 |
نوسازي و روزآمدنمودن صنايع
روز پنجشنبه 21/4/80 نمايندگان تشكل هاي صنعتي كشورمان در پيوند با مسئولان وزارت صنايع و معادن در سازمان مديريت صنعتي گرد هم آمدند تا با تعامل با يكديگربتوانند براي نوسازي و روزآمدسازي صنايع و معادن كشور طرحي را پي ريزي نمايند. اين مطلب امروز بيش از پيش آشكار شده است كه در جهان كنوني سامان اجتماع صرفا برپايه اتكاء به دولت عملي نيست و تشكل هاي مردمي سهم تعيين كننده اي در اداره كشور دارند.منطقا اين سهم را در حوزه "تصميم سازي " مي توان جستجو نمود و دولت و مجلس رابه عنوان اركان "تصميم گير" مي بايد پشتيباني نمود. در ابتدا به بيان اجمالي مطالب عنوان شده در طرح پيشنهادي مي پردازيم و سپس نكاتي را در مسير تحقق يادآورمي شويم :
1 - "هدف ": رقابتي شدن صنايع كشور "كسب سهم مناسبي از بازار جهاني - حفظ سهم قابل ملاحظه بازار داخلي "
2 - "سياستهاي كلي ":
1-2 ارتقاء بهره وري
2-2 بهبود كيفيت
3-2 توسعه محصول و توسعه بازار
3 - "ابعاد طرح ":
نگرش و گرايش طرح محدود به نوسازي ماشين آلات و تجهيزات "سخت افزار" نبوده بلكه لازم است شامل نوسازي و روزآمدنمودن ديگر عوامل مهم توليد بويژه از جنبه هاي نرم افزاري و ساختاري به شرح زير گردد:
1-3 ارتقاء سطح تكنولوژي و توانهاي پژوهشي
2-3 توسعه منابع انساني و هماهنگ شدن روابط كار با نيازهاي رقابتي
3-3 ارتقاء ظرفيتهاي مديريتي در سطوح بنگاه و بخش
4-3 تنظيم سازوكارها و سياستهاي صنعتي پشتيبان توليد
5-3 نوسازي نگرش ها، ارتباطات و ساختارها بر مباني علمي و تخصصي
6-3 روزآمدكردن تجهيزات صنعتي
7-3 روزآمدكردن محصولات صنعتي
4 - "اقدامهاي مربوط به سطح كلان "
براي رقابتي شدن فعاليتهاي صنعتي لازم است محيط مناسب و سازگار با آن با اصلاح قوانين و مقررات فراهم شود و مشوق هاي لازم جهت روزآمدسازي مستمر صنايع تعيين و برقرار گردد. از جمله مواردي كه به نظر مي رسد در اين مقطع زماني ضرورت داردبه ترتيب زير مطرح مي شود:
1-4 اصلاح قوانين و مقررات جهت محاسبه صحيح و جبران به موقع استهلاك :
1-1-4 تجديد ارزيابي دارائي ها و برقراري نظام حسابداري متناسب با نيازهاي جبران استهلاك
2-1-4 بازنگري و تنظيم دوره هاي زماني استهلاك متناسب با تحولات تكنولوژيكي و ضرورتهاي روزآمدسازي
3-1-4 اصلاح ضوابط قيمت گذاري توليدات صنعتي به نفع افزايش سود و ذخيره استهلاك
2-4 بسترسازي مناسب براي اصلاح ساختار سرمايه شركتها و واحدهاي صنعتي
3-4 رفع موانع و برقراري مشوق هاي پشتيبان تفكيك و يا تركيب شركتهاي صنعتي بمنظور استفاده از مزيت مقياس اقتصادي توليد
4-4 تسهيل تشكيل "گروه شركتها "HOLDING" و بهره برداري از مزيتهاي رقابتي اين گروهها
5-4 تسهيل فروش دارائي هاي غيرمفيد براي سرمايه گذاريهاي جديد
6-4 اصلاح ساختار و تركيب نيروي انساني
7-4 آموزش مستمر نيروي انساني
8-4 بازنگري در بخشهايي از قانون كار در جهت هماهنگي با قوانين كشورهاي در حال توسعه
9-4 هماهنگ نمودن قانون مالياتها با قوانين كشورهاي در حال توسعه
10-4 رقابتي نمودن سياستهاي مالي و پولي
