ضرورت تحول نقش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در جهت توسعه صنعتي كشور

اشاره

آنچه در پي مي خوانيد حاصل تجارب و مطالعات و بررسيهاي كارشناسي گروهي ازمديران ارشد صنعت كشور است كه به دنبال ماموريتي كه از طرف مهندس اسحاق جهانگيري وزير صنايع ومعاون به اين گروه واگذار شد تهيه و آماده شده است .

باتوجه به جايگاه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان بزرگترين مجموعه صنعتي كشور و نقش مهم آن در توسعه صنعتي كشور، وزير صنايع و معادن در خردادماه سال جاري طي نامه اي از مهندس تركان رئيس وقت هيات عامل سازمان مزبور خواست كه بااستفاده از نظرات مديران و كارشناسان باتجربه اين سازمان و شركتهاي وابسته ،برنامه اي به منظور تقويت نقش سازمان گسترش در توسعه صنعتي كشور تدوين و پيشنهادگردد.

به منظور تحقق اهداف اين ماموريت گروه مطالعاتي تشكيل و طي شانزده جلسه ، ابتدامجموعه اي از گزارشهاي مربوط به تاريخچه و عملكرد و تحولات سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران را مورد مطالعه قرار داد و سپس ماموريتها، جهت گيري ها و اهداف آينده سازمان در قالب برنامه سوم توسعه كشور و ساير قوانين و مقررات ناظر براين امر ونقش و جايگاه سازمان به عنوان نهاد معين دولت براي ايجاد بستري مناسب و نيز كمك به شكل گيري نهادهاي لازم به منظور دستيابي به توسعه صنعتي مورد بحث و بررسي قرارگرفت .

حاصل و نتيجه اين بررسيها طي گزارشي در سه بخش مختلف در مردادماه سال جاري به وزير صنايع و معادن ارائه شد. هيات مطالعاتي در مقدمه گزارش نيز ديدگاهها ونظرات خود را در مورد برنامه سوم توسعه اعلام كرده است . براين اساس تعيين نقش ،جايگاه و ماموريتهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان نهادي توسعه اي در شرايطي مي تواند به صورتي دقيق و كارشناسانه انجام شود كه مبتني بر طرح مدون استراتژي توسعه صنعتي كشور باشد. فقدان چنين طرحي اولين و مهمترين محدوديت اين هيات بوده است . هيات مطالعاتي پيشنهاد كرده است كه وزارت صنايع و معادن هرچه زودتر در اين زمينه اقدام نمايد.

به اعتقاد اين هيات به نظر مي رسد كه علي رغم تلاشهاي انجام شده در قالب برنامه سوم توسعه كشور در ذيل عنوان سياستهاي فرابخشي ، هنوز هم تعارض ها وناهماهنگي هايي در ارتباط با سياستها، برنامه ها و مقررات حاكم بر توسعه كشور(بخصوص در بخش توليد صنعتي ) وجود دارد كه علي القاعده بايد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير دستگاههاي ذي ربط مورد بررسي قرار گرفته و رفع گردد تاراه براي اجراي برنامه هاي جديد توسعه از جمله ايفاي وظايف جديد وزارت صنايع ومعادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گشوده شود.

هم چنين برپايه نظر اعضاي هيات ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درسالهاي آغاز تاسيس خود مسير اجراي ماموريت خود (گسترش و نوسازي صنعت ) را درتاسيس كارخانه هاي صنعتي بزرگ و واگذاري تدريجي آنها به بخش خصوصي با هدف ايجاد بخش خصوصي مدرن و صنعتي دنبال كرده است . اكنون باتوجه به شرايط جامعه ما و دنياي امروز اين نقش بايد تحول يابد و به ايجاد بستر و نهادهاي مناسب براي ارتقاي فناوري و توسعه بخش خصوصي در جهت توسعه صنعتي اعتلا پيدا كند. اين تفكر روح حاكم بر بخش سوم اين گزارش را تشكيل مي دهد.

به پيشنهاد هيات مطالعاتي ، دستيابي به يك برنامه عملياتي دقيق و كارشناسي براي سازمان توسعه و گسترش صنايع ايران نياز به واگذاري اين امر به گروه مشاوره متخصصي است تا به طور حرفه اي موضوع را بررسي و طرح نهايي را تنظيم كند.

