گروه گزارش : علي اكبر بابايي - فرانك جواهردشتي - مهرانگيز يقين لو

به نظر مي رسد انديشه نويني در پاره اي مراكز تصميم گيري و تصميم سازي پاگرفته ودر حال گسترش است كه تا يك دهه پيش تقريبا نشان از آن نبود. اين انديشه مي گويدبه جاي حمايتهاي بي قيدوشرط از گروهي از صنايع كه به طور عمده نيز دولتي يا وابسته به نهادها هستند، سياستهاي تشويقي را جايگزين كنيم تا هر بنگاهي به هر ميزان كه شايستگي و شرايط استفاده از آنها را دارد، از آن بهره مند شود.

يك واقعيت تلخ مدتهاست ذهن را آزار مي دهد. واقعيتي به نام نامناسب ونامساعدبودن اوضاع بنگاههاي اقتصادي و به ويژه صنايع و توليدكنندگان ايراني در قياس با تحولات جهاني و آينده اي كه با پيوستن ناگزير كشورمان به سازمان تجارت جهاني ،بايد با آن روبرو شويم .

صنعت ايران روزگار و احوال خوشي ندارد و برخي بررسيهاي كارشناسان وصاحب نظران نشان مي دهد كه اين بخش مهم اقتصاد كشور براي ماندن در بازاررقابت آميزي كه هر روز نيز شرايط دشوارتر مي شود و دنيايي كه رو به تحول است ، 7 سال بيشتر فرصت ندارد. مسئولان بلندپايه اقتصادي و سياسي ايران اميدوارند بااستفاده ازسازوكارهاي تشويقي از يك سو و برداشتن موانع و سدهاي قانوني و مقررات بازدارنده ازطرف ديگر، صنعت كشور را از فرود شتاب آلود آن رهايي بخشند.

تلاش براي كاهش نرخ سود تسهيلات اعتباري بانكي ، كوشش براي آسان سازي مراحل در پرداخت وامهاي ارزي ، جديت براي كاهش نرخها و ضرايب مالياتي بخش صنعت ، برنامه ريزي براي كاستن از موانع در صادرات توليدات صنعتي و اعمال تشويقهاي صادراتي در چندماه اخير نشانه هايي از برنامه هاي دولت براي بهبود وضعيت نامساعد صنعت است . در كنار اين سياستها، تلاش دوباره اي نيز براي رفع و كاستن ازحمايتهاي انحصاري و اغلب ناكارآمد آغاز شده است .

اما در كنار همه اين مسايل ، كارشناسان و خبرگان صنعت و اقتصاد كشور بر اين باورندكه تلاشها و برنامه ريزيها براي بهبود بخش صنعت بايد بادقت و بررسيهاي همه جانبه همراه باشد و نبايد تجربه تلخ سالهاي گذشته تكرار شود. واقعيت اين است كه هم سياستهاي حمايتي و هم سياستهاي تشويقي بايد با برآورد دقيق و محاسبه سود و زيان براي صنايع گوناگون به تناوب و درجات گوناگون و روشهاي مناسب اعمال شود تا حاصل كار چيزي باشد كه موردنظر همه كارشناسان و برنامه ريزان در بخش صنعت كشور است .

- مهندس ايرج اقتصادي : كارشناس مسايل صنعتي و مدير روابط عمومي و صنعتي شركت سازه گستر

- مهندس محمدرضا زنجاني فر: مديرعامل شركت سرمايه آرا و رياست صنايع همگن موتوسيكلت

- مهندس محمدمحمدي طوفاني نژاد: مديرعامل گروه صنعتي سديد

- مهندس بهروز غروي : استاد دانشگاه و كارشناس ارشد حمل و نقل در سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور

- دكتر رحمت الله نيكنام : استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي

بسياري از كارشناسان براين عقيده اند كه يكي از اهداف مترقي كه در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است، لغو انحصارات است. اما همين كارشناسان مي گويند: 

يكي از مواد قانوني برنامه سوم توسعه كه از لحاظ اجرايي موردتوجه قرار نگرفته است ماده35اين قانون درمورد لغو انحصارات است.

براساس ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه ، دولت مكلف است يك سال پس از تصويب برنامه ، اقدامات قانوني براي لغو انحصار را به اجرا درآورد.

