|
|
اشاره :
در شرايط تحول ، مولفه هاي اقتصادي موثر بر عملكرد واحدها، يكي از عمده ترين عوامل موفقيت اتكاء به نقاط قوت و ايجاد مزيتهايي در درون موسسات است .
قرارگرفتن كشور در آستانه پيوستن به سازمان تجارت جهاني ، جدي شدن بحث رقابت متاثر از حضور رقباي قوي در عرصه صنعت كشور، گذار از مرحله اقتصاد توليدمدار به مشتري مدار، امكان دسترسي يكسان كليه واحدهاي اقتصادي به منابع و ضرورت توسعه حضور در صحنه هاي بين المللي ، همگي ناشي از تحولات و شرايط اقتصادي موثر بر فعاليت موسسات ، بنگاهها و شركتهاست .
در چنين شرايطي است كه مقوله مديريت منابع و تشخيص جايگاه واقعي و لازم منابع در زنجيره فعاليتها و كوشش در كنترل و بهينه سازي مستمر آن ، از اهميت ويژه اي برخوردار خواهدشد. در اين راستا از جمله مباحث كليدي در به كارگيري كارآ و موثر منابع دراختيار،
"كاهش استراتژيك هزينه ها" است . به بياني ديگر در شرايطي كه سياست به كارگيري و توزيع منابع در موسسات همزمان با تغييرات و شرايط متحول اقتصادي در سطح ملي و بين المللي بازبيني و تعديل نشده اند و درنتيجه سطح هزينه ها درغالب موارد - به قيمت تحليل بنيه اقتصادي - درحد توقف واحدها قرار گرفته است ، عدم توجه به مقوله
"كاهش استراتژيك هزينه ها" باعث مي شود كه نه تنها فرصت اندك دراختيار را براي حفظ وتداوم حيات در مناسبات جديد اقتصادي از دست بدهيم ، بلكه براي همراه شدن با كاروان سريع السير كسب وكار بين المللي بتوانيم از هم اكنون خود را به سازوكارهاي مناسب درجهت واكنش سريع و به موقع به انتظارات متنوع محيط مجهز نماييم . اين امر جز از راه كنترل هزينه ها و حركت در مسير كاهش استراتژيك آنها ميسر نخواهدشد.
به هر صورت نكته اصلي را نبايد فراموش كرد: غول هزينه ها يك شبه مغلوب نمي شود، بلكه براي رويارويي با آن نياز به يك برنامه دقيق و ساخت يافته خواهدبود.
نظر به اهميت موضوع در شرايط متحول جامعه امروز، تدبير بر آن شد تا ضمن دعوت از صاحبنظران و كارشناسان ارجمند، موضوع را از ابعاد مختلف به بحث و چالش بگذارد. اما از آنجا كه موضوع موردبحث از حجم بيشتري برخوردار است ، لذا مسايل و ديدگاههاي مطرح شده در ميزگرد، در دو بخش جداگانه تقديم علاقه مندان مي گردد. در بخش اول ، ميهمانان در جلسه به ضرورت طرح مساله ، موانع كاهش استراتژيك هزينه ها و نقش ساختارهاي سازماني و مديريتي و تكنولوژي اطلاعات در بهينه سازي هزينه ها خواهندپرداخت . در بخش دوم نيز كه در شماره مردادماه به چاپ خواهدرسيد، خوانندگان تدبير با راهكارهاي كاهش استراتژيك هزينه ها و نيز پيامدهاي اين كاهش در سطح ملي و جهاني آشنا خواهند شد.
اينك آنچه درپي مي آيد بخش نخست اين گفتگوست .
شركت كنندگان در ميزگرد
عباس ارون تاج :
فارغ التحصيل رشته مديريت بازرگاني ، كارشناس سيستم ها و روشهاي مديريتي و مشاور مديريت
"بويژه در صنعت خودرو" در زمينه راهبري و مديريت هزينه ها
شيرين باغشمالي :
ليسانس حسابداري و فوق ليسانس مشاوره مديريت و دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي ، كارشناس مشاوره مديريت و طراحي سيستم در سازمان مديريت صنعتي
عزيز عالي ور:
فوق ليسانس حسابداري و مدرس دانشگاه ، پژوهشگر ارشد مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي در سازمان حسابرسي ، مولف و مترجم كتابهاي مختلف در حسابداري
اكبر كيافر:
ليسانس مهندسي صنايع ، فوق ليسانس مديريت ، مشاور ارشد سازمان مديريت صنعتي ، مديريت و اجراي پروژه هاي مديريت در صنايع دولتي و خصوصي
دكتر ابراهيم محمودزاده :
دكتراي مديريت استراتژيك ، جانشين معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع ، رئيس پژوهشگاه الكترونيك ايران
"وابسته به صاايران "
محمدرضا نجفي منش :
فارغ التحصيل مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف ، قائم مقام اجرايي شركت فنرلول ايران ، مديرعامل شركت فخر صنعت شهر
باغشمالي : به نام خدا. موضوع موردبحثي كه براي اين شماره تدبير درنظر گرفته شده ضرورت كاهش استراتژيك هزينه هاي شركتها و بنگاههاي اقتصادي است . درموردضرورت طرح مساله مي توان گفت كه شرايط متحول جهان و ضرورت حضور ايران دربازارهاي رقابتي در داخل و خارج از كشور و مطرح بودن عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
"" و همچنين فراهم كردن مقدمات موردنياز براي تحقق سياستهاي خصوصي سازي در سطح كشور از دلايل عمده اي است كه اين بحث در قالب ميزگردموردتوجه و بررسي تدبير قرار گيرد.
