تحولات تجاري جهان در سال 2000 


ترجمه و تلخيص : محمدحسين حكيميان 
منبع : گزارش سالانه 2001 سازمان جهاني تجارت 

سال 2000، جهان شاهد بالاترين رشد در تجارت و توليد در مقايسه با دهه 90 بود.متوسط رشد سالانه حجم صادرات جهاني كالا و توليد ناخالص داخلي (GDP) در فاصله سالهاي 1990-2000 به ترتيب 8/6 و 3/2 درصد بود. اين ارقام براي سال 2000، به ترتيب 12 و 4 درصدبود.
در سال 2000، ارزش كل صادرات كالاها و خدمات جهاني به 6/7 تريليون دلاررسيد كه 2/6 تريليون دلار به صادرات كالاها و 4/1 تريليون دلار به صادرات خدمات اختصاص داشت . متوسط رشد سالانه ارزش صادرات كالاها و خدمات طي سالهاي 1990-2000 به ميزان يكسان 6 درصد بود. در سال 2000، ارزش صادرات جهاني كالاهاو خدمات به ترتيب رشدي معادل 5/12 و 5 درصد داشت كه براي دومين بار پس از سال 1999، جهان رشد بالاتري را در صادرات كالاها نسبت به صادرات خدمات تجربه كرد.رشد ارزش صادرات جهاني كالاها و خدمات در سال 1999 به ترتيب 4 و 5/1 درصدبود.

تجارت كالا

در سال 2000 از لحاظ ارزشي ، سوخت و تجهيزات اداري و مخابراتي بالاترين رشدرا در تجارت كالايي داشتند. بخش اطلاعات و مخابرات يكي از پوياترين بخشها بود كه افزايش توليد، سرمايه گذاري و تجارت را باعث شد. فروش جهاني نيمه هاديها با 37درصد رشد به 204 ميليارد دلار رسيد و فروش تلفن هاي همراه بالغ بر 410 ميليون واحدشد كه نسبت به 1999، 46 درصد رشد داشت . فروش كامپيوترهاي شخصي تقريبا 15درصد رشد داشت و به 135 ميليون واحد رسيد. توليد جهاني اتومبيل با 5/3 درصد رشداز مرز 6/57 ميليون واحد گذشت و صادرات آن با 8 درصد رشد به حدود 24 ميليون واحد رسيد.

هفت كشور پيشرفته صنعتي ، سهمي معادل 46 درصد صادرات جهاني و 49 درصدواردات جهاني كالا را به خود اختصاص دادند.
درميان مناطق مختلف جهان ، آسيا و كشورهاي با اقتصاد درحال گذار، بالاترين رشدرا در حجم تجارت كالا (حول و حوش 15 درصد) در سال 2000 تجربه كردند. درموردكشورهاي با اقتصاد در حال گذار، علت اين رشد، عمدتا به بهبود وضعيت توليد به ويژه در روسيه برمي گردد. درمورد آسيا، رشد واردات ژاپن و تقويت ين و رشد قابل ملاحظه صادرات و واردات كالا در چين از دلايل رشد تجارت در اين منطقه است .

در منطقه آمريكاي شمالي در سال 2000، ارزش واردات كالا 8/17 درصد رشدداشت كه بيش از رشد واردات جهاني كالا (5/12 درصد) و همچنين بيش از رشدصادرات كالايي منطقه (4/13 درصد) بود. سهم اين منطقه در واردات جهاني كالا به 23درصد يعني بالاترين سطح در قرن گذشته رسيد. البته علي رغم رشد صادرات كالايي دراين منطقه ، خالص صادرات (تفاوت ارزش صادرات و واردات كالا، هر دو به قيمتهاي فوب ) بيش از 100 ميليارد دلار بود. اين رقم كسري براي آمريكا، 450 ميليارد دلار يعني رقمي بيش از كل صادرات كالاها و خدمات آمريكاي لاتين و يا كل ارزش صادرات كالايي دو منطقه خاورميانه و آفريقا بود. طي سالهاي 1990-2000، چين و مكزيك ،بالاترين رشد سالانه را در صادرات و واردات كالا (حدود 15 درصد) يعني بيش از دوبرابر رشد جهاني در اين دوره را ثبت كردند. طي اين دوره ، مالزي ، فيليپين و مجارستان هم رشد بالاي 10 درصد را در صادرات و واردات داشتند.