ممكن است بگوييم با حل مشكل نقدينگي صنعت ما، تحول ايجاد مي شود يا بهره وري افزايش مي يابد و قدرت رقابت پيدا مي كنند، اما آيا واقعا چنين است ؟

تا بيش از دهه 90 سياستها براساس حمايت از توليدات ملي در كشورها بود. اما امروزنظام تجاري گسترده اي در جهان حاكم است كه چندجانبه عمل مي كند.

 بسياري از كارشناسان براين عقيده اند كه يكي از اهداف مترقي كه در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است ، لغو انحصارات است . اما همين كارشناسان مي گويند:

يكي از مواد قانوني برنامه سوم توسعه كه از لحاظ اجرايي مورد توجه قرار نگرفته ،ماده 35 اين قانون در مورد لغو انحصارات است .

براساس ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه ، دولت مكلف است ظرف يك سال پس از تصويب برنامه سوم ، اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي اقتصادي انحصارگرانه را به اجرا درآورد. اين درحالي است كه هم اكنون يك سال و هشت ماه از اجراي برنامه سوم مي گذرد و تقريبا هيچ اقدام موثري در اين زمينه انجام نگرفته است .

اما چه زمينه هايي باعث شد كه بخشي از صنايع ما ناگزير شوند زير چتر حمايتهاي دولتي قرار گيرند و اين حمايتها در چه شرايطي اعمال شدند.

آقاي ايرج اقتصادي نخستين كارشناسي است كه به اين پرسش اشاره كرده است .به گفته وي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي صرفنظر از ويژگيها، وابستگيها و اهداف افراد،فضاي فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي كشور فضاي فعاليت و اعتماد به بخش خصوصي بود. چنانچه كارخانجات صنعتي همچون ايران خودرو كه هپكو و صدها واحد بزرگ ديگر توسط همين افراد و خانواده ها سرمايه گذاري شد و يك هرم پيچيده اي از فعاليت بخش خصوصي ديده مي شد. متاسفانه پس از پيروزي انقلاب با ديدگاههاي سوسياليستي و اعتماد به دولت اين واحدها دولتي شد. چون علم و تجربه مديران و سياست گذاران مادر اندازه مديريت واحدهاي بزرگ صنعتي نبود. بحرانهايي در سالهاي نخست در اين واحدها بوجود آمد. در درازمدت نيز اين واحدها به علت عدم ثبات مديريتها و... با عدم سرمايه گذاري نوسازي و توسعه مواجه شدند كه بخشهايي از اين واحدها امروز مستهلك يا بسيار كم بازده است .

خالي كردن فضاي اقتصاد صنعتي كشور از بخش خصوصي ، تنگناها و تصميم هاي بدون استراتژي درازمدت ، بخش عمده اي از اين واحدها را به سوي حمايت طلبي ازدولت كشيد. حمايت دولت از صنايع را به دو گستره عام و خاص مي توان تقسيم كرد.

حمايتهاي عام همچون پرداخت سوبسيد انرژي - كمكهاي بلاعوض در قالب وام وتامين ارز ارزان از اين زمره اند حمايتهاي خاص : هر واحد متناسب با مشكلات جاري خود از دولت تقاضاي حمايت كرد. اخذ وام و ارز براي تامين مواد و ماشين آلات وآموزش مديران ، بازاريابي داخلي و بين المللي براي فروش محصولات ، اعمال سياستهاي عدم واردات براي ايجاد بازار انحصاري داخلي و...

اعمال اين حمايتها تاامروز در ايجاد سياست جايگزيني واردات تا حدودي پاسخ داده ولي بخشهايي از واحدهاي صنعتي ما را با تعدد مراكز مالكيت دولتي مستهلك وبي بازده كرده و در فضاي اقتصاد رقابتي امروز تداوم اين سياستها پاسخ گو نيست .

از اين مدير صنعتي كه تجربه سالها كاركردن در واحدهاي بزرگ را دارد، درباره گامهايي كه براي برون رفت از اين وضع بايد برداشت نيز پرسيديم . وي گفت : به نظر من دراولين گام بايد با تدوين راهكارهاي مناسب و قوانين نيرومند، يكبار ديگر فضا را براي فعاليت واقعي بخش خصوصي آماده نماييم .