براساس نظرات هيات ، نتيجه اين مطالعات مي تواند <لايه اول > بحثهاي مربوط به برنامه سوم توسعه تلقي شود و در صورت تاييد وزير صنايع و معادن به عنوان يك متن مرجع مصوب (TERMS OF REFERENCE) مورد استفاده قرار گيرد.

سياستهاي توسعه اي وزارتخانه ، اجراي برنامه سوم است و هماهنگ كردن سازمانهاي توسعه اي مرتبط با وزارتخانه در جهت اهداف برنامه و بسترسازي براي رشدبخش خصوصي و حمايت از آنها، در ابعاد مختلف ، مهمترين وظيفه اين وزارتخانه محسوب مي شود.

دو مقوله <توسعه صنعتي > و <ارتقاي فناوري > كه در سازماندهي قبل وزارتخانه جداگانه مديريت مي شد، باالهام از روح حاكم بر برنامه و اصلاح اداري ناشي از آن وسازماندهي جديد در يك واحد ديده شده است . يعني تصور براين است كه بااصلاح سياستهاي پولي - مالي - بازرگاني ، مسائل كلي حمايت از بخش خصوصي حل مي شودو نقش حمايتي و توسعه اي وزارتخانه بايستي بيشتر جنبه <ارتقاي فناوري > به خود گيردو سازمانهاي توسعه اي ، به طور متناسب بايد تجديد نقش يابند. مقوله فناوري و ارتقاي آن صرفا به جنبه هاي سخت افزاري محدود نمي شود، بلكه چگونگي عملكرد جنبه هاي نرم افزاري آن مانند منابع انساني و مديريت ، اطلاع رساني و تحقيق و پژوهش بايد تقويت و نهادينه شود.

در راهكارهاي اجرايي برنامه سوم ، جهت گيري هاي اساسي عنوان شده است كه مي بايستي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دنبال شود.

باتوجه به ديدگاه و دستور رئيس جمهور در زمينه لزوم اولويت گذاري و اقدام روي فناوريهاي جديد كه مي تواند حركت جديدي در كشور ايجاد كند (مشابه اقدام كشور هنددر زمينه نرم افزارهاي كامپيوتري و فعاليت كشور كوبا در زمينه بيوتكنولوژي ) و آمادگي دولت براي دراختيار گذاردن امكانات مالي مناسب به اين مهم ، مي توان به ارزش ماموريت جديد سازمان يادشده پي برد.

اينك آنچه در پي مي آيد بخش سوم و در واقع قسمت نهايي و اصلي گزارش اين گروه خبره مطالعاتي است كه معيارهاي رفتار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ومجموعه پيشنهادها و راه حل هاي اين سازمان را نيز در مورد نقش آينده اش در بر مي گيرد.

ماهنامه تدبير بر پايه رسالتها و اهداف خود، اين پيشنهادها را در معرض قضاوت وارزيابي عموم علاقه مندان به بخش صنعت بويژه مديران صنعتي ، مهندسان ، كارشناسان ،استادان دانشگاهها و دانشجويان قرار مي دهد و از آنها درخواست مي كند نظرات وديدگاههاي خود را در اين باره هرچه سريعتر به نشاني دفتر مجله تدبير ارسال نمايند تانسبت به چاپ آنها اقدام گردد.

بديهي است باتوجه به نقش كليدي صنعت در توسعه اقتصادي كشور بويژه جايگاه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در توسعه صنعتي ، ارتقاي فناوري و ايجاداشتغال مولد، تدبير اولويت خاصي را براي درج نظرات و پيشنهادهاي رسيده قائل خواهد شد.

