 |
يك صاحبنظر اقتصادي تشريح كرد
چگونگي فعال كردن اصلاحات اقتصادي
ورود انبوه كالاهاي قاچاق و عوارض آن ، چگونگي روبروشدن و حضور ايران درپديده هاي اقتصادي درحال جريان جهاني و پيش بيني آينده اقتصاد ايران باتوجه به چندسناريوي ممكن ، محورهاي سخنراني دكتر محمدحسين اديب در جمع اعضاي خانه مديران سازمان مديريت صنعتي ايران بود كه در تيرماه امسال ايراد شد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به فرصتها و تهديدهاي موجود درجهت فعال تر كردن ساختار اقتصادي و دستيابي به اصلاحات موردنظر به استفاده مناسب از تجارب چندساله اخير، به بدفرجام رسانيدن فرايند سالم سازي اقتصادي كشور تاكيد كرد. وي در آغازسخنان خود چنين گفت : اولين نكته اي كه ظرف صد روز اخير بسيار شاخص مي باشداين است كه ورود غيرقانوني كالا ظرف صد روز اخير وارد فاز بسيار تازه اي شده است قبلا كالاي قاچاق مثلا از شرق آسيا به دوبي مي آمد و از آنجا به قشم و سپس به داخل كشور ولي ظرف صد روز اخير كالا به صورت مستقيم وارد كشور مي شود.
بسياري از كالاهاي غيرقانوني با كانتينر وارد مي شود و واسطه هاي كوچك در امرواردات غيرقانوني حذف و كار در سطح كلان صورت مي گيرد. وقتي كالا قبلا از شرق آسيا به دوبي و بعد به قشم و سپس وارد كشور مي شد جنس دست چهار يا پنجم مي شد،پس كارخانه هاي داخلي با قيمتي رقابت مي كردند كه دست چهارم بود. كه اين تاحدي باعث افزايش قيمت مي شد. اما طي اين صد روز، اختلاف قيمت عمده فروشي در شرق آسيا با قيمت خرده فروشي در داخل تنها 20 درصد است . وقتي كالايي دست چهارم واردايران مي شد حداقل 100 درصد تا 120 درصد افزايش قيمت داشت .
دكتر اديب در ادامه افزود: يك سري اجناس انباري وارد بازار ايران شده است كه بسياري از صنايع ما توان رقابت با كالاهاي انباري را ندارند. مثلا تلفن همراه هرچند ماه يكبار تكنولوژي اش پيچيده تر مي شود و تلفن هاي موبايل قبلي از رده خارج مي شود وقيمت تلفن هاي انباري 15 قيمت تلفن هاي درون بازار است اما ديده شده كه تعداد زيادي از اين قبيل كالا خريداري شده و وارد بازار ايران مي شود. صنايع ما با اين حيطه به سختي مي توانند رقابت كنند. كاشي در بازار جهاني 5 دلار بوده بعد به 3.5 دلار رسيده و كاشي انباري يك دلار. پس اگر قرار است كاشي انباري و از رده خارج وارد ايران شود، تمام صنايع كاشي سازي ايران جمع خواهدشد.
ما براي عضويت در WTO بايد ابتدا آزادسازي تجارت خارجي داشته باشيم .مي دانيد كه متوسط تعرفه بين آمريكا و اتحاديه اروپا 3درصد است درمورد ايران از 200هزار كالاي غيرقانوني حدود 185 هزار تاي آن غيرقانوني وارد مي شود و تعرفه هم صفراست . هيچ كشوري در دنيا تعرفه كمتر از ما ندارد. چين تعرفه 15.3 درصد دارد، هر كشورصنعتي را كه مطالعه كنيد مي بينيد درصدي از تعرفه دارند. پيام اصلي من اين است كه روند قاچاق به كشور تحول بنيادي پيدا كرده است . من ادعا مي كنم كه ما 80 درصد عضوسازمان تجارت جهاني هستيم ، تبعات ورود كالاهاي غيرقانوني ظرف چند سال آينده مشاهده خواهدشد. كلا به دو صورت مي توانستيم عضو سازمان تجارت جهاني بشويم .يكي به صورت قانونا و رسمي و ديگر بدون برنامه و غيرقانوني . چيزي كه درحال اتفاق است ورود غيرقانوني و غيررسمي ايران به سازمان تجارت جهاني است . اگر با برنامه وارد سازمان مي شديم مثلا 40 درصد از كارخانه هاي ما مي ماند و حالا به صورت غيرقانوني وارد سازمان مي شويم 10 تا 15 درصد از كارخانه هاي ما مي مانند.
آثار مثبت و منفي عضويت در WTO
ما اگر قانونا عضو سازمان WTO شويم با آثار مثبت و منفي روبرو خواهيم شد ولي به اين صورت كه وارد مي شويم تنها آثار منفي آن متوجه ماست . ما اگر قانونا وارد WTOشويم بايد بسياري از قوانين و آئين نامه هاي ما تغيير كند تا آثار منفي عضويت خنثي شود.ما غيررسمي عضو شده ايم بدون اصلاح قوانين و آئين نامه ها به عبارتي هيچ چيز تغييرنكرده است اما واردات رخ مي دهد. امروز يك كارخانه با دلار 800 تومان وارد مي كندوقتي محاسبه مي شود مي بينيم دلار واردات براي صنايع حدود 1070 تومان است اما ازراه غيرقانوني همين جنس با 800 تومان وارد مي شود. و اگر بخواهيم عضو WTO شويم اين تبعيض بايد برطرف شود و كارخانه ها و صنايع داخلي خود را از پرداخت مالياتهامعاف كنيم تا در شرايط يكسان قرار گيرند، اما اين كار رخ نمي دهد، پس صنايع داخلي نابود خواهدشد. بسياري از قوانين ما هزينه توليد را افزايش مي دهد. درحالي كه كارخانه دار ما با توليدكننده خارجي درحال رقابت است .
