|
بهبود فضاي كسبوكار شرط عمده توسعه صنعتي
اشاره:
در شرايط امروز جهاني
باتوجه به تجارب و شواهد بهدست آمده
و واقعيتهاي موجود، نقش محوري و كليدي
صنعت در رشد و توسعه كشورها امري روشن و
ترديدناپذير است. دراين ميان كشورهايي
بويژه در بين ممالك درحال توسعه، گوي
سبقت و رقابت را از ديگران ربودهاند كه
چشمانداز و استراتژي روشني براي توسعه
و نوسازي صنايع خود تدوين كرده و درعين
حال طرحها، نظرات و پيشنهادهاي بخش
خصوصي را در اين راستا به ياري گرفتهاند.
در كشور ما خوشبختانه مدتي است كه
نهادهاي مسئول و سياستگذار در حوزه
صنعت، تلاشهاي جديدي را در چارچوب
برنامه سوم با بهرهگيري از نظرات
صاحبنظران و كارشناسان برجسته و
ابزارهاي مختلف درجهت ايجاد تحول، توسعه
و نوسازي صنايع كشور آغاز كردهاند.
به باور كارشناسان براي تحقق اين
امر، سازمانهاي توسعهاي نظير سازمان
گسترش و نوسازي صنايع ايران نقشي
پيشتاز دارند تا صنعت كشور را بهعنوان
موتور اصلي اشتغال در كشور متحول و كارا
سازند. شكي نيست اينگونه سازمانها براي
اجراي اهداف، رسالتها و برنامههاي خود
وظايف سنگيني را برعهده دارند كه
بسترسازي براي رشد بخش خصوصي، جذب
سرمايه، اصلاح زيرساختهاي نامناسب،
بهبود عوامل محيطي، نگاه جهاني به
صنعت، بهرهگيري از تكنولوژيهاي نو و...
از جمله آنها محسوب ميشود.
در نخستين بخش اين ميزگرد،
خوانندگان تدبير با ديدگاههاي صاحبنظران
پيرامون چالشهاي صنعتي كشور و چگونگي
برونرفت از دام تنگناهاي صنعتي آشنا
شدند. در آخرين بخش ميزگرد به نقش
سازمانهاي توسعهاي و نيز نقش تكنولوژيهاي
نو و پيشرفته در تحول، توسعه و نوسازي
صنايع كشور اختصاص دارد.
ضمن سپاس مجدد از انديشمندان شركتكننده
در اين بحث و با اميد به اينكه چنين
نشستهايي در بازكردن گرهها و رفع
تنگناها و درنهايت توسعه اقتصادي موثر
واقع شود، حاصل بخش پاياني اين گفتگو
را از نظر ميگذرانيم.
حقيقي: سازمانهاي توسعهاي در دهههاي 60 و 70 نقش حساسي در توسعه كشورها داشتهاند. امروز در سالهاي اوليه قرن بيستويكم هستيم. آيا اكنون هم سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان مديريت صنعتي و امثال اين سازمانها كه ماهيت توسعهاي دارند ميتوانند نقشي ايفا كنند‚ به بيان ديگر در اينجا اين سوال مطرح ميشود كه آيا از وظايف چنين سازمانهاي توسعهاي است كه چنين نقشهايي را ايفا كنند‚
در بخش اول ميزگرد آقايان دكتر ايمانيراد و مهندس فلاح به اين پرسش پاسخ لازم را دادند. اكنون از ديگر عزيزان درخواست ميشود نظرات و ديدگاههاي خود را پيرامون اين پرسش دراختيار خوانندگان تدبير قرار دهند.
قاسمي: بهنظر من سازمان گسترش همراه با بازوي علمي خود; يعني سازمان مديريت صنعتي بايد الگوي مشابه دبي را اجرا كند. اين طرح متعلق به دبي و چند آدم در دانشگاه شارجه نيست. بلكه اين دستاورد دنياست كه اگر ميخواهيد به بخش خصوصي كمك كنيد بايد اينگونه پشتيباني كنيد.
انتظار ما اين است كه سازمان گسترش كارخانهداري نكند، حتي سازمان مديريت صنعتي هم دانشگاهداري نكند، الان خيليها هستند كه كارخانهداري و دانشگاهداري ميكنند.
من بهطور خلاصه بگويم كه سازمان مديريت صنعتي واقعاً كارهاي مشاورهاي و تحقيقاتي ميتواند انجام بدهد و بايد هم انجام بدهد و بهترين جا است كه ميتواند چنين كاري را انجام بدهد. اما من ميگويم بايستي منابع را از جايي بگيريم و بگوييم اگر سازمان مديريت صنعتي پروژهاي را از شركتي قبول كرد بگويد كه هزينه اين پروژه 100 ميليون تومان است. اما 20 ميليون تومان آن را از آن شركت ميگيرم و 80 ميليون تومان بقيه را از محل بودجهاي تامين ميكنم.
امروزه نرخ پروژههاي مطالعاتي سازمان مديريت صنعتي گران است. هم ما علمش را نداريم كه خاصيت تحقيق را بفهميم و هم پولش را نداريم كه بپردازيم. بنابراين بايستي چنين كاري انجام دهيم تا از اين منابع استفاده بهينه بكنيم.
