نگاهي‌ به‌ يك‌ مانع‌ اساسي‌ در صنعت‌ كشور و اهميت‌ آن‌ در توسعه‌ صنعتي‌

مباني‌ ارتباط‌ صنايع‌ كوچك‌ و بزرگ

گروه‌ گزارش: علي‌اكبر بابايي‌ - مريم‌ خليلي‌ عراقي‌ - مهرانگيز يقين‌لو 


اشاره:

‌ ‌توسعه‌ صنعتي‌ و رشد كمي‌ وكيفي‌ صنايع، به‌گونه‌اي‌ كه‌ فاصله‌ صنعت‌ ما را با دنياي‌ پيشرفته‌ كم‌ و كمتر سازد، آرزوي‌ هر صاحب‌ صنعتي‌ است‌ كه‌ در اين‌ پهنه‌ تلاش‌ مي‌كند. اما اين‌ آرزو چگونه‌ عملي‌ مي‌شود و درواقع‌ چگونه‌ مي‌توان‌ آرمان‌ و امكان‌ را به‌ يكديگر نزديك‌ كرد.
‌ ‌يكي‌ از روشهايي‌ كه‌ گروهي‌ از صاحب‌نظران‌ و كارشناسان‌ اقتصاد و صنعت‌ با آن‌ موافقند، حمايت‌ از صنايع‌ كوچك‌ است‌ و در مقابل‌ گروهي‌ نيز بر آن‌ هستند كه‌ بايد صنايع‌ بزرگ‌ و قابل‌ رقابت‌ در جهان‌ را حمايت‌ كنيم. دسته‌ سومي‌ نيز هستند كه‌ معتقدند اگر بتوانيم‌ اين‌ دو دسته‌ را در كنار هم‌ و به‌تناسب‌ حمايت‌ كنيم، آنگاه‌ مراد حاصل‌ خواهد شد.
‌ ‌به‌عبارت‌ ديگر صنايع‌ كوچك‌ و متوسط‌ و بزرگ، مكمل‌ يكديگر هستند و بايد در يك‌ مجموعه‌ ديده‌ شوند. صنايع‌ كوچك‌ كه‌ از تنوع‌ و گوناگوني‌ بسياري‌ برخوردار هستند، از جنبه‌هاي‌ گوناگون‌ قابل‌ تقسيم‌شدن‌ هستند. مثلاً‌ مي‌توان‌ آنها را به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ كرد. نخست‌ صنايعي‌ كه‌ خود توليدكننده‌ فرآورده‌ نهايي‌ هستند و آنها را در بازارهاي‌ سنتي‌ و محلي‌ به‌فروش‌ مي‌رسانند. دوم‌ صنايعي‌ كه‌ فرآورده‌ نهايي‌ ندارند و بايد توليد واسطه‌اي‌ خود را به‌ صنايع‌ ديگر كه‌ معمولاً‌ واحدهاي‌ توليدي‌ بزرگ‌ هستند بفروشند.

‌ ‌موضوع‌ بحث‌ اين‌ گزارش‌ بيشتر همين‌ جنبه‌ است. يعني‌ چگونگي‌ ارتباط‌ صنايع‌ كوچك‌ با صنايع‌ بزرگ‌ در جهت‌ توسعه‌ صنعتي، به‌واقع‌ اگر پذيرفته‌ايم‌ كه‌ صنايع‌ كوچك‌ و بزرگ‌ تكميل‌كننده‌ يكديگر هستند و حيات‌ هريك‌ به‌زندگي‌ ديگري‌ وابسته‌ است، پس‌ بايد بررسي‌ كنيم‌ كه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ ارتباط‌ مطلوبي‌ ميان‌ اين‌ دو برقرار كرد. آمارها نشان‌ مي‌دهد كه‌ بيش‌ از 95 درصد از صنايع‌ كشور يا دقيق‌تر بگوييم‌ طبق‌ آمارگيري‌ مرحله‌ دوم‌ سال‌ 1374 سرشماري‌ عمومي‌ صنعت‌ و معدن‌ 37/96 درصد صنايع‌ كشور جزء صنايع‌ كوچك‌ هستند. اين‌ صنايع‌ 22 درصد كل‌ سرمايه‌گذاري‌ 39 درصد ارزش‌ توليدات‌ صنعتي‌ و 60 درصد اشتغال‌ ايجاد شده‌ در بخش‌ صنعت‌ را به‌خود اختصاص‌ مي‌دهند.
‌ ‌بنابراين‌ اين‌ بخش‌ از صنعت‌ بسيار مهم‌ است‌ و اگر ارتباط‌ مناسبي‌ ميان‌ صنايع‌ بزرگ‌ و مدرن‌ با صنايع‌ كوچك‌ برقرار شود و اين‌ دو بخش‌ به‌ كمك‌ يكديگر بيايند. تحول‌ بزرگي‌ رخ‌ خواهد داد. اما در غياب‌ اين‌ ارتباط‌ كارآمد، تكنولوژي‌ صنايع‌ بزرگ‌ از بالا و تجربه‌ صنايع‌ و كارگاههاي‌ كوچك‌ از پايين‌ به‌ يكديگر به‌صورت‌ مطلوب‌ منتقل‌ نمي‌شود. از اين‌ گذشته، اگر امكانات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و آزمايشگاهي‌ صنايع‌ بزرگ‌ به‌ كمك‌ صنايع‌ كوچك‌ بيايند و به‌ بهبود كيفيت‌ فرآورده‌هايشان‌ كمك‌ كنند، ناگفته‌ پيداست‌ كه‌ چه‌ دستاوردي‌ خواهد داشت.

