نگاهي به چندوچون مقررات حاكم بر صادرات غيرنفتي

كاهش مقررات ; شرطافزايش صادرات

 گروه گزارش : علي اكبر بابايي - فرانك جواهردشتي - مهرانگيز يقين لو

اشاره :

يكي از موضوعاتي كه در سالهاي اخير با صادرات غيرنفتي ، همزاد شده است ،مشكلات مربوط به سازوكار سازمانها و ارگانهاي دولتي است كه سرراه صادرات مانع ايجاد مي كند. به عبارت ديگر يكي از خواسته هايي كه همواره در بحثهاي مربوط به صادرات كالاها و خدمات تكرار مي شود، <اصلاح ساختار مديريتهاي دولتي دخيل در امرصادرات > است .

در يكي دو سال اخير اين بحث بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ، چرا كه سهم ايران از تجارت جهاني ، سهمي اندك است و به گفته كارشناسان به كمتر از نيم درصد يعني 34/0 درصد رسيده است كه هيچ تناسبي با امكانات و جمعيت كشورمان ندارد. از طرف ديگر در برنامه سوم توسعه كه توجه زيادي به صادرات غيرنفتي و افزايش آن دارد، ازعبارت <جهش صادراتي > استفاده شده است كه نشان مي دهد برنامه ريزان در انتظارافزايش كمي وكيفي سريع هستند.

به اين دليل اقدامات چندي از جمله حمايتها و برخي تغيير قوانين باعث شد كه كاروان صادرات غيرنفتي كه بسيار كند حركت مي كرد، چند گام به جلو بردارد. برخي ازاين تسهيلات ، حمايتها و تغييرات قوانين و مقررات عبارتند از:

استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي ، معافيت كالاها و خدمات صادراتي از پرداخت عوارض وماليات ، معاف شدن كالاها و خدمات صادراتي از كسب مجوز از مراجع دولتي ، حمايت ازصندوق هاي توسعه صادرات ، افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات به منظور حمايت بيشتر اين بانك از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي ، راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور، فراهم كردن زمينه صدور ضمانت نامه بانكي با حداقل سپرده گذاري و ارائه خدمات بيمه اي و بانكي با حداقل هزينه براي حضور فعال شركتها وموسسات فني و مهندسي كه در بازارهاي جهاني فعاليت مي كنند و مهمتر از همه تاسيس شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي . مجموع اين شرايط سبب شد كه ارزش صادرات غيرنفتي كشور در نيمه نخست امسال به حدود 2 ميليارد دلار برسد كه بيش از 30 درصدنسبت به مدت مشابه سال پيش رشد دارد.

اما به گفته كارشناسان براي تداوم اين امر به ويژه قابل اطمينان شدن روند صادرات غيرنفتي و جلوگيري از تنشهاي احتمالي ، نياز به بازنگري جدي تري در قوانين ، مقررات ورويه هاي جاري وجود دارد.

به عبارت ديگر هرچند آمار منتشره حاكي از رشد ميزان صادرات غيرنفتي است ليكن تداوم اين امر حائز اهميت است . چرا كه علاوه بر مشكلات ذكرشده پس از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و در پي آن بروز ركود اقتصاد جهاني كه خود مي تواند موجب كاهش تقاضا براي كالاهاي صادراتي ما باشد، معضلات صادرات كشور دوچندان مي شود. از اين رو كاهش مراكز تصميم گيري در امر صادرات و اتخاذ قوانين ساده و دقيق كه موجب ارتقاي درجه قابليت پيش بيني نظام بازرگاني كشور مي شود بيش از پيش حياتي است .

اما چگونه و با چه اولويتهايي بايد اين تغييرات و اصلاحات در ساختارهاي مربوطبه صادرات انجام شود؟ اين پرسشي است كه سعي كرده ايم در اين گزارش به برخي ازجنبه هاي آن پاسخ دهيم ، چرا كه درباره اين مقوله مهم و گسترده از زواياي گوناگون مي توان به بحث پرداخت و بديهي است كه در يك گزارش تنها مي توان به چند وجه آن پرداخت .

كارشناسان و صاحب نظراني كه از حاصل دانش و تجربه آنها در اين گزارش بهره برده ايم عبارتند از:

- آقاي محمدرضا احمدي مهرباني - كارشناس ارشد مديريت

- دكتر احمد روستا - استاد دانشگاه و كارشناس ارشد بازاريابي و صادرات

- دكتر محمدحسن صرافي زاده - استاد دانشگاه و كارشناس بانك صنعت و معدن

- آقاي بهروز فروتن - مديرعامل شركت توليدي مواد غذايي بهروز

- دكتر احمد قاسمي - مديركل صادرات وزارت صنايع

 * اقتصاد جهاني در دودهه اخير از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است . به نحوي كه بين سالهاي 1960 تا 1988 ارزش توليدات جهاني از 7110 ميليارد دلار، به حدود28500 ميليارد دلار افزايش يافته است كه متضمن ميانگين رشدي معادل 8/3 درصدطي هريك از سالهاي مذكور است .

* بررسي صادرات جهاني نيز نشان دهنده روند روبه رشد همانند اقتصاد جهاني اما باسرعت بيشتري بوده است . ارزش صادرات در جهان از 8/124 ميليارد دلار در سال 1960 به بيش از 5455 ميليارد دلار در سال 1997 رسيده است كه حاكي از ميانگين نرخ رشدي معادل 1/11 درصد در ده سال ، طي دوره مورد بررسي است . مع الوصف ارزش صادرات جهاني در سال 1998 ميلادي با 4 درصد كاهش به 5225 ميليارد دلار رسيده است .

* در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي كشور در بخشهاي مختلف از جمله در تبصره 18،سياستهاي كلي و هدفهاي كلي ، صريحا سياست توسعه صادرات مورد تاكيد بوده است .در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي نيز مجددا بحث سياست توسعه صادرات با تاكيدبيشتري در تبصره هاي 22، 24، 25، 26، 27 و 100 مطرح شده بود.

 * در سالهاي اجراي برنامه دوم توسعه اقتصادي كشور بويژه دوسال پاياني برنامه ،سياستهاي تجاري ضمن تمركززدايي در اجرا، تمركز در برنامه ريزي ، كنترل ، هدايت ونوين سازي بخش بازرگاني و حركت به سمت اقتصاد بدون اتكا به نفت را تعقيب كرده است .

* عدم توازن در درصد تغييرات وزن و ارزش صادرات غيرنفتي كشور كه گوياي كاهش متوسط ارزش دلاري يك كيلوگرم كالاي صادراتي كشور است . در سال 1378 نيزهمچون سالهاي 1373 لغايت 1377 تنزل داشته است . به نحوي كه متوسط ارزش دلاري يك كيلوگرم كالاي صادراتي كشور كه در سالهاي 1373،74،75،76،77 به ترتيب 65،46،44،33،7/22 سنت بود، در سال 1378 با 8/15 درصد كاهش به 1/19 سنت مجدداتنزل يافت .