علاوه بر اين ، شرايط اقتصادي حاكم بر عمليات واحدهاي اقتصادي و همچنين سيرتحولات مربوط به سالهاي اخير درمورد تك نرخي شدن ارز از ديگر دلايل پرداختن به اين موضوع است .
به نظر مي رسد كه اگر ما در اين مسير حركت نكنيم و متناسب با آن ، استراتژي هاي خود را انتخاب نكنيم ، اين مساله مي تواند حيات اقتصادي خيلي از واحدهاي اقتصادي را زيرسوال ببرد.
"همان طور كه آقايان مستحضر هستند" يكي از موانع عمده اي كه باعث مي شود ما نتوانيم در بازارهاي بين المللي حضور پيدا كنيم ، بحث بالابودن قيمت هاي تمام شده كالاهاي توليدي يا خدمات قابل ارائه در سطح بنگاههاست .
همچنين يكي از مسائلي كه اين ضرورت را ايجاب مي كند اين است كه در گذشته به خاطر اينكه ارزهاي ارزان قيمت در اختيار واحدها قرار مي گرفت ، هيچ گونه توجهي به بحث كاهش هزينه يا حداقل از بعد كنترل هزينه ها وجود نداشت . نتيجه اينكه ما معمولابا نرخهاي ارزان قيمت توليد مي كرديم و باتوجه به كانال هاي توزيع متفاوت ، تقريبا كالا باارز گران قيمت به دست مصرف كننده مي رسيد، و به نوعي هم بازار، بازار توليدكننده بود.اما درحال حاضر شرايط رقابتي و تبديل شدن بازار توليدكننده به بازار مصرف كننده وهمچنين جدي شدن بحث رقابت در سطح صنايع ، ايجاب مي كند كه به بحث كاهش هزينه ها نگاه جدي تر به عمل آيد.
حال يكي از پرسشهايي كه در اين مورد مي تواند مطرح باشد اين است كه ضرورت طرح اين نقطه نظر را در شرايط فعلي به چه صورت مي توان ديد. به عبارتي اگر مابخواهيم به سمت كاهش هزينه هاي استراتژيك و نهايتا بهبود عملكرد حركت كنيم ، چه موانعي در سر راه موسسات وجود دارد.
اين موانع مي تواند نه تنها در داخل موسسه ، بلكه در محيط آن ; يعني مجموع قوانين و مقررات حاكم بر عمليات موسسات نيز وجود داشته باشد. به طوركلي براي اينكه اين امر در درون موسسه محقق شود و بتوانيم اين مسير را روان كنيم ، چه نوع ساختارسازماني و مديريتي را مي طلبد. همچنين چه نوع تكنولوژي اطلاعات موردنياز است كه مي تواند اين مسير را تسهيل كند و چه راهكارهايي را مي توان در اين زمينه پيشنهاد كرد.نهايتا حركت به سمت اين رويكرد و به كارگيري سازوكارهاي اجرايي آن چه حاصلي رابراي موسسات و بنگاههاي اقتصادي به دنبال خواهد داشت .
نجفي منش : به نظر من مقداري هم با تاخير به سراغ اين گونه بحثها رفته ايم ، زيرا بحث جهاني شدن از سال 59 در دنيا جدي شده است و اغلب همه كشورها خود را با اين گونه بحثها تطبيق داده و مقدمات كار را فراهم كرده اند. در شرايطي كه دنيا همه كارهايش راانجام داده است ، ما در سال
2001 در مقدمات كار قرار مي گيريم .
ما ناچارا بايد جهاني شدن را بپذيريم و در اين زمينه ميان تمام مسئولان صنعتي واقتصادي كشور هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد. تقريبا اكثر كشورهاي جهان به جز چندكشور به سازمان تجارت جهاني پيوسته اند و ما اگر بخواهيم در دنيا حضور داشته باشيم نمي توانيم خودمان را از اين قضيه جدا بدانيم . بنابراين در پيوستن ما به اين سازمان نبايدشك كرد و بايد آن را پذيرفت . به هرحال ملحق نشدن به اين سازمان و عدم توجه به كاهش استراتژيك هزينه ها، تبعات خيلي ناخوشايندي را براي ما خواهد داشت و ممكن است
40 تا 50 درصد واحدهاي اقتصادي و صنعتي ما دچار اشكال شوند. پس پرداختن به اين قضيه واجب است .
