در همايش دوروزه اقتصاد ايران بررسي شد

برخي نقاط ضربه پذيراقتصاد ايران

 سومين همايش <اقتصاد ايران > در روزهاي پاياني مهرماه از سوي موسسه عالي پژوهش در برنامه و توسعه در محل آن موسسه برگزار شد. در اين همايش دو روزه مسايل اقتصادي كشور در محورهاي اساسي چون نيروي انساني ، صنعت ، فقر موردبحث وبررسي گروهي از پژوهشگران ، صاحب نظران ، مديران ، استادان و دست اندركاران اقتصادقرار گرفت ، در انتهاي اين همايش به پرسشهاي حاضران پاسخ داده شد.

دكتر فرجاد رئيس موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه ضمن بيان برخي مشكلات اقتصادي كشور كه با عدم تعادل مواجه است ضمن ارائه دو پرسش جدي ،نگراني هاي خود را در دو حوزه عمده زير مطرح كرد. وي گفت :

آيا مجموعه اقتصاددانان كشور درك مشتركي از مسايل و مشكلات كشور دارند؟

آيا به قانونمندي ها و اصول علمي مسلم باور داريم يا خير؟

دكتر فرجاد در سخنان خود از ابهام در مساله كاربرد قانونمندي هاي اقتصاد كشورهاي درحال توسعه ياد كرد و مشكلات اساسي كشورمان را در اين زمينه مطرح كرد و افزود،برخي از افراد كه در مسندهاي تصميم گيري قرار دارند، تصميم گيريهاي خود را با ديدي سياسي و خارج از حوزه اقتصاد اتخاذ مي كنند و حرفهايي مي زنند كه حاكي از ترديد درقانونمندي هاي اقتصادي است . بايد توجه كنيم كه قانونمندي هاي كلي جهانشمول هستندو در آنها ابهامي نيست . كساني كه در يك حوزه مشخص درس خوانده اند، اگر مساله رادرست تبيين كنند گرچه ممكن است در شرايط آن اختلاف نظر داشته باشند، ولي درقانونمندي آن ترديد نمي كنند. بهتر است پيش از گفتگوي تمدنها گفتگوي مردم با خودمردم در كشور انجام شود و معمولا اين كار به دست انديشمندان بايد صورت گيرد. اگر درحوزه اقتصادي اين گفتگو ميان دانشمندان داخلي انجام شود و آنها به يك درك مشترك برسند، همه چيز روشن و بدون ابهام مي شود. تعامل فكري ، برگزاري كنفرانس ها وهمايشها هم مي تواند تا حدودي به درك مشترك كمك كند و اقتصاددانان را به سمتي سوق دهد كه بتوانند راهنمايي هاي موثري را دراختيار سياستگذاران قرار دهند.

دكتر عبادي معاون امور اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز با اشاره به اهميت نرخ ارز و يكسان سازي آن چنين گفت : به علت مشكلات موجود از سال گذشته وهمچنين عدم وضوح ميزان تعهدات سررسيد شده سال 81-82، كه بحث يكسان سازي نرخ ارز مطرح شده است ، اين كار به تعويق افتاد. يكسان سازي نرخ ارز قدمي در راه شفاف شدن بودجه و يكي از اهداف تغيير ساختار بودجه نويسي است . چنانچه در قانون برنامه هم به آن اشاره شده است و دولت را مكلف كرده است كه در نيمه اول سال 80مقدمات قانوني كاملي را براي آن آماده كند و لايحه بودجه سال 81 را برحسب نرخهاي يكسان ارز تقديم مجلس كند. البته شرايطي دارد كه عبارتند از:

باعث افزايش بدهي دولت به بانك مركزي نشود.

نرخ كالا و خدمات اساسي توسط دولت افزايش نيابد.

تعادل بودجه حفظ شود.

نظام بازرگاني دچار نوسان نشود.

سياستهايي اتخاذ شود تا سياست غيرنفتي تقويت شود و ضربه نخورد.

وي در ادامه سخنان خود يكسان سازي نرخ ارز و لحاظ شدن هريك از قيود مذكور رابا استناد به آمار و ارقام تشريح كرد.

