 |
كارت اعتباري ، سوغات جديد غرب
از: غلامعلي نعمت اللهي
كارت پول بانكي ، جديدترين سوغات غرب به ايران و مهمان ناخوانده اي از آن دياراست كه با چاپ چندين كتاب و دهها مقاله درباره آن با خوش آمدگويي بسيار روبرو شده و ذهن هاي عاشق پيشه را مفتون خود كرده است . كارتهاي بانكي ، در انواع گوناگون خودهريك داراي كاربرد و مزايايي خاص اند ولي اينكه كاربرد هريك در كشور ما تا چه اندازه است ، و در صورت سودمندي چگونه بايد از آن استفاده شود مباحثي است كه از آنها باذهنهاي عاشق پيشه سخن نمي توان گفت . زيرا ذهن عاشق برخلاف ذهن فعال فقط آنچه را مي بيند كه دوست دارد به بيند و فقط آنچه را مي شنود كه مايل است بشنود. به همين لحاظ هم تاكنون مشكلات و همخواني هيچ يك از آنها با جامعه ايراني بررسي نگرديده است . ذهنيت به وجود آمده در يكي دودهه اخير درباره سادگي و سوددهي فراوان سرمايه گذاريهاي اعتباري و تصور امكان دسترسي بهتر و بيشتر به آن از طريق كارت ،بخصوص نوع اعتباري آن عامل اصلي جذابيت اين نوع كارتهاست . به همين لحاظ اينك تعداد شركتهاي كارت در ايران از تعداد آن در كشورهاي ابداع كننده اش فراتر رفته به طوري كه بانك مركزي پذيرش و استقبال از آن را در جامعه فراگير خوانده و احيانا براي مقابله بازيانهاي احتمالي جامعه به دليل تعدد كارت يا احيانا كاربرد ناصواب آن اقداماتي را آغازكرده است . كارت بانك ويژه و به كاربردن كلمه "كارت خريد" به جاي كارت پول بانكي ياكارت اعتباري ازطرف بانك مركزي احتمالا شروع تدابير قانوني و همچنين ارشادي ازسوي بانك مركزي است .
كارتهاي بانكي كه كارتهاي خريد يا پرداخت نيز ناميده شده اند، در كشورهاي صنعتي ابتدا به عنوان جايگزين پول در خريد و حمل ونقل آن و به منظور حفظ امنيت دارندگان نقدينگي ابداع شد. كارت به دو صورت نقدي و اعتباري در دسترس مردم قرار گرفت .كارت نقدي عبارت از دريافت پول قبل از تحويل كالاست . دارنده كارت نقدي مقداري وجه نقد به حساب كارت خويش واريز كرده به تدريج آن را هزينه مي كند. شركت كارت بهاي كالاهايي را كه دارنده كارت در آينده اي البته نزديك خريداري خواهدكرد قبل ازتحويل كالا از او دريافت كرده است . اما كارت اعتباري به معناي پرداخت بهاي كالا پس ازدريافت آن است بدون آنكه خريدار به دليل تاخير مقرر در پرداخت مبلغي اضافي به فروشنده كالا يا شركت كارت پرداخت كند. شركت كارت به دارنده كارت اعتباري اجازه داده كه بهاي كالاي خريداري شده را تا يك ماه پس از دريافت صورتحساب به تاخيراندازد. حال اگر دارنده كارت از پرداخت بهاي كالا به قيمت نقدي در موعد مقرر خودداري كرد جريمه اي به نام بهره مطابق نرخ بازار به او تعلق خواهدگرفت . كلمه اعتباري از يك طرف و پرداخت جريمه تاخير از موعد مقرر از طرف ديگر موجب شده تا عده اي كارت اعتباري را روش جديد و درعين حال پرسودي براي پرداخت وام و فروش اقساطي كالاتصور كنند در حالي كه چنين نيست . بلكه پرداخت وام و گرفتن بهره از وام گيرنده ازطريق كارت حركتي شتابان به سوي ورشكستگي است . سرمايه سنگين و هزينه هاي بسيار كارت چندين برابر بهره دريافتي از اين طريقه است .