مطلب اساسي ما چيست ؟ درجهاني شدن چه اتفاقهايي مي افتد؟ چند اتفاق خاص مي افتد كه فهرست وار عبارتند از: آزادي جريان سرمايه ، آزادي جريان كالا، آزادي جريان اطلاعات ، آزادي نيروي كار، حذف دخالت دولت ، حذف انحصارات ، رقابتي شدن تمام توليدات و حذف تمام سوبسيدها.
ما كم كم بايد اين اقدامات را به حركت درآوريم . خوشبختانه دولت اقداماتي را در اين زمينه نظير ادغام وزارتخانه ها و كاهش شركتهاي دولتي انجام داده است . البته هنوزانحصارات در دولت وجود دارد و موانع زيادي در اين زمينه هست . درست است كه
دردقيق90 قرار داريم ، ولي ملتي هستيم كه ثابت كرديم در دقيقه
90 هم مي توان كارهاي مثبتي را انجام داد. بنابراين در اين زمينه هم بايد سعي كنيم با يك حركت اساسي فاصله را كم كنيم . بزرگترين مانع در مقابل ما، اقتصاد دولتي است . بيش از
80 درصد اقتصادكشور دردست دولت است . مي گويند بعداز كره شمالي و كوبا سومين كشوري هستيم كه اقتصاد دولتي داريم .
طبيعي است با اين تركيب ، رفتن به اين فضا سخت است . نخستين قدم اين است كه اين تركيب را برعكس كنيم ، يعني بايد كاري كنيم كه
20 درصد دست اقتصاد كشور دولت و 80 درصد دست غيردولت يعني عمومي و يا بخش خصوصي باشد. ما بايد هرچه مي توانيم تجربيات ديگر كشورها را درمورد خصوصي به كشورمان منتقل كنيم . در آن فضاست كه مي توانيم اين گونه بحثها را دنبال كنيم .
راندمان نيروي كار ما طبق آمار سازمان جهاني كار 11 درصد كشورهاي صنعتي دنيااست ; يعني يك كارگر ما به طور متوسط 11 درصد مشابه خودش در كشورهاي پيشرفته صنعتي كارآيي دارد. ارزش افزوده اي كه ما به ازاي هر كارگر به وجود مي آوريم ، حدود 5درصد كشورهاي پيشرفته است ; يعني يك شكاف بسيار زيادي داريم كه بايد آن رابپوشانيم . اگر صورت مساله را پيدا كنيم متوجه مي شويم كه در اين مساله ، بيماري داريم .البته راه حل آن را هم مي توانيم پيدا كنيم ، چون مي گويند صورت مساله ، نصف راه حل مساله است . اگر مي خواهيم يك بيماري بهبود پيدا كند بايد اول قبول كنيم كه بيمار است .در آن صورت راه درمان آن هم پيدا مي شود.
براساس يكي از بندهاي ماده 27 قانون كار، كنارگذاشتن نيروي كار از يك مجموعه كه كارايي ندارد بسيار سخت است . علاوه بر آن ما در كشور، فرهنگ كار نداريم و حتي درضرب المثل هاي ما، به كار زياد با ديد منفي نگريسته مي شود و مي گويند كار مال تراكتوراست .
چند وقت پيش به اتفاق آقاي يوشيدا كه مشاور سازمان بهره وري آسياست در بازارقدم مي زديم ، در اين ميان پيرمردي بود كه آشغالها را جمع مي كرد. گفت صبر كن من يك عكس از اين فرد بگيرم ، گفتم براي چه ؟ گفت : اين آدم مهمي است كه اينجا را تميزمي كند. ببينيد بينش فرد ژاپني به كسي كه محلي را تميز مي كند چيست و بينش ما را هم با آن مقايسه كنيد. از آنجا كه ما چنين بينشي نسبت به كار نداريم ، بنابراين باعث مي شودكه خود فرهنگ كار در جامعه ما جا نيفتد. متاسفانه فرهنگ جامعه ما اين گونه است كه جنس هاي خارجي را خيلي بيشتر از جنس داخلي مي طلبد. اين فرهنگ بايد عوض شودو توليدكنندگان ما بايستي جنس خوب تحويل مردم بدهند. حذف واسطه گري يكي ازاقداماتي است كه بايد انجام دهيم و نهايتا فرهنگ مصرفي را در جامعه بايد توسعه دهيم .براي مثال كسي كه
25 سال از يك اتومبيل استفاده مي كند هم به خودش و هم به جامعه زيان مي رساند.
اينها يك سري اصول اوليه به منظور كاهش استراتژيك هزينه هاست كه عرض كردم وبقيه بحث را در مرحله بعد خواهم گفت .
باغشمالي : آقاي نجفي منش در ابتداي بحث خود، ضرورت پرداختن به بحث كاهش استراتژيك هزينه ها را منوط به پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني دانستند. طبيعي است نه تنها الان زمان لازم براي اين كار است ، بلكه تاخير قابل توجهي هم در اين زمينه داشته ايم . همچنين يكي از موانعي كه بر سر راه اين استراتژي بيان كردند، حاكميت برخي از قوانين و مقرراتي است كه بيشتر نقش بازدارنده دارند.
