در جمع مديران اجرايي بررسي شد

اقتصاد ايران در بسترجهاني شدن 

مزيت ها، فوايد، زيانها و يا چالشهاي ناشي از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)، مدتهاست كه پيوسته بحث داغ محافل اقتصادي ، تجاري و بعضاسياسي بوده است و آثار و تبعات چنين پيوندي براقتصاد آينده كشورمان مورد بررسي ونقد قرار گرفته است . به همين منظور در خانه مديران سازمان مديريت صنعتي نيز نشستي با حضور و سخنراني سه تن از كارشناسان و صاحبنظران مسايل اقتصادي برگزار شد.

در اين نشست كه مديران اجرايي سازمانها و شركتهاي اقتصادي و صنعتي حضورداشتند آقايان دكتر مهدي بهكيش ، رئيس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ، دكتر سيدحسين ميرجليلي ، عضو هيات علمي پژوهشكده اقتصاد در پژوهشگاه علوم انساني و مشاور اقتصادي وزارت بازرگاني و دكتر محمدحسين اديب ، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان ، سخناني ايراد كردند.

دكتر بهكيش در سخنانش با تاكيد بر اهميت بسترهاي رقابتي در ميان كشورها كه منجر به رشد و شكوفايي آنها شده است ، ضمن رد رشد حمايتي در جهان امروز با بررسي وجوه تاريخي ، فرهنگي و سياسي صدسال اخير و ارتباط آن با موضوع جهاني شدن چنين گفت :
برداشت من از موضوع جهاني شدن اين است كه بحث جهاني شدن به دنبال ارزان ترتوليدكردن كالا، حاصل شده است يعني محور جهاني شدن ، توليد ارزان تر كالاهاست . اين موضوع ساير وجوه را با خود همراه دارد مثلا وجه فرهنگ ، تاريخ و مسايل سياسي راهمواره با خود همراه داشته است . اگر صدسال اخير را به سه دوره قبل از جنگ اول جهاني ، دوره بين جنگ جهاني اول و دوم و دوره پس از جنگ دوم جهاني تقسيم كنيم ، بابررسي اين دوران متوجه مي شويم كه قبل از جنگ جهاني اول دنيا كم كم به سمت جهاني شدن گام بر مي داشت (تا سال 1914) به عبارتي اقتصاد در حال جهاني شدن وتجارت رشد بسيار سريعي يافته بود. در دوره دوم يعني بين دو جنگ جهاني اول و دوم ،نوعي عقب گرد در اين زمينه ايجاد شد. در سال 1917 دنياي شرق بوجود آمد وعكس العملها در مقابل تجارت و جهاني شدن آغاز شد، در بحران 1929 اروپا ورشكستي گسترده اي در تجارت و كشورها بوجود آمد. در آن دوره آقاي <كينز>، تئوريسين معروف اقتصاد، دخالت دولت در اقتصاد را مطرح ساخت و آن را به صورت يك تئوري مطرح كرد. با پايان جنگ دوم جهاني وضع جهان مجددا با تغييرات جديدي روبرو شد.

صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در سال 1947 تا 1948 ايجاد شدند و گات در سال 1947 بوجود آمد تا به كمك اين سه سازمان ، اجراي آزادسازي اقتصاد ممكن شود و بحرانهاي دوران جنگهاي جهاني جبران شوند. بنابراين امروز بحث جهاني شدن ،پس از جنگ دوم جهاني مطرح شده است طوري كه سرعت جهاني شدن در دنيا، از سال 1990 آغاز شده است . از سال 1995 به بعد دنيا در تمامي زمينه ها از جمله مساله اقتصادو جهاني شدن بسيار متفاوت شده است و روند اصلي در جهت توليد ارزان تر كالا است .به همين دليل غرب تورم را كنترل كرده است و هر روز كالاي ارزان تري نسبت به روز قبل توليد مي كند. امروز قيمتهاي قطعات كامپيوتري و ISPها مرتب كاهش مي يابد اما رشدتكنولوژيها به سرعت روبه افزايش است .