پرسشي كه مطرح است اين است كه آيا درباب واردات غيرقانوني و قاچاق كالا آيامي شود با تشديد مقررات انتظامي جلو اين كار را بگيريم . امروز تمام كشورهاي همسايه ما از صادرات غيرقانوني كالا به ايران استقبال مي كنند. پس مثل گذشته تنها يك كشور درخليج فارس نيست كه كالاي غيرقانوني به ايران وارد مي كرد. افغانستان در اين باره معضل بزرگي براي ما و كشور پاكستان شده است ، قاچاق كالاي صنعتي از افغانستان قرون وسطايي به پاكستان انجام مي شود و معلوم نيست از كجا به افغانستان وارد مي شود.اضافه براين منابع ورود كالاي غيرقانوني ، مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و واردات سهميه بندي شده است . ما چگونه مي توانيم با WTO روي تعرفه ها تفاهم داشته باشيم .
دكتر اديب به مساله خشكسالي در كشور اشاره كرد و گفت ، در بسياري از استانهاي مرزي خشكسالي ، قاچاق كالا را تشديد كرده است . بسياري از مردم كه با بحران روبروشدند از اختلاف ميان ايران و كشورهاي همسايه استفاده كرده و خشكسالي اين روند راتشديد كرده است . مساله بيكاري نيز در كشور از عواملي است كه به واردات غيرقانوني كمك مي كند.
مبارزه انتظامي با مساله ورود غيرقانوني كالا طول موج 50 روزه دارد و فراموش خواهدشد. اين موج باعث مي شود كالاهاي غيرقانوني افزايش قيمت يابند و به فروش بروند با پايان موج ، دوباره كالاهاي غيرقانوني وارد مي شوند. اين يك مبارزه كوتاه مدت است و نتيجه اش افزايش قيمت و سرازير شدن سود عظيمي به سمت واسطه هاست .
به نظر مي رسد كه قيمت كالاها در ايران با قيمتهاي جهاني همخواني ندارد آيامي توان اين اختلاف قيمت را با لحاظ كردن محدوديتهايي كه گفته شد، رفع كرد؟ ممكن است اين گونه مبارزه دستاوردهايي داشته باشد اما در جمع كارساز نخواهدبود. به نظرمي آيد دولت كنترل خود را بر واردات كالاها از دست داده است و سازمان تجارت جهاني و جامعه فراصنعتي در سطحي رشد كرده است كه امكان اينكه اقتصاد ايران را از تاثيرات آن ، دور نگه داريم ، اندك است ، مثل آبي است كه پشت خاكريزي جمع شده است و آب كم كم نسبت به خاكريز درحال برتر شدن است .
پيش بيني ظرف سه سال آينده
پيش بيني بنده براي سه سال آتي اين است كه واردات غيرقانوني تشديد خواهدشد وكالاهاي جديدي نيز وارد خواهد شد. ما ازنظر ضوابط عضويت در سازمان تجارت جهاني در ارتباط با آزادسازي واردات مي توانيم جلوتر از بسياري از كشورهاي دنيا باشيم .دومين نكته عضويت صنايع ناكارآمد است كه بحران آن هم تشديد شده است .
بسياري از كارخانه هاي دولتي داخلي ما ناشي از واردات غيرقانوني توان رقابت خودرا از دست داده اند ولي با شگردهاي حسابداري ، خود را روي پا نگه داشته اند مثلا ذخيره استهلاك را با دلار 7 تومان حساب مي كنند و زيان را نشان نمي دهد. واحدهاي دولتي هم با زيان تعطيل نمي شوند مگر ورشكست شوند. اما بخش خصوصي با رسيدن به زيان ،كارها را متوقف مي سازد. امروز حجم زيادي از صنايع ما دچار بحران هستند و امكان دارد در آينده نزديك از پا درآيند و ظرف سه سال آينده بخش عمده از صنايع ناكارآمدحذف خواهندشد. براي حل اين مشكل شايد سياستهاي تاخيري دولت تاحدي كارسازباشد. درغير اين صورت نوعي بحران اجتماعي ايجاد خواهدشد. دولت با مديريت خودمي تواند كاري كند كه سرعت اين پديده ملايمتر شود ولي حفظ صنايع ناكارآمد غيرممكن است .
ما ازنظر عضويت در WTO مشكل چنداني نداريم ولي مشكل اصلي بيشتر جنبه سياسي و اداري دارد تا وجهه اقتصادي .
مساله اصلاحات اقتصادي را اگر از منظر ديگر بنگريم ملاحظه مي شود درحال حاضر 84 درصد از بودجه عمومي صرف چهار وزارتخانه آموزش و پرورش ، وزارت علوم - تحقيقات و فناوري ، دفاع و امنيت ملي و بهداشت و درمان مي شود. مفهوم اين كلام اين است كه بودجه دولت مشخص است در چه زمينه هايي خرج مي شود و توان مانور دولت كاهش يافته است و در اين چهار حيطه ، دولت بايد تصميمات سختي اتخاذكند تا نيروهاي مازاد را حذف كند. مردم دوست دارند دولت در مسايل اقتصادي به ابتكاراتي دست بزند. يعني مردم از يك سو مخالف هستند تا نيروي مازاد حذف شود واز سوي ديگر دوست دارند دولت قوي تر عمل كند، اين امكان ندارد. بنابراين بودجه عمومي مصارف مشخصي دارد كه نمي توان چندان در آن تجديدنظر كرد مگر درتصميمات بسيار سخت در سطح ملي كه اين فضا درحال حاضر آماده نيست . اين درحالي است كه نظام پولي ما از كنترل خارج شده است . آمار منتشره از سوي بانك مركزي درسال 79 حاكي از اين است كه رشد نقدينگي تا پايان سال 79 قرار بوده است 17 درصدرشد كند اما امسال اعلام مي شود اين رشد 29 درصد بوده است . نقدينگي در چين طي اين سالها 3 تا 4 درصد رشد داشته است و در بسياري از كشورها تا دو درصد است و ما29 درصد طي يكسال !
