صفحه قبلي |
|
براساس قانون برنامه سوم، دولت موظف است كه شركتها را ساماندهي كند و قرار است در مجموعه دولت، يك سري هولدينگهايي بهنام «شركتهاي مادر» ايجاد شود. براين اساس، وظايف تصدي به بنگاهها داده خواهد شد و بنگاهها در هر وزارتخانهاي سازماندهي ميشوند. همچنين نقش دولت و مجمع را براي اكثريت قابل ملاحظه شركتهاي دولتي چند شركت مادر تخصصي بهعهده خواهد داشت. واگذاري شركتهاي دولتي به مردم بايستي توسط شركتهاي مادر و ازطريق سازمان خصوصيسازي انجام شود. بخش واگذاري در قانون برنامه سوم اشكالاتي دارد كه خود امر واگذاري و درنتيجه تحقق درآمد دولت را در اين مورد با اشكال مواجه ميكند. اگرچه تنها براي امر واگذاري شركتها به بخش خصوصي، مسائل ديگري ازجمله امنيت سرمايهگذاري، اصلاح قانون كار، اصلاح نظام بانكي و تصويب قانون بازار سرمايه نيز بايستي مدنظر قرار گيرد. در مجموع بهنظر ميرسد با شيوهاي كه دولت در قانون برنامه سوم تدارك ديده است، در سالهاي آينده وضعيت بودجهنويسي و بودجهريزي بنگاههاي دولتي منطقيتر خواهد شد. اين كار سال گذشته صورت نگرفت، چون هولدينگهاي دولتي سال قبل ايجاد نشد. قرار است امسال شكل بگيرد و مقدمات آن را نيز دولت فراهم كرده است. ظاهراً طبق قانون برنامه، اين مساله مورد تاييد مجلس است، ولي هنوز بعضي از دستگاههاي نظارتي ابهاماتي را مطرح ميكنند. اگر اين موضوع بههمان صورتي كه در قانون برنامه سوم در رابطه با ساماندهي بنگاههاي دولتي آمده است شكل بگيرد، بهنظر ميرسد بنگاههاي دولتي براي بودجه سال 82 از وضعيت مناسبتري برخوردار باشند. تحول در بودجهريزي يك تحول اساسي ديگر در سازمان مديريت و برنامهريزي در رابطه با سيستم بودجهريزي است كه بخشي از آن در سال 81 شروع شده و اميدواريم بخش ديگر آن در سال 82 انجام گيرد. براين اساس درنظر است بودجههاي عملياتي داده شود. اگر بودجهها به نحوي شفافتر و درستتر ارايه شود، آن موقع ما ميتوانيم اميدوار باشيم كه بنگاههاي ما، از بودجههاي دولت بهتر بتوانند در برنامهريزيهاي خود استفاده بكنند. آقاي ميهندوست اشاره داشتند كه در بنگاههاي دولتي انعطاف نيست. ما ناچاريم براساس همان بودجه كارها را دنبال كنيم. شايد يك علت پايينبودن بهرهوري بنگاههاي دولتي، وجود مقررات دولتي و بخشي از آن نيز همين بودجههاست كه اين انعطاف را ندارند، ولي بودجه بخش خصوصي قطعاً از بودجه دولت تاثيرپذير است. انتظار داريم سيستم بودجهريزي كه در حال تحول است، بهتر بتواند براي بنگاههاي خصوصي راهگشا باشد. اني: نكتهاي را به فرمايش آقاي اكبريه اضافه كنم كه لايحهاي بين شوراي نگهبان و مجلس در رفتوآمد است كه اگر آن لايحه نهايي شود، شايد قدري به نكات آخري كه آقاي دكتر عمادزاده فرمودند كمك كند. فلسفه آن لايحه اين است كه چون گفته ميشود وزارتخانهها تمايل زيادي به واگذاري شركتهاي خودشان به بخش خصوصي ندارند، براي تسريع امر خصوصيسازي پيشنهاد شده است كه مالكيت از بنگاههاي دولتي خارج شده و به سازماني تحتعنوان سازمان مالكيت شركتهاي دولتي سپرده شود. اين سازمان زيرنظر رئيس جمهور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي اداره خواهد شد. به اين ترتيب مالكيت بنگاههاي دولتي از وزارتخانهها جدا ميشود تا اگر بنگاهي تمايل به خصوصيسازي داشت وزارتخانه مربوطه مقاومت نكند. اين تصميم گرفته شده و مجلس هم لايحه آن را تصويب كرده و در شوراي نگهبان اس ميهندوست: نكته مختصري را من اشاره كنم. بهنظر ميرسد كه هيچ اهميتي ندارد در تنظيم بودجه كشوري، كسر بودجه چقدر است و يا تراز پرداختهاي خارجي تعادل دارد يا خير؟ مهم اين است كه در يك بودجه، توزيع و تفكيك بخشهاي مختلفي كه به هم مرتبط هستند، ساختاري سالم در اقتصاد بهوجود بياورند. اين مساله بايد جزو ضمايم يك بودجه قرار بگيرد. عمادزاده: نكتهاي را كه بايد عرض كنم اين است كه دوستان ما در مجلس، كار سختي را انجام ميدهند چون متغيرهاي پايدار در اقتصاد ملي مثل اشتغال، تورم، تراز پرداختها و نرخ رشد غالباً در تعارض با همديگر قرار دارند. اگر بخواهيم مساله اشتغال را كاملاً مراقبت كنيم بهناچار دچار تورم ميشويم و اگر به مساله تورم دقت نكنيم، در تراز پرداختها دچار مشكل ميشويم. در نهايت تدوين بودجه، هنرمندي ويژهاي نياز دارد تا تعادل بلندمدت بين همه اين متغيرها ايجاد شود. تدبير: باسپاس فراوان از شركتكنندگان در ميزگرد و بويژه خانه مديران كه امكان تهيه و تنظيم اين مباحث را در اختيار تدبير قرار دادند، اميدواريم مباحث و نظريات مطرح شده در اين ميزگرد مورد استفاده خوانندگان تدبير قرار گرفته باشدO. عمادزاده: عمادزاده: عمادزاده: يكي از انتظارات ما از يكسانسازي نرخ ارز اين است كه يك قانون منسجم، محكم و بدون ابهام بهدست دهد. قانون ضمانت سرمايهها بايد روشن و مشخص باشد. بهشرط وجود زمينههاي قانوني محكم، سرمايههاي زيادي به داخل كشور وارد ميشوند و تراز پرداختها مثبت خواهد شد. تدوين بودجه به هنرمندي ويژهاي نياز دارد تا تعادل بلندمدت بين همه متغيرها ايجاد شود. انتظاراتي كه ما از يكسانسازي نرخ ارز داشتيم اين بود كه مساله رقابت و زمينه كار براي افراد بهطور مساوي فراهم باشد تا قابليتها، توانمنديها و امكانات مديريتي جايگاه صحيح خودش را نشان دهد. سبحاني: سبحاني: سبحاني: دولت تلاش ميكند در كنار مطالب كلي قانون برنامه، بهخاطر كثرت گرفتاريهايي كه از ناحيه كمبود منابع متوجه خودش است، در قالب بودجه عمدتاً مسايل خودش را حل كند. بر پايه بودجه سال 81، 25 درصد درآمدهاي موردنياز دولت را ماليات تشكيل ميدهد و 75 درصد بقيه بايد از طريق فروش ثروت و تبديل آن به سرمايه نظير فروش اوراق مشاركت و قرضه داخلي و خارجي تامين شود. دولت براي كمك به شركتهاي متعلق به خودش، دستاندازي زيادي به نظام بانكي و منابع آن انجام داده است. بهنظر من بازار ارز همين بازار انحصاري است كه بيش از 90 درصد موجودي آن دراختيار دولت است. حالا كه نرخ واقعي ارز وجود ندارد، بايد نرخ ارز درحدي تعيين شود كه سرمايهگذاري بخش خصوصي و دولتي نسبت به آن حساس شود. در شرايطي كه مقوله سرمايهگذاري، توليد و اشتغال مطرح است بهنظر ميآيد كه نرخ فعلي ارز بهعنوان مانع عمل ميكند. نرخهاي سود عليالحساب بسيار دور از نرخ واقعياند. در نرخ واقعي سود سپردهگذاران، نبايد از كاهش يا افزايش سود صحبت كرد، بلكه بايد از سود متغير سخن گفت. هميشه ميل به تامين سرمايه يا كمك فني و جذب ارز از خارج در كشور ما اشتياق بيشتري داشته است تا دغدغه استفاده از امكاناتي كه دراختيار است. اعتقاد نمايندگان مجلس بر اين است كه در قانون جذب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي، حداكثر آنچه را كه بهعنوان تضمين سرمايهگذاري خارجي مقدور بوده است، باتوجه به محدوديتهاي قانونگذاري انجام دادهاند. براي تسريع امر خصوصيسازي پيشنهاد شده است كه مالكيت از بنگاههاي دولتي خارج شده و به سازماني به نام سازمان شركتهاي دولتي سپرده شود. اكبريه: اكبريه: اكبريه: از آنجا كه تحقق بخشي از درآمد دولت براساس بودجه سال 81 ناشي از فروش شركتهاي دولتي است و انجام نخواهدشد، لذا سهم واقعي بودجه شركتهاي دولتي از كل بودجه كشور از 61 درصد بيشتر خواهدشد. بخشي از منابعي كه در بودجه عمومي سال 81 پيشبيني شده است، به احتمال بسيار زياد قابل وصول نخواهدبود. شركتها و بنگاهها نميتوانند به بودجه كل كشور بهطور كامل اتكا كنند و آن را استراتژي برنامههاي خود بدانند. محدوديتهايي كه مسايل بيروني و خارج از بنگاه نظير سياستهاي دولت ايجاد ميكنند، در برنامهريزيهاي بنگاه تاثير دارد. هزينههاي جاري دولت روي بودجههاي عمراني و بودجههاي عمراني در اقتصاد و اقتصاد نيز بر بنگاهها تاثير ميگذارد و بودجههاي آنها را بامغايرتهاي قابلتوجهي روبرو ميكند. تهيه بودجه يك وظيفه اساسي مديريتي است كه باتوجه به محدوديتهاي بيروني و دروني منابع مالي و انساني و تكنولوژي صورت ميگيرد. بنگاهها بايد از بودجه سال 81، بودجه سنواتي و برنامههاي 5ساله در تنظيم برنامهها و بودجههاي خود استفاده كنند. بنگاهها نميتوانند سياستها و برنامهريزيهاي خود را با آنچه كه در بودجه دولت آمده است منطبق كنند، زيرا