* به استناد آمارهاي قطعي تجارت خارجي كشور تدوين شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران طي سال 1378 مقدار 56/17 ميليون تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش 2/5900 ميليارد ريال معادل 3 ميليارد و 362 ميليون دلار از طريق مبادي گمركات كشور،به خارج صادر شد كه در مقايسه يا عملكرد صادرات غيرنفتي كشور در سال 1377 به لحاظ وزن 9/21 درصد و از حيث ارزش 6/11 درصد افزايش داشته است . ضروري است يادآور شويم كه عملكرد صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1377 به گونه اي بوده است كه نسبت به سال قبل آن (1376) به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 4/67 درصد و76/4 درصد با افزايش مواجه شده بود. بدين ترتيب برخلاف روند نزولي ارزش صادراتي كالاهاي غيرنفتي در سال 1376، طي سالهاي 1377 و 1378، ارزش كالاهاي غيرنفتي به طور متوسط از رشدي معادل 3/8 درصد برخوردار شده است . از آنجايي كه در قالب اهداف كمي برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده بود ارزش صادرات غيرنفتي كشور طي سالهاي برنامه از ميانگين نرخ رشدساليانه 4/8 درصد برخوردار شود، لذا ملاحظه مي شود طي سالهاي 1377 و 1378، نرخ رشد پيش بيني شده براي ارزش صادرات غيرنفتي حدود 8/98 درصد تحقق يافته است .با اين وجود به دليل عدم تحقق نرخ رشد برنامه اي در سالهاي اوليه برنامه دوم توسعه اقتصادي كشور، كميت مطلق لحاظ شده يعني دستيابي به ارزش 1/6 ميليارد دلاري درارزش صادرات غيرنفتي در سال پاياني برنامه (1378) عملا تا 55 درصد محقق شده است .

 * در سال 1378 از مجموع وزن و ارزش صادرات غيرنفتي كشور، حدود 3/12 ميليون تن آن كه معادل 3/70 درصد كل وزن صادرات غيرنفتي است به ارزش 5/1319 ميليون دلار (معادل 39 درصد كل ارزش صادرات غيرنفتي ) توسط وزارتخانه ها، سازمانها،شركتها و موسسات بخش دولتي و عمومي به خارج صادر شده است كه نسبت به عملكرد صادرات اين بخش در سال 1377 به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 5/25 درصد و6/17 درصد، افزايش نشان مي دهد.

* ارزيابي صادرات غيرنفتي كشور به لحاظ تركيب كالاهاي صادراتي نشان مي دهد كه حدود 7/36 درصد از كل ارزش صادرات سال 1378 را صادرات كالاهاي صنعتي ، 3/21درصد آن را كالاهاي كشاورزي ، 22 درصد مربوط به صادرات فرش دستبافت و صنايع دستي و 20 درصد بقيه را كالاهاي معدني تشكيل مي دهند.

 * عمده ترين گمركات كشور به لحاظ بيشترين عملكرد در زمينه ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي به ترتيب شامل : گمرك بندرعباس با 45/17 درصد، گمرك غرب تهران با 8/14درصد و گمرك بندر امام خميني (ره ) با 2/12 درصد، گمرك مهرآباد با 93/9 درصد، وگمرك مشهد با 6 درصد سهم از كل صادرات غيرنفتي سال 1378، مي باشند. لذا از طريق اين گمركات در مجموع 1/68 درصد وزن و 4/60 درصد كل ارزش صادرات غيرنفتي كشور به خارج صادر شده است .

* گمرك ايران همگام با تحول در تجارت بازرگاني بين المللي و درراستاي بهره گيري ازتكنيك هاي نوين مبادله الكترونيكي اطلاعات در تجارت خارجي و تسهيل امور آن ،استفاده از نرم افزارها و سيستم هاي رايانه اي را در دستور كار خود قرار داده و نرم افزارخودكار پردازش اطلاعات گمركي موسوم به <نگار> را ضمن تطبيق با قوانين و مقررات كشور به مرحله بهره برداري در گمركات اجرايي نزديك كرده است كه با تكميل اين پروژه عظيم در چندسال آينده اطلاعات آماري صادرات و واردات كشور بدون تاخير زماني وبه هنگام در اختيار علاقه مندان قرار خواهد گرفت .

در اين نظام به منظور توسعه دامنه اطلاعات و همگون كردن آنها، از اظهارنامه هاي صد (SAD) استفاده شده است . اين اظهارنامه ها از اول سال 1379 در گمركات كشورتوزيع شده ، كه نسبت به اظهارنامه هاي پيشين از مزاياي بيشتري برخوردار است . در اين اظهارنامه ها اطلاعات جديد بيشتري گنجانده شده كه در طول چندسال گذشته كمبود آنهااحساس مي شد.

* در سال 1378 روند صادرات غيرنفتي كشور از لحاظ وزني 9/13 درصد كاهش و ازلحاظ ارزش تنها 2 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است . اين در حالي است كه اقتصاد جهاني پس از رفع بحران سالهاي 1997-98 و بهبود آن در سال 1999 رشد3درصدي و كشورهاي در حال توسعه 8/4 درصدي داشت و در پي آن حجم تجارت جهاني كه در سال 1998 براي كشورهاي پيشرفته ، در حال توسعه و در حال گذار ازكاهش به ترتيب 2/3، 9/4، 9/5 درصدي برخوردار بود از رشد حدود 7/3 درصدبرخوردار شد.

 * براساس آمارهاي بين المللي سهم ايران در صادرات 4187 ميليارد دلاري جهاني ،بااحتساب صادرات نفت 47/0 درصد و بدون احتساب آن 07/0 درصد است . هم چنين سهم ايران از تجارت 8418 ميليارد دلاري دنيا تنها 4/0 درصد است .

* در سال 1378 مقاصد صادراتي كالاهاي غيرنفتي ايران ، 158 كشور جهان بوده است كه كشورهاي واقع در قاره آسيا با واردات 9/1 ميليارد دلاري كالاي غيرنفتي از ايران كه معادل 8/56 درصد ارزش صادرات كالاهاي اين دوره است ، بيشترين سهم ارزشي را دربين 5 قاره جهان ، به خود اختصاص داده اند كه نسبت به ارزش صادرات ايران به اين قاره در سال 1377 حدود 4/10 درصد افزايش داشته است . پس از قاره آسيا، قاره اروپا با9/36 درصد، امريكا با 4 درصد، افريقا با 83/1 درصد و قاره اقيانوسيه با 38/0 درصدسهم از كل ارزش صادرات غيرنفتي ايران ، در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند.

* در بخش خدمات و براساس تصويب نامه مورخ 20/5/80 هيات وزيران صادرات خدمات در سال 1380 معادل 1700 ميليون دلار پيش بيني شده است كه از اين مقدار100 ميليون دلار به صدور خدمات فني و مهندسي اختصاص دارد. باتوجه به عملكردصادرات خدمات فني و مهندسي در نيمه اول سال جاري معادل 5/70 ميليون دلار،درصد تحقق اهداف در دوره تحت بررسي 141% مي باشد كه 41% بيش از پيش بيني است .