نقش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

ماموريت اصلي سازمان در دو موضوع كلي گسترش و نوسازي صنايع كشور در قالب استراتژي توسعه صنعتي تعريف مي شود. موضوع اخير نيز اصولا بايد در چارچوب جهت گيريهاي بلندمدت توسعه كشور تنظيم شود. تحليل كلي وضعيت و بررسي شرايطفعلي آن ، نقطه عزيمت سازمان گسترش و نوسازي را براي اجراي مسئوليتهاي موردنظرتعيين مي نمايد و با آينده نگري و پيش بيني شرايط جهاني و ارزيابي جايگاه ايران در نقشه اقتصادي - سياسي دنيا مي توان اهداف نهايي صنعت و به تبع آن نقش سازمان مزبور رادر شرايط نيل به توسعه كشور مشخص ساخت .

براين اساس پيشنهادهاي زير ارائه مي شود:

الف - معيارهاي حاكم بر رفتار سازمان در سالهاي آينده

در يك نظام توسعه يافته ، بنگاههاي اقتصادي در چارچوب نظام حقوقي و سياستي كه دولت در جهت دفاع از حقوق مالكيت فردي اعمال مي نمايد، برمبناي انگيزه سودآوري و در فضايي رقابتي ، نقش موتور محرك را براي بروز خلاقيت ، نوآوري و رشدفناوري ايفاء مي كنند. در كشورهاي درحال توسعه ، كه هريك به درجاتي از كاركرد نظام رقابتي و نيز توسعه يافتگي نهاد بازار در ابعاد مختلف ، فاصله دارند، دولت علاوه بر نقش حاكميتي كه در ابعاد حقوقي و سياستي اعمال مي كند، نقش حلقه واسطي را نيز برعهده مي گيرد كه بخشي از كاركردهاي تصدي گرايانه را با هدف زمينه سازي توسعه نظام بازار دربردارد. اين نقش محدود به ايجاد نهادها و تدوين و اعمال ضوابط و مقررات و در مواردمحدودي سرمايه گذاري فيزيكي براي شكل گيري بخش صنعتي مدرن خواهد شد.

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نهادي است كه يكي از اين حلقه هاي واسطتلقي مي شود و برهمين مبنا نيز ايجاد شده است . براساس اين نقش و كاركرد، سازمان گسترش يك سازمان توسعه اي تلقي مي گردد. اين نقش در دهه 40، از طريق ايجادظرفيتهاي فيزيكي با هدف واگذاري به بخش خصوصي به اجرا گذاشته شد و در شرايطحاضر، باتوجه به فضاي جهاني و ضرورتهاي مربوط به فناوريهاي نوين ، عمدتا درحوزه هاي نرم افزاري قرار خواهد گرفت . به نظر مي رسد ضروري است ويژگيهاي اين نهادتوسعه اي به طور دقيق تبيين شده و بخصوص وجوه تمايز آن با يك <بنگاه اقتصادي > ازيك طرف و <دستگاه حاكميتي > از طرف ديگر به روشني تعريف شود.

بنگاه اقتصادي ، نهادي است كه فعاليتهاي خود را براساس معيار به حداكثررسانيدن سود تنظيم مي كند. اعمال چنين معياري باعث تخصيص بهينه منابع شده و در يك فضاي محيطي رقابتي مي تواند به ايجاد مطلوبترين وضعيت به لحاظ رفاه اجتماعي كمك كند.در سوي ديگر طيف ، دستگاه حاكميتي قرار دارد كه محصولاتي را توليد و عرضه مي نمايد كه يا نظام بازار ناتوان از عرضه آن است (مانند كالاهاي عمومي از قبيل امنيت ،نظم ، قانون گذاري و...) يا كاركردهاي مخرب نظام بازار را جبران مي نمايد (مانند محيطزيست ) و يا اساسا نظام بازار براي توليد آن تعريف نشده است (بهبود توزيع درآمدها وثبات اقتصاد كلان ). چنين نقش و كاركردي را دولتها برعهده مي گيرند.

مهمترين ويژگي امور حاكميتي آن است كه هزينه هاي انجام شده داراي <بازده اجتماعي اند> و متوجه فرد و يا گروه خاصي نيستند. به عنوان مثال وقتي دولت امنيت رافراهم مي كند، همه از آن بهره مند مي شوند و برهمين اساس نيز، هزينه هاي امور حاكميتي از محل مالياتها تامين مي شود. سازمان به عنوان يك سازمان توسعه اي ، در جايي در ميانه اين طيف ، نقش <مكمل بازار> و <ايجادكننده بازار> را برعهده خواهد داشت و هدف شكل دهي يك بخش خصوصي صنعتي <رقابتي > و <مدرن > را دنبال خواهد كرد. براين اساس ، سازمان به هيچ وجه نبايد كاركردي رقابت آميز با بخش خصوصي داشته باشد واين يك معيار بسيار مهم و تعيين كننده براي اعمال نقش توسعه اي توسط اين سازمان به حساب مي آيد.