درباره ابزار جهاني شدن بايد به چهار دسته يا چهار محور اشاره كرد از جمله ، تجارت بين الملل ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري در اوراق بهادار FPI) و(FDI،(FOREIGN DIRECT INVESTMENT) و (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT)،سوم ، بين المللي شدن توليد و چهارم ، تبادل تكنولوژي .
بنابراين تجارت بين الملل يكي از محورهاي جهاني شدن است كه WTO در اين قالب بحث مي شود. WTO محور آزادسازي تجارت است و رسيدگي به اختلافاتي كه ممكن است بوجود بيايد را برعهده دارد. اين مساله بسيار بااهميت است زيرا در تجارت ، رقابت بايد سالم باشد. در WTO براساس مذاكره ، توافق هاي لازم بوجود مي آيد تا تبادل كالا درسطح بين الملل صورت گيرد.

در بحث آزادسازي تجارت ، آزادسازي براي رقابت بيشتر صورت مي گيرد و رقابت بيشتر در جهت كاهش قيمتها مي باشد. هركس بتواند كالايي را در جايي از جهان ، ارزان ترتوليد كند، مي تواند در بازارها دخالت داشته باشد. در بحث تجارت پيوسته بايد سعي كردتا رقابت سالم وجود داشته باشد. چرا كه امروز در جهان زمينه هاي رشد بر بستر رقابت جاي دارد نه بر بستر حمايت . زيرا رشد بر بستر حمايت فناپذير است.

سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي 

اين نوع سرمايه گذاري طي پنج سال اخير در تمام كشورها انجام مي شود كه تفكراجرايي آن بر مبناي آزادي سرمايه است . چند سال پيش در دور اروگوئه تفاهم شد تا درWTO، خدمات نيز آزاد شود، با آزادي بازار سرمايه ، آزادي سرمايه در تمام دنيا بوجودآمد. مثلا در نيويورك ، سرمايه ها را در هنگ كنگ و مالزي جابه جا مي كنند.
سيال بودن سرمايه چه به صورت FDI و چه FPI، محور بسيار مهم جهاني شدن به حساب مي آيد و ما نيز بايد سعي كنيم از چنين امكاني كه در جهان بوجود آمده است استفاده كنيم .
بحث سوم ، بين المللي شدن توليد است . زماني مونتاژ روش مناسبي در صنعت تلقي نمي شد اما امروز از بهترين نوع صنعت به حساب مي آيد. هيچ كالايي در جهان يافت نمي شود كه همه قطعات آن در يك كشور توليد شود. قطعات يك تلويزيون كه ساده ترين تكنولوژي را دارد شايد در 30 كشور ساخته مي شود. امروز توليد به صورت بين المللي انجام مي شود. جز كالاهاي مصرفي مثل كنسرو يا كالاهاي مشابه .

ما مي توانيم به كمك اين روش مزيت هاي خود را به فروش برسانيم . مگر كشور چين مزيت هاي خود را به فروش نمي رساند و مرتب رشد مي كند، فروش مزيت هاي ما امروزبسته شده است . شركتهاي بزرگ در جهان به دنبال نيروي انساني ارزان ، مواد اوليه ارزان ،كالاهاي مياني ارزان و كالاهاي تمام شده ارزان و خوب هستند كه ما مي توانيم كالاهاي بسياري را توليد كنيم و به فروش برسانيم اما زمينه هاي فروش و تبادل كالا ميان ما وشركتهاي بزرگ ايجاد نشده است .

