دكتر عليرضا امامي :

 دكتر مرتضي ايماني راد:

دكتر احمد قاسمي :

مهندس نصرالله محمدحسين فلاح :

داود مسگريان حقيقي :

آهنگ شتابان توسعه صنعتي درجهان امروز، ضرورت نوسازي صنايع ايران را آشكار ساخته است ودرهمين راستا لايحه نوسازي صنايع كشور با تاكيد بر اينكه براي رسيدن به اهداف برنامه توسعه ، صنعتي شدن كشور يك ضرورت اجتناب ناپذير است تقديم دولت شده است .

صنعت كشور مدتهاست كه از چالشها و نارساييهاي عمده اي رنج مي برد. اقتصاددانان و كارشناسان صنعتي بر اين باورند كه در شرايط فعلي عواملي چون ضعف مديريت ، زيرساخت هاي نامناسب اقتصادي ،فرهنگي و سياسي ، نداشتن استراتژي مشخص توسعه صنعتي ، غيررقابتي بودن ، بخشي نگري ، عدم ثبات سياستگذاريها، انحصارات دولتي ، مالياتهاي سنگين ، مشاركت ناچيز بخش خصوصي و عدم استقبال ازسرمايه گذاري در صنعت ، بوروكراسي حاكم بر دستگاههاي پولي و مالي ارائه دهنده اعتبارات و تسهيلات ،قديمي بودن تجهيزات و ماشين آلات ، كيفيت پايين محصولات و كاهش بهره وري ، صادرات اندك ،بي توجهي به تحولات صنعتي و اقتصادي جهان و دهها عامل ديگر موجب شده اند كه علي رغم تواناييها وقابليتها بويژه منابع انساني لازم ، صنعت كشور نتواند جايگاه واقعي و شايسته خود را در اقتصاد ملي به دست آورد.

خوشبختانه دستگاهها و نهادهاي مسئول با پي بردن به اهميت و حساسيت مساله ، تلاش وسيعي رابراي اجراي طرحها و برنامه هاي جديد با بهره گيري از نظرات و پيشنهادهاي صاحبنظران و كارشناسان آغازكرده اند. درهمين راستا، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درراستاي ماموريت جديد خود طي يك فراخوان با استقبال از سرمايه گذاري گروههاي مختلف در حوزه صنعت و نيز بهره گيري از توان بالاي مديريتي و مشاوره اي سازمان مديريت صنعتي ، حركت جديدي را براي رفع تنگناهاي صنعتي ، شفاف كردن محيط و ايجاد افق و چشم اندازي روشن در حوزه صنعت فراهم ساخته است .

نظربه اهميت مقوله موردبحث و رسالت تدبير در طرح و بيان مسايل و تنگناهاي كلان اقتصادي وصنعتي كشور و ضرورت ارائه راهكارها و پيشنهادهاي لازم در اين زمينه ، اين بار ميزگرد تدبير به كنكاش و بررسي اين مساله اختصاص يافته و طي آن چندتن از صاحبنظران و مديران ارشد صنعتي كشور،ديدگاههاي خود را پيرامون چالشهاي عمده صنعتي كشور بيان كرده اند.

باتوجه به اهميت موضوع و حجم مطالب ، اين بار نيز مباحث ميزگرد و در دو شماره تقديم علاقه مندان مي شود. ضمن سپاس فراوان از شركت كنندگان در اين نشست ، آنچه ازنظر گرامي تان مي گذرد بخش نخست ميزگرد است كه اميد است موردتوجه علاقه مندان قرارگيرد.

اما به رغم اين افزايشها و شاخصهاي خوب ، تقريبا كسي در حوزه سياستگذاري ومديريت صنعتي و حتي حوزه هاي خارج از صنعت نيست كه اولا از عملكرد بخش صنعت كاملا راضي و خرسند باشد، ثانيا نسبت به آينده بخش صنعت با اطمينان صحبت كند. درواقع مي توان گفت كه بخش صنعت از جهات مختلف موردنقد است ،علي الخصوص در شرايط حاضر كه به لحاظ معضل بيكاري همه انتظار دارند كه صنعت سهم بالايي را در ايجاد اشتغال به عهده گيرد.

با اين مقدمه كوتاه ، اولين پرسش اين گونه مطرح مي شود كه مهمترين تنگناها ونارسائيهاي صنعتي كشور طي دودهه اخير چه بوده اند؟

براي مشكلات صنعت ايران درمجموع دو حوزه علل وجود دارد: يكي علتهايي كه درحوزه زيربناي توسعه صنعتي كشور قرار دارد كه خارج از اختيارات بنگاههاي صنعتي است . يك سري علل هم مربوط به بنگاههاي صنعتي و در داخل آنها قرار مي گيرد. البته اين دوسري علل در تعامل با يكديگر هستند و برهم اثر مي گذارند و زيرساخت هاي نامناسب مانع ايجاد واحدهاي صنعتي كارآمد و قوي مي شود و بر واحدهاي صنعتي ضعيف توان تاثيرگذاري و اصلاح زيرساخت ها را نخواهد داشت .

نبود رقابت داخلي و حتي عدم رقابت بين توليدكنندگان داخلي و خارجي سبب شدكه صنايع ما مشتري مداري را فراموش كنند. وقتي قيمتهاي حسابداري كمتر از قيمتهاي اقتصادي تعيين مي شد و مشتريان در نوبت گرفتن كالا با قيمت حسابداري مي ايستادندرقابت حذف مي شود و صنايع دليلي براي اصلاح و افزايش كارايي و كيفيت خودشان نمي يابند و به خواست مشتري اهميت نمي دهند. بنگاهها به دليل اهميت ندادن به اين موضوع ، خودبه خود سازوكارهاي اصلاح و بهبود را در درون خودشان ضعيف مي كنند.

در گذشته هيچيك از حمايتهاي بي حساب و كتاب براي تحقق صنعت سالم صورت نگرفت . به عنوان حمايت از مصرف كننده و برقراري قيمت حسابداري ، درآمد واحدهاي صنعتي كاهش يافت ، واحدهاي صنعتي ضعيف و فقير شدند و منابع به بعد از صنعت ;يعني بازرگاني و توزيع و مصرف اختصاص داده شد. براي حمايت از صنعت ضعيف وفقير سياستهايي به اجرا درمي آمد كه زمينه رانت خواري را در توسعه صنعتي موجب مي شد مانند تخصيص ارزهاي ارزان قيمت براي سرمايه گذاري صنعتي كه موجب استفاده از رانت هاي صنعتي و با ارزش شدن موافقت نامه هاي اصولي مي شد. علاوه بر اينهاسياستهايي اجرا مي شد كه امكان رقابت صنعتي سالم را كاهش مي داد و انحصارات رابدون افزايش كارايي و بهره وري ، تثبيت مي كرد. بنابراين ، اين گونه زيرساخت هاي اقتصادي مانع رشد صنعت ما مي شد.

ازنظر اجتماعي و فرهنگي نيز زيرساختها با توسعه صنعتي تناسب نداشت . درگذشته فضاهايي وجود داشت كه با سرمايه گذاري و رشد سرمايه ، روي خوش نداشت وسرمايه دار و سرمايه گذار را زالوصفت مي دانست و درنتيجه سرمايه گذاران را ازسرمايه گذاري در صنعت كه سرمايه و دارايي آنها را به طور فيزيكي مجسم مي ساخت دورمي كرد. فضاي سياسي و اجتماعي گذشته نمي توانست كارآفرينان و سرمايه گذاران را به صنعت جذب كند.