تجارت خدمات 

در سال 2000، حدود 49 درصد تجارت جهاني خدمات به هفت كشور صنعتي پيشرفته اختصاص داشت . آمريكا به تنهايي 20 درصد صادرات جهاني خدمات را دارابود. تقريبا كليه مناطق رشد مثبتي را در صادرات و واردات خدمات داشتند بجز اروپاي غربي كه عمدتا به دليل كاهش ارزش يورو نرخهاي رشد منفي را تجربه كرد. البته ارزش صادرات و واردات اين منطقه به <يورو> داراي رشدي به ترتيب معادل 5/13 و 5/14درصد بود. افزايش قيمتهاي خدمات حمل ونقل ، از دلايلي بود كه به گسترش خدمات تجاري منجر شد.
مناطق آمريكاي شمالي و آمريكاي لاتين از رشدهاي دورقمي 10 و 13 درصد درتجارت خدمات برخوردار بودند. منطقه آمريكاي شمالي و آمريكا، مازاد تجاري به ترتيب معادل 70 و 75 ميليارد دلار داشتند.

صادرات خدمات در آسيا با سهم بالغ بر 20 درصد صادرات جهاني خدمات ، 13درصد رشد داشت كه سه كشور ژاپن ، هنگ كنگ و چين نقش عمده داشتند. واردات خدمات ژاپن معادل يك سوم واردات خدمات در آسيا بود. درميان كشورهاي درحال توسعه آسيايي كه رشد دو رقمي صادرات و واردات خدمات را تجربه كردند، كشورهاي چين ، كره جنوبي ، سنگاپور و تايوان را مي توان نام برد. در فاصله سالهاي 1990-2000،كشورهايي كه از بالاترين رشد در صادرات و واردات خدمات (رشد دو رقمي ) برخورداربودند، كشورهاي چين ، كره جنوبي ، هندوستان ، ايرلند و مالزي را دربرمي گرفت .

بازار نفت و تغيير قيمت محصولات 

در سال 2000، قيمتهاي نفت پس از نوسانات زياد طي سالهاي اخير و به دنبال افت شديد قيمتها در سال 1998، از متوسط 28 دلار در هر بشكه برخوردار شد كه دوبرابرسطح قيمتها طي سال 1998 بود. سهم سوخت در صادرات جهاني كالا از 5/6 درصد درسال 1998 (پايين ترين سهم طي سه دهه گذشته ) به 5/10 درصد در سال 2000 رسيد كه بالاترين ميزان طي 12 سال گذشته بود. درحالي كه بهبود قيمتهاي نفت در 1999 رامي توان به كاهش هماهنگ توليد نفت مربوط دانست ، اما دلايل افزايش قيمت در سال 2000 را به دليل افزايش عرضه نسبت به تقاضا نمي توان در شرايط بازار جست . برخي تحليلگران ، علت را در تعجيل مصرف كنندگان به شكل پيش خريد و عدم تعادل دربازارهاي سلف نفت مي دانند كه عمدتا به دليل پيش بيني هاي بيش از حد تقاضاي نفت دراوايل سال 2000 تحت تاثير دورنماي رشد بالاي توليد ايجاد شده است . اقدامات موفق كشورهاي توليدكننده در كاهش و افزايش عرضه نفت و درك اين موضوع كه سهم كشورهاي اوپك در توليد نفت خام به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است (از 30درصد در سال 1985 به 42 درصد در سال 1998) مي تواند بر تعجيل مصرف كنندگان اثرداشته باشد. عدم تعادلهاي وسيع در بازارهاي سلف نفت خام نيز به افزايش قيمتهاي نقدي كمك كرده است .

در سال 2000، قيمتهاي بالاي نفت بين هر بشكه 24 تا 34 دلار با پيش بيني هاي ميان مدت قيمت نفت مغايرت شديد داشت . فرض اين پيش بيني ها معقول به نظر مي رسيدچرا كه قيمت واقعي نفت در فاصله 1986-97 حول وحوش 15 تا 20 دلار بود و حتي در فاصله 1990-97 روند نزولي اندكي را نشان مي داد.

سهم سوخت در تجارت جهاني و قيمت واقعي نفت در فاصله سالهاي 1970-2000 
(براساس قيمتهاي ثابت 1990)

قيمت واقعي نفت با تورم زدايي قيمت اسمي نفت ازطريق شاخص ارزش واحد صادرات جهاني كالاهاي صنعتي به دست مي آيد.