11-4 رقابتي و بهينه نمودن نرخ بهره بانكي براي تشويق پس انداز و تامين مالي ونقدينگي فعاليتهاي توليدي
12-4 هماهنگ شدن روش خريد مواد اوليه و قطعات يدكي و تجهيزات صنعتي باروشهاي پيشرفته "حذف الزام به ثبت سفارش و گشايش اعتبار و امكان خريد اعتباري ازخارج و امكان معاملات ارزي آزاد"
13-4 برقراري مشوق ها و عوارض هاي صادراتي همتراز و رقابتي با كشورهاي مختلف "رقيب "
14-4 امكان پذيرشدن گشايش اعتبار ارزي براي امكان بهره برداري از اعتبارات و وام ارزي براي سازندگان داخلي
15-4 رفع كامل موانع غيرتعرفه اي و غيرفني
16-4 فني و تخصصي شدن ساختارها و دستگاههاي سياستگزار و نظارتي
17-4 امكان پذيري و تسهيل شقوق مختلف سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در جهت ارتقاء توانمنديهاي تكنولوژيكي و ظرفيتهاي مديريتي و توسعه منابع انساني
18-4 سازماندهي معاملات و تجارت الكترونيك
19-4 اجراي اصولي و خصوصي سازي واقعي شركتهاي دولتي
5 - "محورهاي نوسازي در سطح واحدها و شركتهاي صنعتي ":
1-5 ظرفيتها، توانائي ها و تخصصهاي مديريتي
2-5 قابليتهاي نيروي انساني در كليه سطوح "تربيت تكنيسين و آموزش حرفه اي "
3-5 تجهيزات فرسوده يا غيرمتناسب با نيازهاي روز
4-5 روش توليد
5-5 نوع محصول
6-5 كاهش مصرف انرژي
7-5 كاهش ضايعات
8-5 ارتقاء كيفيت
9-5 افزايش اشتغال مفيد "مولد"
10-5 جداسازي بخشهاي غيررقابتي از زنجيره توليد
11-5 ارتقاء سطح تكنولوژي
12-5 كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
در اين زمينه طبعا مي يابد مطالعات فشرده اي با مشاركت كارشناسان در پيوند باخبرگان صنايع و معادن كشور، انجمن ها و تشكل هاي صنعتي صورت پذيرد. حاصل اين مطالعات به تنظيم سياست هائي براي نوسازي و روزآمد ساختن خواهد انجاميد. "مساله مهم كه پيش روي ما قرار دارد مديريت بر تحقق اين سياست هاست ".سامان دادن به انگيزه ها، انديشه ها و رفتارهاي دست اندركاران صنعت كشور از مردم ،مصرف كنندگان ، توزيع كنندگان ، توليدكنندگان ، كارشناسان ، موسسات مشاوره اي ،دستگاههاي دولتي اعم از اجرايي و ستادي ، هيات دولت ، مجلس ، نظام قضائي و رهبري نظام كار پيچيده ، دشوار و طاقت فرساست ، ليكن بهرحال اين مهم مي يابد صورت پذيرد.در اين ميان وزارت صنايع و معادن نقش ويژه اي مي بايد ايفا نمايد كه با پيشينه تجربي ،فكري و تخصصي آن سازگار نيست . درواقع تحول آغازين در الگوي فكري و رفتاري كارشناسان ، مديران ميان و مديران ارشد اين وزارتخانه گام مبرم در اين مسير است . ستادوزارت صنايع و معادن در شرايط حال به آينده مي بايد كانون "انديشمندان راهبردي آشنابه كاربرد" باشد. از آنجا كه توسعه اقتدار جامعه درجهان امروز پيوند ناگسستني به علوم ،فناوري و صنعت يافته است ، انديشه راهبردي طلب مي كند و از آنجا كه دغدغه كارآمدي صنعت را دارد نمي تواند در پياده ساختن راهبردها و آنها را به نتيجه رساندن ذهنيت فعال و پويايي نداشته باشد. وزارت صنايع و معادن اگر "فرايند رفتار شبكه اي " را برگزيندمي تواند تمام ظرفيت هاي انساني كارآمد تشكل ها و انجمن هاي صنعتي ، انجمن هاي مشاوران مهندسي و مديريت و... را به خود پيوند دهد.
