وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي و نوسان مداوم قيمت نفت از ديرباز تاثيربسزايي در موفقيت يا شكست برنامه هاي اقتصادي كشور داشته است . اين امر در سال 1379 باعث شد تا باسياست آگاهانه و مدبرانه متوليان كشور براي كنترل اين نوسانات ،صندوق ذخيره مازاد درآمدهاي ارزي تشكيل شود. به منظور بررسي چگونگي استفاده صحيح از اين وجوه همايشي با همكاري خانه صنعت و معدن استان تهران ، اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي و برخي موسسات ديگر در جهت دستيابي به راهكارهاي متناسب با شرايط واقعي توسعه صنعت كشور برگزار شد.

اين همايش كه بادعوت و حضور مقامات و مديران سيستم بانكي ، هيات امناصندوق و متوليان امر صنعت و سرمايه گذاري ايران و جمع كثيري از صنعتگران همراه بود، در آذرماه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. در اين همايش ضمن تشريح فرايند و دلايل تشكيل صندوق ، سياستهاي پيشنهادي هيات امنا و بانك مركزي از يك طرف و ديدگاهها و موفقيتها و مشكلات اجرايي بانكهاي عامل از طرف ديگر مطرح شدو مورد بررسي قرار گرفت . در خاتمه نيز قطعنامه اي از سوي رئيس خانه صنعت و معدن خوانده و خانه صنعت به اجراي مفاد قطعنامه متعهد شد.

هدف از برگزاري همايش بررسي شرايط ايجاد اشتغال ، فراهم كردن محيطي كه از فرارمغزها و سرمايه ها جلوگيري كند، بررسي موانع استفاده از حساب ذخيره هاي ارزي و رفع آنها جهت ايجاد انگيزه براي صنايع كشور كه در حال حاضر از نظر نقدينگي در تنگناي كامل به سر مي برند و يافتن راه هاي كاربردي اين امكانات براي راه اندازي چرخهاي صنايع كشور بود. دكتر غنيمي فرد رئيس خانه صنعت و معدن ، چندروز قبل از برگزاري همايش در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت : تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه تعداد زيادي ازصنايع ما مخارج ايجاد كارخانه در صنعت را هزينه كرده و سرمايه گذاري صنعتي را انجام داده اند، اما آنچنان كه بايد و شايد اين صنايع ايجاد شغل نكرده اند. از عوامل مهمي كه مي توان به آن اشاره كرد، خالي بودن ظرفيت كارخانه و مشكلات مالي است كه صاحب كارخانه با آن مواجه شده است . به عبارت بهتر آنچه بيش از موارد ديگر در شرايط فعلي صنعت اهميت دارد، اختناق مالي است كه صنعتكاران با آن مواجه هستند. وي همچنين در اين مصاحبه مطبوعاتي افزود، با بهره گيري از حساب ذخيره مازاد ارزي ، ثروت ملي درخدمت توليد ملي قرار خواهد گرفت .

دكتر غنيمي فرد همچنين در بخش آغازين همايش توسعه صنعتي كشور، سخنان خود را اينگونه شروع كرد: يكي از اهداف مهم ، دست دردست هم گذاشتن ، همدلي ويكي شدن براي از پيش پا برداشتن موانعي است كه بر سر راه توسعه اقتصادي كشوروجود دارد. رويكرد منطقي شدن قيمت نفت خام كه همراه با افتتاح باب همزيستي مسالمت آميز با كشورهاي توليدكننده نفت منطقه شروع شد، باعث فزوني درآمد ايران ازاين مجرا شد. ولي چون تجربيات گذشته به ما آموخته است كه به درآمد نفت نمي توان اتكا كرد، قرار شد بودجه كشور با يك قيمت منطقي براي نفت برنامه ريزي شود و اضافه درآمد از اين بودجه در حساب ذخيره مازاد ارزي اندوخته شود كه قسمتي از اين حساب براي توسعه صنايع غيردولتي تخصيص داده شد. ما اين حركت را براي حل مساله اشتغال مفيد مي دانيم و اين كار را كار مباركي مي انگاريم . از اين حساب بايد به شكل مشخصي برداشت شود تا به منظور برسيم . سختگيري نبايد چنان باشد كه از مصرف ارقام جلوگيري شود. ولي متاسفانه جوابي كه بايد، گرفته نشده است . حال دولتيها وصنعتكاران و بانكها را دور هم جمع كرده ايم تا روشي براي حل اين معضل بيابيم .

