|
|
در سمينار راه كارهاي توسعه
بيمه هاي عمر و پس انداز تشريح شد:
بيمه و پاسخگويي به
نيازهاي جديد
نگراني پيوسته انسان از آينده و مشكلاتي كه
ممكن است در اثر حوادث گوناگون جريان زندگي و
آسايش او را به مخاطره اندازد، او را وادار مي
كند تا با استفاده ازتجارب پيشينيان و
دستاوردهاي علمي ، درپي شناسايي روشهاي تامين
آينده اي ايده آل باشد.
ازجمله روشهايي كه انسان هوشمند براي
رويارويي با خطرها و تامين شرايط اقتصادي -
اجتماعي و رواني خود فراهم آورده ، پديده >بيمه
< است . زيرا بيمه ابزاري است كه علاوه بر
جبران زيانهاي اقتصادي ناشي از حوادث ، تامين
آينده ، ارتقاي سطح زندگي افراد و ايجاد بستري
مطمئن براي رشد و توسعه اقتصادي ، موجب آرامش
خاطر اعضاي جامعه نيز مي شود. كه اين به نوبه
خود موجب پويايي حيات اجتماعي ، رشد و شكوفايي
استعدادها و افزايش كارايي و بهره وري در
جامعه خواهدشد.
به منظور بررسي >راه كارهاي توسعه بيمه هاي
عمر و پس انداز<، نشستي با همين نام ، در نيمه
اول ارديبهشت ماه امسال با همكاري شركت سهامي
بيمه آسيا برگزارشد.
در اين نشست دو روزه كه با حضور صاحب نظران و
كارشناسان صنعت بيمه همراه بود، اهدافي چون
شناسايي راه كارهاي توسعه بيمه هاي عمر و پس
انداز، بررسي شيوه هاي هماهنگ سازي پوشش هاي
آن با نيازهاي مختلف جامعه و مطالعه و شناسايي
زمينه هاي مناسب براي رفع نارسايي هاي فروش ،
پي گرفته شد.
در بخش افتتاحيه اين نشست ، آقاي دكتر
عبدالناصر همتي ، رئيس كل بيمه مركزي ايران
سخناني ايراد كرد. وي ضمن تاكيد بر اهميت بيمه
هاي عمر و پس انداز به نقش آن در رشد اقتصادي
كشور اشاره كرد و چنين گفت ; همه به اهميت پس
انداز در توسعه اقتصادي واقفند اين نقش
غيرقابل انكار و بسيار كليدي است خوب جوامعي
كه از پس اندازهاي مالي به پس اندازهاي
غيرمالي منحرف مي شوند عملا بازدهي پس
اندازهاي خود را كه بايد در خدمت اقتصاد قرار
گيرد ازدست مي دهند.پس اندازهاي غيرمالي مثل
خريد واحد مسكوني ، خريد جواهرات و چيزهايي كه
براي حفظ ارزش پول به طور معمول در جوامع
انجام مي گيرد يا نظير اوراق قرضه مثل سهام يا
پس انداز در بانك و يا خريد بيمه هاي عمر با
ويژگي هاي پس اندازي ، هرقدر سهم اين پس
اندازهاي مالي در كشور بيشتر باشد جنبه
بازدهي اقتصادي آن نيزبيشتر خواهدبود.
متاسفانه در كشور ما اين تمايل بيشتر به سمت
پس اندازهاي غيرمالي است و شايد هم دليل آن
تورم باشد كه مردم ترجيح مي دهند پس انداز
غيرمالي داشته باشند. بررسي انجام شده نشان مي
دهد كه تقريبا نسبت پس انداز حدود 14 كشور از20
كشور اول در رشد پيشرفت اقتصادي به توليد
ناخالصي ملي شان بالاي 52% بوده و درست20 كشوري
كه كمترين رشد اقتصادي را داشته اند نسبت پس
انداز به توليد ناخالص داخلي آنها كمتر از 15%
بوده واين نشان مي دهد كه نسبت پس انداز به
توليد ناخالص رابطه بسيار مستقيم با رشد
اقتصادي كشور دارد و ما هر چقدر اين پس انداز
را در كشورمان توسعه بدهيم قدم بزرگي براي
پيشرفت و توسعه اقتصادي كشورمان برداشته ايم .