مشايخي: چه كسي ميخواهد كه كار سازمان گسترش را درمورد بنگاههاي دولتي زيرپوشش آن انجام دهد‚ دقت كنيم وقتي تصميم ميگيريم كه حركتي ايجاد شود، بايد اين حركت با سرعت معقول خودش جلو برود. اگر قرار باشد سازمان گسترش از امسال كار بنگاهداري را رهاكند و كار مديريت سهام دولت نه به بخش خصوصي، بلكه به سازمانهاي ديگر نظير بانكها، بيمهها و سازمانهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كه تجربه و سابقه چنداني در اداره بنگاهها ندارند منتقل شود، كيفيت مديريت بنگاههاي بزرگ بدتر هم ميشود و مسئلهاي حل نخواهد شد.
سازمان گسترش بايد با حداكثر سرعت ممكن بنگاههاي خود را بهطور واقعي به بخش خصوصي واگذار كند، در عين حال بايد مديريت بنگاههاي زيرپوشش خود را ارتقا دهد و اين ارتقا خود ميتواند خصوصيكردن آنها را تسريع كند، و به موازات دو كار مزبور، حوزه فعاليتهاي جديد و روبهرشدي را در جهت ماموريت جديدش در خود ايجاد كند. بهاين ترتيب بهتدريج فعاليتهاي قبلي كاهش يافته و فعاليتهاي جديد گسترش مييابد تا سازمان طي يك فرايند شايد ده ساله به صورت مطلوب و جديد خودش درآيد. وگرنه ممكن است خيلي خوشخيالي باشد كه ميتوان يك يا دو ساله نقش سازمان را بهكلي تغيير داد. اين خوشخيالي ميتواند موجب خسارتهاي فراواني به صنعت موجود كشور شود.
سازمان گسترش در نقش جديد خود كه قرار است در جهت توسعه صنعتي سرويس دهنده باشد، چند كار مهم ميتواند در دستور كارش قرار گيرد:
اقدامات اساسي
نخست تدوين چشمانداز واستراتژي توسعه صنعتي ايران است كه اين مساله ميتواند با يك منطق اقتصادي محكم تدوين شود و راهبرد عاقلانه واطلاعرساني مفيدي به كساني باشد كه ميخواهند در سرمايهگذاري و توسعه صنعتي حركت معقول كنند. براين اساس بايد مشخص شود كه صنعت ايران در چه جهاتي بايد حركت كند، چرا بايد در اين جهات حركت كند و چرا اگر دراين جهات حركت كند امكان موفقيتش بيشتر است.
نكته ديگري كه بايد روي آن كار شود، بحث نظام كلان صنعتي شدن ايران است. اگر كل كشور را بهعنوان يك مجموعه درنظر بگيريم، اجزايي بايد درارتباط با يكديگر باشند تا از ارتباط و كاركرد آنها توسعه صنعتي كشور را محقق سازد. اين اجزا بايد از بازار محصول و تكنولوژي اطلاعات جمعآوري كند. (لازم نيست كه جزء محل جمعآوريكننده اطلاعات، دولتي باشد.) اين اجزاء بايد نقشهاي طراحي و مهندسي، ظرفيتسازي، راهبري عمليات صنعتي، آموزش نيروي انساني و بازاريابي و فروش را ايفاكنند. اين عمليات و فرآيندها بايد در مجموعه صنعتي كشور بهدرستي صورت گيرد و سازگار و هماهنگ باشد تا كشور رو به جلو برود.
حالا سوالي كه مطرح است اين است كه نظام كلاني كه در كشور ميخواهد اين نقشها را ايفا كند اجزاي آن چيست‚ چگونه بههم مرتبط هستند، كجا خلاء داريم و كجا بايد تقويت و حمايت شود.
اگر تصوير نظام كلان صنعتيشدن كشور ترسيم و تدوين نشود، آنوقت ممكن است كه ما دچار جزءنگري، حوزهنگري و خُردنگري شويم و خودمان را در جزيي از اجزاء نظام مشغول و گرفتار كنيم. خلاصه از اول تا آخر بايد در كلان تدوين كنيم و ببينيم كدام حلقههاي يك نظام توسعه صنعتي ضعيف است و چطور ميتواند باتقويت آن حلقهها ماشين صنعتيشدن كشور را راه انداخت. اهميت اين سوال به هيچوجه كمتر از سوال استراتژي صنعتي كشور نيست. اصولاً يك استراتژي مناسب ميتواند يكي از محصولات يك نظام توسعه صنعتي مناسب باشد.