دوم اينكه واگذاري واحدهاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي در قيمت گذاري اين واحدها نبايد خيلي سخت بگيريم زيرا با واگذاري ، اين بخشها از اقتصاد ملي خارج نمي شوند. وقتي ما هنوز فرار سرمايه ها و مغزها را داريم كدام حمايت يا تشويقي پاسخ داده ؟

بايد سعي كنيم اين واحدها را به افراد كارآفرين و توانمند بااخذ تعهد نسبت به توسعه و نوسازي ، سرمايه گذاري و جذب تكنولوژي روز، نوآوري ، به روزرساني ، ايجاد اشتغال در سناريوهاي مطالعه شده واگذار كنيم و در پيگيري براي تحقق اين تعهدات سخت بگيريم .

در جهت تداوم حمايتها ضمن انجام مطالعات كارشناسي و تصويب قوانين كارساز وباهدف جذب سرمايه نقدي و مديريتي بخش خصوصي ، زمينه را براي اصلاح و تعديل نظام مالياتي ، اصلاح قانون كار، فعال سازي سيستم بانكي در خدمت نظام صنعتي وتوليدي ، آموزش و ارتقا سطح مديريت ، روانسازي امكانات جابجايي اطلاعات و دانش ،فراهم سازيم و سعي كنيم قوانين را براي ثبات روابط تجاري ملتها به رسميت بشناسيم وآنها را از تصميم هاي سياسي تا حدممكن مستقل سازيم .

آقاي رحمت الله نيكنام كارشناس ديگري بود كه در پاسخ به اين پرسش و در تعريف حمايت گرايي و تشويق ، هم چنين تشخيص حمايت گرايي سالم از ناسالم گفت :

حمايت گرايي به كليه تصميمات دولتي گفته مي شود كه به نحوي جلوي رقابت سايرين را موقتا بگيرد و يا كاهش دهد. سايرين مي توانند توليدكنندگان خارجي باشند يابخش خصوصي داخلي اما در صورت وجود انحصارات دولتي ، وضع فرق مي كند وديگر موقتي نيست .

اين استاد اقتصاد در ادامه افزود: سياستهاي تشويقي مانند سوبسيد، بخشودگي مالياتي ، گمركات سنگين و امثالهم در زمينه هايي به كار گرفته مي شوند كه بعد از مدت معيني باعث ايجاد مزيت نسبي شوند. به طوري كه ديگر نه فقط احتياجي به حمايت نباشد، بلكه صنعت موردنظر در شرايط رقابتي سودده شود و به دولت نيز ماليات بپردازد.

آقاي محمدرضا زنجاني فر نيز در خصوص تعريف حمايت گرايي در كل و به طوراخص در صنعت و مرز ميان حمايت گرايي سالم و ناسالم گفت :

حمايت گرايي يعني اتخاذ تدبيري براي رشد صنايع ، حمايت سالم حمايتي است كه منجر به رشد صنعتي شود و حمايت ناسالم عكس آن است . اگر ما به كارنامه چندسال گذشته خويش بنگريم و به سياستهاي گذشته خود نگاه كنيم ، صنعت ما صنعت بيماري است ، نرخ رشد صنعتي در دنيا در سالهاي 73-78 به طور متوسط 8/4% بوده است .كشور ايران ، مصر و تركيه رويهم 8/11% سهم صنعت را به خودش اختصاص داده است .توليد ناخالص داخلي تركيه 9/23% هند 7/17% مالزي 30% چين 42% ايران 15%بنابراين كشورهاي در حال توسعه حدود 24% ارزش افزوده براي خودشان ايجاد كرده اند.

بهترين سياستهاي تشويقي دولت كمك به ساخت زيربناي كشور است ، مانندزيرساختهاي جاده ، بندر، مخابرات ، شفاف شدن قوانين و مقررات در اين زمينه و سايرموارد، به نظر من سرمايه گذاري زيربنايي و آموزش مهمترين عواملي است كه دولت بايدبه آن اهميت دهد. زيرساختهاي سرمايه گذاري و زيربنايي مهمترين عاملي است كه مي تواند مهم باشد، صادرات امروزه در دنيا به صورت كالا نبوده و مزيت نسبي ايران درزمينه هاي فني - مهندسي برنامه ريزي ، كامپيوتر و طراحي است . بنابراين بزرگترين سياست تشويقي دولت خصوصي سازي در زمينه اطلاع رساني كه دچار ضعف هستيم وهنوز صنعت آن در ايران رشد نكرده است و به همين سبب رشد صنعتي و اقتصادي كنداست .