فرهنگ غلط در استفاده از كالاهاي خارجي و فرهنگ سازي در نحوه نگرش به كار درايران از ديگر مواردي بود كه ايشان به آنها اشاره داشتند. از ديگر ميهمانان اين جلسه درخواست مي شود در ارتباط با ضرورت بحث كاهش هزينه ها، نظرات و ديدگاههاي خود را مطرح كنند.
محمودزاده : اگر اجازه دهيد بحث را اين طور شروع كنم كه وقتي صحبت از كاهش هزينه ها مي شود شايد به صورت سنتي اين ترمينولوژي به صورت صرفه جويي مطلق درذهن ما پديدار شود. اما اگر بدانيم كه كاهش هزينه ، تنها عامل مانور شركتهاي رقابتي امروز قرار گرفته است ، اين مساله از يك ترمينولوژي مالي تبديل به يك ترمينولوژي تكنولوژيكي مي شود. چون تجارب من بيشتر در ارتباط با تكنولوژي بوده است ، فكرمي كنم كه يك واژه مناسب در بخش صنعت مهندسي است . وقتي كه ما صحبت ازعوامل تاثيرگذار بر كاهش هزينه مي كنيم فوري هزينه هاي
R&D "تحقيق و توسعه " وتوليد و آماده سازي مواد به ذهن ما مي رسد.
اگر ما اين استراتژي كاهش هزينه را كه امروز آقاي
"پورتر" از آن به عنوان يك موضوع جهاني و عامل اصلي در شركتهاي رقابتي نام مي برد، مطرح كنيم فكر مي كنم كه همه آن استراتژي هزينه است .
منتها وقتي صحبت از استراتژي كاهش هزينه مي كنيم ، معني آن اين نيست كه كيفيت و ارتقاي سطح بهره وري را از دست بدهيم . اگر ما كاهش هزينه را با حفظ شرايط ديگر درآن استراتژي خاص خودمان بنا كنيم آن وقت صحبت از كاهش هزينه مي كنيم ; يعني چگونه مي توانيم هزينه هايي را كه بايد بشود كاهش دهيم ، لذا اينكه صرفا هر چيزي را كه هزينه است به آن بپردازيم ، اگر اين گونه باشد، پس آن وقت است كه بايد ببينيم چه هزينه هايي را بايد انجام دهيم و چقدر مي توانيم آن هزينه ها را كاهش دهيم .
اين نكته را هم عرض كنم كه زيرساختارهاي حاكم در صنايع و شركتهاي ما در كشورآماده براي ورود به صحنه رقابت جدي نيست .
در اين شرايط، همزمان با اينكه به هزينه نگاه مي كنيم ، بايد ببينيم كه چه هزينه هايي را بايد انجام دهيم تا به يك نورم متوسط و حداقل مناسب براي سطح رقابت برسيم . آن وقت است كه استراتژي كاهش هزينه با تامين منابع و سپس كاهش هزينه توام مي شود.بنابراين اگر قرار است شركتي در سطح جهاني رقابت بكند بايد آن زيرساختهاي خودش را براي يك سطح جهاني آماده و مناسب كند. نگاه گذشته ما به كاهش هزينه براي اين بودكه بتوانيم سودمان را بيشتر كنيم و نهايتا هزينه ها را به اضافه سود مي كرديم و مي گفتيم قيمت تمام شده به دست آمده است . دوستان مالي ما اين فرمول را رعايت مي كردند، ولي امروز ما هزينه را براي معادله سود استفاده نمي كنيم ، بلكه هزينه را براي ماندن و ادامه حيات و رشد و توسعه ، طلب مي كنيم .
ارزان تمام شدن تكنولوژي
تا ديروز صحبت از اين بود كه در تكنولوژي خودكفا باشيم ، ولي امروز بايد صحبت از اين بكنيم كه ضمن اينكه تكنولوژي به عنوان يك عامل اساسي و حياتي براي شركتهاي ما محسوب مي شود، به چگونگي ارزان تمام شدن تكنولوژي در شركتها فكر كنيم . اگر به ارزان تمام شدن تكنولوژي در شركتها فكركرديم ، در اين صورت كاهش هزينه كرديم . خودكفايي جهت تكنولوژي براي ما ديگراهميت ندارد. در اين حال است كه مي گوييم تكنولوژي را چگونه مي توانيم مناسب تربه دست آوريم . راهكارهايي كه امروز براي تكنولوژي وجود دارد عبارتند از: ايجادتكنولوژي ، جذب تكنولوژي و دردسترس قراردادن تكنولوژي . به عبارت ديگر اين سه راهكار براي تكنولوژي قطعا به منظور كاهش هزينه است . پس وقتي صحبت از كاهش هزينه درعاملي مثل تكنولوژي مي كنيم ، يعني راهكارهايي كه بتوانيم تكنولوژي مناسب را در بازار با پايين ترين قيمت به دست آوريم .