* در شش ماهه اول سال 80، معادل 9/285 ميليون دلار فرش دستباف (بااحتساب آمارصادرات فرش همراه مسافر) و صنايع دستي به خارج از كشور صادر شده است كه نسبت به صادرات اين محصولات در مدت مشابه سال گذشته 9/12 درصد كاهش نشان مي دهد. اهداف كمي پيش بيني شده براي صادرات فرش دستباف و صنايع دستي طي سال 1380، معادل 750 ميليون دلار مي باشد كه باتوجه به ركود بازار جهاني فرش وكاهش صادرات آن تنها 4/63% از اهداف پيش بيني شده در طول 6 ماه محقق شده است .

فرش دستباف با وزن بالغ بر 7/9 هزار تن به ارزش 2/277 ميليون دلار عليرغم كاهشي معادل 6/15% از لحاظ وزن و 25/12% از لحاظ ارزش ، 14% از كل صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است . صادرات فرش دستباف در 6 ماهه اول سال 79 بالغ بر 315 ميليون دلار بوده است .

 * صادرات محصولات كشاورزي طي نيمه اول سال 1380 بالغ بر 402 هزار تن به ارزش 1/361 ميليون دلار بوده است كه نسبت به صادرات اين محصولات در مدت مشابه سال گذشته 10% رشد وزني و 8/33% رشد ارزشي نشان مي دهد. براساس اهداف پيش بيني شده براي صادرات محصولات كشاورزي طي سال 1380 معادل 1024 ميليون دلار،به رغم رشد چشمگير صادرات اين محصولات تنها 5/70% از هدف كمي پيش بيني شده تحقق يافته است .

* پسته مهم ترين محصول صادراتي بخش كشاورزي است كه بيش از 43% از صادرات اين بخش را به خود اختصاص داده است . صادرات اين محصول در نيمه اول سال جاري 45 درصد رشد داشته است . افزايش صادرات پسته نقش عمده اي در رشد صادرات محصولات كشاورزي به عهده دارد. در 6 ماهه اول سال جاري 43/50 هزار تن پسته ومغز پسته به ارزش 5/155 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شده است .

* همچنين اعطاي انحصار صادرات خاويار به ايران باعث رشد صادرات خاويار به ميزان 9/82 درصد شده است به نحوي كه صادرات اين محصول از 6/27 تن به ارزش 47/10ميليون دلار در نيمه اول سال 79 به 8/36 تن به ارزش 15/19 ميليون دلار رسيده است .

 * آگاهي از آمار و اطلاعات بازرگاني خارجي براي هرگونه برنامه ريزي توسعه صادرات وسياست گذاري اقتصاد داخلي نه تنها ضرورت دارد، بلكه از ابزارهاي موثر فرايندخطمشي گذاري تلقي مي شود.

* تدوين سومين برنامه پنج ساله توسعه صادرات غيرنفتي كشور با راهبرد جهش صادرات در پنج بخش شامل تبيين وضع صادرات براساس شاخص ها و مقياس اقتصادي ، تحليل و بررسي وضع گذشته و موجود صادرات ، چالش هاي صادرات وچگونگي تغيير روندهاي نامطلوب چشم انداز آينده صادرات و سياست هاي راهبردي وراهكارهاي اجرايي توسعه صادرات غيرنفتي و اهداف كمي صادرات در برنامه سوم ، ازاقدامات مهم دولت است كه در توسعه پايدار صادرات غيرنفتي ابزاري كارآمد محسوب مي شود.

* باتوجه به اهداف كمي برنامه سوم توسعه در بخش صادرات كالاهاي غيرنفتي وپيش بيني 4273 ميليون دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي براي سال 1380 بيش از 96% ازاهداف كمي در نظر گرفته شده طي 6 ماهه اول سال ، تحقق يافته است .

* براساس اعلام دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي ، ارزش صادرات غيرنفتي كشور در نيمه اول سال جاري به بيش از 4/2131 ميليون دلار بالغ مي شود كه ازاين مقدار 1/86 ميليون دلار به تجارت چمداني و صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي ،5/70 ميليون دلار (براساس آمار اعلام شده از سوي اداره صادرات بانك مركزي ) به تعهدنامه هاي ارزي صدور دانش فني پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در خارج ازكشور و 2/2 ميليون دلار به درآمد ارزي حاصل از برگزاري نمايشگاههاي بين المللي داخلي اختصاص دارد.

صادرات غيرنفتي در نيمه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32%رشد نشان مي دهد. آمار صادرات غيرنفتي كشور در 6 ماهه اول سال 79 بااحتساب آمارصادرات بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني معادل 1590 ميليون دلار بوده است .

* در شهريورماه سال جاري نيز 1493 هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش 5/342 ميليون دلار روانه بازارهاي خارجي شده است كه نسبت به صادرات شهريورماه سال 1379، ازرشدي معادل 4/18% به لحاظ وزن و 6/18% به لحاظ ارزش برخوردار مي باشد.

* تغيير جهت صادرات كشور از اقلام سنتي و محصولات خام باارزش افزوده پايين به سمت كالاهاي صنعتي فرآوري شده و داراي ارزش افزوده بالاتر، در افزايش سهم صادرات صنعتي در كل صادرات و افزايش ميانگين بهاي كالاهاي صادراتي نمود پيداكرده است . به گونه اي كه بهاي هر تن كالاي صادراتي از 52/195 دلار در 6 ماهه اول سال 79 به 32/247 دلار در 6 ماهه اول سال 80 رسيد كه رشدي معادل 5/26% را نشان مي دهد.

 * افزايش سهم صادرات بخش صنعت از 3/57% در نيمه اول سال 79 به 6/63% درسال جاري عمدتا از رشد صادرات محصولات پتروشيمي ناشي مي شود.

* در 6 ماهه اول سال جاري معادل 3/2432 هزار تن محصولات پتروشيمي به ارزش 9/483 ميليون دلار روانه بازارهاي خارج شده است كه 2315 هزار تن از اين محصولات به ارزش 9/454 ميليون دلار، از طريق شركت بازرگاني پتروشيمي صادر شده است .

 * براساس اهداف كمي مصوب ، پيش بيني شده است بالغ بر 700 ميليون دلارمحصولات پتروشيمي طي سال 80 به خارج از كشور صادر گردد كه براساس آمار،2/138% از اهداف فوق (براي دوره مورد بررسي ) در 6 ماهه اول سال جاري محقق شده است .

* همچنين در شش ماهه اول سال جاري بالغ بر 221 هزار تن فرآورده هاي صنعتي پايه نفتي به ارزش 3/27 ميليون دلار روانه بازارهاي خارج از كشور شده است .

* صادرات كالاهاي صنعتي كشور بدون احتساب پتروشيمي و فلزات در نيمه اول سال جاري بالغ بر 9/540 ميليون دلار بوده است كه باتوجه به اينكه كل اهداف پيش بيني شده براي صادرات در بخش صنعت (بدون احتساب پتروشيمي و فلزات اساسي ) طي سال 1380 معادل يك ميليارد دلار مي باشد در دوره 6 ماهه 108 درصد از اهداف اين بخش محقق شده است .

در ماههاي اخير دو پديده همراه در زمينه صادرات غيرنفتي در ايران وجود دارد كه هر دو نيز اهميت بسياري دارند. يك پديده آمار و ارقامي است كه نشان مي دهد چرخ زنگ خورده صادرات كمي روغن كاري شده وبه حركت درآمده است ، پديده ديگر نگراني از نوع و نحوه صادرات غيرنفتي است . اين نگراني داراي وجوه گوناگون است . ازجمله نوع كالاهايي كه صادر مي كنيم ، درصد كالاهاي سنتي به صنعتي و اينكه صادرات داراي دوام نيست .

