|
نگاهي به چگونگي مصرف انرژي و بازده آن در صنعت كشور نقش انرژي در توسعه صنعتي |
| گروه گزارش: علياكبر بابايي - فرانك جواهردشتي - مريم خليلي عراقي - مهرانگيز يقينلو |
|
اشاره:
قيمت تمام شده محصول يا خدمات به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه بر دستاندركاران و مديران بنگاههاي اقتصادي پوشيده نيست. همه آنها ميدانند كه هريك از اين عوامل، بستگي به وزن و تاثيري كه دارند، بخشي از قدرت رقابتي و افزايش فروش كالا يا خدمات را تشكيل ميدهند. بنابراين بايد به همه آنها اهميت داد و براي بهينه كردنشان روشهايي انديشيد. يكي از عوامل موثر در اين فرايند كه اهميت آن در سالهاي اخير افزايش قابل توجهي يافته است، انرژي است. انرژي در تعريف گسترده آن كه شامل برق، گاز، انواع سوختهاي فسيلي و ميزان سوختي كه در حملونقل مورداستفاده قرار ميگيرد. اين عامل آنقدر مهم است كه سالهاست موضوع بهينهسازي مصرف انرژي و طرح جامع آن در دستور كار قرار دارد. بهتازگي هم به گفته يكي از نمايندگاني كه در كميسيون انرژي مجلس حضور دارد، تدوين طرح جامع انرژي به عنوان اولويت نخست شوراي عالي انرژي اعلام شده است. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اگرچه سياستهاي بخشي و راهحلهايي كه براي هر بخش انديشيده ميشود اگر چه موثر است اما هنگامي تاثير آن افزايش خواهديافت كه در قالب يك سياست كلي و برنامه كلان درآيد. يعني آنچه كه هنوز نتوانستهايم به آن دست پيدا كنيم. درحال حاضر ما فاقد يك برنامه، يك شماي كلي و جدول از ساختار انرژي كشور هستيم. اين كه چگونه ساختمانسازي كنيم يا با صنايع چگونه برخورد كنيم كه درجهت صرفهجويي سوخت حركت كردهباشيم و اينها همه به سياست كلي برميگردد. اما آنچه سبب شد به فكر تهيه اين گزارش بيفتيم و انگيزه تهيه آن شد، بررسي وضع انرژي در صنايع كشور و شاخههاي مربوط به آن است كه با باز شكافي مشكلات و مسايل موجود، مقايسه آن با كشورهاي ديگر و ارائه راهحل و راهكارهاي مناسب، ميتواند به سهم خود به ترسيم آن سياست كلي كمك كند و هرچند اندك نقشي در بهينهسازي الگوي مصرف انرژي كشور برعهده گيرد. صاحبنظراني كه در تهيه اين گزارش ما را ياري دادهاند و از حاصل تجربه و دانش آنها بهره گرفتهايم، عبارتند از: - مهندس شهريار خاشع - رئيس شوراي مركزي كنفدراسيون صنعت ايران - مهندس عليرضا خيامي - مدير گروه صنايع دفتر بهينهسازي مصرف انرژي وزارت نيرو - آقاي علي رضايي - دبير ستاد بهرهوري وزارت راه و ترابري - دكتر مهدي صادقي شاهراني - معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق - مهندس مهران صالحي - مدير توليد شركت پشم شيشه ايران - مهندس رضا فرمند - عضو هيات مديره انجمن اقتصاد انرژي - دكتر كاظم فروزنده - استاد دانشگاه و عضو شبكه دوستان انرژي در سازمان ملي بهرهوري ايران - دكتر كاوه قربانيان - عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف - مهندس مجيد نورايي پور - كارشناس گروه صنايع بهينهسازي مصرف انرژي وزارت نيرو براي ورود به بحث و آغاز گزارش بر آن شديم تا تعريفي از تاثير انرژي در رشد و توسعه صنعتي ارائه دهيم، اگرچه بارها راجع به اين موضوع بحث شده است. به اين منظور از آقاي كاوه قربانيان خواستيم تا در اينباره توضيح دهند. وي نيز گفت: انرژي نقش ويژهاي در رشد و توسعه اقتصادي، رفاه اجتماعي، بهبود كيفيت زندگي و امنيت يك جامعه ايفا ميكند. انرژي تامينكننده نيازهاي اوليه و خدماتي همچون گرمايش، سرمايش، پختوپز، روشنايي و حملونقل همچنين عاملي بسيار موثر در سطوح و بخشهاي صنايع است. رشد سريع اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه، و رشد مداوم در كشورهاي صنعتي، سبب افزايش تقاضاي انرژي گشته كه جداي از تاثير در آموزش، بهداشت و درمان، امنيت، رفاه، ارتباطات و حملونقل، همانند آب، غذا و سرپناه، از نيازهاي اساسي بشر به شمار ميرود. ازسوي ديگر، رشد اقتصادي همگام با پيشرفتهاي فناوري موجب افزايش عرضه و كاهش هزينهها نيز شده است. در ربع آخر قرن بيستم، درجهان، تحولات فناوري متعددي بوقوع پيوست. بحران نفت در دهه 1970 گامهاي بزرگي در راه تكنولوژي اكتشاف و توسعه نفت و گاز به همراه داشت. در دهه 1980 شاهد بهكارگيري نيروگاههاي سيكل تركيبي گاز با افزايش كارآيي و كاهش گازهاي گلخانهاي برحسب واحد برق توليدشده بوديم. در دهه 1990 تحولات تكنولوژيك به سرعت خود ادامه داده و دامنه آن گستردهتر شد. فناوريهاي توليد انرژي تجديدپذير به همراه صنعت الكترونيك مدرن موجب توسعه سريع كارآيي و خدمات به مشتريان شده است. امروزه، تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، موجب تغيير تصوير انرژي گشته و بدون شك توسعه انرژي پايدار و تكامل صنعت انرژي نيز قوياً تحت تاثير آن قرار خواهند گرفت. ازسوي ديگر، ايران با حدود 100 سال سابقه در صنعت نفت و بهعنوان دومين صادركننده آن در خاورميانه و همچنين صاحب دومين منابع گازطبيعي درجهان با توجه به موقعيت ممتاز و بيمانند جغرافيايي سياسي در بخش انرژي جهاني، از مرتبه والايي برخوردار است. وجود منابع فراوان انرژي يك مزيت نسبي براي كشور است كه متعلق به نسلهاي آينده نيز هست. شايان ذكر است كه