عامل ديگر، منابع انساني است . اگر راجع به منابع انساني صحبت مي كنيم منظور اين است كه چگونه مي توانيم جنس را ارزان تمام كنيم . اين مساله به معني آن نيست كه نيرويي را كه تحصيلاتش پايين است و كيفيت بهره وري و راندمان پايين دارد و انگيزه براي كار كافي ندارد تحت هر شرايطي جذب بكنيم و مجبور باشيم نگه داريم يا ازتعرفه هايي خاص كه به ما ديكته مي شود پيروي كنيم كه نهايتا بتوانيم ارزان تمام كنيم .پس كاهش هزينه نسبت به منابع انساني به همين خاطر است .
درمورد استراتژي و ساختارها بايد بگويم استراتژي ترم جذابي است ، اما لرزاننده است . كسي كه مي خواهد استراتژي مناسبي را درپيش گيرد حتمابايد به صورت راديكالي ، حركتهاي مناسب را انجام دهد. پس ما اگر صحبت از ارزان تمام شدن واستراتژي مناسب مي كنيم بايد پاي آن بايستيم و هزينه آن را به اندازه اي كه لازم است بقاداشته باشيم بايد پرداخت كنيم . اينها ترم هايي است كه در زمينه منابع مالي يا اقتصادي ،تاثيرگذار است .
نكته مهم اينكه ما با چه سودي سرمايه گذاري مي كنيم و با چه سودي جنس را يك سال در انبار نگاه مي داريم . همچنين با چه سودي 6 ماه به مشتري فرصت مي دهيم كه پول را بپردازد. چگونه پيش پرداخت شش ماه يا يك سال پول مواد را به وسيله بانك مركزي و ديگران بايد به ذخيره بگيرند تا جنس ما برسد، يعني گردش عمليات مالي مايك سال ونيم تا دوسال طول مي كشد. بعدا مسايل ديگر نظير اينكه سود مناسب بانك راپس دهيم و بعد قيمت ما هم در سطح جهاني مناسب باشد از نكاتي است كه جزءزيرساختهاي ماست و لذا بايد در مورد اين مسايل فكر كرد تا اصلاح شود.
نكته آخر اينكه نياز به بررسي زيرساخت ها براي يك شركت فعال و سريع به واكنشهاي بازار است . اگر اين نياز است بايد عامل تاثيرگذار بر قيمت تمام شده را بررسي كنيم و براي كاهش هزينه ها در آن قسمت راهكارهاي مناسب آن را ارائه نماييم .
كيافر: به نظر من عنوان "استراتژي كاهش هزينه " با عنوان
"كاهش استراتژيك هزينه "كمي فرق مي كند. مفهوم عنوان نخست اين است كه چه راهبردي را در پيش بگيريم كه هزينه هاي توليد اعم از مواد، كار و سربار به صورت بهينه انجام گيرد. اما در عبارت دوم مقصود اين است كه در كاهش هزينه هاي توليد كدام يك از اقلام هزينه در اولويت قرارمي گيرد، يا به عبارت ديگر ضريب تاثير با سهم كدام يك از نهاده ها در بهاي تمام شده محصولات از منزلت محوري برخوردار است كه با بهره ورسازي آن ، بهاي تمام شده توليدات نيز كاهش قابل توجهي پيدا كرده و قابليت رقابت در بازار بين المللي پيدا مي كند.به نظر من اشكال اساسي هزينه هاي توليد در كشور ما در نحوه سرمايه گذاري هاست . بايدتوجه كرد كه سرمايه گذاري عمده در كشور ما توسط دولت انجام مي گيرد و با يك نگاه كلي مي بينيم قريب
90 درصد صنعت ما دولتي است كه اگر به منابع تامين سرمايه توسطدولت نيز دقت شود، مي بينيم كه نحوه تامين آن نيز به گونه اي است كه خود سبب مصرف و سرمايه گذاري غيراقتصادي مي شود.
سرمايه گذاري هاي دولت در دهه 30 از محل انتشار اسكناس و تضعيف پشتوانه پول ملي تحت عنوان سياست صنعتي كردن كشور انجام شده كه به صورت وام در اختيارسرمايه گذاران خصوصي آن زمان قرار مي گرفت و بخش خصوصي كه تا آن زمان تاجرپيشه بود و با عنوان كارخانه دار مي توانست وام قابل توجهي از محل تضعيف پشتوانه پول ملي دريافت كند، در اين كار پيش قدم شد. بنابراين در تقسيم و تسهيم اين منبع مالي رقابت جدي پيدا شد و در اسرع وقت وامها اعطاء گرديد. سرمايه گذاران خصوصي با قواعد بازي تجارت ، صنايعي را كه عمدتا نساجي بود ايجاد كردند و دراوايل دهه 04 متوقف يا ورشكست شدند كه دولت و بانك هاي دولتي مجبور شدند براي وصول طلب خود آنها را مصادره نموده و با مقررات دولتي اداره نمايند. شايد بتوان نقطه آغازين دولتي شدن صنعت در كشور ما را درهمان دهه
30 جستجو كرد. از نيمه دوم دهه 40 به بعد كه به تدريج دولت منبع مالي نفتي پيدا كرد. باز سرمايه گذاري عمده از طريق دولت انجام شده و تا به حال نيز ادامه دارد.