بررسي مساله از ديد تئوريك
دكتر اديب در اين بخش از سخنان خود مساله را از نگاه تئوريك موردبررسي قرارداد، وي گفت : ما سه نوع جامعه سنتي ، صنعتي و فراصنعتي داريم . "جامعه موج اول تاسوم ". غرب ، امروز در موج سوم قرار دارد. پس مدرنيسم در غرب از بين رفته است چون امروز جامعه فرامدرنيسم جاري است . غرب درحال كنده شدن از بقاياي عوارض جامعه صنعتي است . غرب از سال 1991 عصر صنعتي شدن را سپري كرده است و وارد عصرفراصنعتي شده است اما ايران در مواردي در عصر ماقبل صنعتي است ، درمواردي درعصر صنعتي و درمواردي در عصر فراصنعتي است . كارخانه هاي ما امروز بايد باكارخانه هاي فراصنعتي غرب رقابت كنند. ازسوي ديگر زيرساختهاي ارتباطي ما به شدت در معرض عوارض جامعه موج سوم است . درحالي كه در بسياري موارد جامعه ما ماقبل صنعتي است كه اين تركيب بسيار عجيبي است . ما هنوز عوارض صنعتي شدن را هضم نكرده ايم كه با عوارض جامعه فراصنعتي روبرو شده ايم . صورت مساله ما ديگر WTOنيست بلكه جامعه فراصنعتي است ، WTO يكي از عوارض جامعه فراصنعتي است .بنابراين ايران بايد خود را براي خروج از عوارض جامعه صنعتي آماده سازد. مطالبات مردم در ايران نيز عمدتا از نوع مطالبات موج دومي است درحالي كه جامعه موج دوم درغرب پايان يافته است . نكته اين است كه آيا ايران مثل غرب بايد عصر صنعتي را تمام كندو بعد وارد عصر فراصنعتي شود؟ درحالي كه عصر صنعتي در غرب 200 سال طول كشيده است . نسل جوان ما اين را نمي پذيرد كه ما نيز عصر صنعتي را مانند غرب طي كنيم .
عوارض جامعه موج سوم
اين عوارض مثل حذف مرزهاي ملي اقتصاد "WTO" يا آزادسازي تجارت خارجي .اين عوارض عميقا جامعه ما را دربرگرفته است . در دهها مساله ، عوارض جامعه موج سوم عملا كشور را دربرگرفته است ولي ما رسما اين را نپذيرفته ايم . آيا ما مي توانيم بدون طي باقي مانده مسير مدرنيسم ، وارد عصر فرامدرنيسم شويم . بايد گفت در بسياري موارد ما30 درصد از مسير صنعتي شدن را طي كرده ايم راه حل براي ما اين است كه بدون طي 70درصد باقيمانده ، آيا بايد به جامعه فراصنعتي پرش داشته باشيم ؟ اين باعث خروج ما ازبحران اقتصادي مي شود؟ در بسياري از موارد اين پرش درحال انجام است مثلا انجام واردات 185 هزار قلم كالا بدون حقوق گمركي در ابعاد كلان به اين معناست كه تمام موانعي را كه غرب طي كرده است يكباره درحال دور زدن هستيم . غرب براي پرش ازجامعه صنعتي به فراصنعتي و حل بحران هاي اقتصادي خود ابتدا تعرفه كالاهاي صنعتي را حذف كردند "گات " سپس كشاورزي و خدمات را اضافه كردند و اين كار سال به سال به صورت پلكاني انجام شد كه بسيار طولاني بود. پرش زودهنگام در ايران هزينه وعوارض اجتماعي - اقتصادي و سياسي خاص خود را خواهد داشت . ما مي خواهيم مردم ما رفتارهايي را بپذيرند كه بسياري از كشورهاي صنعتي مثل ژاپن درحال ترك اين رفتارها هستند. در جامعه موج سوم مردم احساس رهاشدن دارند. رهاشدن از صدهاعرصه دخالت دولتي در امور. بلكه اين افراد هستند كه مشكلات خود را حل مي كنند. درايران هم در بعضي موارد در صنعت و شركتهاي دولتي و ميان مردم ، احساس رهاشدن مشاهده مي شود. ذهنيت بسياري از مردم ايران طرفدار تز دولت حداكثر است . درحالي كه به سمت دولت حداقل درحال حركت هستيم .
اصلاحات اقتصادي طي چند سال آينده چيست
از ديد بنده ظرف دو سال آينده دولت به دنبال اصلاحات اقتصادي نخواهدبود.دولت با وضع موجود به تعادل رسيده است . به دنبال فعال كردن اصلاحات اقتصادي نخواهدبود مگر اينكه اوضاع فعلي در نقطه به عدم تعادل برسد و بحران ايجاد شود ودرصدد رفع بحران اقتصادي برآيد. سياست سالم سازي اقتصادي نيست . پيش بيني سه سال آينده منوط به توجه به سه مولفه است اولين مولفه خشكسالي است كه آيا ادامه خواهد داشت ؟ 23 روستائيان ايران از پس انداز خود استفاده مي كنند و ادامه خشكسالي باعث خواهدشد تا تركيب بودجه نيز عوض شود. پرسش اصلي اين است كه قيمت نفت در بازار جهاني ظرف سه سال آينده درچه حد خواهد بود؟ و وضعيت عرضه نفت دربازار جهاني چگونه خواهدبود. آيا اين وضعيت ادامه خواهد داشت ؟ البته امكان خارج شدن وضعيت نفت از شرايط موجود زياد است اگر عربستان دچار عدم تعادل ازنظر توليدنفت درجهان شود پس ايران بايد به مسئوليت بين المللي خود عمل كند. پس سه سناريووجود دارد اول اينكه بازار نفت دچار عدم تعادل شود و ايران در سطح پنج ميليون بشكه وارد بازار نفت شود و قيمت نفت هم در سطح سال جاري باقي بماند. اگر چنين شود تمام مشكلات ما رفع خواهدشد و مي توان عضو سازمان تجارت جهاني شد. سناريو دوم حفظ وضع موجود در بازار نفت است يعني عربستان دچار تحول نشود، خشكسالي ادامه يابد و قيمت نفت هم سقوط كند "سناريوي بدبينانه ". اين بدترين حالت ممكن است . سناريو سوم حفظ وضع موجود در بازار نفت "عربستان باقي باشد" خشكسالي پايان يابد و قيمت نفت هم در سطح موجود ادامه يابد.