در طول اين دوره در ايران درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام، موجب رشد اقتصادي در ايران شد. اما اين وضعيت درحال تغيير است. ظرفيت صادراتي نفت ايران به دليل رشد سريع تقاضاي داخلي انرژي بهتدريج روبه كاهش است. علاوه بر اين، ايران به سياست داخلي انرژي و ساختار زيربنايي خود اولويت درخور و شايستهاي نداده، و درمقابل بر ايجاد و برقراري سيستم اقتصادي - اجتماعي تاكيد كرده است. در نتيجه، سايهاي بر فراز نيروي محرك توسعه اقتصادي ايران، يعني بخش انرژي استقرار يافته و روبه گسترش است. بهعلاوه، رشد سريع جمعيت جوان با امكانات شغلي اندك، آلودگي محيطزيست، تحريمهاي بينالمللي، تورم، يارانههاي وسيع دولتي بويژه در بخش انرژي و كنترل بخش اعظم انرژي توسط دولت اثرات خود را بر اقتصاد ملي و جامعه برجاي گذاشته است. مشكلات عمده صنعت هرچه تاثير يك عامل بيشتر باشد، ناگفته پيداست كه مشكلات و نابسامانيهاي زيادتري نيز ميتواند ايجاد كند. بنابراين اين يك پرسش اساسي است كه عمده مشكلات صنايع ما درمورد انرژي چيست؟ آقاي مهران صالحي در پاسخ خود گفت: نخست اجازه ميخواهم با استفاده از سوال شما صنايع كشور را به دو بخش عمده، صنعت ساختمان و صنايع تبديلي تقسيم كنم. در بخش اول علاوه بر فرهنگ استفاده از ساختارهاي بهينه ازنظر مصرف انرژي كه اساساً به دليل پايين بودن قيمت سوخت فسيلي در كشور ما، جاي خود را چه دربين عامه مردم و چه در قشر كارشناسان اين صنعت باز نكرده است، ميتوان از نبود جزئيات اجرايي براي مسكن و ساختمان ايراني نام برد. بهعنوان نمونه اطلاعات موجود نشان ميدهد كه متوسط ضخامت عايقهاي حرارتي براي جلوگيري از بههدررفتن انرژي حاصله در بخش ساختمان در كشورهاي اروپايي و ايران تفاوت دارد. همينطور آمارهاي موجود نشان ميدهد كه در كشوري مثل تركيه استفاده از استانداردها و بهرهگيري بهينه از عايق حرارتي چگونه سبب صرفهجويي شده است. اين كشور در سالهاي 1982 تا 1990 فاقد استانداردها و الزامات استفاده از عايق حرارتي بوده است. اما از اين به بعد با تامين استانداردهاي لازم و اجراي الزامات مصرف عايق حرارتي در ساختمان در اين كشور در سالهاي 5-1992 توانسته مقادير مصرف انرژي و گاز طبيعي مصرفي را بشدت كاهش دهد و ارقام موجود حدود 67% بهينهسازي مصرف انرژي را نشان ميدهد و اين تنها با افزايش 30% بر ضخامت عايقهاي حرارتي و الزام استفاده از عايق در ساختمان در اين كشور ميسر شده است. ملاحظه ميفرمائيد كه 67% كاهش مصرف در 3 سال ركورد بسيار مناسبي است كه ميتواند الگوي مناسبي در بخش صنعت ساختمان باشد. در بخش صنايع تبديلي موارد عمده مشكلات به تكنولوژيهاي نوين توليد و مصرف انرژي برميگردد. به اين معنا كه روشهاي كهن و غالباً مربوط به دورههاي اوليه انقلاب صنعتي نه تنها انرژي را به صورت يك كالاي باارزش نميبيند بلكه محيطزيست را به شكل غيرمحدود و غيرقابل آلوده شدن ميپندارد. در شكلهاي نوين تكنولوژي، در بخش توليد انرژي راهكارهاي بهينه اعم از استفاده درست از انرژيهاي خورشيدي، آب و باد و در بخش مصرف انرژي، تكنولوژيهايي شبيهPINCH METHOD را ميتوان عنوان كرد. در اين روش انرژي در يك سيستم بسته ديده ميشود به اين معنا كه مثلاً بخار حاصله از بويلر كه به مصرف چرخاندن توربين استفاده شده است پس از كاهش را از 330 درجه سانتيگراد به حدود 100 درجه سانتيگراد به مصرف گرمايش آب پيش از بويلر يا شوفاژ يا مصرف در بخش پيش گرمايش واحد كنسانتره ميرسد و نهايتاً از آخرين كالريهاي موجود در آب يا هر حامل ديگري استفاده بهينه به عمل ميآيد در اينجا نيز عامل عايق به عنوان «سد انرژي» كاملاً مطرح است چرا كه درصورت عدم بهينهسازي در مصرف عايق عملاً بخش عمدهاي از انرژي توليدشده و تبديلي به هدر خواهدرفت. آقاي رضا فرمند نيز برخي جنبههاي ديگر مشكلات صنايع را موردتوجه قرار داد. وي گفت: صرفنظر از برخي مشكلات كلان نظير دولتي بودن و عدم تناسب قيمت انرژي، مشكلات عمده صنايع عبارتند از: 1 - فقدان مقياس اقتصادي: اين مساله از آنجا ناشي شده است كه ما سالهاي زيادي سياست جايگزيني واردات را درپيش گرفتيم و زماني كه لازم بود اين سياست كنار گذاشته شود و به سياست توسعه صادرات روي آوريم، همچنان رويه قبل را ادامه داديم و اين در بازار كوچكي مثل ايران، صنايعي را ايجاد ميكند كه فاقد مقياس اقتصادي هستند و اندازه آنها بهگونهاي نيست كه از حاملهاي انرژي، مواداوليه و نيروي انساني بهطور بهينه استفاده كنند. 2 - سياستهاي ايجاد پراكندگي در صنايع: طي سالهاي گذشته تعداد زيادي موافقت نامه اصولي با ابعاد كوچك به افراد مختلف داده شده است و آنها در جاهاي مختلف كشور صنايعي تشكيل دادهاند كه اين صنايع بر شدت مصرف انرژي افزودهاند. هدف ايجاد توسعه منطقهاي در توليد صنعتي بود ولي نتيجه اين شد كه تعداد زيادي صنايع كوچك را در كشور پراكنده كرديم كه اينها هركدام صرفه به مقياس مناسبي ندارند. 3 - تكنولوژيهاي نسبتاً قديمي: اغلب صنايع ما از تكنولوژيهاي نسبتاً قديمي استفاده ميكنند و علت اين است كه ما به موقع در صنايع سرمايهگذاري نكردهايم و باعث شده است تا مصرف انرژي زيادي داشته باشيم. 