بهنظر من الان ذهنيت وزارت صنايع و معادن در بخش صنعت خيلي روي استراتژي متمركز شده است. گيرم كه استراتژي خيلي مناسبي را تنظيم كرديم، كدام نظام صنعتي است كه ميخواهد اين استراتژي را پياده كند و يا آن نظام صنعتي كدام يك از حلقههايش ميلنگد. اگر اين مساله را كشف كرديم، ميتوانيم تعريف كنيم كه سازمان گسترش بهعنوان يك سازمان توسعهاي چگونه ميتواند موثرتر كمك كند تا اين استراتژي پياده شود. حالا اينكه اين حلقهها كجاست ميتوان حدسهايي زد، ولي اگر آن نظام يك بررسي اوليه و سيستماتيك شود ميتوان با يقين بيشتري گفت. آن وقت ممكن است نقش سازمان گسترش اين باشد كه بانكهاي اطلاعاتي بازار تكنولوژي محصول را درست بكند، ممكن است نقش آن اين باشد كه كمكهاي فني به نهادهاي ذيربط بدهد تا آنها با اعتماد و اطمينان بيشتري به تخصيص منابع توسعه سرمايهگذاري بپردازند و يا ممكن است بحث آموزش و نيروي انساني را خيلي تقويت كند.
بههرحال پيوند سازمان گسترش و سازمان مديريت صنعتي احتمالاً ميتواند موجب طراحي نظام توسعه صنعتي و بهسازي و بهبود مستمر آن شود.
حوزه ديگري كه سازمان گسترش و سازمان مديريت صنعتي ميتوانند كمك كنند ترميم و اصلاح نظام بنگاهداري در كشور است كه بهشدت لطمه خورده است. يعني چگونه ميتوان بحث بنگاهداري دولتي را كه از كار افتاده است احيا كرد تا اگر آن نظام درست شود سيستمي براي اداره سازمانها برقرار شود و اجزاي اين سيستم خودش خود را كنترل كند و موجب بهبود و افزايش بهرهوري گردد.
نظام بنگاهداري در سازمانهاي صنعتي ايران بهشدت آسيب ديده و مختل شده است. احياي آن نظام، جاانداختن و آموزش دادن آن يكي از حوزههاي مهم است.
علاوه بربحث استراتژي و نظام كلان توسعه صنعتي و نظام اداره بنگاهها، بحث ديگر ضرورت مطالعه روي زيرساختهاي حقوقي - قانوني صنعتيشدن كشور است. خيلي از قوانين و مقررات نظير قوانين كار، مالياتي و قانون واردات و صادرات ممكن است با روند صنعتيشدن مغاير و حتي متضاد باشد و صنعت را خفه ميكند و جلويش را ميگيرد.
اگر كشور بهاين باور رسيد كه توسعه صنعتي براي بقاي جامعه و پيشرفت آن ضروري است، متصديان حوزههاي ديگر جامعه موظف ميشوند كه سرويسهاي مختلف را به حوزه صنعت ارائه بدهند. چنانچه كل بخش صنعت را بهعنوان يك موجود درنظر بگيريم اين موجوديت براي اينكه جلو برود بايد از همه بخشها از جمله قوانين داخلي، قوانين و روابط بينالملل، سياستهاي اقتصادي و سياستهاي داخلي و خارجي خدماتي را دريافت كند كه باسهولت و سرعت جلو رود.
فرض كنيد مديريت ارشد كشور به اين باور رسيد كه غيراز صنعتيشدن هيچ راهي ندارد. در اينصورت اعلام ميكند كه صنعتي از او چه ميخواهد كه فراهم كند تا توسعه صنعتي ايجاد شود. در اين حالت به جواب سنجيده و سيستماتيك نياز است. بعيد ميدانم كسي بهطور سنجيده و سيستماتيك به اين پرسش انديشيده باشد. پاسخ به اينگونه سوالات ميتواند برعهده سازمان گسترش و سازمان مديريت صنعتي باشد كه در پيوند با بنگاههاي بزرگ صنعتي، بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي قرار دارد و احتمالاً ميتواند با همكاري و كمك آنها نيازهاي معقول و سنجيده بخش صنعت از ساير بخشهاي جامعه را مطرح سازد.
امامي: در رابطه نقش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان مديريت صنعتي، اگر به پيشينه و ضرورياتي كه منجر به تاسيس سازمان مديريت صنعتي و سپس سازمان گسترش شد توجه كنيم، ملاحظه ميشود رسالتي كه اين دو سازمان در 35 سال پيش داشتهاند در جامعه امروز نيز مصداق دارد. البته اين رسالت با اقتضائات روز بايد تفسير شود.
در آن مقطع گسترش يك مجموعه صنعت ضرورت داشته كه ممكن است امروز ديگر ضرورت نداشته باشد. اما ماهيت و وظيفه گسترش و توسعه صنعت به خودي خود قابل انكار نيست و وجود سازمان گسترش بهعنوان يك سازمان توسعهاي براي انجام اين رسالت همچنان ضرورت دارد.
اين روزها بحث نوسازي صنايع مطرح است و بهطور قطع اين انتظار وجود دارد كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين حركت نقش كليدي ايفا كند، اين رسالت نوسازي را در ابتداي تاثير داشته است. بدون ترديد اجراي رسالت نوسازي در شرايط امروز متفاوت از آن چيزي است كه در مقطع تاسيس داشته است. اما قبول داريم كه اين سازمان وظيفه نوسازي را همچنان داراست و بايد بهعنوان يك سازمان پيشتاز در صنعتي كردن كشور عمل كند.