اگر سناريوي سوم اتفاق بيفتد چه خواهدشد. از ديدگاه من كارخانه هاي ناكارآمد ايران ظرف دو يا سه سال آينده حذف خواهندشد و ادامه درآمد نفت در سطح موجود به دولت آنچنان تواني مي بخشد كه به سادگي مي تواند نيروي مازاد اخراج شده در صنايع و نيروي مازاد بوروكراسي را تحت پوشش قرار دهد. دولت خواهد توانست از 50 نوع ماليات وعوارض كه از صنعت مي گيرد حدف كند يا به حداقل برساند. پيش بيني بنده اين است كه ما در سالهاي آتي به سمت كاهش فشارهاي مالياتي پيش خواهيم رفت . كاهش اختلاف نرخ ارز خواهيم داشت ، شركتها و كارخانه هايي با بحران روبرو خواهند شد و دولت به كمك درآمدهاي نفتي مي تواند به كمك سياستهاي تاخيري بحران آنها را به تاخيربياندازد. درباب سياستهاي پولي و مالي به نظر مي رسد كه اگر قيمت نفت در سطح موجودادامه يابد، دولت به سمت سياست تثبيت نسبي نرخ ارز خواهدرفت و چندان هم به صادرات اهميت نخواهد داد. چون اين صادرات به علت سوبسيدهاي داخلي كاذب است و در دو انتخاب صادرات غيرنفتي و تثبيت نرخ دلار، دولت به سمت تثبيت نرخ دلار خواهد رفت . دولت تورم را كنترل خواهدكرد. در اين حوزه دولت به سمت تورم حداقلي حركت خواهدكرد و به فكر كاهش ذخيره قانوني خواهدبود. با كاهش ذخيره قانوني دولت منابعي را براي بانكها آزاد خواهدكرد. پس بانكها وام بيشتري خواهند داد وعرضه بيشتر و نرخ بهره بانكي كاهش مي يابد. از 61 كشور موفق جهان سوم در آزادسازي 50 كشور ممالكي بودند كه در طي دوره گذار ذخيره قانوني را به كمتر از 20 درصد گذشته كاهش دادند. پس حركت ما در اين حوزه حركتي جدي خواهدبود.
درباب پروژه هاي عمراني دولت به سمت ادامه پروژه هاي زيربنايي مثل آب و برق وراه حركت خواهدكرد. اما بسياري از پروژه هاي عمراني وزارتخانه ها را كه درواقع چيزي جز ساختمان اداري نيست حذف خواهدكرد، اخراج افاغنه جدي تر خواهد شد. ارز حتماتك نرخي مي شود. مقررات و قوانين حركت ثابتي به سمت كاهش مقررات اداري خواهدداشت . هرقدر واردات غيرقانوني تشديد شود دولت بايد مقررات را كم رنگ تر سازد.مشكل بيكاران نيز حل خواهدشد و دولت بايد بخشي از درآمد نفت را به صورت بيمه بيكاري به آنها بپردازد. اگر در سناريو دوم يعني خشكسالي ادامه يابد و قيمت نفت هم سقوط كند. اگر اين اتفاق بيافتد اوضاع از كنترل خارج خواهدشد و راه حل استفاده از وام خارجي است كه معادل 05 ميليارد دلار طي 4 سال مي توان اين مرحله را پشت سربگذاريم و وضعيتي شبيه به تركيه يا روسيه پيدا خواهيم كرد. البته دولت سعي مي كنداوضاع را تحت كنترل قرار دهد. ولي آثار تبعي 50 ميليارد دلار خود را به صورت افزايش سنگين نرخ دلار نشان خواهد داد. به طوركل بايد اضافه كرد كه ظرف سه سال آينده كارخانه هاي با مديريت دولتي به سختي امكان بقا خواهند داشت .
معيارهاي سالم سازي اقتصادي
اولين معيار كنترل جمعيت است كه در سال 58 تعداد متولدين 2 ميليون نفر بوده است اما به مرور يك ميليون و دويست هزار نفر شده كه امروز 950 هزار نفر است . اين رقم در يك جامعه فراصنعتي به صورت غيرلازم بالاست . در جامعه فراصنعتي كشورها به تعادل جمعيتي مي رسند و تقريبا رشد جمعيت صفر است . برنامه دولت بايد كاهش رقم 950 هزار نفر جمعيت به 500 هزار نفر درسال باشد. معيار بعدي تعادل در ترازپرداختهااست ، يعني مصرف هر كشور بايد با توليد آن برابر باشد كه افزايش درآمد نفتي اين مشكل را در كوتاه مدت حل مي كند. سالم سازي اقتصادي به كنترل جمعيت ، تعادل درترازپرداختها و مساله سرمايه داري در كشور وابسته است . هيچ مانعي نمي تواند عبوراقتصاد ايران از دوران جنيني به دوران جواني سرمايه داري را سد كند. اين مسير اتفاق خواهدافتاد و بسياري از روندها در كشور بايد تغيير كند.
