| بودجه سال 81 استراتژي بنگاه |
|
در اين ميزگرد كه به همت خانه مديران سازمان مديريت صنعتي و با حضور گروهي از اعضا و علاقهمندان برگزار شد، چندتن از مديران، كارشناسان برجسته و اساتيد، ديدگاهها و نظرات خود را پيرامون موضوع موردبحث بيان كردند. ضمن تشكر از مسئولان خانه مديران كه امكان برگزاري چنين ميزگردي را فراهم كردند، خلاصهاي از مباحث عمده اين ميزگرد را تنظيم و آماده كردهايم كه اميدواريم موردتوجه علاقهمندان بويژه مديران بنگاهها و شركتهاي مختلف قرار گيرد. حاصل ميزگرد را درپي ميخوانيم.
عمادزاده : بسم ا.. الرحمن الرحيم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت دوستان و تشكر از اساتيد و كارشناسان محترم براي شركت در اين ميزگرد بايد عرض كنم كه تلاش ما براين است كه در اين جلسه بتوانيم آثار بودجه را بر استراتژي بنگاه مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. بودجه از مفاهيم و مقولههاي ساماندهي اقتصاد كشور است. بهبيان ديگر ابزاري براي هدايت، سياستگذاري و برنامهريزي و وسيلهاي است براي اينكه نشان دهد اقتصاد كشور به كدام سمت حركت ميكند. دوستان عزيز مستحضر هستند كه بزرگترين رويداد اقتصادي كشور در هر سال تدوين لايحه بودجه است كه در سه ماهه چهارم سال توسط دولت به مجلس تقديم ميشود و پس از بحثهاي زياد در كميسيونهاي مختلف مجلس و سخنان موافق و مخالف در جلسه علني مجلس سرانجام تصويب شده و به دستگاهها ابلاغ ميگردد. براي تهيه لايحه اوليه بودجه، بيشك دستگاههاي متولي مانند سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بعضي از دستگاههاي ذينفع بهطور شبانهروزي فعاليت ميكنند تا بالاخره اين مصوبه كه سندي براي فعاليتهاي سال آينده دولت است بهدست آيد. نتيجه كار نيز بعداً توسط بخش پژوهش مجلس در مجله مجلس و پژوهش كه از مجلات بسيار وزين كشور است چاپ شده و در اختيار علاقهمندان قرار ميگيرد. اگر جداول مختلف ويژهنامههاي مجله مجلس و پژوهش را كه در ارتباط با مسايل بودجه است مطالعه كنيم درمييابيم كه اصولاً مقوله بودجه، بحثي قابل توجه و تامل است. جداول بودجه سال 81 نشان ميدهد كه انباشت ثروت ملي و پسانداز به چه ترتيبي است؟ چه مقدار از منابع متعلق به نسلهاي آينده در حال مصرف شدن است؟ چه ميزان از هزينههاي ما در بخشهاي جاري دنبال ميشود و ظرفيتسازي و توسعه صنعتي ما در چه حدي است؟ مساله ارز و آثار آن چگونه است؟ سياستگذاريهاي مالي، مالياتها و سقف هزينههاي مختلف دولت چگونه تعيين شده است؟ سياستهاي انقباضي و انبساطي دولت چه تاثيري روي تقاضاي كل از جمله بنگاههاي اقتصادي و استراتژي آنها ميگذارد؟ همچنين بودجه سال 81 با مساله اشتغال كه امروز يكي از مسايل بسيار مهم كشور است چگونه برخورد كرده است؟ تبصرههاي بودجه و بحث سقفهاي اعتباري تا چهاندازه نظام بانكي كشور را نسبت به خود متاثر كرده است و انعكاس اين موضوع روي شركتها و استراتژي بنگاهها چيست؟ و سرانجام اينكه تعديل مالياتها و آثار سود سهام و سپردهگذاري بر تدوين استراتژي بنگاهها چگونه است؟ اميدواريم طرح اينگونه سوالات و پاسخ به آنها دستاورد خوبي براي علاقهمندان به اينگونه بحثها بويژه مديران بنگاهها بهارمغان آورد و زواياي جديدي را بر ما بگشايد. اكنون از آقاي دكتر سبحاني تقاضا ميشود نظرات و ديدگاههاي خود را در زمينه موضوع مورد بحث مطرح فرمايند. سبحاني : بحث بودجه قاعدتاً طولاني و مفصل و دربردارنده موضوعات متنوع و مختلف است كه بايد از بين آنها يك گزينش صورت گرفته و معرفي شود. من فكر ميكنم اگر بخواهم اين گزينش را انجام بدهم شايد لازم باشد كه عرض كنم بودجه سال 81 بهلحاظ انتظار بايد بودجه سال سوم برنامه 5 ساله سوم توسعه باشد. ادعاهايي وجود دارد كه اين بودجه در راستاي اهداف برنامه پيشنهادشده و تا حد زيادي هم با همان اهداف به تصويب رسيده است. همينطور براي فهم بودجه 81 بايد توجه كرد كه در زمستان سال 80 و قبل از بررسي بودجه سال 81 لايحهاي براي اصلاح ساختار بودجه تحت عنوان لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طرف دولت تقديم مجلس شد. اين لايحه دربردارنده تبصرههاي تكراري بودجههاي سنوات گذشته بود. اين تبصرهها براي طولانينشدن سند بودجه سال 81 در يك لايحه جمع شد و چون طولاني بود مطابق اصل 85، از طرف مجلس اجازه تصويب آن به كميسيون برنامه و بودجه داده شد، به نحوي كه تصويب كميسيون، تصويب مجلس تلقي شد و براي مدت جهارسال بهصورت آزمايشي در حال اجرا است. بنابراين بخشي از تبصرههايي كه در بودجههاي سنواتي سالهاي قبل تكرار ميشد، بهانضمام