مسئوليتهاي اخلاقي و اجتماعي درمديريت 

نويسنده : دكتر مريم نوري تاجر
arbks|@|iums.ac.ir


موضوع مسئوليتهاي اخلاقي و اجتماعي مديريت از نيمه دوم قرن حاضر، بيش ازپيش مورد توجه دانشمندان رشته مديريت قرار گرفته است . مديران از پايين ترين تابالاترين رده سازماني ، تصميماتي را كه علاوه بر داشتن مباني واقعيت ، مستلزم قضاوت ارزشي نيز هست ، اتخاذ مي كنند. انتخاب يك شق از ميان شقوق مختلف با توجه به تصميمات قبلي ، فشارهاي لحظه اي ، ارزشهاي مذهبي ، سنتها، و عوامل اجتماعي واقتصادي ، به عمل مي آيد. در اين مقوله ضمن توضيح اين دو مفهوم ، عوامل محدودكننده مسئوليت اجتماعي و كد (رمز) اخلاقي ، هزينه مسئوليتهاي اجتماعي و استانداردهايي مورد بحث قرار مي گيرد كه مديران اغلب به عنوان مبنا در تصميمات خود ملحوظمي دارند. همچنين عوامل تعيين كننده اي بيان شده است كه ضوابط اخلاقي و اقدامات مديران را شكل مي دهد.

از دهه 1950 درباره وابستگي سازمان و محيط آگاهيهاي بيشتري به وجود آمده است . مردم پي برده اند كه اقدامات سازمانها سود و زياني براي جامعه در بر دارد. لذاتلاش بر اين بوده است كه رابطه سود و زيان در سازمانها به گونه اي بهبود يابد كه مردم بيش از هزينه اي كه پرداخت كرده اند از سازمانها سود ببرند. اين ارزشها باعنوان مسئوليت اجتماعي مديريت ، در چند دهه اخير مورد توجه خاص قرار گرفته است . منظور ازمسئوليت اجتماعي اين است كه سازمانها تاثير عمده اي بر سيستم اجتماعي دارندو لذاچگونگي فعاليت آنها بايد به گونه اي باشد كه در اثر آن زياني به جامعه نرسد، و در صورت رسيدن زيان ، سازمانهاي مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها بايدبه عنوان جزئي مرتبط با نظام بزرگتر كه در آن قرار دارند، عمل كنند، زيرا در واقع يك نظام فرعي از كل نظام اجتماعي را تشكيل مي دهند.

در كشورهاي بزرگ صنعتي شواهدي وجود دارد كه موسسات بازرگاني ، علاوه بررعايت قوانين و مقررات يا به عبارت ديگر، پيروي از محدوديتهاي مقرر از طرف جامعه ،به طور روزافزوني در امور اجتماعي مشاركت دارند. مثال آشكار اين مشاركت هدايا ومبالغ نقدي است كه موسسات بازرگاني كشورهاي صنعتي به هلال احمر، وسايل ارتباطجمعي ، موسسات خيريه و دانشگاهها مي دهند، و متوسط آن سالانه به چند ميليارد دلاربالغ مي شود.
امروزه همه مديران بايد به كارهايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق باارزشهاي آن باشد. سازمانهايي كه نمي توانند خود را بااين مهم تطبيق دهند، موفق نخواهند بود. پيتردراكر يكي از برجسته ترين صاحبنظران مديريت در اين باره مي گويد كه سازمانهاي خصوصي به منظور حفظ مشروعيت كامل ، و باقي ماندن به عنوان يك موسسه خصوصي ، بايد قبول كنند كه نقش و وظيفه عمومي و اجتماعي نيز دارند. اين نقش اجتماعي از اين اصل پذيرفته شده نشات مي گيرد كه : هر فردي مسئول رفتار خود است وچنانچه از طرف وي ، خواه به طور عمد يا غيرعمد، صدمه اي به ديگران وارد شود، بايدپاسخگو باشد. سازمانها نيز از اين مقوله مستثني نيستند و بايد پاسخگوي تاثيرات نامطلوب اجتماعي خود باشند.