درمورد كشورهاي توسعه يافته دنيا امكان
مقايسه وجود ندارد، به طور مثال اگر بخواهيم
دو كشور پيشرفته صنعتي يعني ژاپن و آمريكا
رامثال بزنيم ، حق بيمه عمر اين دو كشور در سال
99 حدود سيصدونود ميليارد دلار بوده است ، خوب
حالا اين را مقايسه كنيد با بقيه عواملي كه پس
انداز مالي را شكل مي دهند. در آمريكا 9% وديعه
بوده يعني كل ذخايري كه در اين كشور در سيستم
مالي و بازار سرمايه فعال بوده است 32 هزار
ميليارد دلار مي باشد و بيمه هاي عمر باداشتن
سه هزار و چند ميليارد دلار 9% اين بازار
سرمايه را تشكيل مي دهد. اين عدد و ارقام ها را
از اين جهت نگفته ام كه نااميد بشويم ، بيشتر
از اين جهت مي گويم كه بايد كار اساسي و جدي در
اين زمينه انجام بشود. اعدادي كه در كشور ما در
اين نوع پس اندازهاي مالي داريم واقعا در شان
اقتصاد و فرهنگ جامعه نيست و ما نيازداريم به
طور اساسي در اين زمينه كار بكنيم . خوب شما مي
دانيد، الان چيزي حدود 100% پرتفوي صنعت مربوط
به بيمه هاي عمر است و بخش قابل توجه آن بيمه
هاي عمر گروهي و زماني كوتاه مدت ، يعني يك
ساله است . اگر بيمه هاي عمر به مفهوم پس
اندازي از اين ميان استخراج شود رقمش در مجموع
بايد يك فكر اساسي بكنيم .مطالعات انجام شده
نشان مي دهد بين بيمه هاي زندگي يعني افزايش
حق بيمه عمر و هزينه هاي اجتماعي دولت رابطه
منفي وجود دارد. يعني هر كشوري كه توانسته است
بيمه هاي عمر را توسعه بدهد بار دولت و هزينه
هاي اجتماعي را كاهش داده است و ما بايد در اين
زمينه تلاش بكنيم و بار دولت را كم بكنيم و هر
اندازه در اين زمينه ضعيف باشيم بار دولت زياد
مي شود. همانطور كه مي دانيد اين مساله يكي از
دلايل مهم بسياري از مشكلات و انحرافات در
اقتصاد و اجتماع هست . شما درپيام هاي مهم مقام
معظم رهبري كه خطاب به روساي سه قوه ارائه
فرمودند. نكات بسيار مهمي را براي برخورد با
فساد و عوامل رانت خواري در دسته هاي مختلف
كشور به صورت اداري و دولتي مطرح كردند، خوب
واقعيت اين است كه يك بخش آن بخاطر اين است كه
بيش از اندازه دولت درگير امور اقتصادي و
اجتماعي است ،هرچقدر اين بار بزرگ باشد زمينه
بزرگي براي استفاده از فرصتها و زدوبندها
فراهم مي شود. بسياري از مقررات موجود ازنظر
تفهيم قوانين و مقررات و ازنظر اجرا وازنظر
كنترل و مجوزهايي كه بايد بيايد و دولت آن را
انجام بدهد مطرح هستند. و اين مساله عاملي است
براي بسياري از اين انحرافات كه ممكن است در
صحنه اقتصادي به وجود آيد. خوب بيمه هاي عمر مي
توانند بار دولت را در زمينه هاي مختلف كاهش
داده و كارايي دولت در برخورد با خطرات كلان
اقتصادي و اجتماعي وفرهنگي جامعه را افزايش
دهند.
نكته مهم مساله فرهنگي است . فرهنگ بيمه در كل
جامعه ما جانيفتاده است فرهنگ مربوط به بيمه
جاي عمر بخصوص مزاياي آن - كه افراد مي توانند
از آن برخوردار باشند - در بين مردم وجود ندارد
و يا از برخي تسهيلات نظير معافيت هاي مالياتي
كه در هزينه بيمه هاي عمر اعمال مي شود اطلاع
ندارند. البته منظور ازفرهنگ بيمه فقط مساله
خريد بيمه نيست . بسياري از دست اندركاران
رسانه ها حتي از كليات و مسايل عمومي بيمه نيز
بي اطلاعند و اين بي اطلاعي موجب مي شود
تابتوانند به شكل شايسته اطلاع رساني به مردم
را سازماندهي نمايند.