همين پرسش را باآقاي بهروز غروي نيز در ميان گذاشتيم و از وي پرسيديم كه آيااجراي مناسب اين سياستها به تحول نيز مي انجامد يا خير. وي در پاسخ گفت :

به اعتقاد من قبل از پرداختن به بحث حمايت گرايي يا نقش سياستهاي تشويقي درتوسعه صنعتي كشور اجازه دهيد به اين نكته اشاره كنم كه اساسا ساختارهاي صنعتي مادچار اشكال هستند. اگرچه اين ساختارها مزيتهاي بالقوه دارند اما در شرايط رقابتي قرارنگرفته است . در شرايطي كه ما از نظر توليدات صنعتي با بازارهاي جهاني اختلاف قيمت بسيار داريم و قيمت توليد كالاي داخلي ما سه برابر مشابه آن در بازارهاي جهاني است .چگونه مي توان از حمايت گرايي يا سياستهاي تشويقي صحبت كرد. با نگاهي به دو دهه اخير و تحولات بزرگي كه در صنايع جهاني رخ داده است مشاهده مي كنيم كه صنايع آنهاچگونه تخصضي شده و ساختارهاي صنعتي خود را چگونه تغيير داده اند. شايد تغييرات حاصل در ساختارهاي صنعتي كشورهاي صنعتي الگوي خوبي براي انجام تغييرات درساختارهاي صنعتي ما باشد. بنابراين نمي توان به درستي گفت كه كدام صنعت يا صنايع مابه حمايت و كدام به تشويق نيازمند است . صنايع ما احتياج به بازنگري جدي ، تغييرساختارها و برابري قيمت با كالاهاي مشابه خود در ساير كشورها دارد و اينكه در شرايطرقابتي باآنها قرار گيرد.

آقاي محمدمهدي طوفاني نژاد نيز به اين پرسش اين چنين پاسخ داد: همان گونه كه مي دانيد محصولات سه گونه توليد مي شوند يا مصرفي هستند، يا واسطه اي و ياسرمايه اي ، محصولات مصرفي و واسطه اي به سياستهاي تشويقي نياز دارند اماتوليدكنندگاني كه به ساخت كالاهاي سرمايه اي مبادرت مي ورزند بايد مورد حمايت واقعي قرار گيرند مانند كالاي سرمايه اي كاغذ كه اگر حمايت نشود ممكن است توليد آن بامشكل روبرو شود. به جز كاغذ، تمام شركتهايي كه در امور نفت وگاز فعاليت دارند وبه صورت پيمانكاران عمومي تخصصي عمل مي كنند نيز براي آنكه در اين صنايع تجارب ارزنده اي كسب شود، بايد حمايت جدي شوند. زيرا چنين شركتهايي در توليد كيفي كالاهاي اساسي نقش موثري دارند.

چنين حمايتهايي به توسعه صنعت كمك خواهد كرد و باعث خواهد شد صنعتگران ايران از مرحله توليد يك محصول مصرفي يا واسطه اي خارج و به مرحله طراحي وتوليد محصولات كيفي دست يابند.

اين مدير صنعتي در ادامه راجع به چگونگي اجراي سياستهاي تشويقي گفت : به نظرمن سياستهاي تشويقي در صنايع ما به صورت برهه اي و سليقه اي عمل مي شود كه دليلش نبود استراتژي خاص براي صنعت يا صنايع ماست ، نبود اين استراتژي باعث خواهدشد تا تمام اقدامات جانبي شكل مشخصي به خود نگيرد درنتيجه تمامي حركتهابه صورت مارپيچي خواهدبود و درهم ريختگي بزرگي در سياستهاي تشويقي و درنتيجه در صنايع بوجود خواهدآمد. بنابراين ايجاد بستر حركتهاي صنعتي به سمت اهداف استراتژيك سياست تشويقي بسيار خوبي مي تواند باشد درجهت رشد و توسعه صنعت كشور.