وزارت صنايع و معادن در پيوند با نظام هاي اجرايي ، قانونگذاري و قضايي در 2 بعد
تصميم سازي
بهينه سازي براي اجرا
حضور دارد. پس از تهيه خطوط اوليه پيشنهادي سياست هاي نوسازي و روزآمد كردن صنايع از طريق ارائه آن در پايگاه شبكه اي خود از صاحبنظران درخواست مي نمايدازطريق ثبت نام و اعلام نظر مشاركت نمايند. وزارتخانه براي اين فعاليت يك گروه فكري ميان دارد "MEDIATOR" را كه از قبل درجريان تنظيم خطوط اوليه پيشنهادي حضورداشته اند فعال مي نمايد. نظرات ابرازشده به همه ثبت نام كنندگان ازطريق پست الكترونيك آنها ارسال مي شود. برحسب دوره زماني پيش بيني شده در مقاطع يك هفته اي و يا بيشتر،خلاصه نظرات اعلام شده ازسوي صاحبنظران به وسيله گروه فكري ميان دار تهيه شده وبراي آنها پست مي شود. با رفت وبرگشت چندنوبتي زمينه براي توسعه تفاهم بين دست اندركاران صنعت به ميزان ممكن فراهم مي شود. مفروض پايه اي در رفتار همه كساني كه در اين فرايند مشاركت مي نمايند "صداقت "، "صميميت " و "صراحت "مي باشد.
پس از آنكه مراحل تصميم سازي طي شد، ضرورت تنظيم آئين نامه ها، روشها و ديگرنرم افزارهاي اجرايي وجود دارد. در اين بعد نيز مي توان سازوكار گفته شده را به كارگرفت و طبعا در اين زمينه نظرات دستگاههاي اجرايي عهده دار مسئوليت نيز درخور توجه است و در فضاي تبادل نظر از آنها نيز به صورت فعال دعوت به ابرازنظر و ارائه طريق خواهدشد. حاصل چنين رويكردي در وزارت صنايع و معادن "توسعه تفاهم كارشناسي "در بين كارشناسان و صاحبنظران نظام صنعتي كه به اعتلا و بهروزي صنعت مشتاق هستندمي تواند باشد. بسيار طبيعي است كه توسعه تفاهم بين كارشناسان و دست اندركاران صنعت كه خواص "نخبگان " جامعه ما در نظام صنعتي را تشكيل مي دهند زمينه ساز كمك به "توسعه تفاهم اجتماعي " باشد و اين مهمي است كه جامعه ما در اين مقطع از حيات خود به غايت به آن نيازمند است .
نكته ديگري كه در اين مقطع بر فضاي نوسازي صنايع كشورمان تاثير جدي مي گذاردشرايط جهاني ، بين المللي و منطقه اي پيرامون است . باتوجه به تقاضاي حضور درسازمان تجارت جهاني ازسوي جمهوري اسلامي ايران قيود كيفي و زماني جديدي برفرايند نوسازي صنايع و معادن وارد مي شود. از مطالب مبرمي كه بايد درنظر گرفته شوداين است كه نظام صنعتي ما در طول ساليان گذشته در چنبره انواع محدوديت ها و ياحمايت ها بوده است به گونه اي كه يك شبه قدرت پرواز نمي يابد. در اينجا اعمال نوعي "مديريت تحول براي دوران تلاطم آميز جهان كنوني " ضرورت مي يابد.سمت وسوي اين مديريت تحول "توسعه اقتدار ملي " كشورمان است و در اين مسير ازصرف وقت و توان كمياب انساني كارآمد ما پيرامون مسائل فرعي مي بايد احتراز نمائيم وهمه همت خودمان را مصروف مسائل اصلي بنمائيم ، چه اينكه به تعبير امام علي "ع "واگذاشتن امور اصلي و پرداختن به امور فرعي از دلايل ادبار جوامع بشري است .