به طور مثال فرض كنيد در سال 1379 به ميدان شوش
برود و قيمت يكواحد مسكوني100 متري را استعلام
كند بعد در سال80 قيمت يك واحد مسكوني200متري را
در شمال تهران محاسبه كند بعد بگويد كه مسكن
نسبت به سال پيش 051% گرانتر شده است اين نشان مي
دهد كه او هيچ اطلاعي از ماهيت مساله ندارد.
نرخ تورم نيز مانع بزرگي است ، يعني جوامعي كه
مشكل تورم دارند خودشان دچار گرفتاري هستند.
در رابطه با پس اندازهاي مالي و مهمتر از همه
در بيمه هاي عمربه قول بعضي از كارشناسان صنعت
بيمه خودمان بلاي جان توسعه نشود اميدي نيست
كه بيمه عمر بتواند توسعه خيلي جدي داشته باشد
البته علائمي ازكنترل تورم در كشور مشاهده مي
شود ان شاءا... كه تداوم پيدا كند.
مساله ديگر ثبات سياستهاي اقتصادي در كشور
است . كشوري كه نتواند در سياستهاي كلان و
مقررات ثبات داشته باشد قادر به اجراي برنامه
هاي بلندمدت خودنخواهدبود و اين خيلي مهم است
. يعني اگر تصوير درستي از 5 يا 10 سال آينده
اقتصاد كشور نداشته باشد هيچ كسي نمي آيد بيمه
عمر بخرد، ممكن است توسطبازاريابان يا
نمايندگان بتوانيم يك تعدادي بفروشيم ولي اين
كار نمي تواند به صورت مداوم توسعه پيدا بكند.
حالا كارهايي كه ما مي توانيم بكنيم يعني
چيزهايي كه هست و واقعيتي كه در جامعه است ،
حالا ما چه راه كارهايي را مي توانيم در توسعه
و پيشرفت آن داشته باشيم . يكي مساله همان
توسعه فرهنگ است كه ما مي توانيم در آن نقش
داشته باشيم . يعني بايد بازاريابي جدي انجام
بدهيم . عملكرد بيمه آسيا نشان مي دهد
درمناطقي از كشورمان نمايندگاني هستند كه
توانسته اند دهها هزار بيمه عمر بفروشند. اين
بيمه نامه ها در مناطقي از كشور فروخته شده كه
ازنظر سطح درآمد واقعي خانوارها نسبت به
تهران و جاهاي ديگر خيلي پايين تر است . پس اين
نشان مي دهد كه ما اگر بيمه نامه هاي خوب طراحي
بكنيم و بازاريابي خوبي انجام دهيم ، حتمامي
توانيم بخشي از اين كمبودها را جبران نماييم .
يعني اگر بگوييم 100% نمي توانيم احياء كار
فرهنگي كنيم مي توانيم درصدي از اين پتانسيل
بالقوه را به بالفعل تبديل كنيم .
دوم ارائه طرح هايي كه متناسب با طبقات مختلف
اجتماعي باشد. گزارشي كه دوستان از هندوستان
داشتند اين بود كه واقعا در هندوستان براي
طبقات مختلف مردم بيمه عمر طراحي كرده اند
يعني بايد ببينيم نيازها چگونه است . من حتي
شنيده ام و از آقاياني كه آنجا بودند پرسيدم
ما بيمه عمر داريم كه ماهي 10 روپيه ، ماهي 5روپيه
يعني رقمها خيلي كم است ، در ظاهر براي ما مهم
نيست ولي وقتي شما از10 ميليون نفر هر يك 1000
تومان در ماه بيمه عمر بگيريد اين خودش يك رقم
قابل توجهي مي شود.