به اين ترتيب زيرساخت هاي نامناسب اقتصادي و فرهنگي در گذشته از دو جهت به صنعت لطمه زد: اول اينكه منابع و امكانات را از دست صنعت خارج كرد، دوم اينكه انگيزه استفاده از آن منابع را در توسعه صنعتي ازبين برد.

از ديگر فضاها و زيرساختها، فضاهاي توام با عدم اطمينان نسبت به جو سياسي وسياستهاي اقتصادي بود، به طوري كه از نقاط مختلف مديريت ارشد و تاثيرگذار كشور،علائم مختلف شنيده و ديده مي شد. اين سخنان و علائم گوناگون و بعضا متضاد، فضاي نامطمئني ايجاد مي كرد كه نتيجه ايجاب مي كرد كه سرمايه گذاران در حوزه هاي غيرصنعتي و كوتاه مدت و عمدتا بازرگاني و تجارت فعاليت كنند.

مساله زيرساختي ديگر، ضعف يا فقدان بازار سرمايه در كشور است . بانكهاي تجاري عمدتا تامين كننده منابع مالي براي سرمايه گذاري بودند و لذا به علت عدم آشنايي باسرمايه گذاري صنعتي و تخصصي ترجيح مي دادند كه با مقوله هاي بازرگاني و توزيع كاركنند و درنتيجه صنعت از پشتوانه مالي خوبي برخوردار نشد تا با هزينه مناسب بتواندتامين مالي كند. بايد در بازار سرمايه ، سيستم بانكي مي داشتيم تا به عنوان عنصر مهمي ازبازار سرمايه درك عميق تر و بينش وسيع تري نسبت به فعاليتهاي صنعتي داشته باشد.

مجموعه اين زيرساخت ها فضايي را فراهم مي كند كه فعاليتهاي صنعتي متكي به نوآوري ، ابتكار و كارآفريني شكل نگيرد و ظرفيتهاي صنعتي فقط بااتكا به سرمايه گذاري دولت از محل منابع نفت و يا استفاده از رانت دلارهاي نفتي به وجود بيايد كه آنها هم مشكل بازده پايين را داشتند. ولي فقط اين زيرساختهاي اقتصادي ، فرهنگي و سياسي نبودند كه باعث اين وضع صنعت مي شدند.

يك مشكل خيلي وسيع و عميق مشكل مديريتي صنعت است كه بعد از انقلاب به علت دست به دست شدن و جابه جايي مديران صنعتي به وجود آمد، به طوري كه شايد بشود گفت منهاي استثناها، اكثر مديراني كه مديريت واحدهاي بزرگ و متوسط صنعتي را عهده دار شدند تجربه و سابقه و دانش مديريتي لازم را نداشتند و بايد در حين عمل با سعي و خطا و روشهاي خيلي ابتدايي يادمي گرفتند كه چگونه آن صنعت را بايد اداره كنند. سطح نازل تجربه و دانش مديريت به طور كلي كيفيت مديريت واحدهاي صنعتي را پايين مي آورد. علاوه بر آن سالهاي سال هم هيچ تلاش منظم و سيستماتيكي براي ارتقاي دانش و معلومات مديريتي مديران واحدهاي صنعتي و براي ارزيابي نظام مند و بالاخره جابه جايي و بالا و پايين بردن آنهاوجود نداشت و اكنون نيز ندارد. در نتيجه مي توانيم بگوييم كه اگر به طور متوسط كيفيت مديران واحدهاي صنعتي ايران را با كيفيت مديران واحدهاي صنعتي كشورهاي موفق دراندازه هاي مشابه مقايسه كنيم ، مديران ما بدون اينكه خودشان تقصيري داشته باشندبه خاطر تحولاتي كه بعد از انقلاب رخ داد، از تجربه و دانش و سابقه كمتري مديريتي برخوردار بودند. البته هميشه استثناءها وجود دارد و مديران ارزنده و تيزهوش وباتدبيري وجود داشتند كه در شرايط خيلي سختي ، صنايع را هم به خوبي اداره كردند.ولي در كل ، به علت جابه جايي وسيع مديران در بعد از انقلاب واحدهاي بزرگ و متوسطدر دست كساني اداره مي شد كه مسير تجربي و دانش و توانايي لازم را براي تصدي آن سمتها كسب نكرده بودند. درنتيجه مديريت صنعت ايران از نظر كيفيت در سطح پايين تري از آنچه كه امكانات صنعتي طلب مي كرد قرار گرفت و در نتيجه باعث كاهش بهره وري ، گران شدن سرمايه گذاري ها و طرحهاي سرمايه گذاري ، افت كيفيتها و خيلي چيزهاي نامطلوب ديگر در صنعت شد. اين مساله تاحدودي نيز ريشه در ساختار سياسي كشور و توان آن ساختار در جذب و به كارگيري مديران بادانش و تجربه و كارآمدي بالادارد.

نكته ديگري كه صنعت ما از آن خيلي لطمه ديد، بريدگي صنعت ايران از جهان بيرون بود، يعني صنعت ما از جهان بيرون ،ماشين آلات ، مواد و قطعات را مي خريد، ولي اين خريدها هميشه يك طرفه بود. به عبارت ديگر ارتباط تكنيكي ، مديريتي ، بازرگاني و مالي صنعت ما با دنياي بيرون به مقدار خيلي زيادي قطع شد و اين بريدگي از تحولات دنياي بيرون ، واحدهاي صنعتي ما را در يك حصاري قرار داد كه از تحولات تكنيكي ، مديريتي ، كيفيتي ، مالي و بازرگاني صنعت جهان غافل ماند و به مشكلات عمومي و معمولي خودش مشغول شد.

در همين جا بايد يادآور شوم كه يكي ديگر از مسايل مهم صنعت ما بحث مديريت نيروي انساني در صنعت است . مديريت نيروي انساني به معني آموزش نيروي انساني ،ارزيابي درست نيروي انساني ، امكان تشويق آدمهاي باكيفيت و باصلاحيت و روكردن يادوركردن آدم هاي بي كيفيت و بي صلاحيت و خلاصه رشد و ارزيابي توان انساني است .تحول و رشد مديران نيز مشمول بحث مديريت نيروي انساني مي شود. در نتيجه نيروي انساني صنعت ما هم متناسب با تحولات و نيازهاي دنيا كمتر رشد كرده است .

حالا كه قرار است كمي فضا باز شود و صنعت زايندگي خودش را نشان بدهد،اشتغال ايجاد كند و يا بحث كاهش تعرفه ها مطرح است ، و يا حالا كه حجم صنعت بزرگ شده و استمرار تزريق منابع بيشتر به آن براي سرپانگهداشتن وجود ندارد، وضع شكننده و ضعيف صنعت موجب نگراني شده است و نوسازي و بهسازي صنعت ايران چالش بزرگي فراروي مديريت بخش صنعت شده كه ديگر نمي توان به آن نپرداخت .