در بخش ديگري از همايش آقاي بايزيد مردوخي دبير صندوق ذخيره ارزي سخنان خود را پيرامون معرفي صندوق ايراد كرد. او گفت : يكي از مشكلات ايران در سه دهه اخير، نوسانهاي خارج از كنترل قيمت و درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت بوده است .هر زمان كه درآمد نفت افزايش قابل ملاحظه اي داشته ارزهاي اضافي با سرعت خرج شده است و هر زمان كه دريافتهاي ارزي كشور روبه كاهش نهاده يكباره برنامه هاي اقتصادي متوقف شده است .

با مطالعه تجربيات گذشته و اندكي تعمق مي بينيم كه اگر سازوكاري وجود داشت كه اقتصاد كشور از ميانگين سالانه درآمدهاي نفتي به ميزان 15 ميليارد دلار برخوردار مي شدو مي توانست بر روي يك جريان نسبتا ثابت درآمد در سال برنامه ريزي كند، رشداقتصادي كشور متحمل نوسانهاي شديد و زيانبار بين 2 تا 8 درصد نمي شد و تورم ناشي از وفور ارز بروز نمي كرد. در اين راستا تجربه هاي سه دهه گذشته در جريان تهيه و تنظيم برنامه سوم توسعه كشور به كار گرفته شد و در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم نظامي بوجود آمده است كه در صورت اجراي صحيح ، مانع از بروز نوساناتي مي شود كه درطول سه دهه گذشته شاهد آن بوده ايم . طبق ماده 60 قانون برنامه به منظور ايجاد ثبات درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل از آن به ديگرانواع ذخاير و سرمايه گذاري در جهت تحقق فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه دو راهكارپيش بيني شده است :

2 - اختصاص حداكثر معادل 50 درصد حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري درطرح هاي توليدي و كارآفريني بخش غيردولتي كه از توجيه فني - اقتصادي برخوردارباشند و قابليت سودآوري و درآمدزايي به منظور بازپرداخت تسهيلات با تضمين كافي راداشته باشند.

وي در ادامه سخنان خود خلاصه اي از اقدامات انجام شده را باتوجه به اهداف تعيين شده به اطلاع حضار رساند.

آقاي تقي طاهري كارشناس امور بانكي و فاينانس به منظور طرح مشكلات اجرايي حساب ذخيره ارزي نتيجه تحقيقات خود را در پنج بخش مطرح كرد.

* مقايسه درآمد دولت و بانك عامل از حساب ذخيره ارزي .

* مشكلات آيين نامه اي در راستاي استفاده از حساب ذخيره ارزي .

* نظام بانكي و مشكلات ناشناخته .

* مقايسه تسهيلات حساب ارزي با فاينانس .

نتيجه تحقيق انجام شده توسط اين كارشناس مبني بر تسهيلات بيشتر با هزينه كمتراستفاده از وام فاينانس در مقايسه بااستفاده از حساب مازاد ذخيره ارزي است كه اين خودمعضلي براي صنعتكاران ايراني است .

در ادامه جلسه گفتگويي به صورت پانل ميان متقاضيان و مسئولين بانكها، مجلس وهيات امنا انجام شد. دكتر قاضي يكي از صنعتگران مشكلات را در راستاي بهره گيري ازمنابع صندوق در موارد زير عنوان كرد:

* بوروكراسي زياد و مدت زمان طولاني .

* مشكلات مربوط به نحوه بررسي درخواستهاي متقاضيان شامل :

* محدوديت تعداد كارشناسان .

* عدم ارايه نظريه كارشناسي در مورد طرحها.

* استفاده نكردن از كارشناسان متخصص در اين امر.

* محدوديتهاي وثيقه گذاشتن .

* درك نكردن خريد دانش و تكنولوژي .

* نرخ بهره بانكي زياد.

* مسايل مرتبط با زمان بازپرداخت و نحوه بازپرداخت كه همه و همه موانعي را برسر راه صنعت و صنعتكاران پيش آورده اند.