چالشهاي فراروي
بنده تصور ميكنم سازمان گسترش در ايفاي نقش خود در شرايط كنوني كشور و در نوسازي صنايع با سه پديده يا چالش روبروست و به بيان روشنتر راه پرفراز و نشيب و ناهمواري درپيش دارد: اول عوامل محيطي موانع زيادي را در راه توسعه صنعت ايجاد كرده است كه سازمان بايد انرژي زيادي در رفع اين موانع محيطي صرف كند. به عوامل محيطي قبلاً اشاره كردم. دوم ايجاد زبان مشترك بين مديران صنعتي بخش خصوصي با جهتگيري سازمان است.
من تصور ميكنم در مسير نوسازي صنايع درمواردي زبان مشترك بين نيازهاي مطرح شده از سوي مديران بخش خصوصي با آنچه سازمان قرار است ارائه كند وجود ندارد. شايد بتوان گفت براي ايجاد اين خواست مشترك، كمي كار فرهنگي نياز باشد. سوم ابعاد نوسازي و شكل اجرايي آن بايد به شكلي شفاف تعريف شود; زيرا ميتوان گفت از يك منظر نوسازي لزوماً نوسازي ماشينآلات نيست، بلكه نوسازي در مديريت و تكنولوژي و عوامل محيطي است كه سازوكار مناسب خود را ميطلبد.
بههرحال هر دو سازمان مديريت صنعتي و گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين مقطع حساس و در كنار هم ميتوانند و بايد نقش بسيار مهمي در توسعه صنعت كشور ايفا كنند.
مشايخي: رشد بخش خصوصي، 40 سال پيش شدت گرفت و بعد از انقلاب، آن بخش خصوصي كه بزرگ شدهبود، قلعوقمع شد و در نتيجه از نظر اندازه و قدرت بخش خصوصي سرجاي اول برگشتيم و درحال حاضر بخش خصوصي كوچك و كمتواني داريم.
سوال جدي اين است كه چطور و طي چه پروسهاي بخش خصوصي ضعيف را ميتوان تقويت كرد. ميدانيم كه بدون حضور يك بخش خصوصي قوي و باتوان مشكل است كه صنعت توسعه يابد. در نتيجه اين چالش بهصورت يك سوال جدي فراروي سازمان گسترش و مديريت بخش صنعت و مديريت كلان كشور قرار دارد.
امامي:
اجازه ميخواهم قبل از اينكه به موضوع سياستهاي توسعه فناوريها پرداخته شود به نكتهاي پيرامون بحث آقاي دكتر ايمانيراد اشاره كنم. ايشان به نوعي مطرح كردند راهبرد توسعه صنعت بايد توسط بخش خصوصي تعيين شود و اگر دولت فقط به سياستگذاري بپردازد و كنترلي بر صنعت نداشته باشد صنعت قادر است راه خود را پيدا كند. بنده ضمن اينكه قوياً با آقاي دكتر هم عقيده هستم كه دولت نبايد نقش كنترلي داشته باشد و بايد فقط با سياستگذاري درست زمينه را براي توسعه ظرفيت بخش خصوصي فراهم كند، اما تصور نميكنم بخش خصوصي فعلاً در شرايطي باشد كه بتواند يكطرفه راهبرد توسعه صنعت را ترسيم كند.
بهنظر اينجانب در يك نگاه، شرايط داخلي دهه 40; يعني مقطعي كه ضرورت تاثير سازمان گسترش احساس شد با دهه 80 كه در آغاز آن هستيم تفاوت اساسي ندارد. گرچه خارج از مرزهاي كشور و در عرصه جهاني تحولات عميقي بهوقوع پيوسته است.
در شرايط كنوني بدون وجود سازمانها يا نهادهايي توسعهاي كه نقش پيشتاز يا لكوموتيو را داشته باشند و به صنعت سمتوسو دهند نميتوان راهبرد مشخصي براي صنعت تعيين كرد. البته بههيچوجه صحبت از نقش كنترلي دولت و يا مالكيت دولت نيست. بخش خصوصي بايد وجه غالب در اداره صنعت را دارا شود. بحث من جهت دادن به توسعه صنعت و پشتيباني كردن از بخش خصوصي براي توسعه ظرفيتهاي اين بخش است.
در يك نظرخواهي كه چهار سال پيش، از تعدادي زيادي از مديران واحدهاي بزرگ براي پيشنهاد پروژههاي جديد صنعتي صورت گرفت، اكثراً به مواردي پرداخته بودند كه بيشتر محدوده صنعتي خود آنها را دربرميگرفت. درحالي كه انتظار ميرفت اين مديران ابعاد ملي را نيز موردعنايت قرار دهند. به همين دليل من اعتقاد دارم كه هنوز وجود نهادهايي براي پيشبرد امر توسعه صنعت بايد وجود داشته باشند. پس از اينكه چرخ توسعه صنعت تاحدودي راه افتاد و ظرفيت مديريتي و اجرايي بخش خصوصي نيز درحدي رسيد كه ديد ملي وجه غالب انديشه او را تشكيل ميداد، در آن مقطع ميتوان گفت دولت دخالت خود را بايد به حداقل ممكن رسانيده و فقط در محدوده زيربناها و سياستگذاري دخالت كند.