اين قطره قطره مي تواند جمع بشود، كار واسطه
مالي و كار شركت بيمه همين است اين كمكها را
جمع مي كند و تبديل به يك رقم بزرگ مي كند و به
بازار سرمايه برده و در خدمت توسعه اقتصادي
كشور قرار مي دهد. خوب ما بايد بنشينيم طراحي
كنيم . يعني ما بايد الان تنها به بيمه هاي
عمري كه حدودا 5 هزار، 10 هزار يا 20هزار تومان
در ماه مي شود بسنده نكنيم بلكه فكر كنيم كه
اگر شيوه هاي ديگري را طراحي كنيم مي تواند در
جامعه جواب دهد. خيلي از دانش آموزان و خيلي
ازجوانهاي ما در سنيني هستند كه مي توان براي
آينده آنها فكري كرد. آنها مي توانند كمي
هزينه ها را به عنوان بيمه عمر پرداخت كنند و
ما هم مي توانيم آنها را به صحنه بياوريم .
ما بايد اختيارات بيشتري را به نمايندگانمان
بدهيم . اين يك كار دموكراتيك است ، انشاءالله
بتوانيم از آن نتيجه بگيريم ، ما نياز به يك
شركت بيمه تخصصي داريم .مثال هندوستان را هم
كه اشاره كردم بيمه تخصصي الان دارند،
شركتهاي بيمه در هندوستان مبلغ قابل توجهي
يعني 20 ميليون بيمه گذار دارد و مبلغ قابل
توجهي را به عنوان ذخاير بيمه هاي عمرشان جمع
كرده اند، ما هم مي توانيم . بخصوص الان كه
متاسفانه بيمه هاي عمرمان با بيمه هاي
غيرزندگي تركيب شده . علي رغم اينكه
مادستورالعمل و بخشنامه داريم كه حساب هايشان
را جدا نگه مي دارند، خودمان هم مي دانيم كه
اين كار درعمل انجام نمي شود يعني در شكل
دفتري انجام مي گيرد، ولي شركت بيمه در بعضي
زمينه ها، يعني در شخص ثالث مشكل دارد، يعني
من مي خواهم بگويم فردا درمان مشكل پيدا مي
كند، دوباره بيمه عمر را يك مقدارش رابرمي
داريم مي گذاريم در قسمت درمان ، مي گوئيم
حالا اين دو سال مي گذرد بعد انشاءالله اتفاقي
نمي افتد اين واقعا مشكل جدي است و باعث مي شود
كه مردم از آينده آن اطمينان جدي نداشته باشند
و تكليف بيمه مركزي هم با آن شركت بيمه نامشخص
تر باشد. اما اگر بيمه عمر تخصصي باشد كنترل ،
نظارت و منابع سرمايه گذاري ها وذخاير آن خيلي
راحت تر خواهدبود بخصوص كه 50% آن هم بابت
اتكايي اش اما راجع به آن هم بايد بحث شود اين
هم جزء چيزهايي است كه در حركت آزادسازي
درصنعت بيمه ان شاءالله راجع به آن ذكر مي
كنيم . ولي من بحثم اين است كه ما با اين
مقرراتمان اين مشكل را داريم و حتما بايد بيمه
عمرمان برود به سمت شكل تخصصي و اگر بتوانند
اون جوري كه بيمه آسيا تدوين كرده مشاركت
بانكها را هم بگيرند به نظر من كمك بيشتري مي
كند يعني باعث مي شود كه اون ادغام بانك و بيمه
بتواند بهتر شكل بگيرد و بتوانيم از شبكه فروش
بانك براي فروش بيمه استفاده كنيم بخصوص
اينكه الان بانكها يك مقدار درجهت پس اندازها
و مستمري ها دارندحركت مي كنند و با اين كار
يعني اگر ادغام كنيم ، مي توانيم نتايج خوبي
بگيريم كه ان شاءالله به زودي در شوراي عالي
بيمه مطرح خواهدشد.