مشكل دوم صنعت ايران كه به بحث زيرساختها ارتباط پيدا مي كند اين است كه مايك اقتصاد تحكمي ايجاد كرده ايم . بحث اين نيست كه بخش خصوصي هر كاري كه مي خواهد انجام دهد و دولت بايد آن را تاييد كند. سخن برسر اين است كه وزارت صنايع و معادن ، سازمانهاي ستادي و سازمانهاي سياستگذار با اقتصاد و صنعتگران ، تحكمي برخورد مي كنند. همين كه ما دور يك ميز جمع شده ايم و حمايتها را از ديد خودمان تعريف مي كنيم ، اشكال اساسي است كه در نگرشهاي ما و سيستم دولتي ما وجود دارد.هنوز هم پس از يك سري اصلاحات از يك اقتصاد دستوري و تحكمي خارج نشده ايم .هرچند كه در اين سه سال اخير تغييرات قابل توجهي ايجاد شده است .

من چالشهاي اساسي در صنعت را در 5 گروه طبقه بندي كرده ام كه مصداقهاي هركدام در صحبتهاي آقاي دكتر مشايخي مطرح شد ومن به آنها نمي پردازم :

1 - تضاد بين تمركز سياسي و اقتدار بازار

2 - تضاد بين تمركز دولتي و رقابت

3 - تضاد بين اقتدار شركتهاي دولتي و گسترش بخش خصوصي

4 - تضاد بين انديشه خودكفايي و ملي گرايي توليد و انديشه جهاني شدن صنعت

5 - تضاد بين نظام دستوري و تحكمي با نظام رقابتي در سطح جهاني .

ما اين چالشهاي اساسي را با خودمان حمل كرديم و سياستهاي ما واكنشي منفعلانه به اين چالشها بوده است . من احساس كلي ام اين است كه اين نوع مسايل كه كشور از آن رنج مي برد مسايل بنيادي است و بنابراين راه حلي بنيادي طلب مي كند. سياستهاي زيگزاكي ما در بعد از انقلاب ماحصل اين چالشها بوده است .

در يك كار تحقيقي كه در سازمان مديريت صنعتي براي وزارت صنايع و معادن انجام داديم از صاحبنظران اقتصادي و مديران ستادي بخش صنعت سوال شد كه مشكلات صنعت چيست ؟ مجموعا در جمع بندي به اين چهار مشكل رسيديم : نامناسب بودن ومتغير بودن قوانين و مقررات ، سيستم اعتباري بسيار نامناسب ، دخالتهاي بي رويه دولت و عدم ثبات سياسي .

وقتي كه اين سيستم داراي چنين تضادها و مشكلاتي است ، قاعدتا بهره وري دچارمشكل و مدير ناكارآمد مي شود.

دريكي از كارهاي تحقيقي سازمان مديريت صنعتي از 50 مدير اقتصادي پيرامون كيفيت مديريت سوالاتي شد و به نوعي قابليت مقايسه بين مديران ما و مديران كشورهاي خارجي فراهم شد. دراين پژوهش هيچ مديري تاييد نكرد كه اساسا كيفيت مديريت در ايران مطرح است و برعكس 25 نفر از مديران صحه گذاشتند كه كيفيت مديريت ناقص است . همچنين درخصوص طراحي محصول وساير پارامترهاي مديريت علمي هيچ مديري وجود اين پارامترها را تاييد نكرد. در كل ارزيابي ما اين شد كه كيفيت مديريت در ايران در سطح بسيار پاييني است .

به طور خلاصه از 18 متغير مرتبط با مديريت فقط يك متغير موردتاييد قرار گرفت .يعني متغيري كه براساس آن بعضي شركتها در ايران اسامي تجاري را ثبت مي كنند و اين مساله به طور مستقيم به بهره وري و رقابت پذيري مرتبط نيست .

در اين تحقيق ، مجموعه سوالات را جمع بندي و با بقيه كشورها مقايسه كرديم وكيفيت مديريت بنگاههاي اقتصادي بين 59 كشور موردمطالعه رتبه بندي شد.

براين اساس بهترين مديران در كشورهايي نظير آمريكا، سنگاپور، سوئد و نروژ بودندو پايين ترين كيفيت مديران متعلق به ايران و روسيه بود.

به طور خلاصه من بحثم را جمع بندي مي كنم . در تحولات چندساله اقتصاد و صنعت ايران نهايتا به نظر من در اقتصاد ايران يك چيز قرباني شد و آن پايين آمدن درجه رقابت پذيري صنعت بود. به همين دليل محور بحث نوسازي ، استراتژي و توسعه صنعت را رقابت پذيري مي گذارند.

به نظر من وزارت صنايع و معادن بعداز 20 سال به نقطه خوبي رسيده و آن هم اين است كه مشكل اصلي صنعت را رقابت ناپذيري مي داند. اين ديدگاه ، ديدگاه بسيار خوبي است . چون براي اولين بار توان صنعت خودمان را درمقابل نظام جهاني ارزيابي مي كنيم .هرچند كه تعريف وزارت صنايع از رقابت پذيري جاي سوال و ترديد دارد، ولي حركتهاي جديد از جاي خوبي آغاز شده است .

 علي رغم سرمايه گذاري هاي كلان در صنعت فولاد، هنوز هم با يك سري ابزار مكانيكي سعي مي كنيم جلوي واردات ورق يا واردات ميل گرد را بگيريم . خيلي طبيعي اين سوال مطرح مي شود كه پس آن سرمايه گذاري هاي كلان براي رفع چه تنگنايي بوده است ؟ حتما تقاضايي بدون پاسخ در بازار است كه به سمت واردات فولاد مي رويم . اين واقعيتها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري ها درمواردي ،جهت گيري هاي روشن نداشته است . در خيلي از زمينه ها، جهت گيري هاي توسعه اي ما بانيازهاي ملي ما ارتباط لازم نداشته است .

ما سرمايه گذاري هاي كلاني در بخشهاي متعدد كرده ايم ، درحالي كه نيازهادر آن بخشها در سر جاي خود قرار دارد. اصلا نمي دانيم صنعتي كه بابت تامين آن هزينه كرديم به منظور رفع چه نيازي بوده است و آيا با خريد آن نيازمان را رفع كرديم يا خير. به هرحال با يك موجود ناموزوني مواجه هستيم كه اگر هم رشد كرده ، اين رشد در جهت هاي مشخص و براي پاسخگويي به اين نياز نبوده است . ممكن است توانايي هايي در جاهايي ايجاد كرده باشيم ، ولي معلوم نيست پاسخگوي كدام بازار تقاضا بوده است .

نكات بسيار روشني را آقايان مطرح كردند مانند مشكلات قانوني ، بسته بودن اقتصادو كنترلهاي مكانيكي يا برنامه ريزي هاي تحكمي . اينها مطالبي بود كه من هم در ذهن داشتم مطرح كنم و اين نشان مي دهد كه در يك فضاي كارشناسي تقريبا مشابهي به سرمي بريم .