چگونگي فعال كردن اصلاحات اقتصادي
ورود انبوه كالاهاي قاچاق و عوارض آن ، چگونگي روبروشدن و حضور ايران درپديده هاي اقتصادي درحال جريان جهاني و پيش بيني آينده اقتصاد ايران باتوجه به چندسناريوي ممكن ، محورهاي سخنراني دكتر محمدحسين اديب در جمع اعضاي خانه مديران سازمان مديريت صنعتي ايران بود كه در تيرماه امسال ايراد شد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به فرصتها و تهديدهاي موجود درجهت فعال تر كردن ساختار اقتصادي و دستيابي به اصلاحات موردنظر به استفاده مناسب از تجارب چندساله اخير، به بدفرجام رسانيدن فرايند سالم سازي اقتصادي كشور تاكيد كرد. وي در آغازسخنان خود چنين گفت : اولين نكته اي كه ظرف صد روز اخير بسيار شاخص مي باشداين است كه ورود غيرقانوني كالا ظرف صد روز اخير وارد فاز بسيار تازه اي شده است قبلا كالاي قاچاق مثلا از شرق آسيا به دوبي مي آمد و از آنجا به قشم و سپس به داخل كشور ولي ظرف صد روز اخير كالا به صورت مستقيم وارد كشور مي شود.
بسياري از كالاهاي غيرقانوني با كانتينر وارد مي شود و واسطه هاي كوچك در امرواردات غيرقانوني حذف و كار در سطح كلان صورت مي گيرد. وقتي كالا قبلا از شرق آسيا به دوبي و بعد به قشم و سپس وارد كشور مي شد جنس دست چهار يا پنجم مي شد،پس كارخانه هاي داخلي با قيمتي رقابت مي كردند كه دست چهارم بود. كه اين تاحدي باعث افزايش قيمت مي شد. اما طي اين صد روز، اختلاف قيمت عمده فروشي در شرق آسيا با قيمت خرده فروشي در داخل تنها 20 درصد است . وقتي كالايي دست چهارم واردايران مي شد حداقل 100 درصد تا 120 درصد افزايش قيمت داشت .
دكتر اديب در ادامه افزود: يك سري اجناس انباري وارد بازار ايران شده است كه بسياري از صنايع ما توان رقابت با كالاهاي انباري را ندارند. مثلا تلفن همراه هرچند ماه يكبار تكنولوژي اش پيچيده تر مي شود و تلفن هاي موبايل قبلي از رده خارج مي شود وقيمت تلفن هاي انباري 15 قيمت تلفن هاي درون بازار است اما ديده شده كه تعداد زيادي از اين قبيل كالا خريداري شده و وارد بازار ايران مي شود. صنايع ما با اين حيطه به سختي مي توانند رقابت كنند. كاشي در بازار جهاني 5 دلار بوده بعد به 3.5 دلار رسيده و كاشي انباري يك دلار. پس اگر قرار است كاشي انباري و از رده خارج وارد ايران شود، تمام صنايع كاشي سازي ايران جمع خواهدشد.
ما براي عضويت در WTO بايد ابتدا آزادسازي تجارت خارجي داشته باشيم .مي دانيد كه متوسط تعرفه بين آمريكا و اتحاديه اروپا 3درصد است درمورد ايران از 200هزار كالاي غيرقانوني حدود 185 هزار تاي آن غيرقانوني وارد مي شود و تعرفه هم صفراست . هيچ كشوري در دنيا تعرفه كمتر از ما ندارد. چين تعرفه 15.3 درصد دارد، هر كشورصنعتي را كه مطالعه كنيد مي بينيد درصدي از تعرفه دارند. پيام اصلي من اين است كه روند قاچاق به كشور تحول بنيادي پيدا كرده است . من ادعا مي كنم كه ما 80 درصد عضوسازمان تجارت جهاني هستيم ، تبعات ورود كالاهاي غيرقانوني ظرف چند سال آينده مشاهده خواهدشد. كلا به دو صورت مي توانستيم عضو سازمان تجارت جهاني بشويم .يكي به صورت قانونا و رسمي و ديگر بدون برنامه و غيرقانوني . چيزي كه درحال اتفاق است ورود غيرقانوني و غيررسمي ايران به سازمان تجارت جهاني است . اگر با برنامه وارد سازمان مي شديم مثلا 40 درصد از كارخانه هاي ما مي ماند و حالا به صورت غيرقانوني وارد سازمان مي شويم 10 تا 15 درصد از كارخانه هاي ما مي مانند.
آثار مثبت و منفي عضويت در WTO
ما اگر قانونا عضو سازمان WTO شويم با آثار مثبت و منفي روبرو خواهيم شد ولي به اين صورت كه وارد مي شويم تنها آثار منفي آن متوجه ماست . ما اگر قانونا وارد WTOشويم بايد بسياري از قوانين و آئين نامه هاي ما تغيير كند تا آثار منفي عضويت خنثي شود.ما غيررسمي عضو شده ايم بدون اصلاح قوانين و آئين نامه ها به عبارتي هيچ چيز تغييرنكرده است اما واردات رخ مي دهد. امروز يك كارخانه با دلار 800 تومان وارد مي كندوقتي محاسبه مي شود مي بينيم دلار واردات براي صنايع حدود 1070 تومان است اما ازراه غيرقانوني همين جنس با 800 تومان وارد مي شود. و اگر بخواهيم عضو WTO شويم اين تبعيض بايد برطرف شود و كارخانه ها و صنايع داخلي خود را از پرداخت مالياتهامعاف كنيم تا در شرايط يكسان قرار گيرند، اما اين كار رخ نمي دهد، پس صنايع داخلي نابود خواهدشد. بسياري از قوانين ما هزينه توليد را افزايش مي دهد. درحالي كه كارخانه دار ما با توليدكننده خارجي درحال رقابت است .
