استراتژي توسعه كشور در برنامه سوم ، تجربه هشت سال تلاش در مناطق آزاد و ويژه ،بررسي دستاوردها و موانع ، خلق مزيت هاي تازه و تدوين استراتژي جديد در مناطق آزادو ويژه ، موضوعات بااهميتي بودند كه اين همايش آنها را مورد توجه قرار داد.

در حاشيه اين همايش نمايشگاه تخصصي - صنعتي و تجاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حضور دكتر محمدرضا عارف ، معاون اول رئيس جمهوري ، مهندس حسين نصيري دبير شوراي عالي مناطق آزاد و برخي از مسئولان و كارشناسان امور صنعت وتجارت ، آغاز به كار كرد. دكتر محمدرضا عارف در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه سخناني ايراد كرد. وي به عزم جدي دولت در حمايت از مناطق آزاد اشاره و آمادگي دولت را براي اصلاح و بازنگري قانون مناطق آزاد، اعلام كرد.

وي در تشريح دلايل عدم تحقق بخشي از اهداف پيش بيني شده در اين قانون چنين گفت ، باوجود تمام تلاشهاي انجام شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ، اما به دليل آماده نبودن زيرساختهاي لازم و نبود تناسب امكانات اين مناطق با اهداف و نيز فقدان عزم ملي و همكاري لازم ، هنوز نتوانسته ايم به اهداف خود دست يابيم . اما دولت قصد داردزمينه هاي تشويقي ، حذف برخي مالياتها و فراهم آوردن معافيتها و تسهيلات در تمامي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را فراهم آورد.

آقاي عارف افزود، لايحه مناطق آزاد به زودي به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهدشد. چنانچه اين لايحه مورد تصويب قرار گيرد، مناطق آزاد مي توانند به تحقق اهداف برنامه سوم و اثبات سهم خود در توسعه اقتصاد ملي ، ياري رسانند. از سوي ديگرزمينه هاي مناسبي براي سرمايه گذاري در مناطق آزاد فراهم خواهد شد كه نتيجه آن شكوفايي و توسعه اقتصادي كشور است .

جذب سرمايه هاي خارجي ، ايجاد اشتغال ، نفوذ در بازارهاي جهاني و نيز ايجادتحرك اقتصادي در جهت ايفاي نقش موثر در توسعه صادرات بايد از اهداف مهم مناطق آزاد تلقي شود اما متاسفانه تاكنون شاهد تحرك جدي براي حركت در مسير درست واصولي در جهت دستيابي به اين اهداف ، نبوده ايم .

معاون اول رئيس جمهوري در ادامه سخنان خود بر مشاركت جدي مناطق آزاد وويژه اقتصادي براي رسيدن به اهداف كلي و اقتصادي كشور تاكيد كرد و از مناطق آزادخواست تا سهم خود را از اقتصاد ملي مشخص سازند. نبايد فراموش كرد كه اصلاحات ساختاري در بخش اقتصاد كشور، ضرورت مشاركت گسترده تر بخش خصوصي ، كاهش تشريفات اداري زايد، حذف رانت ها و شفاف سازي و آزادسازي اقتصاد، گريزناپذيرند وتوجه اساسي مي طلبد.

وي در پايان سخنان خود به اقدامات انجام شده اخير در خصوص ايجاد امنيت سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد و گفت ، مهمترين مساله ثبات قوانين و مقررات است تاسرمايه گذاران نسبت به سياستها و تثبيت قوانين اطمينان يابند. تصويب لايحه جديد ازسوي مجلس شوراي اسلامي حركت بسيار باارزشي است در جهت جذب سرمايه ها واطمينان دادن به سرمايه گذار خارجي . بااين حركت مي توان از سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز استفاده لازم و موثر داشته باشيم .