مي خواهم نكته ديگري را هم اضافه كنم و آن مربوط به فضاهاي ارزشي در جامعه است كه صنعت هم در آن رشد كرده است . وقتي نگرش ما به سرمايه به عنوان يك موجودنامشروع باشد، بالطبع تمام محصولات اين سرمايه ازجمله ابزار توليد هم به نحوي ازنامشروعيت برخوردار هستند، يا حداقل اين است كه اقبال نمي شوند و آنهارا به عنوان ضدارزش مي شناسيم . وقتي به مديران ، بخصوص مديران بخش خصوصي به عنوان عوامل فرهنگي قدرتهاي سياسي نگاه مي كنيم ، يعني كاملا يك نگرش ضدارزشي نسبت به يك مدير صنعتي ايجاد كرده ايم . وقتي كه دولت به درآمدهاي توليدي به عنوان گنجهاي بادآورده نگاه مي كند و هر زمان و به هر ميزان خواست از آن برمي دارد، اين يك نگاه ضدارزشي است . وقتي كه در گزينش مديران واحدهاي صنعتي اين باور وجود دارد كه مديريت احتياج به تخصص ندارد و ما مي توانيم براي اداره يك واحد صنعتي هر فردي راانتخاب كنيم و درواقع مديريت صنعتي يك كار بسيار ساده تلقي مي شود، بالاخره وقتي كارگر را مستضعف و كارفرما را ضد او مي دانيم ، در چنين فضايي رابطه بين كارگر وكارفرما، رابطه مستضعف و مستكبر خواهدشد.

باتوجه به اين مثالها فضاي ارزشي كه قرار است صنعت در آن رشد كند بسيار منفي خواهد بود. طبيعي است كه رشد درآن هم مطلوب نخواهد بود.

حالا اگر بحث را در همين حد بپذيريم كه صنعت در فضايي رشد كرده كه كاملا تحت تاثير مسايل سياسي و فرهنگي خاص بوده است ، شايد دريابيم چرا اين قدر منابع تزريق كرديم و رشد اقتصادي متناسب به دست نيامده است . در فضايي اين تزريق منابع انجام شده است كه رابطه هاي اجزاء محيطي براساس يك تعريف اقتصادي صورت نگرفته است و طبيعي است كه در چنين فضايي هرچقدر هم تزريق منابع به صنعت بكنيد، نبايداين انتظار را داشته باشيد كه مشابه فضايي كه در آن مسايل سياسي يا مسايل ارزشي چندان اثرگذار نيست ، بازده ايجاد كند. چنين فضايي بر صنعت ما حاكم بوده است . به نظرمن تا مولفه هاي اين فضا تغيير نكند همچنان با اين دشواري مواجه خواهيم بود، يعني ده سال بعد هم با موجود ناموزون ديگري مواجه هستيم كه اندامهايش با همديگر هماهنگي ندارند.

نداشتن استراتژي ، عدم توجه به نيازهاي واقعي در برنامه ريزي هاي توسعه و عدم توجه به تكنولوژي و مسايلي مانند آن نشان مي دهد كه ما فاقد استراتژي به مفهوم پذيرفته شده امروزي آن بوديم . نمي شود نام هر چيزي را با هر سياست اجرايي 6ماهه ويكساله ولو در شرايط خاص فشار محيطي ، استراتژي بناميم .

البته ما در زمينه تغيير سياست فعال بوديم . در دوران نوسان نرخ ارز، دولت خيلي سريع سياست خود را به خصوص در بخش صنعت عوض مي كرده است ، ولي آن استراتژي كه مدنظر است ، مفهوم پذيرفته شده امروزي در فرهنگ توسعه است . يك بحث جديدي را آقاي فلاح مطرح فرمودند كه بحث ارزشهاي ايدئولوژيك و انتخاب مصاديق را نشان مي داد. اين تشخيص مصاديق علي الخصوص در بحثهاي ارزشي وايدئولوژيك و ديني بسيار حساس است .

به بحث دولتي شدن صنايع در ابتداي انقلاب اشاره شد. صاحبان صنايعي كه شركتهايشان ملي شده مطرح مي كردند كه آيا كار ما ايراد داشت يا تجاري كه از قبل ازپيروزي انقلاب پولهايشان را خارج از كشور نگه مي داشتند يا همه را خارج كردند؟

اين واقعيت ها نشان مي دهد كه تشخيص مصاديق خيلي حساس است ، صرف اينكه ما پاي بند به يك سري ارزشها باشيم كفايت نمي كند كه بگوييم جامعه ارزشي است درتشخيص مصاديق اگر اشتباه كنيم ، آثار منفي بسياري برجاي خواهدگذاشت .

براساس شاخصهاي رسمي و منتشره ، صنعت ايران ظرف 2 دهه اخير از نظر رشدكمي وكيفي عملكرد قابل تحسيني داشته است ; ليكن به نظر مي رسد كه اين رشد عمدتابه اتكاء بازار داخل و بدون توجه به الزامات محيطي و تحولات جهاني بوده است .

پنج زاويه اي را كه عرض شد مي توان به اين شكل بيان كرد: اول از ديد عوامل توليد. اگر مواردي را كه برعوامل اصلي توليد، يعني انسان سرمايه ، مواد تاثيرگذارند و در كارايي اين عوامل تاثير منفي دارند موردبررسي قراردهيم به طور قطع به چند عامل ملموس خواهيم رسيد. اگر از زاويه دوم يعني فرايند توليدكه مراحل تدارك ، توليد، بازاريابي ، توزيع و خدمات حين فروش يا پس از فروش رادربرمي گيرد به صنعت نگاه كنيم به تنگناهايي برمي خوريم كه بسياري آنها از جنس همان مشكلاتي هستند كه عوامل توليد را ناكارآمد مي كند. اگر از منظر زيرساختها و زيربناهاي صنعت و اقتصاد چالشهاي روياروي توسعه صنعت را بررسي كنيم به نظر بنده به همان جمعبندي مي رسيم كه در دو لايه يادشده وجود داشت . چنانچه از زاويه چهارم يعني عوامل محيطي كه عمدتا قوانين ، مقررات ، سايتهاي اقتصادي ، اجتماعي و غيره رادربرمي گيرد به چالشهاي توسعه صنعتي نگاه كنيم بازهم به همان نتيجه خواهيم رسيد كه در موارد قبل قابل لمس بوده است . و بالاخره آخرين لايه فضاي صنعتي شدن است كه شايد چالشهاي روياروي صنعت در اين لايه ، كه به نحوي منشاء آن همان چالشهاي لايه هاي قبلي است ، وجه غالب را داشته باشد.

به نظر بنده فصل مشترك تنگناهاي عمده تاثيرگذار بر توسعه صنعت از پنج زاويه يادشده را مي توان در سه مورد جمعبندي كرد. اول عنصر مديريت . بدون شك يكي ازعمده ترين عوامل عدم توسعه صنعت در كشور ضعف مديريت است . مديريت براي بهره گيري مطلوب از عوامل توليد، مديريت براي كارآمد كردن فرايند توليد، مديريت براي آماده سازي زيرساختها و زيربناهاي توليد، مديريت براي وضع قوانين و مقررات مناسب به عنوان بستر تسهيل كننده حركت توسعه اي صنعت و بالاخره مديريت براي ايجادفضايي برانگيزاننده درجهت توسعه صنعت ، فضايي كه در آن ميل به توسعه صنعتن رشدكند. مشكل مديريت از سطوح خرد تا كلان براي همه دست اندركاران صنعت قابل لمس است . تا مديريت در سطوح مختلف ذهن و درك توسعه اي پيدا نكند به طور قطع صنعت كشور دچار توسعه نخواهدشد، زيرا تصميمات علمي و توسعه اي از يك ذهن علمي وتوسعه اي نشات مي گيرد.