‌ ‌در اين‌ گزارش‌ ويژه‌ كوشيده‌ايم‌ تا بااستفاده‌ از حاصل‌ تجربه‌ و دانش‌ تني‌ چند از صاحب‌نظران‌ و كارشناسان‌ و مديران‌ باتجربه‌ به‌ برخي‌ موارد كه‌ مي‌تواند به‌ ايجاد و استحكام‌ ارتباط‌ و همكاري‌ مناسب‌ كمك‌ كند، اشاره‌ كنيم.
‌ ‌صاحب‌نظران‌ كه‌ در اين‌ گزارش‌ از دانش‌ و تجربه‌ آنها بهره‌ برده‌ايم‌ عبارتند از:

- دكتر محمود احمدپور: استاد اقتصاد و مدير صنعتي‌
- دكتر محمد حامد امام‌جمعه‌زاده: مديرعامل‌ شركت‌ مهندسين‌ همكار صنايع‌
- مهندس‌ حسين‌ ايپچي‌حق: مدير برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ شركت‌ ايران‌ سازه‌
- مهندس‌ فريدون‌ حميدي: مدير عامل‌ شركت‌ نيروگستران‌ خراسان‌
- مهندس‌ مسعود شفيعي: مدير مطالعات‌ و برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ صنايع‌ كوچك‌ ايران‌
- دكتر كامبيز طالبي: استاد دانشگاه‌ و مدير توسعه‌ منابع‌ انساني‌ و كارآفريني‌ سازمان‌ صنايع‌ كوچك‌
- دكتر سياوش‌ مريدي: استاد اقتصاد و كارشناس‌ ارشد در سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌
- مهندس‌ مريم‌ يزدان‌ پناه: مدرس‌ و كارشناس‌ مهندسي‌ كيفيت‌ در شركت‌ مشاوران‌ مهندسي‌ بهبود مستمر

‌ ‌به‌گفته‌ بسياري‌ از صاحب‌نظران‌ و كارشناسان‌ اقتصادي‌ از هر زاويه‌اي‌ كه‌ به‌ صنعت‌ و توسعه‌ صنعتي، نگاه‌ كنيم، اين‌ بحث‌ همواره‌ از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار بوده‌ است‌ و تازگي‌ دارد. چرا كه‌ از نظر رشد اقتصادي، بخش‌ صنعت‌ اگر عامل‌ نخست‌ نباشد، بي‌شك‌ در رديف‌ عوامل‌ نخست‌ رشد و توسعه‌ كشور قرار دارد.
‌ ‌آنچه‌ كه‌ در زير عنوان‌ صنعت‌ قرار مي‌گيرد شامل‌ دو بخش‌ عمده‌ يعني‌ صنايع‌ كوچك‌ و صنايع‌ بزرگ‌ است‌ و گاهي‌ صنايع‌ متوسط‌ نيز به‌ آن‌ افزوده‌ مي‌شود كه‌ حد واسط‌ اين‌ دو بخش‌ است‌ و از نظر تعريف‌ نيز خيلي‌ دقيق‌ تعريف‌ نشده‌ است‌ و به‌ گفته‌ برخي‌ كارشناسان‌ با كمي‌ تسامح‌ بيشتر واحدهاي‌ آن‌ را مي‌توان‌ در يكي‌ از دودسته‌ عمده‌ جاي‌ داد.
‌ ‌اما تعريف‌ صنايع‌ بزرگ‌ و كوچك‌ چيست‌ و ما راجع‌ به‌ چه‌ مقوله‌هايي‌ مي‌خواهيم‌ بحث‌ و بررسي‌ كنيم. اين‌ پرسش‌ را كه‌ درواقع‌ آغاز بحث‌ است، با چند تن‌ از صاحب‌نظران‌ درميان‌ گذاشتيم‌ و آنچه‌ در پي‌ مي‌آيد پاسخ‌ برخي‌ از آنهاست، پاسخي‌ كه‌ در ابتدا فكر مي‌كرديم‌ خيلي‌ ساده‌ و يكسان‌ خواهد بود، اما مشخص‌ شد كه‌ همين‌ تعريف‌ و مرزبندي‌ نيز دشواريهاي‌ خاص‌ خود را دارد.

دسته‌بندي‌ صنايع‌

‌ ‌آقاي‌ محمد حامد امام‌جمعه‌زاده‌ در پاسخ‌ كوتاه‌ خود در اين‌ زمينه‌ گفت: معمولاً‌ صنايع‌ را به‌لحاظ‌ تعداد كاركنان‌ به‌ صنايع‌ كوچك‌ و بزرگ‌ تقسيم‌ مي‌كنند كه‌ تصور مي‌كنم‌ بنگاههاي‌ اقتصادي‌ كه‌ تعداد كاركنان‌ آن‌ از 50 نفر كمتر است، به‌عنوان‌ <كوچك> تلقي‌ مي‌شوند. به‌نظر بنده‌ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ و گردش‌ مالي‌ شايد معيار مناسب‌تري‌ براي‌ اين‌ تقسيم‌بندي‌ باشد.
‌ ‌آقاي‌ فريدون‌ حميدي‌ نيز اگرچه‌ در مورد تعريف‌ ترديد داشت‌ اما در پاسخ‌ گفت:
‌ ‌تا آنجايي‌ كه‌ من‌ اطلاع‌ دارم‌ تعريف‌ و مرزبندي‌ واضح‌ و روشني‌ از صنايع‌ كوچك‌ و متوسط‌ و بزرگ‌ در كشور وجود ندارد، ولي‌ اگر به‌طور اجمال‌ بخواهيم‌ تصويري‌ از صنايع‌ كوچك، متوسط‌ و بزرگ‌ داشته‌ باشيم، تعريف‌ ذيل‌ را مي‌توانيم‌ به‌عنوان‌ يك‌ شاخص‌ بيان‌ كنيم:
‌ ‌به‌ صنايعي‌ كه‌ تعداد شاغلان‌ آن‌ كمتر از 50 نفر باشند صنايع‌ كوچك‌ اطلاق‌ مي‌شود. به‌ صنايعي‌ كه‌ حداقل‌ 50 نفر و حداكثر 250 نفر شاغل‌ داشته‌ باشد، صنايع‌ متوسط‌ و از اين‌ حجم‌ بيشتر هم‌ از نظر ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ و هم‌ از نظر حجم‌ توليد و شاغلان‌ فعال، صنايع‌ بزرگ‌ مي‌گويند.

