در پژوهشگاه نيرو برگزار شد

انرژي ; سرمايه گذاري خارجي ورفع محدوديتها

توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري در بخشها و فعاليتهاي مختلف اقتصادي است . بدون سرمايه گذاري در پروژه هاي زيربنايي و روبنايي نمي توان انتظار گسترش اشتغال ، توليد و رفاه اقتصادي را داشت . يكي از مهمترين روشهاي تامين منابع لازم براي سرمايه گذاري ، پس انداز ملي است . اما در اكثر كشورهاي درحال توسعه حجم پس اندازملي بسيار ناچيز است و پس اندازي هم اگر صورت مي گيرد، بيشتر به صورت غيراقتصادي است و به تشكيل سرمايه نمي انجامد. به همين دليل بسياري از كشورها براي جبران كمبودسرمايه و منابع مالي موردنياز، به جلب سرمايه هاي خارجي و مشاركت خارجيان درفعاليتهاي توليدي و صنعتي خود روي آورده اند.

در همين راستا كميته ملي انرژي ايران هفدهمين گردهمايي فصلي خود را باعنوان <بررسي روشهاي سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي > و در پژوهشگاه نيرو برگزار كرد.در اين گردهمايي كه با حضور جمعي از دست اندركاران انرژي كشور برگزار شد،چارچوب كلي و روشهاي مختلف سرمايه گذاري خارجي ، نقش شركتهاي چندمليتي درسرمايه گذاري خارجي و در نهايت تاريخچه اي از وضعيت سرمايه گذاري خارجي به ويژه در بخش انرژي كشور مورد بررسي قرار گرفت . در پايان نيز به پرسشهاي حاضران نيزپاسخ داده شد.

سخنران نخست آقاي دكتر عبده تبريزي مديرعامل شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران بود كه نكاتي درباره چارچوب كلي سرمايه گذاري خارجي در ايران مطرح كرد. وي گفت ، براي سرمايه گذاري خارجي پيش از هرچيز چارچوب و مبناي كلي آن ، مباني حقوقي جذب سرمايه خارجي ، مفهوم و موضوع سرمايه گذاري خارجي ، حوزه كارآن درايران ، موانع موجود، حقوق و نوع حمايت از سرمايه گذاري خارجي و در صورت بروزاختلاف ، شيوه حل آن بايد مشخص ، روشن و تعريف شده باشد.

سرمايه گذاري خارجي بخشي از فرآيند توسعه است و اين مسير بايد به منطقي ترين روش طي شود. موفقيت در اين امر، در گرو تقويت نهادهاي ملي و چارچوب قوي داخلي است ، و تا زماني كه نهادهاي ملي ما به خارجيان امكان رانت خواري مي دهند،اميدي براي موفقيت نيست . اولين گام ، ايجاد قوانيني چون قانون امنيت سرمايه ، قوانين باانگيزه مالياتي (صرفه جويي مالياتي براي سرمايه گذار خارجي )، قوانين خاص (به ويژه بخش انرژي ) در چارچوب مباني حقوقي سرمايه گذار خارجي است .

انواع سرمايه گذاري مستقيم خارجي

دكتر عبده تبريزي سپس با تاكيد بر اين نكته كه در جهان ، سرمايه گذاري خارجي به عنوان مكمل و تقويت كننده سرمايه هاي داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد، آن را به دوروش استقراض و سرمايه گذاري مستقيم خارجي تقسيم كرد. در حالت استقراض تامين سرمايه از طريق خريد سهام ، سرمايه گذاري مجدد، عايدات خارجي و تسهيلات به شكل وام <فاينانس > انجام مي شود. در روش سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز به دوشكل JOINT VENTURE يا مشاركت عملي با اشكال حقوقي متفاوت و سرمايه گذاري مستقيم به طور كامل اجرا مي شود. قابل ذكر است كه ، در گذشته سرمايه گذاري مستقيم خارجي را حركتي استعماري مي دانستند ولي امروز باتوجه به نقش موثري كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشورها بازي كند، نگرش كشورهاي در حال توسعه به آن تغيير كرده است .