عامل دوم عدم وجود يك افق روشن براي توسعه صنعت است . تصور بنده اين است كه ما هنوز تعريف مشتركي از واژگان توسعه و توسعه يافتگي نداريم . ابعاد توسعه يافتگي و توسعه صنعت در سطوح مختلف مديريت كلان كشور يكسان تعريف نمي شود. وقتي در ابعاد يك پديده ، اشتراك نظر وجود ندارد چطور مي توان براي ايجاد زيرساختها وساختار مناسب آن پديده ، سياست موثري را پياده كرد. اگر بخواهيم صادقانه صحبت كنيم واقعا تاكنون از راهبرد توسعه صنعت فقط حرف زديم ، ولي هيچگاه راهبردي از پيش تعريف شده نداشتيم . در دو برنامه اول و دوم هم پس از خاتمه برنامه و دستاوردهاي برنامه گفته شد راهبرد چنين و چنان بوده است . سياستهاي پولي و مالي ، مقررات مالياتي ، قانون كار، عوارض گوناگون بر صنعت ، سياست آزادسازي اقتصاد كه فقط يك بعد خصوصي سازي ، آن هم به شكلي ناقص موردتوجه بوده ، هيچگاه باهم سازگار وهمسو با توسعه صنعت نبوده است .

به بيان ديگر در سياستگذاري ها بخشي نگري حاكم بوده نه نگرش ملي كه اقتصاد رايكپارچه ببينيم . و مهمتر از خود سياستها، عدم ثبات سياستهاست كه مانع شده بتوان افق روشني براي تصميم گيري بلندمدت متصور شد.

عامل سوم كه به نظر اينجانب يكي از عوامل بسيار مهم و تاثيرگذار بر توسعه صنعت است عامل فضاي توسعه است . آقاي مهندس فلاح عامل فضا را از زاويه ارزش موردعنايت قرار دادند. من مي خواهم آن را از زاويه ديگري موردبحث قرار دهم . فضايي كه در آن عوامل تحريك كننده خلاقيتها و نوآوريها رشد و توسعه يابد. همه ما اين پديده راتجربه كرده ايم كه در مقاطعي وقتي روح يك پديده در فضا غالب مي شود جريان آن همه را به طرف خود مي كشد. اين پديده مي تواند اقتصادي يا اجتماعي و حتي فرهنگي باشد.در كشور به ندرت فضاي توسعه اي ، بويژه توسعه صنعت ، وجه غالب را داشته است كه مثل يك جريان قوي استعدادهاي صنعتي را به طرف خود جذب كرده و شكوفا كند.جريان تجارت و خدمات مستقل از توسعه صنعت داخلي همواره وجه غالب را داشته است كه ريشه آن به عدم تعريف مناسب از توسعه و ابعاد آن و ذهن علمي و توسعه اي مديريت برمي گردد.

ما وقتي در سمينارها و گردهمايي ها با مديران بخش خصوصي مواجه مي شويم و تااز آنها سوال مي كنيم كه چه كار كنيم صنعت رشد كند مي گويند دولت خودش را كناربكشد اصلا هيچ كاري نكند، كارها خودش درست مي شود.

شايد بتوان گفت اين عكس العمل ناشي از عدم توجه به مشاركت بخش خصوصي در گذشته است .

يكي ديگر از مسايلي كه اين ذهنيت براي هدايت موثر توسعه صنعتي لازم دارد،اهميت كارآيي و بهره وري است . حساسيت نسبت به اينكه ما چقدر منابع داريم ، چقدرهزينه مي كنيم ، چه مقدار از آن بازده به دست مي آوريم و چگونه مي توانيم آن بازده راافزايش دهيم . اگر مديريت جامعه نسبت به اين مساله بي تفاوت و يا غافل باشد، نسبت به ضروريات و الزامات دستيابي به آن نيز بي تفاوت و غافل خواهدبود. اين مسايل بايد درذهنيت هدايت كننده توسعه صنعتي يك مقوله جدي و مهمي باشد.

خيلي وقتها در جامعه ما صحبت از تمام شدن فلان ظرفيت توليدي ، بدون اينكه باچه هزينه اي و با صرف چه منابعي ايجاد شده است و چه بازدهي خواهد داشت مي شود.يك زماني با صرف شايد بيش از 5 ميليارد دلار، واحد توليدي به وجود آمد كه ارزش توليداتش فقط 500 ميليون دلار بود; يعني فروش محصولات فقط چيزي در حداستهلاك را مي پوشاند و هزينه هاي ديگر نظير نيروي كار، مواد و انرژي بايد از ضررجبران مي شد! بديهي است كه با چنين حساسيت و مديريتي نسبت به بازدهي وبهره وري سرمايه ها، زايش و پويايي صنعتي ايجاد نخواهد شد! اين پديده حكايت از يك بهره وري خيلي پايين دارد كه چقدر نسبت به آن حساسيت و دقت وجود دارد.

عنصر ديگري كه بايد در ذهنيت وجود داشته باشد، بحث انتخاب افراد براساس شايستگي ، دانش وعملكرد گذشته آنها در اداره موثر جاهاي ديگر است . اعتقاد به اهميت توسعه صنعتي براي جامعه ، مستلزم استقرار نظامي است كه دارايي ها و امكانات در دست افراد شايسته و توانمند باشد و يك نظام مديريتي مناسب ، سلامت و كارآيي آنها راتضمين نموده مرتب اصلاح نمايد.

عنصر خيلي مهم ديگري كه در ذهنيت هدايتگر توسعه صنعتي بايد وجود داشته باشد، اعتقاد به نظام مندي در اداره امور است كه اهميت سيستم و نظام در اداره و چرخش امور را نشان مي دهد. شيوه هاي اداري غيرنظام مند، موردي ، گسسته ، و منفصل بايدحذف شوند. من فكر مي كنم در ذهنيت هدايت كنندگان توسعه صنعتي ايران ، چنين ذهنيت شكل نگرفته است . اهميت نظام مند و قانونمندعمل كردن و اهميت اصلاح اموراز طريق بهسازي نظامها در جامعه با ريشه هاي عميق فرهنگ شاهنشاهي و استبدادي ،هنوز جاي مناسب خود را نيافته است .

اگر ذهنيت مناسب توسعه صنعتي شكل بگيرد، آن فضايي كه آقاي دكتر امامي ذكركردند خودبه خود به وجود خواهدآمد. وقتي كه اين ذهنيت به وجود بيايد، سرمايه گذارصنعتي و طرحهاي صنعتي ارزشمند مي شوند. در آن صورت ديگر شما از صداي جمهوري اسلامي ايران نمي شنويد كه شهرداري اطلاعيه داده است كه مردم از افرادسودجو چيزي نخرند. گويي سودجويي پديده زشتي است . اگر سودجويي وجود نداشته باشد، اصلا منطق فعاليت اقتصادي وصنعتي زيرسوال مي رود. فعاليت اقتصادي وقتي ادامه پيدا مي كند كه سودجويي در آن مطرح باشد.

