اينكه‌ بيش‌ از يك‌ سوم‌ اكسيژن‌ مصرفي‌ بدن، صرف‌ كار مغز مي‌شود بي‌حكمت‌ نيست...

‌ ‌آن‌گاه‌ كه‌ تشكيلاتي‌ خاص‌ تحت‌عنوان‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ پايه‌گذاري‌ مي‌شد، در سطح‌ جهان‌ سوم‌ مسابقه‌ صنعتي‌ شدن‌ از طريق‌ انتقال‌ تكنولوژي‌ نضج‌ مي‌گرفت. در داخل‌ كشور عوامل‌ اصلي‌ توليد صنعتي‌ يعني‌ كار، سرمايه‌ و مواد اوليه‌ (نه‌ مواد خام‌ طبيعي) وضعيتي‌ نحيف‌ و بازاري‌ ضعيف‌ داشتند. تكنولوژي‌ (به‌عنوان‌ الگوي‌ تركيب‌ سينرژيستيك‌ عوامل‌ توليد) در سطحي‌ نازل‌ و فاقد انباشت‌ كافي‌ بود. مديريت‌ به‌عنوان‌ عامل‌ به‌كارگيري‌ تكنولوژي‌ در تركيب‌ سنجيده‌ عوامل‌ و ايجاد بازدهي‌ و بازتوليد لازم‌ در سطح‌ كارگاههاي‌ كوچك‌ و فعاليتهاي‌ صنفي‌ قرار داشت. كارآفريني‌ مدرني‌ كه‌ ركن‌ اساسي‌ ايجاد واحدهاي‌ صنعتي‌ است‌ در سطحي‌ بسيار نازل‌ بود. به‌لحاظ‌ سهم‌ نازل‌ صنعت‌ در اقتصاد و سطح‌ پايين‌ صنعت‌ و تكنولوژي‌ در كشاورزي‌ و خدمات، تقاضا براي‌ كالاي‌ صنعتي‌ اندك‌ بود و در اغلب‌ رشته‌ها نازلتر از آن‌ بود كه‌ بتواند حتي‌ در صورت‌ وجود ديگر عوامل، ظرفيت‌ اقتصادي‌ را براي‌ توليد پاسخگو باشد. زيرساخت‌ بازرگاني‌ كشور (بانك، بيمه، حمل‌ و نقل‌ و گمركات) فاقد كارآيي‌ لازم‌ براي‌ فعاليتهاي‌ مدرن‌ كسب‌ و كار و صنعت‌ بود. كارخانه‌هاي‌ معدودي‌ كه‌ در زمينه‌هاي‌ نساجي، سيمان، قند و... و براي‌ تامين‌ مايحتاج‌ كشور بنا شده‌ بودند در تملك‌ دولت‌ و بسيار فرسوده‌ و عقب‌مانده‌ بودند و... ‌ ‌در چنان‌ موقعيتي‌ و با كپي‌برداري‌ از الگوهاي‌ تجويزي‌ و موفق‌ آن‌ زمان، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ ايجاد گرديد تا با حمايت‌ و كمك‌ دولت‌ كه‌ در برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ تكليف‌ شده‌ بود، دست‌ به‌ كار نوسازي‌ صنايع‌ فرسوده‌ و ايجاد زيرساختهاي‌ صنعتي‌ شود. از اين‌ رو در كارنامه‌ هفت‌ سال‌ اول‌ سازمان‌ مزبور، شاهد نوسازي‌ كارخانه‌هاي‌ دولتي‌ و پي‌ريزي‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ ماشين‌ و تجهيزات، شركتهاي‌ معدني‌ و مهندسان‌ مشاور و پيمانكار و نيز تربيت‌ مدير حرفه‌اي، مطالعه‌ و تهيه‌ طرحهاي‌ صنعتي‌ و نيز آموزش‌ كاركنان‌ حرفه‌اي‌ (صف‌ و ستاد) و به‌كارگيري‌ واژه‌ خودكفايي‌ (استراتژي‌ جايگزيني‌ واردات) در گزارش‌ عملكرد آن‌ هستيم. ‌ ‌به‌ يمن‌ افزايش‌ شديد درآمدهاي‌ نفتي‌ در اواسط‌ برنامه‌ پنجم، كار احداث‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و معدني‌ از محل‌ اعتبارات‌ عمراني‌ چنان‌شدت‌ گرفت‌ كه‌ عدم‌ توازني‌ را در رشد عوامل‌ اساسي‌ و در نتيجه‌ عقب‌ ماندگي‌ روزافزون‌ در مديريت، توسعه‌ تكنولوژي، كارگران‌ ماهر و متخصص‌ و بخصوص‌ سيستم‌ها پديد آورد و وضعيتي‌ را بر واحدهاي‌ صنعتي‌ تحميل‌ كرد كه‌ آنها را فاقد جذابيت‌ لازم‌ و كافي‌ براي‌ بخش‌ خصوصي‌ صنعتي‌ در حال‌ رشد مي‌نمود.... ‌ ‌اكنون‌ در اوايل‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ و با پيچيده‌ترشدن‌ مناسبات‌ اقتصادي-تجاري‌ و روند جهاني‌شدن‌ اقتصاد و تجارت‌ و بازار عوامل‌ سنتي‌ توليد (كار، سرمايه، مواد و تكنولوژي) و تسلط‌ روزافزون‌ عامل‌ دانش‌ و دانايي‌ و فروكش‌يافتن‌ تب‌ صنعتي‌شدن‌ و رشد روز افزون‌ صنايع‌ غيركارخانه‌اي‌ و خدمات‌ مبتني‌ بر تكنولوژي‌ دانش‌ و مغزبر و پيدايش‌ ظرفيتهاي‌ مازاد و شدت‌يافتن‌ رقابت‌ و شتاب‌گرفتن‌ تحولات‌ تاثيرگذار بر پيكربندي‌ صنايع‌ و اهميت‌ يافتن‌ شبكه‌هاي‌ كسب‌ وكار به‌جاي‌ واحدهاي‌ منفرد چنان‌ فضايي‌ به‌وجود آمده‌ است‌ كه‌ ديگر با ديوار حمايت‌ كه‌ روزبروز هزينه‌هاي‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ سنگين‌تري‌ پشت‌ خودانباشت‌ مي‌كنند، نمي‌توان‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ را سرپا نگاه‌ داشت. از اين‌ رو ارتقاي‌ ظرفيت‌ بقاپذيري‌ در بنگاههاي‌ اقتصادي- كه‌ اساساً‌ و عمدتاً‌ در گرو ارتقاي‌ زيرسيستم‌ مديريت‌ و ستاد آنهاست- يكي‌ از اساسي‌ترين‌ و حتمي‌ترين‌ اجزاي‌ رسالت‌ سازمان‌گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ايران‌ محسوب‌ مي‌شود. ‌ ‌حقيقت‌ آن‌ است‌ كه‌ در همان‌ اوايل‌ دهه‌ پنجاه‌ و پس‌ از اقدامات‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ در نوسازي‌ مالي‌ و فني‌ كارخانه‌هاي‌ دولتي‌ (كه‌ سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ نقش‌ اصلي‌ را در آن‌ داشت) در مقدمه‌ گزارش‌ منتشره‌ چنين‌ مضموني‌ آمده‌ بود كه‌ بدون‌ نوسازي‌ مديريتي‌ واحدهاي‌ مزبور، واحدهاي‌ نوسازي‌ شده‌ مجدداً‌ به‌ وضعيت‌ ناسالم‌ گذشته‌ بازگشت‌ خواهند كرد. ‌ ‌تجهيز بقاپذيري‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ و صنعتي‌ كشور از طريق‌ ارتقا و توسعه‌ مديريت‌ آنها و گسترش‌ ظرفيت‌ و مهارتهاي‌ استراتژيكي‌ مديريت‌ در آن، از حياتي‌ترين‌ الزاماتي‌ است‌ كه‌ فراروي‌ مديريت‌ كلان‌ صنعت‌ و سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ قرار دارد. ‌ ‌امروز علي‌رغم‌ رشد و گسترش‌ شبكه‌ بانكي، حمل‌ونقل، بيمه‌ و گمركات، زيرساخت‌ بازرگاني‌ كشور از عقب‌ماندگي‌ جدي‌ در رنج‌ است‌ و در كنار نظام‌ اداري‌ فرسوده‌ و فساد اداري‌ خود عاملي‌ عمده‌ در عدم‌ بهبود جايگاه‌ كشور از نظر شاخص‌ رقابت‌پذيري‌ است. از اين‌رو گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ و بويژه‌ اقبال‌ بخش‌ خصوصي‌ و سرمايه‌گذار خارجي‌ در سرمايه‌گذاري‌ صنعتي، عميقاً‌ منوط‌ به‌ بهبود شاخص‌ مزبور است. لذا به‌نظر مي‌رسد اين‌ اقتضا فراروي‌ دولتمردان‌ و سياستگذاران‌ باشد كه‌ سازمان‌ گسترش‌ را در راه‌ رفع‌ اين‌ تنگناي‌ زيرساختي‌ مجهز سازند و سازمان‌ مزبور از طريق‌ كمك‌ به‌ توسعه‌ مديريت، تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ و..