قاسمي: من در رابطه با موضوع اصلي بحث يعني چالشها و تنگناهاي توسعه صنعتي، چند مشكل را فهرست كنم. عدهاي ميگويند نرخ دلار در حد 800 تومان خيلي بالا است، بعضي ميگويند نرخ بهره خيلي بالا است و گروهي هم ميگويند ما نسبت به آينده نرخ ارز هيچ اعتمادي نداريم كه در اين سطح قيمت بماند. بهنظر ميرسد كه شايد اين سه مشكل را بشود در يك مشكل خلاصه كرد و آن مشكل هم به نرخ بهره باز ميگردد. اينكه شما قيمت آن اقساطي را كه در آينده بايد بدهيد وقتي با نرخ 18% حساب ميكنيد خيلي زيان ميكنيد. اما اگر قرار باشد آن را با نرخ درصد كمتري حساب كنيد، بسياري از حساب وكتابهاي شما تغيير خواهد كرد. از طرف ديگر اگر بخواهيم نرخ ارز را به دولت تحميل كنيم كه دلار 800 تومان را مثلاً 700 تومان بپذيرد يا تمهيداتي بينديشد كه ارز پايين بيايد، براي خود سرمايهگذار در آينده مشكلاتي در پي خواهد داشت. زيرا در فضاي بدون مانع تعرفهاي، اولاً قيمت محصول داخلي با كالاي ساخته شده خارجي مقايسه ميشود ثانياً در نرخهاي پيشين ارز صادرات واحد مقرون بهصرفه نخواهدبود.
بهطورخلاصه من ميخواستم اين بحث را عنوان كنم كه امروز مهمترين مشكل سرمايهگذار نرخ بهره است و همين مساله تمام حساب و كتابها و معادلات سرمايهگذار را بههم زده و او را دچار نگراني ميكند و از آن بدتر او را راهنمايي ميكند كه اقدام به سرمايهگذاري نكند.
حقيقي: تقاضاي من اين است كه در مرحله آخر بحث، به مساله تكنولوژيهاي پيشرفته هم اشارهاي داشته باشيم. اگر ما در اين زمينه غفلت كردهايم دنيا متوقف نشده و راه خودش را رفته است. امروز كه ما صحبت از توسعه صنعتي ميكنيم الزاماً به اين معني نيست كه برگرديم و تجربه صنايع سنتي قرن 20 را دوباره تجربه كنيم تا به تكنولوژي پيشرفته دست يابيم. ظاهراً تكنولوژي پيشرفته بهنوعي خود را تحميل ميكند و نميشود از آن گريز داشت.
واقعيت اين است كه صنايعي كه با تكنولوژي پيشرفته همراه هستند ويژگيهاي جهانيبودن، و تغيير و تحول سريع را بههمراه خود دارند.
سوال اين است كه در بعد سياستگذاري صنعتي، چگونه و با چه روشها و راهكارهايي به اين نوع صنايع نزديك شويم‚
مشايخي: راجع به(HI TEC) من نكتهاي را بگويم كه نشانگر يك نوع افراط و تفريط است. وقتي سازماني كه كلي سرمايه در زمينه توليد محصولات و تكنولوژيهاي خاصي دارد، يكدفعه به او اعلام كنيم كه تمام سرمايه و دارايي خود را فراموش كن و بهسراغ (HI TEC) برو حرف عاقلانهاي نيست. بخصوص كه در حوزههاي تكنولوژيهاي پيشرفته، رقبا از نظر تحقيق و توسعه بسيار قدرند. در آن حوزهها رقيبهاي خيلي بزرگي وجود دارد كه سالها ميلياردها دلار صرف تحقيق و توسعه در آن زمينهها ميكنند و به يك شبكه بازاريابي فروش خيلي قوي و بالايي متصلند.
من نميگويم(HI TEC) را بايد فراموش كرد بلكه بايد آن را بررسي كرد، حوزههايي با پتانسيل بالا را در آن پيدا كرد، رشدش داد و اگر كشش پيدا كرد باسرعت دنبالش رفت. چنين نگاهي به(HI TEC) درست و مبارك است، ولي بايد دانست كه موفقيت در زمينه تكنولوژيهاي پيشرفته، مستلزم داشتن واحدها و هستههاي تحقيق و توسعه قوي، زيرساختهاي تحقيقاتي مناسب و همچنين رقابت با مراكز و موسسات ورزيده و برخوردار از منابع سرمايهاي و شبكههاي توزيع وسيع است.
وقتي كشور در زمينه اين تكنولوژيها، بسيار مبتدي و شايد هنوز كار را شروع نكرده است و نميداند رقبا چه نوع امكانات علمي، تحقيقاتي و آزمايشگاهي دارند، چگونه ميتوان همه فعاليتهاي قبلي را كه بهخوبي انجام نميشود تخطئه و رها كرد و تماماً بهدنبال مقوله ناشناخته و جديد رفت. اين نوعي صورت مساله پاك كردن است و نوعي تصميم عجيب وغريب و خطرناكي است كه معلوم نيست چه پيامدهاي سنگيني براي سازمان داشته باشد.