نكته ديگر بحث خصوصي بودن و دولتي بودن است . بايد صنعت ما به سمت خصوصي شدن برود تاتحرك ، كارآيي و سرعت پيداكند. ولي در عين حال بايد توجه داشت كه سالها وشايد دههاسال طول خواهد كشيد كه صنايع دولتي ، خصوصي شوند. ضعف و اندازه كوچك بخش خصوصي ، فضاي سياسي و اجتماعي ، تضاد منافع و درگيري گروهها، سرعت خصوصي سازي را محدود مي كند.سالها مالكيت دولتي وجود خواهد داشت . سهم سرمايه دولتي در صنعت ايران بسياربزرگ است .

بالاخره بايد بر اين مالكيت دولتي ، نظامي حاكم شود كه بهره وري اش زياد شود ودرضمن به سمت خصوصي شدن هم سوقش دهيم . ممكن است كل دارايي صنعت براي خصوصي سازي به لحاظ توان محدود بخش خصوصي و مشكلات موجود فرهنگي وسياسي ، چندين دهه به طول انجامد. نمي توان در طي اين سالهاي طولاني از افزايش بهره وري و زايندگي بخش مهمي از ثروت ملي كه تحت پوشش شركتهاي دولتي است غافل ماند. در اين مدت هم كه خصوصي سازي شروع شده ، خيلي از شركتها در جريان واگذاري به بخش خصوصي از يك سازمان دولتي به يك سازمان دولتي ديگري ياسازماني وابسته به دولت منتقل شده است . براين اساس ممكن است يك سازماني كه هنوز هيچ آشنايي از سابقه واحد صنعتي ديگر نداشته است ، متولي واحد صنعتي شود وتازه مديريت واحد صنعتي واگذارشده دچار افت هم بشود. بنابراين فرايندخصوصي سازي كند بوده و اين مختصري هم كه اتفاق افتاده واقعا تماما خصوصي سازي نبوده ، بلكه جابه جايي در داخل بخشي از دولت بوده است كه بايد اصلاح شود. بايدخصوصي سازي واقعي تسريع شود، زيرا اين حجم عظيم سرمايه در شركتهاي دولتي بازده نداشته و به هدر مي رود. الان كيفيت اداره امكانات دولتي ما با مدلهاي دولتي كه درفرانسه ، اطريش و ايتاليا وجود داشت ، خيلي فاصله دارد. بايد كارايي و بهره وري بخش دولتي و شركتهاي دولتي را افزايش داد و درعين حال خصوصي سازي را هم با سرعت جلو ببريم .

نبودن حساسيت نسبت به بهره وري ،كم بهادادن به مديريت و انتخاب مديران مناسب ، و بي اعتقادي به حركتهاي نظام مند به عنوان سه مشخصه اي بود كه آقاي دكترمشايخي مطرح كردند.

نكته اي هم كه آقاي دكتر مشايخي در آخر مطالب خود گفتند نكته بسيار مهمي است و اين است كه برخلاف بعضي از ديدگاهها كه در ايران فكر مي كنند كه ابتدا بايد اقتصادايران خصوصي شود و بعد جريان توسعه واصلاحات شروع شود، احساس مي شود كه حجم سرمايه گذاري ها و دارايي هاي دولت به قدري در اقتصاد ايران سنگين است كه غيرممكن است حتي در يك افق ده ساله در پروسه اي كه ما حالا قرار داريم شركتهاي دولتي خصوصي شود.

اما نكته جالب اينكه بعضي كشورها تجربه كردند كه در يك اقتصاد و صنعت دولتي نيز مي توان بهبودهايي را ايجاد كرد. شايد هندي ها اين موضوع را از 15 سال قبل آغازكردند. يعني كلا نظام مديريت و اداره شركتها را به سمت معيارهاي بخش خصوصي واهداف مبتني بر بهره وري و سوددهي بردند. لذا اين نكته خيلي مهم است كه ما منتظرخصوصي سازي نشويم و اصلاح مديريت را از همين امروز شروع كنيم . زيرا فرضا مابخش صنعت را خصوصي كنيم ، بخش سياستگذاري را نمي شود خصوصي كرد، يعني بخش سياستگذاري صنعت وزارتخانه هاي صنعتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي وخود دولت كماكان دولتي خواهندماند. ما بايد اداره صنعت با ديدگاههاي قابل قبول امروزي را بپذيريم و به آن پاي بند و متعهد باشيم .

شما امروز وقتي به دبي مراجعه مي كنيد و علاقه مند هستيد كه سرمايه گذاري كنيدچيزي حدود 5 هزار درهم از شما مي گيرند و 7 فرم به شما مي دهند تا آنها را پر كنيد.سپس فرمهاي تكميل شده را به 7 دانشكده دانشگاه شارجه كه در موضوعهاي مختلف تخصص دارند تحويل مي دهند. سپس امتيازات هر دانشكده را در رابطه با پروژه موردنظربراي سرمايه گذاري تعيين مي كنند. اين مجموعه حداكثر 80 امتياز دارد.

پس از جمع آوري اين فرمها، كمتيه اي تشكيل مي شود و ضمن مصاحبه با فردسرمايه گذار و كارآفرين ويژگيهاي فردي ، شخصيتي و سوابق اقتصادي و بازرگاني او رامورد سوال قرار مي دهند. براين اساس حداكثر 20 امتياز براي اين مصاحبه و 80 نمره هم دانشكده هاي مختلف براي او درنظر مي گيرند.

اگر جمع امتيارات زير 75 يا 80 درصد باشد مي گويند اين پروژه را مي توانيد اجراكنيد و ما همه امكانات را به طور متعارف دراختيار شما مي گذاريم . اما اگر پروژه 87 درصدامتياز آورد مي گويند دولت دبي 87 درصد اين پروژه را فاينانس مي كند.

نرخ بهره اعتبارات دولت بهره براي اين سرمايه گذاري 5/2 درصد تعيين شده است .اگر اين سرمايه گذاري ها بالاي 5 ميليون دلار باشد، امتيازات ويژه اي به آنها تعلق مي گيرد.نرخ بهره در بازارهاي مالي دبي حدود 7 الي 5/7% و نرخ سود پس انداز 5/4% است .براساس اطلاعاتي كه به دست آورده ام دو امتياز ويژه به اين سرمايه گذار مي دهند ومي گويند اگر پروژه 5 ميليون دلار به بالا اجرا كنيد ما يك ملاقات براي شما و آقاي شيخ محمد راشد امير دبي مي گذاريم و شما مي توانيد هرچه حرف داريد با او بزنيد. آقاي شيخ محمد راشد هم در آنجا يك حرف را براي همه مي زند و آن اين است كه اگر پروژه از روززدن كلنگ ظرف 11 ماه به بهره برداري رسيد دولت دبي بهره 2 سال اين وام را خودش مستقيما پرداخت خواهدكرد.

به نظر من اين كار سازمان گسترش است كه هم بازوي علمي و مديريتي مانند سازمان مديريت صنعتي دارد و هم منابع مالي دراختيار دارد. اگر پروژه اي ازنظر سازمان گسترش 85% امتياز بياورد مي تواند روي اين پروژه حساب كند. اين پروژه ها اين گونه تدارك مي شود كه اول همه كارهاي كاغذبازي آن را انجام مي دهند سپس از فرداي آن روز كه مي خواهند كلنگ بزنند كاميون آجر پشت در است تا كارها شروع شود. اين گونه نيست كه ما كلنگ بزنيم و 18 ماه بعد به دنبال آب و برق آن باشيم . تعهد دولت دبي اين است كه آب و برق و تلفن و گاز بايد كمتر از يك هفته داير شود.