كارت پول همانگونه كه گفته شد در كشورهاي صنعتي به منظور حفظ امنيت مالي وجاني دارندگان نقدينگي در شهر و در سفر به وجود آمد. سرمايه فراوان ، نرخ بسيار پايين بهره كه به ندرت از 6 درصد در سال تجاوز مي كند و رقابت بالا در بازار و بين شركتهايي كه عرضه كالاي خود را به يك يا دو بازار منحصر نكرده آن را در سرتاسر كشور يا حتي قاره به فروش مي رسانند، شرايط و زمينه هاي لازم براي پذيرش كارت به جاي پول نقد را ازطرف فروشندگان فراهم ساخت . آنها به زودي پذيرفتند تا براي دريافت بهاي كالاي خويش تا 45 روز تاخير را بپذيرند و علاوه بر آن به شركت كارت كارمزد هم پرداخت كنند. فرض كنيد بهره سرمايه بابت خريد كالا از فروشگاه با نرخ 12 درصد در سال محاسبه شود كه نرخ تنبيهي بهره در آن سامان است . در اين صورت بهره 45 روز تاخير درپرداخت كالا توسط شركت كارت 1.5 درصد بهاي كالا براي فروشگاه خواهدشد. حال اگر فروشگاه 1.5 درصد ديگر نيز به عنوان كارمزد به شركت كارت پرداخت كند چون كه از خريد هر مشتري بيش از 3 درصد سود خواهد داشت به سادگي از كارت خريد استقبال خواهدكرد. اما شركت كارت همه روزه صورت خريد مشتريان خود از فروشگاهها رادريافت كرده هر ماهه براي آنان صورت حسابي همراه با پاكت پستي تمبر شده داراي آدرس ارسال مي دارد. دارنده كارت هميشه در حساب خويش داراي نقدينگي است و باوجود كارت نيازي به نگهداري پول نقد نداشته معمولا درآمد خود را به بانك مي سپارد.نقدينگي مشتري به صورت جاري و سپرده بهره قابل توجهي براي صاحب پول به وجودنمي آورد تا او را به تاخير در پرداخت وادار سازد. بنابراين بدون استفاده از يك ماه فرصت با فاصله بسيار كوتاهي پس از دريافت صورت حساب آن را پرداخت مي كند. لذا شركت كارت بدين ترتيب با داشتن 45 روز فرصت مطالبات خود را در نخستين روزهاي ماه جمع آوري كرده ، مي تواند براي مدتي بيش از يك ماه با آن سرمايه گذاري كند. تعداد زياددارندگان كارت نيز هزينه شركت كارت را به حداقل ممكن رسانده امكان سودآوري بالايي را براي شركت كارت فراهم مي سازد.
پرداخت بهره در ازاء دريافت وام براي تهيه كالاهاي مصرفي كم دوام و آنچه مايحتاج روزانه ناميده مي شود در هيچ كجاي دنيا مرسوم نبوده و نيست . آنكه به تنگي معيشت مبتلاست ازطريق صدقات و ياحتي با ارتكاب جرم و درموارد اضطراري با دريافت قرض الحسنه كوتاه مدت كمبودهاي معيشتي خود را جبران خواهدكرد ولي هرگز زيرباردريافت وام با بهره نخواهد رفت . ولي بسياري هستند كه براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام و سنگين قيمت به صورت خريد قسطي يا دريافت وام با بهره آماده اند تا كالايي رابالاتر از قيمت نقدي آن خريداري كرده و بهاي آن را همراه با مبلغ اضافي در چند نوبت بپردازند. بديهي است نرخ بهره براي پاسخ به نيازي خاص در يك زمان معين شخص راوادار به قبول وام بهره دار مي كند يا از آن منصرف مي سازد. در چنين شرايطي دارنده كارت در كشور صنعتي هم زمان با خريد مايحتاج روزانه خويش كالاي بادوام سنگين قيمت رانيز خريداري كرده پس از دريافت صورتحساب خود از شركت كارت پرداخت بخشي ازبهاي كالاي مذكور را به تاخير مي اندازد. شركت كارت درصورت حساب بعدي بهره مدت تاخير را به صورتحساب او مي افزايد و درصورت حسابهاي بعدي بهره پرداختي او به صورت مركب درمي آيد. بدين ترتيب باتوجه به پايين بودن نرخ بهره دارنده كارت بارغبت كالاي مصرفي پردوام خود مانند اتومبيل يا خانه را به صورت قسطي با بهره مركب و ازطريق كارت خريداري مي كند و از آن راضي هم هست . فروش قسطي در كنار كارت خريد اعم از نقدي يا اعتباري هزينه چنداني براي شركت كارت به وجود نمي آورد وبهره هاي دريافتي علاوه بر تكافوي هزينه براي شركت كارت درآمد جديدي نيز فراهم مي سازد.