يك بخش زماني ميتواند تكنولوژيهاي پيشرفته درخود ايجاد كند كه زمينههاي مناسب را در زمينه تكنولوژي پيشرفته بشناسد، امكانات كشور را شناسايي نمايد، زمينه رشد امكانات و نيروهاي مستعد را در حوزه تكنولوژيهاي پيشرفته مناسب فراهم سازد و درصورت لزوم در آن رشتهها سرمايهگذاري كند. ولي همه اين كارها بايد در آن بخش جديد سازمان انجام شود و بقيه سازمان همت خود را مصروف ارائه خدمات صنعتي مناسب، افزايش و ارتقاي بهرهوري در صنايع دولتي و خصوصي موجود نمايد. چنانچه بخش تكنولوژيهاي پيشرفته رشد كرد و موفق شد، ميتوان تركيب فعاليتهاي سازمان را بهتدريج بهطرف آن فعاليتها تغيير داد.
فناوريهاي نو
امامي: در مورد سياستهاي توسعه فناوريهاي نو بايد عرض شود مشكل اول اين است كه هنوز تعريف مشخصي از فناوريهاي نو نداريم. فناوريهاي نو، از ديدگاههاي مختلف، با ابعاد مختلف بيان ميشود. بنابراين گام اول پيداكردن ذهنيت مشترك از اين پديده است. گام بعدي تعيين عرصههايي از فناوريهاي نوين است كه باتوجه به جميع جهات، اعم از سياست كلي توسعه فناوري كشور، توانائيهاي مالي، اجرايي، تخصصي و مديريتي و يا بازارهاي قابل دسترس در سطح جهاني و رقباي موجود در بازارهاي مختلف، ميتوان در آن وارد شد. گام سوم تعريف پروژههاي مناسب پژوهشي يا اجرايي در زمينههاي مناسب فناوريهاي نوين است و گام پاياني چگونگي اجرايي كردن پروژهها و نقش مشاركت يا سرمايه خارجي در آن است.
بنابراين اگر قرار است وارد فناوريهاي نوين شويم بهطور قطع بايد اين مراحل بهدرستي ترسيم شود تا در جايگاه واقعي خود قرار گيريم. درغير اين صورت بدون شناخت شرايط و توانائيهاي موجود و بدون برنامهاي از پيش طراحي شده نميتوان به سمت فناوريهاي نوين رفت. بايستي شرايط گذار از وضع موجود به وضع مطلوب فراهم شود.
ايمانيراد: در اين قسمت از بحث طرح چند نكته ضرورت دارد. نخست اينكه من هم معتقدم كه بخش خصوصي در ايران ضعيف است، ولي واقعيت اين است كه اين بخش مثل بچهاي است كه در داخل خانه مدت 10 سال توي سرش زدهايم و حالا از او ميخواهيم كه چرا بيرون نميروي و عرضاندام نميكني. واقعاً بهاندازه كافي ما بخش خصوصي را ضعيف كردهايم. بنابراين همان حركت را بايد بهطور معكوس شروع و بالنده بكنيم. بالندگي بخش خصوصي مستلزم بهكارگرفتن طرحها، نظرات و پيشنهادهاي آنهاست.
گذشته از اينها بخش صنعت الان يك سري سازماندهيها بهطور خودجوش دارد كه بخش خصوصي را نبايد در اين قضيه ناديده گرفت.
بحث من اين نبود كه توسعه كشور را به بخش خصوصي بدهيم. سخن من اين است كه اين بخش را در تدوين استراتژيها و رهيافتها مشاركت دهيم. حتي در اظهارات خودم به مجتمع صنايع پتروشيمي، مجتمع فولاد كشور و حتي صنايع مختلفي كه بهشكل سنديكاها و يا شكلهاي ديگر رشد كردهاند اشاره كردم. لذا بايد به سمت بخش خصوصي بالنده حركت كنيم و فرمان تخصيص منابع و اقتصاد كشور را در نهايت بهدست بخش خصوصي بدهيم و طبعاً دولت هم بايد نظارت كند.
بحثي كه آقاي دكتر امامي مطرح فرمودند مبني بر اينكه ما در 30-40 سال اخير تغيير نكرديم من قبول ميكنم، ولي دنيا تغيير كرده است. پارادايمها و استراتژيها تغيير كرده است. اساساً بحث تئوريهاي فشار توسعه تبديل به تئوريهاي تثبيت، انعطافپذيري و كارايي شده است.
درخصوص وظايف سازمان گسترش كه مطرح شد من تنها جنبه اطلاعاتي سازمان گسترش را مطرح نكردم، بلكه اين سازمان به صورت گزينشي ميتواند صنعتي را طراحي كند و به بخش خصوصي واگذار كند و يا موردي ميتواند در بعضي فعاليتها مشاركت كند. ولي نكته اساسي اين است كه وظيفه اصلي سازمان گسترش بسترسازي براي رشد بخش خصوصي و فعال كردن بازار است.