اين تاريخچه از آن جهت مهم است كه اولا تاكيد شود كه صنعت در كشور ما عمدتادولتي است و در گذشت ايام از منابع مالي سهل الوصول تامين گرديده و با ناكارآمدي كافي ايجاد شده و هنوز هم ادامه دارد. آثار اين سرمايه گذاري هاي ناكارآمد كه در حال حاضر در شرايط تورمي
"ارزش جايگزيني آن مطرح است " به صورت هزينه استهلاك ونگهداري نمودار مي شود كه با سطح توليد پايين قابليت جذب نداشته و سبب تورم بهاي توليدات مي شود. بنابراين سرمايه گذاري در صنعت ما نه تنها گران است ، بلكه با آن موجود گرانبها برخورد ارزان مي كنيم .
در عدم كارآيي سرمايه گذاري دولتي محاسبه تحليلي مختصر نشان مي دهد كه دارايي هاي سرمايه هاي شركتهاي دولتي در سالهاي
75 و 76 به ميزان نهصدهزار ميلياردريال به قيمت هاي جاري آن زمان به صورت برآوردي محاسبه شده است ، ولي ميزان ارزش و بهاي محصولات و خدمات ايجاد شده كه تحت عنوان درآمد شركتهاي دولتي وبانكها در بودجه دولت درهمان سالها منظور شده است كمتر از دويست هزار ميليارد ريال بوده است كه گردش بسيار كند قريب به هر 5 سال يك بار را نشان مي دهد.
عالي ور: در ابتداي سخن اجازه مي خواهم كه به مساله كاهش هزينه ها از ديدگاه حسابداري كه رشته تخصصي اينجانب است ، بپردازم . مي گويند آقاي هنري فورد ازحسابداري صنعتي به عنوان سيستمي كه به كنترل هزينه ها مي پردازد بيزار بود. اماعلي رغم اين انزجار، از طريق كنترل هزينه ها به ثروتي كلان دست يافت .
كنترل هزينه ها همواره يك ضرورت بوده ، هست و خواهد بود. به ويژه ، در اوضاع واحوال كنوني موضوع رقابت جهاني در تجارت ، اين ضرورت را حادتر و شركتها را دركشورهاي مختلف ناگزير كرده است همواره در جهت كاهش هزينه هاي خود كوشش وچاره انديشي كنند. كوشش مستمر در جهت و در زمينه كاهش هزينه ها به يك نياز بي پايان براي شركتها تبديل شده است .
تغييرات شگرف در فناوري كه هر روز شاهد آن هستيم همراه با رقابت در تجارت جهاني ، مديران شركتها را وادار مي كند به توليد و عرضه محصولات و خدمات خود باكيفيت بالا بپردازند، نيازهاي مشتريان خود را به سرعت تامين كنند و اين فعاليتها را باحداقل هزينه ممكن انجام دهند.
كنترل هزينه و جستجو براي يافتن راهكارهاي جديد در جهت انجام موثر هزينه ها،صرفه جويي در هزينه هايي كه انجام مي گيرد و جلوگيري از هدررفتن هزينه ها از وظايف مديريت موسسات و سازمانها محسوب مي شود.
مفهوم هزينه
به اعتقاد من قبل از ادامه بحث پيرامون ابعادمختلف مساله كاهش هزينه ها، لازم است ابتدا، تعريف جامع و مانعي از واژه
"هزينه "ارائه شود. واژه هزينه از ديدگاه حسابداري مديريت و صنعتي به شرح زير تعريف شده است :
"اندازه منابع اقتصادي است كه به خاطر دستيابي به يك مقصود معين يا يك مزيت مشخص ، در گذشته مصرف و فدا شده يا درنظر است درآينده مصرف و فدا شود".
هزينه ها معمولا به شكل جريان خروج وجه نقد در گذشته يا تعهد پرداخت وجه نقددر آينده يا انقضاي ارزش و مصرف منابع اقتصادي تبلور مي يابند. هزينه ها آگاهانه صرف مي شوند; زيرا بنابه تعريف ، هزينه ، مولد درآمد براي توليدكننده و موجد ارزش براي مصرف كننده محصولات است .
