در خانه مديران سازمان مديريت صنعتي مطرح شد

سياستهاي پولي و مالي در تئوري وعمل 

عناصر اساسي نظام سالم مالي شامل ثبات در محيط كلان اقتصادي ، بخش خصوصي پويا و چارچوب قضايي حمايت كننده است . به ويژه در كشورهاي درحال توسعه و درحال رشد، كه ساختار توليدشان اغلب نسبت به شوكهاي داخلي و خارجي بسيار حساس است ، ثبات در بخش واقعي اقتصاد بسيار مهم است و اين امر در سايه سياستهاي پولي ومالي پويا تحقق مي يابد. در اين راستا و به منظور بررسي سياستهاي پولي و مالي دركشورمان نشستي در خانه مديران ، با سخنراني آقاي دكتر رضا حمزه اي محقق و استاددانشگاه ميسوري ، برگزار شد.
در اين نشست كه با حضور اعضاي خانه مديران ، مديران عامل و كارشناسان شركتهاي صنعتي همراه بود، خصوصيات و دلايل توفيق بانكهاي مركزي دنيا و نيز برخي از مهمترين عوامل مثبت و منفي اقتصاد ايران موردبررسي قرار گرفت . در بخش پاياني اين نشست به پرسشهاي حاضران پاسخ داده شد.
آقاي حمزه اي با اشاره به سياستهاي اقتصادي آن را اين گونه تعريف كرد; سلسله اقداماتي كه دولت ، بانك مركزي و يا با همكاري يكديگر به منظور كنترل نوسانات وتغييرات ناهماهنگ اقتصاد انجام مي دهند، سياست اقتصادي است كه به صورت سياستهاي پولي و مالي در اقتصاد نمود پيدا مي كند.
وي در ادامه افزود; سياست پولي ، كنترل هاي مستقيم يا غيرمستقيم عرضه پول به منظور ايجاد تعادل اقتصادي و سيستم پولي و بانكي است به گونه اي كه هدف غايي كه تعادل اقتصادي است حاصل شود و مي دانيم كه تعادل پولي و بانكي به تعادل اقتصادي خدمت مي كند. در اين باره صاحب اختيار و مسئول سياست پولي بانك مركزي است واين نهاد در راستاي اعمال سياستهاي خود از سه ابزار عمده و كليدي چون خريد و فروش اوراق قرضه دولتي (به عنوان مهمترين ابزار در دنيا)، كنترل نرخ بهره بانك مركزي به سايربانكها، نرخ نقدينگي اجباري (قانوني ) بانكها و ابزارهاي تكميلي چون تشويقهاي اخلاقي |(MORAL SUASION) است كه ضمانت قانوني ندارد، ولي اعمال مي شود.
دكتر حمزه اي ، سپس اهداف عمده بانك مركزي را از اعمال سياستهاي پولي چنين برشمرد: توازن رشد اقتصادي ، كاهش بيكاري ، كنترل تورم قيمتها و نرخ ارز و ثبات دربازارهاي پول و سرمايه . صرف نظر از اينكه بانكهاي مركزي دنيا به چه فلسفه اقتصادي معتقد باشند - پولگرا (MONETARIST) يا مالي گرا (FISCALIST) - تفاوت آنها درانتخاب استراتژي هاي متفاوت است و مي توان گفت كه استراتژي عمده نيز عبارتند از:
استراتژي هاي مبتني بر هدف گيري روي عرضه پول(MONEY TARGET STRATEGY)
استراتژي هاي مبتني بر هدف گيري روي نرخ بهره (INTREST RATE TARGET STRATEGY)
سخنران در ارتباط با مواجهه با ديدگاه اول گفت : اين استراتژي متمركز بر نرخ تورم است و تجربه نشان داده است كه اين روش در بلندمدت ، موفق تر و سالمتر است ; درصورتي كه كاربرد گزينه دوم ، براي اقتصاد به عنوان يك مسكن در كوتاه مدت عمل مي كند.

عوامل موفقيت بانك مركزي 
آقاي حمزه اي در بحث مربوط به بانكهاي مركزي و سياستهاي منتخب آنها و موفقيت استراتژي هاي اعمال شده در كشورهاي صنعتي ، خصوصيات موفق ترين بانكهاي مركزي را اين گونه برشمرد:
* استقلال تعريف شده قانوني بانك مركزي از كليه جريانات سياسي و دولتي تعريف شده به اين معني كه قانون استقلال را تعريف كند و مطابق با آن تعريف ، نماينده بانك مركزي دربرابر مردم ، مجلس و قانون جوابگو باشد. بانك مركزي زماني قادر است تورم وبيكاري را مهار كند كه از كليه جريانات سياسي ، مستقل باشد. نتايج تحقيقات انجام شده هم مويد اين نكته است كه هرچه بانك مركزي از سياست جدا باشد; قدرت آن بيشتر وعملكرد آن بهتر است .
* ساختار تشكيلاتي دموكراتيك بانك مركزي ايجاد اين ساختار مبتني بر چند عامل است :
الف : انتخاب و انتصاب برجسته ترين اقتصاددانان موجود در كشور در مقامهاي تصميم گيري و سياست گذاري 
ب : تعيين و ايجاد يك هيات 9 يا 7 نفره كه توسط قانون الزاما به رسميت شناخته شده باشند.
در كشور آمريكا اين هيات 7نفره است . هركدام از اين اعضا در ارتباط با مطالعه موضوعي خاص ، مسئول هستند و نظرات آنها مبتني بر مطالعات انجام شده ، راستاي سياست پولي را تعيين مي كند.
ج : هيچ يك از وزراء به طور اعم و وزير دارايي به طور اخص در اين هيات عضو نباشند تانفوذ دولت به حداقل ممكن برسد.
* استقلال مالي بانك مركزي از دولت .
زماني استقلال از سازماني گرفته مي شود كه در انتظار منابع مالي باشد. در آمريكابانك مركزي نه تنها ازنظر مالي به دولت وابسته نيست ، بلكه اضافه بودجه خود رادراختيار دولت مي گذارد. در كشور ايتاليا برعكس چنين شرايطي موجود است و درنتيجه نرخ تورم بسيار بالاست و سياستهاي پولي كارايي ندارند.
* انتصاب رياست و هيات حاكمه بانك مركزي توسط رياست جمهوري و تصويب مجلس براي مدت زماني حدود 4 سال .
معمولا اين فرد از بهترين اقتصاددانان انتخاب مي شود و افق زماني موردنظربدين جهت است كه درصورت عدم كارايي او، شخص ديگري انتخاب شود.
* انتخاب بقيه اعضا توسط رياست جمهوري براي مدت زماني خاص . اين مدت زمان رادر ايران مي توان باتوجه به ويژگيهاي خاص ، تغيير داد.
در آمريكا، هركدام از اعضا به مدت 14 سال انتخاب مي شوند. و هر عضو دوسال يكبار بازنشسته مي شود و با اين روش ، نفوذ دولت به پايين ترين سطح مي رسد.
* ايجاد يك هيات تحقيقاتي متشكل از بهترين اقتصاددانان كشور با امكانات دسترسي به كليه شاخص هاي اقتصادي به صورت پويا و متمركز بر آمار دقيق ، براي تجزيه وتحليل شرايط اقتصادي (اقتصاد كلان و اقتصادسنجي )
* ارزيابي عملكرد ساليانه گروه اقتصادسنجي و تحقيقاتي موردنظر - كه در استخدام بانك مركزي هستند - و ارائه پاداش مبتني بر عملكرد براي انگيزش بيشتر كاركنان .
* ايجاد گروههاي مشاوره از بهترين مشاوران بانكهاي ديگر براي گزارش دهي به بانك مركزي .
دكتر حمزه اي موفقيت بانكهاي مركزي را در اجراي موارد يادشده دانست و تاكيدكرد،درصورتي كه اين ملاحظات در بانك مركزي وجود ندارد، بايد در بلندمدت آنها را ايجادكرد و اين امر به كارايي سياست پولي كمك خواهدكرد.

