چند هفته اي است ، سرمايه گذاري خارجي و بحث متقابل مجلس وشوراي نگهبان در اين زمينه ، موضوع مطرح و مورد توجه رسانه هاست .عده اي سرمايه گذاري خارجي را به عنوان كليد حل مشكلات و راهي جهت خروج از ركود و عاملي براي تحرك خيلي از بخشها و از جمله صنعت مي دانند. اين گروه بر اين باورند كه با سرازيرشدن سرمايه هاي خارجي به كشور، اقتصاد جان تازه اي مي گيرد و در صنعت و تكنولوژي نيز خون جديدي جريان مي يابد. البته اين نسخه نيز همه را برنمي انگيزد و ضمن عدم باور به اين خوشبيني ، برخي ناهنجاري ها ناشي از اقدام حساب نشده درجلب سرمايه هاي خارجي از سوي گروهي ديگر برشمرده مي شود.

كمي قبل از اين ، موضوع سود سپرده هاي نزد بانكها و نيز بهره تسهيلات بانكي به عنوان يك موضوع بحث انگيز در مطبوعات انعكاس داشت . برخي كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي كاهش نرخ تسهيلات و نيز سودسپرده هاي بانكي را به عنوان راهي براي برون رفت از مشكل سرمايه گذاري بخش خصوصي مطرح مي كنند و دليل مي آورند كه بااين اقدام ، هم تسهيلات بانرخ سود كمتري در اختيار سرمايه گذاران طرحهاي صنعتي قرار مي گيرد و هم بسياري از مردم به جاي بلوكه كردن پول خود نزد بانكها، به سرمايه گذاري و ياخريد سهام و غير آن گرايش نشان خواهند داد. در مقابل اين عده ، بخش ديگري از كارشناسان و صاحبنظران به جنبه هاي منفي اين اقدام پرداخته واساسا اختيار دولت و شوراي پول و اعتبار را در اين مورد نيز زير سوال برده اند.

از اين دست جهت گيري ها مي توان به مسئله قاچاق كالا پرداخت ; كه اظهارنظر رئيس وقت سازمان گسترش ، همنوايي بسياري از مديران صنايع رابه همراه داشت و نهايتا موضع گيري مقامات رسمي نيز در پي آن به صفحات روزنامه ها و تريبون رسانه ها انتقال يافت . اين موضوع بدين لحاظ مطرح شدكه گروهي ، ركود نسبي و مشكلات برخي توليدات صنايع كشور را در ورودغيرقانوني و غيررسمي بسياري از كالاها به قيمت ارزان به كشور مي دانستند وتصور براين بود كه اگر اين راه سد شود، معضل به وجود آمده تا حدزيادي رفع خواهد شد.

راهكارهايي كه براي توسعه اقتصادي ، اشتغال و رفع مشكلات برخي صنايع برشمرده شد، در حد اين دو سه مورد خلاصه نمي شود و به اين فهرست مي توان خصوصي سازي و فرهنگ خصوصي را نيز افزود. اين بحث لااقل چندسالي است كه باافت و خيزهايي در لوايح مختلف بودجه و غيرآن مطرح مي شود و اقداماتي را نيز به همراه داشته است . ليكن ضمن وجود موانع و نظرات متقابل و مخالف ، خود حركت نيز به طور قاطع دورنما و چشم اندازي روشن در اقتصاد و صنعت كشور به ارمغان نياورده است .

راه حل هاي اقتصادي كه جهت شتاب بخشيدن به توسعه در كشور مطرح شده و مي شود، قطعا هركدام به شكلي مي تواند تاثيرگذار باشد و كسي نيز منكرآن نيست ، ليكن جنبه هاي ديگري نيز بايد مطمح نظر قرار گيرد. اگر صنايع ماهمچون صنعت نساجي با شرايط ويژه اي روبرو هستند، اگر سود حاصله ازتوليد در مقايسه با فعاليتهاي ديگر توجيه كننده سرمايه به كار رفته نيست و اگرروند حاكم براقتصاد خصوصا در بخش صنعت به گونه اي است كه تمايل چنداني براي جذب سرمايه هاي جديد را برنمي انگيزد; قطعا موضوع درحدي بااهميت و شرايط در اندازه اي پيچيده است كه نبايد راه حل هاي يك بعدي و بعضا ساده براي آن جستجو كنيم .