تعداد زيادي از تبصرهها يا بندهايي از تبصرهها كه در بودجه 81 پيشنهاد شده بود در آن لايحه تنظيمي قرار گرفتند. پس براي شناخت تاثير بودجه 81 بايد به آن لايحه چهارساله آزمايشي عنايت داشت. بهاين ترتيب براي بحث امروز علاوه بر سند بودجه، بايستي لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون برنامه 5 ساله را نيز بهعنوان عناصري كه بر فعاليتهاي سال 81 موثر هستند درنظر داشت. البته قبل از بررسي لايحه بودجه 81، قانون جديد مالياتها در مجلس بهتصويب رسيد. بررسي و تصويب اين قانون در زمان پيشنهاد برنامه سوم مطرح نبود. بنابراين وقتي گفته ميشود كه به سند برنامه بايد توجه كرد بايد به اين شوك؛ يعني اصلاح قانون مالياتها در سال 80 عنايت داشت. اين مساله از آن جهت مهم است كه قرار بود در سال 80، چهارهزار و پانصد ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي باشد كه عملاً سه هزار و هشتصدو سي ميليارد تومان حاصل شد. وقتي قانون مالياتها اصلاح شد و نسبتها پايين آمد، انتظار بر اين است كه درآمد مالياتي كمتر شود يا لااقل زياد نشود. در لايحه بودجه و قانون بودجه 81، شش هزار و دويست ميليارد تومان درآمد مالياتي سال 81 پيشبيني شده است. نكته دوم همانطور كه آقاي دكتر عمادزاده فرمودند بودجه دولت بايد شرايط را بهنحوي هدايت كند كه اقتصاد كشور اداره شود. متاسفانه بهعلت مشكلات عمومي اقتصاد كشور، دولت بيشتر مسئوليت اداره خود را بهعهده دارد تا مسئوليت اداره كشور را. البته غرض بنده اداره مديريت اقتصاد كشور نيست. دولت تلاش ميكند در كنار مطالب كلي قانون برنامه بهخاطر كثرت گرفتاريهايي كه از ناحيه كمبود منابع متوجه خودش است، در قالب بودجه عمدتاً مسايل خودش را حل كند. همانطوري كه دوستان استحضار دارند بودجه عمومي دولت در سال 81، بيست و هفت هزار ميليارد تومان است كه بيست و چهارهزار ميليارد تومان آن را بودجه عمومي وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته و نزديك سه هزار ميليارد تومان آن را بودجه اختصاصي وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته تشكيل ميدهد. اگر حجم مالياتها را شش هزارو دويست ميليارد تومان در نظر بگيريم در بهترين شرايط نسبت به بيست و چهارهزار ميليارد تومان بودجه عمومي غيراختصاصي، 25 درصد درآمدهاي مورد نياز دولت را ماليات تشكيل ميدهد و 75 درصد بقيه بايد از طريق فروش ثروت و تبديل آن به سرمايه نظير فروش اوراق مشاركت و قرضه داخلي و خارجي تامين گردد. البته لازم به يادآوري است با اينكه در بودجه كل كشور اجازه داده شده است قرض خارج از كشور تحت عنوان بيع متقابل يا فاينانس يا قرض مستقيم صورت گيرد، اما معادل ريالي آن در اين بيست و چهار هزار ميليارد تومان نيست. بهعبارتي اگر بخواهيم آن مسايل را در نظر بگيريم، رقم بودجه بهمراتب بيش از اينها خواهد شد. دستاندازي بهنظام بانكي علاوهبر اينها دولت براي كمك به شركتهاي خودش، دستاندازي زيادي به نظام بانكي و منابع آن انجام داده است. به حكم قانون در سال 81، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت ميتوانند سههزارو سيصد ميليارد تومان از نظام بانكي تسهيلات بگيرند. فرض براين است كه دوهزار و دويست ميليارد تومان بابت بدهيهاي سررسيد شده سالهاي گذشته بازپرداخت ميكند. اگر فرض كنيم كه اين دو هزارودويست ميليارد تومان عملي شود، زمينه براي تنگكردن كار بنگاههاي بخش خصوصي از پولي كه در اختيار خود آنهاست فراهم ميگردد. بهاينترتيب بهنظر ميآيد كه دولت ماليات، فروش نفت، قرضه داخلي و قرضه خارجي را بهاستخدام ميگيرد تا خودش را اداره كند. بنابراين هركدام از تنگناهايي كه دولت براي بخش خصوصي ايجاد ميكند، قاعدتاً در سازوكار قضايايي كه بهدنبال آن هستيم موثر است. يكسانسازي نرخ ارز نكتهاي كه براي بودجه سال 81 رسماً اتفاق افتاد و از 2 سال قبل شروع شده بود، مقوله يكسانسازي نرخ ارز است. يكي از عمدهترين مسايلي كه ما دنبال ميكنيم افزايش توليد است بهگونهاي كه خيلي سرمايهبر نباشد و كاربري آن بيشتر باشد تا مساله اشتغال كه مشكل كشور است حل شود. در مواردي بحث آنقدر پررنگ است كه بهنظر ميآيد مساله اصلي است. در حالي كه قيمت واقعي ارز در كشور، بحث اساسي است. كساني كه در اين زمينه صحبت ميكنند معمولاً از نرخ واقعي ارز يا از نرخ ارز بدون رانت و يا از مفاهيمي نظير آن استفاده ميكنند، و خيلي كمتر درباره مفهوم واقعي نرخ ارز و رانت سخن ميگويند. آنچه كه من از اقتصاد ميفهمم اين است كه قيمت واقعي را به قيمت عرضه و تقاضا در بازارهاي رقابتي برميگردانند. البته