4 - بهرهوري كم صنايع: آمارها نشان ميدهند كه در برخي صنايع، پايينتر از 15-10 درصد ظرفيت عملي، توليد ميشود. و اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي صنعتي شده، استفاده از ظرفيت صنعتي، عددي بالاتر از 70 درصد است. ولي در ايران بهرهوري صنعتي عددي پايينتر از 50 درصد است كه ناشي از مسايل و نارساييهاي مديريت وعوامل توليد (مشكلات دسترسي به مواداوليه، ارز، قوانين و مقررات و...) است. 5 - نارسايي در تعمير ونگهداري: مفهوم تعمير و نگهداري را ما در ايران اختراع كردهايم. كشورهاي ديگر بر نگهداري تمركز ميكنند و طوري نگهداري ميكنند كه كار به تعمير نكشد. ولي در ايران به دليل فقدان استاندارد، آگاهي اهميت نگهداري صنعتي در حالت مطلوبي نيست. 6 - فقدان آموزش: در برخي صنايع به دليل كمبود آموزش كافي مهندسان و سرپرستان آگاهي لازم به منظور صرفهجويي انرژي را ندارند. 7 - كمبودهاي قانوني در ارتباط با نحوه مصرف صنايع از حاملهاي انرژي: در ايران قانوني نداريم كه صنعت را موظف كند از انرژي و حاملها چگونه استفاده كند. هنوز بسياري از واحدهاي صنعتي، فاقد تشكيلات مديريت انرژي هستند و آنهايي هم كه دارند، جنبه تشريفاتي دارد و يا سايرين به آن اهميت نميدهند. 8 - ضايعات صنعتي: ضايعات صنعتي در صنايع، صنايع را با مشكلاتي ازقبيل حملونقل آنها، توليد مجدد و... مواجه ميكنند كه اينها همه مستلزم مصرف انرژي بيشتر است. 9 - محصولات صنعتي پرمصرف: در كشور ما نه تنها فرايند توليد در صنايع با مشكلات عديده مواجه است بلكه محصولاتي هم كه اين صنايع توليد ميكنند، دردسرساز هستند. محصولاتي چون اتومبيل، يخچال، آب گرمكن و... كه بيش از حد مصرف انرژي دارند. آقاي علي رضايي نيز در پاسخ به اين پرسش به موضوع پايين بودن بهرهوري انرژي و مصرف بيرويه آن اشاره كرد و افزود: بهرهوري انرژي در كشور از گذشته تاكنون با روند كاهش روبرو بوده است. براي اثبات اين اظهارنظر از شاخص شدت انرژي استفاده ميشود. اين شاخص نشاندهنده مصرف انرژي براي توليد مقدار معيني كالا و خدمات است. جالب است كه بدانيم در 40 سال پيش در كشورمان براي توليد يك ميليون ريال كالا و خدمات حدود 7/15 بشكه معادل نفت خام انرژي اوليه مصرف ميشد، درحالي كه در سال 1378 براي توليد همين مقدار كالا و خدمات حدود 45 بشكه معادل نفت خام انرژي اوليه مصرف شده است. جدول شماره يك كه مأخذ آن كنفدراسيون صنعت ايران است، ميزان روند مصرف انرژي و بهرهوري پايين آن را نشان ميدهد. جدول شماره 1 روند مصرف حاملهاي انرژي در كشور (ميليون بشكه معادل نفت خام)  باتوجه به ارقام و آمار يادشده شاخص رشد سرانه مصرف انرژي در سه دهه اخير يعني از سال 1348 تا سال 1378 حدود 5 درصد بوده است و درهمين مدت مشابه توليد ناخالص داخلي رشدي معادل 7/3% داشته است. از سال 1348 تا سال 1378 عرضه سرانه انرژي اوليه از 3 بشكه معادل نفت خام در سال به 5/13 بشكه معادل نفت خام در سال رسيده است. لازم به يادآوري است كه اين افزايش درگرو توسعه صنعتي و رشد اقتصادي و بهبود زندگي مردم نبوده است، بلكه در مصرف بيرويه انرژي به دليل ارزاني و نداشتن سياستهاي معقول صرفهجويي و فقدان قوانين و مقررات لازم در كشور بوده است. دلايل مصرف بيرويه وي افزود؛ پرداخت يارانه انرژي به مصرفكنندگان بدون توجه به نياز گروه كمدرآمد يكي از روشهاي غيراصولي در افزايش بدون هدف انرژي است. جالب توجه اين است كه بخش خانگي 34% و بخش حملونقل 31% يارانه انرژي كشور دريافت ميكنند بهطوري كه مجموع يارانه پرداختي به انرژي در سال 1375 معادل 15% توليد خالص داخلي بوده است، اين رقم بيش از دو برابر بودجه عمراني دولت بوده است. در سال 1379 بيش از 9000 ميليارد ريال يارانه انرژي به بخشهاي مختلف اقتصاد ايران پرداخت شده است. در بخش صنعت قديميبودن فناوريهاي مورداستفاده در دستگاههاي مصرفكننده انرژي زمينههاي وسيع و قابل توجهي براي عدم صرفهجويي انرژي در كشور بهوجود آورده است. پايين بودن قيمت انرژي، سرمايهگذاري درجهت افزايش بهرهوري و كاهش شدت انرژي در وسايل، تجهيزات و فرايندهاي انرژي و كاهش شدت انرژي در وسايل، تجهيزات و فرايندهاي انرژيبر را براي صاحبان صنعت فاقد توجيه اقتصادي كرده است. قيمت پايين انرژي و پرداخت يارانه موجب ميشود تا خريداران انگيزهاي براي خريد لوازم و تجهيزات مدرن با قيمت بالا را نداشته باشند و به همان سبك قديم به توليد ادامه دهند. دولتي بودن اقتصاد و حمايتهاي گاهي بيدريغ دولت به كارخانجات دولتي و نوع برگزيدن مديران، مهمترين عامل مصرف بيرويه انرژي با بهرهوري پايين است كه نتيجه آن منجر به عقبماندگي صنعت شده است. وجود انحصارهاي دولتي و حمايت دولت از توليدكننده و نبود وجود بازار رقابتي و كندي واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي هيچ انگيزهاي براي كاهش مصرف انرژي به وجود نياورده است. ازطرف ديگر تغييرات نرخ فروش حاملهاي انرژي در دو دهه گذشته تاكنون متناسب با افزايش سطح عمومي قيمتها نبوده است كه اين خود دليلي برعدم صرفهجويي انرژي و عدم استفاده بهينه از انرژي است. بخش حملونقل 4/26 درصد انرژي نهايي كشور را مصرف ميكند. با توجه به بالابودن شدت مصرف انرژي در بخش حملونقل به سبب وجود ميليونها خودرو فرسوده و