‌ ‌خانم‌ مريم‌ يزدان‌ پناه‌ نيز به‌ اين‌ پرسش‌ اين‌گونه‌ پاسخ‌ داد:
‌ ‌اگرچه‌ واحدهاي‌ كارگاهي‌ و كارخانه‌اي‌ معمولاً‌ برحسب‌ حجم‌ توليد و يا سهم‌ اشتغال، به‌ دو گروه‌ عمده‌ صنايع‌ <كوچك‌ و متوسط> و صنايع‌ <بزرگ> تقسيم‌ مي‌شوند، ليكن‌ نقش‌ اين‌ واحدها به‌عنوان‌ اهرمهايي‌ بسيار قوي‌ در پيشبرد سياستهاي‌ اقتصادي‌ كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌اي‌ چون‌ كره، هندوستان، تايوان، سنگاپور در سه‌ دهه‌ اخير، شاخصهاي‌ ديگري‌ را نيز براي‌ تعريف، و دسته‌بندي‌ دقيق‌تر آنها مطرح‌ ساخته‌ است. اشتغال، حجم‌ سرمايه، حجم‌ توليد، نوع‌ تكنولوژي‌ و صادراتي‌بودن‌ توليدات‌ واحد، از جمله‌ شاخصهايي‌ هستند كه‌ در سياستهاي‌ مختلف‌ توسعه‌ اقتصادي‌ براي‌ تعريف‌ صنايع‌ كوچك‌ به‌كار گرفته‌ مي‌شوند. كشورهاي‌ مختلف‌ با درنظرگرفتن‌ يك‌ يا چند مورد از شاخصهاي‌ فوق، صنايع‌ كوچك‌ خود را كمي‌ كرده‌ و تعريف‌ مشخصي‌ كه‌ بتواند مبناي‌ برنامه‌ريزي‌ و حمايت‌ از اينگونه‌ واحدها گردد را ارائه‌ مي‌دهند.
‌ ‌صنايع‌ كوچك‌ با ويژگيهايي‌ مانند انعطاف‌پذيري، چابكي‌ و توانايي‌ انطباق‌ سريعتر محصولات‌ خود با نيازهاي‌ بازار، پس‌ از حرفه‌اي‌ شدن، از ابتكار و خلاقيت‌ بالايي‌ در پيشبرد و بهره‌گيري‌ از نتايج‌ پژوهشهاي‌ كاربردي‌ براي‌ تنوع‌بخشيدن‌ به‌ توليدات، جلب‌ رضايت‌ مشتري، ارتقاء كيفيت‌ محصولات‌ و كسب‌ بازارهاي‌ جهاني‌ برخوردار هستند. به‌عنوان‌ نمونه‌ در سال‌ 1993 در هندوستان‌ بيش‌ از 90% از پژوهشهاي‌ كاربردي‌ و نوآوريهاي‌ صنعتي‌ انجام‌ شده‌ به‌ صنايع‌ كوچك‌ و متوسط‌ تخصيص‌ يافت.
‌ ‌شايد بتوان‌ عمومي‌ترين‌ ويژگيهاي‌ مثبت‌ صنايع‌ كوچك‌ را در اين‌ دو جمله‌ خلاصه‌ كرد:

1 - توان‌ اشتغال‌زايي‌ مولد و سازنده‌ صنايع‌ كوچك‌ زمينه‌اي‌ براي‌ هدايت‌ قشر فعال‌ جوان‌ به‌ سمت‌ تجربه‌اندوزي‌ و آمادگي‌ براي‌ فعاليتهاي‌ گسترده‌ است.
2 - تمركز و پيچيده‌نبودن‌ فرآيند همراه‌ با چابكي‌ و جوان‌ بودن‌ نيروها در صنايع‌ كوچك‌ زمينه‌ مساعدي‌ براي‌ پژوهش‌ و نوآوري‌ و ايجاد صنعت‌ مستقل‌ مي‌شود.

‌ ‌صنايع‌ كوچك‌ پابه‌پاي‌ ويژگيهاي‌ مثبت‌ خود، با چالشها و تنگناهاي‌ خاصي‌ نيز مواجه‌ هستند. از جمله‌ محدوديت‌ در سرمايه، محدوديت‌ در حجم‌ توليد، كمبود نيروهاي‌ انساني‌ متخصص، نداشتن‌ آزمايشگاهها و دستگاههاي‌ كنترل‌ و اندازه‌گيري‌ مجهز و ضعف‌ در بازاريابي‌ و صادرات‌ مستقيم، و متعاقب‌ اين‌ مشكلات‌ تكيه‌ بيش‌ از حد مديران‌ و تصميم‌گيرندگان‌ به‌ برنامه‌هاي‌ كوتاه‌مدت‌ براي‌ بقا در بازارهاي‌ متلاطم‌ است.
‌ ‌ويژگيهاي‌ صنايع‌ بزرگ‌ شناخته‌ شده‌تر است‌ و عمده‌ترين‌ دليل‌ وجودي‌ آنها در اقتصاد كنوني‌ تامين‌ زيرساختهاي‌ گسترده‌ با سرمايه‌گذاريهاي‌ كلان‌ است، هرچند صنايع‌ سنگين‌ و فرآيندهاي‌ پيچيده‌ نيز در اين‌ دسته‌ مي‌گنجند. صنايع‌ بزرگ‌ در دهه‌ 1960 به‌عنوان‌ پل‌ توسعه‌ براي‌ كشورهايي‌ چون‌ كره‌ و هندوستان‌ شناخته‌ مي‌شدند. كره‌ جنوبي‌ با تصور اينكه‌ صنايع‌ بزرگ‌ و زودبازده‌ مي‌توانند اشتغال‌ را در كشور گسترش‌ داده‌ و درآمد عمومي‌ را افزايش‌ دهند، ايجاد صنايع‌ بزرگ‌ و زودبازده‌ را به‌عنوان‌ سياست‌ اصلي‌ توسعه‌ برگزيدند. ولي‌ بعد از 15 سال‌ تلاش، برنامه‌ريزان‌ و مجريان‌ متوجه‌ شدند كه‌ اين‌ نوع‌ سياست‌ نه‌تنها در راه‌ تحقق‌ هدفهاي‌ اتخاذشده‌ كارآمد نبوده‌ و فقر عمومي‌ و بيكاري‌ را كاهش‌ نداده‌ است‌ بلكه‌ اختلاف‌ طبقاتي‌ و نارضايتي‌ عمومي‌ را نيز افزايش‌ داده‌ است. به‌ناچار در سال‌ 1975 سياستها را تغيير دادند و تمركز را بر حمايت، تشويق‌ و رشد صنايع‌ كوچك‌ و متوسط‌ گذاشتند.