پرداخت بهاي صورتحساب نخستين مشكل كارت اعتباري در ايران است . دركشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي باتوجه به اينكه كارت مخصوص امنيت اجتماعي شرط اشتغال به كار براي همگان است لذا دسترسي به هركس در مدتي كمتر از 72ساعت ميسر است . امكانات بالاي مخابراتي ، قدرت نيروي انتظامي و سرعت بسيار دررسيدگي به پرونده هاي قضايي خطر پرداخت نشدن صورتحسابهاي شركت كارت را به صفر مي رساند. درحالي كه در ايران يافتن آدرس جديد افراد اغلب به سادگي ممكن نيست بخصوص هنگامي كه شخص خود قصد مخفي شدن را داشته باشد. دستگيري پس ازشناسايي و مدت طولاني رسيدگي قضايي همراه با هزينه هاي زياد آن پيگيري مطالبات قابل توجه را نيز با ترديد روبرو مي سازد. لذا قبول خطر به كاركنان دولت و حقوق بگيران محدود مي شود. هرچند پيگيري در اين مورد نيز چندان ساده نيست ، زيرا سازمان كارفرماو حقوق پرداز را با تنشهايي روبرو ساخته از همكاري موثر آنها با شركت كارت مي كاهد.
نرخ بهره در ايران بسيار بالا است . فروشگاهها به دليل عدم اطمينان به افزايش سطح فروش ، به دليل پذيرفتن كارت ، آماده پرداخت تخفيف نيستند و به دليل تعلق بهره بالا براي مدت تاخير، بهاي كالاي خود را نقد مي خواهند و حداكثر يك هفته تا ده روز مهلت مي دهند. اما مشتري نيز در پرداخت دليلي براي شتاب نمي بيند. چنان كه بعضي سازمانهاي خدماتي نظير شركتهاي آب ، برق ، تلفن و گاز شهري با وجود استفاده ازاعتقادات مذهبي واحساسات ملي و درنهايت متوسل شدن به تهديد از دريافت به موقع صورت حسابهاي ارسالي خويش محروم مي مانند. لذا به طريق اولي دارندگان كارت دربهترين شرايط آخرين روزهاي صورت حساب را براي پرداخت بدهي خويش انتخاب مي كنند.
استفاده از كارت يك عادت و رسم فرهنگي است و تا زماني كه در جامعه و فرهنگ اجتماعي ما نهادينه نشده مردم انگيزه اي براي به كاربردن آن به جاي پول احساس نمي كنند. شعار "امروز بخريد و يك ماه بعد بپردازيد" بخصوص درمورد كالاهاي مصرفي كم دوام ، انگيزه اي چندان قوي در مصرف كننده ايجاد نمي كند. زيرا تفاوت محسوسي دررفاه و آسايش مالي او به وجود نخواهد آورد. هيچ نوع آمار تخمين و حتي گمان هم ميزان استقبال مردم از اين شعار را تا به حال معلوم نكرده است و با اين همه با به كارگرفتن اين شعار شركت كارت مي بايستي 2 تا 3 برابر هزينه هاي ماهيانه مشتريان خود راسرمايه گذاري كند تا بتواند پاسخگوي تعهدات خويش در برابر فروشگاههاي طرف قرارداد خود باشد. اين سرمايه سنگين به دليل دريافت نداشتن كارمزد از مشتري بهره سنگيني را بر بودجه شركت كارت تحميل مي كند بدون آنكه كمترين درآمدي برايش به وجود آورد. لذا شركت كارت ناچار از دريافت كارمزد سنگين از مشتري بابت خريدهايش است و چون كه مشتري نيز براي خريد كالاهاي مصرفي روزانه خود كارمزدنمي پردازد. لذا خريدهاي خود را به كالاهاي مصرفي بادوام محدود ساخته در اين خريدهم به شرطي از كارت استفاده مي كند كه بهره پرداختي يا اضافه قيمت نسبت به خريدنقدي توسط شركت كارت از فروشگاه كمتر باشد. در نتيجه كارت اعتباري به موسسه وام و اعتبار تغيير پيدا مي كند تا آنكه هزينه هاي سنگين شركت كارت برگيرنده وام تحميل نگردد و زيان شركت كارت را نيز موجب نشود.
