اشاره هيئت منتخب صندوق بينالمللي پول(IMF) در اوت سال 1998 براي بررسي اقتصاد ژاپن سفري به اين كشور انجام داد و در بازگشت گزارش خود را به اين نهاد مالي بينالمللي ارائه داد. مقاله حاضر گزارش هيئت اعزامي به ژاپن است كه برگردان آن را به اتفاق ميخوانيم. سفر اين هيئت براساس ماده چهار اساسنامه صندوق صورت گرفت.(1)
اقتصاد ژاپن پس از يك شكوفايي چشمگير طي سال 1996 و اوايل سال 1997 سرانجام دچار يك ركود شد. در سه ماهه دوم سال 1997، توليد ناخالص داخلي(GDP)
به شدت كاهش يافت. كه در آوريل علت عمده آن تغيير در مخارج خانوار قبل از افزايش نرخ ماليات بر مصرف بود.
به دليل بيثباتي قابل توجه كوتاهمدت در بازارهاي پولي و يك افزايش شديد در ارزش پول منجر به ورشكستگي چندين موسسه مالي در اواخر سال 1997 در ژاپن شد. نگرانيها در بخش مالي به كاهش شديد قيمت سهام و اعتماد مصرفكنندگان در اواسط سال 1997 مربوط ميشود. فعاليت اقتصادي به خاطر يك تغيير در تركيب مالي و بحران آسيا، كاهش يافت. همچنين سرمايهگذاري در بخش اشتغال به دليل شرايط سخت اعتبارات قابل استفاده، از رشد و پيشبيني سود پاييني برخوردار بود. بعداز اختصاص 114 درصد از اهداف به رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال 1997 خالص صادرات در سه ماهه اول 1998 كاهش يافت كه اين امر عمدتاً ضعف صادرات كل آسيا را نشان ميدهد. با اين حال، مازاد حساب جاري اسمي خود را ادامه داد و از 214 درصد از توليد ناخالص داخلي در سال 1997 به سه درصد در سه ماهه اول سال 1998 رساند و همزمان با آن قيمتهاي عمدهفروشي كالا كاهش يافت تا اينكه طرفين تجاري آسيا از قيمت كالاهاي صادراتي در اين مدت سود بردند.
طي شش ماهه اول 1998 شاخص قيمت مصرفي(CPI) به بيش از 12 درصد كاهش يافت. مقامات با مشاهده علائم ضعف اقتصادي توسط سياست مالي مناسب به مقابله پرداختند.
علاوه بر آن اقداماتي براي ايجاد اعتماد در سيستم بانكداري و رهايي از محدوديتهاي مالي ايجاد شده است. براي تقويت سيستم بيمه و تزريق سرمايه به سيستم بانكي اوراق بهادار عمومي بالغ بر 30 تريليون (6 درصد توليد ناخالص داخلي) در اختيار عموم قرار گرفته است. همچنين براي كم كردن عمليات حسابرسي و استانداردهاي سرمايهاي اقداماتي انجام شده تا محدوديتهاي بانكي را به لحاظ كوچك كردن حجم ترازنامههايشان كاهش دهد. در ژوئيه همان سال مقامات يك طرح گستردهاي را در رابطه با مشكلات بخش بانكي ارائه دادند كه اين طرح شامل معيارهايي براي ترفيع و خنثيسازي وامهاي بد، افزايش شفافيت و ايجاد امكانات (بانك رابط) جهت ارتباط با موسسات ناتوان از پرداخت بود.
كاهش نرخ مبادله ين بيش از حد متعارف ارزش تجاري آن بود، كه اين كاهش شديد نتيجه ارزش پول رايج ساير كشورهاي آسيايي را در مقابل دلار آمريكا نيز نشان ميداد.
مديران اجرايي اظهار داشتهاند كه عملكرد اقتصاد ژاپن بسيار ضعيفتر از انتظارات جلسه مشورتي سال گذشته بوده است. در بازنگري مجدد محدوديتهاي مالي و افزايش قابل توجه ماليات براي بهبود اقتصادي سال 1996 و اوايل 1997 - مانند بحران آسيا در 1997 - كافي نبوده است.
براي حل مشكلات سيستم بانكي و وامهاي پرداختي مشكوكالوصول نياز ضروري به اصلاح و سالمسازي سيستم مالي ژاپن دارد. ازطرفي براي مقامات مهم است كه مطمئن شوند حمايت مالي تا رساندن اقتصاد به وضعيت مطلوب ادامه خواهد داشت. اقدام در اين زمينهها راهي است براي جلب اعتماد داخلي تا بدينوسيله رشد اقتصادي بهبود يابد. برخي از مديران باتوجه به موقعيت بهدست آمده در دولت جديد، مقامات را به گرفتن فاصله از سياستهاي قبلي و تشويق آنان به فعاليت بيشتر توصيه ميكنند. نخستوزير جديد باتوجه به گزارشهاي اخير به مساله كاهش قابل توجه ماليات و افزايش مصرف اهميت داده است و همچنين اين معيارها را قدم مهمي براي مشخص ساختن وضعيت درنظر ميگيرند. تداوم نوسانات بازار از جهت توان مالي بانكها، ضعف اقتصادي و چشمانداز بد نيست به آن و فشارهاي ضدتورمي كه به طولاني شدن محدوديتهاي اعتباري ميانجامد. بنابراين براي مقابله جدي با مشكلات سيستم بانكي، اقدامات جسورانه و قاطعانه لازم است:
باوجود اينكه براي تقويت مالي يك دوره بلندمدت لازم است اغلب مديران براين تاكيد دارند كه اولويت اول در سياست مالي تامين مشوقهاي مناسب براي تقاضاي كل است. برخي از مديران اظهار ميدارند كه خطرات ناشي از ركود اقتصادي بيشتر از هزينههاي مشوقهاي موقتي مالي است.