‌ ‌آقاي‌ حسين‌ ايپچي‌حق‌ نيز به‌ برخي‌ از معيارهاي‌ ديگر اشاره‌ كرد و گفت:
‌ ‌ملاك‌ دسته‌بندي‌ بين‌ صنايع‌ كوچك‌ و بزرگ، تعداد نيروي‌ انساني‌ شاغل‌ و سرمايه‌ به‌كار گرفته‌ شده‌ است. ولي‌ اين‌ مرز در كشورها و يا منابع‌ مختلف‌ به‌صورتهاي‌ متفاوتي‌ گفته‌ شده‌ است. در سال‌ 1987 يونيدو صنايع‌ كوچك‌ را براساس‌ اشتغال‌ زير 50 نفر و سرمايه‌ كمتر 000/30 دلار تعريف‌ كرده‌ است. در كشور ما هم‌ در گزارشهاي‌ بانك‌ مركزي‌ به‌ واحدهاي‌ زير 50 نفر صنايع‌ كوچك‌ اطلاق‌ مي‌شود. لذا براساس‌ اين‌ دسته‌بندي‌ صنايع‌ با ظرفيت‌ بالاتر از معيارهاي‌ يادشده‌ صنايع‌ بزرگ‌ هستند.
‌ ‌در رابطه‌ با ويژگيهاي‌ آنها نيز مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ واحدهاي‌ بزرگ‌ سرمايه‌بر و داراي‌ سيستم‌هاي‌ توليد انبوه‌ هستند. به‌دليل‌ حجم‌ زياد سرمايه‌ در اين‌ واحدها، آنها اغلب‌ پيشروان‌ بازار هستند و قدرت‌ رقابتي‌ زيادي‌ دارند. اين‌ واحدها در كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ در دست‌ دولتها قرار دارند. واحدهاي‌ كوچك‌ بيشتر توسط‌ يك‌ كارآفرين‌ ايجاد مي‌شوند و بيشتر به‌ توليد كالاي‌ نهايي‌ نشده‌ براي‌ صنايع‌ بزرگ‌ مي‌پردازند. اين‌ واحدها اكثراً‌ توسط‌ يك‌ مدير همه‌كاره‌ و تصميم‌گير اداره‌ مي‌شوند و لذا قدرت‌ واكنش‌ سريع‌ در مقابل‌ محيط‌ را دارند.
‌آقاي‌ محمود احمدپور نيز در پاسخ‌ خود نكات‌ جالبي‌ را مطرح‌ كرد، وي‌ گفت:

‌ ‌اگر بعد از انقلاب‌ صنعتي، نحوه‌ ايجاد شركتها را مرور كنيم، مي‌بينيم‌ كه‌ پس‌ از انقلاب‌ اختراع‌ موتور بخار امكان‌ ايجاد يك‌ سري‌ وسايل‌ فراهم‌ شد و خودبخود بر تعداد اختراعات‌ افزوده‌ شد. پس‌ از اختراعات‌ شركتهايي‌ ايجاد شدند تا توليدات‌ را عرضه‌ كنند و به‌مرور زمان‌ اين‌ شركتها بزرگ‌ شدند. بين‌ سالهاي‌ 70-1930، شركتهاي‌ بزرگ‌ عمدتاً‌ ايجاد شدند ولي‌ در همان‌ زمان‌ تعدادي‌ شركتهاي‌ كوچك‌ بودند كه‌ در كنار آنها رشد مي‌كردند.
‌ ‌در دهه‌ 70-60 مفهوم‌ كوچك‌ زيباست. مطرح‌ و در دهه‌  90-80 بحث‌ كارآفريني‌ و شركتهاي‌ نوآور مطرح‌ شدند. بنابراين‌ هميشه‌ شركتهاي‌ بزرگ‌ و كوچك‌ بوده‌اند ولي‌ در هر مقطعي‌ بعضي‌ نسبت‌ به‌ ديگري‌ مهم‌تر مي‌شدند، برتري‌ پيدا مي‌كردند.
‌ ‌اما به‌طور كلي‌ تعاريف‌ در رابطه‌ با صنايع‌ كوچك‌ و بزرگ‌ اعتباري‌ و قراردادي‌ است‌ و شركتها را باتوجه‌ به‌ حجم‌ فروش، تعداد نيروي‌ انساني، صادرات، نوآوري‌ و... با يكديگر مقايسه‌ مي‌كنند. ولي‌ بيشترين‌ اهميت‌ را عامل‌ نيروي‌ انساني‌ در بردارد. در بعضي‌ كشورها نيروي‌ انساني‌ 100 نفر به‌ پايين‌ جزء طبقه‌ كوچك‌ محاسبه‌ مي‌شود، در بعضي‌ ديگر 30-50 نفر نيروي‌ انساني‌ و يا اينكه‌ پايين‌تر از يك‌ ميليون‌ دلار فروش‌ را شركت‌ كوچك‌ محاسبه‌ مي‌كنند.