درمورد راه افتادن چرخهاي صادرات كارشناسان مي گويند اقدامات گوناگون دولت براي روانسازي ، تشويق و توسعه صادرات غيرنفتي حائزاهميت است .

اقداماتي نظير اعطاي تسهيلات اعتباري ، مالي و مالياتي حذف مجوزها و كاهش ايستگاهها و تشريفات اداري زايد بر سر راه صادرات ، گسترش خدمات اطلاع رساني -برجسته نمودن جايگاه صادرات در مجامع تصميم گيري و سياستگذاري كشور، اصلاح مقررات بانكي مربوط به صادرات و ... باعث رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي در 6 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 32% شده است .

اما ازطرف ديگر صاحب نظران و كارشناسان معتقدند كه راه رفته در مقابل راه مانده ،اندكي از بسيار است و اگر سازمانها و نهادهاي ذيربط در امر صادرات هرچه سريعتر به فكر روزآمد كردن خود نباشند و قوانين و مقررات را با شرايط روبه تحول جهان كه جهاني شدن تجارت يكي از آنهاست ، وفق ندهند با شرايط ناراحت كننده اي روبه روخواهيم شد. نه تنها كارشناسان و خبرگان مسايل اقتصادي كه مسئولان نيز بر اين باورنداز جمله وزير بازرگاني كه به تازگي اظهار داشت : در هفت ماهه امسال 99 درصد از اهداف پيش بيني شده صادرات غيرنفتي كشور محقق شده است .

آقاي محمد شريعتمداري در ديدار با بازرگانان استان گلستان افزود: ميزان صادرات غيرنفتي طي هفت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/25 درصدافزايش نشان مي دهد. در اين مدت محصولات صنعتي بيش از 5/62 درصد حجم صادراتي را به خود اختصاص داد.

شريعتمداري با اشاره به سياست مربوط به صادرات غيرنفتي در دوره اول رياست جمهوري آقاي خاتمي گفت : طي اين چهار سال در توسعه صادرات غيرنفتي كارهاي زيادي براي حذف موانع و قوانين زائد در صادرات انجام شد كه حذف بيش از 150مصوبه مقررات صادرات و واردات ازجمله آن است .

وزير بازرگاني همچنين اعلام كرد به رغم گامهاي موثري كه درجهت حذف مقررات زايد برداشته شده است ، هنوز در ابتداي راه هستيم .

اما براي پاسخ به روشهايي كه براي اين تحول بايد در پيش گرفت ، ابتدا بايد ببينيم كه وضعيت فعلي مديريت سازمانهاي دولتي دخيل در امر صادرات چيست ؟ يكي ازصاحب نظراني كه به اين پرسش پاسخ گفت آقاي محمدحسن صرافي زاده بود. به گفته وي مديريت دولتي بايستي در خدمت رشد بخش خصوصي باشد، مديريت دولتي بايستي بسترسازي كند و خطمشي را به بخش خصوصي نشان دهد. درحال حاضرمديريت دولتي واگراست ، تا هم گرا. كليه آيين نامه ، بخش نامه ، دستورالعمل هاي اجرايي وساير قوانين و مقرراتي كه اين سازمانها وضع مي كنند همگي نشان دهنده آن است كه مي خواهند جاي بخش خصوصي تصميم بگيرند نه آنكه تصميم گيريهاي آنها را هدايت كنند. به عنوان مثال بانك مركزي بايستي درخصوص سياستهاي پولي و مالي نظر بدهد وسعي كند اينگونه مشكلات را حل كند، نه آنكه درخصوص صادرات هم نظري داشته باشد.

به نظر من اين انديشه ها به جاي آنكه تبديل به آرشيو شوند بايستي با هم برخوردكنند تا از آن بتوان نتيجه گيري بيشتري را انجام داد.

كشور درحال حاضر تشنه نيروهاي توانمند كارشناس است و از اين بابت خيلي دررنج است ، تصميمات ما الان همگي تصميمات مديريتي است نه تصميمات كارشناسي ،هر علمي را بايستي با روش همان علم پاسخ داد. پاسخگويي به مسائل اقتصادي با روش اقتصادي است و با ساير روشهاي ديگر فرق مي كند بدنه كارشناسي ما به يك بدنه كارمندي تبديل شده و كارشناسان ما از واقعيتهاي صنعت آگاهي كافي ندارند.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه به برخي از راههايي كه براي رفع مشكلات وجوددارد اشاره كرد و افزود: براي رفع مشكلات بايستي مديران دولتي در خدمت بخش خصوصي باشند نه آنكه در كار آنها دخالت كنند، بايستي خطمشي صادرات براساس يك برنامه ريزي بلندمدت باشد، متاسفانه در كشور ايران برنامه ها و برنامه ريزي ها بدون قيدوبند است يا بهتر بگوييم بدون قيد زمان است . ما هدفمان آن است كه در مقاطع برنامه ريزي كنيم كه اين كار درستي نيست ، ما نمي توانيم هنوز وقتي مشكلات اصليمان مشخص نشده بخواهيم آنها را رفع كنيم درحال حاضر وضعيت به گونه اي شده است كه مسئولان بلندپايه اجرايي اغلب دارند از همديگر انتقاد مي كنند و مي نالند به جاي آنكه مشكلات خودشان را حل كنند سعي در مداخله كردن در كار يكديگر را دارند. ذكرمصيبت صنعتي باعث ارائه راه حل نمي شود سوال جالب اين است كه اگر قوانين ومقررات براي صادرات تسهيل شده است ، پس چرا ميزان آن به حد موردنظر افزايش نمي يابد. در امر صادرات اولين عامل جرات و جسارت است كه اين عامل به نظر من درسازمانهاي دولتي وجود ندارد چون تفكر، تفكر محافظه كارانه است و با اين تفكرنمي شود به راحتي كار كرد.

دخالتهاي زياد

صاحب نظر ديگري كه به پرسشهاي تدبير درباره وضعيت فعلي ، مشكلات موجود وبرخي راه حلهاي آن پاسخ داد. آقاي احمد روستا بود. به گفته اين كارشناس يكي ازضعفهاي صادرات غيرنفتي ايران كندي و دشواري فرايند صادرات است . كه بخش بزرگي از آن مربوط به سازمانها و مراكز متعدد دولتي و مديريت آنهاست . وجود سازمانهاي موازي و متنوع و مراحل اضافي و متعدد، از جمله نارسايي هايي هستند كه باعث مي شوند تا فرايند صادرات طولاني ، خسته كننده ، و غيررقابتي باشد.

<سرعت و سهولت > دوويژگي بسيار مهم و بازاريابي نوين و مبادلات بين المللي به شمار مي رود كه مي توانند نوعي مزيت رقابتي ايجاد كنند. صادرات ايران به دليل ناتواني ، ناآگاهي ، بي انگيزه بودن ، ناهماهنگي و سهل انگاري و تعدد تنوع سازمانها و مراكزمسئول دولتي و نيز ضعف مديريت و گاهي سوء مديريتها فاقد سرعت و سهولت بوده ودر نتيجه فرصتهاي زيادي را از دست داده است .