اين پرسش نيز همواره مطرح مي شود كه سازمانها يا نهادهايي در اين امر يعني اجراي سياستهاي تشويقي نقش عمده اي دارند. آقاي محمدرضا زنجاني فر در پاسخ به اين پرسش كه چه نهاد يا ارگاني در اجراي درست فرايند سياستهاي تشويقي ازنظر مالي واجرايي نقش موثر و كارا ايفا مي كنند، گفت : وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع ، بانك مركزي ، گمرك ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ازجمله مهمترين مراكزي هستند كه مي توانند سياستهاي تشويقي را ايجاد كنند.

اما راجع به اينكه بستر فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي لازم براي پذيرش اجراي سياستهاي تشويقي در صنعت كدام است بايد بگويم ، فرهنگ در سيستم هاي سازماني به معناي ساده نحوه اجراي كار افراد است ، در جوامع جهان سوم رفتار انسانها درمقابل سازمان به صورت خطي تعريف مي شود، هيچكدام از ساعتها يا فرصتها و زمانها در ايران تعريف نمي شود.

در كشورهاي پيشرفته صنعتي زمان و خلاقيت با هم وجود دارد بنابراين ايجادفرهنگ مناسب ، توسعه صنعتي مناسب است براي ايجاد سياستهاي تشويقي در صنعت بايستي با رقابت اين بستر فراهم شود، مثلا در صنعت غذايي وجود رقبا و وضعيت رقابتي باعث شده كه بسته بندي بهبود پيدا كند.

از اين مدير صنعتي خواستيم به اين پرسش نيز پاسخ دهد كه آيا شكاف بين رشدصنعتي كشورمان با ساير كشورهاي صنعتي و پيشرفته با اين روش ، يعني كم شدن فرايندحمايت گرايي از صنايع و افزايش سياست تشويقي پر مي شود يا خير. وي نيز در پاسخ گفت : به نظر من شكاف موجود كه به وجود آمده است ناشي از حمايت گرايي بي موردبوده است كه اجبارا دولت مجبور به اجرايش بوده است . ما به جاي آنكه مزيتهاي نسبي خودمان را با جهان مقايسه كنيم ، درحال حاضر از 128 رشته صنعتي ، دولت 70 رشته راحمايت كرده است ، واين منجر به آن شده كه صنايع ما در مقابل صنايع جهاني قدرت رقابت خود را از دست داده است و باتوجه به پيامدهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني تعداد زيادي از اين صنايع شكست خواهند خورد. يكي از كمكها و سياستهاي تشويقي دولت مقايسه مزيتهاي نسبي صنايع در رشته هاي مختلف خواهد بود، بنابراين ما بايستي اين مساله را به صورت مبرم درنظر بگيريم .

پرسش طرح شده در بالا را با يك صاحب نظر ديگر يعني آقاي رحمت الله نيكنام نيزدرميان گذاشتيم . پاسخ وي از اين قرار است .

نهادهاي مجري سياستهاي تشويقي ازنظر اقتصادي ، مالي ، و غيره دولتي هستندمانند گمركات ، وزارت دارايي يا وزارت كشاورزي يا حتي بانك مركزي .

سياستهاي تشويقي بايد براي بخش خصوصي اعمال شود و بستر لازم براي اجراي مناسب آنها برمي گردد به دقت لازم در تشخيص اوليه شانس مزيت نسبي پذيري صنعت موردنظر.

سياستهاي تشويقي در ايران تقريبا هميشه براي انحصارات دولتي بوده اما ناموفق بوده اند. بخش خصوصي قابل ذكري هم در كشور وجود ندارد.

اين نكته را هم اضافه كنم كه در كشورهاي موفق در بكارگيري سياستهاي تشويقي مانند ژاپن و كره جنوبي ، اساس مزيت نسبي پذيري صنعت ، متعلق به بخش خصوصي است . در درازمدت پس از بررسيهاي مستقل تصميم گرفتند و بعداز مدت معيني نيزتشويقها را برداشتند، به طوري كه علاوه بر رهاكردن آنها براي رقابت آزاد ماليات هم ازآنان دريافت مي كردند.