‌ ‌آقاي‌ سياوش‌ مريدي‌ نيز براين‌ عقيده‌ است‌ كه‌ تعيين‌ ملاك‌ و معيار استاندارد كه‌ در همه‌جا كاربرد داشته‌ باشد دشوار است. بنابراين‌ تعريفها مي‌توانند متفاوت‌ باشند. به‌عقيده‌ اين‌ كارشناس‌ اقتصادي، شايد مشكل‌ترين‌ نكته‌ در همين‌ پرسش‌ نخست‌ نهفته‌ باشد. بدين‌ معني‌ كه‌ اين‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ نتوان‌ يك‌ تعريف‌ دقيق‌ كه‌ متكي‌ بر ملاكهاي‌ مشخص‌ باشد براي‌ خردبودن‌ يك‌ بنگاه‌ صنعتي‌ به‌دست‌ داد. به‌عبارت‌ ديگر ممكن‌ است‌ طبق‌ تعريف‌ يك‌ جامعه، بنگاهي‌ معين‌ با مشخصاتي‌ خاص‌ به‌عنوان‌ يك‌ صنعت‌ كوچك‌ تلقي‌ شود، در حالي‌ كه‌ در جايي‌ ديگر بنگاهي‌ با همان‌ مشخصات‌ متوسط‌ يا بزرگ‌ انگاشته‌ شود. به‌عنوان‌ مثال‌ كره‌ جنوبي‌ بنگاههايي‌ كه‌ كمتر از 300 نفر را در استخدام‌ داشته‌ باشند، كوچك‌ و يا متوسط‌ مي‌داند در حالي‌ كه‌ در ايران‌ بنگاههاي‌ بيش‌ از 50 نفر شاغل‌ در زمره‌ بنگاههاي‌ بزرگ‌ قرار مي‌گيرند.

‌ ‌به‌هرحال‌ صرفنظر از اين‌ پيچيدگي، به‌طور كلي‌ اندازه‌ بنگاهها را مي‌توان‌ عمدتاً‌ برپايه‌ تعداد شاغلان، يا حجم‌ سرمايه‌ يا دارايي، تعيين‌ كرد. و در اين‌ ميان‌ به‌دليل‌ نقش‌ نيروي‌ كار و نيز اهميت‌ اشتغالزايي‌ بنگاهها، بر تعداد شاغلان‌ بيش‌ از ديگر مقولات‌ تاكيد مي‌شود. و براين‌ اساس‌ نيز مي‌توان‌ بنابر وضعيت‌ كلي‌ جامعه، عددي‌ مفروض‌ را در نظر گرفت‌ و بر آن‌ پايه‌ بنگاههاي‌ صنعتي‌ را طبقه‌بندي‌ كرد. چنين‌ مي‌نمايد كه‌ راه‌ ديگري‌ وجود نداشته‌ باشد. يا به‌عبارت‌ ديگر، در اين‌ زمينه‌ به‌نظر مي‌رسد كه‌ ناگزيريم‌ به‌ تعريفي‌ قراردادي‌ متوسل‌ شويم. به‌اين‌ ترتيب، خردبودن‌ يك‌ بنگاه‌ صنعتي‌ از جامعه‌ به‌ جامعه‌ ديگر متفاوت‌ مي‌شود.
‌ ‌باتوجه‌ به‌ اين‌ نكات‌ و ضمن‌ تاكيد بر قراردادي‌ بودن‌ هرگونه‌ تعريفي‌ از خرد و متوسط‌ بودن‌ بنگاههاي‌ صنعتي، و با تكيه‌ بر آمارهاي‌ منتشره‌ از سوي‌ مركز آمار ايران، مي‌توانيم‌ بنگاههاي‌ خرد را بنگاههايي‌ بدانيم‌ كه‌ تا 9 نفر در استخدام‌ دارند و بنگاههاي‌ متوسط‌ را بنگاههايي‌ بدانيم‌ كه‌ بين‌ 10 تا 49 نفر نيرو دارند. و روشن‌ است‌ كه‌ ديگر بنگاهها را بايد بزرگ‌ به‌شمار آوريم.

مباني‌ ارتباط‌ مطلوب‌

‌ ‌پرسش‌ ديگري‌ كه‌ در تهيه‌ اين‌ گزارش‌ اهميت‌ داشت، اين‌ بود كه‌ مباني‌ ارتباطي‌ يا همكاري‌ ميان‌ صنايع‌ كوچك‌ و صنايع‌ بزرگ‌ چيست‚ نخست‌ پاسخ‌ خانم‌ مريم‌ يزدان‌پناه‌ را مي‌خوانيم‌ كه‌ يك‌ مشاور مسايل‌ صنعتي‌ نيز هست.
‌ ‌تناسب‌ ويژگيهاي‌ صنايع‌ كوچك‌ با موقعيت‌ كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ باعث‌ اين‌ تصور مي‌شود كه‌ همه‌ اين‌ خصوصيات‌ بر ويژگيهاي‌ صنايع‌ بزرگ‌ ارجحيت‌ دارد. ولي‌ واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ صنايع‌ بزرگ‌ و كوچك‌ در بسياري‌ از شرايط‌ تنها در ارتباط‌ با يكديگر مي‌توانند چرخ‌ صنعت‌ را با شتاب‌ تغييرات‌ هماهنگ‌ سازند. به‌طور خاص‌ ويژگيهايي‌ از صنايع‌ كوچك‌ كه‌ به‌طور مستقيم‌ مي‌تواند مورداستفاده‌ صنايع‌ بزرگ‌ قرار گيرد از اين‌ قرار است:

1 - تامين‌ قطعات‌ و تجهيزات‌ توليدات‌ صنايع‌ سنگين، توسط‌ صنايع‌ كوچك‌ امكان‌ تمركز صنايع‌ بزرگ‌ را بر صلاحيت‌ ويژه‌ خويش، رشد وتوسعه‌ تكنولوژيك‌ را فراهم‌ مي‌كند.

2 - تامين‌ قطعات‌ يدكي‌ توليدات‌ قبلي‌ صنايع‌ بزرگ، سبب‌ حفظ‌ رضايت‌ مشتري‌ از خدمات‌ پس‌ از فروش‌ صنايع‌ بزرگ‌ مي‌شود.