يكي از مشكلات و عوامل بازدارنده صادرات دخالتهاي زياد و گاهي اضافه بر حدودو اندازه بسياري از سازمانها و مسئولين دولتي و برخوردهاي سليقه اي آنان با صادرات اگرچه در چند سال گذشته مقررات زدايي در مورد صادرات چشمگير بوده است ، امابعضي از مسئولين و مجريان سازمانهاي دولتي با ناديده گرفتن قوانين و مقررات ومصوبات و با برخوردهاي نادرست خود مشكلات زيادي را براي صادركنندگان فراهم آوردند.

كشوري با صادرات غيرنفتي حدود 4 تا 5 ميليارد دلار در حد و اندازه چندين كشوربزرگ صادراتي دنيا داراي سازمانها و مراكز مسئول است كه به جاي حل مشكل باعث دردسر، مزاحمت و مشكلات فراوان براي صادركنندگان شده اند.

به نظر مي رسد صادرات ايران نيازمند بازنگري واقع بينانه در مورد انواع مراكز وسازمانهاي مسئول دولتي است و لازم است تا هرچه زودتر با حذف و يا انجام آنها برسرعت و سهولت صادرات افزوده شود.

وي كه مشاور باسابقه اي در امر صادرات نيز هست ، سپس به برخي راه حلهايي كه براي كاستن از مشكلات موثر است ، اشاره كرد و افزود:

شناخت درست الگوهاي موفق در چند كشور صادراتي ، بازنگري فرايند فعلي صادرات كشور براي شناخت مراحل و مراكز اضافي و تلاش براي حذف ريال در برابرارزها، پيمان سپاري و سياستها و تصميم هاي بانك مركزي است . عدم شفافيت تصميمهاو برنامه ها و بي ثباتي آنها، عدم انتقال درست تصميم گيريها به صادركنندگان ، ارائه پيامهاي متفاوت و گاهي متضاد مسئولين بانك مركزي و تجربه گذشته صادركنندگان در موردعملكرد بانك مركزي از جمله مواردي هستند كه صادركنندگان را همواره در ارتباط بابانك مركزي دچار نگراني ساخته است .

نظر آقاي احمد قاسمي نيز در اين زمينه حاكي از نگاه ويژه اين كارشناس به پرسش مطرح شده است . وي در پاسخ به پرسش ها گفت :

مهمترين ارگان مرتبط باامر صادرات مركز توسعه صادرات است كه البته به دليل جوان بودن صادرات غيرنفتي و بخصوص صادرات محصولات ساخته شده دروزارتخانه ها دفتر امور صادرات تاسيس شده است كه كار اين دفاتر بيشتر پشتيباني ازصادرات است تااينكه مجري قوانين و اختيارات خاصي باشد.

به عبارت ديگر اين دفاتر به دليل ارتباط نزديكي كه با صادركنندگان پيداكرده اند، سعي كرده اند كه مشكلاتي را كه اينها دارند بررسي و براي آنها راه حل پيدا كنند و براي اجراي اين راه حل يك سري مكاتبات و اقداماتي را تا رسيدن به يك سري مصوبات و اصلاح قوانين جلو بروند.

امروزه صادرات يك امر همه جانبه است و واقعا بايستي بخشهاي مختلف همه كمك كنند تا اين امر مهم تحقق يابد. به عنوان مثال بدون پشتيباني نظام بانكي و بيمه صادرات و پشتيباني اطلاعاتي وزارتخانه هاي توليدي براي معرفي توانمنديها و بالاخره پشتيباني وزارت امور خارجه و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور،صادرات موفق نمي شود. من تمامي اين مجموعه را با همديگر بيشتر به عنوان يك همكاريهاي مكمل مي دانم تا مديريتهاي موازي ، البته اگر اختيارات مركز توسعه صادرات در حد سازمانهاي مشابه در ساير نقاط دنيا ارتقاء پيدا كند مي تواند اين مديريتها در سايربخشها حذف شود. اين را هم اضافه كنم كه هنوز ساختار قوانين و مقررات كشور را براي يك چنين مرحله اي آماده نمي دانم .

اين كارشناس اقتصادي در ادامه به دو بعد داخلي و بيروني موضوع اشاره كرد وگفت :

اگر ما از داخل به قضايا نگاه كنيم همين طور كه اكثر دولتمردان نگاه مي كنند در 4 سال گذشته بيشتر موانعي كه قبل از اين تاريخ و در ارديبهشت سال 74 براي صادرات به وجودآمده بود رفع شده است و امروزه صادرات از حداقل تشريفات نسبت به چندسال گذشته بهره مند است .

اگر از بعد بيروني به قضيه نگاه كنيم يك تفاوتي در نگرش به صادرات بين ما وكشورهاي توسعه يافته وجود دارد و آن اين است كه ، در كشورهاي توسعه يافته تمام تلاش دولت در جهت بسترسازي و سرمايه گذاري ، پشتيباني همه جانبه و تامين اطلاعاتي و مالي صادركنندگان است ، در حالي كه ما همين قدر كه كنترلهاي بازدارنده را از مقابل صادركننده برداشتيم متوقع جهش صادرات شده ايم ، به عنوان مثال : ما در هر برنامه توسعه كشور، رشد بيش از 50 درصد را نسبت به برنامه قبلي از صادرات متوقع هستيم ياپيش بيني مي كنيم در حالي كه براي چنين رشدي به طور مشخص براي سرمايه گذاري هاي زيربنايي راه و بندر، راه آهن ، حمل هوايي ، اعتبارات به خريدار، اعتبارات صادراتي ونظاير آنها را اختصاص نمي دهيم .

 پايداري قوانين

به اين پرسش ها مي توان از زواياي گوناگون نگاه كرد. آقاي محمدرضا احمدي مهرباني نيز در پاسخ به اين پرسش كه ازنظر اجرايي چه مشكلاتي پيش روي صادرات ماوجود دارد كه نهادهاي دولتي در آن دخيل هستند، اظهار داشت :

نمي توان گفت كه نهادهاي دولتي دست اندر كار صادرات عامل ايجادكننده اين مشكلات هستند، ولي واقعيتي كه وجود دارد اينست كه ضرورت ايجاد هماهنگيهاي لازم در برنامه هاي تصميم گيري و اجرايي يكي از مهمترين نيازهاي لازم براي بسترسازي مناسب در خصوص صادرات - چه كالا و چه خدمات - است . نبودن شفافيتهاي كافي درزمينه قوانين و مقررات و عدم ثبات و پايداري اين قوانين از ديگر مشكلات بخش صادرات به شمار مي رود. براي رسيدن به آنچه كه جهش صادراتي نام گرفته است ، بايدمقاومتهاي موجود در مقابل اين پديده حذف شده و بخش دولتي به عنوان تعيين كننده اصلي راهكارهاي مناسب صادرات از تحرك و فعاليت بيشتري در اين خصوص بهره مندشود و انگيزه هاي لازم را از يك طرف براي بخش خصوصي در توسعه صادرات فراهم سازد و از طرف ديگر با قدرت و سرعت بيشتري در زمينه جايگزين سازي صادرات غيرنفتي در راستاي اعتلاي توان اقتصادي و سياسي كشور گام بردارد.