اين پرسش را با آقاي بهروز غروي نيز درميان گذاشتيم . وي در پاسخ به برخي عواملي كه سبب ايجاد شكاف شده است اشاره كرد و در اين زمينه گفت : بياييد به دهه 80 ميلادي و اتفاقات مهمي كه ازنظر روند صنعتي شدن جهان رخ داده است نگاه كنيم .نخستين اتفاقي كه در آن دهه رخ داده است ، رشد و توسعه شبكه هاي ارتباطي حمل ونقل در تمام سطوح بود. كه اين باعث اتفاق دوم يعني ايجاد تغيير در فرايندهاي توليدي توسط تحولات صنعتي شد و سوم اينكه گرايش توليدكنندگان به منطقه گرايي باعث شدكه توليدكنندگان و مصرف كنندگان به صنايع گسترده اي دست يابند كه همراه با رشدصنعتي در جهان بود.

آنچه كه در دهه 90 شكل گرفت ، رفع نگراني توليدكنندگان براي توليد و توزيع محصولاتشان بود. يعني با متمركز شدن صنعت بر توليد، شركتهاي كوچك با سرمايه هاي خود اقدام به خريد مواداوليه موردنياز كارخانه ها مي كردند و درمحل كارخانه تحويل كارخانه دار مي دادند يا كالاهاي آنها را مي خريدند و خود آنها را توزيع مي كردند.

ازطرفي كارخانه ها و كارخانه دارها ديگر نيازي نمي ديدند تا تمام فرايند توليد كالاي خود را زير يك سقف و در يك كارخانه بسازند، مثلا كارخانه هاي خودروسازي ، تمامي خودرو را يك جا توليد نمي كردند بلكه قطعات مختلف يك خودرو در كارخانه هاي گوناگون و در مكانهاي مختلف ساخته مي شد.

اين امر در بخش تجارت نيز رخ داد. با بزرگ شدن كمپاني ها، كشورهاي پراكنده ،گردهم آمدند و گروههاي صنعتي يا تجاري تشكيل دادند و تفكر جهاني شدن كم كم شكل گرفت .

پس در چنين حالتي كه تمركز صنعتي در جهان ايجاد شده است ، كالاها با هزينه پايين توليد مي شوند، كيفيت كالاها افزايش يافته است و مواداوليه ارزان به كارخانه هاتحويل داده مي شود و حتي كالاهاي توليدشده صنعتي بسيار راحت و ارزان حمل ونقل ياجابه جا مي شوند، شكاف صنعتي ميان ما و كشورهاي صنعتي از نظر توليد، صنعت وتجارت روزبه روز بيشتر شده و مي شود.

وقتي قيمت كالاهاي توليدي ما با مشابه خارجي آن سه برابر تفاوت دارد و وقتي مادر شرايط رقابتي با ساير كشورها قرار نگرفته ايم ، اين شكاف هر روز گسترش مي يابد.

مشكل ما اشكال در ساختارهاي صنعتي ، توليدي و حمل ونقل ارزان ماست بنابراين نمي توان بي توجه از كنار چنين ساختارهايي بگذريم ، اما صحبت از گذر از حمايت گرايي و يا سياستهاي تشويقي كنيم . ما بايد جايگاه اصلي و واقعي خود را در صنعت ، تجارت ،صادرات و بطوركل در توليد بيابيم ، سپس با شناخت جايگاه خود مي توانيم بگوييم دركجا قرار گرفته ايم و چه بايد بكنيم .

در ادامه گفت وگو از اين كارشناس مسايل اقتصادي خواستيم باتوجه به مطالب گفته شده ، آيا راه حلي نيز متصور است و بايد اميدوار باشيم يا خير؟ وي در پاسخ گفت : بله راهكارهاي بسيار و اميدهايي براي صنعت ما وجود دارد. همانطور كه در ابتدا نيز اشاره كردم ما مزيتهاي بالقوه اي داريم كه بالفعل نشده است و اين راه كار دارد. ممكن است بگوييم با حل مشكل نقدينگي صنعت ما، تحول در آن ايجاد خواهدشد و قدرت رقابت مي يابد يا به بهره وري بالا مي رسد اما واقعا چنين است ؟ براي اين سوالها بايد پاسخ منطقي بيابيم .