در بازارهاي انحصاري هم عرضه و تقاضا قيمت را تعيين ميكند. فرض براين است كه نيرويي كم يا زياد بر بخش عرضه حاكم است و لذا قيمتي كه از نتيجه عرضه و تقاضا بهوجود ميآيد، قيمت آزاد يا قيمت رقابت كامل نيست. بهنظر من بازار ارز همين بازار انحصاري است كه بيش از 90 درصد موجودي آن در اختيار دولت است. اينكه چگونه ارز نرخهاي مختلفي را تجربه كرده و به 800 تومان رسيده است معلوم نيست. نرخ 800 تومان براي يك دلار مقولهاي است كه از نظر تئوري، قابليت پشتيباني زيادي ندارد. بانك مركزي نرخ ارز را باتوجه به اينكه عرضهكننده عمده است تعيين ميكند. آنچه كه از بودجه دولت، فهميده ميشود اين است كه اين نرخ، اين خاصيت را دارد كه ريال مورد نياز بودجه عمومي دولت را تامين كند. در سنوات گذشته تا 47 درصد بودجه عمومي دولت از طريق فروش ارز تامين ميشد. اگرچه امسال دونرخي نيست، ولي همان درصدها وجود دارد. حالا سوال اين است كه راهاندازيشدن سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال از يك طرف و تامين بودجه دولت از طرف ديگر، كدام بايد راهنماي تنظيم نرخ ارز باشد. من شخصاً عقيدهام اين است كه حالا كه نرخ واقعي ارز وجود ندارد بايد نرخ ارز در حدي تعيين شود كه سرمايهگذاري بخش خصوصي و دولتي نسبت به آن حساس شود. اگر نگوييم كه اين نرخ، مانع سرمايهگذاري است بهنظر نميآيد كه مشوق سرمايهگذاري باشد، زيرا رقم حدود 800 تومان با ثبت سفارش و دهها عوارض و قانون ديگر، بالاي 1000 تومان براي هر دلار تمام ميشود. بنابراين در شرايطي كه مقوله سرمايهگذاري و توليد و اشتغال مطرح است، بهنظر ميآيد كه اين نرخ بهعنوان مانع عمل ميكند. اين مساله از آنجا اهميت بيشتري پيدا ميكند كه نرخ سود عليالحساب بانكها نيز مانع سرمايهگذاري است. تفاوت ميان پول و سرمايه علاوهبر اينها به قانون عمليات بانكي بدون ربا هم بايد توجه داشت. بين پول و سرمايه تفاوت وجود دارد. بانك، پول سپردهگذار را بايد تبديل به كالاي سرمايهداري كند و او را با يك سرمايهگذار سهيم كند، علاوهبر اين بايد مواظبت كند بهلحاظ كارشناسي كه سرمايهگذاري پاگرفت و به توليد رسيد، هزينهها را كنار گذاشته و سپس باتوجه به آنچه كه سپردهگذار سهيم شده و آنچه كه سرمايهگذار آورده است، سود نهايي را بين آنها تقسيم كند. در حالي كه آنچه كه اتفاق ميافتد اين است كه بهنظر ميآيد سپردهگذار اجازه استفاده از پول خود را در يك مدت معيني به بانك تمليك ميكند، بانك هم مجدداً اين پول را به سرمايهگذار قرض ميدهد. بديهي است در موعد مقرر به سراغ سرمايهگذار ميرود تا اصل و فرع خود را مطابق ضوابط دريافت كند. قبل از آنكه توليد به بازار برسد يا شركت فعاليت خود را شروع بكند، ممكن است كه زمان سررسيد اصل و فرع فرا برسد. مديراني داريم كه از اين بابت دچار مشكل شدهاند و زندان را هم تجربه كردهاند. بهبيان ديگر مقولهاي كه قرار بوده است سپردهگذار سهامدار آن بنگاه شود و از سود استفاده كند، بهاين تبديل شده است كه سپردهگذار قرض داده و بهره پولش را طلب ميكند. اين نكته هم كه گفته ميشود چون در سالهايي، تورم بالاتر از نرخ سود عليالحسابي بوده است كه بانك يا شوراي پول و اعتبار اعلام ميكرده است و لذا سپردهگذاران سود منفي دريافت ميكردهاند بهنظر نميآيد استدلال درستي باشد؛ زيرا اگر سپردهگذاران در سرمايهگذاري سهيم ميشدند، در سود سهم داشتند. سود هم مابهالتفاوت درآمد از هزينه است. در دوران تورمي، افزايش قيمتها خودش را در درآمد نشان ميدهد، يعني قيمت بالا است و نرخي كه بابت آن تورم را حساب ميكنيم در دل درآمد و هزينه وجود دارد. بنابراين سودي كه حاصل ميشود آميخته با نرخ تورم است و هيچ نيازي نيست كه سود عليالحساب را با نرخ تورم مقايسه كنيم. باتوجه به اينكه الان در بانك به اينصورت عمل نميشود، ما فكر ميكنيم كه سياستهاي پولي داخل كشور هم ضد اشتغال عمل ميكند. بنابراين نكته اول اينكه براي فهم سه متغير اصلي، يعني قانون برنامه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز بودجه سال 81 بايد هر سه را باهم در نظر گرفت، نكته دوم اينكه دولت سعي ميكند خودش را اداره كند تا اينكه اقتصاد را اداره كند و براي اداره خود ناچار است دست به اقداماتي بزند. نكته بعدي اينكه نرخهاي سود عليالحساب بسيار دور از نرخ واقعي هستند. در نرخ واقعي سود سپردهگذاران، نبايد از كاهش يا افزايش سود صحبت كرد، بلكه بايد از سود متغير سخن گفت. اگر فعاليتي سود بيشتري داشت، طبيعي است صاحب سپرده سود بيشتري ميگيرد، اگر سود كمتر داشت، بايد سود كمتري را دريافت كند، اما بهنظر ميآيد چون