مي‌بايستي‌ اين‌ نهادهاي‌ زيربنائي‌ را در نوسازي‌ خود ياري‌ دهد. ‌ ‌از طرف‌ ديگر توسعه‌ ناكافي‌ تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و ارتباطات، نقيصه‌اي‌ جدي‌ است‌ كه‌ هم‌ در درون‌ سازمانها و بنگاههاي‌ اقتصادي‌ و هم‌ در محيط‌ آنها (يعني‌ در كل‌ جامعه‌ و دولت) وجود دارد و آنها را از دست‌ يازيدن‌ به‌ شيوه‌هاي‌ نوين‌ تحول‌ و سازماندهي‌ باز مي‌دارد. لذا مشاركت‌ فعال‌ در توسعه‌ تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ (سخت‌ افزار، نرم‌افزار، مغزافزار و نيز بستر) بخش‌ ديگري‌ از رسالت‌ نوين‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. ‌ ‌عنايت‌ به‌ اين‌ امر كه‌ يكي‌ ديگر از عوامل‌ نزول‌ شاخص‌ رقابت‌پذيري‌ در محيط‌ اقتصادي‌ - تجاري، مجموعه‌ قوانين‌ و مقررات‌ و نظام‌ حقوقي‌ كشور است‌ كه‌ خود ناشي‌ از غيبت‌ دست‌اندركاران‌ توسعه‌ و صنعت‌ در فرايند تصميم‌گيري‌هاي‌ قانونگذاري‌ و وضع‌ مقررات‌ مي‌باشد، ايجاب‌ مي‌كند كه‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران، مشاركت‌ فعال‌ در مهندسي‌ نظام‌ حقوقي‌ كشور را مولفه‌ ديگري‌ از رسالت‌ خود قلمداد كند. ‌ ‌وضعيت‌ موجود بيانگر اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ مداومت‌ وضعيت‌ حمايتي‌ و ثبات‌ تصنعي‌ حاكم‌ بر محيط‌ فعاليت‌ بنگاههاي‌ اقتصادي، آنها را از شكل‌گيري‌ و رشد عناصر لازم‌ جهت‌ خود بالندگي‌ از جمله‌ مهندسي‌ صنايع، مديريت‌ تكنولوژي‌ و تحقيق‌ و توسعه‌ و نوآوري، توسعه‌ منابع‌ انساني، توسعه‌ تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و ارتباطات، بازاريابي‌ و مهندسي‌ بازار و مديريت‌ استراتژيك‌ محروم‌ ساخته‌ و مانع‌ رشد آنها شده‌ است. اكنون‌ جبران‌ مافات‌ از طريق‌ الزام‌ واحدها به‌ تخصيص‌ منابع‌ به‌ اين‌ امور، نمي‌تواند مثمرثمر باشد و بيش‌ و پيش‌ از آن‌ لازم‌ است‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و نيز سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ در ايجاد فضاي‌ رقابتي‌ و بازكردن‌ درهاي‌ اقتصاد و تجارت‌ به‌شكلي‌ سنجيده‌ دست‌ به‌ اقدام‌ بزنند و اهرمهاي‌ موثر در اين‌ رابطه‌ را شناسايي‌ يا طراحي‌ نموده‌ و به‌كار گيرند. ‌ ‌در پايان‌ ذكر اين‌ نكته‌ نيز مي‌تواند خالي‌ از فايده‌ نباشد كه‌ ماهيت‌ كار سازمانهايي‌ همچون‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران، مستلزم‌ تكنولوژي‌ مغزبر (عالي‌ترين‌ سطح‌ تكنولوژي) است‌ و موثرترين‌ اهرمهاي‌ آن‌ هم‌ ماهيتي‌ نرم‌SOFT) ) دارند تا سخت‌(HARD) كه‌ در تجهيز و مهندسي‌ مجدد آن‌ مي‌بايست‌ مورد توجه‌ قرار گيرد. ‌ ‌فرجام‌ سخن‌ اينكه‌ امروز فلسفه‌ وجودي‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ از فلسفه‌ ايجادي‌ آن‌ بسيار جدي‌تر و رسالت‌ آن‌ بسيار پيچيده‌تر استO.