باتوجه به وضعيت كشورهاي جهان و بازارهاي آنها كه رقابت را به حد بالايي انجام مي دهند و به كيفيت و مشتري و خواست او توجه دارند و نيز به حداكثر تخصص وتمركز در توليدات دست يافته اند، بايد بررسي كنيم كه چرا دچار ناهنجاريهاي توليد درساختارهاي صنعتي و توليدي شده ايم . اين نخستين گام است .

طوفاني نژاد:همان گونه كه مي دانيد محصولات به سه دسته تقسيم مي شوند، يا مصرفي هستند، ياواسطه اي و يا سرمايه اي .

توليدكنندگان محصولات مصرفي و واسطه اي به سياستهاي تشويقي نياز دارند; اماتوليدكنندگاني كه به ساخت كالاهاي سرمايه اي مبادرت مي ورزند، بايد موردحمايت واقعي قرار گيرد. تمام شركتهايي كه به صورت پيمانكاران عمومي تخصصي عمل مي كنندو محصول آنان يك واحد توليدي مانند پالايشگاه نفت و يا گاز، نيروگاه آبي يا گازي ،كارخانه كاغذ يا يك واحد پتروشيمي است و يا در اين راه قدم برمي دارند، بايد حمايت جدي شوند تا بر اثر تكرار انجام اين گونه پروژه ها انباشت تجربه صورت پذيرد و چنين شركتهايي ضمن توليد كيفي كالاهاي سرمايه اي ، در مرحله بعد به سطوح طراحي آن نيزنائل آيند.

چنين حمايتهايي به توسعه صنعت كشور كمك خواهدكرد و باعث خواهد شدصنعتگران ايراني از مرحله توليد و بهره برداري محصولات مصرفي و يا واسطه اي ، به مرحله طراحي توليد محصولات سرمايه اي دست يابند.

به نظر من سياستهاي تشويقي در صنايع ما به صورت برهه اي و سليقه اي اعمال مي شود و دليلش نبود استراتژي مشخص براي صنعت كشور است كه خود به نداشتن يك سياست مشخص تشويقي مي انجامد و سبب مي شود كه تمامي حركتها در اين رابطه به صورت مقطعي انجام شود و اثرگذاري لازم را نداشته باشد.

از آقاي طوفاني نژاد نيز پرسيديم آيا شكاف موجود ازنظر رشد صنعتي در كشورمان باساير كشورهاي صنعتي ناشي از اتفاق فرايند حمايت گرايي از صنايع بوده است يا نبودسياستهاي تشويقي ؟ اين مدير صنعتي در پاسخ گفت : به نظر مي رسد اگر شكافي ميان ما وكشورهاي صنعتي از نظر رشد صنعتي وجود دارد ناشي از نبود يك سياست روشن درحمايت گرايي و يا سياست هاي تشويقي بوده است ، به همين دليل به طوركلي بر سر اين مساله دعواست . جمعي مي پرسند آيا اصولا حمايتي صورت گرفته است و يا تشويقي انجام شده ، برخي معتقدند اين كار بيش از اندازه صورت گرفته و برخي نيز ميانه اند.

بنابراين چون اصل موضوع روشن طرح نشده است و اين تشويقها يا حمايتها به صورت مقطعي رخ داده اند و همانگونه كه در بالا اشاره كردم چون استراتژي مشخص صنعتي نداريم كه همه حركت در آن راستا باشد، اين شكاف روز به روز عميق تر مي شود.

وي در ادامه درباره اينكه چه نهاد يا ارگاني مي تواند در اجراي درست فرايندسياستهاي تشويقي نقش موثر ايفا كند، گفت : در 20 سال اخير براي صنايع ما يك اتفاقي رخ داده است و آن اتفاق باعث شده است تا صنايع ما و وزارت صنايع ما جايگاه واقعي خود را از دست بدهد و صنعت ما متوليان مختلفي پيدا كند. درحالي كه وزارت صنايع بايد متولي اصلي صنعتي كشور باشد. آن اتفاق اين است كه اين فرهنگ غلط در جامعه صنعتي ما ايجاد شده كه كارفرمايان كشور كه بهره برداران پروژه ها هستند، مجريان پروژه ها نيز شده اند.