سازمان مديريت صنعتي ، شبكه مشاوران مديريت و مهندسي ايران به منزله يك تشكل مدني كشورمان و انجمن مشاوران مديريت ايران به عنوان يك واحد از اين شبكه باتوجه به ماموريت ها و اهداف پيش بيني شده براي هريك دست ياوري به سوي "نوسازي و روزآمدكردن صنايع و معادن كشور" گشوده و مهياي همفكري و تبادل نظر و عرضه تجربه هاي خود در سازماندهي فعاليت هاي مورداشاره مي باشند. اميدواريم تجربه نويني در نوسازي صنعت و بهروزي ملت عزيز ايران داشته باشيم . ان شاءالله
روز پنجشنبه 21/4/80 نمايندگان تشكل هاي صنعتي كشورمان در پيوند با مسئولان وزارت صنايع و معادن در سازمان مديريت صنعتي گرد هم آمدند تا با تعامل با يكديگربتوانند براي نوسازي و روزآمدسازي صنايع و معادن كشور طرحي را پي ريزي نمايند. اين مطلب امروز بيش از پيش آشكار شده است كه در جهان كنوني سامان اجتماع صرفا برپايه اتكاء به دولت عملي نيست و تشكل هاي مردمي سهم تعيين كننده اي در اداره كشور دارند.منطقا اين سهم را در حوزه "تصميم سازي " مي توان جستجو نمود و دولت و مجلس رابه عنوان اركان "تصميم گير" مي بايد پشتيباني نمود. در ابتدا به بيان اجمالي مطالب عنوان شده در طرح پيشنهادي مي پردازيم و سپس نكاتي را در مسير تحقق يادآورمي شويم :
1 - "هدف ": رقابتي شدن صنايع كشور "كسب سهم مناسبي از بازار جهاني - حفظ سهم قابل ملاحظه بازار داخلي "
2 - "سياستهاي كلي ":
1-2 ارتقاء بهره وري
2-2 بهبود كيفيت
3-2 توسعه محصول و توسعه بازار
3 - "ابعاد طرح ":
نگرش و گرايش طرح محدود به نوسازي ماشين آلات و تجهيزات "سخت افزار" نبوده بلكه لازم است شامل نوسازي و روزآمدنمودن ديگر عوامل مهم توليد بويژه از جنبه هاي نرم افزاري و ساختاري به شرح زير گردد:
1-3 ارتقاء سطح تكنولوژي و توانهاي پژوهشي
2-3 توسعه منابع انساني و هماهنگ شدن روابط كار با نيازهاي رقابتي
3-3 ارتقاء ظرفيتهاي مديريتي در سطوح بنگاه و بخش
4-3 تنظيم سازوكارها و سياستهاي صنعتي پشتيبان توليد
5-3 نوسازي نگرش ها، ارتباطات و ساختارها بر مباني علمي و تخصصي
6-3 روزآمدكردن تجهيزات صنعتي
7-3 روزآمدكردن محصولات صنعتي
4 - "اقدامهاي مربوط به سطح كلان "
براي رقابتي شدن فعاليتهاي صنعتي لازم است محيط مناسب و سازگار با آن با اصلاح قوانين و مقررات فراهم شود و مشوق هاي لازم جهت روزآمدسازي مستمر صنايع تعيين و برقرار گردد. از جمله مواردي كه به نظر مي رسد در اين مقطع زماني ضرورت داردبه ترتيب زير مطرح مي شود:
1-4 اصلاح قوانين و مقررات جهت محاسبه صحيح و جبران به موقع استهلاك :
1-1-4 تجديد ارزيابي دارائي ها و برقراري نظام حسابداري متناسب با نيازهاي جبران استهلاك
2-1-4 بازنگري و تنظيم دوره هاي زماني استهلاك متناسب با تحولات تكنولوژيكي و ضرورتهاي روزآمدسازي
3-1-4 اصلاح ضوابط قيمت گذاري توليدات صنعتي به نفع افزايش سود و ذخيره استهلاك
2-4 بسترسازي مناسب براي اصلاح ساختار سرمايه شركتها و واحدهاي صنعتي
3-4 رفع موانع و برقراري مشوق هاي پشتيبان تفكيك و يا تركيب شركتهاي صنعتي بمنظور استفاده از مزيت مقياس اقتصادي توليد
4-4 تسهيل تشكيل "گروه شركتها "HOLDING" و بهره برداري از مزيتهاي رقابتي اين گروهها
5-4 تسهيل فروش دارائي هاي غيرمفيد براي سرمايه گذاريهاي جديد
6-4 اصلاح ساختار و تركيب نيروي انساني
7-4 آموزش مستمر نيروي انساني