بودجه دولت با انحراف قابل ملاحظهاي مواجه است. براساس قانون برنامه سوم، قرار است در مجموعه دولت، هولدينگهايي به نام «شركتهاي مادر» ايجاد شود و بنگاهها در هر وزارتخانهاي سازماندهي شوند. انتظار داريم سيستم بودجهريزي كه در حال تحول است، بهتر بتواند براي بنگاههاي خصوصي راهگشا باشد. ميهندوست: ميهندوست: ميهندوست: در شرايط اقتصادي ايران به علت ساختار اقتصاد كلان كشور، بهنظر نميرسد كه حساسيت تنظيم بودجه بنگاههاي خصوصي در امتداد مسير رعايت بودجه دولتي باشد. موقعي بنگاههاي خصوصي نسبت به بودجه بنگاههاي دولتي حساسيت خواهند داشت كه فصل مشتركي از لحاظ تئوري بين سياستهاي پولي و مالي وجود داشته باشد. در بنگاههاي خصوصي، ارتباط تنگاتنگ مصارف و منابع بسيار بااهميت و حساس است، درحالي كه در بنگاههاي دولتي بهدلايل گوناگون، چنين ارتباط كاملي بهطور تئوريك وجود ندارد. در شرايط اقتصادي ايران كه بودجه عمومي متأثر از يك پارامتر بسيار مهم و ضمناً شكننده، يعني قيمت نفت است، قدرت مانور كم است. هيچ اهميتي ندارد كه در تنظيم بودجه كشوري، ميزان كسري بودجه چقدر است؟ مهم اين است كه در يك بودجه، توزيع و تفكيك بخشهاي مختلف، ساختاري سالم در اقتصاد بهوجود بياورند. اصولاً نرخ نهايي حساسي بين شبكه بانكي و اقتصاد كلان در جامعه وجود ندارد. بنابراين بعيد بهنظر ميرسد كه بودجه بنگاههاي خصوصي حساسيت بالايي نسبت به بودجه عمومي داشته باشند. قسمت دوم : بخش پرسش و پاسخ سوال: نرخ ارز پايينتر از 800 تومان موجب كاهش صادرات و افزايش واردات ميشود. علاوهبر اين اين مساله باعث ميشود كه تمايل بيشتر در كارهاي تجاري باشد تا كارهاي توليدي چه پاسخي را ميتوان در اين زمينه دريافت كرد. دكتر سبحاني: عرض من اين است كه نرخ ارز تا جايي كه امكان دارد با مفهوم واقعي كه در اقتصاد ميگوييم نزديك شود. در مورد صادرات آمارهاي موجود و شمارگرهاي بانك مركزي نشان ميدهند كه در سالهاي مختلف كه نرخ ارز افزايش يافته تاثير زيادي بر صادرات نگذاشته است. شايد اين مساله بهخاطر اين است كه ما روي نرخ اسمي بيشتر متمركز هستيم. نكته ديگر اينكه يك بنيه صادراتي در كشور وجود دارد كه از يك حدي بيشتر نيست. تاكيد بيش از اندازه از بنيه صادراتي كشور روي نرخ ارز و فراموشكردن بقيه بخشهاي اقتصادي كشور در يك تحليل هزينه فايده مقرون بهصرفه نيست. زيرا دولت دچار كسر بودجه ميشود و بنابراين دولت بايد در اين زمينه خود را اصلاح كند. در سال گذشته 5/81 تا 82% بودجه عمومي دولت مصروف هزينههاي جاري و 18% از آن صرف هزينههاي عمراني شده است. هر سال تا پايان سال بهطور سنتي سازمانهايي كه 100% بودجه مصوب خودشان را پول دريافت كردهاند باز هم مدعي ميشوند كه از وسط سال تا پايان سال چند ميليارد تومان كسري دارند. اگر كاهش نرخ ارز واقعاً دولت را تشويق بكند كه هزينههاي جارياش را كم بكند خود آن نعمتي است. عرض من اين است كه مبناي تئوريك تعيين نرخ ارز چيست؟ آيا مشوق سرمايهگذاري است يا خير؟ از اين جهت بايد به قضيه نگاه كنيم. سوال: مطلب عمده اشكالات اساسي بودجهنويسي ما است. در بودجه نويسي مطلقاً به استهلاك سرمايههاي قبلي توجه نميشود. مساله ديگر اينكه كشورهايي كه بودجه آنها از طريق منابع تجديدناپذير تامين ميشود و نگاه به بودجهنويسي و درآمدهايشان را قانونمند كردند. آخرين نكته، مساله خروج سرمايه از ايران است. در سالهاي گذشته بهطور متوسط 7/2 ميليارددلار خروج سرمايه از ايران داشتهايم. آيا تصور ميشود قوانين جذب سرمايهگذاري خارجي در حالي كه ما خروج سرمايه از كشور داريم ميتواند موثر باشد؟ جواب - دكتر سبحاني: افزايش قيمت دلار بهخاطر اين است كه مانتوانستيم رشد قيمت نقدينگي را كنترل كنيم، يعني اين دو پشت و روي يك سكه هستند. توضيحاً بايد بگويم كه اگر عرضه متنوع و زياد باشد، تقاضا تعيينكننده قيمت واقعي است. اين شرايط در كشور ما نيست. در مورد استهلاك سرمايه بايد عرضه كنم كه ما بيش از آنچه كه نياز داريم استفاده ميكنيم و بهفكر استهلاك سرمايه قبلي نيستيم. در مورد سرمايهگذاري خارجي، نظام به اين نتيجه رسيده است كه قانوني با شرايط و مشخصاتي كه اعلام شد تصويب كند و حداكثر تلاش هم صورت گرفته است كه موانع كمتر باشد. ولي قانون قبلي هم بهاندازه اين قانون جاذبههاي خود را داشته و شايد در مواردي مترقيتر بوده است. اين كه فكر كنيم با تصحيح قانون، سرمايهگذار خارجي فعال ميشود، نگاه سادهاي به قضيه است. عوامل ديگري هم بايد دخالت كنند و احتمالاً عامل سياسي، عامل موثري است. سوال: شركتهاي بامالكيت دولتي كه آقاي دكتر سبحاني اشاره كردند آيا مجدداً باعث حجيمشدن دولت و افزايش بوروكراسي و مشكلات موجود نميشود؟ تبلور سياستهاي مالي دولت روي بودجه است. ظاهراً تغيير محسوسي به اين سياستها داده شده است، بهطوري كه هزينههاي دولت بهشدت افزايش و مالياتها نيز بهشدت كاهش پيدا كرده است. يك وضعيت انبساطي مالي شديد را بايد شاهد باشيم مجموعه اين تغييرات بايد منحني عرضه را به سمت بالا تغيير بدهد، ميزان توليد ملي بايد افزايش و تورم كاهش يابد مجموعه اين قضايا را بايد در چارچوب درست بررسي كرد و بعداً ديد كه وضع بنگاهها در مقابل اين تغييرات چيست؟ سياستهاي مالي و پولي هم بههمين ترتيب قابل بررسي است. يعني تغيير سياستهاي پولي در بودجه هم معلوم است. مجموعه اين مسايل روي سياستهاي ارزي تاثير ميگذارد. يك وضعيت جديد بوجود ميآيد كه بنگاهها در آن محيط كار ميكنند. طبيعتاً از اين مولفهها تاثير ميگيرند ما ميخواهيم بدانيم كه تاثير اين تغييرات به چه صورت است، سياستهاي انقباضي بنگاهها را در چه وضعي قرار خواهد داد، سياستهاي پولي به چه ترتيب خواهد بود سهم بخش خصوصي به بخش دولتي با توجه به كاهش نرخهاي مالياتي بالا ميرود. از طرف ديگر باافزايش هزينههاي دولتي، دولت سعي ميكند سهم بالاتري را براي خود دريافت كند. بالاخره در تركيب كل، سهم بخش خصوصي بالاتر يا پايينتر خواهد رفت؟ اينها سوالاتي است كه ما انتظار داريم در چنين ميزگردي به آنها پاسخ داده شود. جواب - دكتر عمادزاده: آنچه در بازكردن بحث عرض شد مساله چگونگي تاثيرگذاري بودجه روي كليه فعاليتهاي اقتصاد كشور است. تقاضاي من اين است كه اين مساله در كوتاهمدت و بلندمدت نگريسته شود. يك زاويه را باز كنيم، مثلاً هزينههاي دولت امسال خيلي زياد خواهد شد. احتمالاً سوال يكي از دوستان ناظر براين است كه دولت بايستي ريال بيشتري بابت تامين ارز پرداخت كند، زيرا تاكنو ارز 170 توماني ميداده، حال كه نرخ ارز يكسان شده است بايد 800 تومان پرداخت كند. اما در سالهاي قبل براي بخش خصوصي 800 تومان پرداخت ميكرد. بنابراين تا اين جاي كار، بخش خصوصي مشكل هزينه سالهاي قبل را ندارد. ضمناً قرار نبود بخشهايي كه ارز 175 توماني دريافت ميكردند الان اسماً 800 توماني دريافت كنند، بلكه قرار بود واقعاً 175 توماني باشد. اگرچه بانك مركزي معادل ريالياش را مستقيماً به حساب گشايش ارز ميريزد، اما اين قضيه در كوتاهمدت است. در بلندمدت ادامه اين نوع سياستگذاري موجب افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد ملي ميشود. علت هم آن است كه دولت بايد براي ارزي ريال پرداخت بكند كه آن ارز كارآيي لازم را در توليد ندار. اما بخش خصوصي ريالي كه پرداخت ميكند كارآيي بيشتري را از آن پولي كه پرداخت ميكند بهدست ميآورد. بنابراين دولت آرامآرام به حاشيه زياندهي ميرود. اگرچه الان هم اين مساله وجود دارد. بنابراين دولت مجبور است آرامآرام از بخشي از فعاليتها كناره بگيرد. كنارهگيري دولت موحب ميشود كه فضاي فعاليت براي بخش خصوصي كه ارزش ريال خودش را در مقابل هر دلار بيشتر ميشناسد و براي بهدست آوردن آن بايد بيشتر تلاش كند باز شود. بهاين ترتيب بخش خصوصي شروع به رشدكردن مينمايد و اين يك مولفه است. علاوه براين وقتي مالياتها كاهش مييابد، فضاي بهتري براي بخش خصوصي باز ميشود. اما احتمالاً اين دور از ذهن نيست كه بعد از چندسال مجدداً ببينيم عليرغم اين كه هرسال بايد طبق قانون مساله تصدي دولت در فعاليتها گامبهگام كاهش يابد و فضا براي فعاليت بخش خصوصي زياد شود چرا اين اتفاق نميافتد؟ آيا اين مساله تحليل مربوط به خودش را نشان ميدهد. مولفههاي ديگري درست عمل نكردند. آيا اين نوع سياستگذاريها، هدفگذاريها و سمتگيريهاي دولت باعث ميشود كه دولت انبساطي يا انقباضي برخورد كند؟ دولت با كاهش ماليات چه موضوعي را دنبال ميكند؟ اگر به آن نقطهاي برسيم كه اساساً مساله ارز در افزايش صادرات بخش خصوصي، تاثير چنداني نداشته است، در آن صورت بسياري از اين سياستها در آن باب نگاه صوري را به خودش جلب ميكند تا نگاه واقعي. اگر نگاه ما واقعي باشد در اين صورت اين نوع سياستگذاري باعث ميشود كه بخش خصوصي بهتر كار كند تاثير چنداني نداشته است، در آن صورت بسياري از اين سياستها در آن باب نگاه صوري را به خودش جلب ميكند تا نگاه واقعي. اگر نگاه ما واقعي باشد در اين صورت اين نوع سياستگذاري باعث ميشود كه بخش خصوصي بهتر كار كند، صادرات آن بيشتر شود و براساس صادرات عرضه ارز افزايش يابد. بهتر و بيشتر شود و براساس صادرات عرضه ارز افزايش يابد. بهتر و بيشترشدن عرضه ارز موجب ميشود كه قيمت ارز كاهش يابد و به قيمت تعادليتري برسد. آن موقع مساله برابري قدرت خريد را ميتوان بهعنوان يك تئوري مورد بررسي قرار داد. براين اساس سبدي از كالاها در ايران نسبت به كشورهاي خارج با چه مقدار پرداخت قابل بهدست آوردن است؟ در آن صورت دور از ذهن نخواهد بود كه ممكن است نرخ ارز به رقم 600 تومان هم برسد. براساس قيمتهاي اسمي، درآمد سرانه كشور ما رقمي حدود 1120 دلار است. اما براساس تئوري برابري قدرت خريد حدود 5200 دلار ميباشد. بنابراين شايد بهتر باشد كه مسايل را كوچك كرد كه بهطور مستقيم چه ارتباطي بين فعاليتها و سياستگذاريهاي تبصرههاي بودجه و تاثيرپذيري بخش خصوصي از اين فعاليتها وجود دارد. سوال: من انتظار داشتم ببينم كه بهعنوان توليدكننده چقدر از تقاضاي كل را ميتوانم تامين كنم. تاثير تقاضاي كل در كوتاهمدت و بلندمدت چقدر است؟ ودست داشتم بدانم تورم چقدر تغيير پيدا ميكند؟ منابع خود را امروز يا فردا خرج كنم، در فردا چه تاثيري روي بودجه ميگذارد دوست داشتم بدانم كه كدام بخش از صنعت در اين بودجه ترغيب شده است، كدام قسمت حمايت ميشود، كدام قسمت سرمايهگذاري را ميطلبد. ميخواستم بدانم كه يكسانسازي نرخ ارز چه تاثيري در كوتاهمدت و بلندمدت دارد؟ روي تعرفهها چه اثري دارد؟ ما وقتي كالاي اساسي را با 20% قيمتگذاري ميكنيم چه انتظاري داريم كه سرمايهگذاري خارجي در داخل سرمايهگذاري خود را بهكار بيندازد. من دوست دارم به اين نوع سوالات پاسخ داده شود. جواب - اكبريه: در عين حال كه تاييد ميكنم بايد يك سري كارهاي تحقيقاتي انجام شود تا به اينگونه سوالات پاسخ دهد، بايد بگويم كه متاسفانه بهخاطر سيستم خاص بودجهريزيمان و غيرشفافبودن دو سوم از بودجهمان، خيلي از اين نوع پرسشها نياز به اين دارد كه بيشتر روي آنها مطالعه و كار شود. نميگويم قابل انجام نيست، نياز به كار بيشتر دارد. من اثر تورمي بودجه را در عرايضم عرض كردم. در ارتباط با يكسانسازي نرخ ارز هم دوستان مطالبي را فرمودند. بدنيست اشارهاي هم به بخش صنعت داشته باشم. نرخ ارز چندسالي است كه همين رقم فعلي است. يك اثري كه انتظار داشتيم ولي متاسفانه بهگونهاي ديگر از بين رفت. آن اثر اين بود كه ما انتظار داشتيم وقتي نرخ ارز يكسان ميشود خيلي از كالاهاي ساخت داخل ديگر از خارج وارد نشود. اگر به اقلام مصرفي خيلي از وزارتخانهها توجه كنيم خيلي از كالاهاي بسيار پيش پاافتاده از خارج وارد ميشوند، چون نرخ 175 تومان يا 300 تومان ارز براي آنها توجيه داشت. ما فكر كرديم وقتي نرخ ارز 800 تومان ميشود، باتوجه به اينكه خيلي از كالاها هم در داخل توليد ميشود، بنگاههاي ما وضع بهتري پيدا ميكنند. ولي متاسفانه در بودجه ميبينيم كه براي اين كالاها ريال منظور كردهاند و آن انگيزه از بين ميرود. در ارتباط با نرخ ارز اكنون به حد اعلاي خودش رسيده است و تحمل بيش از اين هم براي قيمت محصولات وجود ندارد. مشوقهاي صادراتي يكي از مكانيزمهايي است كه دولت در اين زمينه طرح كرده كه تاحدي قضيه را حل ميكند. سوال: خيلي از تبصرههاي بودجه سال 81 