محور نهايي ، تبادل تكنولوژي است ، تكنولوژي نيز به صورت بين المللي درآمده است و توليد تكنولوژي به قدري گران شده است كه كشورها، روي آن سرمايه گذاري آنچناني نمي كنند، بلكه سرمايه گذاريها بيشتر روي تكنولوژيست ها يا روند تحقيق و توسعه (R&D)صورت مي گيرد. شركت <زيمنس > در سال گذشته ، 7/8 درصد از فروش خود راخرج (R&D) كرده است . تا به كمك تحقيق و توسعه به حيات تجاري و اقتصادي خودادامه دهد. يكي از دلايلي كه باعث انجام چنين هزينه اي شده است ترس از رقابت بوده است . يعني اگر رقابت ايجاد شود، ديگر مدير شركت زيمنس جرات نمي كند سود پول خود را بردارد و ساير مخارج خود را انجام دهد بلكه آن را روي تحقيق و توسعه به كارمي گيرد. در نتيجه باانجام تحقيق و توسعه ، سود حاصله وارد دانشگاهها مي شود، سپس استاد و شيوه هاي تدريس رشد خواهد كرد.

در كشور ما چرا برخلاف اين روند است زيرا پول يا سود حاصله از سرمايه گذاريهاوارد دانشگاهها نمي شود و به دليل نبود رقابت در كشور ما، تكنولوژيها نيز رشد نمي كنند.در نتيجه دانشگاهها نيز رشد نمي يابند. نبايد از رقابت ترسيد يا نگران بود چرا كه زمينه هاي رشد و نجات ما در تجارت و صنعت ، در رقابت نهفته است .
پس از سخنان وي دكتر ميرجليلي نيز در سخناني گفت : پديده جهاني شدن داراي ابعاد گوناگون فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي و پديده اي است با ابعاد گسترده .وقتي عنوان جهاني شدن در عرصه اقتصاد مطرح مي شود، دو مفهوم اقتصاد بين الملل واقتصاد جهاني شدن از يكديگر تفكيك مي شود. در اقتصاد بين الملل شاهد وضعيتي هستيم كه در آن واحدهاي اقتصادي ، همان اقتصادهاي ملي هستند. در حالي كه دراقتصاد جهاني شده ، نوعي نظام اقتصادي در سطح جهان حاكم است كه در آن اقتصادهاي ملي در هم ادغام و يكپارچه شده است و مشمول اقتصاد جهاني شده اند. نقطه تمركزجهاني شدن اقتصادي ، ادغام بازارهاي جهاني يعني ادغام اقتصادها و بازارهاي جهاني است . در اين ادغام بازارهاي كالا، خدمات و عوامل توليد نيز در هم ادغام مي شوند.درباره پديده جهاني شدن اقتصاد (GLOBALIZE ECONOMY) ، دو ديدگاه وجود دارد.ديدگاه نخست واژه GLOBALIZATION را به عنوان <جهاني سازي > و ديدگاه دوم اين واژه را به معناي <جهاني شدن > ترجمه مي كنند. در معناي جهاني شدن ، اين پديده به معناي يك فرايند است . اما در ترجمه جهاني سازي اين عمل نوعي پروژه ، معنا شده است . پس در جهاني سازي ، پديده پروژه مطرح است كه براي اهداف خاصي طراحي شده است . امادر جهاني شدن مفهوم پروسه يا فرايند مطرح مي شود. اگرچه در مرحله اي از زمان ،كشورهايي كه در اقتصاد جهاني ، قدرت بيشتري داشته اند از اين فرايند به نفع خودبهره برداري كرده اند. براي قضاوت در اين باره كه GLOBALIZATION يك پروژه يا يك فرايند است ، بايد به روند تكوين اين پديده دقت شود. مهمترين عوامل دست اندر كار اين پديده عبارتند از:

- رشد تجارت بين الملل ، در قرن گذشته شاهد افزايش حجم تجارت جهاني بوده ايم . اين افزايش به دليل رشد صادرات و واردات كشورها انجام شده است كه منجر به افزايش بازبودن اقتصادها شد. هرچه به اواخر قرن بيستم نزديك تر شده ايم ، گسستگي اقتصادهابه يكپارچگي مبدل شده است . طوري كه رشد تجارت جهاني بيشتر از رشد محصول جهاني بوده است .
دوم ، افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي توسط شركتهاي چند مليتي است . درسال 1992 ميلادي ، حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي شركتهاي چندمليتي معادل دوتريليون دلار آمريكا بوده است . اين شركتها بيش از 5/5 تريليون دلار آمريكا فروش داشته اند. يعني حجم فروش شركتهاي چندمليتي يا فرامليتي ، بيش از كل تجارت كالايي جهاني بوده است يعني (چهار تريليون ) كه بخشي از اين فروش به صورت تجارت بين شركتي انجام شده است . عامل سوم در شكل گيري اين پديده پيشرفت ارتباطات وتكنولوژي اطلاعات است . استفاده از شبكه هاي اطلاعاتي باعث شده است كه مزيت جديدي به نام EDI يا تبادل الكترونيكي امكان پذير شود كه از تبعات آن ادغام بازارهاي مالي مي باشد و از آن جهاني شدن اقتصاد نام برده مي شود. از تبعات ديگر آن گسترش دوچندان تجارت جهاني است ، زيرا از طريق گسترش تكنولوژي اطلاعات اين گستردگي ايجاد شده است . شايد مهمترين عاملي كه در جهاني شدن توليد نقش موثر داشته است مساله انقلاب در نيمه هادي ها و تكنولوژي ميكروچيپ ها بوده است كه تبادل حجم عظيمي از داده ها را امكان پذير كرده است . در نتيجه بنگاهها مي توانند بدون از دست دادن كنترل مديريتي خود مراحل مختلف توليد را در مكانهاي مختلف هماهنگ سازند. عامل مهم بعدي آزادسازي اقتصادي است . كه از دهه 1980 سرعت گرفته است و باعث شده است به سمت بازار واحدي حركت كنيم و مفهومي به نام صرفه هاي مقياس در سطح بين المللي تبلور عيني يابد.

پيامدهاي جهاني شدن در ادبيات اقتصادي ، ايجاد شاخه هاي مطالعاتي جديد وبه دليل اينكه جهاني شدن نگرش اقتصاددانان را وسيع خواهد كرد و تحليلهاي اقتصادي رادر چارچوب اقتصاد باز قابل پذيرش مي سازد، پيش بيني اقتصاددانان اين است كه در قرن بيست ويكم رشته هاي بين رشته اي زيادي بوجود خواهند آمد. زيرا در قرن بيست ويكم بخش بسياري از سوالهايي كه اقتصاددانان با آن روبرو بوده اند به ساير علوم حواله داده مي شد مثل علوم سياسي ، حقوق و علوم فني . اما در شرايط جاري كه قلمرو تحليل اقتصادي وسيع تر است ، اقتصاددانان بايد به نحوي ادبيات مرتبط را زير شمول رشته هايي چون حقوق و اقتصاد بياورند. مانند رشته هاي بين رشته اي مثل فلسفه و اقتصاد يا برخي رشته هاي مهندسي .

به گزارش تدبير دكتر اديب نيز در ادامه اين نشست گفت ، همان گونه كه گفته شدواردات 
190 هزار قلم كالا ممنوع است اما به رغم اين ممنوعيت 185 هزارتاي آن تقريبا واردمي شود كه در حد نياز بازار نيز هست . واردات ممنوع است اما فروش آن در كشور آزاداست و تنها 5 هزار قلم كالا ممنوع الورود واقعي شده اند. بنابراين مي توان گفت شايدحدود 70 درصد عضو WTO هستيم . به نظر بنده اگر اقتصاد ايران ظرف 18 ماه آينده آنطور اداره شود كه در 18 ماه گذشته ، اگر امروز 70 درصد اقتصاد ما با ضوابط WTOمنطبق است مي رود تا به مرز 85 تا 90 درصد برسد چرا؟ مي دانيد كه ظرف 18 ماه گذشته در كشور سياست تثبيت نرخ ارز همراه با حدودا 15 درصد تورم ساليانه جريان داشته است . قيمت دلار در فروردين 79 مبلغ 800 تومان بوده است و امروز هم 800 تومان است و اما تورم حدودا سالي 15 درصد افزايش داشته است . مفهوم اين كلام اين است درحالي كه تورمي حدود 25/1 درصد در كشور وجود دارد اما قيمت دلار ثابت است .