پرمصرف در ناوگان حملونقل كشور، روند مصرف فرآوردههاي نفتي در آينده با افزايش به مراتب بالاتري توأم ميباشد. آقايان عليرضا خيامي و مجيد نوراييپور نيز با تاكيد بر موارد گفته شده به موضوع ماشيني شدن و جايگزيني نيروي انساني نيز اشاره كردند. پاسخ اين دو كارشناس از اين قرار است: بهطور كلي ميتوان گفت كه روند تكنولوژي به سرعت به سمت اتوماسيون پيش ميرود به عبارت ديگر ماشين جايگزين نيروي انساني ميگردد. لذا بهدليل مصرف انرژي در ماشينهاي جايگزين ميتوان ادعا كرد كه انرژي جايگزين نيروي انساني ميشود. يعني ميتوان گفت، امروزه مصرف انرژي در تمامي كشورها درحال افزايش است و اين افزايش دال بر توليد و رفاه بيشتر است. اما آنچه كه حائزاهميت است ميزان انرژي جايگزين دربرابر نيروي انساني است امروزه تكنولوژيهاي پيشرفته سعي دارند تا نيروي انساني را كاهش داده و كارهاي مشخص و معيني به ماشينهاي باتوان بيشتر، كيفيت بهتر بسپارند و براي اندازهگيري اين روند از شاخصي به نام شدت انرژي كه نسبت ميزان مصرف انرژي به ارزش افزوده است استفاده ميكنند. امروزه تكنولوژيهاي برتر سعي در كاهش شدت انرژي دارند تا بتوانند مقابل مصرف انرژي واحد ارزش افزوده بيشتري داشته باشند. ولي محورهاي ذيل را ميتوان دليل افزايش شدت انرژي در كشور دانست. 1 - پايين بودن كارايي انرژي تجهيزات انرژي بر موجود. 2 - كمبود تجهيزات ساخت داخل با كارايي بالا. 3 - اقتصادي نبودن اقدامات پرهزينه جهت بهينهسازي مصرف انرژي در مقايسه با قيمت حاملهاي انرژي از ديد بنگاه. 4 - كمبود دانش و تكنولوژي لازم جهت ارتقاي تكنولوژيهاي موجود. 5 - گران بودن تجهيزات داخلي نسبت به خارجي در مقايسه با كارايي. 6 - كمبود انگيزه بهينهسازي مصرف انرژي. 7 - پايين بودن سهم هزينه مصرف انرژي در مقايسه با توليد كل. عواقب مصرف اين پرسش نيز مطرح است كه اينگونه مصرف انرژي چه عواقبي براي صنعت و كشور خواهد داشت. در پاسخ بايد گفت: باتوجه به اينكه صنايع ما، قديمي بوده و توان توليد نامي خود را ندارند، اصولاً قيمت تمام شده كالا بيش از حد معمول درجهان خواهدبود و ازطرفي اگر قيمت حاملهاي انرژي به قيمت واقعي برسد، هزينه تمام شده كالا از وضعيت كنوني بيشتر شده و رقابت در بازارهاي داخلي وخارجي بسيار مشكل خواهدشد. لذا ممكن است باتوجه به قيمتهاي پايين انرژي، سهم هزينه انرژي در توليد يك محصول درصد پاييني را به خود اختصاص بدهد ولي اگر يارانههاي سوخت و حاملهاي انرژي عرضه شده حذف شود، اين سهم بالاتر رفته و خطري جدي براي صنايع ما براي عضويت بهWTO خواهدبود. لذا اگر هدف ايران عضويت درWTO بوده، بايد بسترسازي مناسب براي كاهش هزينههاي توليد يك واحد محصول را با حفظ كيفيت و حتي ارتقأ كيفيت، كاهش داد تا زمينه را براي رقابتهاي جهاني مهيا ساخت. و ازطرفي تامين انرژي مصرفي براي صنايع باتوجه به يارانههاي پرداختي براي دولت هزينههاي زيادي دربرداشته كه تامين اين انرژي نياز به سرمايهگذاري بالا و يا واردات انرژي است. آقاي شهريار خاشع نيز در پاسخ به پرسش ما درباره مصرف انرژي در كشور و روشهاي بهينه كردن آن به مقايسه مصرف در ايران و برخي كشورهاي ديگر اشاره كرد و افزود: همانطور كه در گزارش ذكر شده است در ايران ظرف سه دهه 1348 تا 1378 سرانه مصرف انرژي سه برابر شده است و مصرف انرژي براي توليد مقدار معيني از كالا 5/3 برابر شده است. اما در مقايسه با كشورهاي ديگر مثلاً ژاپن متوجه ميشويم كه ميزان رشد مصرف انرژي و توليد آنها متوازن تراز ماست و رشد مصرف انرژي ما به مراتب بالاتر از ميزان رشد توليد است. اگر بخواهيم چند كشور را با ايران مقايسه كنيم، حاصل كار از اين قرار است: در ژاپن ارزش افزوده حاصل از يك تن نفت خام 11675 دلار، برزيل 7064 دلار، سنگاپور 4243 دلار، بنگلادش 3980 دلار، تركيه 3364 دلار، عربستان 1510 دلار و ايران 1159 دلار است. درواقع اين نسبت براي ژاپن 10 برابر، برزيل 6 برابر سنگاپور 4 برابر و به همين ترتيب كاهش مييابد تا ايران كه رقم كوچكي را تشكيل ميدهد حتي نسبت به تركيه و عربستان. اين آمارها همه نشاندهنده اين است كه مصرف انرژي در ايران بيرويه است و از علل اين امر ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه قيمتگذاري نامناسب است. قيمتگذاري نامناسب سبب شده است كه مصرف انرژي به عنوان يك فاكتور اقتصادي موردتوجه قرار نگيرد و اصولاً سياستهاي مرتبط با انرژي در چند دهه گذشته اصولاً سياستهاي درستي نبودهاند. بهطوري كه اگر به اين روند ادامه دهيم ما در چند سال آينده به واردكننده نفت تبديل ميشويم. اين نكته نيز قابل توجه است كه مجموع ارزش واقعي سالانه مصرف انرژي در كشور بسته به نرخهايي كه اعلام ميشود، حدود 20-15 ميليارد دلار است، اما بدون اينكه هيچ فشاري به اقتصادمان بيايد و اتفاق خاصي بيافتد قادريم كه 20% از اين ميزان مصرف را صرفهجويي كنيم بهعبارت ديگر ميتوانيم سالانه حدود 4-3 ميليارد دلار را به سادگي صرفهجويي كنيم. ما امروزه بخش عمدهاي از انرژي را در بخش خانگي صرف ميكنيم درحالي كه در گذشته بيشتر انرژي در بخش صنعت مصرف ميشد. يعني اتفاق ديگري هم كه افتاده موضوع جابجايي بخش مصرفكننده انرژي است. اما براي منطقي كردن مصرف انرژي و نزديكشدن به كشورهاي پيشرفته و ميزان جهاني چه بايد بكنيم؟ درحال حاضر ما حدود 5/3 برابر كشورهاي پيشرفته انرژي مصرف ميكنيم. يكي از روشها براي منطقي كردن ميزان مصرف انرژي اين است كه سعي شود ميزان مصرف انرژي براي يك فعاليت را كاهش دهيم و جاها و فرايندهاي صنعتي را به سمت كمتر مصرفكردن انرژي سوق دهيم. يعني ماشينآلات و خطوط توليد محصولاتي كه از اين خطوط بيرون ميآيند و مصرفكننده انرژي هستند. همچنين نيروگاهها و پالايشگاهها جزء بالاترين مصرفكنندگان انرژي هستند و درحالي كه خودشان تبديلكننده و توليدكننده انرژي هستند. ولي متاسفانه بخش قابل ملاحظهاي از اتلاف انرژي در پالايشگاهها و واحدهاي صنعتي، مثل كارخانجات سيمان و كارخانجات پتروشيمي روي ميدهد. پس يكي از كارهايي كه بايد بكنيم اين استكه فرايندهاي صنعتي را به سمت كمتر مصرفكردن انرژي سوق دهيم و اين غير از تغيير تكنولوژي در آنها امكانپذير نيست. و يا محصولاتي كه توليد ميشوند خودشان تبديل ميشوند به مصرفكنندگان عمدهانرژي، پس بايد يا فرايند توليد را تغيير دهيم و يا محصولاتي كه بيرون ميآيند، آن محصولات مصرف كمتري از انرژي را داشته باشند. ما درحالي كه 50 دلار مصرف ميكنيم تا يك بخاري نفتي با تكنولوژي پايين بسازيم، سالانه 136 دلار يارانه به سوختي كه اين بخاري مصرف ميكند پرداخت ميكنيم و ظرف 10 سالي كه اين بخاري كار ميكند ما 1360 دلار يارانه براي يك بخاري ميدهيم كه از يك تكنولوژي منسوخ و قديمي برخوردار است. پس ما حدود 27 برابر قيمت بخاري يارانه براي مصرف انرژي آن ميدهيم و باتوجه به اينكه راندمان اين بخاري نصف بخاريهاي ساخته شده در دنياست ما ميتوانستيم 700 دلار انرژي مصرف كنيم ولي از آنجا كه مصرفكننده قيمت واقعي انرژي را پرداخت نميكند اين موضوع اهميت واقعي خود را بدست نميآورد. سياستهاي بخش انرژي در چند جاي گزارش، صاحبنظران اشاره كردند كه يك موضوع مهم در بحث ما، سياستهاي مربوط به انرژي است و اينكه در بخش انرژي چه سياستهايي اعمال شود. براي روشن شدن بهتر موضوع از آقاي مهدي صادقي شاهراني خواستيم كه در اينباره توضيح دهد. اين كارشناس نيز در پاسخ گفت: يكي از موضوعات مهم، تاثير سياستهاي بخش انرژي به بخش صنعت است. با نگاه به اين بخش، شاخص بسيار مهم قيمت انرژيها، اهميت ويژهاي مييابد. به عبارت ديگر، در ارتباط با مقوله انرژي تنها قيمت انرژي نيست كه به چگونگي مصرف انرژي تاثيرگذار است ساير قيمتها ازجمله قيمت نهادههاي اوليه و نهادههاي واسطهاي در اين رابطه بسيار تاثيرگذار هستند. با مثالي از كاهش قيمت انرژيهاي برق، گازوئيل و گاز طبيعي تاثير بخش انرژي بر اقتصاد نيز مشخص ميشود. مثلاً قيمت برق در سال 1346 معادل 4/27 ريال بر كيلووات ساعت بود كه اين رقم در سال 67 به 8/6 ريال بر كيلووات ساعت كاهش يافت. گازوئيل در سال 46 معادل 2/46 ريال بر ليتر قيمت داشت اما در سال 78 اين رقم به 9/12 ريال بر ليتر كاهش نشان ميدهد. درباره گاز طبيعي نيز چنين است يعني قيمت گاز طبيعي در سال 46 مبلغ 9/28 ريال اما در سال 78 قيمت آن به رقم 3/8 ريال رسيده است. اين روند كاهش بناگزير دو تاثير بر اقتصاد برجاي ميگذارد نخست آنكه مصرف انرژي بايد به تناسب افزايش يابد، چون يكي از مؤلفههاي مهم مصرف انرژيها، قيمت واقعي انرژي است و دوم اينكه قيمت انرژي تنها جانب تقاضاي انرژي را تحت تاثير قرار نميدهد، بلكه قيمت انرژي يك منبع تامينكننده منابع مالي براي دولت و براي سرمايهگذاري در بخش انرژي است. نتيجه اينكه روند روبه افول قيمتهاي حقيقي انرژي بدون ترديد تركيب هزينههاي دولت را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد. زيرا درآمد دولت عمدتاً از دو طريق تامين ميشود يكي از طريق درآمدهاي نفتي و دوم مالياتهاي دو دهه گذشته. در هر دو مورد تحول بسيار شگرفي رخ نداده است اما هزينههاي دولت روبه تزايد است و بخش انرژي ازجمله بخشهايي بوده كه دولت متصدي فعاليتهاي اساسي آن بوده است. در اين رابطه دولت ملزم بوده تا انرژي موردنياز بخش اقتصاد را تامين كند و اين نياز نيز روبه تزايد بوده است. همين جريان باعث شده تا به دليل بار بدهيهاي بخش دولت در سيستم بانكي، نقدينگي كشور به شدت تحت تاثير قرار گيرد و جريان تورمي قابل توجهي را به دنبال داشته باشد. جريان تورمي شديد، قيمت نهادههاي مختلف بخش صنعت را به شدت تحت تاثير قرار داده است. سياستهاي آزادسازي نيز در كنار اين مسائل مطرح بوده است بنابراين مشاهده ميشود كه قيمت نهادههاي بخش صنعت در دهه گذشته مرتباً روبه افزايش بوده است كه در اين ميان نهاده سرمايه از اين امر مستثني نبوده. قسمتي از اين نهاده، سرمايه وارداتي است. تعديل نرخ ارز نيز تاثير بهسزايي بر صنعت داشته است. چه بايد كرد آسيبشناسي و تشريح مسايل و مشكلات مقدمه ارائه راهحل و روشهاي حل مشكل بايد باشد وگرنه به تنهايي اهميت چنداني ندارد. بنابراين در بخش پاياني اين گزارش بر آن شديم تا با استفاده از ديدگاه صاحبنظران برخي روشهاي رفع مشكل را هم ارائه كنيم. آقاي كاظم فروزنده در پاسخ مبسوط خود به برخي راهكارها اشاره كرده است: برنامهريزي براي دستيابي به اهداف توسعه ازطريق صرفهجويي انرژي امكانپذير است. بدون داشتن انرژي