ما اگر يك چنين شرايطي را فراهم كرديم ، آن وقت بخش خصوصي خواهدآمد. يكي از مديران معروف نساجي كشور مي گفت من 11 ماه دويدم تا توانستم وام ارزي ازصندوق ذخيره ارزي دريافت كنم . واقعا بوروكراسي ما را خفه كرده است . بانك صنعت ومعدن بسيار كند بررسي مي كند. ما وقتي مي خواهيم به يك پروژه اعتبار بدهيم ، متاسفانه هيچ گونه پشتيباني از آن نمي كنيم .

درحال حاضر تنها سازماني كه مي تواند براي احقاق حق صنعت فعاليت كند سازمان گسترش است و لذا به سازمان مديريت صنعتي ماموريت داده شده است كه نارسائيهاي محيط را براي ما شفاف كند. سازمان گسترش هم از طريق پيگيري در مجلس شوراي اسلامي و دولت براي همواركردن محيط كوشش مي كند. به اعتقاد من اگر ما همين يك نقش را به خوبي انجام دهيم خيلي از مسايل حل خواهدشد. بنابراين در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه آيا از وظايف چنين سازمانهاي توسعه اي است كه چنين نقشهايي را ايفاكنند؟

يكي اينكه به صورت ستاد هولدينگ عمل كند شبيه مجتمع هاي صنعتي در آمريكا وژاپن كه تحت اين عنوان طبقه بندي مي كنند. هولدينگ يك منطق خاصي و فعاليت تعريف شده اي دارد. يكي از كارهاي اساسي هولدينگ ها آرايش شركتها در پورتفوي خوداست به طوري كه بيشترين بازدهي را ايجاد نمايد.

در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران دچار نابساماني است وجود هولدينگ ها ومجتمع هاي صنعتي در كشور خيلي كمك مي كند كه مسايل و چالشهاي صنعتي كشور بامديريت و هماهنگي چند هولدينگ آسان تر حل شود. نمونه تاريخي مشخص بلژيك وچندكشور اروپايي است . مثلا در بلژيك ، هولدينگ ها بسياري از سياستهاي خصوصي سازي را انجام دادند و عوامل اصلي توسعه در بلژيك بودند. بنابراين به اين ترتيب ما نام سازمان گسترش را مي توانيم عوض مي كنيم و به يك شركت هولدينگي تغيير دهيم .

نكته اي كه حالا وجود دارد اين است كه در شرايط فعلي جهاني يك سري استانداردهايي مطرح مي شود كه بايد اين استانداردها را قبول كنيم و يكي از آن استانداردها اين است كه بخش خصوصي و بازار حرف اول و آخر را مي زند. در اين حالت دولت ، وزارت صنايع و معادن ، سازمان گسترش و سازمان مديريت صنعتي فقط و فقطبايد به بازار سرويس بدهند. اينجاست كه همان طوري كه عرض كردم با روحيه تحكمي ما تضاد ايجاد مي كند. بنابراين اگر ستاد صنعت در نظر ماست ، در اينجا ديگر نمي توانيم يك پروژه يك بخش صنعت را جلو ببريم ، انكوباتور صنعتي و يا پارك صنعتي بسازيم .به نظر من اين رهيافت اشتباهي است كه ما مي رويم الگوهاي بيست سال پيش كره جنوبي را مي خوانيم ، بعد حالا مي خواهيم اجرا كنيم . در حالي كه كره اي ها الان آن را كنارگذاشته اند.

بنابراين سرويسي كه سازمان گسترش مي تواند بدهد، يك سرويس صنعتي به بخش خصوصي و اساسا به بازار است .

حالا با درنظر گرفتن مراحل خصوصي سازي كه قطعا بايد ادامه پيدا كند، وظيفه و كاركرد اصلي سازمان گسترش يك كاركرد اطلاعاتي ونرم افزاري است . در اين صورت اين كاركردها ديگر مداخله گرانه نيست ، بلكه اطلاعاتي است و در اين حالت وظايف اصلي سازمان گسترش ، تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور و فشار آوردن به دولت براي تدوين توسعه كلان كشور است . در چنين شرايطي سازمان گسترش ناظر بر پياده كردن استراتژي توسعه صنعتي كشور است و اين رسالت هم با تحكم نمي تواند صورت گيرد، بلكه سازوكارهاي خاص خودش را مي خواهد.

اينها بحثهاي اساسي است كه در سطح جهاني اتفاق مي افتد. وظيفه سازمان گسترش و نوسازي صنايع به اضافه سازمان مديريت صنعتي اين است كه بتوانند اين روندها راشناسايي كنند، نقاط قوت و ضعف صنعت را بشناسند و استراتژي هاي توسعه صنعت رادربياورند. مهمتر از همه اين است كه سازمان گسترش استراتژي توسعه صنعت راخودش تدوين نكند، بلكه بنگاههاي بزرگ اقتصادي و تشكلهاي صنعتي استراتژي هاي خودشان را بدهند، سازمان گسترش بايد اين استراتژي ها را با معيارهاي ملي تلفيق كند ويك كار تلفيقي ارائه دهد.

بنابراين يكي از كارهاي اصلي سازمان گسترش دعوت از مجتمع هاي بزرگ صنعتي نظير پتروشيمي ، شركتهاي بخش خصوصي ، صنايع تجهيزات ساز و شركتهاي سرمايه گذاري است . سازمان گسترش از اين طريق مي تواند به نهادي تبديل شود كه محل تلاقي آرا براي به دست آوردن يك سري راه حلهاي اساسي براي رفع مشكلات صنعت باشد. اگر سازمان گسترش بخواهد خودش را مجددا در دور بسته تحكم كردن قرار بدهدنه تنها نمي تواند هيچ مشكلي را براي صنعت حل كند، بلكه مثل آن عوارضي مي شود كه مي خواهد براي ازبين بردنش دفاع بكند، خودش گيرپاي صنعت مي شود و هيچ مشكلي را نمي تواند حل كند.

اگر جنبه نرم افزاري سازمان گسترش را بپذيريم ، جهت گيري هاي سازمان گسترش وسازمان مديريت صنعتي در بلندمدت به يك نقطه مشترك ختم خواهدشد كه ممكن است تقسيم وظايف شود. بنابراين اين انديشه كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد كار ديگري بكند و سازمان مديريت صنعتي به صورت بازوي اطلاعاتي و آموزشي براي آن سازمان درآيد انديشه درستي نيست . زيرا سازمان مديريت صنعتي به عنوان يك سازمان حرفه اي خدمات ارزنده تري به سازمان گسترش مي تواند بدهد تا به عنوان يك جزيي از اين سازمان .

نكته اي كه مطرح است اين است كه بخش خصوصي ايران ، بخش خصوصي توسعه يافته اي نيست ، يعني ما راجع به بخشي صحبت مي كنيم كه خودش هم قبول ندارد كه پيشرفته است . حال آيا رهاكردن امر توسعه و سپردن امر توسعه به دست اين بخش و صرفا خدمت رساني مي تواند مشكل كشور را حل كند؟ در بسياري از زمينه ها به خاطر همان مخاطراتي كه آقاي دكتر ايماني راد در بخش اول اشاره كردند، توسعه بخش خصوصي و سرمايه گذاري خصوصي با موفقيت كامل روبرو نبوده است .