مثلا كالايي كه در فروردين 79 قيمت آن صددلار بوده است امروز هم صد دلار است و متوسط قيمتها در بازارهاي جهاني سه درصد هم سقوط داشته است ، بنابراين قيمت ورود اين كالا بايد ثابت باشد اما در بازارهاي داخلي 25/1 درصد تورم وجود دارد. پس كالاهاي داخلي گران تر توليد مي شوند به عبارت ديگر كارخانه هاي داخلي براي آنكه بتوانند با واردات غيرقانوني رقابت كنند بايد ماهيانه 25/1 درصد هزينه هاي خود راكاهش دهند. به اين دليل است كه هرچه جلوتر مي رويم سياست تثبيت نرخ ارز همراه با15 درصد تورم يعني واردات غيرقانوني مرتب اقتصادي تر مي شود و كارخانه هاي داخلي بايد ماهيانه هزينه هاي خود را كاهش دهند. و اگر اين روند 18 ماه ديگر ادامه يابد، چه خواهد شد؟ واضح است كه ما، در فروردين 1382 از صنايع داخلي مي خواهيم در مقام مقايسه با فروردين 79، حدود 20 درصد هزينه ها را كاهش دهند.

از نظر تعادل جهاني ، اخبار اينترنت حاكي است كه در 80 كشور، در طي دوره گذارخود از صنايع داخلي خود خواسته اند هزينه هاي خود را ماهيانه كمتر از 5/0 درصدكاهش دهند و 70 كشور ديگر نيز در طي دوره گذار از صنايع داخلي خود خواسته اند تاهزينه ها را يك درصد كاهش دهند. اما مشاهده نشده است كه از صنايع داخلي خودخواسته باشند تا 25/1 درصد، هزينه هاي خود را كاهش دهند. برخلاف اين مطلب كه تقاضاي ايران در WTO رد شده است ، اقتصاد ما باسرعت به سمت رقابتي تر شدن درحركت است و پرسش اين است كه كدام كشور تاحالا به سمت انطباق حدود 2/1 درصددر ماه را انتخاب كرده است ؟ پس براساس اينكه 185 هزار قلم كالا واردات آن ممنوع است اما صورت مي گيرد، پيش بيني مي شود اگر اين روند ادامه يابد، اين وضعيت باعث تشديد روند قاچاق كالا به كشور خواهد شد و سود واردات غيرقانوني افزايش خواهديافت .

آمار نشان مي دهد كه از نظر انبوه درآمدهاي نفتي ، سال گذشته 13 ميليارد دلار مازاددرآمد نفتي داشته ايم و اگر امسال هم ادامه يابد، امكان ندارد اين مازاد، جمع شود ومحدوديتهاي وارداتي را بتوانيم نگه داريم .
پيش بيني بنده اين بود كه انبوه درآمدهاي نفتي باعث خواهد شد بسياري ازمحدوديتهاي واردات شكسته شوند و اين گامي ديگر براي عضويت در سازمان تجارت جهاني است و اگر درآمدهاي نفتي در سال جاري در سطح سال گذشته ادامه يابد، اين محدوديتها سال آينده تعديل خواهد شد.

در صورتي كه درآمدهاي نفتي تا پايان سال جاري در سطح موجود ادامه يابد، حدوداواخر سال آينده ، بسياري از محدوديتهاي وارداتي ما شكسته خواهد شد و صنايع ناكارآمد داخلي كه در سايه اين محدوديت به حيات خود ادامه مي دهند، نه عضويت درسازمان تجارت جهاني ، بلكه با انبوه درآمدهاي نفتي است كه با آزادسازي تجارت خارجي زمينه را براي حذف آنها از اقتصاد فراهم مي سازد.
آيا كشور ما استراتژي لازم را براي عضويت در WTO دارد؟ به نظر مي رسد كه پاسخ منفي باشد. اما آنچه كه اجتناب ناپذير است و فشاري بر بازار تحميل مي كند، سياست تثبيت نرخ ارز همراه با 15 درصد تورم ساليانه يعني حركت اقتصاد ايران به سمت رقابتي ترشدن بيشتر.