نتيجه يك پژوهش
براي جمعبندي بحث خودم فقط به نكتهاي اشاره كنم كه آن هم نه براساس استنباط ذهني و كارشناسي خودم، بلكه برپايه تحقيقي است كه در سازمان مديريت صنعتي انجام شده است. برپايه اين تحقيق مشكل اساسي بخش خصوصي را ما در محيط كسب و كار و بهتعبير آقاي دكتر امامي در فضا درآورديم و بهعنوان مشكل اصلي مطرح كرديم. اعتقاد من بهعنوان عضو اين گروه تحقيقي آن است كه اگر مسايل بخش محيطي صنعت حل شود، بخش صنعت هم مسايل خود را حل خواهد كرد. ما در اين تحقيق براي جلوگيري از بحثهاي تكراري محيط را به كميت تبديل كرديم و بااين كميت، محيط ايران را با محيط كشورهاي ديگر مقايسه كرديم. 24 كشورOECD را انتخاب كرديم و بقيه كشورها را از ميان اقتصادهاي درحال ظهور گرفتيم تا خودمان را با يك ميانگين مطلوب مقايسه كنيم. حدود 128 متغير محيطي را شناسايي كرديم و شاخص فضاي كسب و كار را درآورديم. 128 متغير را در 7 دسته طبقهبندي كرديم كه شامل ميزان بازبودن اقتصاد، سياستهاي دولت، بازارهاي مالي، زيربناها، فناوري، انعطافپذيري نيروي كار و نهادهاي سياسي جامعه بود.
بنابراين روي اين 7 عنوان 128 متغير را طبقهبندي كرديم و به يك معيار كمي رسيديم كه فضاي اقتصادي كشور را نسبت به ميانگين جهاني نشان ميدهد. برپايه اين تحقيق از نظر محيط اقتصادي و شدت بازدارندگي، ايران آخرين كشور در ربع كشورهاي با محيط بازدارنده قرار گرفت.
اصلاح شرايط محيطي
آقاي دكتر قاسمي بحث محيطي را در مورد دبي مطرح كردند.اين محيط هزينهها را كاهش داده است. درحالي كه براساس مطالعات انجام شده، محيط ايران مولد هزينه براي شركتها است. مثلاً درمورد بازبودن ميزان اقتصاد، يك مدير اقتصادي در ايران 109% نسبت به كشورهايي نظير پرتقال، بلژيك، ايسلند، اسپانيا و اردن، هزينه محيطي بيشتري بهخاطر بستهبودن اقتصاد پرداخت ميكند. اگر شما اين 109% را بهعدد و رقم تبديل بكنيد و ترازنامه و سودو زيان شركت را دربياوريد، رقم خيلي بالايي ميشود.
همچنين ميزان بازدارندگي در مورد كارايي سياست دولت 59% منفي است. من تاكيد ميكنم ارقام تماماً ملي است و در سطح بينالمللي از بانكهاي اطلاعاتي جهاني استفاده شده است، يعني هيچ رقم پرسشنامهاي به آن اضافه نشده است. در خصوص بازارهاي مالي در حدود 149% ما بهخاطر انعطافناپذيري هزينههاي اضافه داريم. در مجموع اگر اين درصدها را تلفيق بكنيم، نامناسبترين فضاي كسب و كار را بين كشورهايOECD و نوظهور داريم.
جالب اينكه كشورهايي كه نزديك ايران هستند مانند زيمبابوه، اوكراين و كلمبيا با آن گروههاي مافيايي خود وضع و فضاي مناسبتري نسبت به ايران دارند. بنابراين وقتي شما اين فضا را داريد هر نوع سياست تكنولوژي و اقتصادي شما خطا خواهد بود. بهبيان ديگر محيط كسبوكار نامناسب، مديرمان را ناكارآمد ميكند، تكنولوژي بهكار نميگيريم، زيرا محيط ترغيب نميكند كه تكنولوژي نو بهكار بگيريم. بهنظر من يكي از استراتژيهاي اساسي صنعت در ايران بهبود فضاي كسب و كار است. اين فضا وقتي اصلاح شود، بخش قابل توجهي از مسايل بخش صنعت حل خواهد شد.
حقيقي: سازمان گسترش بهخاطر نوع ارتباطش با بخش بنگاههاي داخلي و بينالمللي در عمل ديدگاههايي نزديكتر با اين نگرش دارد. لذا بهخاطر جايگاه قانوني خود قادر است اين نوع مباحث را بهنحو گستردهاي مطرح سازد.
فلاح: من نقش اساسي براي سازمان گسترش و سازمان مديريت صنعتي قائل هستم. دوستان هم از وخامت اوضاع باتوجه به اعداد و ارقامي كه آقاي دكتر ايمانيراد مطرح كردند آگاهتر شدند.
رشد توان كارشناسي
همه وقوف پيدا كرديم كه بخش خصوصي در تدوين استراتژي و در بسترسازي توسعه صنعتي نقش اساسي دارد. بنابراين به يك نتيجه ميرسيم و آن اينكه ميبايستي توان كارشناسي را در تشكلهاي صنعتي رشد بدهيم. ما با مشكل فني مفاهمه بابخش خصوصي روبرو هستيم. هر موقع از بخش خصوصي راهحل طلب ميشود يك راه را مطرح ميكند و آن اين است كه شما دخالت نكنيد، اوضاع بهتر خواهدشد. ولي ما ميدانيم كه مشكل با اين نكته حل نميشود. هيچكس قرار به رهاكردن مواضع خودش ندارد، بلكه اين مواضع بايد به صورت علمي و كارشناسي تعديل و اصلاح شود. راهحلهايي كه از طرف بخش دولتي و براساس صرفاً مطالعات كارشناسي داده ميشود ممكن است ما را به آن ظرافتها و آن عواملي كه به بخش خصوصي فشار وارد ميكند هدايت نكند. پس بخش خصوصي خود بايد مشاركت كند تا نكات و ظرايف راه علاج بيان شود و اين امر ازطريق تشكلهاي صنعتي بهتر ميتواند محقق شود، چون كلام و پيام آنها هم مسئولانه است و هم ميتواند متكي به شناخت از درد باشد.