دولت به ريال مربوط به ارز احتياج دارد، ناگزير است نرخ را در يك سطحي كه مشوق سرمايهگذاري نيست، بالا نگاه دارد. متاسفانه بهخاطر همين مساله و نپرداختن به قانون عمليات بانكي بدون ربا، نرخ بهره در بازار رسمي و بازار آزاد بسيار بالا است. نظام بانكي به جاي اينكه آن نرخ بالا را دليل بر نپرداختن به قانون عمليات بانكي بدون ربا بداند، نشانه آن دانسته است كه نرخ آن خيلي كم است و حتي كساني كه آن را دريافت ميكنند رانتخواري ميكنند. من هيچ ترديدي ندارم كه بگويم چون نرخ قطعي بهره از پيش تعيين شده است و كمتر از بازار آزاد و بيشتر از نظام بانكي كار ميكند، جاذبههاي خود را پيدا كرده است. عمادزاده : در فرمايشات آقاي دكتر سبحاني به يكسان شدن نرخ ارز اشاره شد. شايد بد نباشد چند دقيقهاي راجع به آن صحبت كنيم. انتظاراتي كه ما از اين اتفاق داشتيم اين بود كه موجب شفافيت هزينهها و درآمدها شود و زمينه دسترسي بعضي از سازمانها، دستگاههاي اجرايي و موسسات به ارز ارزانقيمت از بين برود. به بيان ديگر مساله رقابت و زمينه كار براي افراد بهطور مساوي فراهم باشد تا قابليتها، توانمنديها و امكانات مديريتي جايگاه صحيح خودش را نشان دهد. همچنين به اين نكته اشاره شد كه امسال هنوز دولت به آن دسته از دستگاهها مابهالتفاوت نرخ ارز را به نوعي واريز ميكند كه البته به خاطر دورشدن از هدف جاي نگراني دارد. درهرحال بنگاهها منتظر هستند كه از اين فرصت براي نشان دادن توانمنديها و قابليتهايشان بيشتر استفاده كنند. حالا از آقاي اكبريه درخواست ميشود باتوجه به تجارب ممتدي كه در بودجه بنگاهها و شركتهاي هولدينگ دارند، نظرات خود را بيان كنند. اكبريه : بودجه كل كشور براي سال 81 مبلغ ششصد و نود و سه هزار ميليارد ريال است كه شامل دو بخش است. يك بخش آن بودجه عمومي دولت است كه دويست و هفتاد و سه هزار ميليارد ريال است و بقيه آن كه چهارصدو پنجاه و چهار هزار ميليارد ريال است بودجه شركتها و موسسات انتفاعي دولت را تشكيل ميدهد. من ابتدا در نحوه شكلگيري و تنظيم بودجهها اشارهاي كنم و بعد نتيجهگيري موردنظر را در ارتباط با استراتژي عرض خواهم كرد. همانطور كه آقاي دكتر سبحاني فرمودند اين بودجه بيشتر براي اداره خود دولت است. 25 درصد بودجه ازطريق ماليات و 75 درصد بقيه ازطريق منابع ديگر كه بخش قابل ملاحظهاي از آن مربوط به فروش داراييهاي سرمايهاي و متعلق به نسلهاي آينده است تامين ميشود. براساس آماري كه من استخراج كردم بودجه عمومي دولت دويست و هفتاد و سه هزار ميليارد ريال است كه بخشي از آن هزينههاي جاري دولت را تشكيل ميدهد و بخشي ديگر سرمايهاي است كه منافعش به آينده ميرسد. دولت حدود نود هزار ميليارد ريال براي تامين هزينههاي جاري خود كسري دارد كه از منابع سرمايهاي تامين ميشود. از بودجه كل كشور 39 درصد آن بودجه عمومي و 61 درصد آن بودجه شركتهاي دولتي است. البته درصد بودجه شركتها از اين رقم بيشتر ميشود، زيرا بخشي از منابعي كه در بودجه عمومي سال 81 پيشبيني شده بود، به احتمال بسيار زياد قابل وصول نخواهدبود. به مساله ماليات و نيز فروش سهام شركتهاي دولتي اشاره شد. عليرغم اينكه برنامه سوم بخشي را به واگذاري شركتهاي دولتي اختصاص داده است، ولي متاسفانه هنوز هم ايراد و اشكال زياد است و نياز است كه يك قانون خاص و كامل (نه يك برنامه) در بخشي از برنامه پنج ساله به اين امر اختصاص داده شود. بنابراين تحقق بخشي از درآمد دولت كه فروش بنگاههاي دولتي است انجام نخواهدشد. به اين ترتيب سهم واقعي بودجه شركتهاي دولتي از كل بودجه كشور از 61 درصد بيشتر خواهدشد. البته شكلگيري بودجه شركتهاي دولتي به آن دقتي كه درمورد بودجه عمومي در سازمان مديريت و برنامهريزي و نيز مجلس شوراي اسلامي اعمال ميشود نيست و به بيان ديگر تاحدي صوري با آن برخورد ميشود. بهخاطر همين مسايل، بنگاهها بهگونهاي بودجههاي خود را تنظيم ميكنند كه گرفتار سهم سود و ماليات نشوند. بنابراين شركتها و بنگاهها، نميتوانند به بودجه كل كشور بهطور كامل اتكا كنند و آن را استراتژي برنامههاي خود بدانند. بنگاههاي دولتي چون مكلف هستند كه بودجهشان را در بودجه كل كشور منظور كنند، درواقع بودجهاي براي رفع تكليف به دولت و سازمان مديريت و برنامهريزي ارائه ميكنند تا مراحل مختلف خود را طي كند. ولي واقعيت اين است كه براي اينكه بودجه بهعنوان يك ابزار مديريتي مورداستفاده خودشان قرار گيرد، در داخل خودشان بودجه ديگري دارند كه آن را دنبال ميكنند. تاثير بودجه بر استراتژي بنگاه حال ببينيم كه بودجه سال 81 چه تاثيري بر استراتژي بنگاهها اعم از دولتي و خصوصي دارد. ترديدي نيست كه براي تعيين بودجه بنگاه، مسايل بيروني اثرگذار است. به بيان ديگر محدوديتهايي كه مسايل بيروني و خارج از بنگاه ايجاد ميكنند، در برنامهريزيهاي بنگاه تاثير دارد. يكي از اين مسايل بيروني، سياستهاي دولت است. از آنجا كه بخش عمده مصرف در دولت است، بنابراين يك بنگاه براي برنامهريزي سال آيندهاش بايد بررسي كند كه دولت بودجهاش را چقدر تنظيم كرده است؟ برنامههاي عمراني و سرمايهگذاري دولت چگونه است؟ متاسفانه چون بودجههاي بنگاهها بعداً با مغايرتهاي قابل ملاحظهاي بسته ميشود. بنابراين احساس من اين است كه ما بايد از بودجه براي برنامهريزي خودمان استفاده كنيم. اما از آنجا كه اقلام و اعداد خيلي قابل اعتماد نيستند، بايد مدير بنگاه خود دست به برنامهريزي بزند. اقلام بودجه عمراني در توليدات بنگاهها خيلي تاثير ميگذارد. ولي دولت وقتي آخر سال مشكل مالي پيدا ميكند روي بودجه عمراني دست ميگذارد. درنتيجه توليدات بنگاهها با مشكل فروش مواجه ميشوند. امسال قطعاً دولت در ارتباط با بودجههاي عمراني با مشكل مواجه ميشود، زيرا درآمدهاي دولت تحقق پيدا نميكند. بديهي است هزينههاي جاري دولت روي بودجههاي عمراني و بودجههاي عمراني در اقتصاد و اقتصاد نيز بر بنگاههاي خصوصي و دولتي تاثير ميگذارد و بودجههاي آنها را با مغايرت قابل توجهي روبرو ميكند. بنابراين دولت و مجلس بايد به اين قضيه توجه كافي داشته باشند. درهر حال بنگاهها و شركتها عملاً تحت تاثير بودجه دولت قرار دارند. اما بودجه شركتهاي دولتي تقريباً در مهرماه بسته ميشود. بودجهاي كه در مهرماه تهيه و تقديم ميشود عملاً در بودجه كل كشور منظور ميشود. البته با توجه به مشكلاتي كه عرض كردم عملاً بودجه قابل اعتمادي نيست. اصولاً تهيه بودجه يك وظيفه اساسي مديريتي است كه باتوجه به محدوديتهاي بيروني و دروني منابع مالي و انساني و تكنولوژي صورت ميگيرد. همچنين بودجه بنگاهها براي رسيدن به اهداف آنها ميتواند يك برنامه مالي تلقي شود. بحث ديگر اين است كه بودجه بنگاه با بودجه عمومي دولت تفاوت دارد. بنگاه در شرايط رقابتي بايد بتواند بودجهاش را منعطف تهيه كند، در زمان خودش تغيير دهد و اصلاح كند. در شركتهاي دولتي هم اين محدوديت وجود دارد كه در سال فقط يكبار اجازه دارند با تاييد مجمع و به شرط عدم تغيير سود سهام و ماليات، تغييراتي در بودجهشان ايجاد كنند. بهموجب يكي از مواد قانون محاسبات، بنگاههاي دولتي بايد درآمدهاي خود را به خزانه واريز كنند و مبالغ مورد نياز را از خزانه بگيرند. خود اين مساله هم، يك نوع گرفتاري ايجاد ميكند. همه اين مسايل باعث شده است كه در مجموع، عملكرد بنگاههاي دولتي ما بسيار ناچيز و يا همراه با زيان باشد و يا سود آنها متناسب با سرمايهگذاريهاي انجام شده نباشد. بهطور خلاصه عرض كنم كه بنگاهها بايد از بودجه سال 81، بودجه سنواتي و برنامههاي پنج ساله در تنظيم برنامهها و بودجههاي خود استفاده كنند. علاوه براين، بودجه و برنامههاي پنج ساله در استراتژي آنها تاثيرگذار است. ولي بهلحاظ مشكلات موجود، مديران بنگاهها بايد سعي كنند بهطور منعطف برنامهريزي كرده و به بودجه دولت، زياد اطمينان و اتكا نكنند. عمادزاده : از آقاي مهندس ميهندوست. درخواست ميشود باتوجه به اينكه سالهاي بسيار زيادي در هياتمديره و سمتهاي مديريتي بنگاههاي بخش خصوصي حضور داشتند، بهاين سوال پاسخ دهند كه مديران بنگاهها باتوجه به بودجه دولت در تدوين استراتژي براي عمليات بنگاه، با چه مسايل و مشكلاتي روبرو هستند؟ ميهندوست: وقتي ما درباره بودجه سال 81 و آثار هدايت آن درمورد بنگاههاي دولتي صحبت ميكنيم، طبيعتاً به موازات اين مسايل، بنگاههاي بخش خصوصي هم مطرح ميشود. اگرچه حساسيت بودجه بنگاههاي خصوصي در ارتباط با بودجه دولتي ممكن است به صورت تئوري قابل بحث باشد، ولي تصور ميكنم كه در شرايط اقتصادي ايران به علت ساختار اقتصاد كلان كشور، بهنظر نميرسد كه حساسيت تنظيم بودجه بنگاههاي خصوصي در امتداد مسير رعايت بودجه دولتي باشد. اين حساسيت توسط شاخصهايي قابل بحث است. البته همه آن شاخصها در اينجا قابل گفتگو نيست. چون اين موضوع بسيار وسيعي است، طبيعتاً بسياري از اين مسايل به صورت كلان قابل طرح است. حساسيت بالا بهنظر ميرسد موقعي بنگاههاي خصوصي حساسيت به بودجه بنگاههاي دولتي خواهند داشت كه فصل مشتركي از لحاظ تئوري بين سياستهاي پولي و مالي وجود داشته باشد. حتي اين سياستهاي مشترك، ميتواند بازار سرمايه، بازار بورس و يا اهرم مالياتها باشد. اين خوشبيني براي سال 81 وجود دارد كه معافيتهاي بسيار چشمگيري