تا زماني كه قيمت نفت ثابت باشد، سياست تثبيت نرخ ارز همراه با 15 درصد تورم ادامه خواهد داشت و اگر اين سياست تا يكسال ونيم ديگر ادامه يابد، حدود دو سال آينده شرايط اقتصاد ايران در حالتي قرار مي گيرد كه حدودا 85 درصد اقتصاد ايران از ديدتجارت خارجي با پروسه جهاني شدن منطبق شده باشد. اما گامهاي بعدي با چنين شرايطچيست . فراموش نشود كه عضويت در WTO تنها اقتصاد نيست بلكه ما با جامعه فراصنعتي مساله داريم . نمي شود كه كارخانه هاي ما با كارخانه هاي فراصنعتي و موج سومي رقابت كنند اما زيرساخت آموزشي و دانشگاهي ما موج دومي باشد. سيستم دانشگاهي موج دومي افرادي را تربيت مي كند كه با صنايع جديدي كه قرار است ايجادشود تناسب لازم را ندارد. به عبارتي بضاعت علمي لازم وجود ندارد. اين بزرگترين مانع ما بعد از صنايع ناكارآمدمان براي عضويت در WTOاست . جداي اين دو مشكل زيرساخت فرهنگي نيز مطرح است . ممكن است كه بتوانيم از خارج وام گرفته و آخرين تكنولوژي را وارد كنيم اما نمي توانيم به كمك وام ، فرهنگ فراصنعتي نيز وارد كنيم .مطالبات عمومي ما از نظر اجتماعي مطالبات موج دومي است و به گذشته تعلق دارد درحالي كه اقتصاد امروز حرف ديگري مي زند. اداره صنعت موج سومي فرهنگ موج سومي مي خواهد.

<تافلر> اعتقاد داشت ، نيروي انساني صنعتي موج دومي در آمريكا نمي توانندبه سادگي صنايع موج سومي را اداره كنند و به آموزش طولاني و گسترده نياز دارند تا خودرا با صنايع موج سوم تطبيق دهند.
پيش بيني مي شود كه در كشورمان ظرف يكسال ونيم آينده ، تغييرات جدي رخ نخواهد داد. اما نوعي استراتژي ، اقتصادي ايران را به سمت رقابتي تر شدن بيشتر سوق خواهد داد. اين رقابت و برخي مشكلات ، ظرف دو يا سه سال آينده تيمي را مستقرخواهد كرد كه به صورت شوك درماني عمل خواهد كرد و ممكن است در آينده نه چندان دور به ميزان زيادي اقتصاد موج سومي مستقر و بحران جديدي آغاز شود زيرا استقراراقتصاد موج سوم حتما به ميزان 70 درصد به نبود توازن هاي اجتماعي منجر خواهد شد.به عبارت ديگر فرهنگ ما براي آنكه اقتصاد موج سومي را هضم كند و خود را باويژگي هاي آن تطبيق دهد آمادگي لازم را نخواهد داشت و ممكن است با دوره نبودتوازن هاي اجتماعي روبرو باشيم .

بخشي از اين نشست علمي نيز به پرسش و پاسخ اختصاص يافت كه طي آن پرسشهايي درباره فرآيند عضويت كشورمان در سازمان تجارت جهاني و فوايد آن ،راههاي بيرون رفتن از بحرانهاي اقتصادي و اينكه در زمينه چه كالاهايي مزيت نسبي داريم ، مطرح شد. سخنرانان نيز به اختصار به اين پرسشها پاسخ گفتند.