كارت بانكي در ايران تا زماني كه شرايط آن مهيا نشده تنها به صورت كارت خريدداراي كاربرد خواهدبود. كارت خريد نيز به دو صورت نقدي و اعتباري به كار گرفته مي شود. لذا با توضيحات گذشته از آنجا كه كارت اعتباري در ايران كاربردي ندارد درحال حاضر بايستي از كارت نقدي استفاده كرد. انگيزه هايي مانند تخفيف فروش ، پرداخت جايزه و امثال آنها نيز بايستي به عنوان امتيازاتي چند به دارنده كارت داده شود تا به تدريج خريد با كارت نقدي را عادت كرده مزاياي آن را لمس كند. هزينه سنگين كارت همراه باهزينه هاي ايجاد انگيزه ايجاب مي كند تا كارت توسط بانك يا موسسه اعتباري صادر وعرضه گردد. لذا شخصيت هاي حقوقي غيربانكي بايستي ابتدا به تاسيس موسسه اعتباري اقدام كرده دركنار آن به صدور كارت خريد نقدي اقدام كنند.
از: غلامعلي نعمت اللهي
كارت پول بانكي ، جديدترين سوغات غرب به ايران و مهمان ناخوانده اي از آن دياراست كه با چاپ چندين كتاب و دهها مقاله درباره آن با خوش آمدگويي بسيار روبرو شده و ذهن هاي عاشق پيشه را مفتون خود كرده است . كارتهاي بانكي ، در انواع گوناگون خودهريك داراي كاربرد و مزايايي خاص اند ولي اينكه كاربرد هريك در كشور ما تا چه اندازه است ، و در صورت سودمندي چگونه بايد از آن استفاده شود مباحثي است كه از آنها باذهنهاي عاشق پيشه سخن نمي توان گفت . زيرا ذهن عاشق برخلاف ذهن فعال فقط آنچه را مي بيند كه دوست دارد به بيند و فقط آنچه را مي شنود كه مايل است بشنود. به همين لحاظ هم تاكنون مشكلات و همخواني هيچ يك از آنها با جامعه ايراني بررسي نگرديده است . ذهنيت به وجود آمده در يكي دودهه اخير درباره سادگي و سوددهي فراوان سرمايه گذاريهاي اعتباري و تصور امكان دسترسي بهتر و بيشتر به آن از طريق كارت ،بخصوص نوع اعتباري آن عامل اصلي جذابيت اين نوع كارتهاست . به همين لحاظ اينك تعداد شركتهاي كارت در ايران از تعداد آن در كشورهاي ابداع كننده اش فراتر رفته به طوري كه بانك مركزي پذيرش و استقبال از آن را در جامعه فراگير خوانده و احيانا براي مقابله بازيانهاي احتمالي جامعه به دليل تعدد كارت يا احيانا كاربرد ناصواب آن اقداماتي را آغازكرده است . كارت بانك ويژه و به كاربردن كلمه "كارت خريد" به جاي كارت پول بانكي ياكارت اعتباري ازطرف بانك مركزي احتمالا شروع تدابير قانوني و همچنين ارشادي ازسوي بانك مركزي است .