دبير شوراي عالي مناطق آزاد نيز هنگام گشايش اين نمايشگاه بر ارزشمندبودن برپايي چنين نمايشگاههاي تخصصي تاكيد كرد و گفت ، چنين نمايشگاههايي فرصت لازم رابراي شناخت هرچه بيشتر از توانمندي ها و جلوه هاي اين مناطق و نيز جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي و تبادل اطلاعات تجاري فراهم مي آورد.

مهندس حسين نصيري در ادامه اظهار داشت ، تجارب كشورهاي گوناگون نشان داده است كه ابتدا لازم است تا زيرساخت هاي اقتصادي مورد نياز در مناطق ايجاد شود،سپس از سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري و فعاليت در مناطق آزاد و ويژه ، دعوت به عمل آيد. در حالي كه اين تجربه در ايران به خوبي حاصل نشده است . يعني زيرساخت ها كه شامل آب ، برق ، تلفن ، راه و فرودگاه مي شود، توسط درآمد حاصل از فعاليت مناطق آزادايجاد شده است . به گونه اي كه 75 درصد از درآمد حاصل از فعاليت مناطق آزاد صرف ايجاد زيرساختهاي اقتصادي در اين مناطق شده است تا بتوان بستر لازم را براي جذب سرمايه گذاران فراهم آورد.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد افزود، باتوجه به اينكه ايران با 15 كشور، همسايه مي باشد، مي توان با بهره گيري از تمامي استعدادها، توانايي ها و امكانات مناطق آزاد وويژه اقتصادي ، تحولي بزرگ در اقتصاد كشور ايجاد كرد. مناطق آزاد مي توانند زمينه سازورود به اقتصاد جهاني باشد. اما رسيدن به چنين تحولي نيازمند توجه جدي مسئولان وتصميم گيران به مناطق آزاد و ويژه است كه شوراي عالي مناطق آزاد در اين باره تلاش خواهد كرد. ما در كشورمان قابليت و استعداد بالقوه اي در زمينه عبور كالا يا ترانزيت ازايران را داريم كه درآمد حاصل از آن با درآمد صادرات نفتي كشور قابل مقايسه است .

آمارها نشان مي دهند كه اميرنشين فجيره در سال 1999 ميلادي از فروش نفت كوره و گازوئيل به كشتي هاي تجاري ، حدود دوميليون دلار درآمد كسب كرده است . ما نيزمي توانيم باتوجه به اينكه به كمك مزيت ها و زيرساخت هاي ايجاد شده خود در منطقه آزاد قشم ، زمينه لازم براي خدمات رساني در تمام زمينه ها به كشتي هاي تجاري فراهم آوريم و به كسب درآمد عالي ارزي از اين رهگذر بپردازيم .

وي افزود: در حال حاضر 21 منطقه ويژه اقتصادي و 3 منطقه آزاد تجاري در ايران وجود دارد كه بسياري از مناطق ويژه اقتصادي ما، توان و استعداد كافي براي تبديل شدن به مناطق آزاد را دارند به گونه اي كه مي توان از توانمنديهاي آنها در جهت سامان ورونق بخشيدن به اقتصاد كشور بهره جست . چنانچه بتوان مناطق مذكور را از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي برخوردار نماييم ، فعاليتهاي مناطق آزاد كشورمان افزايش بيشتري خواهد يافت . البته اين تسهيلات را مي توان در قبال طرح هاي مشخص به متقاضيان فعاليتهاي اقتصادي در مناطق آزاد قشم ، كيش و چاه بهار پرداخت كرد.

وي ضمن تشريح راه كارهاي توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ، تاكيد كرد كه بخش عمده اي از تجارت از طريق مناطق آزاد و ويژه به داخل كشور بازگردانده شود.

وي افزود، شفاف سازي عرصه اقتصادي ، پرهيز از سياستگذاريهاي مقطعي وقانونمندي جريان مبادلات كالا به منظور انتقال تجارت به داخل و نيز ريشه كن كردن قاچاق كالا بسيار ضروري است و براي دستيابي به اين اهداف بايد تضمين لازم به وجودآيد. از طرفي مي بايست شركتهاي مختلف براي حضور مستقيم در ايران و نيز بهره گرفتن از موقعيت تجارت عبوري كشور، تشويق شوند به گونه اي كه شركتهايي كه اين قاعده راپذيرا باشند بتوانند از تعرفه هاي ترجيحي بهره مند شوند.