منبع : دبيرخانه سازمان تجارت جهاني 

نمودار شماره 1

عوامل گوناگوني در بازار انرژي به انتظار قيمتهاي پايين نفت در ميان مدت دامن مي زد. اول اينكه ، سهم نفت در مصرف جهاني انرژي به طور قابل ملاحظه اي نسبت به اوج آن در اوايل 80 تنزل كرد. با وجود اينكه نفت ، سوخت اصلي به شمار مي رود و درسالهاي اخير 40 درصد كل توليد انرژي را به خود اختصاص مي داد، سهم گاز طبيعي ،زغال سنگ و انرژي اتمي در توليد جهاني انرژي افزايش يافته بود. دوم اينكه ، مناطق مختلف جهان ، سهم نفت وارداتي در مصرف انرژي خود را با گسترش توليد داخلي انرژي كاهش دادند. سوم اينكه ، نوآوريهاي تكنولوژيك ، هزينه هاي اكتشاف و استخراج نفت را تقليل داده بود. به علاوه ، رويدادهايي خارج از بازار انرژي ازجمله تغيير در توليدجهاني در اثر رشد بخش خدمات كم انرژي بر، نويد كاهش اهميت انرژي در رشداقتصادي جهان در آينده را مي داد. رشد چشمگير بخش اطلاعات و مخابرات در سالهاي اخير به شتاب اين روند كمك مي كرد.

نفت ، 80 درصد تجارت بين المللي سوخت را تشكيل مي دهد، تقريبا دو برابر سهم آن در مصرف جهاني انرژي . هزينه هاي پايين حمل ونقل و سرمايه گذاري محدود درزيرساختها به سهم بيشتر نفت در تجارت نسبت به توليد (درميان ساير سوختها) كمك كرد. با اين حال سهم گاز طي 15 سال گذشته ، افزايش و سهم نفت و زغال سنگ تاحدي كاهش يافت . در نيمه دوم دهه 90، آسيا به عنوان بزرگترين منطقه اي كه از خالص واردات سوخت برخوردار است ، جايگزين اروپاي غربي شد. سهم خالص واردات در تجارت جهاني سوخت درميان كشورهاي درحال توسعه آسيايي از كمتر از 2 درصد در سال 1990 به تقريبا 7 درصد در 1999 افزايش يافت .

حدود دو سوم 30 كشور صادركننده مهم سوخت درحال توسعه هستند. در 1999،صادرات سوخت بيش از دوسوم صادرات كالا در حداقل 14 كشور را تشكيل مي داد و 8كشور نيز سهمي بين يك سوم تا 60 درصد داشتند.
مطابق گزارش سال 2000 آژانس بين المللي انرژي تحت عنوان <دورنماي جهاني انرژي >، در 10 سال آينده اين روندها در تجارت بين المللي سوخت مشاهده خواهند شد.اول اينكه ، احتمال دارد سهم نفت وارداتي در كل مصرف انرژي در مناطق عمده كه ازخالص واردات انرژي برخوردار هستند (آسيا به طور مشخص چين و هند، اروپاي غربي وآمريكاي شمالي ) افزايش يابد. دوم اينكه ، عرضه كنندگان عمده نفت و به طور مشخص خاورميانه ، اين افزايش را تامين مي كنند. پوياترين رشد تجارت بين خاورميانه و آسياخواهدبود. سوم اينكه ، تجارت گاز به شدت گسترش مي يابد به خصوص در اروپا و آسيا(مانند دهه 90). صادرات گاز از روسيه به اروپاي غربي و تجارت در درون كشورهاي اروپاي غربي از دلايل رشد در اروپا است . همچنين واردات گاز طبيعي مايع از خاورميانه به شدت افزايش مي يابد. چهارم اينكه ، تجارت جهاني در زغال سنگ بعيد است به سرعت گسترش يابد. انتظار مي رود واردات زغال سنگ آسيا افزايش يابد ضمن اينكه واردات اروپاي غربي كاهش خواهديافت . پنجم اينكه ، احتمال دارد تجارت الكتريسيته بين مناطق جهان به طرز محسوسي افزايش يابد و علت آن عمدتا آزادسازي بازارهاي ملي در اتحاديه اروپا و يكپارچگي شبكه هاي برق در اروپا است .

قيمت كالاهاي موردمبادله بين المللي در سال 2000، تقريبا نسبت به سال قبل تغييري نداشت . قيمتهاي بسيار بالاي نفت با كاهش قيمت كالاهاي صنعتي جبران شد كه باعث گرديد سطح قيمتها به پايين ترين سطح در 10 سال گذشته برسد. دلايل اين موضوع ، يكي آن است كه سهم تجهيزات اداري و مخابراتي در صادرات جهاني كالاهاي صنعتي افزايش يافت و قيمتهاي آنها به طرز محسوسي در دهه 90 كاهش يافت . دليل ديگر، افزايش ارزش دلار در سالهاي اخير بود كه به كاهش قيمت دلاري كالاهايي انجاميدكه تقريبا با قيمتهاي ثابت در كشورهايي كه ارزش پول آنها كاهش يافته بود، مبادله مي شد.