در زمينه فوايد عضويت دكتر جليلي گفت :
از جمله فوايد عضويت ايران در WTO اين است كه اين سازمان يك نظام تجاري چندجانبه است . يعني وقتي با مجموعه اعضا مذاكره مي شود در اصل با تمام كشورهامذاكره شده است و ديگر نيازي نيست با تك تك كشورها مذاكره شود. اين يعني صرفه جويي در وقت و صرفه جويي در چانه زني هاي بين كشورها. وقتي كشوري عضوWTO مي شود تمامي منافع كشورها شامل حال او خواهدشد.

فايده دوم اين است كه اگر كشوري در تجارت خود تخلف كند، امكان رسيدگي به تخلفات آن امكان پذير است . درگذشته هر كشوري عليه كشور ديگر تعرفه هاي خصمانه وضع مي كرد اما درحالت عضويت اين كار امكان ندارد.
فايده سوم اين است كه تجارت جهاني مبتني بر سياست نخواهدبود بلكه مبتني برقواعد است . يعني با قاعده عمل مي شود. قواعد نيز به طور شفاف تعريف شده اند وتمامي اعضا آن را پذيرفته اند. 
فايده ديگر اين است كه كشورها اگر بخواهند بازارهاي جهاني را تصاحب كنند،امكان پذير است .

درباره راه خارج شدن از بحران اقتصادي نيز آقاي اديب گفت : به نظر بنده تنها راه خروج اقتصاد كشور از بحران ، شوك درماني است . اين درحالي است كه براي مدتها روي روشهاي تدريجي تاكيد داشتيم . بحران اشتغال ، مساله اي است كه ممكن است در آينده نزديك با آن روبرو باشيم و بخواهيم عضو WTO نيز شويم . پس ظرف دويا سه سال آينده بايد پروسه سالم سازي اقتصاد به نتيجه برسد. ازطرفي شوك درماني حداقل فشار را برمردم و حداكثر فشار را بر بخشهاي ناكارآمد خواهد داشت . بنابراين با شوك درماني وآزادسازي تجارت خارجي همراه با سياست كنترل نقدينگي و نيز قطع سوبسيد انرژي طوري كه نقدينگي سه درصد رشد كند، مي توان تورم حداقل را ايجاد كرد.

درباره اينكه ما در چه زمينه يا در چه كالايي مزيت رقابتي داريم آقاي دكتر بهكيش گفت : باتوجه به اينكه مزيت رقابتي يعني توليد ارزان و اقتدار نفوذ در بازارها، پس بايدگفت كه در اين زمينه بسيار محدود هستيم . البته كالاهاي صنعتي ما از برخي مزيتهاي نسبي استفاده مي كند اما از نظر نفوذ در بازارها با مشكل روبروست . چون سازمان يافته حركت نمي كنيم و شركتهاي بزرگ تجاري نداريم تا در بازارها روند كشورهاي موفق را پي بگيرند و آنها را موردمطالعه قرار دهند. ازطرفي مقررات ما نيز براي نفوذ در بازارها نه آمادگي در مقررات نه آمادگي زيربنايي دارند تا نفوذ در بازارها را سازماندهي كنيم . بنابراين مزيت هاي رقابتي ما به كالاهاي صنعتي محدود شده است كه صادر مي شود. امروزتكنولوژيها در شمال اروپا و توليد در جنوب اين قاره درحال رشد است . مثلا آلمان ديگرتلويزيون توليد نمي كند و آن را به ايتاليا انتقال داده است . آسياي جنوب شرقي كالاهاي اروپا و آمريكا را توليد مي كند، نساجي ايتاليا در آن كشور توليد نمي شود بلكه ايتاليا فقططراحي آن را برعهده دارد و توليد آن را در هنگ كنگ انجام مي دهد. ما نيز هم مي توانيم اين روند را انجام دهيم مثلا مي توانيم بخاري طراحي و توليد كنيم ، اما مقررات و برخي انحصارات ما اين اجازه را نمي دهد.