سياست مالي 
وي سپس با بررسي مفهوم سياست مالي ، آن را كنترل و بودجه بندي مخارج ودرآمدهاي دولت در يك سال و سالهاي آينده با هدف ايجاد تعادل در اقتصاد كشور وتوانمندسازي دولت در فعاليت هاي اقتصادي ، تعريف كرد. و افزود; پيشتازان اقتصادسرمايه داري نقش مهم و تعيين كننده اي براي دولت درنظرگرفته اند و آن فراهم آوردن كالاهاي عمومي مانند امنيت ملي ، امنيت داخلي ، جاده ها و... است ; اما اينكه سهم دولت از فعاليتهاي اقتصادي چقدر باشد، جاي بحث دارد. همچنين دولتهاي دورانديش براي سالهاي آينده برنامه ريزي مي كنند و مهمتر اينكه دولت ، صاحب اختيار و مسئول سياستهاي مالي است و زماني كه اين سياستها تصويب مي شوند، بايد اجرا شوند.
ابزارهاي مورداستفاده دولت درجهت اعمال سياستهاي مالي ، انواع مالياتها و مخارج دولتي هستند. البته غيراز مالياتها، منابع ديگري هم مثل نفت ، جزء درآمدهاي دولتي هستند. اهداف سياستهاي مالي ، تعادل مالي دولت در فعاليتهاي اقتصادي دولتي ، توزيع درآمدها و تغيير توزيع درآمدها، ايجاد تعادل اقتصادي ، توسعه تجارت بين الملل ،برنامه ريزي هاي اقتصادي (بلندمدت ، كوتاه مدت و ميان مدت ) و تخصيص استراتژيك بودجه به مخارج گوناگون است . 
سخنران بر لزوم سرمايه گذاري دولت بر طرحهاي ساختاري كه باعث استحكام زيربناي اقتصاد كشور مي شود، تاكيد كرد و اين سياست را يكي از سياستهاي مالي پويابرشمرد. نقش دانشگاهها و تاكيد بر آموزش نيز يكي ديگر از سياستهاي مالي پوياي دولت است .

عوامل مثبت و منفي اقتصاد ايران 
آقاي حمزه اي در بخش آخر سخنان خود به عوامل مثبت و منفي اقتصاد ايران اشاره كرد و توجه به اين عوامل و تقويت عوامل مثبت و كاهش عوامل منفي را به عنوان يك راهكار ارائه كرد.
عوامل مثبت :
* رشد صنايع از نظر كمي بسيار مثبت است . گرچه بايد به رشد كيفي هم توجه شود.
* اتكا به صنايع داخلي هم خوب است و هم بد است . خودكفايي خوب است اما دراقتصاد دهكده جهاني يك شعار است . چرا كه امروزه تعريف وابستگي فرق كرده است وآمريكا وابسته ترين كشور دنيا قلمداد مي شود. البته حفظ استقلال ملي خود يك بحث محوري است .
* روبه خصوصي نهادن صنعت بانكداري افق روشني را ترسيم مي كند. بانك رفاه كارگران در اين مسير گام برداشته است .
* كاهش تورم عامل بسيار مثبتي است . طبق آمار و ارقام دولت ايران تورم بين 12-14درصد تخمين زده شده است . اگرچه اكونوميست لندن ، تورم ايران را در سال 2001، 21درصد تخمين زده است .
* پرداخت قرضها و بدهيهاي دولتي يك حركت بسيار سازنده و مثبت به نظر مي رسد.
* رشد سهم خدمات در GDP عاملي مثبت است - اگرچه خدمات شامل دلالي هم هست و اين مناسب نيست - ولي 36% درآمد ايران از بخش خدمات است و اين رقم ازدرآمد نفتي بيشتر است .
عوامل منفي :
* كاهش شركت در فعاليتهاي مربوط به اينترنت و تكنولوژي اطلاعاتي . چنانچه طبق آمار، جايگاه ايران درميان شصت كشور فعال در بازرگاني الكترونيك ، در رده 58 قراردارد.
* كمبود قوانين لازم ، بايد توجه داشت كه سياست پولي و مالي درصورت حل نشدن مسايل ساختاري در كوتاه مدت به عنوان يك مسكن عمل مي كند. زماني كه كمبودمقررات و سيستم حقوقي است ، چگونه مي توان اين مسايل را حل كرد؟
* نبود شفافيت در بازارهاي پول و سرمايه عدم آشنايي و به كارگيري ابزارهاي نوين مالي .
* رشد بالاي درآمدهاي مالياتي دولت . چنانچه اين رقم4/29 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است . شايسته است ، سالي كه درآمدهاي نفتي افزايش مي يابند، مالياتهاكاهش يابند تا رونق اقتصادي را شاهد باشيم .
* تعداد بيش ازحد متوليان امور دولتي . در ارتباط با سياست مالي دولت ، تصميم گيرنده نهايي كيست ؟
* سهم دولت از فعاليت هاي اقتصادي بسيار زياد است . هر جا سودآورد است ، دولت مي خواهد در آنجا حضور داشته باشد!

گزارش از: مريم خليلي عراقي