حالا ما براي كاهش تاثير توقف ، چه كاري مي
توانيم انجام دهيم . روشهايي كه ما خوانده ايم
در كتابها و اينكه به ارز بفروشيم كه من در
شرايط اقتصادي فعلي كشوربا آن مخالف هستم و
فكر نمي كنم مسئولين اقتصادي كشور هم موافق
باشند كه ما بيمه نامه ارزي بخواهيم بفروشيم
براي يك كشوري كه به هرحال مي خواهد مستقل
زندگي كند، مي خواهد اقتصادش از وابستگي
بيرون بيايد و بالاخره اين كار كردن به شكل
ارزي شايد زياد مناسب نباشد. در كشورهاي ديگر
هم اين كار را نمي كنند،بياييم برحسب طلا،
برحسب واحد مسكوني اين چيزها كه ارزش پولي اش
را حفظ مي كند يا به صورت پلكاني كه بياييم
سرمايه را به صورت صعودي درنظربگيريم .همه
روشها تا به حال امتحان شده است ولي خيلي
رغبتي نشان داده نشده است . يعني عام نيست ، آن
چيزي كه بيشتر توجه مي شود در كشورهايي كه
ترقي مي كنندبيشتر مشاركت در منافع است ، به
نظر مي رسد جواب بهتري داده است ، فقط معلوم
شود كه مردم اطمينان مي كنند و اينكه يك آزمون
براي بيمه تخصصي باشد، يعني اختصاصي براي
بيمه عمر، كه تكليف همه مشخص شود، يعني مردم
بدانند كه بيمه مركزي مطلع هست كه چقدر مشاركت
در منافع براي خودش بوده و به او داده اندولي
اگر با بيمه هاي غيرزندگي مخلوط شود معلوم
نيست كه از اين پولها چقدر از آن مردم بوده و
چقدر متعلق به بيمه گر بوده بنابراين ما براي
حل اين مشكل هم بايدبيمه تخصصي را درست كنيم و
اين مشاركت در منافع را از بيمه آسيا و
شركتهاي ديگر بيمه خواهش كرديم كه بالاتر از 51
سال كه الان رايج است - 16-15 درصد -ديگر صادر
نكنند و به تدريج بايد نرخ فني را بياوريم
پايين و الان نبايد از ده درصد با اين نرخ فني
كه بالاتر باشد بايد نرخ فني را پايين تر از ده
درصد بياوريم و مشاركت در منافع را به طور جدي
و اصولي به بيمه گذاران پرداخت كنيم . چند
پيشنهاد به عنوان توصيه عرض مي كنم يكي اينكه
آموزش و تربيت نيروي انساني در اين زمينه
بايدبه طور جدي باشد. ما در زمينه آكچوئري ضعف
داريم ، سه تا شاخه مهمي كه بايد در بيمه عمر
كار كند يك آكچوئر است ، يكي متخصص مالي و
ديگري متخصص اقتصادي كه بتواند سرمايه گذاري
ها را تنظيم و هدايت كند، ما در شركتهاي بيمه
واقعا اين ضعف را داريم يعني نه اينكه من
بگويم ليسانس و فوق ليسانس در رشته هاي مالي
اقتصاد كم داريم بلكه بحث تبحر است . متاسفانه
الان مجموعه دانشگاهها ازنظر كيفيت و كميت
طوري است كه بايد گفت داشتن مدرك شرط لازم هست
ولي شرط كافي نيست ما حتما بايد نيروهايي
داشته باشيم كه در زمينه آكچوئري و تخصص هاي
مربوط به بيمه هاي عمر واقف باشند. اين نكته
بسيار مهمي است كه ازطرف شركتهاي بيمه روي اين
مساله واقعا تاكيد شود تا شركتهاي بيمه موظف
باشند كه براي دوره هاي آموزش همكارانشان را
به خارج از كشور بفرستند و از اساتيد خارج
ازكشور نيز دعوت كنند، به هرحال الان در اين
زمينه كارهاي خوبي شده . ما اول نياز داريم كه
نيروهاي لازم را پرورش دهيم و دومين توصيه ام
راجع به نمايندگي هاي بيمه است .
نماينده ها بايد باور كنند كه فروش بيمه هاي
عمر، افراد با حوصله مي خواهد، افرادي كه به
فن بازاريابي مسلط شوند، و سعه صدر بيشتري
داشته باشند وخوش اخلاق باشند، همه اينها
لازمه فروش بيمه عمر است و اين را در دستور كار
شعب و نمايندگي ها قرار بدهند.