8-4 بازنگري در بخشهايي از قانون كار در جهت هماهنگي با قوانين كشورهاي در حال توسعه
9-4 هماهنگ نمودن قانون مالياتها با قوانين كشورهاي در حال توسعه
10-4 رقابتي نمودن سياستهاي مالي و پولي
11-4 رقابتي و بهينه نمودن نرخ بهره بانكي براي تشويق پس انداز و تامين مالي ونقدينگي فعاليتهاي توليدي
12-4 هماهنگ شدن روش خريد مواد اوليه و قطعات يدكي و تجهيزات صنعتي باروشهاي پيشرفته "حذف الزام به ثبت سفارش و گشايش اعتبار و امكان خريد اعتباري ازخارج و امكان معاملات ارزي آزاد"
13-4 برقراري مشوق ها و عوارض هاي صادراتي همتراز و رقابتي با كشورهاي مختلف "رقيب "
14-4 امكان پذيرشدن گشايش اعتبار ارزي براي امكان بهره برداري از اعتبارات و وام ارزي براي سازندگان داخلي
15-4 رفع كامل موانع غيرتعرفه اي و غيرفني
16-4 فني و تخصصي شدن ساختارها و دستگاههاي سياستگزار و نظارتي
17-4 امكان پذيري و تسهيل شقوق مختلف سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در جهت ارتقاء توانمنديهاي تكنولوژيكي و ظرفيتهاي مديريتي و توسعه منابع انساني
18-4 سازماندهي معاملات و تجارت الكترونيك
19-4 اجراي اصولي و خصوصي سازي واقعي شركتهاي دولتي
5 - "محورهاي نوسازي در سطح واحدها و شركتهاي صنعتي ":
1-5 ظرفيتها، توانائي ها و تخصصهاي مديريتي
2-5 قابليتهاي نيروي انساني در كليه سطوح "تربيت تكنيسين و آموزش حرفه اي "
3-5 تجهيزات فرسوده يا غيرمتناسب با نيازهاي روز
4-5 روش توليد
5-5 نوع محصول
6-5 كاهش مصرف انرژي
7-5 كاهش ضايعات
8-5 ارتقاء كيفيت
9-5 افزايش اشتغال مفيد "مولد"
10-5 جداسازي بخشهاي غيررقابتي از زنجيره توليد
11-5 ارتقاء سطح تكنولوژي
12-5 كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
در اين زمينه طبعا مي يابد مطالعات فشرده اي با مشاركت كارشناسان در پيوند باخبرگان صنايع و معادن كشور، انجمن ها و تشكل هاي صنعتي صورت پذيرد. حاصل اين مطالعات به تنظيم سياست هائي براي نوسازي و روزآمد ساختن خواهد انجاميد. "مساله مهم كه پيش روي ما قرار دارد مديريت بر تحقق اين سياست هاست ".سامان دادن به انگيزه ها، انديشه ها و رفتارهاي دست اندركاران صنعت كشور از مردم ،مصرف كنندگان ، توزيع كنندگان ، توليدكنندگان ، كارشناسان ، موسسات مشاوره اي ،دستگاههاي دولتي اعم از اجرايي و ستادي ، هيات دولت ، مجلس ، نظام قضائي و رهبري نظام كار پيچيده ، دشوار و طاقت فرساست ، ليكن بهرحال اين مهم مي يابد صورت پذيرد.در اين ميان وزارت صنايع و معادن نقش ويژه اي مي بايد ايفا نمايد كه با پيشينه تجربي ،فكري و تخصصي آن سازگار نيست . درواقع تحول آغازين در الگوي فكري و رفتاري كارشناسان ، مديران ميان و مديران ارشد اين وزارتخانه گام مبرم در اين مسير است . ستادوزارت صنايع و معادن در شرايط حال به آينده مي بايد كانون "انديشمندان راهبردي آشنابه كاربرد" باشد. از آنجا كه توسعه اقتدار جامعه درجهان امروز پيوند ناگسستني به علوم ،فناوري و صنعت يافته است ، انديشه راهبردي طلب مي كند و از آنجا كه دغدغه كارآمدي صنعت را دارد نمي تواند در پياده ساختن راهبردها و آنها را به نتيجه رساندن ذهنيت فعال و پويايي نداشته باشد. وزارت صنايع و معادن اگر "فرايند رفتار شبكه اي " را برگزيندمي تواند تمام ظرفيت هاي انساني كارآمد تشكل ها و انجمن هاي صنعتي ، انجمن هاي مشاوران مهندسي و مديريت و... را به خود پيوند دهد.