مقصود در اين مقاله به هيچ وجه حل مسائل اقتصادي و يا هرگونه راهكارقطعي براي توسعه صنعتي و نوسازي و امثال آن نيست ، بلكه باذكر آنچه رفت اين نكته موردنظر است كه افق ديدمان را گسترده تر كنيم . آيا اگر در همين جاگلايه كنيم كه چرا به اهميت مديريت در بحث و جدل ها توجه نشده و اين مهم تقريبا از قلم افتاده است ، سخن به گزاف گفته ايم !؟

مديريت امروز علم و حتي پيش از آن يك هنر است . مباحث مديريت به اندازه اي گسترده و پيچيده شده كه بسياري از راهكارهاي كلاسيك و سنتي نه تنها كارايي ندارند، بلكه باتوجه به شتاب تحولات درجهان امروز نظريه ها وراهكارهاي جديد نيز عمري به غايت كوتاه پيدا كرده اند.

اگر در فهرستهاي رتبه بندي كه جهت شركتهاي موفق جهان انتشارمي يابد، برخي كمپاني هاي بزرگ جابجا مي شوند و يا حتي از گردونه رقابت كنار مي روند، هيچكس دليلي جز غفلتهاي مديريتي براي آنها كه نزول مي كنندو ابتكارات مديريتي براي آنهايي كه اوج مي گيرند، قائل نمي شود، اين وضعيت نيز قطعي و لايتغير نيست ، مطمئنا مديران شركتهايي كه دچار كاهش سود و ياسقوط مي شوند همواره دنبال به كارگيري روشها و ابتكارات مديريتي هستند كه شرايط را به حالت قبل بازگردانند و يا از راه رسيده هاي ديگر را نيز بايد منتظربود كه بنگاههاي پيشتاز و درجه اول را پشت سر نهند.

مطرح كردن صعود و سقوط شركتهاي موفق دنيا نبايد اين تلقي را به همراه آورد كه شرايط محيطي و عوامل و موانع مختلف ديگر ناديده انگاشته شده ومقايسه اي غيرواقعي را به دست داده است ; نكته موردنظر اين است كه علي رغم همه تفاوتها و باتوجه به ديگر فاكتورها، سهم مديريت در حد خودقابل تامل بوده و نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت .

به راستي سهم مديريت و سهم مديران صاحب فكر و انديشه در كشور مادر سرعت بخشيدن به اقتصاد و صنعت چقدر است ، و تا چه حد مي بايست به فاكتور مديريت در توسعه كشور و رفع موانع آن اتكاء نمود. داشتن زيرساخت هاي مناسب و بسترهاي هموار كه از طريق برخورداري از شرايطمحيطي مطلوب و قوانين كارآمد حاصل مي آيد، ضرورت پايه اي است ، اما هم در شناخت موانع و يا ايجاد بستر مناسب ، مديريت ايفاگر نقش كليدي واساسي است و هم تمامي نهادها و بنگاههاي فعال ، نيازمند به كارگيري مديريت كارساز هستند.

امروز شايد مديريت كلان و پرداختن به آن ضرورت اصلي است ; ليكن همين حالا نيز بايد بينديشيم كه چه ميزان از مشكلاتي كه در توسعه وخصوصا در صنعت كشور وجود دارد، به طور نسبي با كارآمدي پايين مديريت مرتبط است .

حال بايد پرسيد چقدر در جهت توسعه مديريت كار كرده ايم و چه نهادهاو سازمانهاي مسئول آن هستند؟