كارتهاي بانكي كه كارتهاي خريد يا پرداخت نيز ناميده شده اند، در كشورهاي صنعتي ابتدا به عنوان جايگزين پول در خريد و حمل ونقل آن و به منظور حفظ امنيت دارندگان نقدينگي ابداع شد. كارت به دو صورت نقدي و اعتباري در دسترس مردم قرار گرفت .كارت نقدي عبارت از دريافت پول قبل از تحويل كالاست . دارنده كارت نقدي مقداري وجه نقد به حساب كارت خويش واريز كرده به تدريج آن را هزينه مي كند. شركت كارت بهاي كالاهايي را كه دارنده كارت در آينده اي البته نزديك خريداري خواهدكرد قبل ازتحويل كالا از او دريافت كرده است . اما كارت اعتباري به معناي پرداخت بهاي كالا پس ازدريافت آن است بدون آنكه خريدار به دليل تاخير مقرر در پرداخت مبلغي اضافي به فروشنده كالا يا شركت كارت پرداخت كند. شركت كارت به دارنده كارت اعتباري اجازه داده كه بهاي كالاي خريداري شده را تا يك ماه پس از دريافت صورتحساب به تاخيراندازد. حال اگر دارنده كارت از پرداخت بهاي كالا به قيمت نقدي در موعد مقرر خودداري كرد جريمه اي به نام بهره مطابق نرخ بازار به او تعلق خواهدگرفت . كلمه اعتباري از يك طرف و پرداخت جريمه تاخير از موعد مقرر از طرف ديگر موجب شده تا عده اي كارت اعتباري را روش جديد و درعين حال پرسودي براي پرداخت وام و فروش اقساطي كالاتصور كنند در حالي كه چنين نيست . بلكه پرداخت وام و گرفتن بهره از وام گيرنده ازطريق كارت حركتي شتابان به سوي ورشكستگي است . سرمايه سنگين و هزينه هاي بسيار كارت چندين برابر بهره دريافتي از اين طريقه است .
كارت پول همانگونه كه گفته شد در كشورهاي صنعتي به منظور حفظ امنيت مالي وجاني دارندگان نقدينگي در شهر و در سفر به وجود آمد. سرمايه فراوان ، نرخ بسيار پايين بهره كه به ندرت از 6 درصد در سال تجاوز مي كند و رقابت بالا در بازار و بين شركتهايي كه عرضه كالاي خود را به يك يا دو بازار منحصر نكرده آن را در سرتاسر كشور يا حتي قاره به فروش مي رسانند، شرايط و زمينه هاي لازم براي پذيرش كارت به جاي پول نقد را ازطرف فروشندگان فراهم ساخت . آنها به زودي پذيرفتند تا براي دريافت بهاي كالاي خويش تا 45 روز تاخير را بپذيرند و علاوه بر آن به شركت كارت كارمزد هم پرداخت كنند. فرض كنيد بهره سرمايه بابت خريد كالا از فروشگاه با نرخ 12 درصد در سال محاسبه شود كه نرخ تنبيهي بهره در آن سامان است . در اين صورت بهره 45 روز تاخير درپرداخت كالا توسط شركت كارت 1.5 درصد بهاي كالا براي فروشگاه خواهدشد. حال اگر فروشگاه 1.5 درصد ديگر نيز به عنوان كارمزد به شركت كارت پرداخت كند چون كه از خريد هر مشتري بيش از 3 درصد سود خواهد داشت به سادگي از كارت خريد استقبال خواهدكرد. اما شركت كارت همه روزه صورت خريد مشتريان خود از فروشگاهها رادريافت كرده هر ماهه براي آنان صورت حسابي همراه با پاكت پستي تمبر شده داراي آدرس ارسال مي دارد. دارنده كارت هميشه در حساب خويش داراي نقدينگي است و باوجود كارت نيازي به نگهداري پول نقد نداشته معمولا درآمد خود را به بانك مي سپارد.نقدينگي مشتري به صورت جاري و سپرده بهره قابل توجهي براي صاحب پول به وجودنمي آورد تا او را به تاخير در پرداخت وادار سازد. بنابراين بدون استفاده از يك ماه فرصت با فاصله بسيار كوتاهي پس از دريافت صورت حساب آن را پرداخت مي كند. لذا شركت كارت بدين ترتيب با داشتن 45 روز فرصت مطالبات خود را در نخستين روزهاي ماه جمع آوري كرده ، مي تواند براي مدتي بيش از يك ماه با آن سرمايه گذاري كند. تعداد زياددارندگان كارت نيز هزينه شركت كارت را به حداقل ممكن رسانده امكان سودآوري بالايي را براي شركت كارت فراهم مي سازد.