وزارت صنايع و معادن در پيوند با نظام هاي اجرايي ، قانونگذاري و قضايي در 2 بعد
تصميم سازي
بهينه سازي براي اجرا
حضور دارد. پس از تهيه خطوط اوليه پيشنهادي سياست هاي نوسازي و روزآمد كردن صنايع از طريق ارائه آن در پايگاه شبكه اي خود از صاحبنظران درخواست مي نمايدازطريق ثبت نام و اعلام نظر مشاركت نمايند. وزارتخانه براي اين فعاليت يك گروه فكري ميان دارد "MEDIATOR" را كه از قبل درجريان تنظيم خطوط اوليه پيشنهادي حضورداشته اند فعال مي نمايد. نظرات ابرازشده به همه ثبت نام كنندگان ازطريق پست الكترونيك آنها ارسال مي شود. برحسب دوره زماني پيش بيني شده در مقاطع يك هفته اي و يا بيشتر،خلاصه نظرات اعلام شده ازسوي صاحبنظران به وسيله گروه فكري ميان دار تهيه شده وبراي آنها پست مي شود. با رفت وبرگشت چندنوبتي زمينه براي توسعه تفاهم بين دست اندركاران صنعت به ميزان ممكن فراهم مي شود. مفروض پايه اي در رفتار همه كساني كه در اين فرايند مشاركت مي نمايند "صداقت "، "صميميت " و "صراحت "مي باشد.
پس از آنكه مراحل تصميم سازي طي شد، ضرورت تنظيم آئين نامه ها، روشها و ديگرنرم افزارهاي اجرايي وجود دارد. در اين بعد نيز مي توان سازوكار گفته شده را به كارگرفت و طبعا در اين زمينه نظرات دستگاههاي اجرايي عهده دار مسئوليت نيز درخور توجه است و در فضاي تبادل نظر از آنها نيز به صورت فعال دعوت به ابرازنظر و ارائه طريق خواهدشد. حاصل چنين رويكردي در وزارت صنايع و معادن "توسعه تفاهم كارشناسي "در بين كارشناسان و صاحبنظران نظام صنعتي كه به اعتلا و بهروزي صنعت مشتاق هستندمي تواند باشد. بسيار طبيعي است كه توسعه تفاهم بين كارشناسان و دست اندركاران صنعت كه خواص "نخبگان " جامعه ما در نظام صنعتي را تشكيل مي دهند زمينه ساز كمك به "توسعه تفاهم اجتماعي " باشد و اين مهمي است كه جامعه ما در اين مقطع از حيات خود به غايت به آن نيازمند است .
نكته ديگري كه در اين مقطع بر فضاي نوسازي صنايع كشورمان تاثير جدي مي گذاردشرايط جهاني ، بين المللي و منطقه اي پيرامون است . باتوجه به تقاضاي حضور درسازمان تجارت جهاني ازسوي جمهوري اسلامي ايران قيود كيفي و زماني جديدي برفرايند نوسازي صنايع و معادن وارد مي شود. از مطالب مبرمي كه بايد درنظر گرفته شوداين است كه نظام صنعتي ما در طول ساليان گذشته در چنبره انواع محدوديت ها و ياحمايت ها بوده است به گونه اي كه يك شبه قدرت پرواز نمي يابد. در اينجا اعمال نوعي "مديريت تحول براي دوران تلاطم آميز جهان كنوني " ضرورت مي يابد.سمت وسوي اين مديريت تحول "توسعه اقتدار ملي " كشورمان است و در اين مسير ازصرف وقت و توان كمياب انساني كارآمد ما پيرامون مسائل فرعي مي بايد احتراز نمائيم وهمه همت خودمان را مصروف مسائل اصلي بنمائيم ، چه اينكه به تعبير امام علي "ع "واگذاشتن امور اصلي و پرداختن به امور فرعي از دلايل ادبار جوامع بشري است .
سازمان مديريت صنعتي ، شبكه مشاوران مديريت و مهندسي ايران به منزله يك تشكل مدني كشورمان و انجمن مشاوران مديريت ايران به عنوان يك واحد از اين شبكه باتوجه به ماموريت ها و اهداف پيش بيني شده براي هريك دست ياوري به سوي "نوسازي و روزآمدكردن صنايع و معادن كشور" گشوده و مهياي همفكري و تبادل نظر و عرضه تجربه هاي خود در سازماندهي فعاليت هاي مورداشاره مي باشند. اميدواريم تجربه نويني در نوسازي صنعت و بهروزي ملت عزيز ايران داشته باشيم . ان شاءالله