در بخش سياستهاي مالي دولت تحقق پيدا كرده است. شايد اين فصل مشترك درحال شكلگيري باشد و باعث تشويق بنگاههاي خصوصي درمورد تنظيم بودجه و يا تعيين استراتژي برنامهريزي توليدي و مالي گردد. اما آن شاخصي كه ميخواستم درمورد شبكه بانكي عرض كنم كه حساسيت در آن وجود دارد، اين است كه اصولاً نرخ نهايي حساسي بين شبكه بانكي و اقتصاد كلان در جامعه وجود ندارد. بنابراين بعيد بنظر ميرسد كه بودجه بنگاههاي خصوصي حساسيت بالايي نسبت به بودجه عمومي داشته باشند. ارتباط مصارف و منابع نكته دوم «شاخص» ناچيزبودن سهم بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي است. البته در بخش عمومي هم تفكيك بخش هزينههاي جاري با هزينههاي عمراني قابل سوال است. با اين مقدمه مهمترين عاملي كه در بنگاههاي خصوصي مطرح است و متفاوت با بودجه عمومي است، اين است كه در بنگاههاي خصوصي، ارتباط تنگاتنگ مصارف و منابع بسيار بااهميت و حساس است. درحالي كه در بنگاههاي دولتي يا در بودجه عمومي، به دلايل گوناگون چنين ارتباط كاملي بهطور تئوريك بين مصارف و منابع بودجههاي عمومي وجود ندارد. بنگاههاي خصوصي طبق قوانين و مقررات موجود و در چارچوب مجامع عمومي سالانه خود مكلف هستند كه بهطور بسيار جدي بين منابع و مصارف خود برنامهريزي كنند. در حالي كه بهنظر ميآيد باتوجه به بودجه عمومي در اقتصاد كلان، چنين حساسيتي وجود ندارد. همانگونه كه مطرح شد، درآمد كل بنگاههاي خصوصي از محاسبه قيمت تمام شده بعلاوه حاشيه سود بهدست ميآيد كه مساوي است با قيمت فروش. بنگاههاي خصوصي معمولاً به همين فرمول عمومي توجه دارند و تكيه آنها به عرضه و تقاضا و بازار است. اين بازار در يك جايي ارتباط مشترك و معنيداري با بودجه عمومي دولت دارد، ولي اينكه مطرح كنيم بودجه عمومي دولت در هر سال به عنوان يك بستر تقاضاي عمومي براي هرگونه كالا و خدمات در سيستم است، سخن كلي و عمومي است. مهمترين تامينكننده منابع مالي بنگاههاي خصوصي، خود بنگاهها هستند و به جايي وابسته نيستند. يعني خودشان بين منابع و مصارفشان تعيين تكليف ميكنند و آثار رشد اين منابع و درآمدي كه كسب ميكنند و قابل تقسيم است، از همين منابع افزايش سرمايهها تشكيل ميشود. همين منابع، عامل تقويت آوردههاي نقدي توسط سهامداران در بخش بازار بورس و اوراق بهادار محسوب ميشوند. در اينجا بنگاههاي خصوصي در ارتباط با اين نوع استراتژي و منابع قابل دفاع در بودجههاي عمومي با يك فشار دوطرفه مواجه هستند. يعني از يك طرف بايد باتوجه به كنترل تورم درباره تثبيت قيمتها صحبت كرد و از طرف ديگر هزينههاي جاري بنگاهها در حال افزايش است و منابع مربوط به بهترين استراتژي تداركات داخلي و خارجي تاحدي پاسخگوي اين مشكل است. قدرت مانور كم نكته ديگر كه فصل مشترك با بودجه عمومي دارد، حجم مالياتهاست. معافيتهاي مالياتي قابل توجهي صورت گرفته است و اين معافيتها در يك دوره، بنگاههاي خدماتي و توليدي را بسيار شاد ميكند، صاحبان سهام هم بسيار خوشحال ميشوند، درآمدهاي قابل تصرف بالا ميرود و تقاضاي موثر بازار افزايش پيدا ميكند. ولي در شرايط اقتصادي ايران كه بودجه عمومي متأثر از يك پارامتر بسيار مهم و ضمناً شكننده، يعني قيمت نفت و منابع نفتي است، قدرت مانور كم است. جايي كه دولت ميتواند قدرت مانور پيدا كند روي منابع مالياتي است. به اين دليل، اين سوال از نظر تئوريك و دانشگاهي مطرح است كه آيا معافيتهاي مالياتي بايد در بخش شكستن نرخ مالياتي باشد يا حفظ و تثبيت نرخ مالياتي و بعد انجام عمليات بخشودگي. درنتيجه اگر به اين سوال توجه شود، شايد در مواقع بحراني به ما كمك كند. هماهنگي شاخصها شاخصها ميبايستي بهطور تئوريك با هم هماهنگي داشته باشند، وقتي اين هماهنگي نباشد چه اتفاقي ميافتد؟ براي مثال مطرح ميشود كه بزرگترين معضل تورم است. طبيعي است جايي كه واردات باشد، توليدكنندگان نميتوانند زياد از تورم بهرهمند شوند، بلكه خود اين تورم باعث محدوديت ميشود. تورم بر روي عوامل توليد و مواد اوليه و تداركات داخلي و خارجي اثر نامطلوب ميگذارد. بنابراين به ظاهر به نظر ميآيد كه تورم، يك بستر بسيار جذابي براي بنگاههاي توليدي است، درحالي كه اينگونه نيست. عمادزاده: استنباط من از قسمت آخر فرمايشات آقاي ميهندوست اين بود كه معتقد هستند بودجههاي دولت روي استراتژي بنگاهها خيلي اثر ميگذارد. درحالي كه گويي در قسمت اول فرمودند اين اثر كم است و يا با تاخير صورت ميگيرد. درهر حال بنگاههاي ما، از اين سياستگذاريها تاثير ميگيرند و اين سخن هم كاملاً منطقي است. قانون منسجم بنده ميخواهم مثالي را كه