در يك سمينار سه روزه بررسي شد

صنعت خودرو; فرصتها و چالشها

صنعت خودرو از صنايع مادري است كه تاثير بنياني برپايه هاي اقتصاد جامعه دارد وبه دليل گستره عظيم مصرف كنندگانش ، همواره موردتوجه بوده است ; به همين دليل مسايلي چون آزادسازي واردات خودرو يا پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت "WTO" بلافاصله تاثير خود را بر اين صنعت مي گذارد و بر واكنشها و حساسيت هاي اين صنعت مي افزايد.
همچنين به رغم رشد چشمگير اين صنعت دردهه اخير، همچنان فرصت كار وكارآفريني براي استفاده مطلوب از فرصتهاي اين صنعت و مواجهه با تهديدهاي آن بسياراست . گردهمايي خودروسازان ايران در سمينار صنعت خودرو "فرصتها و چالشها" كه همزمان با سومين نمايشگاه بين المللي خودرو در تاريخ 5 تا 7 تيرماه تشكيل شد فرصت مناسبي بود كه دست اندركاران اين صنعت يكبار ديگر و دركنار هم به ارزيابي شرايطموجود بپردازند. آنچه در ادامه مي آيد گزارشي از اين سمينار سه روزه است .
همان طور كه اشاره شد بحث فضاي تجاري بين المللي و آثار پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني "WTO" يكي از مباحث داغ تمام صنايعي است كه به تداوم بلندمدت خود مي انديشند. خودروسازان نيز ازاين دغدغه بي نصيب نيستند، ضمن اينكه نسبت به رقباي خارجي خود مزيتي نيز ندارند. دكتر اديب ، يكي از صاحبنظران شركت كننده در اين گردهمايي معتقد است ، طبق تقسيم بنديهاي سازمان تجارت جهاني 128 رشته فعاليت دردنيا وجود دارد كه هر كشور حداكثر در كمتر از 20 مورد آن صنايع مي تواند مزيت نسبي داشته باشد. اين تعداد هم اكنون براي آلمان 19 صنعت و براي تركيه 10 صنعت است ،حال كشور ما كه در 69 رشته صنعتي سرمايه گذاري كرده است بايد ببيند كه در كداميك ازاين صنايع داراي مزيت نسبي است و آيا خودرو جزو حداكثر ده رشته باقيمانده ،مي گنجد يا خير.
وي ادامه داد، غربيها براي پيوستن به WTOنسبت به چند رشته خاص حساسيت حداكثري نشان مي دهند. مخابرات و صنعت خودرو رشته هايي است كه اين كشورهانسبت به آن حساسيت زيادي دارند; يعني قطعا يكي از چانه زنيهاي ما بر سر سوبسيدهاي زياد تزريقي به اين صنعت است كه نمي گذارد هزينه ها خود را واقعي نشان دهند.
آقاي ميرخاني ، مديرعامل اسبق ايران خودرو، ازجمله ديگر شركت كنندگان اين سمينار بود. وي در ارتباط با چالشهاي پيش روي صنعت خودرو گفت ، در 20 سال گذشته در صنعت خودروي ما سرمايه گذاري مشخص و مدوني نشده است ، ولي از حدود سال 73 شركتهاي قطعه ساز به دنبال يك برنامه مدون بوده اند كه برخي آثار مثبت آن را امروزمشاهده مي كنيم . ولي روي هم رفته در دو دهه گذشته در اين صنعت سرمايه گذاري نشده است و مهمترين مشكلاتي هم كه امروز اين صنعت با آن مواجه است ، ناشي از همين عدم سرمايه گذاري است . شكل كيفيت ، پايين بودن سطح تكنولوژي ، فقدان نظام مديريتي و ارتباطي در صنعت ، پايين بودن توانمندي كاركنان آموزش نديده همه ازجمله تبعات عدم سرمايه گذاري در اين صنعت است .
وي در ادامه سخنان خود با ارائه يك آمار از ضايعات قطعه سازي گفت : از بين اين مشكلات ، پايين بودن كيفيت محصولات ، مهمترين مشكل است . هم اكنون 3.9 درصد ازقطعاتي كه تحويل سازه گستر مي شود درهمان ابتدا بازگشت داده مي شود. 4.2 درصدباقيمانده از اين قطعات از خط توليد بازمي گردد و 0.29 درصد نيز در زمان گارانتي عودت داده مي شود. اين آمارها حاكي از آن است كه ما در بحث كيفيت مشكل داريم .