3 - طرحهاي‌ توسعه‌ و ارتقاي‌ تكنولوژي‌ صنايع‌ بزرگ، تنها با پشتيباني‌ و تامين‌ بازار و حفظ‌ مشتري‌ توسط‌ صنايع‌ كوچك‌ ميسر است.

4 - توان‌ جذب‌ سرمايه‌هاي‌ محدود و پراكنده‌ و هدايت‌ آنها در فعاليتهاي‌ توليدي‌ و صنعتي، زمينه‌اي‌ براي‌ تجمع‌ سرمايه‌ و انتقال‌ صنايع‌ سنگين‌ مي‌شود.

5 - امكان‌ حضور صنايع‌ كوچك‌ به‌عنوان‌ پيمانكار فرعي‌ صنايع‌ بزرگ‌ در مناطق‌ محروم، سهم‌ اين‌گونه‌ صنايع‌ را در محروميت‌زدايي‌ افزايش‌ مي‌دهد.

6 - صنايع‌ كوچك‌ بستر مناسبي‌ براي‌ تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌ و كارآمد موردنياز صنايع‌ بزرگ‌ به‌شمار مي‌آيند.

7 - سهم‌ صنايع‌ كوچك‌ در جذب‌ و تبديل‌ محصولات‌ محدود و پراكنده‌ كشاورزي، دامي‌ و موادمعدني‌ در مناطق‌ روستايي‌ و دورافتاده‌ و تبديل‌ آنها به‌ خوراك‌ صنايع‌ بزرگ‌ قابل‌ انكار نيست.

8 - توان‌ فني‌ و تخصصي‌ صنايع‌ كوچك‌ در توليد و تامين‌ اكثر قطعات‌ و كالاهاي‌ نيم‌ساخته‌ صنايع‌ بزرگ‌ داخلي‌ و خارجي، زمينه‌اي‌ براي‌ جلوگيري‌ از پراكندگي‌ توليد صنايع‌ سنگين‌ است.

9 - صنايع‌ بزرگ‌ با كاهش‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري، جلوگيري‌ از گسترش‌ بي‌رويه‌ واحدها و با تعطيل‌ كردن‌ پاره‌اي‌ از قسمتهاي‌ خط‌ توليد قطعات‌ و كالاهاي‌ صنعتي‌ و حتي‌ واگذاري‌ بخش‌ طراحي‌ و مونتاژ كالا به‌ واحدهاي‌ كوچك‌ طراحي‌ و مهندسي‌ و مونتاژ، نه‌ تنها از كاهش‌ حجم‌ توليد واحد جلوگيري‌ مي‌كنند، بلكه‌ بهره‌وري‌ واحد را چند برابر افزايش‌ مي‌دهند.

10 - صنايع‌ بزرگ‌ با بهره‌گيري‌ از پيشنهادها و انديشه‌هاي‌ خلاق‌ واحدهاي‌ كوچك‌ و متوسط‌ پيمانكار، ضمن‌ رفع‌ مشكلات‌ و ضعفهاي‌ احتمالي‌ و ارتقاي‌ كيفيت‌ كالاهاي‌ توليدي، توانسته‌اند بيشترين‌ نوآوري‌ و تنوع‌ محصول‌ را داشته‌ باشند.

11 - صنايع‌ بزرگ‌ با انجام‌ پيمانكاريهاي‌ فرعي‌ نه‌ تنها توانسته‌اند قيمت‌ تمام‌ شده‌ كالا را به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ كاهش‌ دهند، بلكه‌ اين‌ امكان‌ را نيز فراهم‌ نموده‌اند تا واحدها بتوانند سالهاي‌ طولاني‌ و بنابه‌ درخواست‌ متقاضيان‌ قطعات‌ يدكي‌ كالاهاي‌ مختلفي‌ را كه‌ از خط‌ توليد آنها خارج‌ شده‌ تهيه‌ و تامين‌ نمايند.

‌ ‌آقاي‌ سياوش‌ مريدي‌ نيز مباني‌ ارتباط‌ و همكاري‌ را اين‌گونه‌ توضيح‌ داد، اين‌ كارشناس‌ بيش‌ از آنكه‌ به‌ مباني‌ ارتباط‌ اشاره‌ كند، مسايلي‌ را مطرح‌ مي‌سازد كه‌ سبب‌ شده‌ است، ارتباط‌ منطقي‌ و مناسب‌ به‌وجود نيايد. پاسخ‌ وي‌ از اين‌ قرار است.
‌ ‌براي‌ بيان‌ مباني‌ ارتباط‌ بين‌ بنگاههاي‌ بزرگ‌ و كوچك، بهتر است‌ نگاهي‌ به‌ استراتژي‌ توسعه‌ صنعتي‌ ايران‌ و شرايط‌ كلان‌ كشور بياندازيم. از زماني‌ كه‌ صنعتي‌ شدن‌ ايران‌ با سرعت‌ و جديت‌ دنبال‌ شد، يعني‌ دهه‌ 1340، دولت‌ استراتژي‌ جايگزيني‌ واردات‌ را درپيش‌ گرفت. از اين‌رو، وضعيتي‌ كه‌ شكل‌ گرفت‌ و تا به‌ امروز هم‌ تا اندازه‌اي‌ ادامه‌ يافته، آن‌ است‌ كه‌ بنگاههاي‌ بزرگ‌ براي‌ تامين‌ نهاده‌هاي‌ خود (شامل‌ ماشين‌آلات، مواد نيم‌ساخته‌ و حتي‌ خام) متكي‌ به‌ مراكز صنعتي‌ در خارج‌ از كشور باشند; و درعين‌ حال‌ نهاده‌هايي‌ مانند نيروي‌ انساني‌ و برخي‌ از مواد اوليه‌ و خام‌ را از داخل‌ تهيه‌ كنند.