برخي از مديران به اين نكته اشاره ميكنند كه با يك كاهش در ماليات بر مصرف نيز - به محض اينكه تثبيت اقتصادي بهطور كامل بهبود يافت - براي برآورد تقاضا در كوتاهمدت بااهميت است. تداوم اين اقدامات بهطور تدريجي براي چند سال ميتواند به كاهش تاثير ماليات بر روي توزيع درآمد و وضعيت مالي بلندمدت كمك كند. اصلاحات گسترده ماليات نيز ضروري است. همچنين مديران به اصلاح سيستم مالي توصيه ميكنند تا كمكي براي دستيابي به وضعيت مالي پايدار ميانمدت باشد. اقدامات صورت گرفته براي بهبود كارايي فعاليتهاي عمومي مهمند و اين از لحاظ ارتباط ضعيف بين بازدهي كم اجتماعي و چنين سرمايهگذاريهايي است.
مديران از تصميمات مقامات مالي براي حفظ سطح نرخهاي بهره كوتاهمدت حمايت ميكنند. به هرحال معدود مديراني به اين نكته اشاره دارند كه اگر علائمي براي مشوقهاي مالي براي متوقف كردن كاهش فعاليت در نيمه دوم سال 1998 ظاهر شده ناموفق بودهاند و بيشتر بحث و مجادلات به سمت استفاده از فرصتهاي محدود براي آرام كردن نرخهاي بهره كوتاهمدت تغيير مييابد.
به نظر كارشناسان كاهش ارزش ين از اواسط سال 1997 از ديد ادواري مفيد است اما كاهش چشمگير آن به لحاظ تاثير منفي در منطقه ميتواند اثرات نامطلوبي را براي ژاپن داشته باشد. كارشناسان باتوجه به ضعف بخش بيمه عمر تاكيد كردند كه محدودكردن خطرات بالقوه رفتاري همراه با تعهدات دولتي از اهميت بيشتري برخوردار خواهدبود. كارشناسان اظهار داشتند كه سود در سطوح مختلف مخصوصاً در بخش ارتباطات، انرژي و خردهفروشي بدون تلاش و كنترل بهدست آمده ولي درهرحال يكسري محدوديتهايي هم وجود دارند كه به بهرهوري پايين و كاهش رقابت كمك ميكند، به همين نحو مديران در جستجوي روشي بلندپروازانه(FRONT LOADED) براي مقابله با اين بينظمي هستند. بخصوص آنها مقامات و كارگزاران را براي آزادسازي بيشتر بخشهاي توليد نيرو و ارتباطات تشويق تا همگام با ساير طرحها براي مراحل بلندپروازانهاي كه به سمت كاهش موانع بدون تعرفه است، تاكيد داشتند. همچنين اصلاحاتي درخصوص بازار كار و قانون ورشكستگي صورت گرفت كه بهعنوان الگو در بخش شركتها جهت تشويق به بازسازي بود. مديران كشور ژاپن را به لحاظ نقش آن بهعنوان بزرگترين اهداءكننده مساعدتها و كمكهاي مالي در زمينه پيشرفت و توسعه(ODA) موردتحسين قرار ميدهند. در ضمن، اين كشور حمايتهاي اساسي براي كشورهايي فراهم ساخته است كه بيشتر تحت تاثير بحرانهاي آسيايي قرار گرفتهاند. علاوه بر آن كارشناسان به اين نكته اشاره كردهاند كه محدوديتهاي مالي باعث كاهش مساعدتهاي توسعه ملي(ODA) ميشود و آنان مقامات را به ايجاد هرگونه تلاشي براي پيشتازبودن ژاپن در كمكهاي پيشرفتي تشويق كردند.
مديران مشاهده كردند كه دادههاي اقتصادي ژاپن از ضعف خاصي رنج ميبرد كه اين ضعف تحليلهاي سياسي را پيچيده كرده است. آنها مقامات را براي فراهم كردن به موقع حسابهاي ملي و دادههاي مالي وادار كردند .
1 - براساس ماده چهارم مواد توافقنامه صندوق بينالمللي پول، اين صندوق مذاكرات دوجانبهاي را معمولاً هر سال با اعضاي خود برگزار ميكند. هيئت منتخب صندوق بينالمللي پول از كشور موردنظر بازديد ميكند تا اطلاعات اقتصادي و مالي را جمعآوري و با مقامات آن كشور درمورد پيشرفتها و سياستهاي اقتصادي بحث و مذاكره ميكند. در بازگشت به مركز، گروه گزارش را آماده و آن را به مقامات كشور مربوطه ميفرستد. در اين گزارش كه موسوم به بيانيه اطلاعات عمومي(PIN) است نكات اصلي مذاكرات هيئت توضيح داده ميشود. |
براي اينكه بانكها استقراضهاي نامناسب و بسيار گسترده را شناسايي كنند ضروري است يك سيستم خودگرداني صحيح و دقيق اجرا شود. برخي مديران نيز پيشنهاد ميكنند كه چنين اقداماتي براي بانكهاي خصوصي براي افزايش شفافيت كار آنها نيز اعلام و منتشر شود.