نقش بيمه هاي عمر در بازار
سرمايه
آقاي دكتر غلامحسين جباري ، رئيس هيات
مديره شركت نمايندگي بيمه تدبير، با ارائه
تعاريفي از بيمه ، به نقش بيمه هاي عمر در
بازار سرمايه اشاره كرد و چنين گفت ; بيمه عقدي
است كه در ازاي دريافت حق بيمه ، جبران
خسارتهاي احتمالي را برعهده مي گيرد و يا بيمه
حقي است كه به موجب آن خطر از كسي به شخص
ديگرمنتقل مي شود. اين تعريف موردقبول
كارشناسان بيمه است . وي افزود; بين بيمه گرها
نوعي ارتباط وجود دارد كه آن بيمه هاي اتكايي
است پس در بحث بيمه نوعي رابطه تعاوني نيز
وجود دارد. به عبارتي بيمه تدبيري است كه
هزينه هاي غيرقطعي و غيرمشخص انسانها يا
واحدها به هزينه هاي مشخص و قطعي تبديل مي شود.
اگربيمه نوعي پس انداز تلقي شود مي توان گفت
اين پس انداز در بيمه عمر بيشتر است زيرا در
بحث فوت در بيمه عمر طبيعي است كه معيشت
بازماندگان مختل مي شوداما بيمه عمر اين
اختلال را كاهش مي دهد.
بيمه عمر از نگاه بيمه گر تجارت و كسب منافع
تلقي مي شود اما اين از نگاه بيمه گذار، دفع
خطرات از ديد جامعه ، وجود بيمه هاي عمر باعث
افزايش سطح رفاه وزندگي خواهدشد كه درمجموع
با افزايش رفاه و سطح زندگي مردم جامعه ، رشد
سرمايه ها تحقق مي يابد. اما مقدار پولي كه
بابت بيمه عمر پرداخت مي شود دستخوش مساله
تورم شده و درنتيجه بيمه گر و بيمه گذار دچار
نوعي ضرر و زيان خواهندشد. بنابراين بي دقتي
در محاسبات بيمه عمر، موجب بروز اشكالاتي
براي فرد بيمه گذارو نيز بيمه گر مي شود كه اين
در بازار سرمايه ايجاد مشكل مي كند.
دكتر جباري در ادامه گفت ، زماني بيمه هاي عمر
و پس انداز براساس ارزش طلا و مسكن
موردارزيابي قرار مي گرفت كه اين ازنظر بازار
سرمايه نامناسب بود. سپس براساس ارز )دلار(
ارزيابي شد كه اين نيز شيوه مناسبي نبود. راه
كار ديگري وجود داشت و آن ارزيابي بيمه براساس
شاخصهاي اقتصادي بود. مثلا باتوجه به بالا و
پايين رفتن ميزان تورم در جامعه و بازار
سرمايه آيا شركتهاي بيمه قادرند سرمايه
گذاريهاي لازم را براي توسعه اقتصادي جامعه و
بازار سرمايه انجام دهند. كه پاسخ و راه حل
قطعي در اين باره حاصل نشد. اما راه حل سومي
وجود دارد و آن مشاركت در منافع است . مي دانيم
كه مشاركت در منافع نوعي عقد مضاربه اي است .
اگرچه در بحث بيمه هاي عمر و پس انداز خطر به
درستي مشخص نيست و مساله تورم باعث مي شود تا
بيمه گرها سود قابل توجهي به دست آورند اما
اين سودها از يك سو بايد صرف سرمايه گذاري در
جامعه شود و از سوي ديگر خود نوعي سهم بيمه
گذاران است .
علل و عوامل عدم پيشرفت بيمه
نامه هاي عمر و پس انداز
آقاي سيروس سليمي ، مديرعامل شركت
خدمات بيمه اي حامي هستي ، پيشرفت يا عدم
پيشرفت بيمه نامه هاي عمر و پس انداز را ناشي
از عوامل اجتماعي واقتصادي جامعه دانست . وي
كه در اين نشست سخناني چند ايراد كرد و عوامل
توسعه بيمه هاي عمر و پس انداز را اينگونه
برشمرد:
- آموزش بازارياب و تحويل به بازار ازجمله
فاكتورهاي مهم و قابل كنترلي است كه مي تواند
در توسعه بيمه هاي عمر و پس انداز در جامعه كمك
كند.
- تامين مادي بازارياب در چند ماهه آموزش تا
شروع به كار.
- معرفي خدمات بيمه هاي عمر در سطح جامعه .
- كمك به افكار عمومي در اعتقاد به اهميت و
كارايي خدمات بيمه هاي عمر.
- جلب مشاركت مردمي به سرمايه گذاري در بيمه
هاي عمر و ايجاد تقاضا.