نقش زنان در اقتصاد

دكتر مهريار عضو هيات علمي موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه يكي از مهمترين مسايل اقتصاد ايران مبتني بر آموزش زنان و مشاركت آنان در بازار كار رامطرح و مروري از گذشته و وضع موجود را ارائه كرد. وي گفت : نيمي از جمعيت نيروي انساني را زنان دركشور ما تشكيل مي دهند. طبعا هرچه درباره پرورش و آماده كردن اين گروه توجه بيشتري مبذول شود، كيفيت نيروي انساني هم بالاتر خواهدرفت . نكته مهم اينكه در هر جامعه اي پرورش نسل آينده بدست زنان است ; و آنها حتي اگر جذب بازاركار نشوند، آموزش مي تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان ياري دهد. در اسلام هم برآموزش زنان و مردان به طور يكسان تاكيد بسيار شده است ; با اين وجود واقعيت اين است كه در طول تاريخ آموزش زنان بسيار كمتر از آموزش مردان موردتوجه قرار گرفته است . مقايسه سواد و تحصيلات زنان و مردان طي سه دهه گذشته ميزان موفقيت ايران رادر پركردن شكاف موجود در دسترسي زنان كشور به امكانات آموزش نشان مي دهد.گسترش امكانات آموزشي متوسطه و عالي ، دسترسي بيشتر زنان به امكانات آموزشي دبيرستاني و دانشگاهي و دسترسي بيشتر زنان روستايي به تحصيلات متوسطه و عالي از دستاوردهاي پس از انقلاب اسلامي است با اين وجود سهم آموزش از توليد ناخالص داخلي و كل بودجه دولت رقم قابل توجهي نيست .

آقاي مهريار در ادامه سخنان خود به موانع فرهنگي اشتغال زنان اشاره كرد و يادآورشد كه نبود استفاده كارا از سرمايه انساني عواقب احتمالي آينده را درپي دارد. براي جلوگيري از عواقب آن بايد ميان نيازهاي آموزشي و بازار كار ارتباط بيشتري برقرار كرد واز همه مهمتر در راستاي تغيير نگرش جامعه و رفع موانع فرهنگي اشتغال زنان كوشش شود; تا بهره وري نقش مشاركت زنان با سواد در انجام نقشهاي سنتي آنان به عنوان مادر ومدير داخلي خانواده و همچنين موقعيت آنان در مشاغل اجتماعي بهبود يابد.

آقاي نادري كارشناس مسئول دفتراقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي يكي ديگر از سخنرانان همايش با بيان اين نكته كه در طول دهه گذشته عوامل اصلي رشداقتصادي و توجه به سرمايه انساني از اهميت خاصي برخوردار بوده و پيشرفتهاي شگرفي در اين زمينه حاصل شده است ، گفت : ما برخلاف شواهد تجربي كه مويدگسترش قابل توجه انباشت سرمايه انساني است ، تحول موردانتظار در كشورمان اتفاق نيافتاده است . لذا اين پرسش مطرح است كه سرمايه انساني در اقتصاد ايران چه سهم ونقشي را ايفا كرده است . وي در ادامه سخنان خود نتايج ارزيابي سهم و نقش سرمايه انساني را (برحسب تحصيلات رسمي و يادگيري ضمن كار) ارائه كرد و گفت : نتايج نشان مي دهد كه ميزان بازدهي سرمايه گذاري در منابع انساني ايران در سطح بسيار پاييني قراردارد. وي سپس به تاثير انواع سرمايه گذاري در منابع انساني بر ارزش افزوده بخش صنعت اشاره كرد و نتيجه ارزيابي خود را اين گونه مطرح كرد:

سرمايه انساني نقش اول را در تبيين تغييرات ارزش افزوده بخش صنعت دارد.

اين تاثيرگذاري بين زير بخشهاي صنعت متغير است .

 شرايط انحصاري

دكتر عرب مازار استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي به ارزيابي برنامه هاي توسعه كشور درجهت دستيابي به توسعه پايدار و حفظ محيطزيست پرداخت و گفت : يكي ازاركان مسلم و ثابت برنامه هاي توسعه ، حفاظت از محيطزيست است كه به عنوان شاخص مهم توسعه پايدار محسوب مي شود. استراتژي توسعه پايدار بيان مي كند كه كيفيت بالاي محيطزيست به روند توسعه اقتصادي كمك مي كند و توسعه پايدار رابه دنبال دارد. وي افزود اين ديدگاه نوين توسعه مفاهيم سنتي توسعه را مورد چالش قرارداده و ديدگاههايي كه به منابع طبيعي ، موادخام و كالاي زيست محيطي را به عنوان كالاي ارزان و لايزال نگاه مي كردند، دگرگون كرده است . در كشور ما نيز بايد استراتژي ملي توسعه پايدار هدف قرار گيرد و به سمت آن حركت كنيم . چنانچه در قانون اساسي و قانون برنامه اول ، دوم و سوم توسعه نيز به آن اشاره شده است . اما بررسي ها نشان مي دهد كه تخريب و آلودگي محيطزيست و تخريب شديد منابع طبيعي روزبروز افزايش مي يابد وبا سرعتي بالا (در مقايسه با عمليات احيايي ) ادامه دارد. استمرار چنين روندي و نبودتوجه به آن در آينده اي نه چندان دور ما را از برخورداري از نعمت ها و مواهب طبيعي محروم خواهدكرد.