دومين معيار، مربوط به جايگاه و نقش سودآوري در تعيين جهت فعاليتهاي اين سازمان توسعه اي است . به طور طبيعي بنگاههاي اقتصادي كه در حال حاضر مالكيت سهامشان در اختيار سازمان است بايد مانند هربنگاه ديگر صرفا براساس معيار سودآوري و با كاركرد رقابتي فعاليت نمايند و تصدي اين بنگاهها براساس يك برنامه عملياتي مشخص به بخش خصوصي منتقل شود. اما در ايفاي نقش نهاد توسعه اي ، سازمان بايد به بازده سرمايه گذاري هاي خود در <مجموعه صنعت > بنگرد و در اين چارچوب ، فعاليتهاي سازمان بايد از توجيه كافي اقتصادي برخوردار باشد. بنگاه اقتصادي در جايي سرمايه گذاري مي كند كه بيشترين سود مورد انتظار را نتيجه دهد، در حالي كه در موردسرمايه گذاري هاي نهاد توسعه اي ممكن است اولا بازگشت سرمايه به مراتب طولاني مدت تر باشد، ثانيا در مواردي ريسك سرمايه گذاري آن قدر بالاست كه بخش خصوصي به راحتي تن به آن نمي دهد، ثالثا سود مورد انتظار سرمايه گذاري در اين مورد به كل صنعت كشور بر مي گردد (و نه الزاما به يك بخش خاص كه در آن سرمايه گذاري مي شود)و نهايتا حوزه هايي محدود وجود دارند (مانند دفاع از حقوق كارآفريني در جهت توسعه عمومي كشور) كه ممكن است سازمان توسعه اي در آن هزينه كند و بازگشت مستقيمي برآن مترتب نباشد.

ويژگيهاي يادشده مي تواند چارچوب رفتار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را در سالهاي آينده تعيين كند. به طور خلاصه مي توان گفت كه از نظر ما سازمان يك بنگاه اقتصادي و يا حتي صرفا يك <هولدينگ > براي اداره تعدادي بنگاه اقتصادي نيست ، بلكه به عنوان يك نهاد توسعه اي ، وظيفه كمك به دولت براي ايجاد بستر مناسب و كمك به شكل گيري نهادهاي لازم جهت دستيابي به توسعه صنعتي را در قالب قانون تاسيس واساسنامه خود عهده دار خواهد بود. درواقع اين نگاه به سازمان ترجمان همان اهداف اوليه شكل گيري سازمان است كه براساس اقتضائات امروز جامعه ايران و جامعه جهاني بيان مي شود و وظايف اصلي سازمان را به طور عمده در حيطه هاي <نرم افزاري > تعريف مي كند.

ب - ماموريتهاي اصلي سازمان

1 - ارتقا و توسعه فناوري بويژه در بخش تكنولوژي هاي برتر (HIGH TECH)

1-1 مطالعه براي انتخاب فناوريهاي مناسب شرايط كشور;

2-1 مطالعه در خصوص شناخت مزيتهاي نسبي كشور در بخش صنعت در جهت فعليت بخشيدن به قابليتها;

3-1 مطالعه در مورد فناوريهاي برتر و پيشرو در دنيا و آينده نگري براي تعيين راههاي ورود به عرصه هاي تكنولوژيك ;

4-1 مطالعه در خصوص فناوري موجود كشور با هدف بهينه كردن آنها در ابعاد ملي وبخشي ;

5-1 كمك به توسعه بازار فناوري و تقاضاي جديد براي توليدكنندگان فناوري در كشور;

6-1 كمك به فعاليتهاي مربوط به بهبود فناوري در كشور و دامن زدن به فعاليتهاي R&D;

7-1 معرفي فناوريهاي برتر و دستاوردهاي جديد تكنولوژيك براي كارآفرينان و فعالان بخش خصوصي و دولتي ;

8-1 ايفاي نقش در زمينه انتقال فناوريهاي برتر در مواردي كه بخش خصوصي امكان و ياانگيزه كافي براي اين امر ندارد;

9-1 سرمايه گذاري در خلق فناوري برتر در داخل كشور در موارد خاص ;

10-1 مباشرت در اجراي طرحهاي دولت در زمينه فناوري .