  در حاشيه

مشوقهاي مالياتي بخشي از مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم است كه به جهت ايجاد انگيزه در امر توسعه سرمايه گذاري صنعتي (در مناطق مختلف و بالاخص نواحي توسعه نيافته )، توسعه و بازسازي واحدهاي موجود، توسعه صادرات محصولات صنعتي ، حمايت از واحدهاي طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ و تمركززدايي صنعتي تدوين و به مورد اجرا گذارده شده است . عمده حمايتهاي بعمل آمده در چارچوب موادقانوني يادشده عبارتند از:

* معافيت از پرداخت ماليات به مدت 10 سال براي آن دسته از واحدهاي صنعتي (با بيش از 50 نفر پرسنل ) كه به خارج از شعاع يكصدوبيست كيلومتري تهران انتقال يابند.

مشوقهاي زيربنايي

* متقاضيان سرمايه گذاري در شهركهاي صنعتي نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات وسازمانهاي متعدد از قبيل سازمان حفاظت محيط زيست ، منابع طبيعي ، كشاورزي ، آب ،برق ، امور اراضي ، ميراث فرهنگي ، خاك شناسي ، ثبت ، راه و ترابري و... ندارند. اينگونه مجوزها در زمان تاسيس شهرك صنعتي از دستگاههاي ذيربط اخذ مي گردد. شركت شهركهاي صنعتي استان تمامي زيربناهاي لازم براي واحدهاي صنعتي از قبيل آب ، برق ،مخابرات ، راه دسترسي به گاز طبيعي (باتوجه به قرارداد واگذاري ) را تامين مي نمايد.

مشوقهاي گمركي

* دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنابه پيشنهاد وزارت بازرگاني وتصويب هيات وزيران به صادركنندگان پرداخت كند.

مشوقهاي مالي

* حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات بااهداف اشتغال زايي در مناطق توسعه نيافته براساس شاخصهاي مهاجرت ،استعدادها و ظرفيتهاي هراستان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تاييدشوراي عالي اشتغال و تصويب هيئت وزيران بين استانها توزيع مي شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. سهم بخشهاي تعاوني و مناطق توسعه نيافته در هر استان توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي شود.

* به منظور ايجاد اشتغال مولد و تشويق بخش غيردولتي به سرمايه گذاري در امر توليد وانتقال صنايع و صنوف مزاحم با اولويت طرحهاي مشترك دستگاهها با سازمان ملي جوانان ، به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود حداكثر معادل ده درصد (10%) ازاعتبارات طرحهاي عمراني سال 1380 خود را با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي پرداخت قسمتي از سود كارمزد تسهيلات بانكي پرداخت شده و كمك به عمليات زيربنايي سرمايه گذاريهاي بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اختصاص دهند.

* به منظور تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغال زا وتوسعه فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي و تعاوني به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود اعتبارات پيش بيني شده در برنامه <كمكهاي فني و اعتباري > همچنين اعتباراتي كه در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 كل كشور وپيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف فوق الذكر به تصويب رسيده است براساس موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل ، صندوق تعاون و يا موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، براساس مفاد آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته به تصويب هيئت وزيران مي رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختياربانكهاي عامل و موسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي شوند به هزينه قطعي منظور مي شود.

* ارز حاصل از صادرات مي تواند صرف ورود كالاهاي مجاز به ماشين آلات و لوازم يدكي ماشين آلات صنعتي و لوازم و قطعات يدكي خودرو و قطعات منفصله (CKD)شود.

* صادرات غيرنفتي كشور (اعم از كالا و خدمات ) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمانها و شوراهاي محلي اعم از شهر و روستا ومقام هاي محلي ، استاني و كشوري كه برطبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند در سال 1380 از صادرات غيرنفتي كشور عوارض اخذ يا مجوزاخذ آن را صادر كنند.

* در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مجاز است در سال 1380 با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مفاد اين بند ازطريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تامين و تضمين منابع مالي ازبازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري مشروحه زير تا سقف سه ميليارد و پانصدميليون دلار در قالب قراردادهاي تامين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده كنند.

* تامين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد وپانصد ميليون دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينه هاي ذيربط ازمحل صدور محصولات توليدي همان طرحها (بخش خصوصي ، تعاوني ، دولتي )صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه گذاري مربوط را تضمين كند.