شاد . ار . اس.جان (JOHN S. R.SHAD) قويا معتقد است كه بايد به كساني كه فعاليتهاي بازرگاني را اداره مي كنند، اخلاقيات آموخته شود. وي كه سابقا رياست كميسيون نظارت بر سهام و اوراق بهادار را در آمريكا به عهده داشته است ، مبلغ 30ميليون دلار به دانشكده بازرگاني دانشگاه هاروارد اهدا و درخواست كرد كه اين مبلغ دردوره فوق ليسانس بازرگاني ، به مصرف تدريس مسائل اخلاقي برسد. تخصيص مبلغ مزبور براي مسائل اخلاقي بدين علت بود كه در سال 1988 در امور بازرگاني كشور مزبوررسواييهايي به بار آمده بود كه در چند مورد از آنها فوق ليسانس هاي بازرگاني دانشگاه هاروارد دست داشتند.
اعضاي هيات علمي دانشكده بازرگاني هاروارد نتوانستند سريعا به نتيجه اي برسندكه چگونه مسائل اخلاقي را در دوره فوق ليسانس تدريس كنند. بعضي ها معتقد بودند كه مفهوم اخلاقيات بايد در تمام دروس گنجانده شود، در حالي كه گروهي پيشنهاد كردند كه يك درس جداگانه به وسيله افرادي كه هم در فلسفه و هم در امور بازرگاني تخصص دارند، تدريس شود. صرف نظر از روشي كه بايد انتخاب مي شد، برخي اين واهمه راداشتند كه نمي توان به دانشجوياني كه ملاكهاي خودسازي (STANDARDS SELF-DEVELOPED)نداشته باشند ياد داد كه به طور اخلاقي عمل كنند.

مفهوم مسئوليت اخلاقي و اجتماعي 

اصطلاح <مسئوليت اخلاقي و اجتماعي > به رفتارها و تصميمات مبتني بر ارزشهاي پذيرفته شده اجتماعي مربوط مي شود. مسئوليت اخلاقي يعني داشتن ملاكها، اعتقادات يا ايده آلهايي (آنچه كه بايد باشد) كه يك فرد، گروه يا جامعه برمبناي آنها عمل مي كند.مسئوليت اجتماعي تعهد تصميم گيران براي اقداماتي است كه به طور كلي علاوه بر تامين منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نيز فراهم مي آورد. در اين تعريف عناصر چندي وجود دارد: اولا مسئوليت اجتماعي يك تعهد است كه موسسات بايد در قبال آن پاسخگو باشند. ثالثا موسسات مسئولند كه از آلوده كردن محيط زيست ، اعمال تبعيض درامور استخدامي ، بي توجهي به تامين نيازهاي كاركنان خود، توليدكردن محصولات زيان آور و نظائر آن ، كه به سلامت جامعه لطمه مي زند، بپرهيزند و سرانجام سازمانها بايدبااختصاص منابع مالي ، در بهبود رفاه اجتماعي مورد قبول اكثريت جامعه بكوشند. اين قبيل اقدامات عبارتند از: كمك به فرهنگ كشور و موسسات فرهنگي ، و بهبود كيفيت زندگي به طور كلي .

به طوري كه ملاحظه مي شود، مسئوليت اجتماعي ممكن است نسبت به چگونگي عمل سازمان در امور گوناگوني همانند آلودگي محيط زيست ، تبعيض ، فقر، بيكاري ، تورم و مانند اينها اعمال شود. براين اساس سازماني كه چگونگي عملش به بيكاري ، تورم ،افزايش فقر و نظاير آن دامن مي زند، مسئوليت اجتماعي خود را رعايت نكرده است . يك كارخانه سازنده اتومبيلهاي فاقد كمربند ايمني با داراي ترمزهاي معيوب و نامطمئن ، يك موسسه سازنده داروهاي بي اثر و ضعيف ، يك شركت توليدكننده مواد خوراكي غيربهداشتي و فاقد خاصيت غذايي ، يك سازماني كه كالاهاي خود را برخلاف ضوابط به قيمت گران مي فروشد، يك موسسه توليدكننده وسايل خانگي غيراستاندارد، همه و همه نمونه هايي از سازمانهاي غيرمسئول هستند.
وقتي از مسئوليت اجتماعي بحث مي شود اين گرايش وجود دارد كه آن را به سازمانها مربوط بدانيم ، و زماني كه از اخلاق صحبت به مبان مي آيد آن را به مديران نسبت دهيم . اين گونه تفكر، صحيح به نظر نمي رسد. در تحليل نهايي ، تصميمات به وسيله افراد اتخاذ مي شود، و لذا مديران بايد در هر رده مسئوليت را اعم از اخلاقي واجتماعي براي تصميمات سازمان بپذيرند. مديري كه درباره ويژگيهاي محصول كارخانه خود سخنان دروغ مي گويد، توليدكننده اي كه كالاهايي بي دوام به بازار عرضه مي دارد،صنعتگري كه محيط را آلوده مي سازد، بنگاه داري كه عيب و نقص فني اتومبيل را به خريدار نمي گويد و رفتارهايي از اين گونه ، همه غيراخلاقي و غيرمسئولانه هستند. مسائل اجتماعي كه مديريت با آنها روبرو است ، تنها به اين موارد ختم نمي شود. اين مسائل پيچيده و متعددند. مهمترين اين مسائل را مي توان به شرح ذيل خلاصه كرد:

1 - عدم تبعيض در امور پرسنلي 

در پاره اي از كشورها تبعيضهايي ازلحاظ جنسيت ، نژاد، گروه گرايي ، قوم وخويش پروري و رفيق بازي در امور استخدامي ملاحظه شده است . انتخاب تقاضاي كار ودعوت به كار فردي از ميان انبوه متقاضيان و بيكاران شيوه اي است كه در بعضي ازكشورهاي كمتر توسعه يافته مشاهده مي شود. در زمينه ارتقاي شغلي و واگذاري مسئوليت بالاتر نيز بعضي از افراد به مصداق اينكه <كي هستند؟> و نه اينكه <چه كاري مي توانند انجام دهند؟>, به طور ناروا به مقامات بالاتر منصوب مي شوند. ريشه دلسردي و نبود انگيزش كاري را در اين كشورها بايد در همين كارهاي غير معقول جستجو كرد.

 

2 - كمك به امور خيريه 

آيا موسسات بازرگاني نبايد به برنامه هايي همانند كمك به اهلال احمر، ساختن درمانگاهها و بيمارستانها، ساختن مدارس و خوابگاه هاي دانشجويي ، كه مستقيما براي آنها منافع اقتصادي دربر ندارد، مساعدت كنند؟

 

3 - حمايت از موسسات تعليم و تربيت 

در بعضي از كشورها، موسسات بازرگاني به تحقيقات دانشگاهها و مدارس عالي كمك مي كند وحتي بورسهايي در زمينه هاي خاص در اختيار آنان قرار مي دهند. اين كاردر كشورهاي كمتر توسعه يافته ظاهرا به لحاظ اينكه منافع اقتصادي فوري دربر ندارد،هنوز گسترش نيافته است .

 

4 - توليد و بازاريابي 

آيا كالاهايي كه ممكن است مضر باشند و بهداشت رواني يا سلامت جامعه را به خطراندازند بايد توليد شود؟ توليد كپسولهاي گاز غيراستاندارد، شامپوهاي تقلبي ،اسباب بازيهاي زيان آور و فروش كالاهاي قاچاق از جمله اين موارد هستند.

عوامل محدودكننده مسئوليت اجتماعي 

<كارفرماي > يك مدير، سازمان متبوع است و لذا اولين مسئوليت وي ، مسئوليت دربرابر سازمان است . هدف مدير اين است كه موسسه اش (خواه سازمان بازرگاني ، خواه بيمارستان ، خواه مدرسه خواه دانشگاه ) وظيفه و نقش خود را ايفا مي كند. عملكردموسسه نيز در جامعه مطرح است . چنانچه ظرفيت توليدي موسسه كاهش يابد، نه تنهاچيزي عايد جامعه نمي شود بلكه سرمايه خود را نيز از دست مي دهد. بنابراين عملكردموسسه اولين مسئوليت اجتماعي آن است . يك سازمان ورشكسته كارفرماي مطلوبي نيست و نمي تواند سرمايه لازم را براي توسعه عمليات و فرصتهاي شغلي نسل آينده تامين كند. دانشگاهي كه نتواند رهبران ومتخصصان فردا را تربيت كند (هرقدر هم كه كارهاي خوب انجام داده باشد) مسئوليت اجتماعي را احساس نمي كند به اين ترتيب اولين محدوديت مسئوليت اجتماعي عملكرد بالا در جهت ايفاي وظيفه و نقش خاص است .