وي سپس به نقش وزارت خانه هاي صنايع و بازرگاني ، به عنوان دو بازوي قوي درصادرات وروان سازي آن اشاره كرد و در اين زمينه گفت :

در واقع اين دو وزارتخانه جهت دهندگان اصلي صادرات غيرنفتي محسوب مي شوندو نقش اصلي آنها در فراهم سازي زمينه هاي علمي ، شناخت بازارهاي هدف ، ميزان تقاضادر اين بازارها، مشخص سازي توانمنديهاي صادراتي كشور، تهيه و تنظيم بخشنامه ها،آيين نامه ها و بسترسازيهاي لازم براي صادرات است . به عبارت بسيار ساده مي توان گفت كه نقش آنها در غني سازي صادرات غيرنفتي آشكار، تعيين كننده و كاملا واضح است .

وي سپس افزود: اگر ساده سازي و يا روان سازي قوانين براي شفاف سازي و تسهيل اجراي امور باشد، كه هدف اصلي هم از اين شفاف سازيها همين است ، تاييد هرصاحب نظري را به دنبال دارد. درواقع اين روان سازي به اين معني است كه مقررات زائد ودست و پاگير غيرضروري از ميان برداشته شده و بستر هموارتري براي صادرات دراختيار صادركنندگان قرار گيرد. اگر روان سازي مطرح شده به اين معني باشد، بديهي است كه داراي ابعاد مثبت و مفيدي خواهد بود.

آقاي بهروز فروتن صاحب نظر ديگري بود كه به مسايل فرهنگي توليد و صادرات پرداخت و از اين زاويه به موضوع نگاه كرد. وي گفت ; به اعتقاد من قبل از پرداختن به موضوع توليد و صادرات بايد به فرهنگ توليد و رشد آن در سازمانها بويژه سازمانهاي دخيل در امر صادرات پرداخت . تجارب نشان مي دهد كه ما در توليد و صادرات از نظر فن و اقتصاد با مشكل روبرو هستيم . چنانچه فرهنگ توليد، اقتصاد توليد و فناوري مختص توليد ما رشد يابد آن وقت توليد به كمك علم و صادرات مي آيد، اگرچه از نظر تدوين قوانين ، در اين باره كارهايي صورت گرفته شده است اما در اجرا با كمبودهايي روبرو بوده و هستيم و اين طول راه ، ما را به مقصد نمي رساند.

ازنظر اجرايي نيز بايد گفت كه صنعت ما بيشتر داخلي است براي رفع نيازهاي داخلي از يك سو بايد به تنظيم صادرات بپردازيم و از ديگرسو براي صادرات مناسب بايد به تكنولوژيهاي جديد و مربوط دست يابيم . از ديگر مشكلات پيش روي صادرات مابي توجهي به انديشه هاي روز و نو است . ايجاد زمينه هاي تحقيق در امر صادرات و رشدو گسترش آموزشهاي دانشگاهي در اين باره كمك شاياني به توسعه صادرات ما مي كند.سيستم بانكي ما نيز مي توانند در مساله صادرات و رشد آن موثر باشند.

كافي است به ريسك بيشتر اعتقاد داشته باشندو بسته عمل نكنند. وصل هرچه بهترسيستم بانكي به كارخانه ها و واحدهاي توليدي كمك مي كند تا كارخانه حداكثر كارايي وتوليد را داشته باشند و از ميزان بيكاريهاي موجود كاسته شود.

اين مدير باسابقه نيز به روان سازي قوانين به عنوان يك عامل تسريع كننده معتقد است و براي اجراي آن نيز گفت :

براي ساده سازي يا روان سازي قوانين و مقررات صادراتي مي توان به تجربه برخي ازكشورهاي موفق در جهان توجه كرد. كشورهايي چون كره ، مالزي ، ژاپن ، تركيه ، يونان ،ايتاليا و اسپانيا آنچنان قوانين بين المللي صادرات را باشرايط بومي خود انطباق داده اند كه در راه صادرات غيرنفتي خود به توفيقات ارزنده اي دست يافته اند.

كشور ما نيز از نظر ثروت و ذخاير زيرزمين و از نظر انديشه هاي خلاق ، نسبت به كشورهاي مذكور برتري خاصي دارد. كافي است به توان و دانش و انديشه هاي خلاق خود ايمان بيشتري داشته باشيم تا شاهد نوآوري در صادرات و ارتباط با هدفهاي بازرگاني و بازارهاي جهاني باشيم .

نقش اتحاديه ها

تاثير و نقش برخي مراكز و نهادها و اتحاديه ها در امر صادرات تعيين كننده است .بنابراين بر آن شديم تا در مورد اين تاثير نيز از كارشناسان امر بپرسيم .

ابتدا آقاي احمد قاسمي به اين پرسش پاسخ داده است .

ما به طور مشخص در برنامه دوم است كه تاكيد روي تشكلها را به صورت پررنگ مي بينيم و حتي براي تقويت اين تشكلها به دولت ماموريت داده شده است .

تا قبل از اين تاريخ اتحاديه هاي صادراتي زيرنظر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن فعاليت مي كردند و تعداد اين اتحاديه ها محدود و مديريت اين اتحاديه ها غالبا بسيارطولاني و پذيراي هيچگونه تحول عميقي در وظايفشان احساس نمي كردند.

دكتر قاسمي اضافه كرد كه : در اجراي قانون برنامه دوم انجمنهاي صنفي صنايع مختلف توسط وزارت صنايع تاسيس شدند و يك جهش و تحولي را در زمينه احياي تشكلها و تقويت آنها به وجود آوردند.

به نظر من تاجايي كه اتحاديه ها به وظايف خودشان عمل نمي كردند، اين را مي توانيم به حساب كم كاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بگذاريم و همين كم كاري را علت ادغام وزارت صنايع مي دانم . البته انتقاد اتاق بازرگاني در اين زمينه وارد است .

به نظر من راه حل اين است كه اتاق بازرگاني زمينه تحول را در اتحاديه ها و در بافت خودش بايد فراهم آورد و در چنين شرايطي انجمنهاي صنفي مي توانند از وابستگي به يك بخش دولتي مثل وزارت صنايع و معادن منفك شده و به اتاق بازرگاني متصل شوند.

وي افزود: ما در دوسه سال اخير حضور تشكلها را روزافزون مي بينيم ، اما هنوز اين تشكلها در اولين لايه و سطح برخورد با دستگاههاي دولتي و آن هم انتقادات كلي به سياستهاي دولت باقي مانده اند و كمتر انتقادات آنها حاوي يك مطالعه كارشناسي و ارائه طريق مشخصي بوده است . اميدوارم با تقويت جنبه هاي حقوقي و اقتصادي انجمنهاشاهد رفع اين اشكال باشيم .