امكان حركت و انجام عملي مقدور نخواهدبود، لذا حفظ انرژي بهعنوان يك هدف و استراتژي در سرلوحه هر برنامهاي بايد درنظر گرفته شود. در كوتاهمدت براي بهينهسازي مصرف انرژي اقدامات زير پيشنهاد ميشود. - تعيين ميزان پتانسيل قابل صرفهجويي در هر بخش، با درنظرگرفتن ميزان هزينه سرمايهگذاري - تعيين ميزان حاملهاي انرژي و سهم هركدام در بخشهاي مختلف اقتصادي - تدوين مقررات لازم و تكميلي و تعيين استاندارد مصرف انرژي براي تجهيزات انرژي بر خانگي و ساير لوازم صنعتي - افزايش نرخ تعرفه براي بخش دولتي و دريافت جريمهها از مديران و مسئولين واحدها درصورت افزايش مصرف بيش از استاندارد لازم - ارتقأ سطح بهرهوري از امكانات موجود ازطريق تعمير و نگهداري مناسب - اجراي پروژه ماليات بر مصرف به جاي گران كردن حاملهاي انرژي برنامههاي ميانمدت: - ارتقأ دانش فني تمامي دستاندركاران ازطريق اجراي دورههاي آموزشي تخصصي - انجام مطالعات لازم براي تغييرات تكنولوژي كممصرف - هدايت سرمايهگذاران به سمت توليدات برتر و با كيفيت بالا و قيمت مناسب به نواحي محروم با اعطاي امتيازات ويژه - سوق دادن اولويتها به استفاده از انرژي در طرحهاي ملي و استراتژيك - تلاش براي از ميان برداشتن قوانين و مقررات دستوپاگير و تدوين قوانين برتر و تصويب ارائه جوايز ملي به مصرفكنندگان بهينه انرژي برنامههاي بلندمدت: - ايجاد تغييرات اصولي و زيربنايي تكنولوژيك متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اقليمي هر منطقه - اجراي پروژههاي سرمايش و گرمايش متمركز در سراسر كشور - بهكارگيري صحيح و بهينه از تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي انرژيبر در تمام بخشهاي اقتصادي و خدماتي - گسترش زيرساختها درجهت بهكارگيري سرمايههاي ملي ازطريق بخش خصوصي و درنظر گرفتن بخشودگي مالياتي، اعطاي زمين، وامهاي بدون بهره براي توليدكنندگاني كه حاضر به سرمايهگذاري در نقاط محروم هستند. با نگاهي اجمالي به آنچه كه ذكر شد، مشخص ميشود كه ميزان مصرف انرژي در كشورمان بسيار بالاتر از حد استاندارد جهاني است. اگر وضعيت مصرف با الگوي فعلي ادامه يابد قطعاً در آيندهاي نه چندان با بحران و كاهش انرژي روبرو خواهيم شد. از آنجايي كه اقتصاد ملي حدود 80% به انرژي فسيلي متكي است، به دليل تجديدناپذيري انرژي فسيلي، با تداوم مصرف انرژي فسيلي به صورت فعلي امكان قطع صادرات نفت خام تا 20 سال ديگر وجود خواهد داشت. بهرغم تلاش سازمان ملي بهرهوري در مصرف بهينه انرژي، سياستهاي غيرعقلايي ازقبيل پرداخت يارانه انرژي به صاحبان خودروها هنوز ادامه دارد. ضمن اينكه بخش خانگي و تجارت نيز از دريافت يارانه بينصيب نيستند. مشكلات ديگر مصرف انرژي كشور، بخش دولتي است كه با گسترش قابل توجه سازمانهاي دولتي و مدرنيزهكردن ساختمانها با نورافكنهاي با مصرف بالاي انرژي و سالنهاي كنفرانس با مصرف بيرويه و عدم توجه كاركنان به مصرف انرژي روشنايي و روشن بودن چراغها درهنگام روز از جمله مواردي است كه مصرف انرژي را افزايش ميدهند. اين كارشناس كه در زمينه حملونقل نيز تخصص دارد سپس افزود: قطع يارانه انرژي در حملونقل و واقعي كردن قيمت انرژي در اين بخش نيز يك راهحل و پيشنهاد است. در رابطه با پتانسيل صرفهجويي در بخش حملونقل اگر 10% از سهم حملونقل جادهاي به حملونقل ريلي اختصاص يابد، اقتصاد ملي از عدم پرداخت يارانه سوخت 600 ميليارد ريال سود خواهدبرد، زيرا حملونقل ريلي به دليل كاهش ميزان مصرف انرژي معادل 4/9 برابر كمتر از حملونقل جادهاي، يك گزينه جدي در سياستهاي حملونقل پايدار كشور ميباشد و با متعادل كردن قيمت انرژي و واقعي كردن آن ميتوان در ايجاد اشتغال به بحران بيكاري پايان داد. صنعت حملونقل ريلي با مصرف كمتر انرژي، تخريب كمتر محيطزيست و آلودگي صوتي كمتر و توان حمل بيشتر بار و ارزانتر بودن كرايه حمل در فواصل طولاني، يك پتانسيل بالقوه براي اشتغال، توسعه، رفاه، افزايش درآمد ملي و كاهش قيمتها محسوب ميشود. براي اثبات اين مسئله كافي است بدانيم كه حملونقل ريلي با قابليت حمل انبوه بار و مسافر با سهم 16 و 12 درصد از كل بار و مسافر كشور 17 حملونقل جادهاي سوخت مصرف ميكند، يعني با مصرف 2 درصد از گازوئيل كشور 28 درصد از بار و مسافر كل كشور را جابجا ميكند. لذا با يك برخورد اصولي و سياست دقيق ميتوان گفت با انتقال هر ميليارد واحد حمل از بخش جاده به راهآهن مبلغ 5/22 ميليون دلار منافع ملي دربرخواهد داشت. از آقاي رضا فرمند نيز پرسيديم كه به منظور بهينه كردن مصرف انرژي در صنايع چه تحولاتي بايد در صنايع رخ دهد. وي در پاسخ گفت: مشكلاتي را كه مطرح شد، بايد برطرف كنيد تا مسائل حل شود. اما اين كار نياز به سرمايه فراوان دارد و براي كشور ما كه با كمبود سرمايه مواجه است، مشكل است. تجربه كشورهاي صنعتي نشان ميدهد كه يكي از عوامل موثر در صنعتي شدن، دسترسي به انرژي است. ايران باتوجه به فراواني انرژي كه دارد بايد از تجربه كشورهاي ديگر استفاده كند. بهترين راهكار اين است كه به دنبال مفهوم كارآمدي به نامGOODHOUSE ) KEEPING) برويم. به عبارت بهتر از خود شروع كنيم. بسياري از كشورها از همين طريق توانستند مصرف انرژي را مقدار زيادي كاهش دهند و تجربه نشان داده است كه بهطور متوسط 20 درصد مصرف انرژي را كاهش دادهاند و در بعضي موارد اين رقم به بيش از 20 درصد ميرسد و به عبارت ديگر بتوانيم خودمان را جمعوجور كنيم. اما به هرحال هر اقدامي هزينههاي خاص خود را هم دارد. مثلاً اگر بخواهيم سوبسيدها را قطع كنيم چه ميشود. به عبارت ديگر اگر سوبسيد انرژي براي صنايع قطع شود كدام دسته از صنايع بيشترين و كدام كمترين آسيب را ميبيند؟ در اينجا بايد توجه كنيم كه ميزان آسيب بستگي به دو عامل دارد: 1 - كدام صنعت مصرفكننده كدام حامل انرژي (برق يا سوخت) است؟ 2 - از حامل انرژي موردنظر به چه نسبت استفاده ميكند و در چه زماني از روز؟ به عبارت بهتر سبد انرژي مصرفي او چيست؟ اما بهطور كلي صنايع انرژيبر چون فلزات سيمان - آجر و بعضي از صنايع غذايي بيشترين آسيب را خواهند ديد. افزايش كارايي يكي از روشهاي برطرف كردن مشكلات افزايش كارايي با ريشهيابي عوامل كاهش و رفع آن عوامل است. اين عاملي بود كه آقاي مهدي صادقي شاهراني در پاسخ خود به آن تاكيد كرد. وي نظر خود را درباره راهكارهاي افزايش كارايي انرژي در بخش صنعت، اينگونه بيان كرد؛ به نظر من راهكار اساسي در اينباره ريشهيابي و شناسايي دلايل عدم كارايي مصرف انرژي در بخش صنعت است. اين ريشهها بعضي مديريتي است اما مديران با نيروي انساني در ارتباط هستند و نيروهاي انساني زماني با مديران صنايع درجهت اهداف افزايش كارايي بخش انرژي، حركت ميكنند كه انگيزه كافي داشته باشند. بنابراين پيشنهاد ميشود در فرايند مديريت مصرف انرژي، كاركنان و نيروي انساني، خود را در صرفهجوييهاي حاصله شريك بدانند. يعني مثلاً اگر در فرايند توليد نيم ميليون دلار صرفهجويي انرژي حاصل ميشود، كاركنان مجموعه از اين صرفهجويي 20 درصد دريافت كنند. اگرچه درحال حاضر كمكهاي مالي و ارائه تسهيلات به كساني كه اقدامات صرفهجويي در انرژيها را دنبال ميكنند تاحدي زياد شده است اما كافي نيست. در شرايط حاضر مديران بخش صنعت اگر بخواهند براي تحقق اهداف خود يعني افزايش كارايي انرژيها در بخش صنايع، دست به تجديد تكنولوژيها و نوسازي آن بزنند با محدوديتها و تنگناهايي روبرو ميشوند. در اينباره بخش پولي و مالي كشور چه تدبيري انديشه كرده است. بهنظر ميرسد در اينباره سياستگزاران انرژي به كمك بخش پولي و مالي كشور بايد راهكارهايي را براي تامين مادي اين نوع فعاليتها يعني نوسازي تكنولوژيها، اتخاذ كنند. سوم اينكه نظام مالياتي ما قادر است بهگونهاي عمل كند كه انگيزههاي مالي كافي را براي كساني كه اقدامات كارا نمودن مصرف انرژي را به اجرا ميگذارند، فراهم آورد. نرخهاي مالياتي ابزار بسيار مناسبي است براي آن دسته از بنگاههاي بخش صنعت تا بدانند چنانچه اهداف كارا نمودن مصرف انرژي را تحت تعقيب قرار دهند از مزاياي مالياتي مناسبي برخوردار خواهندشد. به اين ترتيب معضل عدم كارايي مصرف انرژي در بخش صنعت جز با همكاري نظامهاي پولي و مالياتي كشور امكانپذير نيست. آقاي كاوه قربانيان نيز به اين موارد و برخي جنبههاي ديگر تاكيد كرد. پاسخ اين كارشناس از اين قرار است: بخش انرژي در ايران نيازمند به چارچوب سياستگزاري است كه در آن سه حلقه قابليت دسترسي انرژي، قابليت قبول انرژي و قابليت عرضه انرژي در ارتباط با توسعه پايدار انرژي (رشد اقتصادي، امنيت انرژي و حفظ محيطزيست) رعايت شده باشد. توجه به يك هدف، بدون درنظر گرفتن ساير اهداف عاقلانه نيست. قابليت دسترسي به انرژي به اين معني است كه انرژي بايد به قيمت قابل پرداخت و ثابت براي همه عرضه گردد. قيمت بايد منعكسكننده هزينه واقعي توليد، انتقال و توزيع انرژي و نيز حامي توان مالي سازمانها براي دوام و توسعه خدمات انرژيرساني آنها باشد. هيچ يك از انواع انرژيهاي اوليه، قابليت برآوردهسازي تمامي نيازهاي امروزي را نداشته، و هريك از محدوديتهاي فني و زيستمحيطي خاصي برخوردارند. از يك ديدگاه كليتر، در شرايط قابليت دسترسي به منابع انرژي در كوتاهمدت و بلندمدت، لازم است كه ارتباط تنگاتنگ بين توليد ناخالص ملي و تقاضا براي خدمات انرژي درنظر گرفته شود. همچنين، حصول اطمينان از تداوم كيفيت و كميت عرضه انرژي ميبايستي براي دولتها از اولويت بالايي برخوردار باشد. قابليت قبول و پذيرش، چه درمورد انرژيهاي سنتي و چه انرژيهاي امروز و فردا، مسئله مهمي است كه ابعاد زيادي دارد، مانند آلودگي محيطزيست در ابعاد گوناگون، انتشار گازهاي گلخانهاي و مديريت فاضلابها، تجربه كشورهاي صنعتي نشان ميدهد كه توسعه اقتصادي با پايداري محيطزيست ميسر ميشود. نهايتاً، قابليت عرضه انرژي با ارائه مداوم آن در درازمدت و نيز كيفيت ارائه خدمات در كوتاهمدت ارتباط دارد. به بيان ديگر «تركيب درست انرژي» بايد مبتني بر مجموعهاي متنوع از انرژي باشد. يكي از ويژگيهاي قابليت عرضه انرژي كه در سالهاي آينده نيز به اهميت آن افزوده خواهد شد تمركز منطقهاي بازارها و تجارت انرژي بخصوص در سطح تبادلات مرزي آن است. اين امر مسائل گوناگون حقوقي، سياسي، اقتصادي، و امنيتي را نيز به دنبال دارد. انرژي يكي از عمدهترين كالاهاي تجاري در سطح تبادلات مرزي آن است. درحالي كه ممالك صنعتي، تقاضاي انرژي در سطح جهاني را قبضه كردهاند، ممالك درحال توسعه صادركنندگان عمده