دقيقاً شبيه سال 80 است بهطور مثال يكي از تبصرههاي مربوط به ماليات غيرمستيم عيناً سهسال است كه در بودجه ميآيد، يا ماليات نوشابههاي گازدار كه از 20 ريال به 70 ريال افزايش يافته است. نكته ديگر افزايش هزينهها در بودجه هرسال ديده ميشود ولي اينكه چه تاثيري در كل اقتصاد كشور دارد مورد بررسي قرار نگرفته است و يا ضروري و غيرضروري بودن انجام بسياري از پروژهها تاكنون در بودجه مورد مطالعه قرار نگرفته ست. جواب - سبحاني: مواردي كه در بودجه حاصل شده تحول نيست و در اين مساله ترديدي وجود ندارد. اما در بعضي موارد اجراي مساله بههمان صورتي است كه وجود دارد. بهعنوان مثال در مورد نكتهاي كه براي نوشانهها اشاره شد قانون دايمي وجود دارد در هر سال مساله افزايش ماليات آنها در بودجه تكرار ميشود. مشابه اين مساله در بودجه، زياد ديده ميشود. اما در مورد اينكه ديگران چگونه بودجهنويسي ميكنند. من قبول دارم كه دولتيها در موضع خود بايد از سياستهاي مجلس دفاع كنند، ولي مجلس جايگاه ديدگاههاي مختلف است. ولي من خودم بهدنبال ديدگاههاي سياسي نيستم. نميشود گفت كه چون در مجلس هستم با همهچيز موافق باشم. مجلس نشان ميدهد كه بنده در بسياري از موارد حتي در مورد شركتهاي مادر و سازمان شركتهاي دولتي مخالفت كردم، ولي وقتي لايحه تبديل به قانون شد همه بايد آن را اجا كنيم. يكي از مشكلات همين است كه بودجه سال قبل دستگاهها گرفته ميشود و نرخ تورم هم به آن اضافه ميشود، بودجه جديد بهدست ميآيد. شايد يكي از ادله افزايش هزينههاي جاري همين مساله است. سوال: من در بخش خصوصي و در صنعت نساجي كار ميكنم كه بيشترين مشكل را دارد. هيچ سرمايهگذاري در بخش نساجي از صندوق ذخره ارزي استفاده نكرده است و تصور همه ما اين است كه قيمت دلار بالا خواهد رفت و ما قادر نخواهيم بود كه اقساط اين وام را بهدليل بالارفتن نرخ ارز، بتوانيم پرداخت كنيم. بنابراين بهلحاظ رواني تصور اين نيست كه قيمت ارز ثابت بماند يا پايين بيايد. جواب - اكبريه: من نظر سئوال كنندگان را تائيد ميكنم. اگر از اين صندوق ذخيره ارزي استفاده نكردند يك علت آن به خاطر مسايل خاص بانك مركزي است. اين ابهام جدي وجود دارد كه نرخ ارز وريال در آينده اگر چه قرار است در طرحهاي توجيح اقتصادي اين مساله مورد بررسي قرار گيرد. فرض كنيم كه نرخ تغيير نخواهد كرد، ولي متغيرهاي زيادي وجود دارد كه يكي از گرفتارهاي ميهن سياستها و مقررات مختلف است. من نكتهاي را در مورد خصوصيسازي عرض كنم. تا زماني كه مالكيت و مديريت بنگاههاي دولتي تواماً در اختيار دستگاههاي اجرايي باشد خصوصيسازي انجام نخواهد شد. زماني كه اين طرح تهيه ميشد شامل دو بخش بود. نظر اين بود كه ما يك بخش را ساماندهي بكنيم، هولدينگها را ايجاد بكنيم از لحاظ مديريتي و قانون مقررات مساله را ساده كنيم و بهرهوري شركتها را بالا ببريم از خصوصيسازي اين شركتها در چند سال اخير يك تجربه هم به دست آمده بود بايد شركتها را در ايران اصلاح ساختار بكنيم شركتهاي زيانده را به بخش خصوصي بدهيم و گرفتاري دولت را در واقع به آنها منتقل كرديم. تجربه نشان داد كه همه اين نوع شركتها به دولت برگشت داده شد. بعداز اصلاح و ساختار و ايجاد هولدينگها، بخش دوم طرح اين بود كه مالكيت اين شركت به يك سازماني زير نظر رئيس جمهور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي انتقال يابد كه هنوز اين بخش مورد تاييد نهايي قرار نگرفته است. سئوال: با توجه به اين كه تغيير ساختار زير نظر دولت انجام ميشود يك سازمان دولتي ديگر تشكيل ميشود ضمن اين كه ساختار اداري دولت خودش پر از مشكل است. بنابراين چگونه ميشود انتظار داشت كه سازمان جديد دولتي اصلاح ساختار انجام بدهد ضمن اينكه اين مساله دوباره دولت را حجيم ميكند و هزينهها را افزايش ميدهد. بنابراين توجه به اينكه دولت نتوانسته است ساختار اصلاح كند چطور انتظار است آن سازمان جديد خوب بتواند تحويل بدهد. جواب - اكبريه: قرار نيست شركت جديد درست نشود، بلكه قرار است در قالب شركتهاي موجود اين اصلاح ساختارها صورت بگيرد. من تاييد