شايد مقداري جنبه تئوريك دارد مطرح كنم. آقاي دكتر سبحاني بهعنوان نماينده محترم مجلس در زمينههاي قانونگذاري چگونه با اين موضوع برخورد ميكنند. در تبصرههاي بودجه از يكسانسازي نرخ ارز بحث ميكنيم. يكي از انتظاراتي كه ما از يكسانسازي نرخ ارز داريم اين است كه يك قانون منسجم، محكم و بدون ابهام به دست دهد، بهگونهاي كه اگر يك سرمايهگذار خارجي بخواهد هزار دلار وارد اين كشور كند با يك نرخي تبديل به ريال شود. وقتي هم كه ميخواهد پولش را از كشور بيرون ببرد، با همان نرخ ريال تبديل به دلار شود. حالا اگر اين اتفاق بيفتد و انشأا... بزودي مجمع تشخيص مصلحت هم قانون ضمانت سرمايهگذاري خارجي را تاييد كند، آن وقت ملاحظه ميكنيد يك سري سرمايههاي علاقهمند براي ورود به كشور بهدنبال يك قانون مشخص ميگردند تا به آنها نگوئيم وقتي هزار دلار وارد كرديد، مجموعه آن را با دلار 175 تومان محاسبه ميكنيم، زماني هم كه خارج كرديد، دلاري 800 تومان درنظر ميگيريم. قانون ضمانت از سرمايهها بايد روشن و مشخص باشد. ما درحال حاضر به سپردههاي يكساله 14% سود پرداخت ميكنيم، درحالي كه سود اين سپرده در خارج از كشور بيشتر از 5% نيست. پس منطق قضيه اين گونه خواهدشد كه به شرط وجود آن زمينههاي قانوني محكم، سرمايههاي زيادي به داخل كشور وارد ميشوند. اگر اين اتفاق بيفتد، بخش حساب سرمايه تراز پرداختهاي ما مثبت خواهدشد و درنهايت اين موجب تقويت ارزش پول ما ميشود. نكته ديگر اينكه در كشورهاي ديگر وقتي پول تقويت شود، اين مساله موجب كاهش صادرات ميگردد. اما درمورد كشور ما با ويژگيهاي خاص خود، وقتي نرخ دلار به 800 تومان ميرسد، بخش خصوصي به كار صادرات علاقهمند ميشود. بنابراين اگر اين قوانين و مقررات وجود داشته باشد، ما بايد منتظر باشيم كه نفع زيادي از اين اقدام نصيب ما شود، بخصوص براي شركتهاي سرمايهگذاري يا اساساً پروژههايي كه بهدنبال سرمايه براي اجرا ميگردند اين قضيه بايد بسيار كمككننده و نافع و موثر باشد. شايد يكي از دلايلي هم كه باعث ميشود به دنبال اين نوع قوانين برويم، دسترسي به همين قوانين است تا بتوانيم درواقع بيشتر از پسانداز ديگران در خارج استفاده كنيم. چندي پيش رئيس جمهور اظهار ميداشتند اگر ما تمام امكانات موجود در كشور را به لحاظ پسانداز ملي به خدمت بگيريم، باز هم تكافوي ايجاد 765000 سالانه شغل در كشور را نخواهدكرد. بنابراين استفاده از پسانداز ديگران كه به نوعي استقراض و يا دعوت به سرمايهگذاري است، خيلي معنا و مفهوم و اهميت پيدا ميكند و حتي شركتهاي سرمايهگذاري هم از اين قضيه خيلي زود متأثر ميشوند. حال سوال اين است كه آقاي دكتر سبحاني در موضع قانونگذاري، اين مساله را چگونه ارزيابي ميكنند؟ آيا بسياري از اين نوع مسايلي كه ما فكر ميكنيم بيشتر جنبه تئوري دارد، درعمل اتفاق نميافتد؟ يا اگر قضيه را دنبال كنيم و مجمع تشخيص مصلحت، قانون ضمانت سرمايهگذاري را تاييد كند و نرخ بهره يكساله هم در آينده از 14% پايين نيايد، آنچه كه فكر ميكنيم به دست خواهدآمد؟ سبحاني: من اگر فرمايش آقاي دكترعمادزاده را درست ادراك كرده باشم، بايد عرض كنم كه اكثر نمايندگان قايل هستند كه ما سرمايه كم داريم و بايد از سرمايه ديگران استفاده كنيم و در اين زمينه ترديدي هم ندارند. البته شايد بعضي نمايندگان در اين نكته ترديدهايي داشته باشند، ترديد هم به اين صورت كه تجربه نشان ميدهد لااقل در بخش دولتي خيلي از ناكارآمديهاي مديريتي تحت عنوان كمبود سرمايه پوشش داده شود. گويا اين مساله در كشور هم سابقه دارد كه هميشه ميل به تامين سرمايه يا كمك فني و جذب ارز از خارج، اشتياق بيشتري داشته تا دغدغه استفاده از امكاناتي كه دراختيار است. در خاطرات گروه هاروارد كه برنامه سوم زمان گذشته (قبل از انقلاب) را تنظيم ميكرد ميخواندم ايرانيان (منظورشان بيشتر همان برنامهريزان سازمان برنامه در فاصله سالهاي 30 تا 40 بود) اشتياقي كه نسبت به دريافت كمك يا وام از خارج دارند، در خرج كردن آنچه كه دريافت ميكنند ندارند و مديريت هزينهشان قوي نيست. اين سخن محل بحث است. اما من تاييد ميكنم كه اكثريت نمايندگان مجلس اعتقاد دارند كه مشكل ما مشكل كمبود سرمايه است. لذا همين طرح جذب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي هم درهمين محور تنظيم شده است. مجمع تشخيص مصلحت هم كه قانون را نهايي كرده تلاش كرده است تا آن جايي كه شرايط عمومي كشور اجازه ميدهد، از اين سرمايهها حمايت كند. آنچه كه نهايي شده است تضمين اصل سرمايهها است. اگر سرمايهگذاري خارجي بهواسطه ملي شدن، دچار مشكلي شود درمورد سرمايهگذاريهايي