همان طور كه مي دانيد اعمال تعرفه هاي ترجيحي ، دسترسي به بازارهاي كشورهاي همجوار را تحرك مي بخشد. پس مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مطلوب ترين گزينه درجهت تحقق اين امر هستند. نبايد فراموش كرد كه ايران كوتاه ترين ، ارزان ترين و قابل اتكاترين مسير براي سهولت بخشيدن به مبادلات گسترده شمال ، جنوب ، شرق و غرب است . اين كشور مي تواند با چنين شرايطي علاوه بر ايجاد صدها هزار فرصت شغلي ،درآمدي معادل درآمدهاي نفتي براي كشور، ايجاد كند.

دكتر محمدعلي نجفي مشاور رئيس جمهوري نيز در بخشي از اين همايش ديدگاههاي خود را درباره نقش برنامه سوم توسعه در ايجاد تفكر مثبت نسبت به مناطق آزاد تشريح كرد.

وي گفت ، كشور ما در گذشته از نابساماني هايي كه به مناطق آزاد نسبت داده مي شددر رنج بود. اما بااجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي فضاي لازم در جهت اصلاح نگاه منفي به مناطق آزاد ما بوجود آمد. امروز نگاه اكثر مسئولان دولتي كشورمان به مناطق آزاد نگاهي بسيار مثبت است .

آقاي نجفي افزود، باتوجه به آزادسازي اقتصادي در كشور، مناطق آزاد بايد به نوعي هدايت و برنامه ريزي شوند كه توانايي رقابت با سرزمين اصلي را داشته باشند. اكنون مهمترين مانع توسعه كشور بعد از مانع فكري ، مساله ساختارهايي است كه براي توسعه همه جانبه در هر كشور نياز است ، بنابراين ما بايد در جهت بهينه سازي و بهره گيري ازامكانات و قابليتهاي كشور گامهاي موثرتر برداريم . مزمن ترين مشكل اقتصادي مادرون گرايي و برون زايي آن است . ارتباط ما با خارج در برخي بخشها در سطوح حداقل هم نبوده است . اگرچه اقتصاد ما جزو اقتصادهاي درون گراست اما برنامه سوم توسعه سعي براين دارد تا اقتصاد كشور به اقتصاد درون زا و برون گرا تبديل شود.

آقاي بهزاد محمد سيف اللهي ، معاون امور بندري و مناطق ويژه اقتصادي سازمان بنادر و كشتيراني ، در بخش ديگري از اين همايش ، به نقش قوانين موجود درباره مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اشاره كرد و گفت : اين قوانين اجازه تغيير و تحول به مناطق آزاداقتصادي ما را نمي دهد. اگرچه نظريات اوليه ايجاد مناطق آزاد بسيار كارشناسي بود اما درزمان تصميم گيري به آن نظريات توجه اساسي نشده است . مثلا براساس مطالعات انجام شده پيش از انقلاب اسلامي ، چاه بهار به عنوان محور مهم توسعه بازرگاني در شرق كشورشناخته شده بود اما اين منطقه به منطقه آزاد تبديل شد در حالي كه فاقد بندر مي باشد.وي افزود، باتوجه به اينكه سازمان بنادر و كشتيراني داراي پنج منطقه ويژه اقتصادي است ، پس بايد در هر منطقه مقررات خاص آن اجرا و اجازه داده شود تا پيشنهادهاي مربوط به هر منطقه مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.