- كاربرد بهينه منابع مالي و سرمايه اي ناشي از
بيمه هاي عمر.
- هماهنگي قوانين تشويقي مالي - مالياتي بر
محور توسعه بيمه هاي عمر.
- ايجاد ظرفيت در شركتهاي بيمه و گسترش شبكه
فروش بيمه هاي عمر.
آقاي سليمي درباره فاكتورهاي غيرقابل كنترل
ازطرف بيمه گر و فروشنده به عنوان دلايل عدم
پيشرفت در فروش بيمه هاي عمر و پس انداز افزود:
- پايين بودن آگاهي افراد جامعه از تعاريف
بيمه اي .
- نامطلوب بودن امكانات اقتصادي جامعه براي
خريد بيمه هاي عمر و پس انداز و حادثه انفرادي
.
- بالابودن درصد محاسبات مالياتي و پايين بودن
معافيت هاي مالياتي درقبال صدور بيمه نامه .
راه كارهاي توسعه بيمه هاي عمر و پس انداز
در بخش ديگري از نشست >بررسي راه كارهاي
توسعه بيمه <، آقاي حسين مصنع رضوي ،
مديرعامل شركت نمايندگي بيمه آزادي خراسان ،
ديدگاههاي خود رادرباره رشد و توسعه بيمه هاي
عمر و پس انداز در جامعه ما مطرح كرد. وي گفت :
فرهنگ بيمه عمر و پس انداز در كشور ما نسبتا
خوب است و باتوجه به تاريخ صنعت بيمه ، از
سابقه مطلوبي برخوردار است . بالغ بر 05 سال است
كه در كشور ما بيمه عمر و پس انداز به فروش مي
رسد و خيلي از بيمه گزاران سرمايه هاي خود را
ازشركتهاي بيمه به موقع دريافت كرده و يا خداي
نكرده ذينفع ها از سرمايه بيمه استفاده كرده
اند، به نظر مي رسد مردم در بخش بيمه هاي اشخاص
، بيمه عمر و پس انداز راتاحدودي مي شناسند
علت اين شناخت 3 دليل دارد.
1 - پس اندازي بودن حق بيمه
2 - سادگي بيمه ازنظر پوشش
3 - پرداخت خسارت
بيمه عمر و پس انداز تنها بيمه نامه اي است كه
پس از اتمام قرارداد در صورت حيات بيمه شده حق
بيمه ها با سود متعلقه مسترد مي گردد در صورتي
كه اين عمل درهيچ يك از بيمه هاي اشياء و
مسئوليت و ساير بيمه هاي اشخاص مصداق ندارد كه
اين خود مي تواند يكي از بهترين انگيزه هاي
فروش بيمه عمر و پس انداز باشد.درثاني بيمه
گزاران مي دانند كه در طول مدت قرارداد در
صورت فوت ، سرمايه بيمه به ذينفع پرداخت مي
شود مگر خداي نكرده در موارد استثناء كه خسارت
قابل پرداخت نباشد.
آقاي مصنع رضوي درباره شيوه هاي بازاريابي و
فروش بيمه هاي عمر و پس انداز اينگونه افزود:
درخصوص روشهاي بازاريابي و فروش بيمه هاي عمر
و پس اندازبهترين روش ، معرفي و سپس فروش بيمه
هاي عمر و پس انداز بدينگونه است كه ابتدا
شركتهاي بيمه اين بيمه را به وسيله رسانه هاي
جمعي به طور مشروح معرفي وسپس شبكه فروش به
صورت گسترده به مردم مراجعه و به صورت گويش
حضوري و انفرادي بيمه نامه را معرفي كنند، قبل
از ملاقات بيمه گزار داشتن اطلاعات ازنظرشغل
، ميزان تحصيلات ، درآمد و تاحدودي سلامتي
بيمه شده و تعداد فرزندان لازم است چون با
داشتن اين اطلاعات بيمه نامه مناسبتري از هر
نظر به بيمه گزار ارائه خواهدشد. بيمه عمر و پس
انداز به دليل طولاني بودن قرارداد و ارتباط
چند ساله با بيمه گزار مي طلبد كه فروشنده
بيمه با مطالعه كافي ، صرف وقت بيشتر و حوصله
فراوان و مقاومت زياد بيمه نامه را ارائه
نمايد.