‌ ‌اين‌ وضعيت‌ به‌ سه‌ دليل‌ عمده‌ تداوم‌ پيدا كرد: نخست‌ آنكه‌ عرضه‌ ارز فراوان‌ بود و ارزان‌ و لذا موادخارجي‌ به‌طور نسبي‌ ارزان‌تر بوده‌ و با كشش‌تر. دوم، كيفيت‌ برتر مواداوليه‌ و كالاهاي‌ واسطه‌اي‌ خارجي‌ شكي‌ براي‌ توليدكننده‌ داخلي‌ نمي‌گذاشت‌ كه‌ مواد موردنياز را از خارج‌ تدارك‌ بيند; و سوم، مماشات‌ دولت‌ و درحقيقت‌ جدي‌ نبودنش‌ در توسعه‌ صنعتي‌ كه‌ اين‌ امكان‌ را به‌ توليدكنندگان‌ داخلي‌ مي‌داد تا بدون‌ محدوديت‌ زماني‌ بتوانند از نهاده‌هاي‌ خارجي‌ برخوردار شوند.
‌ ‌به‌ اين‌ ترتيب‌ از همان‌ آغاز صنعتي‌ شدن، بنگاههاي‌ بزرگ‌ پيوندهاي‌ ضعيفي‌ با داخل‌ و بويژه‌ بنگاههاي‌ كوچك‌ برقرار كردند و طي‌ زمان‌ نيز هيچ‌ الزامي‌ براي‌ تقويت‌ اين‌ پيوندها به‌وجود آورده‌ نشد. اين‌ وضعيت‌ در شرايطي‌ بود كه‌ ارز، آزاد، فراوان‌ و ارزان‌ بود. ولي‌ بعدها و بويژه‌ در دهه‌ 1360 كه‌ از فراواني‌ و آزادي‌ ارز كاسته‌ شد، و اگرچه‌ سياست‌ خودكفايي‌ گرايش‌ به‌ تامين‌ قطعات‌ از داخل‌ را تقويت‌ كرد، ولي‌ وجود پديده‌ <رانت> در اقتصادي‌ با چند نرخ‌ ارز، موجب‌ شد تا توليدكنندگان‌ بزرگ‌ همچنان‌ درپي‌ راههايي‌ براي‌ خريد از خارج‌ را كه‌ <صرفه‌ اقتصادي> زيادي‌ در آن‌ نهفته‌ بود ادامه‌ دهند.

‌ ‌حاصل‌ تمام‌ اين‌ تحولات، شكل‌گيري‌ پيوندهاي‌ ضعيفي‌ است‌ كه‌ ميان‌ توليدكنندگان‌ خرد و متوسط‌ از يك‌سو و توليدكنندگان‌ بزرگ‌ ازسويي‌ ديگر برقرار شده‌ است. حال‌ اينكه‌ رابطه‌ مناسب‌ چگونه‌ بايد باشد، نكته‌اي‌ است‌ كه‌ در ادامه‌ به‌ آن‌ خواهم‌ پرداخت.

عوامل‌ تعيين‌كننده‌

‌ ‌آنچه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد حلقه‌هايي‌ از يك‌ زنجيره‌ است. آقاي‌ محمود احمدپور نيز به‌ حلقه‌هاي‌ ديگري‌ اشاره‌ كرد و به‌ ويژگيهاي‌ هر كشور و تاثير آن‌ در چگونگي‌ ارتباط‌ پرداخت. به‌ گفته‌ اين‌ مدير باسابقه‌ صنعتي; ارتباط‌ ميان‌ صنايع‌ بزرگ‌ و كوچك‌ باتوجه‌ به‌ استراتژي‌هاي‌ توسعه‌ صنعتي‌ هر كشور مي‌تواند با هم‌ متفاوت‌ باشند. كشورهايي‌ مثل‌ ژاپن‌ و كره‌ توسعه‌ صنعتي‌ خود را اساساً‌ با شركتهاي‌ بزرگي‌ چون‌LG ، ميتسوبيشي‌ و... شروع‌ كردند. اين‌ شركتها حتي‌ ادوات‌ نظامي‌ نيز توليد مي‌كردند. اما پس‌ از حدود 2 دهه‌ در سالهاي‌ 80 بحث‌ شركت‌هاي‌ كوچك‌ مطرح‌ مي‌شود. در دهه‌ 60 تصور مي‌كردند كه‌ شركتهاي‌ بزرگ‌ هستند كه‌ عامل‌ اشتغال‌زايي‌ هستند ولي‌ اين‌ تصور بعداز تحقيقات‌ متعددي‌ رنگ‌ باخت.
‌ ‌طبق‌ نتايج‌ به‌دست‌ آمده‌ از تحقيق‌ آقاي‌ <برچ> تنها 10-5 درصد اشتغال‌ متعلق‌ به‌ شركتهاي‌ بزرگ‌ است‌ و اين‌ شركتهاي‌ كوچك‌ هستند كه‌ 90 درصد اشتغال‌ را برعهده‌ دارند. باتوجه‌ به‌ اين‌ مباحث‌ و دلايلي‌ چون:

محدوديت‌ جذب‌ و استخدام‌ نيروي‌ انساني
محدوديت‌ خلاقيت‌
محدوديت‌ فعاليت.