وي در بيان ساير مشكلات اين صنعت گفت : هم اكنون تعداد قطعه سازان بسيار زياداست ، قطعه سازاني كه به دليل كوچك بودن ابعاد توليدشان قدرت رقابت با رقباي خارجي و حتي رقباي قدرتمند داخلي را ندارند; به همين دليل هم اكنون مهمترين وظيفه انجمن قطعه سازان كمك به ادغام اين موسسات كوچك براي شكل گيري موسسات بزرگ است كه اين موسسات بزرگتر توان رقابت داشته باشند.

خودرو و محيطزيست 
فارغ از ابعاد فني - اقتصادي صنعت خودرو، اين صنعت از جوانب ديگري نيزحائزاهميت است كه توجه به محيطزيست و نقش آن در توسعه پايدار از مهمترين اين مسائل است . به همين دليل يكي از نشست هاي اين سمينار به بحث زيست محيطي واثرات صنعت خودرو بر آن اختصاص يافت .
آقاي ابوالحسني ، مديرعامل سازمان كنترل كيفيت هواي تهران در اين ارتباط گفت : درسال 1374 قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است كه مهمترين مفاد آن ازاين قرار است :
- تردد زماني ، مكاني و نوعي خودروها در مواقع اضطراري بايد لحاظ شود.
- تردد وسايل نقليه موتوري آلوده كننده ممنوع است .
- تردد در منطقه غيرمجاز ممنوع است .
- توليد و واردات خودروي آلوده كننده ممنوع است ، اين امر درحالي است كه از ميان 29توليدكننده خودرو در كشور ما تنها 9 واحد آن موفق به گرفتن استاندارد زيست محيطي شده اند.
- توليد قطعات غيراستاندارد موتوري ممنوع است .
- شماره گذاري خودروهاي غيراستاندارد ممنوع است .
- اولويت توليد وسايل نقليه با وسايل نقليه عمومي است .
- استفاده از گاز در وسايل نقليه بايد در اولويت قرار گيرد.
وي در گفتگو با خبرنگار تدبير در ارتباط با اجراي اين قانون گفت : هم اكنون اين قانون به صورت جدي اجرا نمي شود و بسياري از مفاد آن ناديده انگاشته شده است . يعني اجراي قانون نسبت به رشد آلودگي هوا خيلي كند است .
وي دليل اين كندي را چنين اعلام كرد: ما در رابطه با تدوين برنامه هاي اجرايي بسياركند هستيم . هم اكنون آئين نامه اجرايي بسياري از اين مصوبات تهيه نشده است . شكل ديگر اين است كه ديد ما براي كاهش آلودگي هوا علمي نيست و همه به طرق غيركارشناسي درصدد مبارزه با آلودگي هوا هستند. وي مشكل فرهنگي را از ديگرمعضلات موجود براي اجراي قانون اعلام كرد و گفت : ما نتوانسته ايم مشاركت مردم رابه منظور اجراي قوانين جلب و جذب كنيم و مردم خود را درقبال آن مسئول نمي دانند.
وي در ارتباط با نقش مديريت شركتهاي خودروساز گفت : مديران واحدهاي خودروساز بايد از اجراي قوانين و استانداردهاي كاهش آلودگي حمايت كنند. به رغم اينكه آخرين استاندارد زيست محيطي ما متعلق به 17 سال پيش اروپاست ولي ماهمچنان شاهديم كه 60 درصد اين شركتها توليدات خود را با اين استاندارد منطبق نكرده اند.
آقاي دكتر قماشي ديگر سخنران اين سمينار بود. وي در ارتباط با لزوم ارتقا كيفي خودرو براي سازگاري با محيطزيست گفت : وجود خودروها با اين ويژگيها، مانند خروج ميليونها تن آلاينده از اگزوز آنها، اثرات نامطلوبي بر سلامتي افراد جامعه دارد. وي همچنين با اشاره به تاثير COناشي از احتراق ناقص موتور بر هموگلوبين خون ، تاثيربرخي مواد در سرطان زايي ، تاثير مواد ديگري از آلاينده ها در آسيب رساني به دستگاههاي تنفسي ، گفت : هم اكنون ارتقاء كيفيت خودرو با محيطزيست بسيار ضروري است . بيش ازبيست سال است كه اين موضوع در كشورهاي توسعه يافته موردتوجه قرار گرفته است وبرنامه رعايت استانداردهاي زيست محيطي به خودروسازها ابلاغ شده است و باتوجه به اين برنامه ، ظرف بيست سال گذشته حدمجاز آلاينده هاي خروجي از خودروها در اين كشورها كاهش يافته است ; ولي در صنايع خودروسازي ايران به دليل مشكلات بيشمارسازگار كردن خودرو با محيطزيست با آهنگ كندي پيش مي رود. وي براي حل اين مشكلات ، بهبود كيفيت سوخت ، بهبود راندمان فرايند احتراق و به كارگيري مبدلهاي كاتاليستي را موثر دانسته و گفت : در شرايط فعلي و باتوجه به كيفيت نامناسب سوخت داخلي حتي اگر واردات خودرو نيز آزاد اعلام شود، خودروهاي وارداتي در ايران 40درصد بيش از كشورهاي مبداشان آلودگي خواهند داشت كه اين امر به دليل پايين بودن كيفيت سوخت داخلي است .