ج - توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي

1-2 مطالعه در خصوص توسعه ظرفيتها و ترويج فعاليتهاي بخش خصوصي و ارائه پيشنهاد به سياستگذاران ;

2-2 حمايت و هدايت بخش خصوصي از طريق ارائه مشاوره هاي اطلاعاتي ، فني وتكنولوژيك ;

3-2 كمك به ايجاد نهادهاي حرفه اي و تخصصي براي حمايت از بخش خصوصي (ازجمله در زمينه دفاع از حقوق مالكيت و توسعه بازار سرمايه );

4-2 حمايت فني و مالي از صاحبان ايده و كارآفرينان بويژه در زمينه هاي فناوريهاي برتر;

5-2 كمك مالي و يا مشاركت با بخش خصوصي در زمينه فناوريهاي برتر;

6-2 مباشرت در توزيع كمكهاي مستقيم دولت به بخش خصوصي يويژه در زمينه فعاليتهاي مربوط به فناوريهاي برتر;

7-2 مشاركت در ساخت پاركهاي تحقيقاتي - صنعتي و ايجاد فضاهاي مناسبي كه مي توانند نقش <انكوباتوري > را در توسعه ايده هاي جديد در صنعت ايفا كنند.

د - بهبود مديريت ، افزايش بهره وري و سازماندهي صنعت

1-3 مطالعه و ترويج نظامهاي مدرن مديريت و سيستمهاي اطلاعات مديريت ;

2-3 مطالعه و ارائه پيشنهاد براي اصلاح مقررات و ضوابط حاكم بر بخش صنعت وچگونگي تعامل اجزاي نظام صنعتي با يكديگر و با ساير سيستمهاي توسعه اي در كشور;

3-3 برگزاري دوره هاي آموزشي در ارتباط با مسائل مديريت و ترويج نظامهاي مدرن مديريت صنعتي و تحول نرم افزاري در مديريت كشور;

4-3 كمك به تشكيل سازمانها و نهادهاي پيشرفته مديريت صنعتي در كشور;

5-3 تلاش در جهت انتقال فناوريهاي نوين مديريت از كشورها و مراكز پيشرفته علمي جهان و بهره گيري از توان و دانش مديريت در سطح دنيا و تعامل با مراكز پيشرفته مديريت در جهان .

هـ - مطالعات و تحقيقات

1-4 مطالعه و تحقيق در مباحث مربوط به راهبردهاي توسعه صنعتي در زمينه هايي چون آمادگي براي جهاني شدن و كسب قدرت رقابت در جهان ، حمايتها و سياستهاي حمايتي از صنعت ، قوانين و مقررات مربوط به نظام صنعتي و...;

2-4 مطالعه و تحقيق در مورد بنگاهداري اقتصادي و الزامات آن و شيوه هاي ترويج نظامهاي مدرن صنعتي ، سيستمهاي اطلاعات مديريت و...;

3-4 مطالعه و تحقيق در مورد نقش و الزامات بازار سرمايه و روشهاي كاهش ريسك سرمايه گذاري براي توسعه صنعتي كشور;

4-4 مطالعه ، تحقيق و ارائه پيشنهاد براي نوسازي صنايع كشور در ابعاد مختلف از قبيل نوسازي مديريت ، نوسازي منابع انساني و... در جهت تغيير در چرخه حيات بنگاههاي اقتصادي به منظور جلوگيري از پيري يا مرگ زودرس آنها.

و - سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات

1-5 تقويت ارتباطات سرمايه گذارن خارجي با سرمايه گذاران و صنعتگران بخش خصوصي در جهت ايجاد بستر و ترويج و تشويق سرمايه گذاري خارجي و كمك در رفع موانع سرمايه گذاري خارجي صنعتي در كشور;

2-5 مشاركت با سرمايه گذاران خارجي بويژه براي اجراي طرحهاي مربوط به فناوريهاي برتر;

3-5 كمك به سازماندهي توسعه صادرات محصولات و خدمات صنعتي ;

4-5 سرمايه گذاري در طرحهاي ساخت و توليد تجهيزات نفت با اولويتهاي مورد تاييدوزارت نفت ;

6-5 سرمايه گذاري در طرحهاي الويت دار بخش صنعت به تشخيص وزير محترم صنايع معادن .

ز - فعاليتهاي تصدي در سازمان

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در هرحال در سالهاي آينده ناگزير به انجام نوعي از فعاليتهاي تصدي گري خواهد بود، اين فعاليتها كه در قالب بنگاههاي اقتصادي وعلي الاصول برمبناي محاسبات اقتصادي مبتني بر سوددهي تنظيم مي شود، به چند گروه قابل تقسيم است :

1 - سازمان لازم است براساس يك برنامه عملياتي با زمانبندي مشخص در جهت خصوصي سازي و واگذاري تمام يا بخشي از فعاليتهاي هريك از واحدها در طول برنامه سوم توسعه و در چارچوب آن اقدام نمايد. اداره سهام سازمان در شركتها و بنگاههاي تحت پوشش يا وابسته تا زمان واگذاري برعهده سازمان خواهد بود.

2 - سرمايه گذاري هاي جديد سازمان در زمينه فناوريهاي برتر با اولويت مشاركت باسرمايه گذاران خارجي و فعاليتهاي انكوباتوري و نمونه سازي با اولويت مشاركت با بخش خصوصي خواهد بود. سوددهي اين نوع سرمايه گذاري ها (جز در موارد استثنايي ) بايدتوجيه شود، ولي اين امر به اين معنا نيست كه سازمان در هر فعاليت اقتصادي (صنعتي )سودده سرمايه گذاري كند. همچنين سازمان مي تواند پروژه هايي را بنابر سفارش دولت بااستفاده از منابع دولتي اجرا نمايد.

3 - سازمان براي رقابت با شركتهاي خارجي در گرفتن پروژه هاي بزرگ در داخل و خارج از كشور در بخش انرژي و پتروشيمي به تشكيل شركتهاي پيمانكار عمومي (G.C)مبادرت كرده است . اين فعاليت بايد در چارچوب اصول زير دنبال شود:

1-3 واگذاري پروژه هاي دست دوم از سازمان به شركتهاي داخلي بايد فارغ از هرگونه تبعيض ميان بخش خصوصي و شركتهاي دولتي و در شرايطي رقابتي انجام شود. (به جزتوليداتي كه سازنده انحصاري دارند);

2-3 سازمان به شركتهاي تحت پوشش خود توصيه خواهد كرد تا با مشاركت بخش خصوصي به تشكيل كنسرسيوم و يا شركتهاي پيمانكار عمومي بپردازند;

3-3 سازمان از تشكيل شركتهاي پيمانكار عمومي در بخش خصوصي بااستفاده ازتوانايي ها و ابزارهاي مختلفي كه در اختيار دارد، حمايت مي كند و در بلندمدت درمواردي كه بخش خصوصي با تشكيل پيمانكار عمومي مي تواند حضور جدي در بازاررقابت با شركتهاي خارجي داشته باشد، اين فعاليت سازمان نيز همچون ساير فعاليتهاي تصدي با تصويب مجمع عمومي سازمان به بخش خصوصي واگذار مي شود;

4 - سازمان مي تواند بااستفاده از مكانيزم وجوه اداره شده از طريق بانكها، به شركتها وواحدهاي تابعه و وابسته خود و شركتهاي بخش خصوصي براي تامين مالي پروژه هاي بخش انرژي از طريق اعطاي تسهيلات كمك نمايد.