انرژي و درعين حال از واردكنندگان جزيي آن ميباشند. و اين در صورتي است كه انرژي يكي از عوامل محرك درجهت جهاني شدن است. تجارت انرژي يك عامل مثبت در رشد اقتصادي و نيزعامل مهم در امنيت انرژي ميباشد. امروزه موثرترين سيستم تامين امنيت انرژي، در «تنوع» خلاصه ميشود: تنوع در گوناگوني انواع انرژي اوليه، راههاي عرضه و مديريت آن و تنوع در سرچشمه منابع انرژيهاي اوليه و راههاي عرضه آن است. و سرانجام آقايان عليرضا خيامي و مجيد نوراييپور عقيده دارند؛ بهينهسازي مصرف انرژي امري است كه همكاري كليه دستاندركاران را طلب ميكند و مربوط به يك ارگان خاص نيست لذا تدوين برنامهاي جامع و منسجم درجهت همكاري كليه ارگانها و موسسات دولتي و غيردولتي همراه با قانون جامع انرژي بسيار مهم و حائزاهميت است. بازنگري و اصلاح شرح وظايف موسسات و ارگانها در زمينه فعاليت بهينهسازي مصرف انرژي و نقش هركدام در برنامه جامع و همراستا نمودن امر بهينهسازي مصرف انرژي با نوسازي صنايع از اولويتهاي امر بهينهسازي است. از ديگر راهكارها ميتوان كمكهاي مالي به صنايع جهت اجراي اقدامات پرهزينه را نام برد. اگرچه با پيگيريهاي بهعمل آمده بسياري از صنايع و كارخانجات شروع به اقداماتي در زمينه بهينهسازي كردهاند ولي اين فعاليتها بيشتر در حوزه اقدامات بدون هزينه و كمهزينه است و بهدليل پايين بودن قيمت حاملهاي انرژي اكثر اقدامات پرهزينه توجيه اقتصادي نداشته و نياز به كمك مالي است. لذا در راستاي سياستهاي دولت در برنامه پنج ساله سوم توسعه، طرحي با نام طرح يارانه سود تسهيلات جهت كاهش شدت انرژي تعريف كرده و درصورت استفاده صنايع از وامهاي بانكي جهت اجراي اقدامات پرهزينه، سودحاصله، از محل اين طرح در وزارت نيرو قابل پرداخت خواهدبود. راهكار ديگر طرح اصلاح قانون واردات تجهيزات انرژيبر صنعتي با توجه به مصرف انرژي تجهيزات است كه وزارت صنايع سعي نموده است اين امر را در نوسازي صنايع مدنظر قرار دهد. بهطوركلي ميتوان گفت كه كاهش شدت انرژي در صنايع بستگي به تصميمات مسئولان خود صنايع داشته و اقدامات يادشده فقط بسترسازي براي فعاليت آنهاست و باتوجه به تجربه و بررسيهاي انجام شده در معاونت انرژي وزارت نيرو ميتوان ادعا نمود كه بسياري از پتانسيلهاي بهينهسازي مصرف انرژي با اقدامات فرهنگي و مديريتي قابل حصول خواهدبودO . انرژي نقش ويژهاي در رشد و توسعه اقتصادي، رفاه اجتماعي، بهبود زندگي و امنيت يك جامعه ايفا ميكند. در سالهاي گذشته، ايران به سياست داخلي انرژي و ساختار زيربنايي خود اولويت درخور نداده و درمقابل بر ايجاد و برقراري سيستم اقتصادي - اجتماعي تاكيد كرده است. مشكلات صنايع كشور در زمينه انرژي را بايد به دو بخش صنعت ساختمان و صنايع تبديلي تقسيم كنيم كه هريك ويژگي خود را دارد. فقدان مقياس اقتصادي و سياست ايجاد پراكندگي در صنايع دو مشكل عمده است كه در اثر آنها تعداد زيادي صنايع با ابعاد كوچك و پراكنده ايجاد شدهاند. در ايران به دليل فقدان استانداردهاي لازم در صنايع، آگاهي نسبت به اهميت تعمير و نگهداري وجود ندارد. ضايعات صنعتي، صنايع ما را با مشكلاتي از قبيل حملونقل و توليد مجدد روبرو ساخته است كه مستلزم مصرف انرژي بيشتر است. در 40 سال پيش براي توليد يك ميليون ريال كالا كمتر از نيمي از انرژي فعلي مصرف ميشده است. جايگزين شدن ماشين به جاي انسان سبب افزايش مصرف انرژي ميشود. اما آنچه مهم است ميزان انرژي جايگزين در برابر نيروي انساني است. مصرف انرژي كشور حدود 15 تا 20 ميليارد دلار است و ميتوان سالانه حدود 3 تا 4 ميليارد دلار را صرفهجويي كرد بدون اينكه فشاري به اقتصاد وارد شود. نيروگاهها و پالايشگاهها كه عمدهترين منابع توليد انرژي هستند، خود درشمار بزرگترين واحدهاي اتلاف انرژي نيز بهشمار ميروند. تعيين ميزان پتانسيل قابل صرفهجويي در هر بخش با درنظر گرفتن ميزان هزينه سرمايهگذاري و اجراي پروژه ماليات برمصرف به جاي گران كردن حاملهاي انرژي دو روش برطرف كردن مشكل است. در شرايط موجود سازمانهاي دولتي و عمومي درشمار اسرافكنندگان انرژي هستند كه درمورد ميزان مصرف برق در ساختمانها و اماكن توجه كافي ندارند. |
 |
| در اين شماره مى خوانيد: |
| سر مقاله |
| اينكه بيش ازيك سوم اكسيژن مصرفي بدن ، صرف كارمغزميشود بي حكمت نيست |
| ميز گرد |
| بودجه سال 81 واستراتژي بنگاه |
| مقالات |
|
شناخت سيستمها ي برنامه ريزي منابع موسسه يادگيري براي تغيير تعالي سازماني فنون مديريت درهزاره جديد الگوهاي رفتاري موجودات انبوه زي درمديريت آسيب شناسي مديريت بازاريابي ارزيابي روشهاي برآوردنيروي انساني درپروژه هاي نرم افزاري نفت، اعتيادي خطرناك فرهنگ كار ارزيابي مديريت كيفيت جامع درسازمانهاي دولتي ماهيت درحال تغييرحسابداري مديريت |
| گزارش ويژه |
| نقش انرژي درتوسعه صنعتي |
| گزارشهاى داخلى |
|
چگونگي بهره گيري ازآموزش الكترونيك امكانات بانك جهاني ، فرصتهاي بنگاهها كيفيت يعني رضايت مشتري |
| كوتاه و خواندنى |
|
خلق سازمانهاي يادگيرنده شكل گيري وتغييرنگرش |
| گزارش شبكه |
| رويكردعامل - محوردرعمليات سازمانهاي مجازي |
|
روى خط اينترنت |
| نگاهى به يك كتاب |
| استراتژي اثربخش |
| معرفى كتاب |
| روي جلد |