دومين عامل محدودكننده مسئوليت اجتماعي ، اختيار است . حقوقدانان مي دانند كه در فرهنگ لغات علوم سياسي (به زبان انگليسي ) كلمه اي به عنوان <مسئوليت >(RESPONSIBILITY) وجود ندارد بلكه <اختيار و مسئوليت > (AUTHORITY AND RESPONSIBILITY) باهم است . هركس كه ادعاي اختيار مي كند تصور مي شود كه مسئوليت دارد. بنابراين فرض مسئوليت اجتماعي هميشه اين معني را به ذهن مبادرت مي سازد كه بايد اختيار نيز وجود داشته باشد. به اين ترتيب همان طور كه اشاره شد،موضوع <ميلتون فريدمن > درباره اينكه مديران بايد فقط به امور بازرگاني بپردازند و سودسرمايه سهامداران را به حداكثر برسانند به معناي نفي مسئوليت اجتماعي نيست ، بلكه دراقتصاد آزاد، كه داشتن اختيار براي رقابت جزو ذات و ماهيت آن است ، مسئوليت اجتماعي نيز به دنبال اين اختيار وجود دارد.

الگوي اقتصادي - اجتماعي تصميم گيري 

در گذشته بيشتر سازمانها، چه دولتي چه خصوصي ، تصميماتشان را برمبناي ارزشهاي اقتصادي و فني اتخاذ مي كردند. تاكيد بر پاسخگويي به مسايل اجتماعي ،تصميم گيري براساس مدل اقتصادي - اجتماعي را رواج داده است . براساس اين مدل ، درموقع تصميم گيري به فوايد و هزينه هاي اجتماعي ضمن رعايت ارزشهاي فني و اقتصادي توجه مي شود. شكل شماره يك منعكس كننده پاسخگويي يك شركت توليدي به سيستم اجتماعي است . همان گونه كه در شكل شماره يك ملاحظه مي شود، وضعيت يك موسسه توليدي از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد، مزايا و شرايط كار، و مسئوليت اجتماعي تاحدي مشخص است ، لكن در پاره اي از موارد پاسخگويي كمتري وجود دارد،زيرا بين انتظارات جامعه و عمليات شركت شكاف بزرگي به نظر مي رسد. به عنوان مثال در امور استخدامي آن تبعيض ديده مي شود، حمايت از مصرف كننده ناديده گرفته شده ،محيطزيست را آلوده كرده ، و با جامعه روابط ضعيفي داشته است . لذا بايد اقدامات عمده اي را در جهت رعايت مسئوليت اجتماعي به عمل آورد. البته در سالهاي اخير مفهوم مسئوليت اجتماعي به پاسخگويي اجتماعي تغيير يافته است كه پاسخگويي اجتماعي ;اشاره به قدرت پاسخگويي سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه دارد كه در عمل مواجه به مشكلاتي شده است و بر دولتها است كه مسئوليت اجتماعي مديران را تسهيل كنند و مديران نيز بايد مسئوليت در مقابل جامعه را بخشي از منشور سازماني قرار داده ودر راه تحقق آن نهايت كوشش خود را به عمل آورند.

شكل شماره 1 - مقايسه انتظارات جامعه و عمليات شركت در يك موسسه توليدي 
ماخذ: كتاب رفتار سازماني در محيط كار: رفتار سازماني نوشته ديويس ونيواسترم صفحه52

 

در هرحال ، بين خطمشي هاي هر موسسه و مسئوليت اجتماعي بايد هماهنگي ويكساني وجود

 داشته باشد. به عنوان مثال ذيلا به خطمشي هاي يك شركت در زمينه مسئوليت اجتماعي آن (نظريه مسئوليت پذيري و پاسخگوبودن )، كه طي نامه اي به اطلاع موسسات طرف معامله اش رسيده است ، اشاره مي شود. به نظر مي رسد كه در اين شركت بين خطمشي هاي موصوف و نظريه مسئوليت اجتماعي همخواني وجود دارد.

        صفحه بعد