اين استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود به محدوديت اشكال مشاركت در ايران اشاره كرد و افزود، در ايران فقط دوحالت مشاركت يعني مشاركت مدني و مشاركت حقوقي موجود است و اين در حاليست كه در دنيا اشكال مختلف مشاركت حقوقي وجود دارد. مشكل عمده ما اين است كه در ايران مشاركت عملي نداريم و همه سرمايه گذاران خارجي ناچار هستند براي مشاركت ، در ايران شركت بزنند و اين خلاف ميل آنان است . آنها علاقه مند هستند تا به طور كوتاه مدت پروژه اي را تشكيل بدهند، اجراكنند و بروند. ولي قوانين ايران اجازه چنين كاري را به آنها نمي دهد. بايد اين خلاء قانوني پرشود تا بتوانيم سرمايه گذاران خارجي را جذب كنيم . به ويژه در بخش انرژي كه مشكلات ناشي از خلاء قانوني و ساختار نامناسب است . در ايران اخيرا اوراق قرضه خارجي (پتروشيمي ) مطرح شده است ; بايد توجه كنيم كه لزومي ندارد خارجيان براي سرمايه گذاري به ايران بيايند و سرمايه گذاري كنند، مي توانيم شرايطي ايجاد كنيم تا دربورس هاي دنيا LIST شويم و خارجيان بدون حضور در ايران ، سهام را خريداري كنند.همه اينها نيازمند سازماندهي بازار سرمايه است در اين زمينه تجديد ساختار و شفافيت حسابها عوامل بسيار موثري هستند.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري ساختمان در بخش پاياني سخنان خود، برتري ومزيت رقابتي ايران را در نفت ، گاز و پتروشيمي برشمرد و خاطرنشان كرد كه ايران تنها دراين زمينه مي تواند بازار منطقه اي ايجاد كند و در مقولات مالكيت ، قيمت گذاري و غيره حرف اول را بزند منوط بر اينكه ورود و خروج افراد متخصص و سرمايه به آن بازار آزادباشد.

ديدگاههاي سرمايه گذاري خارجي

آقاي دكتر سليمان شكارچي ، از معاونت نيروگاهها (شركت مهندسين مشاور قدس نيرو)، بااشاره به سير تحولات سرمايه گذاري خارجي در جهان و حضور شركتهاي چندمليتي ، نگرشهاي مثبت و منفي نسبت به اين امر را بررسي كرد. وي گفت ،سرمايه گذاري مستقيم خارجي از ديرباز يكي از موضوعات بحث انگيز در اقتصادبين الملل بوده است بخصوص در سالهاي اخير كه ميزان سرمايه گذاري خارجي دركشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است ، اين مساله مورد توجه بيشتري قرار گرفته است . در گذشته بسياري از كشورهاي در حال توسعه تمايلي نداشتند كه درهاي كشور رابه روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، كه عمدتا توسط شركتهاي چندمليتي انجام مي گرفت باز كنند. اعتقاد براين بود كه حضور اين شركتها باعث ;

بينواسازي مردم (ايجاد پس انداز براي صاحبان صنايع )

ايجاد قدرت مالي براي بسط نفوذ استعمار

تقسيم دنيا بين چند قدرت امپرياليستي

و در نهايت منجر به جنگ و ويراني مي شود.

قابل ملاحظه است كه سرمايه گذاري خارجي حضور نظاميان خارجي را در پي دارد،ولي امروزه اين ديد منفي از بين رفته است و معتقدند سرمايه گذاري خارجي مزايايي چون ;

انتقال تكنولوژي

ايجاد اشتغال و

توسعه صادرات

را در بردارد. بااين وصف در ايران قانون حمايت از سرمايه گذاران خارجي محدود است .

يعني حجم ، سهم ، مجوزها، ماليات بر سود و مواردي از اين قبيل براي سرمايه گذاران خارجي محدوديت ايجاد مي كند. اين سياستها كه از ساليان گذشته اعمال شده است ، دركوتاه مدت بسيار موفق عمل كردند و اهداف موردنظر را تحقق بخشيدند; اما در بلندمدت همانطور كه ملاحظه مي شود، سود و كارايي لازم را ندارند. بنابراين ضرورت رفع محدوديتها باتوجه به منافع ملي از اقدامات لازم و ضروري است .