رونق مناطق ويژه اقتصادي نياز به فرهنگ سازي و جلب سرمايه بخش خصوصي ومشاركت مردمي دارد. اين مطلب را مهندس سيد محسن تسلطي مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در اين نشست مطرح كرد. وي گفت ، تا زماني كه وفاق ملي درخصوص توسعه مناطق ويژه اقتصادي در كشور ايجاد نشود و به آن به عنوان يك ارزش نگريسته نشود، رسيدن به موفقيت هاي اساسي در آينده چندان اميدواركننده نخواهد بود.تفكر محروميت زدايي ، تفكري است كه در قانون ايجاد اين مناطق جاري است . شايد لازم باشد در كشور مكاني براي جذب سرمايه بخش خصوصي ، اختصاص يابد و از امكانات زيادي نيز برخوردار باشد. چرا كه سازمانهاي مناطق ويژه ، زمين را جزو سرمايه هاي خودبه شمار مي آورند و براي ايجاد زيرساختها هزينه مي كنند.

آقاي تسلطي در بخش پاياني سخنان خود در اين همايش افزود، قوانين موجودكشور در خصوص مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نبايد ضد توليد يا ضد توسعه باشد. اين قوانين ديدگاه مناسبي براي توسعه مناطق اقتصادي كشور را ندراد. نمي توان مسئوليت حل تمامي مشكلات يك منطقه را تنها برعهده سازمان منطقه ويژه اقتصادي دانست بلكه براي حل مسايل مناطق ويژه ابتدا بايد به فرهنگ سازي در اين زمينه پرداخت و تمامي اقشار دولتي و خصوصي در حل مشكلات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نقش موثر ايفاكنند.

مهندس شكرالله حيدري ، عضو هيات مديره سازمان منطقه آزاد قشم در سخنان خودكه در نشست استراتژي توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ، ايراد كرد، به نياز پانصدميليون دلاري براي تغيير زيرساختهاي منطقه آزاد قشم اشاره كرد و گفت :

روند تفكري و اجرايي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران برخلاف روندي است كه دنيا در اين باره طي كرده است طوري كه اين روند اشتباه ، زيرساختهاي لازم براي رشد وتوسعه در اين مناطق را كند و از اهداف خود دور ساخته است .

دنيا براي رشد و توسعه مناطق آزاد تجاري خود، ابتدا اقدام به تدارك زيربناها كرده است ، سپس مزاياي مناطق را با يكديگر مورد مقايسه و سنجش قرار داد. وي افزود:

متاسفانه نگاه به اين مناطق ، نگاهي نبوده است تا باري از مشكلات مملكت برداشته شود. مسئولان كشور از اداره كنندگان مناطق آزاد مي خواهند تا عوارضي را كه از محل واردات كالا به دست مي آورند به مناطق هم جوار و ديگر نهادهاي آن منطقه كمك كنند.اين نگاه نامناسب به مناطق آزاد باعث ايجاد مقررات و ضوابط نامناسب نيز شده است .

آقاي حيدري به ميزان صادرات منطقه آزاد قشم يعني سالانه 15 ميليون دلار اشاره كرد و مناطق آزاد را در كل مكاني مناسب براي آزمون برخي از طرحهاي آزمايشي دولت دانست . اما تحولاتي كه در مناطق آزاد صورت گرفته است در حد ايده آل و در حدپيش بيني ها نبوده است .

مديرعامل شركت آسياي آرام نيز در بخشي از اين نشست به دستاوردها و موانع مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت :

تفكر اوليه در شكل پذيري اين مناطق ، تعبير برخي افراد از مناطق آزاد، منطقه تسهيل برخي از انواع كسب در اين مناطق بود. در حالي كه تعبير اصلي از مناطق آزاد، تهيه وتدوين مقررات تسهيل روابط اقتصادي در مناطق كوچك است . هدف از ايجاد مناطق آزادحل مشكلات عمده اقتصادي كشور بوده است و قرار بود مناطق آزاد از مقررات عمومي گمركي ، پولي و صنعتي و تجاري كشور آزاد و مقررات جديدي براي آنها تدوين شود.