كه به صورت مشاركت مدني صورت ميگيرد گفته شده است كه زيان آن پرداخت خواهدشد. اينكه قانون جديدتري دردست باشد، فعلاً صحبت آن نيست. اما اگر نمايندگان احساس كنند كه ورود سرمايهها به داخل كشور نياز به قانوني دارد كه از آنها ضمانت كند حتماً دست به كار ميشوند. خيلي از مسايلي از اين نوع، قبل از آنكه داير مدار وضع قانون در مجلس باشد، داير مدار فرهنگ عمومي و شرايط عمومي كشور است. در مواردي ميتوان قانون وضع كرد، اما يك سري مسايل ديگر وجود دارد كه از قوانين تبعيت نميكند. بنابراين اجمالاً ميتوانم بگويم كه اعتقاد نمايندگان مجلس بر اين است كه در قانون جلب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي حداكثر آنچه را كه به عنوان تضمين سرمايهگذاري خارجي مقدور بوده است باتوجه به محدوديتهاي قانونگذاري انجام دادهاند. اكبريه: در سخن قبلي منظور من اين نبود كه مجموعه بودجه دولت، تاثيري در استراتژي بنگاه ندارد. طبيعي است وقتي بودجه جاري دولت بهعنوان يك مصرفكننده بزرگ، بيش از 40% نسبت به سال قبل افزايش پيدا ميكند، كارشناسان تورم قابل ملاحظهاي را پيشبيني ميكنند. روشن است در مقابل اين بودجه عظيم، بهرهوري هم به آن ميزان وجود ندارد. اشارهاي هم در فرمايشات آخر آقاي ميهندوست بود كه باتوجه به تورم، قيمتها هم دربنگاهها افزايش يافته است، ولي عملاً اينطور نيست. در بخش صنعت بيشتر قيمت كالاها ناچار بهكاهش هستند، زيرا قدرت خريد مردم پايين آمده است. عرضه و تقاضا كالاها را قيمتگذاري ميكند. بنابراين هزينهها به شكل قابل ملاحظهاي افزايش پيداكرده است، ولي بنگاهها قيمت فروش خود را نميتوانند افزايش بدهند. حتي ميبينيم كه وضع بازدهي سرمايهگذاري وEPS ها در بورس رو به كاهش است. در مجموع بودجه كل كشور اثر خودش را در ارتباط با ايجاد تقاضا و تورم دربنگاههاياقتصاديخواهدداشت. نكته ديگر اينكه يكي از درآمدهايي كه در بودجه دولت پيشبيني شده است، مساله حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني است، مساله واردات با تعرفههايي كه ايجاد شده است، اثر منفي در بنگاههاي خصوصي خواهد گذاشت. قاچاق نيز بهمراتب بيش از واردات رسمي، استراتژي بنگاهها را تحت تاثير قرار ميدهد. درواقع دولت بهدنبال آن است كه از طريق تعرفه، واردات را كنترل و از صنايع داخلي حمايت كند. شايد در اين زمينه شرايط خيلي مساعد نبوده و يا تعرفهها بهميزان مناسبي تعيين نشده است. آنچه كه من عرض كردم اين بود كه بايد بنگاهها خيلي خودشان را تحتتاثير بودجههاي دولت قرار ندهند، زيرا تمام آنچه كه دولت گفته است محقق نشده است. بنگاهها نميتوانند سياستها و برنامهريزيهاي خود را با آنچه كه در بودجه دولت آمده است منطبق كنند. بودجه دولت با انحراف قابل ملاحظهاي مواجه است و چه بسا ممكن است از مجلس مجوز بگيرد و هزينههاي عمراني را صرف هزينه جاري كند. بودجههاي شركتهاي دولتي خيلي قابل اعتماد و منطبق بر برنامههاي اين سازمانها نيستند. يك مساله اساسي را كه نيز نبايد از نظر دور داشت رقم ماليات ذكر شده در بودجه دولت است. درعين آنكه سهم ماليات در بودجه دولت در تامين درآمد كمتر از 30% است ولي با توجه به اقدام مناسب دولت و مجلس درخصوص اصلاح قانون مالياتها و كاهش نرخ مالياتي، تحقق همين رقم پيشبيني شده نيز با ابهام مواجه است. يكسانسازي نرخ ارز و قيمت ارز نزديك به 8000 ريال در هر دلار و آثار تورمي آن را در جامعه كه در چندماه اخير نيز شاهد آن بودهايم بنگاهها نيز بايد مدنظر قرار دهند. |
| صفحه بعدي |
 |
| در اين شماره مى خوانيد: |
| سر مقاله |
| اينكه بيش ازيك سوم اكسيژن مصرفي بدن ، صرف كارمغزميشود بي حكمت نيست |
| ميز گرد |
| بودجه سال 81 واستراتژي بنگاه |
| مقالات |
|
شناخت سيستمها ي برنامه ريزي منابع موسسه يادگيري براي تغيير تعالي سازماني فنون مديريت درهزاره جديد الگوهاي رفتاري موجودات انبوه زي درمديريت آسيب شناسي مديريت بازاريابي ارزيابي روشهاي برآوردنيروي انساني درپروژه هاي نرم افزاري نفت، اعتيادي خطرناك فرهنگ كار ارزيابي مديريت كيفيت جامع درسازمانهاي دولتي ماهيت درحال تغييرحسابداري مديريت |
| گزارش ويژه |
| نقش انرژي درتوسعه صنعتي |
| گزارشهاى داخلى |
|
چگونگي بهره گيري ازآموزش الكترونيك امكانات بانك جهاني ، فرصتهاي بنگاهها كيفيت يعني رضايت مشتري |
| كوتاه و خواندنى |
|
خلق سازمانهاي يادگيرنده شكل گيري وتغييرنگرش |
| گزارش شبكه |
| رويكردعامل - محوردرعمليات سازمانهاي مجازي |
|
روى خط اينترنت |
| نگاهى به يك كتاب |
| استراتژي اثربخش |
| معرفى كتاب |
| روي جلد |