ميكنم كه صددرصد اين كار انجام بگيرد. من محاسبه كرده بودم كه اگر در شركتهاي دولتي 3% بهرهوري را بالا ببريم، قابل انجام است هزينههاي جاري دولت را ميتوان كاهش داد. چند سال پيش سازمان برنامه وبودجه طي بخشنامهاي به دستگاههاي اعلام كرد كه دستگاههاي دولتي مكلفاند بودجه بندي بر مبناي صفر را رعايت كنند، ولي فقط روي كاغذ بود. عملاً اشاره كردند كه 1% به عنوان تورم روي هزينهها اضافه ميكنيم بالاخره قدرت چانهزني دستگاهي هر چقدر بيشتر باشد بيشتر ميتوان قضيه را مطرح بكند. الان تمام مسايل دستگاهها به سازمان مديريت بند است. گرفتاري فقط روي كاغذ و بودجه نيست در اجرا و تخصصها گرفتاري عجيبي داريم كه سئوال دوست ما را تاييد ميكند. من بك رقم سادهاي در آورده بودم و ضرب و تقسيم كرده بودم كه همه آنها به سادگي قابل انجام است. به اصلاح ساختار هم، نيازي نبود، فقط با يك عدد ساده مبلغ 29 هزار ميليارد ريال ميتوانستيم دربودجه صرفهجويي بكنيم به عبارت ديگر ميزان هزينههاي جاري را از محل درآمدهاي جاري تامين كنيم و يك مقدار پايين بياوريم. عمادزاده: (بعداً در اين باره به اصل موارد مراجعه شود) گويا 80% اقتصاد كشور دست دولت است. خيلي از مواقع از طرف حاميان بخش خصوصي بهعنوان يك انتقاد يا اعتراض مطرح ميشود كه سهم ما بهاندازه كافي نيست و دولت بيش از اندازه تصديگري دارد. كسي منكر زيادبودن سهم دولت نيست ولي 80% جاي سوال دارد. استدلالي كه در ذهن خودم مطرح است اين است كه قسمت عمده بخش خدمات در دست بخش خصوصي است، كشاورزي هم عمدتاً دست بخش خصوصي است. در بخش صنعت واردات دولتي قضيه فرق ميكند. برپايه آمار اشتغال سهم نيروي كار دولتي زير 50% است. اگر بپذيريم كه دولت 80% توليد ميكند، پس كارايي بخش دولتي بيش از اندازه بالا است. يعني هر نفري كه در بخش دولتي كار ميكند 2 يا 3 برابر بخش خصوصي توليد ملي ميكند. فكر ميكنم رقم 80% جاي سوال دارد و بايد به اين قضيه جديتر نگاه كرد. عمادزاده: (اصل نوار كنترل گردد) قبل از خصوصيسازيهاي جديد نزديك به 80% از ارزش افزوده بخش صنعت در اختيار دولت بود. اين مبناي كار است. اما اين كه بيش از 80% در آمدهاي ارزي در اختيار دولت است و دولت روي آن تسلط دارد. علاوه براين بهعنوان يك كشور تك محصولي رگ حيات ما در اختيار دلاري است كه بهدست ميآوريم سخن درستي است و بااين استدلال 80% درآمدهاي ارزي دست دولت ميباشد. كشورها هنگامي كه ميبيند در يك سطح تعادل نازل قرار گرفتهاند. تلاش ميكنند كه خود را از يك تعادل كوچك جدا كرده و به سمت يك تعادل بالاتري هدفگيري كنند تا به آن سمت منتقل شوند. در اين فاصله در شرايط تعليق قرار ميگيرند. بهبيان ديگر نه به تعادل جديدشان رسيدند و نه تعادل نازل قبلي را داشتند، همهچيز دگرگون شده است. كليه كشورهاي در حال توسعه كه در تلاش هستند از يك تعادل سطح پايين به يك تعادل سطح بالا برسند بسياري از اين مشكلات را دارند. در اينگونه كشورها سهم دولت در تصميمگيري بسياربسيار بيش از سهمش در درآمدزايي است. در حال حاضر 22% از ارزش افزوده كل كشور در بخش صنعت و معدن ايجاد ميشود، در حالي كه ارزش افزوده كشاورزي كه اغلب هم دست بخش خصوصي است بهتنهايي معادل همين 22% است. همچنين بخش خدمات كه 47% ارزش افزودهGDP كشور را ايجاد ميكند عمدتاً در دست بخش خصوصي است. منظور من اين نيست كه بگوييم نميتواند بسياربسيار بهتر از اين باشد، خيلي خيلي بهتر از اين ميتواند باشد. خيلي از اشتباهات در تصميمگيري ميتواند به بدترشدن وضع كمك بكند. اساساً از جمله ويژگيهاي كشورهاي در حال توسعه متاسفانه اين است كه اگر اغلب سوالها را ريشهيابي كنيم به ريشه همين سوال برميخوريم. ميهن دوست: چند سئوال مطرح شد تا سئوال كنندگان بدانند مه حركت تورم در چه جهتي و به كدام بخش هدايت ميشود. گاهي در رسانههاي كشور شنيده ميشود كه 20% اقتصاد دست بخش خصوصي و بقيه دست بخش دولتي است. در مورد اين دو نسبت آنچه گفته شد كم وكسري نداشت. حداقل ترازنامه تفكيكي سيستم بانكي كشور نشان ميدهد كه سهم بخش خصوصي از اقتصاد 20% است. در پاسخ به اين سئوال كه بخش خصوصي علاقمند است بدانه وضع تورم به كجا خواهد انجاميد بطور علمي فقط ميتوان گفت شواهد نشان ميدهد كه تورم زياد خواهد شد. و آقاي اكبريه اشاره فرمودند، اما اين كه ميزان تورم چقدر خواهد بود اين مساله را هيچكس نميتواند بطور علمي جواب بدهد، مگر اين كه به حدس و گمان متوسل شويم. يكي از سوالها اين است كه چرا حجم نقدينگي زياد است. دلايل بسيار زيادي در اين زمينه وجود دارد كه نيازمند زمينههاي تئوريك و آشنايي با مسايل و مشكلات اجرايي است، در يك جلسه نميتوان پاسخ لازم را داد. بحث اين ميزگرد بررسي بودجه سال 81 واستراتژي بنگاه بود كه تصور ميكنم بسيار خوب به آن پرداخته شد. در پايان از كليه عزيزاني كه در اين ميزگرد حضور داشتند تشكر و سپاسگزاري ميكنم. شركتكنندگان در ميزگرد ايرج اكبريه داراي فوق ليسانس حسابداري و فوق ليسانس مديريت مالي از آمريكا، عضو هيات علمي كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي حسن سبحاني دكتراي علوم اقتصادي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاهتهران، نماينده دامغان در مجلس شوراي اسلامي مرتضي عمادزاده دكتراي تخصصي در رشته اقتصاد با گرايش پول و بانكداري، رئيس هيات علمي دورههاي كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي، عضو هيات مديره و معاون هماهنگكننده سازمان صنايع دفاع جليل ميهندوست فوقليسانس توسعه اقتصادي، كارشناس ارشد بانك صنعت و معدن اشاره: بودجه دولت كه در سه ماه آخر هر سال براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود، يكي از رويدادهاي بزرگ اقتصادي كشور است كه سازمانها و مراكز مختلف بويژه بنگاههاي اقتصادي، صنعتي و توليدي كشور را تحت تاثير خود قرار ميدهد. معمولاً در تدوين بودجه هر سال دو اصل مهم موردتوجه است: نخست اينكه بودجه در راستاي اهداف برنامه تهيه و تصويب شود، ديگر اينكه بودجه دولت بايد شرايط را بهنحوي هدايت كند كه اقتصاد كشور با كمترين تنش و مشكل اداره شود. بودجه سال 81 همانند بودجه سالهاي گذشته، سرفصلهاي مشخصي را در برابر مديران قرار ميدهد. اما در اين بودجه دو عامل جديد يعني اصلاح قانون مالياتها و يكسانسازي نرخ ارز بهچشم ميخورد كه انتظار بر اين است كه در سرمايهگذاري بخش خصوصي و وضعيت توليد، فروش و صادرات بنگاههاي صنعتي كشور تحول جديدي ايجاد نمايد. بيترديد بنگاهها تحت تاثير سياستهاي دولت قرار دارند كه اين سياستها بهطور عمده در بودجه منعكس است. بنابراين بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كشور، ناگزير بايستي استراتژي خود را با توجه به خصوصيات بودجه تدوين و تصويب كنند. باتوجه به محدوديتها و اثراتي كه عوامل بيروني و خارج از بنگاه نظير بودجه در برنامهريزي و تدوين استراتژي بنگاهها ايجاد ميكنند، اينبار تدبير به لحاظ اهميت موضوع و ضرورت آشنايي بيشتر مديران با اينگونه مباحث، ميزگرد اين شماره را به بررسي بودجه سال 81 و تاثير آن بر استراتژي بنگاهها اختصاص داده است. |
 |
| در اين شماره مى خوانيد: |
| سر مقاله |
| اينكه بيش ازيك سوم اكسيژن مصرفي بدن ، صرف كارمغزميشود بي حكمت نيست |
| ميز گرد |
| بودجه سال 81 واستراتژي بنگاه |
| مقالات |
|
شناخت سيستمها ي برنامه ريزي منابع موسسه يادگيري براي تغيير تعالي سازماني فنون مديريت درهزاره جديد الگوهاي رفتاري موجودات انبوه زي درمديريت آسيب شناسي مديريت بازاريابي ارزيابي روشهاي برآوردنيروي انساني درپروژه هاي نرم افزاري نفت، اعتيادي خطرناك فرهنگ كار ارزيابي مديريت كيفيت جامع درسازمانهاي دولتي ماهيت درحال تغييرحسابداري مديريت |
| گزارش ويژه |
| نقش انرژي درتوسعه صنعتي |
| گزارشهاى داخلى |
|
چگونگي بهره گيري ازآموزش الكترونيك امكانات بانك جهاني ، فرصتهاي بنگاهها كيفيت يعني رضايت مشتري |
| كوتاه و خواندنى |
|
خلق سازمانهاي يادگيرنده شكل گيري وتغييرنگرش |
| گزارش شبكه |
| رويكردعامل - محوردرعمليات سازمانهاي مجازي |
|
روى خط اينترنت |
| نگاهى به يك كتاب |
| استراتژي اثربخش |
| معرفى كتاب |
| روي جلد |