آقاي محمد حسن صرافي زاده نيز در پاسخ به اين پرسش به نقش برخي مراكز مثل گمرك ، بانك مركزي اشاره كرد و در اين باره گفت :

گمرك در ايران بايستي در خدمت ، خدمات بازرگاني باشد نه كانون كسب درآمد، درحال حاضر وضعيت مملكت به گونه اي شده است كه همه در خصوص صادرات و روندآن نقطه نظر دارند كه اين درست نيست . مراكزي كه از آن نام برده شد مانند گمرك ، بانك وساير ارگانهايي كه بركار صادرات مي توانند تسهيل كننده باشند، بايستي تسهيل كننده باشندنه محدودكننده ، بانك مركزي ما الان تمام سعي و تلاشش را براين مبنا گذاشته تا چگونه بدهيهاي دولت را پاس كند در صورتي كه اين جزو وظايف اصلي او نيست سازمانهاي موجود علي رغم ساختار فعلي كه دارند ماموريتشان عوض شده است . به نظر مي رسد كه بايستي در ساختار اين گونه ارگانها بازنگري صورت گيرد.

اشاره به بازنگري در ساختارهاي موجود اين پرسش را پيش مي آورد كه آيا بايد درنحوه نظارت و كنترل نهادهاي ذيربط در امر صادرات نيز تجديدنظر كرد، و اگر پاسخ مثبت است چگونه ؟

آقاي صرافي زاده در پاسخ به اين سوال كه كنترل و نظارت نهادهاي دولتي برصادرات بايستي چگونه باشد گفت :

اين سوال اصلا خودش جاي سوال است . كجاي دنيا دولت قيمت را كنترل وتصويب مي كند، زماني كه ما بازار را حذف كرديم و قسمتي را ناديده گرفتيم ديگر كنترل مفهومي ندارد، محو مي شود. آيا در طول اين چندسال اين شركتها توانسته اند به اهداف وماموريتشان برسند يا خير، ما مشكلي كه داريم اين است كه تخصيص منابع به فعاليتهاي درست مشخص و تعريف نشده است . بنابراين اول از همه بايستي اين سوال پاسخ داده شود كه آيا اين ارگانها صلاحيت كنترل و نظارت بر نهادهاي دولتي را دارند يا خير، وقتي اين سوال پاسخ داده شد آن وقت مي توانيم بپرسيم كه آيا اين ارگانها صلاحيت نظارت وكنترل دارند يا خير.

پاسخ آقاي احمد روستا نيز به اين پرسش چنين است :

وجود يك سيستم مميزي صادرات در سطوح مختلف و براي بنگاهها و نيز مراكزسازمانهاي دولتي مي تواند فعاليتها و عملكردهاي صادرات را مورد ارزشيابي قرار دهد.اين نظام مميزي بايد مبني بر وظايف ، اختيارات و مسئوليتهاي هريك از سازمانها باشد تابتواند مفيد و موثر واقع شود.

متاسفانه در بعضي از نهادهاي دولتي ما هنوز تفاوت بين دخالت و نظارت به درستي تعريف نشده است و در نتيجه بعضي از اينها بسيار فراتر از حد واندازه خود در صادرات دخالت مي كنند. عدم تعريف محدود دخالت و نظارت باعث مي شود تا مميزي وارزشيابي ها نيز با مشكل روبرو شوند.

چند راه حل

در اين گزارش از صاحب نظران درباره راه حلهايي كه مي تواند براي كاستن ازمشكلات مفيد واقع شوند، نيز پرسيديم به اميد اينكه بتوانيم به سهم خود گامي در زمينه بسترسازي واقعي صادرات برداريم .

آقاي بهروز فروتن در پاسخ خود اظهار داشت :

براي كاهش تنگناهاي موجود برسر راه صادرات ، بايد از صاحبان توليد واقعي دربخش خصوصي به عنوان تصميم سازان امر صادرات استفاده بيشتر شود. در صادرات بايداز فرمولهاي بين المللي بهره گرفت تا بتوان به بازارهاي هدف دست يافت كه اين گام نخست است . صادرات يعني فرمول علمي جهاني براي دستيابي به تمام بازارها و نقاطهدف . لازم است براي داشتن صادرات موفق ، به قوانين جهاني و بين المللي از ديدگاه مثبت تري نگريسته شود. توجه دقيق تر به قوانين صادراتي از سوي دولت ، تامين امنيت سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي راه حلهاي اساسي براي رفع مشكلات موجود برسرراه صادرات ما هستند. نقش دولت در اين راه اندك نيست . مثلا دولت مي تواند بخش بازرگاني و صنعت را به عنوان دو بازوي قوي در صادرات ، يكسان ببيند. اين باعث خواهدشد تا شاهد زايش اقتصادي و درنتيجه باروري صنعتي باشيم . ماهيت صنعت دراين است كه نتايج آن در درازمدت حاصل مي شود. همين امر باعث مي شود كه برخلاف بخش بازرگاني ، به آن توجه خاص نشود. بنابراين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع براي غنابخشيدن به صادرات غيرنفتي ما بايد يكسان عمل كنند و ازنظر سياستگذاري در تضادبا يكديگر عمل نكنند. چرا كه هيات وزيران ، نهادهاي دولتي و نهادهاي اقتصادي كشورمسئوليت هدايت و تقويت صادرات ما را برعهده دارند.

اين مدير باسابقه و صاحب نظر سپس به موضوع ديگر يعني استفاده از روشهاي نوين مثل تجارت الكترونيكي اشاره كرد و در اين زمينه گفت : درباره نقش EDI يا تجارت الكترونيكي بايد گفت نقش بسيار موثر و ارزنده اي را ايفا مي كند و مي توان ازطريق تجارت الكترونيكي به اهداف اقتصادي كه بايد جزو اولويت هاي اقتصادي ما باشد،دست يافت . اما از آن مهمتر و ارزنده تر، استفاده از سفارتخانه هاي حاضر در كشورمان براي تهيه آمار و اطلاعات مربوط به نيازهاي آن كشورها است . چنانچه بتوان به كمك بخش فرهنگي سفارتخانه ها نوع مصرف ، سليقه هاي مصرف و نگرشهاي بومي اكثريت كشورهاي جهان را تهيه كنيم و دراختيار مركز توسعه صادرات ، دانشگاهها، وزارت صنايع و وزارت علوم قرار دهيم ، مي توان باتوجه به نوع مصرف و سليقه هاي ساير كشورها به اهداف صادراتي و يا بازارهاي هدف گسترده اي دست يافت . كافي است توسط مركزتوسعه صادرات و وزارتخانه هاي صنايع و علوم به كمك دانشگاهها اطلاعات بدست آمده موردبررسي و مطالعه قرار گيرد و براي آنها برنامه ريزي دقيق بازرگاني و اقتصادي شود.

با اين روش مي توان به نتايج ارزنده اي برسيم نخست آنكه ارتباطات فرهنگي ميان ماو ساير كشورهايي كه مي توانيم با آنها مراوده اقتصادي داشته باشيم ايجاد مي شود،مي توان از رقباي خود براي پوشش دادن يا احاطه بازارهاي هدف خود پيشي بگيريم وارز قابل توجهي وارد كشور كنيم . ازطرفي با رونق و گسترش صادرات چنانچه گفته شداگر فرهنگ توليد نيز در كشورمان رشد يابد، توليد در راستاي صادرات قرار مي گيرد ونتيجه آن كاهش بيكاري و يا افزايش شغل خواهدشد.