پرداخت بهره در ازاء دريافت وام براي تهيه كالاهاي مصرفي كم دوام و آنچه مايحتاج روزانه ناميده مي شود در هيچ كجاي دنيا مرسوم نبوده و نيست . آنكه به تنگي معيشت مبتلاست ازطريق صدقات و ياحتي با ارتكاب جرم و درموارد اضطراري با دريافت قرض الحسنه كوتاه مدت كمبودهاي معيشتي خود را جبران خواهدكرد ولي هرگز زيرباردريافت وام با بهره نخواهد رفت . ولي بسياري هستند كه براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام و سنگين قيمت به صورت خريد قسطي يا دريافت وام با بهره آماده اند تا كالايي رابالاتر از قيمت نقدي آن خريداري كرده و بهاي آن را همراه با مبلغ اضافي در چند نوبت بپردازند. بديهي است نرخ بهره براي پاسخ به نيازي خاص در يك زمان معين شخص راوادار به قبول وام بهره دار مي كند يا از آن منصرف مي سازد. در چنين شرايطي دارنده كارت در كشور صنعتي هم زمان با خريد مايحتاج روزانه خويش كالاي بادوام سنگين قيمت رانيز خريداري كرده پس از دريافت صورتحساب خود از شركت كارت پرداخت بخشي ازبهاي كالاي مذكور را به تاخير مي اندازد. شركت كارت درصورت حساب بعدي بهره مدت تاخير را به صورتحساب او مي افزايد و درصورت حسابهاي بعدي بهره پرداختي او به صورت مركب درمي آيد. بدين ترتيب باتوجه به پايين بودن نرخ بهره دارنده كارت بارغبت كالاي مصرفي پردوام خود مانند اتومبيل يا خانه را به صورت قسطي با بهره مركب و ازطريق كارت خريداري مي كند و از آن راضي هم هست . فروش قسطي در كنار كارت خريد اعم از نقدي يا اعتباري هزينه چنداني براي شركت كارت به وجود نمي آورد وبهره هاي دريافتي علاوه بر تكافوي هزينه براي شركت كارت درآمد جديدي نيز فراهم مي سازد.
پرداخت بهاي صورتحساب نخستين مشكل كارت اعتباري در ايران است . دركشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي باتوجه به اينكه كارت مخصوص امنيت اجتماعي شرط اشتغال به كار براي همگان است لذا دسترسي به هركس در مدتي كمتر از 72ساعت ميسر است . امكانات بالاي مخابراتي ، قدرت نيروي انتظامي و سرعت بسيار دررسيدگي به پرونده هاي قضايي خطر پرداخت نشدن صورتحسابهاي شركت كارت را به صفر مي رساند. درحالي كه در ايران يافتن آدرس جديد افراد اغلب به سادگي ممكن نيست بخصوص هنگامي كه شخص خود قصد مخفي شدن را داشته باشد. دستگيري پس ازشناسايي و مدت طولاني رسيدگي قضايي همراه با هزينه هاي زياد آن پيگيري مطالبات قابل توجه را نيز با ترديد روبرو مي سازد. لذا قبول خطر به كاركنان دولت و حقوق بگيران محدود مي شود. هرچند پيگيري در اين مورد نيز چندان ساده نيست ، زيرا سازمان كارفرماو حقوق پرداز را با تنشهايي روبرو ساخته از همكاري موثر آنها با شركت كارت مي كاهد.