پرسشي كه مطرح است اين است كه آيا درباب واردات غيرقانوني و قاچاق كالا آيامي شود با تشديد مقررات انتظامي جلو اين كار را بگيريم . امروز تمام كشورهاي همسايه ما از صادرات غيرقانوني كالا به ايران استقبال مي كنند. پس مثل گذشته تنها يك كشور درخليج فارس نيست كه كالاي غيرقانوني به ايران وارد مي كرد. افغانستان در اين باره معضل بزرگي براي ما و كشور پاكستان شده است ، قاچاق كالاي صنعتي از افغانستان قرون وسطايي به پاكستان انجام مي شود و معلوم نيست از كجا به افغانستان وارد مي شود.اضافه براين منابع ورود كالاي غيرقانوني ، مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و واردات سهميه بندي شده است . ما چگونه مي توانيم با WTO روي تعرفه ها تفاهم داشته باشيم .
دكتر اديب به مساله خشكسالي در كشور اشاره كرد و گفت ، در بسياري از استانهاي مرزي خشكسالي ، قاچاق كالا را تشديد كرده است . بسياري از مردم كه با بحران روبروشدند از اختلاف ميان ايران و كشورهاي همسايه استفاده كرده و خشكسالي اين روند راتشديد كرده است . مساله بيكاري نيز در كشور از عواملي است كه به واردات غيرقانوني كمك مي كند.
مبارزه انتظامي با مساله ورود غيرقانوني كالا طول موج 50 روزه دارد و فراموش خواهدشد. اين موج باعث مي شود كالاهاي غيرقانوني افزايش قيمت يابند و به فروش بروند با پايان موج ، دوباره كالاهاي غيرقانوني وارد مي شوند. اين يك مبارزه كوتاه مدت است و نتيجه اش افزايش قيمت و سرازير شدن سود عظيمي به سمت واسطه هاست .
به نظر مي رسد كه قيمت كالاها در ايران با قيمتهاي جهاني همخواني ندارد آيامي توان اين اختلاف قيمت را با لحاظ كردن محدوديتهايي كه گفته شد، رفع كرد؟ ممكن است اين گونه مبارزه دستاوردهايي داشته باشد اما در جمع كارساز نخواهدبود. به نظرمي آيد دولت كنترل خود را بر واردات كالاها از دست داده است و سازمان تجارت جهاني و جامعه فراصنعتي در سطحي رشد كرده است كه امكان اينكه اقتصاد ايران را از تاثيرات آن ، دور نگه داريم ، اندك است ، مثل آبي است كه پشت خاكريزي جمع شده است و آب كم كم نسبت به خاكريز درحال برتر شدن است .
پيش بيني ظرف سه سال آينده
پيش بيني بنده براي سه سال آتي اين است كه واردات غيرقانوني تشديد خواهدشد وكالاهاي جديدي نيز وارد خواهد شد. ما ازنظر ضوابط عضويت در سازمان تجارت جهاني در ارتباط با آزادسازي واردات مي توانيم جلوتر از بسياري از كشورهاي دنيا باشيم .دومين نكته عضويت صنايع ناكارآمد است كه بحران آن هم تشديد شده است .
بسياري از كارخانه هاي دولتي داخلي ما ناشي از واردات غيرقانوني توان رقابت خودرا از دست داده اند ولي با شگردهاي حسابداري ، خود را روي پا نگه داشته اند مثلا ذخيره استهلاك را با دلار 7 تومان حساب مي كنند و زيان را نشان نمي دهد. واحدهاي دولتي هم با زيان تعطيل نمي شوند مگر ورشكست شوند. اما بخش خصوصي با رسيدن به زيان ،كارها را متوقف مي سازد. امروز حجم زيادي از صنايع ما دچار بحران هستند و امكان دارد در آينده نزديك از پا درآيند و ظرف سه سال آينده بخش عمده از صنايع ناكارآمدحذف خواهندشد. براي حل اين مشكل شايد سياستهاي تاخيري دولت تاحدي كارسازباشد. درغير اين صورت نوعي بحران اجتماعي ايجاد خواهدشد. دولت با مديريت خودمي تواند كاري كند كه سرعت اين پديده ملايمتر شود ولي حفظ صنايع ناكارآمد غيرممكن است .
ما ازنظر عضويت در WTO مشكل چنداني نداريم ولي مشكل اصلي بيشتر جنبه سياسي و اداري دارد تا وجهه اقتصادي .
مساله اصلاحات اقتصادي را اگر از منظر ديگر بنگريم ملاحظه مي شود درحال حاضر 84 درصد از بودجه عمومي صرف چهار وزارتخانه آموزش و پرورش ، وزارت علوم - تحقيقات و فناوري ، دفاع و امنيت ملي و بهداشت و درمان مي شود. مفهوم اين كلام اين است كه بودجه دولت مشخص است در چه زمينه هايي خرج مي شود و توان مانور دولت كاهش يافته است و در اين چهار حيطه ، دولت بايد تصميمات سختي اتخاذكند تا نيروهاي مازاد را حذف كند. مردم دوست دارند دولت در مسايل اقتصادي به ابتكاراتي دست بزند. يعني مردم از يك سو مخالف هستند تا نيروي مازاد حذف شود واز سوي ديگر دوست دارند دولت قوي تر عمل كند، اين امكان ندارد. بنابراين بودجه عمومي مصارف مشخصي دارد كه نمي توان چندان در آن تجديدنظر كرد مگر درتصميمات بسيار سخت در سطح ملي كه اين فضا درحال حاضر آماده نيست . اين درحالي است كه نظام پولي ما از كنترل خارج شده است . آمار منتشره از سوي بانك مركزي درسال 79 حاكي از اين است كه رشد نقدينگي تا پايان سال 79 قرار بوده است 17 درصدرشد كند اما امسال اعلام مي شود اين رشد 29 درصد بوده است . نقدينگي در چين طي اين سالها 3 تا 4 درصد رشد داشته است و در بسياري از كشورها تا دو درصد است و ما29 درصد طي يكسال !