ما ديگر مانند گذشته از مزيتهاي نسبي چون كارگر ارزان يا انرژي ارزان برخوردارنيستيم . فرصتهاي ما در اين است كه از لحظه ها و امكانات موجود بهره مناسب بگيريم وفرصتهاي پنهان را كشف كنيم و آنها را بكارگيريم . فرصتهايي كه رقباي ما در آن سهم نداشته باشند. براي اين كار بايد از بخش خصوصي حمايت بيشتر شود مثلا اطلاعات به روز، تكنولوژيهاي جديد و سرمايه دراختيارشان قرار گيرد تا سرشوق بيايند. با شوروشوق مي توان در صنعت شادي آفريد و صادرات گسترده تر شود كه درنهايت جامعه نفع آن راخواهد برد.

آقاي محمدرضا احمدي مهرباني نيز درباره راهكارها چنين گفت : برشمردن خودمشكلات به معني مشخص ساختن راهكارهاي موجود براي آنها است . اولين نياز در اين زمينه تدوين يك استراتژي مناسب ، جهت دار و كاملا كارشناسي براي توسعه صادرات است . در مرحله بعدي بايد به دنبال بحث مزيتهاي نسبي رفت .

بديهي است كه در تمام زمينه ها هيچگاه نخواهيم توانست در عرصه رقابت جهاني باتوان كافي و لازم ظاهر شويم . بايد ديد توانمنديهاي بخش اقتصادي كشور در زمينه كالاهاو خدمات صادراتي كدامها هستند و بعد به دنبال تقويت آنها بود. تمام راهكارهاي ديگري كه براي توسعه صادرات مطرح مي شوند تنها زماني قرين موفقيت خواهدبود كه باتوجه به استراتژي كلان توسعه و هم سو و هم جهت با آن تدوين شده باشند. شايد بتوان راهكارهاي موجود را به صورت زير خلاصه وار برشمرد:

شفاف سازي قوانين و مقررات مرتبط با صادرات

تعيين مزيتهاي نسبي كشور براي صادرات

فرهنگ سازي و ايجاد زمينه عزم ملي توجه به صادرات

توجه بيشتر به بخش خصوصي و باور به تواناييهاي اين بخش

ايجاد زمينه اي براي هماهنگ سازي و تعيين راهكارهاي پيشنهادي نهادهاي مختلف دولتي

توجه بيشتر به صادرات خدمات فني و مهندسي و پذيرفتن توان بالاي آن براي فراهم سازي بحث جهش صادراتي

ارائه تسهيلات و ابزار موردنياز به بخش خصوصي جهت استفاده بهينه از پتانسيل هاي موجود و توسعه صادرات غيرنفتي

آقاي احمد قاسمي نيز به چند راهكار و پيشنهاد براي رفع مشكلات پيش روي صادرات اشاره كرد. وي گفت : من درحال حاضر به چند مشكل كه در پيش روي توسعه صادرات غيرنفتي به طور بارز وجود دارد، اشاره مي كنم :

- اولين و مهمترين آنها اين است كه در كشور وفاق كامل روي اين موضوع كه بايدسرمايه گذاري ها در بخشهايي كه داراي مزيت رقابتي متمركز شود، وجود ندارد.

- اصولا شناخت دقيقي از مزيتهاي رقابتي مان نداريم .

- با يك نگاه ديده مي شود كه سرمايه گذاري هاي غيركافي در طيف گسترده اي از فعاليتهاتوزيع شده اند و درنهايت ما را به اهداف كمي صادرات نرسانده اند.

علاوه بر موارد ذكر شده امروزه قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي ما نسبت به رقبابالاست و نرخ رشد آنها بيش از نرخ رشد رقيبان صادراتي است . يعني هم سطح قيمت مرتب بالا مي رود و هم نرخ رشد سطح قيمت بيشتر از ديگران افزايش مي يابد. بخشي ازاين نارسايي البته به ساختار بنگاههاي داخلي برمي گردد كه جاي بحث جداگانه اي دارد.

برخي از صاحب نظران و كارشناسان فعال كردن بخش خصوصي را يك روش موثربلكه بهترين روش براي رفع بسياري از مشكلات صادرات غيرنفتي مي دانند. اما آقاي محمدحسن صرافي زاده نظر مثبت زيادي در اين مورد ندارد.

به گفته وي بخش خصوصي هنوز در ايران تعريف نشده است ، بخشهاي خصوصي ما هنوز وابسته به دولت است و ماهيت دولتي دارند. اگر قرار است كه بخش خصوصي كارآمد شود بايد همه چيزش به بخش خصوصي بخورد، مثل بانك ، سيستم حمل ونقل ،شركتهاي بيمه ، آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها.

آقاي احمد روستا براي فعال كردن بخش خصوصي به عنوان يك راه حل مناسب براي رفع نارساييها شرط و شروطي دارد. وي در اين باره گفت : بخش خصوصي در ايران دوران جديدي را آغاز كرده است و در اين ميان نارساييهاي زيادي به چشم مي خورد.براي فعال شدن بخش خصوصي و كارآمد ساختن آن لازم است تا ابزارهاي موردنيازبراي فعال شدن اين بخش نيز دراختيار آن قرار داده شود. كارآمدكردن بخش خصوصي درصادرات حاصل قابل دسترسي بودن و استفاده درست از عوامل توليد يعني سرمايه ،ماشين آلات و تكنولوژي ، مواداوليه و منابع انساني و مديريت كارآمد است . بكارگيري عوامل توليد در بخش خصوصي تحت تاثير شرايط جامعه و بويژه امنيت اقتصادي است كه اين خود مرتبط با بسياري از عوامل محيطي است . بنابراين براي كارآمدكردن بخش خصوصي در صادرات ، گامها و نكات زير پيشنهاد مي شود:

- ايجاد فضاي مناسب سرمايه گذاري و جذب سرمايه ها.

- ايجاد شرايطي ساده براي دريافت و استفاده از عوامل توليد.

- تقويت بخش خصوصي در ابعاد مختلف بويژه در سالهاي اوليه .

- علاقمندي و توانمندي مديران ارشد بنگاههاي خصوصي در زمينه صادرات .

- استفاده از مشاورين حرفه اي .

- تقويت مهارتهاي بازاريابي و بويژه بازاريابي بين المللي و مديريت صادرات .

- ارائه اعتبارات لازم به بخش خصوصي جهت توسعه صادرات .

- ايجاد تشكل هاي صادراتي با عضويت گروههاي همگن در بخش خصوصي .

- بهادادن به امور آموزشي و تحقيقات بازاريابي بين الملل و دادن اطلاعات درست درمورد بازارهاي هدف .

- شناسايي مزيت هاي رقابتي بخش خصوصي ايران جهت صادرات و تمركز اين گونه مزيتها.

- ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت با ديگران .

- سرمايه گذاري روي هسته هاي آموزشي ، تحقيقاتي و مشاوره اي در امر صادرات ، توسطصادركنندگان و دولت و ترغيب و تشويق مديران براي استفاده از اين گونه خدمات مفيد.

- سرمايه گذاري روي هسته هاي آموزشي ، تحقيقاتي و مشاوره اي در امر صادرات ، توسطصادركنندگان و دولت و ترغيب و تشويق مديران براي استفاده از اين گونه خدمات مفيد.