درعين حال هم بايد با كارشناسي تواءم باشد.
ما بايد توان كارشناسي در تشكلها را داوطلبانه رشد بدهيم و زبان مفاهمه را از اين طريق افزايش دهيم واين كاري است كه سازمان مديريت صنعتي ميتواند انجام دهد.
من در تشكلهايي كه از آنها شناخت دارم با يك پديده مواجه شدم و آن اينكه عليرغم اينكه مديران برجسته بخش خصوصي اين تشكلها را بهوجود ميآورند، ولي منابع و نيروي كارشناسي در تشكلها محدود است. ما ميبايستي امكاناتي را كه بخش خصوصي براي كار كارشناسي نياز دارد دراختيارش بگذاريم. در اين صورت آنها ميتوانند اطلاعاتي را توليد كنند كه هم به خودشان و هم به ما براي اصلاح روشها كمك كند. راهحلهاي اصلاح كار رابخش خصوصي بايد به ما بگويد. البته ما ميتوانيم خود با ديد كارشناسي سراغ مساله برويم و به راهحلهايي برسيم. ولي وقتي ازطرف بخش خصوصي منعكس ميشود، ظرافتهاي ديگري هم در درونش است. بايد آن ظرافتها را با جامعيت شنيد. براي مثال اگر بخش خصوصي راجع به بوروكراسي، ارتشا و فساد سيستم اداري صحبت ميكند بايد اجازه صحبت كردن را به او بدهيم تا بحث به نتيجه برسد.
قاسمي: من ميخواهم يك نكته را خدمت دوستان عرض كنم. قرائن و شواهد نشان ميدهد كه از ارديبهشت سال 74 كه ارز دونرخي شد تا به حال عليالدوام ما تشريفات را كم ميكنيم و الان رسيديم به ته جدولي كه آقاي دكتر ايمانيراد تشريح كردند. من نميدانم قبل از آن ما كجا بوديم كه حالا به ته جدول رسيديم و جا دارد اين موضوع بررسي شود. وقتي كه ميگوييم در فضايي كه عملاً تكنرخي است، چه ضرورت براي وجود پيمان است ميگويند پيمان، كاغذي است كه امضا ميشود و مشكلي هم نيست و تفاوت آن يك تومان است. به آنها ميگوييم كه اين 8برگ كاغذ بايد به 8 ارگان فرستاده شود و 8 پرونده در 8 جا ثبت شود تا مدير همواره نگران باشد كه نكند به موقع به تعهدات خود نتواند عمل كند.
مديران ما در موسسات پولي و بانكي جداً منكر اين تشريفات و بوروكراسي هستند، درحالي كه آن طرف صادركننده اين مساله را با پوست و گوشت خودش احساس ميكند.
متاسفانه اساس كارها برپايه بدبيني نسبت به بخش خصوصي است. اصولاً بنيان قوانين ما برپايه شك نسبت به عامل اقتصادي است و اين امر خلاف اعتقادات ما و خلاف توسعه و روند جهاني است. براين اساس كسي كه اندكي خوشبين باشد از داخل سيستم دفع ميشود. ولي اگر كسي بخواهد مته به خشخاش بگذارد ارتقا پيدا ميكند و موقعيتش تثبيت ميشود.
حقيقي:اين مشكل ازنوع بينش ما ريشه ميگيرد. اين نظريه كه ما به دنيا نياز نداريم، نظريهاي شكستخورده است و شاهدش هم كشور ما و كشورهاي نفتي ديگرياند كه تنها به اتكاء دلارهاي نفتي به دنبال توسعه بودند. عربستان بهعنوان سرزمين نفتخيز، كشوري است كه درهاي خود را به روي سرمايهگذاري خارجي بازكرده است و اين حاكي از يك تغيير و بينش آنهاست.
ازطرف ديگر آمارها هم بيانگر اين واقعيت است كه اقتصاد ما بويژه بخش صنعت به علت فراهم نبودن بسترها و زمينههاي لازم براي شكستن انحصارات دولتي و خصوصي، مشاركت وسيعتر بخش خصوصي و توسعه سرمايهگذاري داخلي و خارجي، چه زيانها و خسارتهاي سنگيني را متحمل شده است.
در پايان از كليه حاضران محترم كه در اين بحث مشاركت و همكاري داشتند تشكر كرده و اميدواريم كه ديدگاهها و نظرات مطرح شده در ميزگرد براي برنامهريزان و سياستگذاران كشور راهگشا و موثر باشد.
| 