درمجموع مشاهده نمي شود كه بخش خصوصي در ايران قادر باشد به تنهايي خلاءتوسعه را پر كند. درهرصورت سازمان گسترش در دور جديد فعلا با اين جهت گيري شروع كرده است كه مايل نيست در سرمايه گذاري ها به صورت اكثريت سهام حضورداشته باشد. در فراخواني هم كه اخيرا در زمينه جذب سرمايه گذاري در مطبوعات منتشرشده تصريح نموده است كه اگر سازمان گسترش لازم دانست درصد مناسبي از سهام راتقبل خواهدكرد.

بنابراين هدف ، ايجاد پوشش امنيتي و حمايتي براي بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاري است . بعداز گذشت چند روزي كه اين فراخوان داده شده است ،پيشنهادهاي رسيده اغلب در زمينه پروژه هاي كوچك بوده است . درواقع انتظار سازمان گسترش اين بود كه طرحهاي نو و سرمايه بر پيشنهاد شود. به نظر مي رسد كه بينش بلندنظري بخش خصوصي در كشور ما فروكش كرده است .

مواردي كه آقاي دكتر مشايخي برشمردند دقيقا محل كار يك سازمان ملي چون سازمان گسترش يا سازمان مديريت صنعتي است . نكاتي كه ايشان مطرح فرمودندازجمله اينكه باور جدي در ضرورت توسعه صنعتي در مديريت كلان كشور به وجودنيامده است ، اهميت كارايي و بهره وري دراين مقطع براي تحول لمس نشده است ،انتخابها براساس شايستگي صورت نمي گيرد و اعتقاد به نظام مندي در امور هنوز ملكه نشده است . اينها نكاتي است كه يك سازمان توسعه اي مي تواند براي حل آنها كارراشروع كند. سازماني مثل سازمان گسترش اين توان و فهم را بيش از بقيه پيكره دولت داردكه روي ايجاد ذهنيت مثبت لازم كار كند. اين توان را ما داريم كه نيروهاي آشنا به اين مساله را گردآوري كنيم . ما راه ورود را بلد هستيم و با دروازه هاي ورود به حوزه هايي كه بايد اين ذهنيت ها در آنها به وجود بيايد آشنايي داريم .

قهرا نقش سازمان گسترش آن نقش 35 سال قبل نمي تواند باشد. اگرچه آن موقع همه جاي كشور از نظر صنعتي محروم بود. هرچند باايجاد كارخانه در نقاط محروم نمي توان توسعه را تمام شده تلقي كرد. من شخصا براين باور هستم كه هنوز آن دوران نيز در ايران به پايان نرسيده است . ما مطالعه اي را دريك دهه قبل انجام داديم . براساس آن مطالعه معلوم شد حدود 15% جمعيت كشور در نيمه شرقي و 85% جمعيت در نيمه غربي كشورزندگي مي كنند. در كشوري كه اين گونه ناموزون به محض اينكه يك حكومت نه چندان مسئول در قسمت شرقي كشور به وجود مي آيد و ازطريق توسعه قاچاق مي خواهد ابزارحاكميتي خودش را تثبيت كند. بلافاصله در نيمه شرقي كشور حركتها به گونه اي مي شودكه ، معضل امنيت در آنجا به وجود مي آيد. اين نكته نشان مي دهد كه شرق كشور توسعه نيافته است . به بيان ديگر درست است كه الان ابزار توسعه ديگر صرفا ايجاد كارخانه نيست ، ولي شرق كشور در وضعيتي به سر مي برد كه به اين مرحله از توسعه هم نياز دارد.

به اين مساله بازگرديم كه فرايند توسعه در اين مقطع از تاريخ جهاني و جغرافياي مابيشتر از حالت ايجاد كارخانه بايد به حالت ايجاد زيرساختها و ايجاد ذهنيت ها ونرم افزارهاي لازم بازگردد. در اينجا هم بار ديگر نقش سازمان گسترش و سازمان مديريت صنعتي كاملا برجسته است و هر دو سازمان مي توانند در ايجاد ذهنيت هايي كه مطرح شد نقش ايفا كنند و اثر بگذارند. ما بايد باورمان بيايد كه خصوصي سازي به مفهوم انتقال اسناد مالكيت نيست . اين باوري است كه ما مي توانيم آن را ايجاد كنيم و از اين طريق به روند خصوصي سازي و توسعه صنعتي كشور كمك كنيم . ما اين كار را ازطريق نيروهاي كارشناسي كه داريم مي توانيم انجام دهيم . فهم علمي در اين سازمانها، يعني سازمان گسترش و سازمان مديريت صنعتي راحت تر از جاهاي ديگر به وجود مي آيد.

من فكر مي كنم هرچند در سازمان گسترش با يك ساختار غيرخصوصي با صنعت برخورد كرديم ، ولي با مكانيزم هايي كار كرديم كه به مكانيزم هاي بنگاهداري خصوصي شبيه است . ما لمس و تجربه كرديم كه غارت منابع شركتها تحت عنوان اخذ ماليات ،چقدر مي تواند يك بنگاه را نحيف و رنجور كند، هرچند مديراني كه اين را در سازمان گسترش تجربه كردند مديران بخش خصوصي نبودند، ولي حساب روشني است . وقتي شما صد واحد ذخيره مي گيريد يا درآمد و سود ايجاد مي كنيد، اگر از شما 70 واحد آن رابگيرند ديگر شما با باقي مانده آن نمي توانيد حتي تورم را جواب دهيد. اين مساله براي مديران سازمان گسترش لمس شده است . مشكلات قوانين ديگر نظير قانون كار، قانون تامين اجتماعي ، قانون شوراها، قوانين مالياتها و قوانين ديگري كه عوارض ديگر راتحميل كرده براي حتي آن بخش از مديريت سازمان گسترش كه بنگاهداري را تجربه كرده ملموس است . بنابراين راهكارهاي اصلاحي هم از اين طريق مي تواند طرح شود.مي توان مطرح كرد كه انگيزه لازم براي پيگيري اصلاح اين قوانين در ساختار مديريتي سازمان گسترش نيست . اين ايراد گرچه قابليت دفاع ندارد، ولي مساله خوب طرح نشده است . به نظر من سازمان گسترش نبايد درقالب گذشته به مساله توسعه صنعتي نگاه كنددر قالب ماموريت جديد بايد مساعدتي را كه آقاي دكتر ايماني راد به صورت سرويس دهي به بخش خصوصي فرمودند بگنجانيم . آن وقت اين سناريو تقريبا تكميل مي شود. من درماموريت جديد سازمان گسترش ديده ام كه موضوع سرويس دهي به بخش خصوصي دقيقا گنجانده شده است .

اگر وظيفه خودمان را هم از ايجاد صنعت به ايجاد زيرساختهاي صنعتي و فضاسازي براي توسعه صنعتي تبديل كنيم ، در آن صورت ابزار براي انجام كار و حضور موثر درفرايند توسعه صنعتي ، فراهم خواهدشد.