سرمايه گذاري در بخش انرژي

آقاي مهندس مصطفي محمودزاده مدير پروژه هاي درياي خزر، از شركت مهندسي وساختمان صنايع نفت با ذكر اين نكته كه سال گذشته در روز 28 مي ، صدسال از اولين قرارداد ايران با خارجيان كه توسط مظفرالدين شاه بسته شد، گذشت و صنعت نفت مااكنون صدويك ساله است ، سخنراني خود را پيرامون سير تحولات صدساله اخير صنعت نفت و گاز ايراد كرد و گفت ، باتوجه به اينكه بيش از 70 درصد بودجه عمومي از محل درآمد نفت تامين مي شود، صنعت نفت از اهميت بسزايي برخوردار است . اولين توليدنفت ايران در سال 1912 انجام شده كه كل هزينه و عمليات اكتشاف با سرمايه خارجي بوده است . در صد سال اخير دقيقا تمام اكتشافات نفت و گاز در ايران به جز در مواردخاص با سرمايه خارجي انجام شده است و دولتها كمتر درگير سرمايه گذاري در اين زمينه شده اند. امروز دسترسي به نفت و گاز مانند گذشته ساده نيست . حفاري در نقاط عميق دريا و به كارگيري سيستم هاي عملياتي پيچيده در توليد و بهره برداري ، متضمن هزينه هاي بسيار زيادي است .

در ضمن در مواردي هم ممكن است كه نتيجه اي از اين عمليات اكتشافي به دست نيايد. در هرحال آنچه واضح است ، لزوم سرمايه گذاري در اين حوزه است . شاخصهاي مهم سرمايه گذاري در بخش انرژي عبارتند از:

ميزان منابع

ظرفيت توليد كشورهاي توليدكننده

مصرف جهاني

قيمت نفت خام و

دانش و پيشرفت تكنولوژي .

مهمترين اين شاخصها قيمت است و متاسفانه طي سه دهه گذشته اين شاخص بانوسانات زيادي همراه بوده است ; اما شواهد نشان مي دهد كه در نهايت قيمت نفت افزايش خواهد داشت . هم اكنون سهم هريك از منابع انرژي ، نفت 38 درصد، گاز طبيعي 20 درصد، زغال سنگ 31 درصد و هيدروالكتريك و انرژي هسته اي 11 درصد است وپيش بيني مي شود كه سالي 5/1 درصد به تقاضاي جهاني افزوده شود. در سال 2020ميزان تقاضا براي نفت 120 ميليون بشكه خواهد بود. بنابراين ما بايد به دنبال اكتشاف ذخاير جديد باشيم و بدين منظور نيازمند سرمايه هستيم .

مدير پروژه هاي درياي خزر در ادامه سخنان خود به تاريخچه نظام هاي حقوقي ايران پرداخت و افزود، اولين قانون در اين باره در مردادماه سال 1336 وضع شد. در واقع صنعت نفت ايران از اين تاريخ قانونمند شد. قانون تفحص در سال 1336 نخستين قانوني است كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي تدوين شد. در اين قانون سه راه پيش بيني شده است ، عامليت ، مشاركت و شخصيت حقوقي اما در سال 1353 قانون سال 1336 تعديل شد و پس از آن نيز در سالهاي 1345 و بعد از آن تغييراتي در اين قوانين اعمال شد كه درحال حاضر نيز وجود دارند. قوانين امروزي ما بخصوص در زمينه بيع متقابل كه در حال حاضر نيز چند پروژه به اين روش در حال انجام است ، نيازمند اصلاحات و تعديل است تا امكانات جذب سرمايه خارجي مهيا شود. آقاي محمودزاده در بخش پاياني سخنان خود گفت ، در واگذاري پروژه ها بايد اولويت را به شركتهاي داخلي بدهيم و مهمتر اينكه در امر واگذاري ، بين مناطقي كه منابع در آنها كشف شده و نيازمند صرف هزينه و ريسك نيستندبا ديگر مناطق ، تفاوت قائل شويم .

گزارش از: مريم خليلي عراقي