بررسي مساله از ديد تئوريك
دكتر اديب در اين بخش از سخنان خود مساله را از نگاه تئوريك موردبررسي قرارداد، وي گفت : ما سه نوع جامعه سنتي ، صنعتي و فراصنعتي داريم . "جامعه موج اول تاسوم ". غرب ، امروز در موج سوم قرار دارد. پس مدرنيسم در غرب از بين رفته است چون امروز جامعه فرامدرنيسم جاري است . غرب درحال كنده شدن از بقاياي عوارض جامعه صنعتي است . غرب از سال 1991 عصر صنعتي شدن را سپري كرده است و وارد عصرفراصنعتي شده است اما ايران در مواردي در عصر ماقبل صنعتي است ، درمواردي درعصر صنعتي و درمواردي در عصر فراصنعتي است . كارخانه هاي ما امروز بايد باكارخانه هاي فراصنعتي غرب رقابت كنند. ازسوي ديگر زيرساختهاي ارتباطي ما به شدت در معرض عوارض جامعه موج سوم است . درحالي كه در بسياري موارد جامعه ما ماقبل صنعتي است كه اين تركيب بسيار عجيبي است . ما هنوز عوارض صنعتي شدن را هضم نكرده ايم كه با عوارض جامعه فراصنعتي روبرو شده ايم . صورت مساله ما ديگر WTOنيست بلكه جامعه فراصنعتي است ، WTO يكي از عوارض جامعه فراصنعتي است .بنابراين ايران بايد خود را براي خروج از عوارض جامعه صنعتي آماده سازد. مطالبات مردم در ايران نيز عمدتا از نوع مطالبات موج دومي است درحالي كه جامعه موج دوم درغرب پايان يافته است . نكته اين است كه آيا ايران مثل غرب بايد عصر صنعتي را تمام كندو بعد وارد عصر فراصنعتي شود؟ درحالي كه عصر صنعتي در غرب 200 سال طول كشيده است . نسل جوان ما اين را نمي پذيرد كه ما نيز عصر صنعتي را مانند غرب طي كنيم .
عوارض جامعه موج سوم
اين عوارض مثل حذف مرزهاي ملي اقتصاد "WTO" يا آزادسازي تجارت خارجي .اين عوارض عميقا جامعه ما را دربرگرفته است . در دهها مساله ، عوارض جامعه موج سوم عملا كشور را دربرگرفته است ولي ما رسما اين را نپذيرفته ايم . آيا ما مي توانيم بدون طي باقي مانده مسير مدرنيسم ، وارد عصر فرامدرنيسم شويم . بايد گفت در بسياري موارد ما30 درصد از مسير صنعتي شدن را طي كرده ايم راه حل براي ما اين است كه بدون طي 70درصد باقيمانده ، آيا بايد به جامعه فراصنعتي پرش داشته باشيم ؟ اين باعث خروج ما ازبحران اقتصادي مي شود؟ در بسياري از موارد اين پرش درحال انجام است مثلا انجام واردات 185 هزار قلم كالا بدون حقوق گمركي در ابعاد كلان به اين معناست كه تمام موانعي را كه غرب طي كرده است يكباره درحال دور زدن هستيم . غرب براي پرش ازجامعه صنعتي به فراصنعتي و حل بحران هاي اقتصادي خود ابتدا تعرفه كالاهاي صنعتي را حذف كردند "گات " سپس كشاورزي و خدمات را اضافه كردند و اين كار سال به سال به صورت پلكاني انجام شد كه بسيار طولاني بود. پرش زودهنگام در ايران هزينه وعوارض اجتماعي - اقتصادي و سياسي خاص خود را خواهد داشت . ما مي خواهيم مردم ما رفتارهايي را بپذيرند كه بسياري از كشورهاي صنعتي مثل ژاپن درحال ترك اين رفتارها هستند. در جامعه موج سوم مردم احساس رهاشدن دارند. رهاشدن از صدهاعرصه دخالت دولتي در امور. بلكه اين افراد هستند كه مشكلات خود را حل مي كنند. درايران هم در بعضي موارد در صنعت و شركتهاي دولتي و ميان مردم ، احساس رهاشدن مشاهده مي شود. ذهنيت بسياري از مردم ايران طرفدار تز دولت حداكثر است . درحالي كه به سمت دولت حداقل درحال حركت هستيم .
اصلاحات اقتصادي طي چند سال آينده چيست
از ديد بنده ظرف دو سال آينده دولت به دنبال اصلاحات اقتصادي نخواهدبود.دولت با وضع موجود به تعادل رسيده است . به دنبال فعال كردن اصلاحات اقتصادي نخواهدبود مگر اينكه اوضاع فعلي در نقطه به عدم تعادل برسد و بحران ايجاد شود ودرصدد رفع بحران اقتصادي برآيد. سياست سالم سازي اقتصادي نيست . پيش بيني سه سال آينده منوط به توجه به سه مولفه است اولين مولفه خشكسالي است كه آيا ادامه خواهد داشت ؟ 23 روستائيان ايران از پس انداز خود استفاده مي كنند و ادامه خشكسالي باعث خواهدشد تا تركيب بودجه نيز عوض شود. پرسش اصلي اين است كه قيمت نفت در بازار جهاني ظرف سه سال آينده درچه حد خواهد بود؟ و وضعيت عرضه نفت دربازار جهاني چگونه خواهدبود. آيا اين وضعيت ادامه خواهد داشت ؟ البته امكان خارج شدن وضعيت نفت از شرايط موجود زياد است اگر عربستان دچار عدم تعادل ازنظر توليدنفت درجهان شود پس ايران بايد به مسئوليت بين المللي خود عمل كند. پس سه سناريووجود دارد اول اينكه بازار نفت دچار عدم تعادل شود و ايران در سطح پنج ميليون بشكه وارد بازار نفت شود و قيمت نفت هم در سطح سال جاري باقي بماند. اگر چنين شود تمام مشكلات ما رفع خواهدشد و مي توان عضو سازمان تجارت جهاني شد. سناريو دوم حفظ وضع موجود در بازار نفت است يعني عربستان دچار تحول نشود، خشكسالي ادامه يابد و قيمت نفت هم سقوط كند "سناريوي بدبينانه ". اين بدترين حالت ممكن است . سناريو سوم حفظ وضع موجود در بازار نفت "عربستان باقي باشد" خشكسالي پايان يابد و قيمت نفت هم در سطح موجود ادامه يابد.