وي در گفتگو با خبرنگار تدبير در ارتباط با نقش مديريت واحدهاي خودروساز براي جلوگيري از آلودگي محيطزيست گفت : هم اكنون مديريت اين واحدها بسيار حائزاهميت است ، شايد 50 درصد رسالت مبارزه با آلودگيهاي ناشي از خودرو به عهده مديريت اين واحدها باشد. مديريت اين واحدها بايد انجام كارهاي تحقيقاتي براي بهبود كيفيت ،استفاده از تكنولوژي هاي نوين و جذب سرمايه ها را براي سرمايه گذاري در سرلوحه اهداف خودشان قرار دهند.
دكتر قماشي همچنين در ادامه در ارتباط با نقش دولت اضافه كرد: در كشور ما براي مبارزه با آلودگي محيطزيست نقش دولت بسيار مهم است . به دليل اينكه هم اكنون اكثرخودروسازهاي ما دولتي هستند و دولت هم اصولا با خودش مقابله نمي كند، ولي ما بايدبدانيم كه اجراي قانون حرف اول را براي پيشبرد حمايت از محيطزيست مي زند.
محور ديگر بحث اين سمينار، الزامات جهاني فرهنگ سازماني در صنعت خودروبود كه توسط خانم خوارزمي ارائه شد. وي در اين ارتباط گفت : صنعت خودرو در ايران مانند بسياري از صنايع ديگر، تحت تاثير تركيبي از دو مجموعه فشار دروني و بيروني ناگزير از انديشيدن به عرصه هاي جهاني شده است .
عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي در ادامه گفت : امروز صنعت خودرو مامي داند كه اگر خود را با شرايط موجود منطبق نكند، نمي تواند تداوم داشته باشد. اين شرايط چالشي چدي براي خودروسازان ما محسوب مي شود كه تاكنون خود را با چنين چيزي مواجه نمي ديدند. طراحي مجدد، بازسازي و نوسازي در ساختار و سيستمها ازمهمترين مسائلي است كه خودروسازان ما براي گذر از شرايط موجود بايد به آن بينديشند.
وي ادامه داد: در بين مولفه هاي سازماني ، فرهنگ سازماني از ديگر الزامات گريزناپذير است . فرهنگ سازماني بستري است كه در آن الگوهاي رفتاري شكل مي گيردو باورها، ارزشها و پارادايمها را تحت تاثير قرار مي دهد و همه اين عوامل درنهايت درمحصول تجلي مي يابد.
دكتر خوارزمي هم چنين گفت : فرهنگ سازماني موجود در بنگاههاي خودروسازي ايران نمي تواند پاسخگوي الزامات جهاني شدن باشد. الان مشتريان پرتوقع به حقوق خودشان آگاه هستند و از حقوق خود گذشت نمي كنند. در اين شرايط بنگاههايي مي توانند موفق شوند كه هزينه مصرف كننده را به حداقل برسانند.
وي در ادامه مهمترين مولفه هاي تغيير فرهنگ سازماني شركتهاي خودروساز را به شرح زير برشمرد:
1 - "ديگران محوري " بايد جايگزين "خودمحوري " شود. اگر در صنايع ما "ديگران محوري " محور قرار گيرد، جلب رضايت مشتري نيز متعاقب آن حاصل خواهدشد. دراين راستا حتي جلب رضايت كاركنان نيز به عنوان "ديگران محوري " اهميت مي يابد; زيرابا جلب رضايت كاركنان مي توان رضايت مشتري را جلب كرد.
2 - خلاقيت و نوآوري بايد محور رقابت پذيري قرار گيرد.
3 - توجه به هم افزايي "سينرژي " اجزاء در سيستمهاي كنوني ، وجود ندارد. اگر هم افزايي در سازمانهاي ما شكل بگيرد، كار تيمي نيز به وجود خواهد آمد، درحالي كه ما هم اكنون حتي قدرت تحمل نقد خود را به عنوان مهمترين مولفه انجام كارگروهي نداريم . 
گزارش از مريم چهاربالش