در پاسخ به مشكلات بانكي كه صنعتكاران با آن مواجه بودند. آقاي مقدسي مديرعامل بانك صنعت و معدن صنعتگران را به ايجاد دفاتر مشاوره بااستفاده ازمتخصصين برجسته نويد داد كه بااين وصف كار طرح و بررسي طرحها در مدت زمان كوتاهي با بهره وري بيشتر انجام خواهد شد. در مورد وثيقه هم بانك صنعت و معدن محل اجراي طرح را به عنوان وثيقه پذيرفته است و آنچه اهميت دارد اعتبار مالي بازپرداخت شخص به ارز است و دليل آن هم اين است كه اين ارزها به صورت اماني دراختيار بانكها قرار گرفته است و بانك ضامن بازپرداخت اين مبالغ است .

در ادامه همايش فرصتي نيز در اختيار صنعتكاران حاضر در همايش قرار گرفت تامشكلات خود را در قالب درد دل با دولت و بانكها در ميان بگذارند.

در پايان جلسه قطعنامه اي از سوي خانه صنعت و معدن ايراد شد و خانه صنعت خود را به پي گيري مفاد مذكور در قطعنامه تا دستيابي به نتيجه مورد نظر ملزم كرد.

آقاي ايرج نديمي نماينده مجلس در شوراي پول و اعتبار نيز در حاشيه سمينار درگفت وگويي در زمينه نقش صندوق ذخيره ارزي در توسعه صنعتي كشور و ارايه تسهيلات به صنايع گفت :

صندوق ذخيره ارزي به اين خاطر تشكيل شد تا پولهاي مازاد درآمد نفتي بدون برنامه مصرف نشود كه اين يك هدف مقدس است ، ولي در رابطه با تركيب صندوق ، هيات امناو بخشي نگري آن و همچنين چگونگي استقبال صنعتگران از اين صندوق مسائل زيادي قابل طرح است . به نظر من هدف اول يعني نگهداري بخشي از درآمدهاي مازاد نفتي براي برخي از مسائل كشور مثل صنايع بخش خصوصي بسيار كار خوبي بوده ولي از نظرموفقيت صندوق به خصوص رويكرد بخش خصوصي ، ضعيف عمل كرده است . حال آيااين به عوامل واسطه برمي گردد يا به تركيب خود صندوق و يا به سياستها، اينها قابل بحث است ولي متاسفانه در توجه به بخش خصوصي و حمايت از اين بخش صندوق موفق عمل نكرده است .

نماينده مردم لاهيجان و سياهكل سپس درباره صنايعي كه براي دريافت تسهيلات دراولويت قرار دارند گفت :

در رابطه با اولويت گذاري سرمايه در صنعت كشور بايد به چند فاكتور توجه كنيم .اولين موضوع بحث ظرفيتهايي است كه در صنعت موجود است چرا كه همه صنايع كشور داراي مزيت نيستند. دومين موضوع بحث نگاه به داخل يا خارج است به اين معناكه آيا ما به دنبال اشباع بازار داخلي هستيم يااينكه خواهان توجه به صادرات هستيم وبالاخره مهمترين موضوع اينكه اگر ما بتوانيم جريان صنعت را به سمت يكي از اين رويكردها يعني توليد، اشتغال و صادرات بكشانيم يا تلفيقي از اين سه موضوع در نظربگيريم موفق عمل كرده ايم . يعني ما صنايع را به صورتي تعريف و طبقه بندي كنيم تا براي ما توليد و اشتغال و يا صادرات ايجاد كند كه نتيجه اين عمل ايجاد درآمد براي كشورخواهد بود. متاسفانه ما در صنعت با چند آفت روبه رو هستيم ، يكي از اين آفت ها اين است كه صنعتگران ما انگيزه كافي براي كار خودشان ندارند، البته بخشي از اين امرمربوط به تركيب خودشان مي شود.