اگر سناريوي سوم اتفاق بيفتد چه خواهدشد. از ديدگاه من كارخانه هاي ناكارآمد ايران ظرف دو يا سه سال آينده حذف خواهندشد و ادامه درآمد نفت در سطح موجود به دولت آنچنان تواني مي بخشد كه به سادگي مي تواند نيروي مازاد اخراج شده در صنايع و نيروي مازاد بوروكراسي را تحت پوشش قرار دهد. دولت خواهد توانست از 50 نوع ماليات وعوارض كه از صنعت مي گيرد حدف كند يا به حداقل برساند. پيش بيني بنده اين است كه ما در سالهاي آتي به سمت كاهش فشارهاي مالياتي پيش خواهيم رفت . كاهش اختلاف نرخ ارز خواهيم داشت ، شركتها و كارخانه هايي با بحران روبرو خواهند شد و دولت به كمك درآمدهاي نفتي مي تواند به كمك سياستهاي تاخيري بحران آنها را به تاخيربياندازد. درباب سياستهاي پولي و مالي به نظر مي رسد كه اگر قيمت نفت در سطح موجودادامه يابد، دولت به سمت سياست تثبيت نسبي نرخ ارز خواهدرفت و چندان هم به صادرات اهميت نخواهد داد. چون اين صادرات به علت سوبسيدهاي داخلي كاذب است و در دو انتخاب صادرات غيرنفتي و تثبيت نرخ دلار، دولت به سمت تثبيت نرخ دلار خواهد رفت . دولت تورم را كنترل خواهدكرد. در اين حوزه دولت به سمت تورم حداقلي حركت خواهدكرد و به فكر كاهش ذخيره قانوني خواهدبود. با كاهش ذخيره قانوني دولت منابعي را براي بانكها آزاد خواهدكرد. پس بانكها وام بيشتري خواهند داد وعرضه بيشتر و نرخ بهره بانكي كاهش مي يابد. از 61 كشور موفق جهان سوم در آزادسازي 50 كشور ممالكي بودند كه در طي دوره گذار ذخيره قانوني را به كمتر از 20 درصد گذشته كاهش دادند. پس حركت ما در اين حوزه حركتي جدي خواهدبود.
درباب پروژه هاي عمراني دولت به سمت ادامه پروژه هاي زيربنايي مثل آب و برق وراه حركت خواهدكرد. اما بسياري از پروژه هاي عمراني وزارتخانه ها را كه درواقع چيزي جز ساختمان اداري نيست حذف خواهدكرد، اخراج افاغنه جدي تر خواهد شد. ارز حتماتك نرخي مي شود. مقررات و قوانين حركت ثابتي به سمت كاهش مقررات اداري خواهدداشت . هرقدر واردات غيرقانوني تشديد شود دولت بايد مقررات را كم رنگ تر سازد.مشكل بيكاران نيز حل خواهدشد و دولت بايد بخشي از درآمد نفت را به صورت بيمه بيكاري به آنها بپردازد. اگر در سناريو دوم يعني خشكسالي ادامه يابد و قيمت نفت هم سقوط كند. اگر اين اتفاق بيافتد اوضاع از كنترل خارج خواهدشد و راه حل استفاده از وام خارجي است كه معادل 05 ميليارد دلار طي 4 سال مي توان اين مرحله را پشت سربگذاريم و وضعيتي شبيه به تركيه يا روسيه پيدا خواهيم كرد. البته دولت سعي مي كنداوضاع را تحت كنترل قرار دهد. ولي آثار تبعي 50 ميليارد دلار خود را به صورت افزايش سنگين نرخ دلار نشان خواهد داد. به طوركل بايد اضافه كرد كه ظرف سه سال آينده كارخانه هاي با مديريت دولتي به سختي امكان بقا خواهند داشت .
معيارهاي سالم سازي اقتصادي
اولين معيار كنترل جمعيت است كه در سال 58 تعداد متولدين 2 ميليون نفر بوده است اما به مرور يك ميليون و دويست هزار نفر شده كه امروز 950 هزار نفر است . اين رقم در يك جامعه فراصنعتي به صورت غيرلازم بالاست . در جامعه فراصنعتي كشورها به تعادل جمعيتي مي رسند و تقريبا رشد جمعيت صفر است . برنامه دولت بايد كاهش رقم 950 هزار نفر جمعيت به 500 هزار نفر درسال باشد. معيار بعدي تعادل در ترازپرداختهااست ، يعني مصرف هر كشور بايد با توليد آن برابر باشد كه افزايش درآمد نفتي اين مشكل را در كوتاه مدت حل مي كند. سالم سازي اقتصادي به كنترل جمعيت ، تعادل درترازپرداختها و مساله سرمايه داري در كشور وابسته است . هيچ مانعي نمي تواند عبوراقتصاد ايران از دوران جنيني به دوران جواني سرمايه داري را سد كند. اين مسير اتفاق خواهدافتاد و بسياري از روندها در كشور بايد تغيير كند.