ح - سازماندهي

باتوجه به تفكيك فعاليتهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به دو بخش ،سازماندهي فعاليتها نيز در دو قسمت انجام مي شود: بخش اول مجموعه فعاليتهاي نرم افزاري و توسعه و ترويج در جهت توسعه صنعتي كشور را عهده دار خواهد بود كه شامل واحدهايي از سازمان كه فعاليتهاي ارتقاي تكنولوژي را انجام مي دهند نيز مي شودو بخش دوم اداره شركتها و كارخانه هاي تحت پوشش و اداره سهام سازمان را برعهده خواهد داشت . جزئيات اين تشكيلات و ارتباط دو بخش اصلي با يكديگر و با مديريت عالي سازمان بايد طي بررسيهاي دقيق تر مشخص شود.

ط - ساير توصيه ها

علاوه برآنچه در خصوص سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به طور خاص مطرح شد، نكاتي نيز در ارتباط با استراتژي مناسب براي توسعه صنعتي كشور قابل طرح است كه در ذيل به آنها پرداخته مي شود:

1 - در تعيين استراتژي صنعت كشور پيشنهاد مي شود كه چند محور مشخص انتخاب وروي آنها تاكيد گردد; به نحوي كه ساير زيربخش هاي صنعتي در حول آن محورهابرنامه هاي خود را تنظيم نمايند. اين محورها اولا بايد مبتني بر مزيتهاي نسبي كشور (ازقبيل دسترسي به انرژي نفت و گاز و يا دسترسي به كارگر متخصص ارزان قيمت ) باشند وثانيا بتوانند نقش لوكوموتيو را براي ساير زيربخش هاي صنعتي كشور ايفا كنند.

2 - فكر ايجاد سازماني براي تبديل ايده به نمونه سازي و كمك براي رسيدن از آن مرحله به مرحله توليد صنعتي و نيز ايده تشكيل پاركهاي تكنولوژي - تحقيقاتي ، فكر درستي بود كه به نظر مي رسد در اجرا با عدم موفقيت مواجه بوده است . در راس سازمانهاي مسئول در اين خصوص ، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار دارد. پيشنهادمي شود كميته اي خاص وضعيت فعلي و عملكرد هريك از دستگاهها را در اين زمينه مورد بررسي قرار دهد و طرح جديدي مبتني بر قابليتها و وظايف هريك از ارگانها تنظيم كند. در اين طرح بايد براي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز نقش مشخصي تعيين شود. اين نقش مي تواند ايفاي وظيفه ايجاد محيط انكوباتوري در ارتباط با ايده هاي مربوط به فناوريهاي برتر باشد.

3 - واگذاري شركتهاي دولتي به نهادها و سازمانهاي عمومي از قبيل سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي در عين حال كه اين شركتها را از برخي ضوابط ومقررات دولتي رها مي سازد و از جهاتي به ايجاد انعطاف و قدرت مانور در مديريت اين شركتها منجر مي شود، بايد مورد ارزيابي دقيق تر قرار گيرد كه آثار اين حركت در هر بنگاه واگذار شده و نيز آثار نهايي آن در توسعه كشور و بالابردن بهره وري بخش صنعت چگونه بوده است ؟

4 - بازنگري ساختار سازماني وزارت صنايع و معادن و واحدها و سازمانهاي تابعه آن وحذف دستگاههايي كه كارهاي موازي يا متداخل انجام مي دهند و نيز تعيين واحدهايي كه بايد به صورت مكمل و در ارتباط خاص با يكديگر فعاليت كنند، كاملا ضروري به نظرمي رسد.

5 - لازم است برنامه اي مشتمل بر پيش بيني منابع و مصارف 5 سال آينده سازمان براساس جهت گيريها و ماموريتهاي جديد تعيين شده تنظيم و به تصويب مراجع ذي ربطرسانده شود. در برنامه مذكور بايد مشخص گردد كه چه بخش از منابع صرف كدام دسته از فعاليتهاي سازمان در 5 سال آتي خواهد شد.

6 - ساختار سازماني مناسب با ماموريتها و جهت گيريهاي جديد سازمان و برنامه عملياتي براي حركت از وضع موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب بايد توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تدوين و به تصويب مراجع ذي ربط رسانده شود.

تهيه شده به وسيله : گروهي از مديران ارشد كشور