تغييرات قيمت در تجارت بين الملل در فاصله 1990-2000 (شاخص 100=1990)
محصولات اوليه (غيرسوخت )

منظور از كالاهاي صنعتي ، شاخص ارزش واحد است .
منابع : برآوردهاي واحد آمار صندوق بين المللي پول و دبيرخانه سازمان جهاني تجارت 

نمودار شماره 2

قيمت كالاهاي اوليه (غيرسوخت ) در سال 2000، اندكي افزايش يافت و بهبود قيمت فلزات و قيمتهاي بالاتر مواد اوليه كشاورزي با كاهش قيمت آشاميدنيها و خوراكيها همراه بود، به طوري كه سطح قيمتهاي اين نوع محصولات را به بيش از 20 درصد پايين تر از اوج آن در سال 1995 و تقريبا 10 درصد پايين تر از سالهاي اوليه دهه 90 رساند. درمجموع ،كاهش قيمت كالاهاي صنعتي و محصولات اوليه (غيرسوخت ) به همراه افزايش قيمتهاي سوخت باعث شد تا در فاصله سالهاي 1990-2000، متوسط قيمتها يك درصدكاهش يابد. از لحاظ تاريخي ، عملكرد خوبي است چرا كه حتي در دهه 50 و 60،قيمتهاي بين المللي از افزايش اندكي برخوردار بودند. يكي از تفاوتهاي عمده در دهه 90نسبت به دهه هاي قبل ، كاهش قيمت دلاري كالاهاي صنعتي بود.

در 1999، صادرات سوخت بيش از 20 درصد درآمدهاي ناشي از صادرات كالا را در30 كشور تشكيل مي داد و تقريبا در نيمي از اين كشورها، سهم آن به دوسوم صادرات كالايي آنها افزايش يافت . سهم كشورهاي درحال توسعه صادركننده سوخت در تجارت جهاني كالا به دليل افزايش قيمت سوخت در سال 2000 به بيش از 30 درصد رسيد كه ازسال 1950 بالاترين سطح خود را دارا بوده است .

چشم انداز

در سال 2000، اكثر مناطق جهان از رشد فعاليتهاي اقتصادي خوبي برخوردار بودندكه به سريع ترين رشد جهاني محصول در دهه قبل انجاميد. آمريكاي شمالي ، اقتصادهاي درحال گذار و اروپاي غربي بهترين رشد توليد ناخالص داخلي را در سال 2000 طي دهه قبل داشتند. آمريكاي شمالي و اقتصادهاي درحال گذار، حداقل 5 درصد رشد داشتنددرحالي كه ساير مناطق رشدي بين 3-4 درصد داشتند.
در سال 2001 كليه مناطق جهان تحت تاثير قرار خواهند گرفت . رشد توليد ناخالص داخلي در مناطق آمريكاي شمالي ، اقتصادهاي درحال گذار و كشورهاي در حال توسعه آسياي شرقي بجز چين كاسته خواهدشد. به نظر نمي رسد وضعيت شكننده اقتصاد ژاپن بهبود يابد. براساس پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني انتظار مي رود نرخهاي رشد در اروپاي غربي و آمريكاي لاتين تاحدود نيم درصد كاهش يابد.

گسترش فعاليتها در اقتصاد آمريكا، عنصر كليدي است نه صرفا به خاطر وزن آن درتوليد و تجارت جهاني ، بلكه همچنين به خاطر نقش رهبري آن در <اقتصاد جديد>(اقتصاد اطلاعاتي ) است . طي پنج سال گذشته ، افزايش سرمايه گذاري آمريكا تا حدزيادي از سرمايه گذاري بر روي تجهيزات تكنولوژي اطلاعات و نرم افزارها ناشي مي شد.
كاهش فعاليت در آمريكا، رشد واردات را كاهش مي دهد كه اين موضوع مستقيما برصادرات 20 كشور تاثير مي گذارد كه سهم صادرات آنها به آمريكا در صادرات كالايي خودبيش از يك سوم است . كانادا و مكزيك به طور مشخص نگران هستند چون صادرات آنهابه آمريكا، 85 درصد كل صادرات كالايي آنها را تشكيل مي دهد. بسياري از كشورهاي آمريكاي مركزي و حوزه كارائيب و همچنين برخي كشورهاي آسيايي ، شديدا به بازارهاي آمريكا اتكا دارند. سهم واردات آمريكا در تجارت جهاني براي محصولاتي چون تجهيزات اداري و مخابراتي ، خودرو و پوشاك بسيار مهم است .

در ماههاي اخير، چشم انداز تجارت جهاني بيشتر نگران كننده شده است . انتظارمي رود حجم تجارت جهاني كالا، 7 درصد رشد كند كه در مقايسه با نرخ 12 درصد سال 2000، كاهش قابل توجهي است . ممكن است رشد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري دراروپاي غربي كه سهمي معادل 40 درصد در تجارت جهاني دارد، باعث گردد تا تجارت جهاني با نرخي بيش از 7 درصد رشد كند.