حال باعنايت به آنچه كه گفته شد، آيا "هزينه ها را باتوجه به تعريف و توصيفي كه ازآن ارائه شد، اساسا مي توان يا اصولا بايد كاهش داد؟ آيا كاهش هزينه به كاهش ارزش براي مصرف كننده و به دنبال آن ، كاهش درآمد براي توليدكننده منجر نمي شود؟
در پاسخ به پرسشهاي بالا، بايد عرض كنم كه مقصود از كاهش هزينه ، به هيچ عنوان حذف هزينه هاي اثربخش نيست ، بلكه انجام درست و موثر هزينه ها و جلوگيري از صرف هزينه هاي بيهوده و غيرموثر و ممانعت از هدررفتن هزينه هاي ضروري است . به بيان ديگر،هزينه هايي بايد كاهش يابد يا حتي حذف شود كه به ايجاد ارزش افزوده در محصولات ياخدمات كمك نمي كند. اين كار مستلزم شناسايي فعاليتها و حذف فعاليتهاي اضافي و غيرسودمند و يافتن راههاي جديد و اقتصادي براي انجام فعاليتهاي باارزش و اثربخش است .هزينه هاي بدون ارزش افزوده هزينه آن گروه از فعاليتهايي است كه مي توان آنها را حذف كرد بدون اينكه كاهشي در كيفيت يا ارزش محصول يا خللي در عملكرد آن رخ دهد.
هزينه چنان كن كه بايست كرد
نبايد فشاند و نبايد فشرد
شعر بالا كه از حكيم ابوالقاسم فردوسي است ، مصداق بارز صرف هزينه ها به گونه اي كارآمد و اثربخش است ، يعني نه اسراف و نه خست .
اجراي طرحهاي كاهش يكپارچه در كليه هزينه ها ممكن است در كوتاه مدت موثرافتد اما در بلند مدت موجب نقض غرض مي شود و باعث كاهش درآمد و سودآوري خواهد شد و به سلامت شركت لطمه وارد خواهد كرد. كاهش و صرفه جويي واقعي درهزينه ها، كاهشي است كه در طول زمان پابرجا، ماندگار و قابل تحمل باشد، بدون اين كه بر شركت اثر منفي بگذارد.
به همين دليل ، اجراي برنامه هاي سنتي كاهش هزينه ها كه نگرش حاكم بر آنها به جاي اين كه كاهش و صرفه جويي در هزينه ها از راه انجام موثر هزينه ها و افزايش بهره وري باشد، حذف و قطع كلي هزينه ها و عمدتا با تكيه بر ريزش نيروي انساني است ، هيچ گاه در بلندمدت موفقيت آميز نبوده و نخواهد بود.
واژه "هزينه " همواره با اصطلاحات توصيفي ديگر به كار برده مي شود. مثلا، مي گوئيم هزينه هاي ساخت ، هزينه هاي سربار، هزينه مواد اوليه و نظاير آن . مديريت شركتها براي انجام مقاصد گوناگون در زمينه هاي اقتصادي از مفاهيم و اصطلاحات مختلف هزينه استفاده مي كنند و اين كار مستلزم آگاهي از مفهوم و محتواي هريك از اين اصطلاحات است . كاهش هزينه ها متكي بر نوع ، ماهيت و طبقه بنديهاي گوناگون هزينه هاي دردست بررسي است . به همين دليل ، شناخت و آگاهي كامل از مفاهيم و طبقه بندي هاي گوناگون هزينه ، پيش شرط اوليه براي اجراي برنامه كاهش هزينه ها به گونه اي موفقيت آميز است .
ارون تاج : در پاسخ به اين سوال كه در شرايط فعلي چه عوامل و دلايلي كاهش هزينه وقيمت محصولات توليدي ما را ضروري ساخته است مي توانم به اين صورت عرايض خودم را دسته بندي كنم :
1 - به طوركلي هر محصول سه مشخصه و محور اصلي دارد و با آن شناخته مي شود.الف
" كاركرد ب " كيفيت ج " قيمت يا هزينه
درنتيجه قيمت و هزينه يك محصول يك جزء ذاتي و مشخصه اصلي آن است . به دليل شرايط خاص اقتصادي ، در دوران گذشته هيچ يك از سه مشخصه فوق موردتوجه توليدكنندگان ما قرار نمي گرفت .
اما شرايط اقتصادي كشورما درحال تغيير و تحول است و يك دوران گذار را طي مي نمايد:
دوران گذار از يك اقتصاد بسته و انحصاري به يك اقتصاد بازار و مشتري محور
دوران گذار از يك اقتصاد توليدكننده محور به يك اقتصاد گشوده و رقابتي
دوران گذار از كمبود عرضه و فزوني تقاضا بر عرضه ، به كمبود تقاضا و فزوني عرضه بر تقاضا
دوران گذار از توليد در مقادير نامكفي به توليد در مقادير مكفي و ميليوني
به همين جهت دوران گذار، به سرعت هر سه مشخصه محصول ; يعني كاركرد،كيفيت و قيمت محصولات را دارند، اهميت و جايگاه داخلي خود را در جامعه ما پيدامي كنند و عرضه اندام مي نمايند. بخش اعظم توليدكنندگان ما تازه و به طور جدي با اين چالش مواجه اند كه محصولات خود را مي بايد با چه كاركردي ، چه كيفيتي وچه قيمتي به بازار ومشتريان عرضه نمايند.
