيتهاي خود را حفظكنند.
از ويژگي هاي استانداردهايPATTENDاين است كه كالا بايد كيفيت بالا داشته و فكرها بايد جديد باشند. در اين ميان مهمترين ويژگي قابل استفاده بودن ، قابل توليد و نيز قابل اختراع بودن كالا است .

گمرك و كالاهاي تقلبي 
آقاي حسن بعاج ، نماينده سازمان جهاني گمرك در بخش ديگري از برپايي اين نشست سخناني ايراد كرد. وي به الزامات خاص مربوط به اقدامهاي مرزي از راه گمركات كشورها اشاره كرد و گفت ، يكي از اهداف سازمان جهاني گمرك و سازمان جهاني حمايت از مالكيت معنوي ، در وهله نخست آموزش مستمر و در سطح بالاي كاركنان گمركات است . زيرا نوع تقلب ها و يا جعل ها هر روز تغيير مي كند. اما براي اجراي درست اين آموزشها لازم است تا دارندگان حقوق فكري يا معنوي پيوسته اطلاعات خود را به ما انتقال دهند تا بتوان از حقوق آنها دفاع كرد. اين اطلاعات فقط در بازارها ايجاد مي شود. مثلا دارندگان حقوق به ما اطلاع مي دهند كه چه كالاهايي را با چه مشخصه هايي به بازارها قرار است روانه كنند و يا طرح و علائم آنها چيست .
يكي از بهترين شيوه ها براي حفظ حقوق صاحبان فكر و كالا اين است كه تجار يا بازرگانان مي توانند جلساتي را با ماموران يا كاركنان گمركات ترتيب دهند تا بتوان در اين نشست ها موارد حقيقي را معرفي و از موارد جعلي جدا كنند. اين باعث خواهدشد تا ماموران گمركات با چگونگي اختلاف ميان كالاهاي حقيقي و جعلي آشناشوند البته اين مستلزم اين است كه تجار و صاحبان حقوق ، اطلاعات مربوط به كالاها يا انديشه هاي خود را هر روز به ما اطلاع دهند. مثلا اطلاع دهند:
- آيا توزيع كننده انحصاري وجود دارد.
- آيا فهرستي از توزيع كنندگان داخلي وجود دارد.
- نام بنادري كه كالاها از آنجا مي گذرند را اطلاع دهند.
- نام مسير حمل ونقل و كشور مبدا و مقصد را مشخص كنند.
- ويژگي هاي خاص كالاها را اعلام كنند.
- مشخص كنند برچسب ها و نشانه هاي تجاري آنها چيست .
- و درنهايت مشخصات كلي كالا يا نرم افزارها را كه قيمت آن ها به درستي مشخص باشد، اعلام كنند.