مهندس جعفري مژدهي عضو هيات علمي موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي وتوسعه نيز در سخناني هزينه رفاهي انحصار را در بخش صنعت ايران برآورد كرد. بررسي ساختارهاي صنعتي كشور نشان مي دهد كه تمركز قابل توجهي در اين بازارها وجود دارد.به عبارت ديگر در اكثر بازارهاي صنعتي كشور شرايط انحصاري حاكم است . يكي ازپيامدهاي مهم وجود شرايط انحصاري تخصيص غيربهينه منابع اقتصادي است كه براي نظام اقتصادي جامعه هزينه هايي را هم دربردارد. اين هزينه ها در ادبيات اقتصاد خردتحت عنوان هزينه هاي رفاهي يا اجتماعي انحصار شناخته مي شوند. وي تاكيد كرد ارائه برآوردي از اين هزينه ها مي تواند توجيهي مناسب به منظور اعمال سياستهاي تسهيل كننده رقابت در بازارهاي صنعتي كشور باشد. برآورد اين هزينه ها در بازارهاي صنعتي كشور كه به دو روش <هاربرگر و پازنر> انجام شده است نشان مي دهد كه مجموع هزينه هاي رفاهي انحصار رقم قابل توجهي است . اعداد و ارقام بيان شده ضرورت پرداختن به اين امر مهم و ايجاد بستر مناسب جهت اعمال سياستهاي تسهيل كننده رقابت را مهيا مي كند.

دكتر پژويان عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به بررسي برخي موضوعات در زمينه شكاف فقر به طور مقطعي درايران پرداخت . او باتوجه به مطالعه الگوهاي مصرف خانوار از كالاها گفت : آمارها نشان مي دهند كه فقر در روستاها در دهه هفتاد نسبت به دهه شصت كاهش يافته است كه عامل مهم و عمده اين تغيير، بهبود دررفاه روستاييان و اصلاح قيمت خريد كالاهاي كشاورزي بخصوص گندم است . اما اين بهبود در رفاه روستاها به طور يكسان در مناطق مختلف كشور رخ نداده است . در شهرهاهم گرچه بهبود درآمدهاي نفتي طي سالهاي اخير و استفاده از ظرفيت هاي خالي توليدي پس از دوران جنگ ، بهبوديافته و رفاه نسبي ساكنان شهر را شاهد هستيم ، ولي به علت نبود يك سياست مشخص درجهت كاهش فقر، در درصد افراد زير خط فقر نوسانات قابل توجهي مشاهده مي شود. وي پيرامون نتايج كلي به دست آمده گفت : مطالعات انجام شده حاكي از گسترش شكاف فقر در بين زيرگروههاي مختلف جامعه شهري و روستايي است ، به طوري كه هيچ زيرگروهي نيز مركز اصلي فقر شناخته نمي شود و اين نتايج ناشي از سياستهاي كلان اعمال شده است .

آقاي ميرعبدالله حسيني پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مقوله رابطه <مبادله > با متغيرهاي كلان اقتصاد ايران را در بلندمدت موردبررسي و تحليل قرارداد. رابطه مبادله يكي از مهمترين ابزارها براي تجزيه وتحليل مسايل كلان اقتصاد وتوسعه اقتصادي محسوب مي شود. در ادبيات مدرن اقتصادي ترجيحات تقاضايي مصرف كننده نقش مهمي را ايفا مي كند. به اين شكل كه ارزش تعادلي رابطه مبادله به وسيله تابعي از ترجيحات مصرف كننده ، نيروي كار و ضرايب فني توليد تعيين مي شود.به عبارتي رفاه نسبي حاصل از تجارت ، به رابطه مبادله تعادلي مذكور بستگي دارد. هرقدررابطه مبادله قبل از تجارت يك كشور به رابطه مبادله مورد توافق بعد از تجارت نزديكترباشد، منافع حاصل از تجارت براي كشور موردنظر كمتر خواهدبود. كه معمولا اين نحوه تجارت ميان يك كشور بسيار بزرگ و يك كشور بسيار كوچك موضوعيت مي يابد.

وي يادآور شد بعد از جنگ جهاني دوم همواره موضوع تنزل رابطه كشورهاي درحال توسعه در بلندمدت مطرح بوده است . براساس اين فرضيه كشورهاي درحال توسعه همواره كالاي كمتري را در مقابل يك واحد از صادرات خود بدست مي آورند; و درنتيجه كشورهاي توسعه يافته از مبادله با كشورهاي درحال توسعه منافع بيشتري مي برند.درنهايت باتوجه به اينكه در بعضي از كشورهاي درحال توسعه حجم تجارت از توليدناخالص ملي رقم قابل ملاحظه اي است و تغييرات در رابطه مي تواند آثار معني داري برسطح توليد ناخالص ملي بگذارد.

مبناي نظري و تاريخي رابطه مبادله و چگونگي رفتار آن در بازرگاني خارجي ايران در چند دهه اخير از ابعاد مختلف موردبررسي قرار گرفته و متغيرهاي كلان اثرگذار بررابطه مبادله نيز آزمون شده است .

 گزارش از: مريم خليلي عراقي