مشتري محوري
جامعه ما درحال تحول و گذار از توليدكننده محوري به مشتري محوري است . در گذشته و در دوران توليدكننده محوري ، ارزش وقيمت محصولات را توليدكننده تعيين مي كرد. جمع هزينه هاي توليدكننده ، بهاي تمام شده محصول را تشكيل مي داد. به اين بهاي تمام شده ، سود توليدكننده نيز اضافه شده وقيمت فروش محصول به دست مي آمد كه مشتري و مصرف كننده بايد آن را بپردازد. اين نظام تعيين قيمت
|"COST PLUS"ديگر دورانش به سر آماده است .
توليدكنندگان ما از اين به بعد بايد قيمت محصول را از بازار و مشتري بگيرند و قيمت ديگر درانتهاي چرخه و فرايند توليد قرار ندارد بلكه نقطه آغاز و شروع آن است . به همين دليل موضوع قيمت و هزينه توليدات و ضرورت كاهش آن هم اينك براي صنعت مااولويت درجه اول پيدا كرده است . همچنان كه در بحث كيفيت محصولات نيز همين اتفاق در شرف تكوين است .
2 - ضرورت و دليل دوم كاهش هزينه اين است كه در كشورما علي رغم افزايش جمعيت زياد، ما افزايش توليد متناسب نداشته ايم و توليد ناخالص ملي ، درآمد سرانه و نرخ بهره وري كشور ما بسيار پايين است . هم اينك ما به يك جهش چشمگير در افزايش ميزان توليد نياز داريم . صنعت ما در همه حوزه ها از صنعت خودرو و لوازم خانگي گرفته تا تلفن همراه و نظاير آن براي ادامه بقا مي بايد ميزان توليدات خودرا به مقدار چشمگيري افزايش دهد. اما اين امر با يك محدوديت روبرو مي شود و آن محدوديت بازار و تقاضاست . براي مثال صنعت خودرو هم اكنون براي توليد يك ميليون دستگاه خودرو درحال برنامه ريزي و سرمايه گذاري است . اما مشتري اين ميزان توليد كجاست ؟ با قيمت هاي كنوني خودرو،بازار داخلي كشور نمي تواند مشتري افزايش توليد مذكور باشد. بدين ترتيب ما با يك دايره و چرخه بسته مواجه هستيم . ما بايد توليدات داخل كشور را افزايش دهيم ، افزايش توليد، تقاضا و مشتري مي خواهد كه با قيمتهاي كنوني ، اين تقاضا و مشتري وجود ندارد.براي خارج شدن از اين دايره بسته ، قيمت محصولات توليدكنندگان داخل بايد كاهش پيداكند. براي مثال اگر صنعت خودرو ما بتواند يك خودرو سواري با كيفيت ارزان قيمت 3 تا4 ميليون توماني عرضه كند، مي تواند در داخل كشور به راحتي يك بازار و مشتري
300تا 400 هزار دستگاه براي خود ايجاد نمايد.
ازطرف ديگر موضوع صادرات و بازارهاي خارج از كشور مطرح است . براي توسعه و نفوذ در بازارهاي خارجي و كسب سهم مناسب ، در كنار مشخصه كيفيت ، مناسب وپايين بودن قيمت توليدات يك عامل و شرط اساسي است . درنتيجه براي حفظ وگسترش بازار محصولات ساخت كشور - چه در داخل و چه در بازارهاي بين المللي - كاهش هزينه و قيمت محصولات يك ضرورت اجتناب ناپذير است .
3 - ما يك شعار فراموش شده و از رمق افتاده داريم كه مي گويد:
"ايراني كالاي ايراني بخر." آقاي مهندس نجفي منش به يك كاستي فرهنگي مردم ما درخصوص برتر تلقي كردن محصولات خارجي اشاره كردند. اگر ارزش اين كاستي را
100 واحد تلقي كنيم ، 20واحد آن قابل اختصاص به كاستي فرهنگي مردم ما و روحيه
"غريب نوازي " آنان و 80واحد آن منوط به اين است كه توليدكنندگان ما بتوانند كالاهايي توليدكنند كه مشتريان ايراني را راضي نمايند. يعني شرط لازم براي تحقق شعار
"ايراني كالاي ايراني بخر" اين است كه توليدكنندگان ما كالاهاي با كيفيت بالا و قيمتهاي مناسب به مردم ارائه نمايند.دوستان از جهاني شدن و حضور در بازارهاي بين المللي صحبت كردند، به نظر بنده تاوقتي توليدكنندگان ايراني نتوانند مشتريان داخل كشور را جذب و راضي نمايند،نخواهند توانست در بازارهاي جهاني نفوذ كرده و مشتري پيدا كنند.
بنابراين در بخش اعظم كالاها، شرط اوليه توسعه صادرات و نفوذ در بازارهاي بين المللي ، جذب و رضايت مشتريان داخلي كشور و تبديل صنايع و محصولات داخلي به صنايع و محصولات ملي است . منظور از ملي نيز حمايت و رضايت اكثريت مردم ومصرف كنندگان ايراني از يك صنعت و محصول است .