نرخ بهره در ايران بسيار بالا است . فروشگاهها به دليل عدم اطمينان به افزايش سطح فروش ، به دليل پذيرفتن كارت ، آماده پرداخت تخفيف نيستند و به دليل تعلق بهره بالا براي مدت تاخير، بهاي كالاي خود را نقد مي خواهند و حداكثر يك هفته تا ده روز مهلت مي دهند. اما مشتري نيز در پرداخت دليلي براي شتاب نمي بيند. چنان كه بعضي سازمانهاي خدماتي نظير شركتهاي آب ، برق ، تلفن و گاز شهري با وجود استفاده ازاعتقادات مذهبي واحساسات ملي و درنهايت متوسل شدن به تهديد از دريافت به موقع صورت حسابهاي ارسالي خويش محروم مي مانند. لذا به طريق اولي دارندگان كارت دربهترين شرايط آخرين روزهاي صورت حساب را براي پرداخت بدهي خويش انتخاب مي كنند.
استفاده از كارت يك عادت و رسم فرهنگي است و تا زماني كه در جامعه و فرهنگ اجتماعي ما نهادينه نشده مردم انگيزه اي براي به كاربردن آن به جاي پول احساس نمي كنند. شعار "امروز بخريد و يك ماه بعد بپردازيد" بخصوص درمورد كالاهاي مصرفي كم دوام ، انگيزه اي چندان قوي در مصرف كننده ايجاد نمي كند. زيرا تفاوت محسوسي دررفاه و آسايش مالي او به وجود نخواهد آورد. هيچ نوع آمار تخمين و حتي گمان هم ميزان استقبال مردم از اين شعار را تا به حال معلوم نكرده است و با اين همه با به كارگرفتن اين شعار شركت كارت مي بايستي 2 تا 3 برابر هزينه هاي ماهيانه مشتريان خود راسرمايه گذاري كند تا بتواند پاسخگوي تعهدات خويش در برابر فروشگاههاي طرف قرارداد خود باشد. اين سرمايه سنگين به دليل دريافت نداشتن كارمزد از مشتري بهره سنگيني را بر بودجه شركت كارت تحميل مي كند بدون آنكه كمترين درآمدي برايش به وجود آورد. لذا شركت كارت ناچار از دريافت كارمزد سنگين از مشتري بابت خريدهايش است و چون كه مشتري نيز براي خريد كالاهاي مصرفي روزانه خود كارمزدنمي پردازد. لذا خريدهاي خود را به كالاهاي مصرفي بادوام محدود ساخته در اين خريدهم به شرطي از كارت استفاده مي كند كه بهره پرداختي يا اضافه قيمت نسبت به خريدنقدي توسط شركت كارت از فروشگاه كمتر باشد. در نتيجه كارت اعتباري به موسسه وام و اعتبار تغيير پيدا مي كند تا آنكه هزينه هاي سنگين شركت كارت برگيرنده وام تحميل نگردد و زيان شركت كارت را نيز موجب نشود.
كارت بانكي در ايران تا زماني كه شرايط آن مهيا نشده تنها به صورت كارت خريدداراي كاربرد خواهدبود. كارت خريد نيز به دو صورت نقدي و اعتباري به كار گرفته مي شود. لذا با توضيحات گذشته از آنجا كه كارت اعتباري در ايران كاربردي ندارد درحال حاضر بايستي از كارت نقدي استفاده كرد. انگيزه هايي مانند تخفيف فروش ، پرداخت جايزه و امثال آنها نيز بايستي به عنوان امتيازاتي چند به دارنده كارت داده شود تا به تدريج خريد با كارت نقدي را عادت كرده مزاياي آن را لمس كند. هزينه سنگين كارت همراه باهزينه هاي ايجاد انگيزه ايجاب مي كند تا كارت توسط بانك يا موسسه اعتباري صادر وعرضه گردد. لذا شخصيت هاي حقوقي غيربانكي بايستي ابتدا به تاسيس موسسه اعتباري اقدام كرده دركنار آن به صدور كارت خريد نقدي اقدام كنند.