‌ ‌شركتهاي‌ بزرگ‌ به‌ لحاظ‌ ذاتي‌ نتوانستند خود را بزرگ‌تر كنند و درنتيجه‌ شركتهاي‌ كوچك‌ به‌وجود آمدند. در يك‌ اقتصاد توسعه‌يافته‌ بايد جهت‌ ايجاد شركتهاي‌ بزرگ، كوچك‌ و كارآفرين‌ فضاسازي‌ شود.
‌ ‌چنانچه‌ مي‌دانيم‌ توسعه‌ اقتصادي‌ درگرو وجود شركتهاي‌ موفق‌ در سطح‌ جهان‌ است. هر كشوري‌ كه‌ موفق‌ شده‌ است، مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ قدرت‌ سازماندهي‌ شركتهاي‌ برتر را داشته‌ است. حالا اين‌ شركتهاي‌ موفق‌ و برتر مي‌توانند شركتهاي‌ بزرگ‌ باشند، كوچك‌ و يا شركتهاي‌ كارآفرين‌ باشند. شركتهاي‌ بزرگ‌ مثل‌ شل، فورد،GE ،GM و... شركتهاي‌ كوچك‌ و متوسط‌ الان‌ جزء شركتهاي‌ برتر جهان‌ نيستند و در بورس‌ نيستند ولي‌ در صنايع‌IT بسيار موفق‌ هستند و فعاليت‌ مي‌كنند. اينها درآمدهاي‌ كلاني‌ دارند و سريع‌ هم‌ رشد مي‌كنند. شركتهاي‌ كارآفرين‌ هم‌ شركت‌هاي‌ نوآوري‌ هستند كه‌ به‌ لحاظ‌ برتري‌ در عرضه‌ محصول‌ يا خدمت‌ نو سريع‌ رشد مي‌كنند. بنابراين‌ يك‌ اقتصاد توسعه‌يافته‌ بايد مخلوطي‌ از اين‌ شركتها را داشته‌ باشد. اما بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ بنابر سياستهاي‌ توسعه‌ صنعتي، اقتصادي‌ هر كشور اينكه‌ ماچه‌ ميزان‌ شركت‌ بزرگ‌ داشته‌ باشيم‌ و چقدر شركت‌ كوچك، به‌ فرهنگ‌ و پارامترهاي‌ مختلف‌ كشور وابسته‌ است. مثلاً‌ كشور تايوان‌ مركز SME يعني‌ شركتهاي‌ كوچك‌ و متوسط‌ است. كشور ايتاليا مركز شركتهاي‌ فاميلي‌ هستند. در كشوري‌ مثل‌ هنگ‌كنگ‌ هم‌ فعاليت‌هاي‌SME زياد است‌ كه‌ البته‌ استراتژي‌ آن‌ صنايع‌ دستي‌ است، بيشتر و در اين‌ زمينه‌ فعاليت‌ مي‌كند.
‌ ‌به‌طوركلي‌ ارتباط‌ ميان‌ صنايع‌ كوچك‌ و بزرگ‌ مي‌تواند بر چند دسته‌ باشد:

ارتباط‌ مستقل‌
ارتباط‌ وابسته‌ و اجباري‌

‌ ‌البته‌ وجود اين‌ ارتباطات‌ با نوع‌ صنعت‌ رابطه‌ مستقيمي‌ دارد. درصنايع‌ بزرگ‌ چون‌ خودروسازي‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ ذاتي‌ صنعت‌ بزرگي‌ است‌ و شركت‌ داراي‌ اجزاي‌ زيادي‌ است‌ و توليدات‌ متنوعي‌ هم‌ دارد. بعضي‌ صنايع‌ كوچك‌ را براي‌ توليد قطعات‌ موردنياز به‌ خود وابسته‌ مي‌كند. مثل‌ ايران‌ خودرو كه‌ ساپكو و شركتهاي‌ كوچك‌ ديگري‌ به‌ آن‌ وابسته‌ هستند و متقابلاً‌ هم‌ توليد بعضي‌ محصولات‌ مثل‌ ميز و صندلي‌ را شركتهاي‌ بزرگ‌ برعهده‌ نمي‌گيرند و شركتهاي‌ كوچك‌ و متوسط‌ به‌ توليد و ارائه‌ آنها اقدام‌ مي‌كنند.
‌ ‌در مواردي‌ هم‌ صنايع، دوشادوش‌ هم‌ ولي‌ به‌طور مستقل‌ فعاليت‌ مي‌كنند. مثل‌ برخي‌ شركتهاي‌ فعال‌ در زمينه‌ توليد شير و فرآورده‌هاي‌ آن‌ كه‌ با صنايع‌ شير رقابت‌ مي‌كنند ولي‌ هيچ‌گونه‌ ارتباطي‌ با آن‌ ندارند.
‌ ‌در صنايعي‌ همچون‌ صنايع‌ دستي‌ و صنايع‌ خانگي‌ به‌ دليل‌ مهارت‌گرا و فردي‌ بودن‌ كار، خلاقيت‌ و تنوع‌ و به‌ عبارتي‌ كارآفريني‌ در آن‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد.

صفحه بعد


در اين شماره مى خوانيد:
سر مقاله
انجمنهاى حرفه اى, حلقه اتصال دانشگاه و صنعت
ميز گرد
بهبود فضاى كسب و كار, شرط عمده توسعه صنعتى
مقالات
چرا شركتهاى خوب, اسير استراتژيهاى بد مى شوند؟
موانع توسعه كارآفرينى سازمانى در ايران
توليد در مقياس جهانى, ضرورتى براى صنعت خودروسازى
مديريت اثربخش جلسات
تجارت الكترونيك
طراحى ازآنسوى مرزها
نقش اينترنت در تغيير شكل سازمان تداركات
مزيت رقابتي برمبناى تكنولوژى گروهى>
روند تكاملى سيستمهاى مديريت كيفيت
جايزه كيفيت بالدريج
رهبرى
سه ابزار مديريتى
مديريت شهرى, اهداف و راهبردها
نگاه IMF به اقتصاد ژاپن
بحرانهاى بانكى
آيا كارآفرينى شغل جديدى است؟
كاربرد مدل آلتمن در تعيين وضعيت ورشكستگى شركتها
گزارش ويژه
مبانى ارتباط صنايع كوچك و بزرگ
گزارشهاى داخلى
در قرم گذشته مانده ايم
گام اول, استقبال مديران از پژوهش
ويژگيهاى صدشركت برتر ايرانى
هم افزايى انديشه ها براى ايجاد تحول
كوتاه و خواندنى
چالشهاى مديران طرحهاى صنعتى
الگوبردارى
مشاركت مديران در ايده كاركنان
مديريت كارآمد, لازمه توسعه
پرسشهاى خودآموز براى مديران
حماسه صفر (شعر)
تدبير 1380 دريك نگاه
گزارش شبكه
فنون افزايش سرعت در اينترنت
روى خط اينترنت
نگاهى به يك كتاب
نظم درآشفتگى
معرفى كتاب
روي جلد