البته رويكردهاي كشور پس از انقلاب در اين موضوع بي تاثير نبوده است و نتيجه اينكه در حال حاضر جمعي از اشخاصي كه به جمع صنعتگران پيوسته اند، انگيزه هاي صنعتي نداشته اند و به خاطر برخي مابه التفاوتها به اين جمع پيوسته اند. براي همين طبقه ارزشمند و وابسته به صنعت زيردست و پاي برخي از اين رانت خواران گرفتار شده است .دومين موضوع بحث استراتژي در صنعت ، وزارت صنايع و دستگاه صنعتي كشور است كه متاسفانه با نوعي سردرگمي روبه رو است به همين جهت هم صنعتگران مورد حمايت قرار نمي گيرند و بالاخره مهمترين موضوع ، بحث نهادهاي پولي و بانكي و اعتباري است كه به صورت مناسب به صنايع كشور ارائه خدمات نمي كنند. در مجموع ما بايد رويكردصنعتي را به طرف مزيتهايي كه به توليد و اشتغال و صادرات برمي گردد گرايش بدهيم كه اين در درازمدت هم عامل بقاي صنعت است و هم مي تواند بخشي از مشكلات كشور ازجمله مشكل بيكاري را حل كند.

آقاي نديمي سپس به موضوع آسان تركردن روش پرداخت تسهيلات به صنعتگران وچگونه ارتباط آنان با سيستم بانكي اشاره كرد و افزود:

ما معتقديم در ارتباط با اين نوع صندوق ها و تمامي نهادهاي پولي و بانكي كشوربايد اصل بر توليد متكي باشد اولين مشكل اين است كه رويكرد در كشور يك رويكردتجاري است و فكر مي كنيم پولي كه پرداخت مي شود بايد به سرعت برگردد در حالي كه بخش توليد نمي تواند اين نتيجه را برآورده سازد بنابراين ما بايد اولين مساله را عزم ملي براي ايجاد گرايش قرار دهيم و در همين رابطه شايد لازم باشد بخشي از افرادي كه سوابقي در زمينه صنعت دارند در رابطه بااين تصميم گيري ها قرار گيرند.

براي اينكه اين افراد زندگي صنعتي را درك كرده اند و به مشكلات آشنا هستند ومي دانند كه وقوع يك پديده صنعتي در كشور به آساني صورت نمي گيرد، ده ها و صدهاعامل براي بهره برداري صنعتي بايد دست به دست هم دهند. بنابراين در رابطه بانوع تكنولوژي صنعتي كشور بايد توجه داشته باشيم كه به نحوي حركت كنيم كه انگيزه هاي لازم براي گرايش در بخش خصوصي و مديران كارآفرين ايجاد شود و تا زماني كه عزم جدي براي اين كار به وجود نيايد بهبود وضعيت صنعت غيرممكن خواهد بود.

ما شركت كنندگان در همايش ذخيره مازاد درآمدهاي ارزي و توسعه صنايع كشور كه در تاريخ 9/6/80 برگزار شد به منظور استفاده از ثروت ملي ذخيره شده در اين حساب ،قطعنامه ذيل را صادر مي كنيم ;

1 - افزايش كارايي حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به صندوق سرمايه گذاري توسعه صنايع غيردولتي و تقويت آن از محل ذخاير ارزي .

2 - اختصاص تسهيلات ريالي براي آماده سازي ارز تا جذب تسهيلات ارزي متقاضي .

4 - افزايش دوره تسهيلات منظورشده از سه سال به چهارسال به جهت منطقي كردن زمان مصرف .

5 - منظوركردن دوره تنفس براي بهره وري بيشتر.

6 - افزايش دوره بازپرداخت از 5 سال به 6 سال به جهت تقويت بنيه واحد صنعتي .

7 - قراردادن مبناي محاسبه زمان دريافت سود براساس تاريخ گشايش اعتبار.

8 - فراهم آوردن زمينه به روز رساني فناوري يا خريد دانش فني و صنايع از طريق حساب ذخيره از درآمدهاي ارزي براي جبران عقب افتادگي صنايع .

9 - استقرار سياست حمايتي دولت و رفع هرگونه شبهه و نگراني از سرمايه گذار ومعاف كردن سرمايه گذار از تبعات اتفاقاتي كه خارج از ديد او باشد.

10 - قراردادن تسهيلات به ترتيبي كه ماشين آلات خريداري شده ، دانش فني و سفته هاي مديران تكافوي وثيقه را بنمايد.

گزارش از: مريم خليلي عراقي